به گزارش مشرق، سوم آذر ماه سال ۹۸ بود که رسانه‌ها از بازداشت "محمدمهدی آخوندی" فرزند عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی خبر دادند؛ خبری که ۹ روز بعد غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه آن را تأیید کرد و علت این بازداشت را مسائل و موضوعات مالی اعلام کرد.

بیشتر بخوانید:

لاف گفتمانی و شاهکار تورم ۶۹۰ درصدی آخوندی

اسماعیلی در نشست خبری روز ۱۲ آذر خود گفت: "این فرد تنها نیست و چهار نفر دیگر مرتبط با این پرونده در بازداشت هستند و کار رسیدگی به این پرونده در دادسرا در حال انجام است."

بر اساس این اعلام، مهدی آخوندی با صدور قرار بازداشت موقت از سوی شعبه بازپرسی به قرار صادره اعتراض کرده و پرونده وی به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک برای تصمیم‌گیری در خصوص اعتراض متهم به قرار بازداشت، ارسال شده است.

پیگیری‌ها حاکی از این است که با گذشت حدود یک سال و نیم از تحقیقات این پرونده، در روزهای گذشته کیفرخواست ۱۶۷ صفحه‌ای این پرونده صادر و به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شده است تا در آنجا مورد رسیدگی قرار گیرد.

براساس کیفرخواست، این پرونده ۲۶ متهم دارد که عباس آخوندی وزیر سابق شهرسازی نیز متهم ردیف بیستم آن است.

اتهام محمدمهدی آخوندی مشارکت در ارتشاء شبکه‌ای به میزان ۴۲ میلیارد ریال و تحصیل مال نامشروع عنوان شده است. همچنین عباس آخوندی به پذیرش نفوذ پسرش و یکی دیگر از متهمان پرونده متهم شده است.