به گزارش مشرق به نقل از تابناک، معاون اول رئیس جمهور دیروز در اختتامیه جشنواره ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص تلاش دولت در حوزه اشتغالزاریی و کاهش نرخ بیکاری آماری را ارائه کرده که نه تنها با آمار سازمان های بین المللی متفاوت است، بلکه حتی با آمار منتشره از سوی مرکز آمار نیز تفاوت دارد.
اعلام واقعی نرخ آمار بیکاری در کشور، از هنگامی که دولت ادعا کرد تا پایان سال ۹۰، 2.5 میلیون شغل ایجاد خواهد کرد، از حساسیت خاصی برخوردار شده است.
سال گذشته، مرکز آمار ایران با وقفه‌ای تقریبا طولانی، آمار نرخ بیکاری کشور را منتشر ساخت که بنا بر آن اعلام شد، بیکاری در کشور با کاهش 1.2 درصدی نسبت به سال ۸۹ به نرخ 12.3 درصد رسیده است.
این در حالی است که بسیاری بر این باورند که وعده ایجاد 2.5 میلیون شغل از سوی دولت عملی نشده است.
محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور دیروز در اختمتامیه دومین جشنواره ارتباطات و فناوری اطلاعات اما در سخنانی جالب، آماری جدید ارائه کرده. در اولین آمار جالب وی وعده ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال دولت را به مصوبه ای تقلیل داده که بر اساس آن دولت موظف بوده تنها 1 میلیون و یکصد هزار شغل ایجاد کند! وی اظهار کرده است که:" ما پس از یک سال توانستیم یک میلیون و 500 هزار شغل را با همکاری دستگاه‌های مرتبط ایجاد کنیم."
در همین حال رحیمی اشاره کرده است که مرکز آمار میزان اشتغالزایی توسط دولت را معادل 1 میلیون و 200 هزار شغل عنوان کرده است. این درحالی است که مرکز آمار میزان اشتغال ایجاد شده در سال 89 را معادل 1 میلیون 100 هزار شغل، و در سال 90 را معادل 1 میلیون و 400 هزار شغل آن هم با احتساب ورود 1 میلیون نفر به بازار کار اعلام کرده است. از سویی رحیمی در چند جمله بعد عنوان کرده که وزارت کار میزان اشتغال ایجاد شده را در سال 89 معادل 1 میلیون و 600 هزار شغل عنوان کرده است. بنابراین مشخص نیست آمار رحیمی در خصوص ایجاد 1 میلیون و 500 هزار شغل از کدام مرکز و نهاد منتشر شده!
محمود احمدی‌نژاد نیز پیش از این اعلام کرده بود که دولت در سال ۹۰، موفق به ایجاد ۱ میلیون ۶۰۰ هزار شغل جدید شده است.
این در حالی است که بر پایه آمار منتشره از مرکز آمار ایران، دولت موفق شده در سال ۹۰ با احتساب یک میلیون نفری که به بازار کار وارد شده‌اند و کاهش ۴۰۰ هزار نفری بیکاران در مقایسه با سال ۸۹، ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار شغل ایجاد کند؛ حتی با قبول این رقم باید گفت، این در مقایسه با وعده 2.5 میلیون اشتغالزایی یعنی دولت حتی با آمار رسمی خودش موفق شده، تنها ۵۶ درصد از وعده خویش را عملی کند.
احمد توکلی اما با استناد به آمار شمار بیمه شدگان اظهار کرده بود که سال گذشته، ۲۰۹ هزار نفر بیمه شده‌های شاغل در بنگاه‌ها هستند که اضافه شده‌اند و به این ترتیب، ۱۴ درصد از برنامه اشتغالزایی 2.5 میلیونی دولت در سال گذشته محقق شده است.
سازمان‌های جهانی همچون صندوق بین المللی پول، از سویی، نظر دیگری راجع به نرخ بیکاری ایران در سال 2010 و 2011 دارند. بر اساس آمار صندوق بین امللی پول نرخ بیکاری در سال 2010 معادل 14.6 و در سال 2011 معادل 15.33 درصد است. این یعنی تناقض با تمام آنچه احمدی نژاد، رحیمی و مرکز آمار میگویند.
محمدرضا رحیمی همچنین در اظهارات روز گذشته خود گفته است: " اکنون پیشرفت‌های شگرفی در این کشور صورت گرفته است و این پیشرفت‌ها به گونه‌ای بوده که ما گاهی اعداد و ارقام را به صورت مقایسه‌ای مطرح نمی‌کنیم؛ چراکه اگر چنین برخوردی کنیم تمام گذشته زیر سوال می‌رود." منظور او از گذشته احتمالا دولتهای پیشین است و اشاره وی، به مقایسه اعداد و ارقام در سالهای قبل از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد.
از آنجایی که آمارهای منتشر شده در دولت احمدی نژاد در تمام حوزه ها آماری معمولا متفاوت و بعضا متضاد است، لذا برای مقایسه وضعیت بیکاری در ایران ناچار به رجوع به آمار بین الملی هستیم. بر پایه آمار منتشره از صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۰ معادل 14.6 درصد، در سال ۲۰۱۱ معادل 15.33 درصد بوده و برای سال ۲۰۱۲ نیز پیش‌بینی 15.61 درصدی را کرده است.
دلیل تفاوت در آمار چیست؟
تفاوت در اعلام نرخ بیکاری از سوی مراجع رسمی دولتی در درون و سازمان‌های بین‌المللی، نتیجه مستقیم تفاوت در تعریف اشتغال است. صندوق بین‌المللی پول در ارائه آمار خود اعلام کرده است که مبنای اشتغال و بیکاری را تعریف سازمان بین‌المللی کار قرار داده که بر پایه آن، افراد بیکار عبارتند از: افرادی که هم‌اکنون مشغول کار نیستند، ولی آماده به کار، به دنبال کار و قادر به کارند.
این سازمان اعلام کرده است که تعریف اشتغال، می‌تواند مبنای ملی نیز داشته باشد، ولی معمولا استاندارد سازمان بین‌المللی کار، ملاک برآورد قرار می‌گیرد.
گویا، در آمار دولتی تقریبا همین تعریف ملی از بیکاری ملاک قرار گرفته؛ در جایی که یک ساعت کار در هفته، ملاک اشتغال افراد به شمار می‌رود، مشخصا جایی برای برآورد درست از میزان و نرخ بیکاری وجود نخواهد داشت.
استناد مقامات دولتی برای ملاک قرار دادن یک ساعت کار در هفته، بخشی از استاندارد سازمان بین‌المللی کار است که در آن اشاره شده: «برخی از انواع اشتغال به گونه‌ای هستند که افرادی که در آن دسته مشغول به کارند، با یک ساعت کار در هفته، جزو افراد شاغل به شمار می‌روند».
البته در این سند آمده که بیشتر کشورها این گونه اشتغال را ملاکی برای تعیین نرخ بیکاری به شمار نمی‌آورند و معیارهای بالاتر را ملاک محاسبه قرار می‌دهند؛ اما گویا در ایران دولت به همین معیار برای آمارگیری رضایت دارد.
بنابراین، باید گفت، هنوز نمی‌توان به درستی تخمین زد که آمار بیکاری و اشتغال در کشور چقدر بوده یا هست و دولت تا چه اندازه به وعده‌های خود رفتار کرده است؛ هرچند کارهایی در رفع بیکاری و اشتغالزایی از سوی دولت انجام گرفته است، آنچه از واقعیات ملموس اقتصادی و اجتماعی و همچنین مقایسه آمار دولتی با آمار بین‌المللی به دست می‌آید، این نتیجه را به دست می‌دهد که آمار دولت از اشتغال در راستای تعریفی است که خود از آن ارائه می‌کند و بر همین اساس نیز توان توجیه آمار و ارقام خود در این حوزه را دارد.
اعلام واقعی نرخ آمار بیکاری در کشور، از هنگامی که دولت ادعا کرد تا پایان سال ۹۰، 2.5 میلیون شغل ایجاد خواهد کرد، از حساسیت خاصی برخوردار شده است.
سال گذشته، مرکز آمار ایران با وقفه‌ای تقریبا طولانی، آمار نرخ بیکاری کشور را منتشر ساخت که بنا بر آن اعلام شد، بیکاری در کشور با کاهش 1.2 درصدی نسبت به سال ۸۹ به نرخ 12.3 درصد رسیده است.
این در حالی است که بسیاری بر این باورند که وعده ایجاد 2.5 میلیون شغل از سوی دولت عملی نشده است.
محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور دیروز در اختمتامیه دومین جشنواره ارتباطات و فناوری اطلاعات اما در سخنانی جالب، آماری جدید ارائه کرده. در اولین آمار جالب وی وعده ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال دولت را به مصوبه ای تقلیل داده که بر اساس آن دولت موظف بوده تنها 1 میلیون و یکصد هزار شغل ایجاد کند! وی اظهار کرده است که:" ما پس از یک سال توانستیم یک میلیون و 500 هزار شغل را با همکاری دستگاه‌های مرتبط ایجاد کنیم."
در همین حال رحیمی اشاره کرده است که مرکز آمار میزان اشتغالزایی توسط دولت را معادل 1 میلیون و 200 هزار شغل عنوان کرده است. این درحالی است که مرکز آمار میزان اشتغال ایجاد شده در سال 89 را معادل 1 میلیون 100 هزار شغل، و در سال 90 را معادل 1 میلیون و 400 هزار شغل آن هم با احتساب ورود 1 میلیون نفر به بازار کار اعلام کرده است. از سویی رحیمی در چند جمله بعد عنوان کرده که وزارت کار میزان اشتغال ایجاد شده را در سال 89 معادل 1 میلیون و 600 هزار شغل عنوان کرده است. بنابراین مشخص نیست آمار رحیمی در خصوص ایجاد 1 میلیون و 500 هزار شغل از کدام مرکز و نهاد منتشر شده!
محمود احمدی‌نژاد نیز پیش از این اعلام کرده بود که دولت در سال ۹۰، موفق به ایجاد ۱ میلیون ۶۰۰ هزار شغل جدید شده است.
این در حالی است که بر پایه آمار منتشره از مرکز آمار ایران، دولت موفق شده در سال ۹۰ با احتساب یک میلیون نفری که به بازار کار وارد شده‌اند و کاهش ۴۰۰ هزار نفری بیکاران در مقایسه با سال ۸۹، ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار شغل ایجاد کند؛ حتی با قبول این رقم باید گفت، این در مقایسه با وعده 2.5 میلیون اشتغالزایی یعنی دولت حتی با آمار رسمی خودش موفق شده، تنها ۵۶ درصد از وعده خویش را عملی کند.
احمد توکلی اما با استناد به آمار شمار بیمه شدگان اظهار کرده بود که سال گذشته، ۲۰۹ هزار نفر بیمه شده‌های شاغل در بنگاه‌ها هستند که اضافه شده‌اند و به این ترتیب، ۱۴ درصد از برنامه اشتغالزایی 2.5 میلیونی دولت در سال گذشته محقق شده است.
سازمان‌های جهانی همچون صندوق بین المللی پول، از سویی، نظر دیگری راجع به نرخ بیکاری ایران در سال 2010 و 2011 دارند. بر اساس آمار صندوق بین امللی پول نرخ بیکاری در سال 2010 معادل 14.6 و در سال 2011 معادل 15.33 درصد است. این یعنی تناقض با تمام آنچه احمدی نژاد، رحیمی و مرکز آمار میگویند.
محمدرضا رحیمی همچنین در اظهارات روز گذشته خود گفته است: " اکنون پیشرفت‌های شگرفی در این کشور صورت گرفته است و این پیشرفت‌ها به گونه‌ای بوده که ما گاهی اعداد و ارقام را به صورت مقایسه‌ای مطرح نمی‌کنیم؛ چراکه اگر چنین برخوردی کنیم تمام گذشته زیر سوال می‌رود." منظور او از گذشته احتمالا دولتهای پیشین است و اشاره وی، به مقایسه اعداد و ارقام در سالهای قبل از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد.
از آنجایی که آمارهای منتشر شده در دولت احمدی نژاد در تمام حوزه ها آماری معمولا متفاوت و بعضا متضاد است، لذا برای مقایسه وضعیت بیکاری در ایران ناچار به رجوع به آمار بین الملی هستیم. بر پایه آمار منتشره از صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۰ معادل 14.6 درصد، در سال ۲۰۱۱ معادل 15.33 درصد بوده و برای سال ۲۰۱۲ نیز پیش‌بینی 15.61 درصدی را کرده است.
دلیل تفاوت در آمار چیست؟
تفاوت در اعلام نرخ بیکاری از سوی مراجع رسمی دولتی در درون و سازمان‌های بین‌المللی، نتیجه مستقیم تفاوت در تعریف اشتغال است. صندوق بین‌المللی پول در ارائه آمار خود اعلام کرده است که مبنای اشتغال و بیکاری را تعریف سازمان بین‌المللی کار قرار داده که بر پایه آن، افراد بیکار عبارتند از: افرادی که هم‌اکنون مشغول کار نیستند، ولی آماده به کار، به دنبال کار و قادر به کارند.
این سازمان اعلام کرده است که تعریف اشتغال، می‌تواند مبنای ملی نیز داشته باشد، ولی معمولا استاندارد سازمان بین‌المللی کار، ملاک برآورد قرار می‌گیرد.
گویا، در آمار دولتی تقریبا همین تعریف ملی از بیکاری ملاک قرار گرفته؛ در جایی که یک ساعت کار در هفته، ملاک اشتغال افراد به شمار می‌رود، مشخصا جایی برای برآورد درست از میزان و نرخ بیکاری وجود نخواهد داشت.
استناد مقامات دولتی برای ملاک قرار دادن یک ساعت کار در هفته، بخشی از استاندارد سازمان بین‌المللی کار است که در آن اشاره شده: «برخی از انواع اشتغال به گونه‌ای هستند که افرادی که در آن دسته مشغول به کارند، با یک ساعت کار در هفته، جزو افراد شاغل به شمار می‌روند».
البته در این سند آمده که بیشتر کشورها این گونه اشتغال را ملاکی برای تعیین نرخ بیکاری به شمار نمی‌آورند و معیارهای بالاتر را ملاک محاسبه قرار می‌دهند؛ اما گویا در ایران دولت به همین معیار برای آمارگیری رضایت دارد.
بنابراین، باید گفت، هنوز نمی‌توان به درستی تخمین زد که آمار بیکاری و اشتغال در کشور چقدر بوده یا هست و دولت تا چه اندازه به وعده‌های خود رفتار کرده است؛ هرچند کارهایی در رفع بیکاری و اشتغالزایی از سوی دولت انجام گرفته است، آنچه از واقعیات ملموس اقتصادی و اجتماعی و همچنین مقایسه آمار دولتی با آمار بین‌المللی به دست می‌آید، این نتیجه را به دست می‌دهد که آمار دولت از اشتغال در راستای تعریفی است که خود از آن ارائه می‌کند و بر همین اساس نیز توان توجیه آمار و ارقام خود در این حوزه را دارد.
