به گزارش خبرنگار سیاسی مشرق، بر اساس مصوبه اخیر هیئت وزیران که توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده سه هزار میلیارد ریال اعتبار در اختیار استانداری های سراسر کشور قرار می گیرد تا مطابق دستورالعمل ابلاغی وزیر صنعت، معدن و تجارت هزینه شود.
این مصوبه دولت در راستای ساماندهی بنگاه‌هایی است که به هر دلیلی دچار بحران یا آسیب شده اند و با مسایلی در حوزه مدیریت، فروش یا قدرت رقابت کمتر مواجه هستند.
اما نکته جالب در این مصوبه، منبع هزینه شدن این 300 میلیارد تومان است. بر اساس مصوبه دولت، مبلغ یاد شده از محل منابع ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور هزینه خواهد شد. این ماده می گوید: « به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده معادل یک و دو دهم درصد (2/1%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه تأمین کند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد شورای عالی و تأیید رئیس جمهور هزینه شود.»
در ادامه این مصوبه نیز از بند "ش" ماده "224" قانون برنامه پنجساله پنجم به عنوان مستند قانونی سخن به میان آمده اما این ماده تاکید می کند « به دولت اجازه داده می‌شود به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه‌گردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه‌درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد (2%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تصویب هیئت‌وزیران قابل هزینه است. بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قانون بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه‌ای و تملک دارائی سرمایه‌ای به جمعیت هلال‌احمر اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه شود.»
بررسی این مواد با مصوبه دولت نشان می دهد کمک به واحدهای صنعتی دارای مشکل و بحران که احتمالا ناشی از مواردی چون هدفمندی یارانه ها است از محل منابع مالی سازمان مدیریت بحران برای مدیریت حوادث طبیعی و سوانح، نمی تواند توجیه قانونی درستی باشد.
همچنان که از نطر شکلی نیز موضوعاتی چون پیشنهاد شورای عالی (ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت) و پیشنهاد معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری (ذکر شده در ماده 224 قانون برنامه) رعایت نشده است.
اگرچه این مبلغ برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی به هیچ وجه کافی نخواهد بود، اما به نظر می رسد ماهیت و شکل این مصوبه دارای اشکالات جدی قانونی است.
این مصوبه دولت در راستای ساماندهی بنگاه‌هایی است که به هر دلیلی دچار بحران یا آسیب شده اند و با مسایلی در حوزه مدیریت، فروش یا قدرت رقابت کمتر مواجه هستند.
اما نکته جالب در این مصوبه، منبع هزینه شدن این 300 میلیارد تومان است. بر اساس مصوبه دولت، مبلغ یاد شده از محل منابع ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور هزینه خواهد شد. این ماده می گوید: « به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده معادل یک و دو دهم درصد (2/1%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه تأمین کند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد شورای عالی و تأیید رئیس جمهور هزینه شود.»
در ادامه این مصوبه نیز از بند "ش" ماده "224" قانون برنامه پنجساله پنجم به عنوان مستند قانونی سخن به میان آمده اما این ماده تاکید می کند « به دولت اجازه داده می‌شود به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه‌گردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه‌درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد (2%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تصویب هیئت‌وزیران قابل هزینه است. بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قانون بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه‌ای و تملک دارائی سرمایه‌ای به جمعیت هلال‌احمر اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه شود.»
بررسی این مواد با مصوبه دولت نشان می دهد کمک به واحدهای صنعتی دارای مشکل و بحران که احتمالا ناشی از مواردی چون هدفمندی یارانه ها است از محل منابع مالی سازمان مدیریت بحران برای مدیریت حوادث طبیعی و سوانح، نمی تواند توجیه قانونی درستی باشد.
همچنان که از نطر شکلی نیز موضوعاتی چون پیشنهاد شورای عالی (ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت) و پیشنهاد معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری (ذکر شده در ماده 224 قانون برنامه) رعایت نشده است.
اگرچه این مبلغ برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی به هیچ وجه کافی نخواهد بود، اما به نظر می رسد ماهیت و شکل این مصوبه دارای اشکالات جدی قانونی است.
