سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- ناتوانی دولت‌ در مدیریت منابع کشور و تأمین نیازمندی‌های مردم

آرمان ‌ملی به گرانی برنج و مرغ پرداخته است: رشد قیمت دو کالاهای مهم و اساسی یعنی برنج تا ۱۰۰درصد و مرغ تا ۵۰درصد قیمت مصوب، باعث شده تا هم عرضه‌کننده‌ها هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده در بلاتکلیفی بمانند که نهایتاً این رشد تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و باید شاهد رشد قیمت این کالاها باشند. به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، مشکلاتی که در تأمین کالاهای اساسی از جمله برنج و مرغ رخ داده نتیجه نبود سیاست‌های مشخص در حمایت از تولید و تنظیم بازار است که سابق بر این هرساله با توجه به وضعیت بازار و شرایط اقتصادی؛ پیش از رخداد بحران اتخاذ می‌شد. سال ۹۹ سال سختی برای مردم و تولیدکننده و حتی دولت بود، با این حال این وظیفه دولت است که با تصمیم‌گیری‌های به‌موقع بتواند کمبودها و نیازمندی‌های کشور را تأمین کند.

مرغ، یکی از مهمترین مشکلات و شاید بتوان گفت دغدغه اصلی مردم از سال گذشته و حتی در این ۱۵روز گذشته از سال جدید تأمین همین محصول است. با وجود فعالیت بیش از ۱۰هزار مرغداری در کشور و تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی برای تأمین نهاده که مهمترین عامل تأثیرگذار بر قیمت تمام‌شده این محصول استراتژیک است و همچنین حمایت‌های بی‌دریغ سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده و ستاد تنظیم بازار و تشکیل قرارگاه ساماندهی، همچنان مرغ با قیمت‌های بسیار بالایی به دست مردم می‌رسد. اما مشکل از کجا شروع شد و چه بلایی سر این محصول و تولیدکننده‌ها و مردم آمد که همچنان این مشکل پابرجاست؟

 از نهاده تا دخالت‌های بی‌ثمر

نکته مهم قیمت نهاده دامی است که ارز دولتی می‌گیرد، اما با نرخ دلار آزاد به دست تولیدکننده می‌رسد؛ خیلی از مسئولان جهاد کشاورزی به این موضوع اذعان داشته‌اند که نهاده با تخصیص ارز دولتی وارد کشور می‌شود ولی با وارد شدن در چرخه دلالی با نرخ‌های بسیار بالایی به دست تولیدکننده‌ها می‌رسد و همین یک موضوع سبب می‌شود تا تولیدکننده براساس نرخ نهاده دامی آزاد؛ محصول خود را عرضه کند. تا اینجای کار شاید موضوع منتطق به‌نظر برسد ولی سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که با توجه به این موضوع که واردکننده‌های نهاده دامی محدود است و همه امکان واردات را ندارند و این اقدام هم با طی مراحل رسمی تخصیص ارز دولتی صورت می‌گیرد؛‌ چطور می‌شود که نهاده دولتی خارج از شبکه توزیع دولتی آن هم به دست دلالان با قیمت‌های بالا عرضه شود؟ یک جواب روشن و واضح این است که قطعاً واردکننده‌های نهاده‌ دامی با همکاری شرکای صاحب نفوذ خود در سطوح مختلف دولتی اقدام به توزیع خارج از شبکه می‌کنند.

 جوجه‌ریزی فراموش شده!

موضوع دیگر این است که با توجه به اینکه پیش‌بینی‌هایی از بروز مشکل در تأمین مرغ مورد نیاز مردم در آذرماه برای شب عید صورت گرفته بود چرا جوجه‌ریزی انجام نشد؟ هرچند که معدوم‌سازی سه میلیون قطعه جوجه در سال ۹۸ هنوز سؤالی بی‌جواب مانده، اما به‌نظر می‌رسد عدم جوجه‌ریزی در سال ۹۹ و ماه‌های منتهی به سال ۱۴۰۰، هم با هدف ایجاد تنش و افزایش قیمت بیشتر صورت گرفته است و قطعاً مسئولان جهاد کشاورزی در این موضوع مقصرند. قیمت‌گذاری دستوری و توزیع مرغ با نرخ دولتی در میادین و صف بستن مردم برای تهیه مرغ، دیگر اقدامی است به‌رغم اعلام موفقیت‌آمیز بودن آن موفق نبود. با اینکه پیش از سال جدید، قمیت مصوب مرغ ۲۰هزار و ۴۰۰تومان اعلام شده بود ستاد تنظیم بازار با همفکری قرارگاه ساماندهی، قیمت را چهار هزار تومان دیگر افزایش دادند ولی این اقدام هم تأثیری در کنترل بازار نداشت. به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی حضور دولت در اقتصاد با ایجاد سامانه، نهاد، قرارگاه، ستاد، دستگاه و سایر اسامی نه تنها باعث رفع مانعی نشده که خودش به مانعی دیگر بدل شده است. با این حال وزارت جهاد کشاورزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با هدف تنظیم بازار مرغ از شنبه ۱۴فروردین مرغ گرم بطور روزانه در سطح استان تهران عرضه شد. با توجه به هماهنگی‌های به‌عمل آمده وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت معدن و تجارت توزیع گسترده مرغ در تمامی میادین و فروشگاه‌های عرضه مرغ استان تهران با قیمت مصوب ۲۴۹۰۰تومان صورت خواهد گرفت.

 دوران افول برنج ایرانی سر سفره!

برنج کالای مهم دیگری است که پیش از این گرانی‌ها پای ثابت سفره‌ ایرانی‌ها محسوب می‌شد؛ حالا اما با رشد قیمت برنج ایرانی تا ۱۰۰درصد باعث شده تا مردمی که کمتر توانایی و قدرت خرید دارند نسبت به خرید این محصول تمایل داشته باشند متأسفانه ایرانی که خودش صادرکننده برنج بوده به دلیل تصمیمات غیرکارشناسی و گاهاً سیاسی به وادکننده بدل شده است و با توجه به اینکه واردات هم با مشکلات زیادی مواجه است امروز شاهد رشد قیمت برنج در بازار هستیم و این رویه‌ای است که از سال گذشته آغاز شده و همچنان هم ادامه دارد و موجب بروز نارضایتی‌های زیادی بین مردم شده است.

 قصه گرانی برنج داخلی به این روزها ختم نمی‌شود چرا که اوایل سال گذشته نرخ این محصول با افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی روبه‌رو شد و هر کیسه برنج ۵کیلویی طارم و هاشمی حدود ۹۰هزار تومان بود و امسال هم از دو ماه گذشته زمزمه‌ گرانی‌ها با سیر صعودی ۳۰تا ۶۰درصدی در بازار روبه‌رو شده است. فعالان صنفی، حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات برنج از یک سو و افزایش نرخ ارز نیمایی و آزاد از سوی دیگر را عامل گرانی برنج‌های خارجی می‌دانند و معتقدند گرانی برنج وارداتی بر برنج داخلی هم تأثیر گذاشته است. ضمن آنکه تسلط دلالان بر بازار برنج داخلی از گذشته‌های دور تاکنون همچنان ریشه‌دار است.

سیدجعفر حسینی، مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با ‌اشاره به اینکه گرانی برنج ارتباطی به کشاورزان ندارد، اظهار کرد: در زمانی که قیمت برنج دست ‌کشاورزان بود، نوسانی نداشت، درحال حاضر عمده برنج در دست دلالان و بنکداران است، به ‌همین دلیل قیمت محصول دچار التهاب شده است‎ . با حذف ارز دولتی و تغییر گروه ‌کالایی، قیمت برنج خارجی جهش چشمگیری در بازار داشت که تأثیر بنکداران و دلالان بر بازار برنج ‌ایرانی نشأت گرفته از این قضیه بود‎. یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران هم درباره علل گرانی برنج گفت: قیمت برنج داخلی نیز به سبب کاهش عرضه و افزایش قیمت برنج وارداتی، دوری فصل برداشت و افزایش هزینه‌های تولید ناشی از هزینه‌های تحمیلی بیماری کرونا افزایش یافته است.

جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نیز دوگانگی در تصمیم‌گیری بین دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی را ازجمله دلایل عدم کنترل تنظیم بازار عنوان کرد و گفت: مطابق قانون مصوب مجلس وظیفه تنظیم بازار به عهده وزارت جهاد کشاورزی بود، اما بنابر تصمیم سران قوا این وظیفه به وزارت صمت محول شد و همین موضوع مشکلاتی به وجود آورد. اکنون این دوگانگی در تصمیم‌گیری بازار کالاهای اساسی را از کنترل خارج کرده است.

به‌هرحال چیزی که مشخص است نبود برنامه مدون مدیریت تولید و تعدد سازمان‌های تصمیم‌گیر، باعث شده تا امروز مسائلی که به سادگی حل‌شدنی بودند به یک معضل جدی و بحرانی بدل شوند؛ ‌بحرانی که قطعاً در آینده کشور تأثیر خواهد گذاشت چراکه همین الان هم این اتفاق به‌عنوان ناتوانی دولت‌ در مدیریت منابع کشور و تأمین نیازمندی‌های مردم تلقی می‌شود.

- سیمان کسری بودجه را جبران می‌کند!

آرمان ملی به گرانی سیمان پرداخته است: قیمت سیمان در سال ۱۴۰۰ افزایش تا ۱۲۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. در این باره بررسی‌ها نشان می‌دهد فارغ از مشکلات همیشگی صنایع سیمانی در کاهش حجم صادرات در نتیجه تشدید تحریم‌ها و همچنین قیمت گذاری دستوری از سوی دولت، فعالان این صنعت در حالی سال جدید را آغاز کرده‌اند که بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق در راستای اجرای ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال جاری نرخ گاز مصرفی این صنایع با رشد ۲.۵ برابری مواجه خواهد بود. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان افزایش نرخ حامل‌های انرژیی که به نظر می‌رسد با مصوبه مجلس در راستای افزایش درآمدهای دولت و برای جبران کسری بودجه رقم خورده به همراه افزایش ۲ برابری قیمت حمل و نقل و همچنین تورم حاکم بر اقتصاد کشور صعود صد درصدی هزینه‌های تولید را در پی خواهد داشت که با احتساب سود قانونی، مصرف کننده افزایش ۱۲۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. به گفته فعالان این صنعت عدم تناسب در احداث واحدهای سیمانی در مناطق مختلف و در نتیجه تامین نیاز برخی از مناطق از سایر شهرها به شکل‌گیری بازار سیاه در این مناطق منجر شده است، بنابراین صرفا از طریق نرخ گذاری دستوری امکان حذف دلالی از این بازار وجود نداشته و به نظر می‌رسد تنها راه‌حل صنعت سیمان آزادسازی قیمت و بر اساس نرخ صادراتی خواهد بود.

 رشد حامل‌های انرژی در بودجه ۱۴۰۰

همزمان با جلسه سیمانی‌ها با وزیر صنعت، معدن و تجارت و موفقیت این صنعت در راضی کردن متولی وزارتخانه برای گرفتن سکان قیمت‌گذاری سیمان، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی‌ بودجه ۱۴۰۰ را به صحن علنی تقدیم کرد موضوعی که در آن بر افزایش ۵/ ۲برابری قیمت گاز سیمانی‌ها در سال آینده تاکید شده بود. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است: برای اجرای ماده ۱ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی برابر ۵۰درصد و واحدهای سیمانی ۱۵درصد و سایر صنایع (به غیر از نیروگاه) برابر ۱۰ درصد نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی‌ که براساس جزء(۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تعیین می‌شود، خواهد بود. منابع حاصل تا سقف ۱۸۰ هزار میلیارد ریال به حساب ردیف شماره ۲۱۰۱۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز می‌شود. گذشته از اینکه تا چه اندازه این تصمیم مورد کارشناسی واقع شده و نظرخواهی از صنعت سیمان کجای این تصمیم واقع شده، یک نکته بسیار کلیدی وجود دارد و آن هم رشد بیش از ۱۵درصدی هزینه‌های تولید سیمان است که البته گفته می‌شود در ادامه برق کارخانه‌های سیمان هم نزدیک به همین میزان افزایش هزینه را تجربه می‌کند.

در چنین شرایطی با توجه به عقب‌ماندگی قیمتی سیمان از تورم و از طرفی همچنین گران شدن چند برابری انرژی به نظر می‌رسد افزایش قیمت حداقل باید تا ۶۰درصد اتفاق بیفتد. مضاف بر اینکه اگر تورم عمومی ‌سال ۱۴۰۰ را هم در نظر بگیریم این عدد باید به حدود ۱۰۰ درصد برسد. اتفاقی که هم‌اینک در بازار شاهد آن هستیم و سیمان در اغلب شهرها با قیمت بیش از ۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسد با این تفاوت که این افزایش قیمت به جای تولید، نصیب دلالان می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد دولت برای کمک به این صنعت هم که شده موضوع آزادسازی قیمت را به طوری جدی دنبال کند.

 قیمت‌گذاری بر مبنای نرخ صادراتی

در این رابطه علی محمد بد کارشناس سیمان درخصوص وضعیت بازار سیمان در سال جاری به آرمان ملی می‌گوید: باید توجه داشت که علاوه بر رشد ۲.۵ برابری قیمت گاز مصرفی نرخ برق و آب و حتی مازوت نیز با رشد مواجه شده است از سوی دیگر نرخ حمل و نقل نیز در یک سال گذشته با افزایش ۲ برابری همراه بوده که در حوزه سیمان سهم ۵۰ درصدی هزینه تمام شده تولید دارد. این در حالیست که علاوه بر هزینه‌های فوق تورم سالانه و همچنین رشد دستمزدها را هر ساله شاهد هستیم، بنابراین افزایش صد درصدی هزینه‌های تولید سیمان اجتناب ناپذیر خواهد بود که با احتساب سود ۲۰ درصدی قیمت سیمان حداقل صعود ۱۲۰ درصدی را در بازار خواهد داشت. وی با عنوان اینکه صنایع سیمانی در چند شاخصه با چالش جدی مواجه‌اند، گفت: تناسب احداث واحدهای سیمانی در کشور به گونه‌ایست که در برخی از مناطق با کمبود و در برخی مناطق با مازاد نیاز مواجه هستیم به گونه‌ای که مثلا در شهر تهران واحدهای ۶۵ درصدی را پوشش داده و مابقی باید از طریق سایر شهرها برطرف شود.

این کارشناس سیمان افزود: هزینه حمل و نقل سیمان از دیگر شهرها باعث شده تا در اطراف شهرهایی که با کمبود مواجه‌اند شاهد شکل گیری بازار سیاه باشیم و دلالان با استفاده از فضای ایجاد شده و رشد تقاضا به فروش سیمان تا ۲ برابر قیمت کارخانه مشغولند. بد با تاکید بر ضرورت آزادسازی قیمت سیمان گفت: برای قیمت‌گذاری روش‌های مختلفی پیشنهاد می‌شود که نرخ گذاری منطقه‌ای یکی از این روش‌ها است، اما آنچه مسلم است نمی‌توان انتظار داشت سیمان با قیمت متفاوت در مناطق مختلف عرضه شود و بازار سیاه نیز وجود نداشته باشد بنابراین به نظر می‌رسد قیمت گذاری بر اساس نرخ صادراتی شرکت‌ها و با مطالعات کارشناسی گزینه‌ای است که احتمالا می تواند آرامش را تا حدی به بازار بازگرداند.

 وی در پاسخ به اینکه در خلال ۲ دهه شاهد شکل‌گیری واحدهای سیمانی از سوی دولت وقت و ظرفیت مازاد بر نیاز بوده‌ایم چرا صنایع سیمانی برای جلوگیری از تقاضای کاذب نسبت به افزایش عرضه اقدام نمی‌کنند آیا در نتیجه رشد تقاضا منافعی متوجه سیمانی‌ها خواهد بود؟ گفت: ظرفیت اسمی سیمان کشور بالغ بر ۹۰ میلیون تن است این در حالیست که ظرفیت بالقوه سیمانی‌ها ۷۰ میلیون تن برآورد می‌شود و نیاز کشور هم اکنون ۶۵میلیون تن است.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که برای دستیابی به ظرفیت اسمی کارخانجات نیاز به بازسازی و نوسازی دارند و نمی‌توان انتظار داشت کارخانه‌ای که در مدت ۲ دهه ۳۰ درصد از ظرفیت آن مغفول مانده بدون بازسازی بتواند به ظرفیت اسمی خود دست یابد بنابراین افزایش عرضه درگرو اصلاح قیمت و امکان بازسازی واحدهای تولید است. بد در پاسخ به اینکه سیمانی‌ها در هر مرحله از افزایش قیمت تاثیر آن بر ساخت و ساز را ناچیز دانسته و معتقدند سهم ۲ درصدی سیمان در تولید مسکن تعیین کننده نیست آیا برای افزایش ۱۲۰ درصدی نیز همین نظریه مطرح است، گفت: متوسط قیمت ساختمان در شهری مثل تهران ۳۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع است. از سوی دیگر برای ساخت هر متر مربع بنا به حدود ۳۰۰ کیلو سیمان نیاز است که کمتر از ۲ درصد قیمت تمام شده هر متر مربع سازه است که نشان دهنده سهم ناچیز رشد قیمت سیمان در قیمت تمام شده ساختمان است، اما آنچه مسلم است نمی‌توان از تاثیر گرانی سیمان بر سایر محصولات و نقش جو روانی آن بر قیمت ساختمان چشم پوشی کرد.

 گاز ۳۰۰ تومانی

علیرضا امیرفراهانی، رئیس هیات‌مدیره سیمان لار سبزوار نیز در این رابطه می‌گوید: در تعیین قیمت گاز صنایع مختلف، نرخ متوسط خوراک گاز پتروشیمی‌ها مبنا قرار می‌گیرد. با فرض اینکه اگر دلار ۱۷هزارتومان در سال ۱۴۰۰ تعیین شود، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به حدود ۱۴۰۰ تومان می‌رسد و اگر حدود ۲۲ هزار تومان تعیین شود، به ۲ هزار تومان می‌رسد و با توجه به اینکه ۱۵ درصد نرخ پتروشیمی‌ها قرار است برای سیمانی‌ها در نظر گرفته شود، گاز سیمانی‌ها از حدود هر مترمکعب ۱۱۹ تومان با رشد حدود ۵/ ۲ برابری به ۳۰۰ تومان می‌رسد. به عنوان مثال یک واحد یک میلیون تنی که با ۷۰ درصد ظرفیت کار می‌کند، با این وضعیت حدود ۱۰ میلیارد تومان هزینه گاز می‌دهد؛ اما با این وضعیت باید ۲۵میلیارد پرداخت کند و طبیعی است که ۱۵ تا ۲۰ درصد به خاطر همین مساله باید افزایش قیمت صورت بگیرد. فعلا در لایحه جدید گاز نیروگاه‌ها را مستثنی کرده‌اند؛ اما سایر صنایع مانند فلزی‌ها و پالایشی‌ها تا ۵۰ درصد نرخ خوراک را باید پرداخت کنند، بنابراین اگر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ۲۰۰۰ تومان باشد، ۱۰۰۰ تومان برای هر مترمکعب گاز پرداخت کنند. وی با بیان اینکه اعتقاد دارم در سال آینده صنعت سیمان تحولات اساسی را شاهد باشد، تصریح می‌کند: شرایطی که در حال حاضر صنعت سیمان دارد، شبیه به شرایط خودروسازانی است که به‌دلیل نبود قطعه، خودرو عرضه نکردند و کاهش عرضه باعث افزایش قیمت بازار آزاد شد و در نهایت مجوز افزایش قیمت را دریافت کردند یا سال ۹۶ همین ماجرا برای فولادی‌ها هم اتفاق افتاد.

در صنعت سیمان با قطع گاز و برق، دپوی کلینکر مصرف شد و تولید و مصرف بر خلاف گذشته که حجم تقاضا کمتر از میزان تولید بود، عملا سر به سر شد و اکنون کلینکر مازادی که با قیمت کمتر تولید شده باشد، وجود ندارد. بنابراین هر افزایشی که ایجاد شود، سریعا در قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد و از طرفی بازار هم به قیمت ۴۰ هزار تومانی سیمان عادت کرده است. وی ادامه می‌دهد: امیدوارم متولیان سیمان به افزایش ۲۰درصدی قیمت‌ها ناشی از قیمت گاز بسنده نکنند.

از سال ۹۸ به ۹۹ حدود ۶۰درصد تورم در بخش صنعت اتفاق افتاده است. درحالی‌که صنعت سیمان در سال ۹۹ فقط ۲۰درصد افزایش داشته است. بنابراین در سال ۹۹، از تورم عقب مانده و افزایش قیمت گاز عقب مانده ضمن اینکه در این محاسبات تورم ۱۴۰۰ اصلا لحاظ نشده است، بنابراین حداقل افزایش قیمت باید ۶۰درصد باشد. با توجه به اینکه حداقل سبد خانوار را حدود ۷ میلیون تومان تعیین کرده‌اند، باید منتظر رشد حدود ۳۵درصدی حداقل دستمزد در ۱۴۰۰ باشیم که با احتساب ۶۰درصد مذکور افزایش چشمگیری اتفاق می‌افتد. در کنار این موضوع اگر هزینه‌های حمل را در نظر بگیریم، منطقی این است که قیمت سیمان را آزاد کنند. کما اینکه بازار در حال حاضر سیمان ۴۰ هزار تومانی را می‌خرد. واقعیت این است که بعد از سال‌ها، دو نرخی کردن محصولات مختلف به بن بست رسیده و رانت و فساد ایجاد می‌کند. وی با اشاره به اینکه باید در کمیسیون صنایع مسائل صنایع از جمله سیمان قبل از تصویب بررسی شود، می‌گوید: واقعیت این است که دولت با افزایش قیمت‌های انرژی دنبال جبران کسری بودجه است و در بخش برق باید ۸ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کند. در بخش گاز هم باید ۱۸ هزار میلیارد تومان درآمدزایی شود. بنابراین هدف طرح دغدغه‌های صنعت نیست که انتظار اخذ نظرات کارشناسی از صنعتگران توسط مجلس را داشته باشیم.

 چالش اشتغال در سیمانی‌ها

سیدعباس حسینی، مدیرعامل شرکت سیمان تهران نیز می‌گوید: موضوع افزایش قیمت گاز در کمیسیون تلفیق تصویب شده که بر اساس فرمول مدنظر قیمت گاز برای صنعت سیمان بیش از ۵/۲ برابر نسبت به سال پیش در نظر گرفته شده است. وی در ادامه افزود: در حال حاضر صنعت سیمان کشور روزانه ۲۲میلیون مترمکعب گاز مصرف می‌کند و هر متر مکعب ۱۱۹ تومان (بدون احتساب ارزش افزوده) محاسبه می‌شود که در کل و به‌طور روزانه بیش از ۲میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان قیمت گاز مصرفی صنعت سیمان کشور است.

مدیرعامل شرکت سیمان تهران افزود: هر متر مکعب قیمت گاز برای صنعت سیمان تصویب شده به بیش از ۳۰۰ تومان افزایش یابد که با احتساب میزان مصرف روزانه به طور کل بیش از ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و حدود سه برابر قیمت فعلی افزایش خواهد یافت. قیمت نهایی سیمان توسط وزارت صمت تعیین می‌شود و اگر این افزایش در قیمت نهایی سیمان لحاظ نشود، صنعت سیمان دچار یک بحران بزرگ خواهد شد و این بحران به تمام شاغلان در این حوزه منتقل می‌شود.

حسینی با بیان اینکه ۷۸ کارخانه فعال سیمانی در کشور وجود دارد، می‌افزاید: هرگونه بحران در صنعت سیمان بر آینده شاغلان سیمانی تاثیر می‌گذارد، به‌طور میانگین بیش از ۲۵ هزار نفر به طور مستقیم در کارخانه‌های سیمانی مشغول به کار هستند و با در نظر گرفتن ضریب اشتغال صنایع معدنی (که ۱ به ۷ است) هر شغل مستقیم، ۷ شغل غیرمستقیم ایجاد می‌کند و ۱۷۵ هزار نفر نیز به طور غیرمستقیم در صنعت سیمان اشتغال دارند. مدیرعامل شرکت سیمان تهران با انتقاد از کسانی که افزایش قیمت سیمان را باعث گرانی خانه می‌دانند، بیان می‌کند: دولت باید در مورد سیمان همچون سایر معدنی‌ها اقدام کند، قیمت آلومینیوم در بازار ایران براساس LME لندن و قیمت فولاد بر اساس بازار جهانی تعیین می‌شود؛ اما در حال حاضر قیمت سیمان دستوری و توسط وزارت صمت تعیین می‌شود. در حال حاضر قیمت جهانی هر تن سیمان ۷۰ دلار و در بازار ایران ۱۰ دلار است.

یعنی هر تن سیمان با قیمت جهانی اگر محاسبه شود یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و با قیمت داخلی ۲۲۰ هزار تومان نرخ‌گذاری می‌شود. وی با بیان اینکه در گرانی سیمان جو روانی وجود دارد، تصریح می‌کند: در گرانی سیمان دولت به جای تبیین دلیل افزایش قیمت سیمان و تلاش برای آزادسازی قیمت، همچنان تسلیم جو روانی شده و در وزارت صمت از افزایش قیمت سیمان جلوگیری به عمل می‌آید. در حالی که سیمان و میلگرد هر دو از مصالح ساختمانی است، در گرانی میلگرد هیچ سخنی از گرانی ساختمان نمی‌شود؛ اما با کوچک‌ترین زمزمه گرانی سیمان، خبر گرانی ساختمان رسانه‌ای می‌شود. براساس نظرات کارشناسی ۶۰ درصد از قیمت یک ساختمان شامل قیمت زمین، ۲۰ درصد نیروی انسانی و ۲۰ درصد هم مصالح‌ساختمانی است، در مصالح‌ساختمانی ساخت هر مترمربع ساختمان تنها ۲۰۰ کیلوگرم سیمان معادل چهار پاکت سیمان نیاز دارد که در نهایت یک‌درصد از قیمت تمام شده ساختمان است.

* آفتاب یزد

- بانک مرکزی کماکان ناتوان در مهار تورم

آفتاب یزد درباره تورم گزارش داده است: در اواسط بهار ۱۳۹۹ خورشیدی برای نخستین بار در کشور، بانک مرکزی طی بیانیه‌ای با اعتماد به نفس بالا، چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک‌ساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین کرد.

بیانیه‌ای که در آن تاکید داشت: اقتصاد ایران از آغاز دهه۱۳۵۰ دستخوش بی‌ثباتی بوده که نشانه بارز آن تداوم نرخ تورم دو رقمی برای ۵ دهه بوده و در عین حال این بی‌ثباتی، کاهش متوسط رشد اقتصادی را به همراه داشته است. گرچه نرخ تورم در مقاطعی بسیار محدود تک‌رقمی شده است، اما کاهش پایدار تورم رخ نداده است. بدون تردید، تداوم وضعیت یادشده انعکاسی از انواع ناترازی‌ها به ویژه کسری بودجه آشکار و پنهان دولت بوده که در رشدهای بالای نقدینگی و نامتناسب با رشد بخش حقیقی اقتصاد نمود یافته است. نتیجه چنین شرایطی، نرخ‌های تورم مزمن و بالا به ویژه در شرایط بروز شوک‌های برون‌زا بوده است. با توجه به این سرآغاز بیانیه مورد نظر به این موضوع نیز اشاره شد که به دنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران از نیمه دوم سال ۱۳۹۶، اقتصاد کشور دچار شوک منفی عرضه شد.

اما آنچه هر چه به انتهای سال گذشت، افزایش گام به گام تورم در ایران به ویژه تورم کالاهای اساسی و قیمت مسکن بود که فشار فزاینده آن کمرشکن شد و در مورد روغن خوراکی و در واپسین هفته‌های پایان سال، به تخم‌مرغ و مرغ هم تعمیم پیدا کرد! تاجایی‌که اگر هدف‌گذاری بانک مرکزی ۲۲ درصد با ۲درصد دامنه منفی و مثبت هم بوده باشد، اما تجربه تورم این اقلام پرمصرف در این مقطع به ۱۰۰ درصد و حتی بیشتر از آن هم رسیده است! درحالی‌که در خوشبینانه‌ترین حالت با افزایش حقوق پایه کارگران به میزان ۳۹ تا ۴۰ درصد در واپسین روزهای سال ۹۹، کلی هم منّت و اگر و اما روی دوش حقوق بگیران کم درآمد ایرانی گذاشته شده است!

اما به واقع چرا؟ به چه دلیل بانک مرکزی از نخستین تجربه هدف‌گذاری تورم که در ذات خود اقدامی ارزنده و مثبت بود، ناکام مانده است!؟ چه عوامل درونی یا بیرونی مانع اصلی اجرای سیاست‌های تنظیم تورم و نرخ پایه پولی در کشور ماست؟

رضا بهادری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار روزنامه آفتاب یزد در خصوص تحلیل خود در مورد وضعیت رخ داده و عدم تحقق هدف‌گذاری بانک مرکزی می‌گوید: نرخ تورم در پایان سال گذشته، ۴۸.۷ درصد برآورد شد؛ این در حالی است که ردیابی این هدف در ۵ سناریوی احتمالی (از کمترین تا بیشترین حالت) نشان می‌دهد تا پیش از مهرماه ۱۴۰۰ نیز این سیاست محقق نخواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که چه عامل یا عواملی می‌تواند در دستیابی به هدف تورمی این نهاد مانع ایجاد کرده باشد می‌گوید: بانک مرکزی در هدفگذاری تورمی خود در نظر داشت تا در ابتدای خرداد سال ۱۴۰۰ تورم نقطه به نقطه کشور را تا مرز ۲۲ مثبت و منفی ۲ درصد برساند. به عبارت دیگر آنچه برای این نهاد از لحاظ وضع گرانی مردم مطلوب به نظر می‌رسید بازه ۱۸ تا ۲۴ درصدی نرخ گرانی کالاها در خرداد ماه سال ۱۴۰۰ بوده است. این در حالی است که اگر در حالت نخست رفتار سالانه این متغیر را در نظر گرفته و فرض شود الگوی گرانی کالاها و خدمات در ایران در چند ماه آینده، از رفتارخود در ۱۲ ماه سال ۹۹ پیروی کند، معادل با آن خواهد بود که در هر ماه ۳.۳۶ درصد بر شاخص قیمت مصرف‌کننده افزوده شود. این رقم از طریق متوسط‌گیری رشد ۱۲ماهه تورم در سال ۹۹ به دست آمده است.اکنون محاسبات نشان می‌دهد اگر در ماه‌های بعد نیز به همین ترتیب بر گرانی کالاها و خدمات در ایران اضافه شود، دسترسی به نرخ هدفگذاری بانک مرکزی کلا منتفی خواهد بود. به ویژه اینکه درخصوص کالاهایی پرمصرف در ایران مانند مرغ چنین تصویری آشکار است.

وی با بیان اینکه این متوسط برای رفتار شش ماهه تورمی در ایران نیز همین خروجی را داشته و تفسیری مشابه با رفتار ۱۲ماهه خواهد داشت در خصوص دلیل خود بر این مدعا می‌افزاید: زیرا نرخ تورم متوسط شش ماهه (از مهر تا اسفند) ۳.۳۷درصد بوده که تقریبا با متوسط ۱۲ ماهه (۳.۳۶ درصد) برابر است.

بهادری با بیان اینکه انتظارات در زمینه افزایش نرخ ارز، متاثر از پیش‌بینی عاملان اقتصادی در خصوص پایداری بخش خارجی اقتصاد کشور تقویت شد و هم‌زمان با حمله سفته‌بازانه به بازار ارز و افزایش نرخ ارز، نرخ تورم نیز وارد روند افزایشی شد و آثار ناشی از انباشت نقدینگی زمینه بروز یافت. می‌گوید: علاوه بر آن، به دلایل مختلفی از جمله کاهش صادرات نفت، کاهش مبادلات مالی و بانکی بین‌المللی و مشکلات پیش آمده در زمینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد نیز با افت مواجه شد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر بازه زمانی این سناریو را تقلیل داده و حالت رفتار زمستانی در این متغیر مبنای محاسبات قرار گیرد، در این صورت متوسط نرخ تورم ۲.۰۳ درصد بوده و نسبت به دو سناریوی قبلی کاهش پیدا می‌کند اظهار می‌دارد:

این اتفاق به آن خاطر است که در فصل زمستان وضعیت گرانی کالاها و خدمات در مقایسه با قبل اندکی کاهش پیدا کرده و انتظارات تورمی در سطح پایین‌تری قرار داشته است. در زمستان متوسط نرخ تورم ماهانه ۲ درصد بوده است، در صورتی‌که در هر ماه در سال ۱۴۰۰، تقریبا ۲ درصد بر قیمت‌ها اضافه شود (اتفاقی که در زمستان رخ داد) باز هم نرخ تورم در باند مدنظر بانک مرکزی فرود نخواهد آمد.

وی با استناد به گزارش مرکز آمار از وضع تغییر قیمت‌ها در اسفند ۹۹ که نشان داد تورم ماهانه در این موقعیت، ۱.۸ درصد بوده است. تصریح می‌کند: اگر در ماههای بعد نیز نرخ تورم به همین ترتیب ادامه پیدا کند، موعد دستیابی به نرخ هدف بهمن ۱۴۰۰ بوده و در کران بالای هدفگذاری، یعنی ۲۴ درصد محقق خواهد شد. دراین مقایسه نیز مشاهده می‌شود که با رشد ماهانه در خردادماه این اتفاق دور از وقوع به‌نظر می‌رسد.

بهادری می‌افزاید: آخرین سناریو که به نوعی رخ دادن آن دور از واقعیت به نظر می‌رسد، تورم یک درصدی قیمت کالا و خدمات درهر ماه است. انتظار دستیابی به نرخ هدفگذاری بانک مرکزی در این شرایط نیز قطعا منفی است، زیرا با فرض محال نرخ

یک درصدی تورم، بازهم دستیابی به رقم سیاستگذاری شده در مهرماه ۱۴۰۰ اتفاق خواهد افتاد، نه خرداد ۱۴۰۰! به عبارت دیگر رسیدن به نرخ هدف در موعد مقرر در هر حالتی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی در رابطه با اینکه چه عاملی در پس پرده اجازه فرود نرخ تورم را در مکان علامت‌گذاری شده نمی‌دهد؟ می‌گوید: آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد سالانه نقدینگی در ایران در حدود ۴۰ درصد است. این رشد با مقدار تولید در اقتصاد ایران همخوان نیست و اگر مدیریت نشود می‌تواند بر افزایش قیمت کالاها و خدمات سرعت دهد. یکی از دلایل افزایش رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، هزینه‌های بالای دولت و متناسب نبودن درآمدها است. به دلیل کاهش فروش نفت و پیامدهای سخت ریاضت اقتصادی، دولت هزینه‌های مازاد بر درآمد خود از مسیرهای تامین مالی می‌کند که به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر می‎شود. از جمله این راهکارها تبدیل ارزهای بلوکه شده به ریال است. به دلیل آنکه این ارزها در دسترس نیست با یک عملیات حسابداری این ارزها به بانک مرکزی فروخته می‌شود و در مقابل آن ریال دریافت می‌شود. بانک مرکزی به دلیل آنکه دسترسی به ارز ندارد نمی‌تواند عملیات عقیم‌سازی را از طریق فروش آن و قبض ریال انجام دهد.

وی با تایید اینکه در اقتصاد ایران رشد نقدینگی همواره بالا بوده و فقط از دولتی به دولت دیگر شکل آن تغییر کرده است اظهار می‌دارد: اما برای مدیریت افزایش نقدینگی باید ۲ دسته اقدام لحاظ شود. اقدامات بلندمدت که از مسیر بودجه و سیاست‌های مالی باز می‌گردد و اقدامات کوتاه مدت که از مسیر سیاست‌های پولی است.کلید این معما نیز در تعیین نرخ بهره است.

بهادری با بیان اینکه چون نرخ بهره قیمت پول است، لذا اگر این نرخ متناسب با نرخ تورم لحاظ شود حداقل دستاورد آن این است که نقدینگی در بازارهای دارایی سرگردان نمی‌شود و بخشی از آن در قالب سپرده‌های بانکی قرار می‌گیرد. در این شرایط از سرعت جابجایی پول در بازارها کاسته می‌شود. با افزایش نرخ بهره در وضعیت تورمی جذابیت مصرف در دوره فعلی و به تبع آن تقاضا و نرخ تورم کاهش می‌یابد. در شرایطی که نرخ بهره در ایران با نرخ تورم همخوانی نداشته باشد، اجازه پایین آمدن نرخ تورم را نخواهد داد و بنابراین تقلیل تورم جز با بالاتر بردن نرخ بهره محقق نخواهد شد.

با جمیع این جهات و اظهارات کارشناس یادشده به نظر می‌رسد در درازای ۵ دهه گذشته، فقدان ابزار لازم برای کنترل تورم، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ تورم را محدود کرده بود. اگرچه بانک مرکزی با امید اینکه با گسترش ابزار مدیریت بازار پول، عمیق‌تر شدن حضور بخش خصوصی در اقتصاد و تغییر نحوه نگاه به سیاست مالی و تامین کسری بودجه، فضا برای تغییر رویکرد در مدیریت تورم تا حدودی فراهم شده است. اما در نقطه مقابل آن تشدید تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، مشکلات تکیه بر درآمدهای نفتی را نمایان‌تر ساخته است و رهایی از این اتفاقات تلخ و سخت، تنها در صورت تغییر جدی در سیاست‌گذاری‌های همه جانبه فراهم خواهد شد. این در حالی است که نزدیکی به موسم انتخابات ریاست جمهوری و تعیین دولت جدید نیز حال و هوایی متفاوت را به فضای سیاسی و اقتصادی کشور در شش ماهه نخست سال ترسیم خواهد کرد.

* ابتکار

- تابستان سختی در بازار اجاره‌بها پیش رو داریم

ابتکار درباره وضعیت بازار اجاره مسکن گزارش داده است: دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور با بیان اینکه در تعطیلات نوروز، قیمت ماسه ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشته است، گفت: محتمل‌ترین گزینه در سه ماهه بهار، افزایش قیمت مسکن است و کماکان تورم را در بخش مسکن لمس خواهیم کرد.

به گزارش اقتصاد۲۴، سال ۹۹ در حالی پایان یافت که گرانی نهاده‌های تولید در بخش مسکن ازجمله شن و ماسه، سیمان، در و پنجره و... رکورددار بودند و سیمان و شن و ماسه چندین نوبت افزایش قیمت را در طول یک سال تجربه کردند. اکنون مورد عجیب گرانی ماسه در دو هفته تعطیلات نوروز است که هنوز سال آغاز نشده، فروشندگان ماسه با مجوز کانون انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های ماسه شویی، قیمت این محصول را تا ۵۰ درصد افزایش داده‌اند.

آشفتگی اقتصاد کلان دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن

فرشید پورحاجت با بیان اینکه در دو سال گذشته سرعت تورم در بخش مسکن بالاتر از تصور تمام کارشناسان این حوزه بوده است، گفت: تبعیت اقتصاد مسکن از اقتصاد کلان دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن در کشور است.

وی با بیان اینکه در ۱۰ سال گذشته پدیده رکود تورمی مهم‌ترین گزینه در بازار مسکن بوده است ادامه داد: اما نکته اساسی این است که تقریبا در ۱۰ سال گذشته و دقیقا از زمانی که دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی سابق و راه و ترابری ادغام شدند، پدیده رکود تورمی مهم‌ترین گزینه در بازار مسکن بوده است؛ به عبارتی ما ابرتورم را در این حوزه شاهد بودیم و تواماَ سیکل رکودی هم رخ داده و این مسئله نشات گرفته از اشتباه استراتژیکی است که در ادغام این دو و وزارتخانه رخ داده است.

دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور با تاکید بر اینکه متاسفانه مسکن به عنوان یک کالای بسیار مهم در سبد خانوار روزانه افزایش قیمت پیدا می‌کند، گفت: وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن، سیاست‌گذاری مناسب و برنامه منسجمی در این حوزه نداشته است.

پورحاجت با تاکید بر این مسئله که باید یک وزارتخانه مستقل برای حوزه مسکن و شهرسازی شکل بگیرد ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ باید جلوی این اشتباه گرفته شود و یک وزارتخانه مستقل برای حوزه مسکن و شهرسازی شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه در ۱۱ سال گذشته سهم گسترده‌ای از بافت‌های کشور تبدیل به بافت فرسوده شده و سکونتگاه‌های ناامنی به وجود آمده است، گفت: منشا این مشکلات این است که وزارت راه و شهرسازی بضاعت و توانی که می‌بایست در حوزه مسکن و شهرسازی صرف کند را صرف نکرده و باید هرچه سریع‌تر در سال جدید مجلس و دولت برنامه‌ریزی کند.

وی اظهار امیدواری کرد سال ۱۴۰۰ فرصت خوبی است تا مجددا وزارت مسکن و شهرسازی احیا شود، زیرا با توجه به قوانینی که مجلس مصوب کرده به خصوص برنامه جهش تولید مسکن و ساخت یک میلیون دستگاه در سال، نیاز به یک وزارتخانه مستقل، قوی و کارآمد کاملا احساس می‌شود.

چشم‌انداز قیمت مسکن در سه ماهه بهار

دبیر کانون انبوه‌سازان کشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر چشم‌انداز قیمت مسکن در سه ماهه بهار گفت: محتمل‌ترین گزینه برای سه ماهه بهار افزایش قیمت مسکن است و ما کماکان تورم را در بخش مسکن لمس خواهیم کرد.

تابستان سختی در بازار اجاره‌بها پیش رو داریم

پورحاجت در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به این مسئله که تابستان سختی که در بازار اجاره‌بها در پیش داریم ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی باید از از امروز برای تابستان سختی که در بازار اجاره‌بها در پیش داریم، برنامه‌ریزی کند، زیرا بالغ بر ۳۵ درصد یعنی بیش از ۶ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند.

وی با بیان اینکه سیاست‌گذاری نامناسب و عدم برنامه‌ریزی مناسب در حوزه مسکن باعث کمبود مسکن شده است، گفت: این در حالی است که در ۱۰ سال گذشته حدود ۲۲ درصد خانوارها در مسکن استیجاری ساکن بودند؛ اما سیاست‌گذاری نامناسب، عدم برنامه‌ریزی مناسب در حوزه مسکن و نبود سیاست‌های تشویقی برای بخش تولید باعث کمبود مسکن و تغییر سیکل زندگی مردم از مسکن ملی به مسکن استیجاری شده است.

وی همچنین ادامه داد: با وضعیت اقتصاد کلان ما در سه ماه آینده در بخش اجاره‌بها هم شاهد افزایش قیمت خواهیم بود مگر اینکه در اقتصاد کلان اتفاق جدیدی رخ بدهد.

دبیر کانون انبوه‌سازان کشور در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه رانت و انحصار، حوزه مصالح ساختمانی کشور را فراگرفته است، ادامه داد: در تعطیلات نوروز قیمت ماسه حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته و شرکت‌های ماسه شویی قیمت‌های خود را در همین ابتدای سال افزایش داده‌اند.

پورحاجت شاهد مثال این امر را قیمت ماسه در اهواز اعلام کرد و گفت: قبل از عید یک کامیون ماسه تقریبا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود و این در حالی است که هم اکنون همین میزان ماسه تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هم به فروش می‌رسد. در این میان افزایش قیمت ماسه تاثیر خود را بر هزینه‌های مختلف ساختمان خواهد گذاشت.

وی با بیان اینکه تمام آیتم‌هایی که به هزینه تمام شده مسکن مرتبط است در سال ۱۴۰۰ افزایش داشته‌اند، گفت: افزایش این موارد حداقل ۲۵ درصد تا ۵۰ درصد است. تعرفه‌های سازمان نظام مهندسی برای سال جدید حدودا ۲۵ درصد افزایش داده، عوارض منتج به صدور پروانه‌های ساختمانی نیز تقریبا به طور متوسط بالغ بر ۵۰ درصد و در برخی مناطق حتی ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. پایه مالیاتی هم قطعا در سال جدید افزایش پیدا می‌کند. هزینه‌هایی که مرتبط با هزینه‌های ثبتی هستند نیز افزایش بسیار قابل توجهی داشته‌اند. علاوه بر مصالح، در بحث دستمزدها طبق مصوبه شورای عالی کار افزایش داریم. همه این موارد دست به دست هم می‌دهند و تاثیر خود را بر قیمت مسکن خواهند گذاشت.

منتظر ارزانی مسکن در سال ۱۴۰۰ نباشید

دبیر کانون انبوه‌سازان کشور در پایان با بیان اینکه در بحث خدمات در حوزه مسکن هر سازمان و ارگانی به نوعی می‌خواهد از پیکره بی جان مسکن یک نوع مالیات و عوارض و وجوه بگیرد، گفت: به نظر می‌رسد در سالی که مزین به نام تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها است، لازم است هزینه‌های مختلفی اعم از عوارض و سایر وجوه و مالیات‌های رنگارنگ در حوزه مسکن مورد بازبینی قرار بگیرد که آیا این تحمیل هزینه‌ها به مردم منتج به خانه‌دار شدن آن‌ها شده است یا خیر، که جواب این پرسش به قطع منفی است.

* اعتماد

- مقصر حباب قیمت مسکن دلالان یا قیمت تولید

اعتماد علل گرانی مسکن را بررسی کرده است:  یکی از دغدغه‌های همه افرادی که خانه می‎سازند، متفاوت بودن و تغییرات سریع و غیرمنطقی هزینه ساخت خانه است و بر اساس آمارها هزینه ساخت مسکن به صورت پیمانکاری، حدود ۱۵ درصد کمتر از ساخت و ساز شخصی تمام می‌شود.

 در ساخت یک واحد مسکونی عوامل مختلفی دخیل هستند، برآورد کل هزینه ساخت ساختمان مسکونی با توجه به مساحت واحدهای احداثی، تعداد طبقات، کیفیت ساخت، متوسط قیمت هر متر مربع اجرای سقف در ساختمان با کاربری مسکونی شامل سقف، راه‌پله، انباری‌ها، پارکینگ و ... مد نظر قرار می‌گیرد همچنین جمع هزینه‌های اجرا شامل خاکبرداری، فنداسیون، اسکلت، دیوارچینی، مصالح، دستمزد، ابزار آلات و حمل‌ونقل مصالح و ... نیز باید محاسبه شود. در این میان گفته می‌شود کیفیت ساخت مسکن متفاوت است و بر این اساس نمی‌توان عدد دقیقی را به صورت یکسان برای کلیه مناطق مدنظر قرار داد و مسلما هر چه به مناطق مرغوب‌تر نزدیک شویم، این عدد افزایش می‌یابد.

تولید مسکن کند شد

البته در سال‌های اخیر میزان ساخت مسکن افت داشته و برخی مسوولان کند شدن تولید مسکن از سال گذشته را به کرونا نسبت می‌دهند، اما از زمان وزارت عباس آخوندی در وزارتخانه راه و شهرسازی تاکنون که محمد اسلامی بر سر کار است، هنوز برنامه مشخصی برای تولید مسکن از سوی دولت ارایه نشده است.

اما اخیرا مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک در خصوص ساخت مسکن اعلام کرده؛ کف هزینه ساخت مسکن متری ۲.۳ میلیون و حداکثر قیمت ساخت مسکن در کل کشور متری ۴.۶ میلیون تومان اعلام شده است این در حالی است که برخی سازندگان قیمت‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان در هر متر مربع برای واحدهای خود تعیین می‌کنند که همین مساله باعث رکود در این حوزه شده است و در واقع قیمت ساخت با نرخ فروش بیش از ۲۰۰۰ درصد فاصله دارد.

وی در ادامه گفته است: در دهه‌های گذشته ساخت و ساز بسیار سودآور بود و انبوه‌سازان بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ درصد سود می‌کردند. همین مساله باعث رشد قیمت زمین و مسکن در کلانشهرها شد؛ تا جایی که قیمت‌ها آنقدر بالا رفت که امروز دیگر مردم توان خرید ندارند، بنابراین بازار مسکن ظرفیت خود را از دست داده و رشد مجدد قیمت‌ها اتفاق نخواهد افتاد.

نوع کار سازنده‌ها نیز با یکدیگر متفاوت است

عطا آیت‌اللهی کارشناس بازار مسکن در خصوص فاصله ۲۰۰۰ درصدی قیمت ساخت تا نرخ فروش مسکن معتقد است؛ هر چند ساخت و ساز سود خوبی به همراه دارد اما این رقم صحیح نیست ضمن آنکه نرخ نهایی مسکن را سازنده ملک مشخص می‌کند و واسطه‌ها هم با حضور سازنده ملک اقدام به فروش مسکن می‌کنند.

آیت‌اللهی گفت: ساخت مسکن با وجود تورم بالا و افزایش دستمزدها و تغییر در نرخ مصالح ساختمانی قابل مقایسه با سال‌های گذشته نیست، ضمن آنکه نوع کار سازنده‌ها نیز با یکدیگر متفاوت است و نوع مصالح ساختمانی و هزینه‌های ساخت مسکن برای جذب سلایق مختلف مشتری‌ها و بودجه‌شان هم فرق دارد.

مسکن مهر را هم متری ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نمی‌سازند

این کارشناس بازار مسکن در ادامه اظهار داشت: اینکه برخی ادعا می‌کنند ساخت هر متر مربع از مسکن ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است در حالی که آن را ۱۰۰ میلیون تومان یا بیشتر نرخ‌گذاری می‌کنند اصلا منطقی به نظر نمی‌رسد چرا که این روزها حتی مسکن مهر را هم متری ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نمی‌سازند و قیمت آن بیشتر شده است.

 آیت‌اللهی با اشاره به نرخ‌گذاری محصولات کشاورزی از سوی دلال‌ها در کشور افزود: موضوع نرخ‌گذاری‌ها از سوی دلال‌ها بیشتر در بخش کشاورزی کاربرد دارد تا در بخش مسکن، آنچه شاهد آنیم این است که کشاورز محصولاتش را در مزرعه با قیمت پایین به دلال‌ها می‌فروشد زیرا دسترسی به مغازه‌های سطح شهر ندارد.

او ادامه داد: هر چند گاهی شاهد خرید ملک‌های قدیمی از سوی دلال‌ها و بازسازی آنها و فروش آن هستیم اما فروش این ملک‌ها هم با سودی معقول است و تعداد این افراد هم چندان زیاد نیست و آن‌گونه که در کشورهای دیگر این قضیه متداول است در ایران نیست.

بیت‌الله ستاریان کارشناس دیگر بازار مسکن در این خصوص به اعتماد گفت: فاصله ۲۰۰۰ درصدی قیمت ساخت تا نرخ فروش مسکن تنها یک اغراق است زیرا در ساخت مسکن پارامترهای مختلفی مطرح است. از قیمت زمین و منطقه ساخت گرفته تا هزینه‌های جانبی آن (دریافت مجوزهای مختلف، هزینه‌های کارگری و نوسان قیمتی در مصالح ساختمانی) در قیمت‌گذاری‌ها لحاظ می‌شود.

ستاریان ادامه داد: مسلما زمینی که در فرمانیه و نیاوران برای ساخت انتخاب می‌شود با زمینی که در یافت‌آباد و جنوب تهران انتخاب می‌شود بسیار متفاوت خواهد بود، ضمن آنکه نوسان قیمت روز به روز برخی از مصالح ساختمانی را هم باید در این قضیه لحاظ کرد.

تاثیر قیمت مصالح ساختمانی در ساخت مسکن حدود ۳۵ درصد است

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: البته این نکته را نباید فراموش کرد که تاثیر قیمت مصالح ساختمانی در ساخت مسکن نهایتا ۳۵ درصد است و در صورتی که قیمت مصالح ساختمانی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کند در قیمت کلی مسکن حدود ۳ تا ۴ درصد تاثیر خواهد داشت.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه نباید مردم را از مسیر اصلی و هدفی که دارند منحرف کرد خاطرنشان کرد: نباید با برخی اظهارنظرها مردم را از برنامه‌ریزی‌های‌شان فراری دهیم یا اینکه گمراه‌شان کنیم.

ستاریان در ادامه افزود: اگر گفته می‌شود بازار مسکن را دلال‌ها به هم می‌ریزند چرا باید پتانسیل ورود دلال‌ها به بازار مسکن فراهم باشد؟ به نظر می‌رسد منافع عده‌ای در این موضوع نهفته است که اصل قضیه را نادیده بگیرند و همچنان به رویه قبلی خود ادامه دهند.

افزایش ۶،۶ درصدی قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران

براساس این گزارش، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در اسفند سال گذشته ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار و ۷۰۰ تومان بود که نسبت به ماه قبل از آن (بهمن ۹۹) که این شاخص متری ۲۸ میلیون و ۳۸۹ هزار و ۱۰۰ تومان بود، افزایش ۶.۶ درصدی و نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن (اسفند ۹۸) که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۱۵ میلیون و ۶۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود، افزایش ۹۳.۷ درصدی داشته است.

بیشترین تعداد معاملات مسکن مانند سال‌های گذشته در اسفند ۹۹ به منطقه ۵ با ۷۷۴ فقره معامله مسکن اختصاص داشت و در رتبه‌های بعدی، مناطق ۱۰ و ۴ به ترتیب ۴۷۰ و ۴۵۰ فقره معامله مسکن صورت گرفته است. گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن اسفند سال گذشته درباره تحولات اجاره‌بهای مسکن حاکی از رشد ۳۱.۴ درصدی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و ۳۵.۲ درصدی در کل مناطق شهری است.

* جوان

- بازار عید که تنظیم نشد ماه رمضان را دریابید

جوان درباره تنظیم بازار گزارش داده است:   دولت در تنظیم بازار نوروز در تأمین مرغ، روغن و لوازم بهداشتی نمره مردودی گرفت. اینک در آستانه ماه رمضان، دغدغه‌های مردم دو چندان شده و نگران تأمین مواد غذایی و مصرفی خود هستند. این در حالی است که دولت با رهاسازی بازارها به حال خود به دنبال اهداف انتخاباتی، احیای برجام و تبرئه مدیرانش در بخش‌های مختلف اقتصاد است و با حضور در کلاب هاوس‌ها و شرکت در جلساتی با مخاطب محدود تلاش می‌کند ایرادات هشت ساله اش را سر پوش بگذارد.

کارشناسان اقتصادی سال ۹۹ را سال صف می‌دانند و معتقدند که سال گذشته مردم با ماندن در صف‌های مختلف برای خرید انواع کالا رکورد زدند و به دلیل کاهش درآمد خانوار و کاهش ارزش پول ملی برای مرغ، گوشت، لاستیک و خودرو صف‌هایی تشکیل شد که شاید بر شیوع ویروس کرونا تأثیر بسیاری داشت. ادامه تشکیل این صف‌های طویل در سال جاری در ایام نوروز و بعد از آن در ماه مبارک رمضان به دغدغه اصلی خانواده‌ها تبدیل شده که با توجه به مشکلات به‌وجود آمده برای خرید کالاهای مصرفی در نوروز، بیم آن می‌رود که با توجه به آغاز موج چهارم شیوع ویروس کرونا رکوردزنی و در صف ماندن به سال ۱۴۰۰ منتقل شود. در چنین شرایطی دولت مشغول آماده‌سازی جناح خود برای انتخابات ریاست‌جمهوری است و همزمان به دنبال احیای برجام و تبرئه مدیران دولتی است تا شاید با وعده و وعیدهای گشایش‌های اقتصادی بتواند مردم را برای گرفتن کرسی ریاست جمهوری در سال جاری با خود همراه کند.

دولت در چنین ایامی که به افزایش قیمت مرغ تن داده تا شاید مرغ‌های دپو شده در مرغداری‌ها روانه بازار شود، از تشکیل صف‌های طولانی برای خرید مرغ انتقاد می‌کند و برای افزایش قیمت لبنیات و روغن خوراکی چراغ سبز نشان می‌دهد، اما در ظاهر، مقامات عالی دولت، از جمله رئیس‌جمهور و معاون اول همچنان در حال گفتار درمانی برای عبور از گرانی کالاها و کمبودها هستند و تصور می‌کنند که بازار به هم ریخته و آشفته مواد غذایی و کالاهای اساسی صرفاً با دستور دادن تنظیم می‌شود و قیمت‌ها متعادل‌شده و توزیع کالا افزایش می‌یابد. اخیراً نیز اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفته‌است: افتخار نیست در دوره مدیریت ما ملت در صف مرغ ایستادند.

دکتر موسایی: آقای روحانی بازار باید روزانه تنظیم شود

رئیس انجمن اقتصاد اسلامی از دغدغه‌های انتخاباتی دولت و ناتوانی دولت در تنظیم بازار شب عید و ماه مبارک رمضان سخن گفته و معتقد است: مهم‌ترین بازاری که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری رها شده بازار کالا و خدمات و بورس است و اتفاقات به‌وجود آمده در سال گذشته و ادامه آن در سال جاری موجب‌شده که مردم فکر کنند، ابزار دولت قرار گرفتند. دولت زمانی که برای تأمین کسری بودجه و عبور از تحریم‌ها به سرمایه‌های مردم نیاز داشت، به سوی مردم دست دراز کرد و مردم با کمک کردن به رونق بورس دولت را حمایت کردند، اما پس از رفع مشکلات دولت، بازارها رها شدند. دکتر میثم موسایی در گفتگو با جوان گفت: آقای روحانی باز هم به مردم نیاز خواهید داشت. فکر نکنید دو ماه دیگر همه چیز تمام می‌شود. قطعاً روزی می‌رسد که شما نتایج بی‌وفایی به مردم و عدم ایفای تعهداتتان را می‌بینید. مردم در بورس به خاک سیاه نشستند و برای خرید کالاهای روزمره‌شان دچار مشکل هستند و قدرت خریدشان کم شده‌است، اما در مقابل قیمت کالاها افزایش و میزان توزیع آن کاهش یافته است. در این میان دولتی‌ها به جای رفع مشکلات همچنان گفتار درمانی می‌کنند و از ایرادات اداره کشور سخن می‌گویند.

وی افزود: خط فقر به چهار برابر حداقل دستمزد رسیده و مردم در خرید مواد غذایی در مضیقه هستند، در حالی که دولت به دنبال اهداف انتخاباتی‌اش است و با شعار و وعده و وعید ایام نوروز را با گرانی کالاها به کام مردم تلخ کرد. اکنون در آستانه ماه رمضان بازارها را رها کرده و در پشت پرده برای گرانی قیمت‌ها چراغ سبز نیز نشان می‌دهد. موسایی از عدم انسجام دولت در ماه‌های پایانی دولت سخن گفته و معتقد است: به جای رفع مشکلات معیشتی مدیران با شرکت در گفتگوهای گزینشی در فضای مجازی به دنبال مبرا کردن خود و شانه خالی کردن از تعهداتشان هستند. در حالی که اکنون زمان عمل رسیده و باید بازارها را دریابند و بیش از این به افزایش تورم دامن نزنند.

۵۰ هزار تن مرغ وارد شد

فعالان بازار از واردات ۵۰ هزار تن مرغ در هفته گذشته برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان خبر دادند و معتقدند: با موافقت دولت برای افزایش قیمت مرغ به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان، مشکلات توزیع مرغ در روزهای آتی برطرف می‌شود، اما واردات ۵۰ هزار تن مرغ در مقابل میزان مصرف روزانه در سراسر کشور بسیار ناچیز است و اگر دولت در تأمین نهاده‌ها و خوراک طیور خلف وعده کند، بازار مرغ دوباره دچار آشفتگی می‌شود.

علاوه بر مرغ قیمت سایر کالاهای مصرفی در ماه رمضان مانند گوشت، حبوبات، روغن، برنج و به ویژه میوه و سبزی باید روزانه رصد شود تا دلالان و واسطه‌ها فرصت مداخله دربازار را نداشته و قیمت‌ها گران نشود، اما با وضعیتی که ستاد تنظیم بازار امسال را آغاز و قیمت‌ها و کالاها را رها کرده، امیدی به تنظیم بازار ماه مبارک رمضان نیست.

دست‌هایی در کار است تا گرانی مرغ را به مردم تحمیل کنند

رئیس سازمان بسیج اصناف با اشاره به آشفته بازار مرغ و گرانی رسمی این کالا گفت: دست‌هایی برای ایجاد کمبود کاذب مرغ در کار بوده تا همه را مجبور به تمکین در خصوص افزایش قیمت کنند.

غلامرضا حسن‌پور، عضو هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی اعلام کرد: با کمال تأسف و تعجب هر روز شاهد گرانی‌های بی‌دلیل و سازماندهی شده هستم که مورد اخیر آن گرانی مرغ توسط قرارگاه به اصطلاح ساماندهی به مسئولیت وزیر کشاورزی و عضویت برخی وزارتخانه‌ها و نمایندگانی از سایر قوا هستیم. وی تصریح کرد: وقتی مسئولان محترم در سطوح مختلف نتوانستند معضل تأمین، تولید و توزیع مرغ را حل کنند، به یکباره تسلیم برخی زیادی‌خواهی‌ها شده و به جای حل مسئله، صورت مسئله را پاک کردند و ناگهان قیمت مرغ در اولین جلسه قرارگاه ساماندهی مرغ بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت!

رئیس بسیج اصناف کشور گفت: به طور مثال در روزهای دهم، یازدهم و دوازدهم فروردین کل مرغ توزیع شده برای مصرف استان تهران (تهران بزرگ و شهرستان‌های تهران) به طور میانگین ۲۵۰ تن بود، در حالی که مصرف خانوار در استان تهران درشرایط عادی حدود هزار تن است. به عبارتی در دو ماه گذشته هیچ‌گاه نیاز هزار تنی استان تهران به‌رغم همه ادعاها مبنی بر جوجه‌ریزی گسترده و حتی ادعای توانمندی در صادرات مرغ تأمین نشد.

* دنیای اقتصاد

 - سقوط تجارت خارجی کشور در سال ۹۹

دنیای‌اقتصاد درباره تجارت خارجی کشور گزارش داده است: نگاهی به یک دهه تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد پایین‌ترین ارزش تجاری به سال ۹۹ تعلق دارد. دنیای‌اقتصاد در گزارشی فراز و فرود حجم تجارت خارجی ایران از سال ۹۰ تا سال گذشته را با استناد به دو منبع رسمی آماری بررسی کرده است. تحلیل آمارها نشان می‌دهد بالاترین ارزش تجاری ایران در ابتدای دهه ۹۰ ثبت شده است. بررسی شرکای تجاری ایران از سال ۹۰ تا سال ۹۹ حکایت از آن دارد که سکوی اول صادرات و واردات در اختیار کشورهای محدودی بوده که مهم‌ترین آنها چین و امارات هستند.

تجارت خارجی در دهه ۹۰

ارزیابی تجارت خارجی ایران در دهه ۹۰ و اعداد و ارقام به دست آمده نشان می‌دهد سال ۱۳۹۹ حجم تجارت خارجی در پایین‌ترین رقم دهه ۹۰ قرار گرفته است. روند تجارت خارجی کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ حکایت از آن دارد که پس از امضای برجام در میانه این دهه، شاهد رشد تجارت خارجی بوده‌ایم اما پس از خروج ترامپ از برجام حجم تجارت خارجی با افت مواجه شد و در سال ۱۳۹۹ به کمترین میزان ارزشی رسید. کارشناسان اعتقاد دارند آنچه روند نزولی تجارت خارجی را در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ رقم زده است، به جز خروج آمریکا از برجام، سیاست‌های داخلی نادرست از جمله تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی و صدور بخشنامه‌های متعدد بوده است و همین امر نیز تاثیر تحریم‌ها را بر واردات و صادرات افزایش داده است.

 البته دنیای‌اقتصاد به‌منظور بررسی آمارهای یک دهه اخیر به دو منبع رجوع کرده است؛ آمارهای وزارت صمت و آمارهای سازمان توسعه تجارت. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد آمارهای منتشر شده از سوی این دو منبع، متفاوت از یکدیگر است. به‌گونه‌ای که گاه شاهد اختلاف آماری ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلاری در آمار تجارت خارجی از دو منبع آماری مذکور هستیم. حتی در آمارهای تجارت خارجی سازمان توسعه تجارت نیز این تناقض دیده می‌شود و گاهی برای یک سال از این دو منبع سه آمار متفاوت از یکدیگر با اختلاف‌های قابل توجه ثبت شده است. طبق آمارهای اعلام شده از سوی سازمان توسعه تجارت، همچنان بدترین سال تجارت خارجی در دهه ۹۰، مربوط به سال گذشته است. اما براساس آمارهای وزارت صمت، بهترین سال در تجارت خارجی کشور سال ۹۰ بوده که ارزش تجارت به ۱۰۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار می‌رسد. این در حالی است که آمارهای سازمان توسعه تجارت، سال ۹۳ را به عنوان بهترین سال تجارت خارجی کشور معرفی می‌کند. دریافت یک آمار واحد در تجارت خارجی می‌تواند تحلیل دقیق‌تری را از عملکرد تجار به‌دنبال داشته باشد.

نگاهی به سیر تجارت دهه ۹۰

آنچه از تحلیل‌ها بر می‌آید سال ۹۰ و ۹۱ سخت‌ترین سال تحریم‌های آمریکا بوده است. اما آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صمت از تجارت خارجی سال ۹۰ نشان می‌دهد در سال ۹۰، حجم تجارت خارجی کشور به ۱۰۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است. در عین حال در سال ۹۱ این رقم افت کرده است. البته در آمارهای وزارت صمت دو رقم برای حجم تجارت خارجی سال ۹۱ ذکر شده که تفاوت چشمگیری با یکدیگر دارد. در آماری که انتهای سال ۹۱ منتشر شده، حجم تجارت خارجی ایران در این سال ۹۴ میلیارد و ۶۸۲ میلیون دلار ثبت شده است. اما در انتهای سال ۹۲، رقم اعلام شده حجم تجارت خارجی برای سال ۹۱، معادل ۸۶میلیارد و ۱۷ میلیون دلار ثبت شده و مبنای مقایسه تجارت خارجی این سال با سال ۹۲ قرار گرفته است. تجار ایرانی در سال ۹۲ توانستند حجم تجارت خارجی را به ۸۰ میلیارد و ۷۵۳ میلیون دلار برسانند که نسبت به سال ماقبل خود افت کرده است.

 اما سال ۹۳ ارزش تجارت خارجی کشور نسبت به سال ۹۲ بیش از ۱۰ میلیارد دلار افزایش یافت و به ۹۰ میلیارد و ۱۲۵ میلیون دلار رسید. اما مجددا در سال ۹۴ سیر نزولی صادرات و واردات را شاهد بودیم. به‌گونه‌ای که حجم تجارت در این سال به ۷۷ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار رسید. امضای برجام در سال ۹۴ موجب شد در سال‌های بعد با افزایش ارزش تجارت خارجی روبه‌رو شویم. آمد و رفت‌های کشورهای خارجی به ایران پس از امضای برجام انگیزه فعالان اقتصادی را بیشتر کرد و چراغ سبز کشورها به همکاری با ایران موجب افزایش حجم تجارت تا بیش از ۱۰ میلیارد دلار در سال ۹۵ شد. آمارهای ثبت شده از سال ۹۵ بیانگر ارزش تجارت ۸۷ میلیارد و ۷۲۶ میلیون دلاری است. افزایش تجارت خارجی در سال ۹۶ نیز ادامه یافت و ارزش آن به ۱۰۱ میلیارد و ۴۴۱ میلیون دلار رسید. پس از سال ۹۰، تجارت ایران وارد مدار ۱۰۰ میلیارد دلار نشده بود و در این دهه تنها در دو سال ۹۰ و ۹۶ شاهد ارزش تجارت خارجی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بوده‌ایم. اما در سال ۹۷ بحران‌های جدیدی در اقتصاد و روابط بین‌المللی ایران ایجاد شد.

 ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به صورت یک‌طرفه از برجام خارج شد و بازگشت تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، شرایط اقتصادی کشور را تغییر داد. مقامات مسوول دائما اعلام می‌کردند در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته‌اند و همین موضوع نیز باعث اتخاذ تصمیمات ناگهانی و نادرست در سال ۹۷ شد. تصمیماتی که فعالان اقتصادی از آن به عنوان تحریم‌های داخلی یاد می‌کردند. سیاست‌های اعمال‌شده در کشور در سال ۹۷ انقباض تجارت خارجی را به دنبال داشت. از این سو تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی و از سوی دیگر لزوم رفع تعهد ارزی با روش‌های اعلام شده از سوی متولیان تجارت خارجی، جامعه اقتصادی کشور را وارد بحران‌هایی به جز تحریم‌های آمریکا کرد. تاثیر عملکرد متولیان تجارت خارجی را می‌توان در حجم تجارت خارجی ایران در سال ۹۶ مشاهده کرد. در این سال ارزش واردات و صادرات به ۸۶ میلیارد و ۹۲۲ میلیون دلار رسید. اما افت تجارت در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ سرعت کمتری به خود گرفت و ۸۵ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار ثبت شد.

 اما سال گذشته (سال ۹۹) کمترین میزان تجارت خارجی یک دهه اخیر رقم خورد. حجم تجارت خارجی در سال ۹۹ معادل ۷۳ میلیارد دلار اعلام شده است که در مقایسه با سال ۹۸ کاهش بیش از ۸ میلیارد دلاری را تجربه کرده است. براساس آمار سازمان توسعه تجارت، تجارت خارجی در سال ۹۰ ارزشی بیش از ۹۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار داشته است. در سال ۹۱ دو آمار در این سازمان ثبت شده که یکی حکایت از ارزش ۸۵ میلیارد و ۸۸۲ میلیون دلاری تجارت خارجی دارد و دیگری ۸۸ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار ثبت شده است. برای تجارت خارجی سال ۹۲ نیز دو آمار متفاوت با اختلاف چشمگیر از یکدیگر از سوی این سازمان ثبت شده است، ‌یکی ۸۳ میلیارد و ۱۱۷ میلیون دلار و دیگری ۱۰۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار.

در سال ۹۳ نیز این اختلاف آماری دیده می‌شود؛ تجارت خارجی کشور در یک سند ۱۱۴ میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار ثبت شده و در دیگری ۱۰۴ میلیارد و ۱۲۹ میلیون دلار عنوان شده است.

در سال ۹۴ که همزمان با امضای برجام بوده است آمار تجارت خارجی ثبت شده در سازمان توسعه تجارت حکایت از واردات و صادرات ۸۳ میلیارد و ۹۰۴ میلیون دلاری دارد. براساس آمار سازمان توسعه تجارت، سال ۹۵ نیز ارزش تجارت خارجی کشور بیش از ۸۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ثبت شده است. در سال ۹۶ ارزش تجارت خارجی ثبت شده در این سازمان به بیش از ۱۰۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار می‌رسد و در سال ۹۷ این رقم به ۸۷ میلیارد و ۸۳۹ میلیون دلار تنزل پیدا کرده است.

همچنین آمار تجارت خارجی ثبت شده در سال ۹۸ براساس گزارش سازمان توسعه تجارت ۸۴ میلیارد و ۸۹۸ میلیون دلار ثبت شده است.

شرکای تجاری دهه ۹۰

بررسی شرکای تجاری ایران از سال ۹۰ تا ۹۹ حکایت از آن دارد که پنج سکوی اول صادرات و واردات همواره در اختیار کشورهای محدودی بوده است که مهم‌ترین آنها چین و امارات است. به جز سال ۹۱، چین در تمام سال‌های مورد بررسی عمده‌ترین بازار هدف صادراتی بوده و در صدر جدول مقاصد صادرات کشور قرار گرفته است. همچنین طی هفت سال اخیر این کشور به بزرگ‌ترین واردکننده کالا به ایران نیز تبدیل شده و عمده‌ترین کشور طرف معامله ایران محسوب می‌شود. پس از چین، امارات بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است که در سال‌های مورد بررسی، نامش در لیست عمده‌ترین مقاصد صادراتی و عمده‌ترین کشورهای طرف معامله ایران از سال ۹۰ تا ۹۹ به چشم می‌خورد. این کشور در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ بزرگ‌ترین واردکننده کالا به ایران بوده است. همچنین امارات به جز سال‌های ۹۵ که دومین مقصد کالاهای صادراتی ایران بوده و سال ۹۸ که به چهارمین مقصد صادراتی ایران تبدیل شده، در مابقی سال‌های دهه ۹۰ سومین بازار هدف صادرکنندگان ایرانی بوده است. در تمام سال‌های دهه اخیر نام کشورهایی همچون عراق و افغانستان در صادرات و ترکیه در واردات در لیست عمده‌ترین شرکای تجاری ایران قرار گرفته‌اند.

سال ۹۰: مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران در این سال عبارتند از چین، عراق، امارات، هند و افغانستان. همچنین امارات،چین، کره جنوبی، آلمان و ترکیه نیز مهم‌ترین مبادی واردات ایران در این سال هستند.

سال ۹۱: عمده‌ترین مقاصد صادراتی سال ۹۱ به ترتیب ارزش شامل عراق، چین، امارات، افغانستان و هند است. امارات، چین، کره جنوبی، ترکیه و سوئیس نیز در لیست عمده‌ترین مبادی وارداتی ایران در این سال قرار گرفته‌اند.

سال ۹۲: صادرات عمده ایران در این سال نیز به پنج مقصد صورت پذیرفته که عبارتند از چین، عراق، امارات، هند و افغانستان. بیشترین واردات در سال ۹۲ نیز از کشورهای امارات، چین، هند، کره‌جنوبی و ترکیه صورت گرفته است.

سال ۹۳: در این سال نیز مقاصد عمده صادراتی در اختیار چین، عراق، امارات، هند و افغانستان بوده است. علاوه بر این چین، امارات، کره جنوبی، ترکیه و هند هم مهم‌ترین مبادی وارداتی ایران در سال ۹۳ هستند.

سال ۹۴: عمده صادرات ایران در این سال متعلق به پنج کشور چین، عراق، امارات، افغانستان و هند است و عمده واردات از پنج کشور چین، امارات، کره‌جنوبی، ترکیه و سوئیس صورت گرفته است.

سال ۹۵: پنج کشور چین، امارات، عراق، ترکیه و کره جنوبی بزرگ‌ترین خریداران کالاهای ایرانی در سال ۹۵ هستند. همچنین بیشترین واردات نیز از کشورهای چین، امارات، کره جنوبی، ترکیه و آلمان انجام شده است.

سال ۹۶: بازارهای هدف عمده صادرات ایران در این سال شامل چین،‌ امارات، عراق، کره جنوبی و ترکیه است و مبادی عمده وارداتی نیز کشورهای چین، امارات، عراق، کره جنوبی، ترکیه و آلمان ثبت شده است.

سال ۹۷: بیشترین صادرات کالا در این سال به کشورهای چین، عراق، امارات، افغانستان و کره جنوبی صورت گرفته است. بیشترین واردات نیز از کشورهای چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان انجام شده است.

سال ۹۸: در این سال نیز چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران بوده‌اند. مهم‌ترین مبادی وارداتی نیز در سال ۹۸ شامل چین،‌ امارات، ترکیه، هند و آلمان است.

سال ۹۹: پنج کشور مهم مقصد صادراتی ایران در این سال عبارتند از چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان. پنج مبدأ وارداتی مهم نیز عبارتند از چین،‌ امارات، ترکیه، هند و آلمان.

* وطن امروز

- مزارع گندم، چراگاه دام شد

وطن امروز تبعات قیمت‌گذاری نامناسب دولت برای خرید تضمینی گندم داخلی را بررسی کرده است: موضوع تعیین قیمت خرید تضمینی گندم از شهریورماه سال گذشته مطرح شد. دولت طبق قانون باید تا پیش از آغاز سال آبی (اول مهر)، قیمت خرید تضمینی گندم را اعلام کند. سیاست خرید تضمینی اساسا به این دلیل آغاز شد تا کشور در تولید محصولات اساسی، به خودکفایی برسد.

با این حال عموما دولت‌ها با تأخیر در اعلام قیمت تضمینی و همچنین با اعلام قیمت‌های پایین برای گندم کشاورزان داخلی، خودکفایی در تولید گندم را به خطر می‌اندازند. در آخرین نمونه، سال گذشته دولت قیمت هر کیلوگرم گندم خرید تضمینی را ۴ هزار تومان اعلام کرد. این قیمت با مخالفت کارشناسان و کشاورزان مواجه شد. همان زمان اعلام شد با این قیمت، تولید گندم در کشور بشدت کاهش می‌یابد و دولت در نهایت مجبور به واردات می‌شود. در این بین دولت به بهانه جلوگیری از افزایش هزینه‌های خود، قیمت خرید تضمینی گندم را پایین‌تر از رقم واقعی اعلام می‌کند. این در حالی است که با این روش، بسیاری از کشاورزان برای فرار از ضرر، از کاشت گندم خودداری می‌کنند و در نهایت کشور ناچار به واردات می‌شود.

واردات گندم در شرایط تنگنای درآمد ارزی ناشی از تحریم، از یک سو باعث خروج بیشتر ذخایر ارزی می‌شود و از سوی دیگر به دلیل قیمت بالای گندم وارداتی، هزینه تمام شده آن برای دولت بیش از رقم درخواستی کشاورزان برای خرید تضمینی می‌شود و در این شرایط عملا هدف دولت در صرفه‌جویی در هزینه‌های خود نقض خواهد شد. حالا با فرا رسیدن فصل برداشت گندم، خبرهای بدی از کاهش سطح تولید گندم به گوش می‌رسد. در همین ارتباط فعالان بخش کشاورزی از تبعات سیاست‌های دولت در قیمت‌گذاری پایین برای خرید تضمینی گندم می‌گویند.

  دولت مجبور به واردات گندم خواهد شد

مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با انتقاد از عملکرد دولت در حمایت از بخش کشاورزی، به تشریح تبعات سیاست‌های دولت در بخش کشاورزی پرداخت. سیدجعفر حسینی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها گفت: درباره بحث مانع‌زدایی باید عنوان کرد بزرگ‌ترین مانع تولید محصول استراتژیک گندم که همان قیمت‌گذاری نامناسب است، باید اصلاح و قیمت متناسب با هزینه‌های واقعی تولید اعلام شود. وی در ادامه با انتقاد از شورای قیمت‌گذاری در عدم اقدام برای اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری گفت: دولت قصد اصلاح (افزایش) قیمت خرید تضمینی گندم را ندارد و اصرار دارد نرخ خرید این محصول همان ۴۰۰۰ تومان باقی بماند ولی چرا شورای قیمت‌گذاری به وظیفه خود عمل نمی‌کند؟ به استناد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی وظیفه قیمت‌گذاری و اعلام قیمت به عهده شورای قیمت‌گذاری است نه دولت، پس چرا شورا نسبت به اعلام رسمی قیمت گندم و جو اقدامی نمی‌کند؟

حسینی با اشاره به برگزاری چند جلسه توسط شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک افزود: متأسفانه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، تاکنون در این جلسات حضور نیافته‌اند و به نظر می‌رسد به‌ رغم ابلاغ رسمی قانون جهت اجرا به وزیر جهاد کشاورزی اما رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی این شورا را به رسمیت نمی‌شناسند و همچنان نگاه بودجه‌ای به گندم دارند و به همین دلیل به ‌رغم تکلیف قانونی، در جلسات شورا شرکت نمی‌کنند. وی تاکید کرد: البته بدون حضور اعضای دولتی، شورای قیمت‌گذاری به حدنصاب تشکیل می‌رسد و امکان قیمت‌گذاری را دارد، پس شورای باید اعتماد کشاورزان را برای ایجاد انگیزه تولید جلب کند.

حسینی با اشاره به اینکه برداشت گندم در برخی مناطق کشور آغاز شده و کشاورزان همچنان سردرگم و بلاتکلیف هستند، گفت: کشاورزان راغب به تحویل گندم تولیدی خود به بخش دولتی نیستند و به استناد قوانین هم تحویل گندم به دولت اجباری نیست. وی با اشاره به اینکه در اتفاقی بی‌سابقه قیمت جو طی سال‌های اخیر در کشور ما از قیمت گندم پیشی گرفته است، گفت: هم اکنون قیمت جو حدود ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان است و گندم ۴۰۰۰ تومانی در دامداری‌ها و مرغداری‌ها خوراک دام و طیور می‌شود.

حسینی با بیان اینکه دولت نمی‌تواند با دستور و فشار، گندم کشاورزان را خریداری کند، گفت: تعیین قیمت مناسب و پرداخت بموقع وجه گندم به کشاورزان ۲ راهکاری است که کشاورزان را ترغیب به تحویل گندم تولیدی به دولت می‌کند. وی همچنین هشدار داد در صورت عدم تحویل گندم تولیدی کشاورزان به دولت، دولتمردان ناچار به واردات این محصول خواهند شد که در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی و محدودیت منابع ارزی کشور این کار به دشواری انجام خواهد شد. با توجه به قیمت جهانی گندم و هزینه‌های حمل، بیمه و... قیمت گندم وارداتی هم کمتر از ۷۰۰۰ تومان برای دولت تمام نمی‌شود. این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه امسال پیش‌بینی کاهش تولید گندم را نیز داریم، گفت: به دلیل کاهش بارندگی‌ها، تولید گندم در دیمزارهای جنوب کشور آسیب جدی دیده است، ضمن اینکه کاهش تولید در گندم آبی را هم به دلیل کاهش بارندگی در استان‌های مختلف پیش‌بینی می‌کنیم، در چنین شرایطی اگر کشاورزان نیز همه گندم تولیدی خود را تحویل دولت ندهند، چالش بزرگی ایجاد خواهد شد.

  مزارع سبز گندم، چراگاه دام شده است!

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در رابطه با وضعیت گندمکاران در سال جاری آبی گفت: در برخی استان‌ها بعضی کشاورزان مزارع سبز گندم را به دامداران فروخته‌اند و آنها نیز این محصول را می‌چینند و خشک می‌کنند و به عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار می‌دهند. محمدشفیع ملک‌زاده اظهار داشت: علت این مساله در وهله اول به عدم تناسب میان قیمت گندم و جو و سایر نهاده‌های دامی بازمی‌گردد و دلیل دیگر آن پایین بودن عملکرد مزارع گندم به دلیل کاهش بارندگی و شرایط اقلیمی است که باعث شده کشاورزان مزارع را سبز واگذار کنند تا نخواهند هزینه برداشت برای محصول بپردازند. وی با اشاره به قیمت پایین خرید تضمینی گندم گفت: هم‌اکنون قیمت این محصول در کشورهای همسایه بسیار بالا و در کشوری مانند عراق بالای ۱۰ هزار تومان است که این مساله هم باعث می‌شود کسانی که راهش را می‌دانند، اقدام به قاچاق این کالا کنند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی تصریح کرد: مجموع این شرایط باعث می‌شود دولت در پایان سال زراعی جاری، احتمالاً نتواند بیشتر از ۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کند و با احتساب ذخایر استراتژیک ناچار به واردات حدود ۸ میلیون گندم خواهد بود. ملک‌زاده با اشاره به اینکه سطح زیر کشت گندم نیز نسبت به سال زراعی گذشته کاهش یافته است، افزود: اکثر گندمکاران ما با توجه به اصلاح قانون خرید تضمینی و تشکیل شورای ۹ نفره و افزایش امید به اصلاح (افزایش) نرخ خرید تضمینی، اقدام به کشت گندم کردند و امیدوار بودند قیمت گندم به مرز واقعی خود برسد اما به دلیل عدم افزایش قیمت، خیلی از کشاورزان ناراضی هستند و در برخی مناطق کشور حتی مزارعی را که گندم سبز شده بود، شخم زدند و محصول دیگری از جمله سبزی و صیفی کشت کردند.

وی با انتقاد از سیاست‌های دولت در حمایت از بخش کشاورزی گفت: متأسفانه برخی مسؤولان یا به کشاورزی اهمیت نمی‌دهند یا تشخیص نمی‌دهند که تعیین قیمت ۴ هزار تومان برای محصولی مانند گندم در شرایط فعلی با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور تولید اقدام درستی نیست و موجب نارضایتی کشاورزان، ناپایداری تولید و عدم دستیابی به خودکفایی می‌شود؛ این در حالی است که مسؤولان شعار حمایت از تولید، مقابله با تحریم‌ها، جهش تولید، رشد اقتصادی بخش کشاورزی و ارزآوری از طریق این بخش را هم سر می‌دهند.