به گزارش مشرق به نقل از جهان، هفته گذشته خبر انحلال رسمی "بانک تات" پس از لغو مجوز از سوی شورای پول و اعتبار و به دلیل انجام تخلفات عدیده و طی نکردن مسیر قانونی تاسیس منتشر شد.

ریاست هیئت مدیره بانک تات در ابتدای آغاز به کار این بانک بر عهده "علی انصاری" بود که نام وی با بازار موبایل کشور، بازار مبل، اسپانسر استقلال و ... گره خورده بود و در واقع انصاری، مرکز ثقل این بانک محسوب می‌شد و انتخاب نام "تات" ـ نام زبان و قوم زادگاه پدری انصاری در منطقه‌ بوئین‌زهرای قزوین ـ برای این بانک نیز حکایت از همین حقیقت داشت.

اما در مهر ماه سال گذشته بانک مرکزی بدون اعلام دلیل خاصی به بانک تات مهلت داد تا قبل از پایان مهر ماه، رئیس جدید هیئت مدیره این بانک را مشخص کند که این امر به برخی شائبه‌ها در خصوص این بانک و علی انصاری دامن زد.

بر همین اساس بانک تات مسئولیت ریاست هیئت‌ مدیره خود را به علی‌اکبر اصغری واگذار کرد و علی انصاری به عضویت در هیئت مدیره این بانک اکتفا کرد.
 
اما پیش از انحلال رسمی بانک تات، یکی از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از لغو مجوز یکی از بانک‌های خصوصی خبر داده و گفته بود: هیئتی در این ستاد وجود دارد که به تخلفات رسیدگی می‌کند و مقرر شد تمام بانک‌هایی که مسیر قانونی تاسیس را طی نکرده‌اند، مجوز فعالیت آن لغو شود؛ این بانک قطعاً مسیر قانونی برای دریافت مجوز فعالیت را طی نکرده است.

اما از همان ابتدایی که زمزمه‌ احتمال لغو مجوز بانک تات مطرح شد، برخی مسئولان بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از ادغام این بانک با 2 مؤسسه مالی و اعتباری خبر داده بودند.

در حال حاضر و پس از انحلال بانک تات آن هم به دلیل انجام تخلفات عدیده و طی نکردن مسیر قانونی تاسیس، قرار شد این بانک پس از ادغام با مؤسسه مالی و اعتباری "پیشگامان" و "صالحین"، در قالب بانک بزرگ‌تری به نام "مردم" فعالیت کند.

اما سؤال اینجاست که چرا باید بانکی که از همان ابتدای کار با انجام تخلفات گسترده و برقراری روابط ناسالم و خارج از چارچوب با برخی از مسئولان، مجوز دریافت کرده و در این مسیر مرتکب تخلفات عدیده شده، حال و پس از افشای این تخلفات، مجددا بتواند صرفا با تغییر یک نام و لوگو به فعالیت خود ادامه دهد آن هم با تشکیلات عریض و وسیع‌تر و در قالب بانکی که 2 موسسه مالی را نیز در درون ساختار خود هضم کرده است.

آیا صرفا تغییر نام یک بانک متخلف و حضور مجدد آن در عرصه اقتصادی کشور با نام جدید و بدون آنکه تغییر خاصی در تشکیلات و مناسبات آن ایجاد شود به نوعی دور زدن قانون و به تبع آن ایجاد زمینه برای بروز مفاسد اقتصادی کلان در سیستم اقتصادی کشور نیست؟