سرویس اقتصاد مشرق- باوجود آن‌که اقتصاد ایران طی دهه اخیر با تحریم‌های بی‌سابقه‌ای مواجه بوده است، لیکن نباید نقش اجرای نسخه‌های اقتصادی مبتنی بر تفکرات نئولیبرالی و دستورات نهادهای غربی شامل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را در وضع موجود نادیده گرفت، چه آن‌که نقشی به مراتب موثرتر از تحریم‌ها دارد. این موضوع طی دو سال اخیر و با ارائه دو طرح مهم در اقتصاد ایران نمود بیشتری یافته است و به نظر می‌رسد استکبار جهانی که خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، در حال پیاده‌سازی آخرین ضربات خود برای استحاله نظام اسلامی از مجرای اقتصاد است.

تحمیل ضربات هوشمند به کشورهای مخالف از سوی نظام سلطه، به صورت نفوذ خاموش و از طریق نسخه‌های سیاستی در اقتصاد، یکی از ارکان مهم در رفتار کشورهای سلطه‌گر طی یکصد سال اخیر بوده است. این موضوع از نگاه حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب نیز به دور نمانده، به‌نحوی‌که بیان داشته‌اند: "... نفوذ برای این است که این محاسبات در ذهن مسئولین عوض بشود... مسئول کشور همان تصمیمی را می‌گیرد که او می‌خواهد. "

در راستای دستیابی به هدف مذکور از مجرای اقتصاد، کشورهای نظام سلطه با پشتیبانی سران صهیونیسم جهانی، اقدام به ایجاد دو نهاد صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی (WB) کردند، به‌گونه‌ای که بررسی‌های تاریخی و تجربی طی یکصد سال اخیر نشان می‌دهد که با بهره‌گیری از دو نهاد مذکور، زمینه فروپاشی اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی را در کشورهای آزادی‌خواه و مخالف با نظام سلطه فراهم ساختند.

تعدیل اقتصادی، اولین ضربه نسخه‌های غربی به اقتصاد پس از انقلاب

جمهوری اسلامی ایران نیز از آسیب‌های این حربه نظام سلطه به دور نماند و پیاده‌سازی برنامه تعدیل ساختاری در اوایل دهه ۷۰ شمسی توسط مروّجان لیبرال- سرمایه‌داری، منجر به ضربه عمیق به اقتصاد کشور، ایجاد فشار مضاعف به اقشار مستضعف و درنهایت بروز ناآرامی‌های اجتماعی در کشور انجامید.

رهبر معظم انقلاب در این خصوص فرموده‌اند: «تاکنون هم در طول سال‌های مختلف هر وقت نسخه‌های غربی را به کار گرفتیم، سودی نبردیم. از یک جاهایی ضرر کردیم. قضیه تعدیل وقتی که در دهه هفتاد پیش آمد، مشکل عدالت اجتماعی در کشور ما به معنای واقعی کلمه ضربه خورد، شکاف طبقاتی به وجود آمد.»

هم‌اکنون پیشبرد پنهان و آرام نسخه‌های آنان در ایران در قالب طرح‌ها و لوایح مختلف اقتصادی در دستور کار نظام سلطه قرار دارد و این موضوع در دهه ۹۰ شمسی که می‌بایست آن را «دهه جنگ اقتصادی» نامید، به اوج رسیده است و سعی دارند تا از طرق مختلف و افرادی حتی با ظواهر کاملاً موجه، به هدف خود دست یابند.

نسخه‌های غربی در حال اجرا است

طی سال‌های اخیر دو طرح مهم با محور توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی (WB) در ایران تدوین شده است:

۱- ابتدا طرح اصلاح ساختاری بودجه با مدیریت و هماهنگی نماینده ایران در بانک جهانی، دکتر فرهاد نیلی و همکاری دکتر مدنی‌زاده (مشاور وقت سازمان برنامه و بودجه) و خانم دکتر آمینه محمودزاده (مدیر سابق دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه) تدوین شد که پس از انتشار اسناد معتبر و موثق، مشخص شد این طرح منطبق بر سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و مغایر با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری همچون سیاست اقتصاد مقاومتی تهیه و تدوین شده است.

محتوای طرح تماماً مبتنی بر توصیه‌های شاذّ به اقتصاد ایران مبنی بر گران کردن ارز و تضعیف ارزش پول ملّی، گران کردن انواع حامل‌های انرژی، حذف یارانه دارو، حذف خرید تضمینی اقلام کشاورزی استراتژیک و سیاست‌های مشابهی بود که زمینه بروز آشوب در ایران را فراهم می‌آورد. درنهایت، پیشبرد ظاهری این طرح و تصویب آن متوقف شد، لیکن روند مذکور در عمل و با انجام برخی اصلاحات ظاهری ادامه دارد. صرفاً در یک مورد، افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه ۱۳۹۸ منجر به بروز آشوب و اغتشاشات در چند شهر گردید.

۲- از این هفته طرح جدید بانکداری برای تصویب به صحن مجلس شورای اسلامی آمده و از روز یکشنبه نمایندگان وارد بررسی آن شدند. هرچند که این طرح با محوریت حجت‌الاسلام بحرینی از نیروهای متدین مجلس در حال پیشبرد است، لیکن بررسی‌های به عمل آمده و مستندات موجود نشان می‌دهد که تهیه و تدوین آن با صحنه‌گردانی آقای دکتر فرهاد نیلی و خانم دکتر آمینه محمودزاده انجام شده است. مفاد اصلی این طرح که مبتنی بر طرح‌واره صهیونیست‌ها برای نظم جهانیِ مدنظر آنان است، عمدتاً برگرفته از توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است، به‌نحوی‌که بررسی‌ها بر روی ماده‌های مندرج در طرح نشان می‌دهد که در صورت تصویب طرح، برخی از پیامدهایی زیر در انتظار اقتصاد و نظام اداری کشور است:

الف) ایجاد ساختاری فراقوه‌ای و مستقل از نظام جمهوری اسلامی (مواد ۶، ۱۴، ۱۷)

ب) سیاستگذاری اقتصادی و حتی سیاسی کشور توسط هیات عالی بانک مرکزی (مواد ۱۱، ۱۴، ۶۱)

ج) خدشه به استقلال خارجی کشور (مواد ۴، ۶۱)

د) تضعیف جایگاه دستگاه قضائی (مواد ۱۴، ۲۲، ۴۱، ۴۸، ۵۰)

ه) تضعیف جایگاه شرع مقدس اسلام در نظام تأمین مالی (مواد ۲۱، ۲۶)

و) تسلط جریانات قدرت و ثروت بر سرنوشت ملت (ماده ۱۹)

ز) تضعیف ارزش پول ملی (ماده ۳، ۱۹، ۳۰)

جمع‌بندی و پیشنهاد

با توجه به نکات مذکور، هرچند که پیشبرد طرح جدید بانکداری توسط برخی از افراد موجه در حال انجام است، لیکن مداقه در مفاد آن نشان می‌دهد که طرحی اخلال‌زا در کشور خواهد بود که مبتنی بر توصیه‌های دو نهاد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است و تصویب و پیاده‌سازی آن، درنهایت لبخند رضایت را بر لبان سردمداران نظام سلطه خواهد نشاند، لذا پیشنهاد می‌شود:

از آنجا که سیستم بانکی مقوله‌ای است که کلیه ارکان اقتصادی کشور و به تبع آن حاکمیت و جامعه را تحت‌الشعاع قرار داده و می‌دهد و از طرف دیگر مبنای اسلامی و شرعی آن از موضوعاتی است که کماکان در بین مراجع و علماء مورد بحث و ابهام قرار دارد، لذا ضرورت دارد یک تیم برجسته از علمای قم، مسئله بانک و پول را که دو مقوله ربا و نزول را به همراه خود دارد، مورد بحث و گفتگو قرار داده و نتایج آن جهت تصمیم‌گیری در اختیار ولی فقیه قرار گیرد. بنابراین شایسته است طرح بانکداری تا زمان حصول این امر از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شود.

بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب، می‌بایست با تمام قوا مانع از دخالت خارجی در اقتصاد، فرهنگ، سیاست و سرنوشت و مقدرات کشور شد که این مهم، مستلزم استحکام درونی است. «این استحکام درونی، یکی از پایه‌های مهمّش، اقتصاد است» مهم‌ترین حربه دشمن در جنگ تمام عیار اقتصادی که «خطرناک‌تر از جنگ نظامی هم هست» نفوذ برای ممانعت از ایجاد استحکام درونی و اقتصاد مقاومتی است. «نفوذ اقتصادیِ دشمن، پایه اقتصادِ محکم را متزلزل می‌کند. » بنابراین لازم است تا نهادهای امنیتی بررسی دقیقی نسبت به نقش‌آفرینی مخرب توسط عناصری که نسخه‌های صهیونیستی را تحت عنوان جهانی‌سازی و ذیل نهادهای بین‌المللی مطرح می‌کنند و در ایران ترویج می‌دهند، به عمل آورند. عناصری که هیچ اِبایی از بیان مقصود نهایی خود نداشته و در برخی محافل خصوصی با صراحت از توسل به ابزار اقتصاد برای تغییر حاکمیت سیاسی کشور صحبت می‌کنند.

از آنجایی که قوه قضائیه و ضابطین قوه از جمله نهادهای امنیتی به طور معمول در موضوعات اقتصادی صرفاً پیگیر مواردی همچون رشوه، اختلاس، جعل و نظایر آن هستند و موضوعات مهمی همچون نفوذ اقتصادی که ظرفیتی به مراتب بالاتر از نفوذ سیاسی، هسته‌ای و غیره در تاثیرگذاری بر امنیت ملی کشور دارد. بنابراین لازم و ضروری است نهادهای امنیتی تشکیلات اداری نفوذ اقتصادی را بسط و گسترش داده و با اخلال‌گران امنیت اقتصادی از این طریق، برخوردهای قانونی صورت پذیرد.