به گزارش مشرق به نقل از فارس، "نوری المالکی" نخست‌وزیر عراق دیروز اعلام کرد که مسئله "صالح المطلک" معاونش سیاسی و قابل گفت‌وگو است اما مسئله "طارق الهاشمی" معاون اول رئیس‌جمهور عراق قضایی است و نمی‌توان آن را در چارچوب هیچ گفت‌وگوی سیاسی گنجاند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه "الغد" که موضوع بررسی مسئله مطلک و هاشمی در نشست قرب‌الوقوع ملی عراق را طرح کرد، گفت: مرجع مسئله هاشمی دستگاه قضایی عراق است و نمی‌توان را آن را در هیچ گفت‌وگوی سیاسی یا نشست ملی وارد کرد و بر سر آن چانه زنی کرد زیرا مسئله او به خون‌های ریخته شده مردم بیگناه باز می‌گردد اما مسئله مطلک سیاسی است نه قضایی. بنابراین می‌توان درباره آن گفت‌وگو کرد.
دستگاه قضایی عراق با استناد به برخی مدارک و مستندات و نیز اعترافات محافظان طارق الهاشمی، حکم بازداشت معاون اول رئیس جمهور عراق را صادر کرد. اما او از بغداد به منطقه کردستان گریخت و پس از مدتی به دوحه و سپس به ترکیه رفت و در حال حاضر در استانبول ساکن شده است. قرار بود پنجشنبه گذشته وی به طور غیابی محاکمه شود اما برای دومین بار، این محاکمه به تعویق افتاد.
در پی زیاده‌خواهی‌های مطلک، کارشکنی‌هایش در عملکرد دولت عراق و اتهام‌زنی‌هایش علیه مالکی، نخست‌وزیر عراق چندی پیش او را از سمت معاونت برکنار کرد. زیرا طبق ماده 78 قانون اساسی عراق نخست وزیر می تواند معاونان خود و اعضای کابینه را برکنار کند و این موضوع را برای تصویب به پارلمان ارجاع دهد.
نخست‌وزیر عراق بار دیگر تاکید کرد که پرونده معاون اول رئیس‌جمهور عراق مربوط به دستگاه قضایی است و قابلیت چانه‌زنی سیاسی را ندارد، اما مسئله معاونش سیاسی و قابل گفت‌وگو است.
