به گزارش مشرق به نقل از مهر، هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گزارش تقدیمی خود به مجلس با تاکید بر اینکه دولت به صورت جدی خطر قاچاق کالا به کشور و آثار مخرب آن را حس نکرده است، از دولت و ستاد مذکور خواست تا برای کاهش پدیده قاچاق برنامه راهبردی مدون، عملیاتی و کارا داشته باشد.

بخشهای مهم این گزارش به شرح ذیل است:

*مطالعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می دهد که حجم قاچاق کالا 190 تا 240 هزار میلیارد ریال است، این در حالی است که ارقام کشفیات قاچاق مطابق آمار گمرک در سال 89 تنها حدود 6300 میلیارد ریال معادل 500 میلیون دلار از حدود 34 هزار پرونده بوده است.

* آمار اخذ شده از سازمان فروش اموال تملیکی که ماحصل مبارزه با قاچاق به واسطه صدور رای قطعی و فروش کالای قاچاق است، بیانگر فروشی کمتر از 500 میلیارد ریال معادل 40 میلیون دلار از 22 هزار پرونده در سال 89 است، یعنی به طور میانگین ارزش هر پرونده کشف شده بیش از 180 میلیون ریال بوده است در حالی که به طور متوسط هر پرونده محکوم شده تنها 22 میلیون ریال ارزش داشته است.

* رقم حاصل از فروش قاچاق نشان می‌دهد که اثربخشی مبارزه با قاچاق کمتر از سه در هزار بوده است که آن هم بیشتر معظوف به موارد خرد می‌شود.

*براساس گزارش گمرک، در سنوات اخیر بیشترین کالاهای مکشوفه شامل 1- انواع سوخت مانند نفت گاز، نفت کوره، بنزین، 2- انواع پارچه، لباس و پوشاک، کیف و کفش، 3- مشروبات الکلی، 4- مواد خوراکی مانند برنج، چای، میوه و آبمیوه، 5- ماشین آلات صنعتی و خانگی و وسایل نقلیه و لوازم یدکی، 6 - رایانه و قطعات آن، 7 - انواع تلفن همراه و ثابت، 8 - فلزات گرانبها شامل طلا بوده است.

* به علل مختلف از جمله تفسیرپذیربودن قوانین، شفاف نبودن حیطه انتخاب قضات در استفاده از قوانین متعدد، برخی نارسایی های موجود در مناسبات قضایی، ضابطین و کاشفین قاچاق و برخی علل دیگر، مرتکبین قاچاق به خصوص قاچاقچیان حرفه ای و سازمان یافته به مجازات‌های مناسبی محکوم نمی شوند و افراد خرده پا و به اصلاح دست چندم درگیر نظام قضایی می‌شوند.

* یکی از مواردی که منجر به کاهش ریسک جرم قاچاق شده است، اطاله دادرسی در مراجع قضایی و تعزیرات و کثرت صدور احکام برائت و نقض آرای صادره قبلی است.

* یکی از مشکلات موجود در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قاچاق، نقض بلاارجاع آرای قضایی سازمان تعزیرات حکومتی از سوی دیوان عدالت اداری است و به نظر می رسد رفع این مشکل در گرو رسیدگی آن توسط ریاست قوه قضائیه است.

*متاسفانه سازوکارهای فعلی مبارزه با قاچاق کالا به خصوص در استانهای مرزی تا حدود 90 درصد معظوف به موارد خرد و بی حاصل بوده و عملا نیروی عظیم صرف شده در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بدوین نتیجه قابل توجهی مستهلک می‌شود.

*شواهد گویای آن است که شبکه‌های عمده قاچاق کالا در مسیر خود از یک نیروی خرده فروشی گسترده بهره برداری می کنند در حالی که عناصر اصلی قاچاق در حاشیه نسبتا امنی قرار دارند.

* به علل از جمله چند شغله بودن اکثر روسای وقت ستاد، تغییر مداوم مسئولان و مدیریتها، استفاده از نیروهای بعضا کم انگیزه و عدم تاثیرگذاری راهبردی بر مصوبات هیئت وزیران، وجود برخی ابهامات در حیطه اختیارات ستاد و دبیرخانه و ... عملکرد ستاد با اهداف اصلی آن فاصله دارد.