به گزارش مشرق به نقل از مهر، محمد قبله، گفت: «دولت برنامه ريزي کرده است که هيچگونه افزايش قيمتي براي 22 قلم کالاي اساسي مورد نياز مردم، در زمان اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها نداشته باشد، به نحوي که اين کالاها در روند تنظيم بازار، با ثبات قيمتي مواجه بوده و تامين آنها با برنامه ريزي صورت گيرد».
عضو کارگروه تنظيم بازار افزود: «در واقع دولت افزايش قيمت براي اين 22 قلم کالا را ممنوع اعلام کرده است، اما اين ممنوعيت به منظور ايجاد جو ناآرام براي توليدکنندگان نيست، بلکه قرار بر اين است که هر توليدکننده اسناد و دليل خود براي افزايش قيمت را به سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان ارجاع دهد تا اين سازمان راه‌هاي مختلف را براي افزايش قيمت منطقي بررسي کند».
وي تصريح کرد: «در اين راستا تلاش مي شود اين افزايش قيمت منطقي، به مصرف کننده لطمه نزند و از سوي ديگر، عدم افزايش قيمت نيز موجبات ضرر توليدکنندگان را فراهم نکند».
به گفته قبله، اگر توليدکننده اي دلايل منطقي را براي افزايش قيمت ارايه دهد، سازمان حمايت به طور قطع شيوه‌هايي را دنبال مي کند که هم توليدکننده ضرر نکند و هم قيمت مصرف کننده افزايش نيابد.
قبله تاکيد کرد: «بايد زمان قبل و بعد از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها را از هم منفک دانست؛ چراکه بعد از اجراي قانون تمامي کالاها به دليل افزايش قيمت سوخت، دچار افزايش قيمت مي شوند؛ اما در پروسه رسيدن به زمان اجراي قانون، قيمتها مي تواند بنا به دلايلي از جمله شايعات، بازار را ملتهب کند، بنابراين دولت تصميم گرفته است که 22 قلم کالا را که بيشترين سهم را در سبد خانوار دارند و ممکن است موجب نگراني مصرف کنندگان شود، تحت مراقبت ويژه قرار دهد».
وي اظهار داشت: «دولت اجازه نمي دهد که اين اقلام تحت تاثير اهداف سودجويانه محتکران قرار گيرند؛ چراکه اگر کمبودي در بازار ايجاد شود، مي تواند مصرف کنندگان را دچار مشکل امنيت غذايي کند؛ اما بنا نداريم که از افزايش منطقي قيمت هم جلوگيري کنيم».
به گفته معاون سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان، افزايش قيمت بايد منطقي باشد و همزمان با آن، قدرت خريد مردم با پرداخت يارانه هاي نقدي پا برجا باقي بماند؛ اما هم اکنون اجازه افزايش قيمت را به هيچ وجه نمي دهيم تا التهاب بازار را کنترل کنيم.
قبله در پاسخ به سئوالي مبني بر پروسه زماني بررسي درخواست افزايش قيمت گفت: «تشکلها براي هر کالايي اگر خواستار افزايش قيمت باشند، آن را به سازمان حمايت اعلام مي کنند و اگر دلايل منطقي بود، اجازه خواهند داشت که اين کار را انجام دهند».
اين مقام مسئول تصريح کرد: «البته بايد توجه داشت که افزايش قيمت به دليل تاثير افزايش قيمت سوخت در يک کالا، به سازمان حمايت مربوط نمي شود و وزارتخانه هاي متولي آن گروه کالايي هستند که بايد در اين زمينه حمايت هاي لازم را به عمل آورده و افزايش قيمت را بررسي و به سازمان حمايت اعلام کنند».