به گزارش مشرق به نقل از باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در نشست علنی امروز (پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت)در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۱ کل کشور با بند الحاقی ۵۵ این لایحه موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی به منظور تمرکز زدایی و در اجرای مواد (۱۸۱) و (۱۸۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و با رعایت اصول (۱۳۳) و (۱۳۷) قانون اساسی وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های وزرا و معاونین رئیس جمهور به پیشنهاد آن‌ها و با تصویب دولت میتواند به عهده سایر مقامات و استانداری‌ها و مدیران ستادی و استانی گذاشته شود.
* ماده۱۸۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه: به منظور ارتقاء نظام برنامه‌ریزی کشور با لحاظ کردن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیت‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه‌ای و بخشی ـ منطقه‌ای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصت‌ها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندی‌های مدیریتی استانها و انتقال اختیارات اجرائی به استانها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز و کارها و شاخصهای لازم به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ـ هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری‌ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.
* ماده۱۸۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه: به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری، دربردارنده شاخصهای ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید با جهت‌گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در استانها، اقدام کند.
* ماده ۱۳۳ قانون اساسی: اگر طرحى مورد تصویب مجلس یا کمیسیونهاى موضوع اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسى واقع نشد بدون تغییر اساسى تا شش ماه دیگر نمىتوان آن را مجدداً به مجلس پیشنهاد کرد مگر با تقاضاى کتبى پنجاه نفر نماینده و تصویب مجلس.
* ماده ۱۳۷ قانون اساسی: استرداد لوایح قانونى با تصویب هیأت وزیران به ترتیب ذیل امکان‌پذیر خواهد بود:
۱ - درصورتى که استرداد پیش از تصویب کلیات لایحه در شور اول مجلس باشد رئیس جمهور یا وزیر مربوط کتباً با ذکر دلیل آن را مسترد مىکند و گزارش آن در جلسه علنى اعلام مىشود.
۲ - درصورتى که استرداد پس از تصویب کلیات لایحه و در هر مرحله تا پیش از تصویب نهایى باشد، وزیر مربوط یا نماینده امور مجلس دولت میتواند با ذکر دلیل در جلسه علنى مجلس و صحبت یک نفر مخالف هر یک بهمدت ده دقیقه و تصویب مجلس آن را مسترد کند.
براساس این بند الحاقی به منظور تمرکز زدایی و در اجرای مواد (۱۸۱) و (۱۸۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و با رعایت اصول (۱۳۳) و (۱۳۷) قانون اساسی وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های وزرا و معاونین رئیس جمهور به پیشنهاد آن‌ها و با تصویب دولت میتواند به عهده سایر مقامات و استانداری‌ها و مدیران ستادی و استانی گذاشته شود.
* ماده۱۸۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه: به منظور ارتقاء نظام برنامه‌ریزی کشور با لحاظ کردن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیت‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه‌ای و بخشی ـ منطقه‌ای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصت‌ها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندی‌های مدیریتی استانها و انتقال اختیارات اجرائی به استانها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز و کارها و شاخصهای لازم به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ـ هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری‌ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.
* ماده۱۸۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه: به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری، دربردارنده شاخصهای ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید با جهت‌گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در استانها، اقدام کند.
* ماده ۱۳۳ قانون اساسی: اگر طرحى مورد تصویب مجلس یا کمیسیونهاى موضوع اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسى واقع نشد بدون تغییر اساسى تا شش ماه دیگر نمىتوان آن را مجدداً به مجلس پیشنهاد کرد مگر با تقاضاى کتبى پنجاه نفر نماینده و تصویب مجلس.
* ماده ۱۳۷ قانون اساسی: استرداد لوایح قانونى با تصویب هیأت وزیران به ترتیب ذیل امکان‌پذیر خواهد بود:
۱ - درصورتى که استرداد پیش از تصویب کلیات لایحه در شور اول مجلس باشد رئیس جمهور یا وزیر مربوط کتباً با ذکر دلیل آن را مسترد مىکند و گزارش آن در جلسه علنى اعلام مىشود.
۲ - درصورتى که استرداد پس از تصویب کلیات لایحه و در هر مرحله تا پیش از تصویب نهایى باشد، وزیر مربوط یا نماینده امور مجلس دولت میتواند با ذکر دلیل در جلسه علنى مجلس و صحبت یک نفر مخالف هر یک بهمدت ده دقیقه و تصویب مجلس آن را مسترد کند.
