سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* ابتکار
- غافلگیری چندباره دولت از افزایش قیمت‌ها
ابتکار عوامل موثر در قیمت‌گذاری کالاهای اساسی را بررسی کرده است: هر روز یکی از اقلام مصرفی مردم در بازار دستخوش تغییرات قیمتی می‌شود که این مسئله با اوضاع جیب مردم سازگاری ندارد و حالا بار افزایش قیمت‌ها بیش از هر زمان دیگری بر دوش اقشار کم‌درآمد سنگینی می‌کند.
یک رصد از بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد که در روزهای اخیر اغلب کالاها به ویژه کالاهای پرمصرف خانوارها افزایش قیمت چشمگیری پیدا کرده است، در این میان افزایش ادامه‌دار قیمت‌ها نیز صدای اعتراض برخی از مسئولان را در آورد تا جایی که رئیس‌جمهور وزارت صمت را موظف کرد تا با طراحی‌های ویژه برای کاهش قیمت‌ها اقدامات لازم را انجام دهد. در دویست و نهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری وزارت صمت را موظف کرد با طراحی‌های ویژه و سریع‌الوصول ضمن کوتاه کردن مسیر زنجیره تولید تا توزیع و عرضه گسترده میوه و مواد غذایی به همراه شفافیت اطلاعات در ایام سال نو و همچنین ماه مبارک رمضان، برای کاهش قیمت‌ها اقدامات لازم را انجام دهد.
رئیس جمهوری با تاکید بر اجرای کامل و سریع برنامه‌های تنظیم شده برای تامین کالا و مدیریت قیمت‌ها، گفت: از جمله جلوه‌های شکست دشمن در جنگ اقتصادی، وفور کالاهای ضروری در بازار در شرایط سخت کشور بوده اما متاسفانه مدیریت قیمت‌ها به نحو مناسبی انجام نشده و به زندگی و معیشت مردم فشار وارد کرده است.
روحانی تاکید کرد: شرایط جاری کشور به‌ویژه وضعیت اقتصادی و معیشت مردم ایجاب می‌کند اختلاف‌نظرها به حداقل برسد و امور کشور در سایه هم‌صدایی و اجماع همه قوا مدیریت شود.
سه عامل در قیمت‌گذاری کالاها موثر است
حال با توجه به صحبت‌های روحانی این پرسش مطرح است که دستورات رئیس‌جمهور تا چه میزان می‌توان در کاهش قیمت کالاهای اساسی موثر باشد؟ در این راستا سیاوش غیبی‌پور، دکترای اقتصاد با اشاره به وضعیت قیمت کالاهای اساسی طی روزهای اخیر در پاسخ به این پرسش که آیا دستور دولت می‌تواند باعث کاهش قیمت در بازار شود به ابتکار گفت: در نظام‌هایی که اقتصاد دولتی دارند بخاطر کنترل مصرف، واردات و صادرات دولت‌ها می‌توانند قیمت را ثابت نگه دارند اما در کشور ما که دارای یک اقتصاد دوگانه بوده و ترکیبی از اقتصاد آزاد و دولت است اینکه دولت تا چه میزان می‌تواند در نظام قیمت‌گذاری موثر باشد و دخالت کند کمی متفاوت است. کالاهایی که در اختیار دولت است مثل آرد، نان، بنزین می‌تواند در قیمت‌گذاری آنها تاثیر داشته باشد. اما سه عامل مهم در قیمت‌گذاری دیگر کالاها که در اختیار دولت نیست تاثیرگذار است، به گونه‌ای که اگر عوامل تاثیرگذار با یکدیگر هماهنگ باشند قیمت‌ها در مسیر کاهش قرار می‌گیرند و اگر ناهماهنگ باشند وضعیت افزایش قیمت‌ها ادامه پیدا می‌کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اولین عامل جو حاکم بر فضای بازار در پایان سال است. در این شرایط انتظار بازاریان افزایش تقاضا و به دنبال آن انتظار افزایش قیمت خواهد بود.
غیبی‌پور با اشاره به عامل دوم اظهار کرد: عامل بعدی سیاست‌گذاری بودجه‌ای دولت در سال آینده است، به این معنا که دولت در سال آینده تصمیم دارد ارز دولتی کدام یک از کالاها را حذف کند در آن شرایط بازار برای سال بعد خود از لحاظ قیمتی برنامه‌ریزی می‌کند.
این دکترای اقتصاد گفت: سومین عامل سیاست‌های تعرفه‌ای دولت است، یعنی کدام یک از کالاها در چه زمانی صادر و یا وارد خواهدش شد. به عبارتی دیگر با سیاست‌هایی در خصوص صادرات و واردات می‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد.
وی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به تاثیر سیاست‌های دولت در کنترل قیمت‌گذاری‌ها ادامه داد: اما اینکه دولت می‌تواند با دخالت مستقیم قیمت را کنترل کند یک راه اثبات شده در اقتصاد نیست. اما طبیعتا دولت می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های شیب افزایش قیمت را کاهش دهد.
لزوم توجه به مفهوم آینده‌نگری
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌های به نظام صنفی و رفتار آنها اشاره کرد و در این‌بارهی گفت: در شرایط نوسان قیمتی نظام‌های صنفی همانند رئیس عمل می‌کنند و هنگامی که قیمت یک کالا افزایش پیدا می‌کند این دوستان در رسانه‌ها اعلام می‌کنند که به دلیل کمبود مواد اولیه و یا ترخیص نشدن کالا قیمت افزایش یافته است. خب در این شرایط سوال این است که شما به عنوان نظام صنفی و شرایط مدیریتی که بر کالاها داشته‌اید چرا پیش‌بینی چنین جهش‌های قیمتی را نکرده‌اید؟ نظام صنفی باید مفهوم آینده‌نگری داشته باشد.
جامعه باید رفتار مناسبی در مقابل بازار داشته باشد
غیبی‌پور در ادامه به چگونگی کنترل عرضه و تقاضا در بازار اشاره کرد و گفت: صحبت‌های مقامات دولتی در خصوص نرخ اقلام مصرفی یک دستور حکومتی بوده اما کف بازار بیش ازهر چیزی به کارکرد عرضه و تقاضا توجه می‌کند. کنترل عرضه از طریق دولت و بنگاه‌ها تولیدی بوده و کنترل تقاضا بستگی به شرایط جامعه و فرهنگ مردم دارد. به عنوان نمونه جامعه باید بپذیرد که وقتی یک کالا کمیاب می‌شود برای خرید بیشتر به سمت آن نرود و یا در پایان سال برای کالاهای پرتقاضا صف نبندد. این مسائل بسیار تاثیرگذار بوده و به سرعت جو روانی را کنترل می‌کند. متاسفانه جامعه اثرات روانی را تشدید می‌کند و آن زمان به تعادل رساندن شرایط بسیار دشوار خواهد شد.
وی به ضرورت برنامه‌ریزی طی یک سال برای مدیریت شرایط مختلف تاکید کرد و در این‌باره ادامه داد: از سوی دیگر باید بدانیم نظام کنترل عرضه نهادهای تولیدی و کنترل تجارت خارجی که بیشتر در اختیار دولت است یک‌ساله تنظیم نمی‌شود. به هرصورت ما اولین سال نیست که با تحریم روبه‌رو هستیم، اولین سال نیست که می‌خواهیم به استقبال سال جدید برویم و اولین سال نیست که شرایط خاصی پیش‌رو داریم بنابراین برنامه کنترل باید در اقتصاد طی سال دیده شود.
دستور مسئولان خیرخواهانه است
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نظر مسئولان و دستور آنها برای کنترل بازارهای مختلف خیرخواهانه است، ادامه داد: بدون شک نظر مسئولان و دستور آنها برای کنترل بازارهای مختلف خیرخواهانه است، تمام مسئولان به دنبال این هستند که اقتصاد یک مسیر متعادل را در پیش بگیرد و قیمت‌ها کاهنده باشد. اما شرایط فعلی بازارها، کارنامه برخی از نهادها طی سال‌های اخیر است.
وی با اشاره به وضعیت قیمت گوشت قرمز افزود: اکنون قیمت گوشت قرمز افزایش یافته و دوستان می‌گویند تولید و عرضه به بازار کم است. این مسئله را می‌توانستند طی یک‌سال کنترل کنند. نظارت بر انبار، نظارت بر واردات و نظام‌دهی محصول باید طی یک‌سال انجام می‌شد تا در پایان سال چنین افزایش قیمتی را نداشته باشیم.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: همانطور که اشاره کردم دستورات مسئولان خیرخواهانه بوده است و در کنار این مسئله نهادهای ناظر باید برنامه‌ای دقیق برای کنترل بازارها در طول سال داشته باشند. از سوی دیگر جامعه نیز به هنگام کمبود یک کالا باید رفتاری مناسب را پیشه کند تا به مشکلات دامن نزند.
* اعتماد
- کسادی بازار پوشاک در شب عید
اعتماد وضعیت بازار پوشاک را بررسی کرده است: تقریبا از اوایل اسفند جنب و جوش برای خرید شب عید در بین ایرانی‌ها آغاز می‌شود. هر چند امسال برای دومین‌بار است که مردم از ترس ابتلا به کرونا و البته نوع جهش یافته آن؛ کرونای انگلیسی ترجیح می‌دهند از فروشگاه‌های آنلاین پوشاک خود را خریداری کنند، اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که بازار شب عید خلوت است و افراد مانند سال‌های گذشته خریدی انجام نمی‌دهند که مهم‌ترین دلیل آن قیمت‌های بالاست. همزمانی کرونا و افزایش قیمت‌ها، آثار ناخوشایندش را بر زندگی مردم گذاشته، سال گذشته شیوع کرونا وضعیت اغلب مشاغل را با بحران مواجه کرد و بیشتر بازارها را نیز از رونق انداخت که بازار پوشاک هم به عنوان یکی از مهم‌ترین کسب و کارها تا مدت‌ها رکود شدیدتری را تجربه کرد و به گفته فعالان بازار به نظر نمی‌رسد با قدرت خرید فعلی مردم و البته افزایش‌های چندباره قیمت‌ها، رکود در این بازار به‌زودی از بین رود. در این شرایط اغلب مردم سعی در خرید مایحتاج روزانه خود دارند تا تهیه پوشاک و اقلام شب عید.
همدستی طراحان لباس با گرانی‌ها
مانتو یکی از پوشاکی است که در طول سال به خصوص شب عید، مشتریان زیادی دارد، تحقیقات میدانی نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی حاکم و افزایش قیمت گویا کاهش فروش این پوشاک را در پی داشته است. یکی از مشتریانی که در یکی از پاساژهای محله ستارخان مشغول خرید است درباره قیمت مانتوها می‌گوید: طراحی مانتوها خیلی پیشرفت خوبی داشته و زمانی که نگاهی به ویترین‌ها می‌کنیم متوجه می‌شویم که هر سال بهتر از سال قبل می‌شود و امسال مد مانتوهای زنانه به سمت مانتوهای سنتی زنانه رفته و اغلب دوخت‌های پارچه‌های سوزن‌دوزی شده دارد و همین باعث افزایش بسیار زیاد قیمت‌ها شده است. او ادامه می‌دهد: برای این مدل مانتو قیمت زیر ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار تومان نیست. مانتوهای این سبک با این جنس پارچه واقعا گران است اما اگر پارچه با کیفیتی انتخاب نکنید و قد مانتو کوتاه باشد پایین‌ترین قیمت آن هم حدود ۲۵۰ هزار تومان است، البته همه تقصیرها را نمی‌توان به گردن گرانی دوخت و پارچه انداخت. مقصر بخشی از این گرانی‌ها طراحان مد هستند که با پارچه‌های سوزن‌دوزی گرانقیمت اقدام به دوخت مانتو می‌کنند. آنها تنها قشر مرفه جامعه را درنظر دارند و قشر متوسط و ضعیف جامعه را نادیده گرفته‌اند و با این نوع طرز فکر قدرت خرید قشر متوسط جامعه هم خیلی کمتر از قبل می‌شود. خانم دیگری که دو ماسک روی هم به صورتش زده و به ویترین مغازه‌ها نگاه می‌کند، می‌گوید: قیمت‌ها خیلی بالاتر از سال‌های قبل شده، امسال توان خرید من هم خیلی کمتر از سال‌های گذشته است. من هر سال قبل از عید دو مانتو یا بیشتر برای خودم و مادرم تهیه می‌کردم اما امسال این توانایی را ندارم و باید الان پول سه تا مانتوی پارسال را بدهم تا بتوانم یک مانتو بخرم و توان خریدم به قدری پایین آمده که مجبور به خرید اجناس بی‌کیفیت اما با قیمت پایین‌تر شده‌ام و پیدا کردن لباس خوب با کیفیت و با قیمت مناسب بسیار سخت شده است. البته چند سال قبل از مزون‌ها هم مانتو تهیه می‌کردم اما همان مانتوها هم الان چند میلیون شده و تنها افراد مرفهی که بودجه آن را دارند می‌توانند خرید کنند.
پوشاک بچگانه و زنانه بیشترین خریدار را دارد
مغازه دیگری در این پاساژ تقریبا تمام انواع پوشاک از بچگانه تا زنانه و مردانه را می‌فروشد. می‌گوید امسال نسبت به سال گذشته که کرونا تازه به ایران وارد شده بود و افراد در قرنطینه بودند، فروش بهتر شده هر چند از اول اسفند ماه بیشتر تولیدات بچگانه و زنانه خودمان فروش رفته است. در واقع این دو مدل لباس به اندازه کافی گران هستند و اگر برای مشتری‌ها پولی باقی بماند پوشاک مردانه نیز می‌خرند. البته سعی شده که افزایش قیمت زیادی نداشته باشیم تا بتوانیم اجناس‌مان را بهتر و بیشتر بفروشیم. به قسمت حراجی‌ها اشاره‌ای می‌کند و می‌گوید: امسال روزهای سرد سال زیاد نبود و اکثرا کاپشن‌ها و لباس‌های ضخیم ما هم خریداری نداشتند که آنها را هم حراج گذاشته‌ایم.
فروش کم قیمت‌ها را بالا برد
یکی از فروشندگان کیف و کفش در حوالی میدان صادقیه درباره وضعیت این روزها می‌گوید: زمانی که فروش پایین می‌آید فروشنده‌ها هم ناچارند تا قیمت‌ها را افزایش دهند فروشنده‌ای که ۱۰ جفت کفش می‌فروشد ممکن است به قیمت ۲۰۰ هزار تومان در هر جفت کفش راضی باشد اما زمانی که ۵ جفت کفش می‌فروشد خوب مسلما قیمت‌ها را افزایش می‌دهد تا بتواند هزینه قبض‌های آب، برق، گاز، کارگر و... را بدهد، البته قیمت دلار که بالا رفت قیمت چرم و زیره کفش و... هم افزایش پیدا کرد و قیمت تمام شده کفش یا کیف در حال حاضر حداقل صددرصد بیشتر از قبل شده است من هم مسیری را که تا چند روز قبل با ۴۰ هزار تومان می‌رفتم دیروز ۶۰ هزار تومان پرداخت کردم و این گرانی‌ها زنجیروار به هم متصل است، اما در مجموع تولیدکننده‌ها در وضعیت بدی قرار دارند و از طرفی پولی هم نداریم که بخواهیم مواد اولیه‌مان را از قبل بخریم و انبار کنیم. از او می‌پرسم چرا همه کشورها در آستانه شب عید اجناس ارزان می‌شود تا همه مردم در همه اقشار خرید کنند اما در ایران قیمت‌ها چند برابر می‌شود؟ که پاسخ می‌دهد: همیشه شب عید این‌گونه بوده و فروشنده‌ها معمولا از ایام شب عید برای فروش بیشتر استفاده می‌کنند چون می‌دانند پس از عید بازار باز هم راکد می‌شود و اصطلاحا خبری نیست. ضمن آنکه مجالس عروسی و عزا هم به دلیل کرونا تعطیل هستند و مردم برای این مراسم هم دیگر لباس تهیه نمی‌کنند. از خانمی که ماسک زده و پشت ویترین کفش‌ها را می‌بیند می‌پرسم قیمت‌ها چطور است؟ با بی‌حوصلگی می‌گوید: به قدری کیف و کفش گران شده که ترجیح می‌دهم کیف و کفش‌های قدیمی‌ام را استفاده کنم، من امسال حتی برای بچه‌هایم هم خرید شب عید نکردم، تغییرات قیمت‌ها به اندازه‌ای است که باورم نمی‌شود ضمن آنکه برای شب عید تنها خرید پوشاک نیست اقلام خوراکی مثل آجیل و شیرینی و میوه که اولویت بیشتری هم دارند خیلی گران شده و باید فکری به حال آنها کنیم.
- تصمیمات شتابزده بانک مرکزی دوباره آرامش بازار را برهم زد
اعتماد از آشفتگی بازارهای موازی با تعطیلی صرافی‌های ارز دیجیتال خبر داده است: اخبار روزهای گذشته در کشور حاکی از سنگ‌اندازی در مسیر صرافی‌های ارز دیجیتال است. مسیری که باتوجه به اتفاقات چند سال اخیر، اصلا آسان آغاز نشده و اکنون که بیشتر کشورهای جهان در حال بهره‌برداری از این پدیده هستند روز به روز در ایران حرکت در آن دشوارتر می‌شود. حال سوال این است که اساسا ایران به ارزهای دیجیتال نیاز دارد یا نه؟ باتوجه به شرایط جهانی ایران و تحریم‌های ظالمانه پاسخ قطعا مثبت است. رمز ارزها تا امروز یک مسیر برای دور زدن تحریم‌ها در ایران بوده‌اند. کاربران ایرانی با خرید و فروش ارزهای دیجیتال در داخل یا خارج از کشور توانسته‌اند در این بازار پربازده، سودهای زیادی کسب کنند و این سرمایه را در اقتصاد کشور به کار گرفته‌اند. در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که رمزارزها چه امکاناتی دراختیار ما گذاشته‌اند و چه نیازی به تداوم فعالیت این بازار در کشور وجود دارد.
داستان طولانی تحریم‌های ایران
سال‌های زیادی از آغاز تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران می‌گذرد؛ از تحریم سیستم‌های بانکی گرفته تا واردات کالا و فروش نفت. اما سوال اصلی این است که با ادامه تحریم‌ها، سرنوشت اقتصاد ایران چیست و چه راه‌حلی برای آن وجود دارد؟ در سال‌های گذشته، کسب و کارهای متعددی در کشور به خاطر تحریم‌های امریکا از بین رفته یا تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. کسب و کارهای وابسته به صادرات کالاهای داخلی مانند تجارت فرش دستباف و صنایع تولیدی که مواد اولیه آنها از کشورهای دیگر وارد می‌شد از جمله مشاغل هستند.
در این شرایط رفتار طبیعی فعالان حوزه اقتصادی، روی آوردن به تجارت‌هایی است که یا وابسته به خارج از کشور نیستند یا می‌توانند به نحوی از زیر بار تحریم‌ها خارج شوند که ورود به بازار ارزهای دیجیتال، یکی از این گزینه‌ها است. ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال باعث می‌شود که هیچ فرد یا گروه خاصی نتواند آن را کنترل یا محدود کند. آرمان اولیه بیت‌کوین این بود که تراکنش‌های مالی از زیر فشار و مدیریت سیستم‌های متمرکز مانند بانک‌های مرکزی خارج شده و افراد بتوانند به صورت همتا به همتا با هم معامله انجام دهند. این ویژگی ارزهای دیجیتال را به یک فناوری کاربردی و محبوب برای گذر از تحریم‌های دولتی تبدیل کرده است.
به این ترتیب باید گفت مبادله ارزهای دیجیتال برخلاف آنچه اکنون گفته می‌شود، مسیری برای ورود ارز به کشور بوده است. با این حال اخبار روزهای گذشته درباره محدودیت‌های بانک مرکزی و درگاه‌های پرداخت برای صرافی‌های ارز دیجیتال، فضای بازار رمزارز را در کشور بسیار ملتهب کرد. این در شرایطی است که مسوولان بهتر از هر کسی می‌دانند که ممنوعیت فعالیت پلتفرم‌های شفاف مبادلات ارز دیجیتال، حجم سرمایه در گردش این بازار را تبدیل به حجم انبوهی نقدینگی سرگردان می‌کند. همچنین نگرانی کاربران از بلوکه شدن حساب‌ها و احساس ناامنی ناشی از آن نتایج مختلفی دارد که موارد زیر از جمله آنها است. اقدامی که اعتماد شکننده مردم به بانک مرکزی و نظام بانکی ایران را کم و کمتر می‌کند و باعث می‌شود سرمایه‌های کشور دوباره به بازارهای سیاه و بازارهای غیررسمی مانند سفته‌بازی و دلالی مسکن و ماشین روانه شود.
خروج ارز از کشور
کارشناسان هشدار می‌دهند که معامله‌گران بزرگ بازار رمزارز ایران در صورت مسدود شدن صرافی‌ها، سرمایه خود را به صورت نقد نگهداری نمی‌کنند بلکه رفتار قابل پیش‌بینی آنها، ورود به بازارهای بین‌المللی است. حجم بازار ارزهای دیجیتال ایران در حال حاضر بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان معادل ۶۹۰ میلیون دلار است. اگر در سال آینده، میزان فروش نفت را حدود ۴۳۸ هزار بشکه درنظر بگیریم و قیمت نفت به ازای هر بشکه حدود ۳۰ دلار باشد، کل درآمد نفتی کشور حدود چهار میلیون و ۸۰۰ هزار دلار خواهد بود.
سرگردانی سرمایه‌گذاران
یکی دیگر از آثار منفی خروج ارز از کشور از بین رفتن امکان پیگیری سرنوشت این سرمایه‌ها است. با حضور این سرمایه‌ها در صرافی‌های داخلی و امکان نظارت بر گردش این پول یک امکان مهم برای جهت‌دهی اقتصادی و استفاده از این سرمایه در کشور است. اما با انتقال سرمایه به صرافی‌های بین‌المللی هیچ امکانی برای نظارت بر آن وجود نخواهد داشت. براساس پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی، خروج معادل حداقل ۱۰درصد از درآمد نفتی کشور می‌تواند اثر مهمی بر کمبود ارز در کشور داشته باشد. یکی دیگر از تهدیدهایی که با خروج سرمایه ارز دیجیتال از کشور ایجاد خواهد شد، گردش این سرمایه در بازارهای دیگر است. بازارهای موازی مانند بورس و طلا، همیشه انتخاب دیگر سرمایه‌گذاران این حوزه بوده‌اند. معمولا با ریزش بازار ارزهای دیجیتال در دنیا، بخش مهمی از این سرمایه به سمت بازارهای دیگر حرکت خواهد کرد.
انجام معاملات در کانال‌های غیررسمی
خرید و فروش غیررسمی ارزهای دیجیتال به خاطر نبود امکان پیگیری تراکنش‌ها سرمایه‌های کاربران را در خطر قرار داده و زمینه را برای کلاهبرداری‌های متعدد فراهم می‌کند. نبود امکان احراز هویت و همچنین ناشناس بودن فعالان حوزه ارزهای دیجیتال روی شبکه بلاک‌چین این فرصت را برای افراد سودجو فراهم می‌کند تا فعالیت‌های گسترده‌تری در این زمینه داشته باشند. با این شرایط نتیجه قطعی این اتفاق بالا رفتن تورم در کشور است. در شرایطی که اقتصاد کشور به دلیل تحریم‌ها و مشکلات متعدد ثبات خود را از دست داده این حجم از نقدینگی می‌تواند زمینه‌ساز یک مشکل جدید در کشور باشد.
تصمیم‌گیری‌های شتابزده راه‌حل نیست
آنچه در چند روز گذشته در فضای خبری بازار ارزهای دیجیتال در کشور اتفاق افتاد، انتشار مجموعه‌ای از تصمیم‌های شتابزده و کارشناسی نشده بود که مشکلات فراوانی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. نگرانی کاربران صرافی‌ها از بلوکه شدن دارایی و نبود امکان برداشت باعث شده که کاربران حاضر باشند حتی با ضرر زیاد، از این بازار خارج شوند. نبود احساس امنیت اقتصادی از عوامل مهم جلوگیری از توسعه پایدار در کشور است. تعطیلی صرافی‌های ارز دیجیتال در این شرایط و با تصمیماتی ناگهانی و شتابزده، قربانی‌های جدی خواهد داشت که فعالان حوزه ارزهای دیجیتال از این جمله هستند.
* جوان
- مشکل بازار مرغ، خرید احتیاطی مردم است یا کاهش تولید!؟
جوان علل گرانی مرغ را بررسی کرده است: در حالی که مسئولان از توزیع مکفی مرغ در بازار خبر می‌دهند، صف‌های طولانی مردم و قیمت بالای این ماده پروتئینی، گمانه کاهش تولید و عرضه را تقویت کرده است، به طوری که اخیراً یکی فعالان بازار گوشت از خرید شتابزده مردم در روزهای گذشته سخن گفته و آن را دلیل افزایش قیمت‌ها دانسته است.
در حالی که مسئولان از توزیع مکفی مرغ در بازار خبر می‌دهند، صف‌های طولانی مردم و قیمت‌های هنگفت این کالا نشان از کاهش شدید عرضه دارد. در همین زمینه فعالان بازار به استناد حجم عرضه‌ای که انجام می‌شود از احتمال کاهش جوجه‌ریزی یا احتکار در سطح وسیع خبر می‌دهند که موجب شده عرضه این کالا در بازار مصرف به شدت افت کند.
البته بازار گوشت هم دسته‌کمی از مرغ ندارد، هرچند که صف‌های طولانی در مقابل قصابی‌ها ایجاد نشده، اما گرانی قیمت‌ها تا مرز ۱۵۰ هزار تومان از کاهش عرضه در بازار حکایت دارد.
در این خصوص رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران می‌گوید: در هفته‌های اخیر مردم با دریافت عیدی و با توجه به نزدیک شدن به شب عید و ایام نوروز اقدام به خرید شتابزده گوشت قرمز و گوشت مرغ کرده‌اند که همین امر در افزایش قیمت این محصولات مؤثر بوده است.
علی‌اصغر ملکی در گفتگو با ایرنا با بیان اینکه طی هفته‌های اخیر کاهش تقاضا در خرید گوشت قرمز نداشته‌ایم ادامه داد: در هفته‌های اخیر فروش مغازه‌ها و قصابی‌ها بیش از حد پیش‌بینی شده بود و طی دو روز گذشته بازار از التهاب خارج شده است.
ملکی اظهار داشت: با توجه به شرایط تولید و عرضه گوشت گوسفندی به نظر می‌رسد اگر شرکت پشتیبانی امور دام با عرضه ذخایر ورود پیدا نکند، قیمت‌ها برای شب عید و ایام نوروز به همین شکل باشد. طی روزهای گذشته در نامه‌ای به شرکت پشتیبانی امور دام درخواست عرضه ذخایر گوشت گوسفندی را ارائه دادیم که در صورت عرضه ذخایر گوشت گوسفندی بازار متعادل می‌شود.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران با بیان اینکه اکنون قیمت هر کیلوگرم دام زنده گوسفندی بین ۵۵ هزار تا ۶۰ هزار تومان است اظهار داشت: بر این اساس، هر کیلوگرم شقه گوشت گوسفندی با دنبه بین ۱۲۵ هزار تا ۱۳۰ هزار تومان به مغازه‌داران و قصابی‌ها تحویل داده می‌شود و با قیمت‌های ۱۵۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
کمبود مرغ در برخی استان‌ها
برخی از مخاطبان در گفتگو با مهر از کمبود جدی عرضه مرغ در برخی از استان‌های کشور خبر داده و گفته‌اند که در شهرهایی مانند کرمان، آبادان، شیراز و خوزستان میزان عرضه مرغ به شدت کاهش یافته است. به گفته این مخاطبان در استان‌هایی مانند کرمان و خوزستان کمبود عرضه شدیدتر است. همچنین در استان‌هایی از جمله آذربایجان غربی و کرمانشاه نیز مردم برای خرید مرغ با قیمت مصوب دولتی باید ساعت‌ها در صف‌های طولانی معطل بمانند. کارشناسان و فعالان این صنعت چند دلیل را برای این مسئله عنوان کرده‌اند. افزایش تقاضای مردم در آستانه تعطیلات نوروز، افزایش خریدهای احتیاطی با نگرانی از احتمال افزایش بیشتر قیمت، خارج شدن مرغ تنظیم بازاری از شبکه توزیع خانوار و هدایت آن به سمت رستوران‌ها، تمایل بیشتر تولیدکنندگان برای فروش مرغ تولیدی به صنایع فرآوری برای گریز از قیمت‌گذاری دستوری دولت، کاهش عرضه ناشی از کاهش جوجه‌ریزی و تولید از جمله دلایلی است که منجر به ایجاد شرایط فعلی شده است.
* خراسان
- دور زدن قیمت مصوب خودرو با مزایده!
خراسان درباره قیمت‌گذاری خودرو گزارش داده است: نگاهی به پربازدیدترین جست و جوها در هفته های اخیر نشان می دهد به دلیل تفاوت قیمت فاحش تحویل کارخانه تا بازار آزاد خودرو در کشورمان بسیاری از مردم به دنبال پیش فروش خودروسازها بودند تا این که در قرعه کشی ها شانس خود را امتحان کنند شاید بتوانند یکی از آن خودروها را از آن خود کنند.
در این میان شورای رقابت به دنبال پیدا کردن فرمولی برای پایین آوردن قیمت خودرو در بازار است که از این طریق قیمت کارخانه و بازار را به هم نزدیک کند و از طرفی خودروسازها به دنبال فروش خودروهای شان به قیمت کف بازار هستند. به تازگی ویدئویی از مزایده محصولات ناقص ایران خودرو در فضای مجازی دست به دست شد که تعجب همگان را به همراه داشت. ظاهرا مزایده خودروها با نقص های کم و البته گاهی خنده دار است که با قیمت فروش کارخانه فاصله زیادی دارد و به قیمت بازار آزاد نزدیک‌تر است. امروز ضمن بررسی این مزایده درباره خطرناک بودن این گونه مزایده ها بیشتر نوشته ایم.
ماجرای این مزایده عجیب
مزایده خودرو توسط خودروسازها پیش از این هم مرسوم بوده و معمولا خودروهایی که در حمل و نقل، مراحل ساخت یا... دچار آسیب می شدند توسط شرکت خودروساز به صورت مزایده به فروش می رسیدند. اما این مزایده با مزایده هایی که نوشتیم تفاوت هایی دارد که برخی افراد حاضر در این مزایده درباره آن ها گفته اند. برای نمونه ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که در آن جوانی که برای خرید خودرو در یکی از این مزایده ها شرکت کرده است درباره مشاهداتش می گوید: بخش بسیار زیادی از خودروهای مزایده شده عیب و ایراد چندانی ندارند. مثلا به صرف نداشتن قالپاق، خط و خش روی سپر و... این شرکت خودرو را در مزایده به فروش گذاشته است. البته این جوان مدعی شده که در برخی از خودروها حتی ایرادی که اعلام شده وجود خارجی نداشته است. یکی دیگر از خریداران خودروی ناقص گفته یک دستگاه خودروی کوئیک را خریداری کردم که تنها نقص آن نداشتن درپوش پلاستیکی جعبه فیوز بود! مشتری دیگری با تجربه مشابه توضیح می‌دهد که یک دستگاه خودروی ۴۰۵ را در حالی خریداری کرده که علاوه بر گزارش‌های کاغذی نقص قطعه که روی شیشه جلوی خودرو چسبانده بودند، با ماژیک روی کاپوت و شیشه هم عنوان خودروی ناقص درج شده بود اما خودرو فقط زه یکی از درها را نداشت.
ترفندی برای دور زدن قیمت!
حالا که از نواقص گاهی بی مورد و خنده دار موجود در خودروهای مزایده ای مطلع شدید بد نیست از اختلاف قیمت این خودروها با قیمت فروش کارخانه و قیمت موجود در بازار هم بیشتر بدانید.
برخی معتقدند این گونه مزایده ها توسط خودروسازان ترفندی برای رساندن قیمت کارخانه به قیمت بازار آزاد است. آن ها با این روش درپوش یا قالپاقی را از خودروها حذف می کنند و آن ها را در مزایده های این چنینی با چند ده میلیون تومان بیشتر به خریداران می فروشند این در حالی است که چند ده هزار نفر هنوز خودروهای شان را از خودروسازها تحویل نگرفته اند. برای نمونه یک سمند در این مزایده با نواقصی همچون خط و خش روی بدنه، نداشتن یک قالپاق و نداشتن درپوش مخزن گاز به قیمت پایه ۱۵۰ میلیون تومان برای فروش عرضه شده است در حالی که قیمت کارخانه ای این خودرو ۱۱۶ میلیون تومان است و دربازار ۱۸۳ میلیون تومان خرید و فروش می شود.
آمار ی ازخودروهای ناقص
آخرین گزارش موجود از وضعیت خودروهای ناقص به ادعای مدیرعامل ایران خودرو برمی‌گردد که نیمه بهمن امسال تعداد آن را ۳۰ هزار دستگاه دانسته است. با این حال فارس در گزارشی که در آبان منتشر کرده آورده است که از ابتدای سال تاکنون ۵۲۸ هزار و ۶۵۱ دستگاه خودرو توسط ایران خودرو و سایپا تولید شده که ۹۷ هزار و ۶۵ دستگاه از آن یعنی ۳۶/ ۱۸ درصد کل خودروهای تولیدی ناقص است. از ابتدای امسال تا ۹ آبان‌ماه ۲۸۷ هزار و ۱۳۱ دستگاه خودرو توسط گروه صنعتی ایران خودرو تولید و ۲۴۰ هزار و ۹۵۰ دستگاه از آن به مشتریان تحویل داده شده است. هم اکنون موجودی خودروهای تجاری در پارکینگ فروش ایران خودرو صفر و تعداد خودروهای ناقص این گروه خودروسازی معادل ۵۶ هزار و ۵۱۹ دستگاه است. در خصوص گروه خودروسازی سایپا هم باید به تولید ۲۴۱ هزار و ۵۲۰ دستگاه خودرو از ابتدای سال تا ۷ آبان‌ماه اشاره کنیم که ۲۰۸ هزار و ۲۸۴ دستگاه از آن به مشتریان تحویل داده شده است. در عین حال، موجودی خودروهای تجاری در پارکینگ فروش سایپا ۶ هزار و ۱۰۲ دستگاه است و هم اکنون ۴۰ هزار و ۵۴۶ دستگاه از تولیدات سایپا ناقص هستند. این یعنی اکنون ۹۷ هزار خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازها داریم که مشخص نیست چه تعداد از آن ها وارد این گونه مزایده ها خواهد شد. آیا این تبصره که قرار بود برای خودروهای معیوب و آسیب دیده استفاده شود در حال تبدیل شدن به قاعده و رویه است.
کمبود قطعه نداریم!
هرچند مزایده خودروهای ایران خودرو در این مرحله با ۵۰۰ خودرو که به گفته شاهدان نواقص آن چنانی نداشت به پایان رسید اما بد نیست بدانید که محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان به تجارت نیوز گفته کمبود خاصی از نظر قطعه خودرو وجود ندارد و تنها مشکل این است که قطعات وارد شده در گمرک دپو شده است که اگر این محموله آزاد شود خودروسازان هیچ مشکلی برای تامین قطعه ندارند.
پاسخ ایران خودرو به ویدئوی خودروهای مزایده‌ای
هرچند تماس های ما با رئیس شورای رقابت و مدیران ایران خودرو برای روشن شدن ابعاد این مزایده، نحوه برگزاری، چگونگی قیمت گذاری و ... بی نتیجه ماند اما پایگاه اطلاع رسانی ایران خودرو به ویدئوی منتشر شده در فضای مجازی درخصوص مزایده خودروها واکنش نشان داد و نوشت: صرفا خودروهایی در شرایط مزایده قرار می گیرند که قابل تجاری‌سازی و تحویل به مشتریان نباشند و ایران خودرو به دنبال کسب هیچ گونه منفعتی در این زمینه نیست. در این اطلاعیه تاکید شده، با در نظر گرفتن تعداد تولید و تحویل ایران خودرو، تنها به میزان شش هزارم تولیدات ۱۱ ماه امسال این شرکت، کارشناسی شده و در فرایند مزایده قرار گرفته است. همچنین در خصوص خودروی سمندی که مشتری حاضر در طرح مزایده به تصویر کشیده، نوشته: این خودرو دارای ایرادات کیفی متعدد در ناحیه بدنه خودرو بوده که اصلاح و تعمیر آن، سبب بروز عینی و قابل مشاهده اختلاف رنگ در قسمت های مختلف بدنه می شد که عرضه چنین خودرویی به مشتری در فروش‌های عادی، خارج از استانداردهای کیفی است. این اطلاعیه همچنین تصریح کرده، خودروهای مزایده‌ای، خارج از ضوابط قیمت گذاری تعیین قیمت می شوند و مبنای تعیین قیمت پایه آن همواره مظنه بازار بوده است. این در حالی است که امیر ارسلان منصوری، عضو هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان خودروی کشور در این باره به تجارت نیوز گفته: خودروسازان بدون مجوز وزارت صمت و شورای رقابت نمی‌توانند خودروهای ناقص را به مزایده بگذارند و اگر این اتفاق افتاده است این نهادها باید پاسخ گو باشند.
* دنیای اقتصاد
- احتمال کاهش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰
دنیای‌اقتصاد متغیرهای اثرگذار بر بازار خودرو را بررسی کرده است: سرنوشت قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰، مهم‌ترین پرسش این روزهای سه گروه حاضر در بازار خودرو است. سمت عرضه، واسطه‌ها و تقاضای غیرمصرفی و همچنین خریداران مصرفی خودرو با توجه به تغییر سنتی سطح قیمت‌ها در ابتدای هر سال، اکنون به‌دنبال یک پیش‌بینی درباره شکل تغییر قیمت خودرو در سال جدید هستند.
بررسی‌های دنیای‌اقتصاد درباره عوامل اثرگذار بر بازار خودروی ۱۴۰۰ نشان می‌دهد سه متغیر اصلی سمت و سوی قیمت را مشخص می‌کند. بر این اساس، سه سناریو می‌توان برای این بازار ترسیم کرد. چنانچه موضوع برجام تعیین تکلیف شود، به‌واسطه کاهش احتمالی نرخ دلار و دورشدن بازار از شوک‌های دو سال اخیر، در گام اول هزینه تولید برای خودروسازان کاهش پیدا می‌کند که این تحول در نهایت به تنظیم قیمت فروش و افزایش تیراژ عرضه خودرو در بازار منجر خواهد شد. طی دست‌کم یک سال گذشته محدودیت‌های ارزی و وارداتی شرایط تامین قطعه را برای خودروسازان سخت کرده بود. سال آینده در صورت کاهش نرخ ارز به واسطه فروکش‌کردن دائمی ریسک غیراقتصادی انتظارات تورمی نیز در بازار خودرو از بین خواهد رفت یا به کمترین سطح ممکن می‌رسد.
در این صورت بازیگر اصلی بازار خودروی ۹۹ (سفته‌بازها یا همان تقاضای غیرمصرفی) زمینه فعالیت در بازار خودروی ۱۴۰۰ را از دست می‌دهد؛ چراکه ریسک سرمایه‌گذاری در بازار خرید خودرو افزایش پیدا می‌کند. آزادسازی واردات خودرو نیز پیامد مثبت دیگر خواهد بود. این اتفاقات باعث می‌شود دسترسی خریداران مصرفی به بازار غیرتورمی هموار شود. در سناریوی دیگر، عامل تغییر شیوه قیمت‌گذاری اثرگذاری دارد. آزادسازی تدریجی قیمت خودرو که قرار است سال آینده ابتدا از خودروهای کم‌تیراژ شروع شود، مسیر دیگری را برای قیمت‌ها رقم می‌زند. در این میان، برنامه جهش تولید خودرو و همچنین طرح نمایندگان مجلس برای هدایت خودرو به بورس نیز اگر به صورت اصولی و براساس سازوکار بازار عملیاتی شود، شکل‌گیری فضای رقابتی ناشی از آن باعث تنوع تولید و کاهش قیمت خواهد شد.
خودروی ۱۴۰۰ در سه سناریو
اینکه قیمت کارخانه‌ای خودروها در سال آینده چه سمت و سویی خواهد داشت و افزایش در راه است یا ثبات و کاهش، پرسش این روزهای بسیاری از شهروندان است. هرچند در باب قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی طی سال آینده، سناریوهای مختلفی مطرح است، با این حال به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کلی اقتصاد کشور و همچنین تجربه موجود، فقط بحث مدیریت و کنترل قیمت در میان بوده و چشم‌اندازی برای کاهش وجود ندارد. قیمت خودرو در مبدأ (کارخانه) همواره یکی از دغدغه‌های شهروندان ایرانی بوده و آنها معمولا در انتهای هر سال این پرسش برایشان پیش می‌آید که سال بعد چه خواهد شد. اگر پای بازار خودرو در میان باشد، می‌توان علاوه بر ثبات قیمت، به ارزانی نیز امیدوار بود، با این حال وقتی صحبت از نرخ کارخانه‌ای خودرو می‌شود، تقریبا تمام پیش‌بینی‌ها به سمت رشد قیمت می‌رود و فقط درصد افزایش آن محل تردید است. در مورد سال آینده نیز داستان از همین قرار است، چه آنکه پیش‌بینی کلی حول محور رشد قیمت کارخانه‌ای خودروها می‌چرخد و خبری از ثبات یا کاهش نیست. این پیش‌بینی از آن جهت است که قیمت کارخانه‌ای خودروها در ابتدای هر سال به طور طبیعی با رشد هزینه‌های عمومی مواجه می‌شود و در ادامه نیز نهادهای رگولاتوری (به طور خاص، شورای رقابت) با توجه به رشد هزینه‌های تولید، مجوز افزایش قیمت صادر می‌کنند. بنابراین آنچه در مورد قیمت کارخانه‌ای خودروها طی سال آینده محرز و قطعی خواهد بود، رشد قیمت است و تنها میزان و کندی و تندی روند آن، به طور دقیق مشخص نیست.
اینکه قیمت خودروهای داخلی در مبدأ، تا چه حد بالا خواهد رفت، به عوامل مختلفی مربوط می‌شود، از جمله سرنوشت توافق هسته‌ای، برجام و تحریم، رفتار بازار ارز، تغییرات احتمالی در شیوه نرخ‌گذاری و همچنین روند تولید. در حالت کلی، اگر طی سال آینده برجام احیا و تحریم‌ها علیه ایران لغو شوند، بازار ارز روندی نزولی را در قیمت به خود خواهد گرفت و به تبع آن، هزینه تولید خودروسازان نیز کاهش خواهد یافت. در نتیجه چنین اتفاقی، قیمت کارخانه‌ای خودروها نیز با سرعت کمتری بالا می‌رود، چه آنکه شورای رقابت (مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل) با استناد به هزینه‌های تولید، در مورد قیمت خودروها تصمیم می‌گیرد. از آن سو اما به احتمال فراوان تغییراتی در شیوه نرخ‌گذاری خودروها طی سال آینده ایجاد خواهد شد که اثر قطعی آن، رشد قیمت حداقل در برخی خودروها است.
این اتفاق قرار است در قالب بسته وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر جهش تولید خودرو رخ بدهد، هرچند البته بعید نیست دولت با توجه به ماه‌های پایانی عمر خود، ریسک تغییر روش قیمت‌گذاری خودرو (آزادسازی قیمت برخی خودروها) را نپذیرد و رخ دادن این اتفاق به دولت بعد منتقل شود. در کنار اینها اما بحث عرضه خودروهای داخلی در بورس نیز مطرح است، چه آنکه امکان دارد طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزامی شدن خرید و فروش خودروهای صفر کیلومتر در بورس کالا، تصویب و تایید شود. پیش‌بینی کلی از بورسی شدن خودروها نیز افزایش قیمت است، به نحوی که قیمت در بستر عرضه و تقاضا کشف خواهد شد.
احتمال تغییر شیوه نرخ‌گذاری
سرنوشت قیمت کارخانه‌ای خودرو در سال آینده، تا حد زیادی به دو تصمیم احتمالی دولت و مجلس شورای اسلامی برای تغییر شیوه نرخ‌گذاری خودروهای داخلی بستگی دارد. در طرح دولتی که وزارت صمت آن را تدوین کرده، قرار است در ازای جهش تولید، امتیاز آزادسازی قیمت بخشی از محصولات خودروسازان به آنها واگذار شود. طبق بسته تدوین شده در وزارت صمت با نام اصلاح صنعت خودرو، بناست تعیین قیمت خودروهای کم‌تیراژ به خودروسازان واگذار شود، اما پرتیراژها همچنان توسط شورای رقابت نرخ‌گذاری خواهند شد. طبق آخرین اخبار و به گفته منابع آگاه، این طرح در ستاد اقتصادی دولت تصویب و در کل نظر مثبتی (از سوی دولت) در مورد آن وجود دارد و حتی توافقاتی مبنی بر اجرای طرح موردنظر از اوایل سال آینده نیز حاصل شده است. اگر این طرح اجرایی شود، قیمت خودروهای کم‌تیراژ رشد قابل توجهی را تجربه خواهد کرد، زیرا به احتمال فراوان خودروسازان قیمت این دسته از محصولات خود را نزدیک به نرخ بازار تعیین خواهند کرد. این در حالی است که قیمت پرتیراژها را همچنان شورای رقابت تعیین می‌کند و بنابراین اینکه قیمت این مدل خودروها تا چه اندازه بالا برود، بستگی مستقیم به هزینه‌های تولید در سال آینده دارد.
اما در کنار این طرح دولتی برای قیمت خودرو، مجلسی‌ها نیز به دنبال تغییر شیوه فروش و قیمت‌گذاری خودرو هستند. طبق طرح مجلس، خرید و فروش خودروهای صفر کیلومتر داخلی، محدود به بورس کالا خواهد شد و بنابراین قیمت‌ها نیز در بستر عرضه و تقاضای بورسی کشف (تعیین) می‌شوند. هرچند در این طرح و طبق قوانین بورس، خودروها باز هم دارای قیمت پایه خواهند بود، اما نرخ نهایی برای خرید و فروش را مکانیزم عرضه و تقاضای بورسی تعیین خواهد کرد. بنابراین با رفتن خودرو به بورس کالا، دیگر خبری از نرخ‌گذاری دستوری نخواهد بود. پیش‌بینی کلی از بورسی شدن خودرو این است که قیمت خودروهای داخلی پس از عرضه در بورس کالا، به نرخ بازار نزدیک خواهد شد. البته ممکن است دست نامرئی دولت مانع نزدیک شدن نرخ کارخانه و بازار خودروها به یکدیگر در بورس کالا شود، با این حال آنچه در این سناریو قطعی و حتمی به نظر می‌رسد، افزایش قیمت است و تنها میزان آن به طور دقیق مشخص نیست. اما عدم عرضه خودرو در بورس کالا به هر دلیلی و همچنین اجرایی نشدن بسته مدنظر وزارت صمت، به معنای تثبیت روش فعلی نرخ‌گذاری خودروهای داخلی در سال آینده خواهد بود. طرح مجلس هنوز در صحن علنی به رای گذاشته نشده و حتی این امکان وجود دارد که تصویب نشود یا شورای نگهبان آن را رد کند. در مورد طرح دولت نیز این پیش‌بینی وجود دارد که با توجه به نزدیک شدن دولت دوازدهم به پایان عمر خود، تغییر شیوه نرخ‌گذاری به اجرا درنیاید. این احتمالات اما در پیش‌بینی کلی از قیمت کارخانه‌ای خودروها طی سال آینده مبنی بر رشد قیمت، خلل چندانی وارد نمی‌کند.
اثر احیای برجام بر قیمت خودرو
شهروندان ایرانی این روزها همچنان چشم انتظار تعیین تکلیف برجام هستند، چه آنکه خوب می‌دانند احیای این سند بین‌المللی تا چه اندازه می‌تواند روی منحنی قیمت در بازارهای مختلف به خصوص خودرو اثر بگذارد. احیای برجام مساوی با لغو تحریم‌ها علیه ایران است و اگر این اتفاق طی سال آینده رخ بدهد، از جهات مختلف روی قیمت کارخانه‌ای خودروها اثر خواهد گذاشت.
اثر نخست از بازار ارز ناشی می‌شود. با احیای برجام و لغو تحریم، بازار ارز روندی نزولی به خود خواهد گرفت و این موضوع اثر مستقیم روی کاهش هزینه‌های تولید می‌گذارد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از قطعات و مواد اولیه موردنیاز خودروسازان و قطعه‌سازان از خارج تامین می‌شود که نیاز به ارز دارد. بنابراین وقتی نرخ ارز نزولی شود، هزینه ریالی کمتری برای تامین مواد اولیه و قطعات صرف خواهد شد و بنابراین هزینه کلی تولید و قیمت تمام شده پایین می‌آید. هرچند خودروسازان ایرانی عادت ندارند هنگام کاهش هزینه‌ها، قیمت محصولات خود را پایین بیاورند، با این حال چون شورای رقابت با فرمول خاص خود (مبتنی بر هزینه‌های تولید) قیمت‌ها را تعیین می‌کند، کاهش هزینه‌ها در اثر نزولی شدن نرخ ارز، سرعت رشد قیمت را کند خواهد کرد. از سوی دیگر، تحریم‌ها که لغو شوند، هزینه تولید از محل تامین مواد اولیه و قطعات در بستری عادی نیز کاهشی خواهد شد. در حال حاضر خودروسازان و قطعه‌سازان برای تامین قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود از خارج، مجبور به صرف هزینه در راستای دور زدن تحریم‌ها هستند و این موضوع روی هزینه تولید و قیمت تمام‌شده اثر افزایشی می‌گذارد.
بنابراین وقتی تحریم‌ها لغو شوند، هزینه‌های موردنظر نیز از بین خواهند رفت و به تبع آن، قیمت تمام شده خودروها پایین خواهد آمد. اینجا نیز خبری از کاهش قیمت خودرو (برای عرضه به مشتریان) نخواهد بود، اما به هر حال یکی از عوامل اثرگذار بر هزینه تولید حذف خواهد شد تا سرعت رشد قیمت از این ناحیه نیز کند شود. این را هم نباید فراموش کرد با نزولی شدن نرخ ارز و حذف هزینه‌های دور زدن تحریم، قطعه‌سازان داخلی با کاهش قیمت تمام‌شده مواجه خواهند شد، بنابراین سرعت رشد قیمت خودرو از محل قطعات تولید داخل نیز کند می‌شود.
در کنار اینها، اثر لغو تحریم‌ها، بر روند تولید خودرو نیز قابل لمس خواهد بود. تحریم‌ها که لغو شوند، تامین مواد اولیه و قطعات در بستری عادی انجام خواهد شد، بنابراین تیراژ با سرعت بالاتری نسبت به مقطع فعلی بالا خواهد رفت. همچنین وقتی تحریم نباشد، راه برای بازگشت خودروسازان خارجی به کشور هموار می‌شود و در نتیجه، آمار کلی تولید متاثر از هر دو ماجرا رشد می‌کند. با بالا رفتن تولید، عرضه به بازار افزایش پیدا خواهد کرد، موضوعی که در کنترل قیمت بی‌تاثیر نیست.
* شرق
- تکلیف دستمزد کارگران چه می‌شود؟
شرق درباره افزایش حقوق کارگران گزارش داده است: با نزدیک‌شدن به روزهای پایانی سال ۹۹ بحث میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران به مراحل حساس خود رسیده و به نظر می‌آید در روزهای آینده شاهد یک توافق دراین‌باره خواهیم بود. این در حالی است که در روزهای گذشته بارها بحث درباره میزان افزایش دستمزد و حتی نوع افزایش مطرح شده که برخی از افزایش دست‌کم ۳۵ درصدی می‌گویند و بعضی کارشناسان هم از ضرورت افزایش تومانی و نه درصدی سخن می‌گویند. در این شرایط تکلیف این موضوع چه خواهد بود و چه پیش‌بینی‌هایی درباره توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی مطرح است؟
پیش‌بینی افزایش حقوق کارگران در سال آینده
پیش‌بینی افزایش حقوق کارگران در سال آینده حالا به یک بحث جدی تبدیل شده و همین دو روز پیش هم کاربران فضای مجازی در یک کمپین و توفان توییتری خواستار تعیین دستمزدی عادلانه شدند اما دستمزد قرار است از یک جلسه و توافق خارج شود. دراین‌باره همین دیروز یک کارشناس حوزه کار با پیش‌بینی افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰، بهترین راهکار جبران عقب‌ماندگی مزدی کارگران را افزایش پلکانی دستمزد عنوان کرد.
حمید نجف این موضوع را در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد و در توضیح هم گفت: جبران عقب‌افتادگی دستمزد کارگران راهکار دارد و راهش این است که دستمزدها به شیوه پلکانی افزایش پیدا کند. منظور ما از شیوه پلکانی شیوه‌ای نیست که مجلس در پیش گرفت و یک رقم ثابت را به حقوق‌های بالای ۱۰ میلیون تومان اضافه کرد، این شیوه کمکی به کم‌کردن فاصله طبقاتی در جامعه نکرد. شیوه پلکانی یعنی کسی که در پایین‌ترین سطح حقوق قرار دارد، بیشترین درصد افزایش و کسی که بالاترین میزان حقوق را دریافت می‌کند، درصد کمتری افزایش حقوق داده شود تا هم عدالت مزدی رعایت شود و هم فاصله طبقاتی کمتر شود.
او درباره راهکار افزایش پلکانی حقوق کارگران توضیح داد: افزایش پلکانی دستمزد کارگران یعنی هر سال در زمان تعیین دستمزد در شورای عالی کار غیر از درصدی که همه‌ساله به‌عنوان افزایش حداقل مزد به تصویب می‌رسد، درصدی هم به‌عنوان جبران عقب‌ماندگی مزد در نظر گرفته شود؛ مثلا اگر قرار است دستمزد ۲۰ درصد افزایش یابد، پنج‌درصد هم به اسم جبران عقب‌ماندگی مزد روی آن بگذارند، بشود ۲۵ درصد تا هم افزایش حداقل مزد صورت گرفته باشد و هم درصدی از عقب‌ماندگی مزد که می‌گوییم یک‌باره ممکن نیست، محقق شود. نجف تصریح کرد: اینکه چرا شیوه پلکانی را در پیش نمی‌گیریم و هر سال به بهانه افزایش تورم و تعدیل نیرو آن را اجرا نمی‌کنیم جای سؤال است؛ درحالی‌که سال‌های سال است که افزایش دستمزد دیگر تنها عامل تأثیرگذار در تورم نیست.
او در توضیح این روش هم گفت: طبق پیش‌بینی‌ها برای سال آینده حداقل دستمزد کارگران ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت ولی اگر صد درصد هم افزایش پیدا کند، بازهم کارگران از هزینه‌های زندگی بازمی‌مانند و شکاف بین حداقل مزد و هزینه معیشت پر نخواهد شد. این کارشناس حوزه کار ادامه داد: ما چاره‌ای جز این نداریم که حداقل حقوق سال آینده را ۳۵ درصد به بالا تصویب کنیم چون امسال خانوارهای کارگری و طبقات ضعیف جامعه فشار زیادی را متحمل شدند و اگر معیشت آنها را نادیده بگیریم سال آینده سال سخت‌تری برای آنها خواهد بود.
درباره این موضوع رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هم با انتقاد شدید از حذف ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۰ گفت: این تصمیم ریشه به تیشه جامعه ۴۲ میلیون‌نفری کارگری است. ناصر چمنی که با ایسنا سخن می‌گفت در ارزیابی افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: کارگران در فیش‌های حقوقی خود به‌جز پایه‌حقوق، یک بن خواروبار و یک حق مسکن دارند و اگر متأهل باشند، حق اولاد و عائله‌مندی به آن اضافه می‌شود، ولی مثل کارمندان رسمی دولت رفاهیات و پاداش و حق سفر و مأموریت ندارند و دریافتی آنها صرف هزینه‌های خوردوخوراک، درمان، اجاره‌بها و ایاب‌وذهاب می‌شود.
او با بیان اینکه مزایای جانبی مزد جدا از پایه حقوق است، افزود: حداقل حقوق کارگران امسال به یک‌میلیون‌و ۹۱۲ هزار تومان افزایش یافت که با دومیلیون‌و ۸۰۰ هزار تومانی که نمایندگان کارگری تلاش کردند در شورای عالی کار به تصویب برسد، فاصله زیادی داشت، هرچند عده‌ای خواستند بگویند با حق مسکن ۳۰۰هزارتومانی و بن خواروبار ۴۰۰هزارتومانی به دومیلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان رسید. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: همین حالا یک کارگر مجرد دومیلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان نمی‌گیرد و اگر متأهل باشد به برکت حق اولاد یک فرزند و دو فرزند است که این رقم یا بیشتر از آن را دریافت می‌کند. او درعین‌حال با بیان اینکه شورای عالی کار شورایی سه‌جانبه و متشکل از دولت، نماینده کارگر و کارفرما است اظهار کرد: در یک شورای سه‌جانبه باید برای دستمزد هم سه‌جانبه تصمیم گرفته شود و معنی ندارد یک نماینده دولت که در شورا به او جایگاه داده شده اعلام کند حقوق کارگران نباید بیشتر از ۱۵ درصد افزایش پیدا کند، در غیر این صورت چه نیازی به حضور نماینده کارفرما و کارگر در شوراست؟ اگر اتفاق امسال یک بار دیگر تکرار شود، نمایندگان کارگری ممکن است صورت‌جلسه مزد را باز هم امضا نکنند.
چمنی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ مباحث سیاسی بر مسائل اقتصادی سایه خواهد افکند و پررنگ‌تر خواهد بود، گفت: در بحث دستمزد کارگران باید هوشیارانه عمل کنیم و مزدی تعیین کنیم که منطبق با واقعیات روز جامعه، خط معیشت و هزینه‌های زندگی باشد. با افتادن جلسات دستمزد به سال آینده درگیر مسائل سیاسی خواهیم شد و مشارکت جامعه هدف کارگری و جلب اعتماد آنها به این مسئله بستگی زیادی خواهد داشت.
جزئیات افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان و دریافتی بالای ۱۰ میلیون تومان
بحث درباره میزان افزایش حقوق کارگران در حالی است که حالا جزئیات افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان مشخص شده است. افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در شرایطی در مجلس مصوب شد که دریافتی‌های بالای ۱۰ میلیون تومان مشمول این ۲۵ درصد نشده و فقط به میزان ثابت دومیلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان افزایش حقوق دارند. مژگان خانلو، سخنگوی بودجه ۱۴۰۰ و همچنین رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه‌وبودجه- در رابطه با تغییرات حقوقی اعمال‌شده برای کارکنان و بازنشستگان در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس توضیحاتی ارائه کرده است. او با اشاره به آنچه در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت برای افزایش حقوق کارکنان پیش‌بینی شده بود، گفت که پیشنهاد دولت افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرائی با ۲۵ درصد بود و حداقل پرداختی سه‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شد که این موضوع برای بازنشستگان نیز عمومیت داشت.
خانلو با اشاره به تغییراتی که در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق اعمال و مصوب شده است، افزود: در نهایت آنچه مصوب شده به نحوی است که افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان بیش از ۲۵ درصد نیست و نسبت به آخرین حکم کارگزینی آنها درسال ۱۳۹۹ اعمال می‌شود اما این ۲۵ درصد مشمول تمامی کارکنان و بازنشستگان نمی‌شود.
سخنگوی ستاد بودجه با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر اینکه میزان افزایش حقوق هیچ فردی نسبت به سال جاری نباید بیش از دومیلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد، توضیح داد: در این شرایط حقوق‌های بالای ۱۰ میلیون تومان به‌هیچ‌عنوان مشمول افزایش ۲۵درصدی حقوق نشده و فقط رقم ثابت دومیلیون و ۵۰۰ هزار تومان به آنها اختصاص پیدا می‌کند. به گفته خانلو با مصوبه مجلس نیز درهرصورت حداقل دریافتی در سال آینده سه‌میلیون و ۵۰۰ خواهد بود. او درباره پاداش پایان خدمت کارکنان نیز گفت که با مصوبه مجلس در ازای هر سال خدمت حداکثر تا ۳۰ سال و تا سقف ۴۷۲ میلیون تومان تعیین شده است.
این مقام مسئول در سازمان برنامه‌وبودجه یادآور شد که درهرحال آنچه توسط شورای نگهبان تأیید و به‌عنوان قانون ابلاغ شود، لازم‌الاجرا خواهد بود. این تغییرات درحالی اعمال می‌شود که پیش از این در سال ۱۳۹۸ هم افزایش حقوقی که مجلس مصوب کرد، بدون ضریب و با رقم ثابت ۴۰۰ هزار تومان بود که مدت‌ها مورد بحث قرار داشت. از سویی اکنون این موضوع مطرح است که با حذف درصد افزایش حقوق برای دریافتی بالای ۱۰ میلیون تومان تا چه حد پرداختی متناسب با سوابق، تحصیلات، جایگاه کاری و وضعیت کارکنان و بازنشستگان اعمال شده و مبنای تعیین این رقم دومیلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان چیست؟
* کیهان
- برادران پرونده‌دار و مسئولان طلبکار!
کیهان درباره اظهارات جهانگیری نوشته است: مردمی که قرار بود با چنان رونق اقتصادی دولت تدبیر و امید از یارانه هم بی‌نیاز شوند این روزها برای تهیه مرغ و روغن ارزان‌تر باید ساعت‌ها در صف‌های طولانی بایستند و در همین حال برخی از دولتمردان و مدعیان اصلاحات در اقدامی هماهنگ ژست کارآمدی و مصلح اجتماعی گرفته و به جای پاسخگویی، طلبکار شده‌اند.
مدعیان اصلاحات و برخی دولتمردان که ماحصل عملکردشان طی ۸ سال گذشته، گرانی و تورم و تشدید مشکلات اقتصادی کشور بوده است، این روزها در اقدامی هماهنگ ژست مصلح اجتماعی گرفته و به جای پاسخگویی، طلبکار شده‌اند. دولتمردان و مدعیان اصلاحات، دو لبه قیچی هستند که طی این سال‌ها بر سر سفره‌های مردم آوار شده است چه آنکه برای هر عقل سلیمی روشن است که وضعیت امروزی کشور نتیجه شامورتی‌بازی مدعیان اصلاحات در فریب افکار عمومی و ایجاد دوقطبی‌های کاذب که منجر به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید شد با وضعیت کارآمدی این دولت است.
در شرایطی که این روزها شاهد صف مرغ، روغن، برنج، گوشت و دیگر کالاهای اساسی هستیم، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور بازهم به جای پاسخگویی درخصوص شرایط اسفناک اقتصادی موجود، به تمجید از سیاست‌های دولت پرداخت و در اظهاراتی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی یزد گفت: در فروش نفت نه یک دلار تلف شد، نه بابک زنجانی ساختیم! ادعای نادرست معاون اول رئیس‌جمهور در حالی است که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، نه یک بابک زنجانی با مجموع اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، بلکه ده‌ها بابک زنجانی ساخته شد.
جهانگیری در همین جلسه، به دفاع از سیاست‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی (در اوایل سال ۹۷) که به دلار جهانگیری معروف شد، پرداخته است درحالی‌که از رهگذر همین تصمیم که همچنان هیچ کسی مسئولیت آن را برعهده نمی‌گیرد، ۱۸ میلیارد دلار از مجموع ذخایر ارزی کشور بر باد رفت!
تنها با جست‌وجوی کوتاهی می‌توان لیستی از مفسدان که از نزدیکان درجه اول اعضای کابینه رئیس‌جمهور هستند را در ترازوی نقد افکار عمومی قرار داد و پرسید چرا و چگونه دولتمردان و مدعیان اصلاحات به جای عذرخواهی و پاسخگویی، نعل وارونه می‌زنند و با آدرس غلط دادن، جای بدهکار و طلبکار را عوض می‌کنند؟
محکومیت حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور) به حبس به اتهام رشوه گرفتن برای اعمال نفوذ در تعیین مدیران بانکی و کارچاق‌کنی برای ابربدهکاران شبکه فساد بانکی تنها یکی از این موارد است.
همچنین محکومیت مهدی جهانگیری (برادر معاون اول رئیس‌جمهور) به حبس به اتهام قاچاق حرفه‌ای ارز (قاچاق ۶۰۷ هزار یورو و ۱۰۸ هزار دلار) و تحصیل مال نامشروع از دیگر پرونده‌های مربوط به فساد نزدیکان دولتمردان است. از دیگر موارد می‌توان به پرونده‌های شبنم نعمت‌زاده (دختر وزیر اسبق صمت)، هادی رضوی (داماد محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، م. آخوندی (پسر عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی) و... اشاره کرد.
همچنین باید به پرونده‌هایی مانند فساد بزرگ ۱۵ هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان، هاشم یکه‌زارع مدیرعامل ایران‌خودرو به اتهام فساد و رانت در صنعت خودروسازی، واگذاری دشت مغان، هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز و... اشاره کرد که صرفاً بخش کوچکی از نمونه‌های مفاسد و رانت‌خواری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است.
بحر طویل اصلاح‌طلبان یا عذرخواهی و پاسخگویی
علاوه بر اسحاق جهانگیری، برخی مدعیان اصلاحات که روزی با تکرار می‌کنم در حمایت از روحانی (در انتخابت ۹۲) قد علم کردند، این روزها زبان به انتقاد گشوده و در قامت مصلح اجتماعی، نامه به ظاهر خیرخواهانه! و البته سالوسانه می‌نویسد.
آقای تَکرار می‌کنم که یکی از سران فتنه ۸۸ بوده و در روی کار آمدن روحانی نقش مؤثری داشته است در محافل سیاسی مدعیان اصلاحات به‌جای عذرخواهی و پاسخگویی از اشکال‌های ساختاری، رویکردی و رفتاری در جمهوری اسلامی سخن می‌گوید، این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از مشکلات اقتصادی کشور نتیجه سوءمدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌ها دولتی است که مدعیان اصلاحات طی سال‌های گذشته، زیر علم آن سینه می‌زدند و افتخار می‌کردند ما دولت روحانی را روی کار آوردیم! همین چند وقت پیش بود که جواد امام، فعال اصلاح‌طلب گفته بود که آقای تَکرار می‌کنم، دولت روحانی را با اکثریت آرا روی کار آورد.
پرسشی که مطرح می‌شود این است که حالا چه شده که مدعیان اصلاحات و آقای تَکرار به‌جای پذیرش عملکرد دولت موردحمایتشان و پاسخگویی به افکار عمومی و عذرخواهی از آنان، طلبکار شده و نواقص و مشکلات را به گردن ساختارها می‌اندازند؟
علاوه بر این، مورد دیگر این حرکت دومینووار، بحرطویل‌های اخیر محسن رنانی، یکی از اقتصاددانان و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب است که مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور را معطوف به ساختار و قانون اساسی کشور نموده و در نهایت تزریق انرژی خرد جمعی به حکومت را تجویز کرده و آن را حلال مشکلات دانسته است!
وی با ترسیم یک فضای تیره و تار از جامعه و آینده، با ادعای اینکه خطرات و بحران‌های عجیب‌وغریبی پیش روی ماست، علت‌العلل را اشکالات ساختاری معرفی می‌کند. نکته قابل‌تأمل آنکه، این مدعی اصلاح‌طلبی جزو امضاکنندگان نامه ۱۶۳ اقتصاددان در حمایت از دولت روحانی بوده است؛ نامه‌ای که در آن نه‌تنها از اشکالات ساختاری سخنی به میان نمی‌آید بلکه در آن عنوان می‌شود اگر روحانی برای بار دوم رأی نیاورد وضعیت مملکت چنین و چنان می‌شود و اقتصاد و معیشت تیره‌وتار می‌شود!؛ همان وضعیتی که این روزها شاهد آن هستیم!
جالب‌تر آنکه، وی در سال ۹۲، پس از پیروزی روحانی در انتخابات، در نامه‌ای خطاب به وی می‌گوید از اینکه سهم اندکی در پیروزی شما داشته‌ام و شما را برای حل مشکلات کشور به زحمت انداختیم! متأسفیم و البته امید داریم که بتوانید با تدبیر از این آزمون جانکاه سربلند بیرون بیایید تا نه ما از کرده خویش پشیمان شویم و نه شما در آوردن خویش به این آوردگاه خطیر دچار خسران گردید.
محسن رنانی که حل مشکلات اقتصادی کشور را در گروی روی کار آمدن روحانی می‌دانست و البته به حمایت تمام‌قد خود از روحانی اعتراف هم کرده است، حالا بعد از گذشت ۷ سال و ۹ ماه از عملکرد دولت روحانی بی‌آنکه پاسخگوی حمایت‌ها و به قول خودش نوشتن مقاله در مطبوعات و نامه به اصلاح‌طلبان و اعتدال‌خواهان و امضای نامه حمایت جمعی اقتصاددانان باشد و سوءعملکردها و فسادها در این دولت را بازگو کند، بر چهره قانون اساسی و ساختارهای نظام جمهوری اسلامی پنجه می‌کشد.
رنانی در نامه سال ۹۶ خود خطاب به روحانی نوشته بود؛ در سال‌های اخیر متوجه شده بودم که سخت بیمارم. نام این بیماری را سندروم خود خداانگاری نهاده‌ام، این بیماری البته در کشور ما سابقه تاریخی دارد اما در سال‌های پس از انقلاب در بین مقامات و فعالین سیاسی کشور به‌صورت خیلی گسترده شایع شده است؛ آن‌قدر شایع که دیگر عادی شده است. علایم بالینی این بیماری در من به‌صورت شهوت سخنرانی و شهوت نوشتن بروز کرده بود. پس از تشخیص این بیماری در خودم، برای درمان آن تصمیماتی گرفتم. مثلا سخنرانی‌هایم را از ۶۵ سخنرانی درسال ۹۴ به ده سخنرانی در سال ۹۵ رساندم و اکنون هم تصمیم دارم به صفر سخنرانی در سال ۹۶ برسانم. دیگر اینکه تصمیم گرفتم کمتر بنویسم. اما البته بیماری شهوت نوشتن مرضی نیست که به‌طور کامل قابل درمان باشد، اما می‌شود آن را تخفیف داد. ظاهراً بیماری وی در این سال‌ها نه تنها بهبود پیدا نکرده بلکه تشدید نیز شده است و بحر طویل‌هایی که این روزها منتشر می‌کند از عوارض تشدید همین بیماری است.
ژست طلبکاری دندانه‌های کلید روحانی!
لازم به یادآوری است که سعید حجاریان، نظریه‌پرداز اصلاحات چندی پیش در یادداشت‌هایی ادعا کرده بود که دولت و انتخابات در ایران فرمالیته است!
وی در یکی از یادداشت‌های اخیرش با بیان اینکه باید شعارها و برنامه‌های تمامی کاندیداها را بر اساس دو شاخص امکان‌پذیری و عقلانی بودن به تیغ نقد سپرد و سریعاً از مدت تحقق وعده‌ها و... پرسش کرد گفته است: تاکنون، شرایط به‌نحوی بوده است که رئیس‌جمهور و هیئت دولت زیر بار سیاست‌های تخیلی - بالادست و پایین‌دست - به رئیس اداره تبلیغات تغییر وضعیت داده‌اند، بنابراین باید در آینده نزدیک ترمز کشورداری تخیلی را کشید! مدعیان اصلاحات که در انتخابات ۹۲ و ۹۶ شعار با روحانی
تا ۱۴۰۰ سر می‌دادند و خود را دندانه‌های کلید روحانی می‌دانستند این روزها سعی می‌کنند با ژست طلبکاری و فرار از پاسخگویی، کارنامه سیاه خود را توجیه و القا کنند که مشکلات امروزی کشور به‌خاطر ایراد و اشکال در ساختارهاست نه عملکردها!
از این دست اظهارات، یادداشت‌ها و سخنرانی‌های برخی دولتمردان و مدعیان اصلاحات و چرخش گستاخانه غارتگران سفره مردم از پاسخگویی به طلبکاری، بی‌شمار است اما آنچه مهم است این است که آنها نمی‌توانند در پیشگاه افکار عمومی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و خیال کنند با آدرس غلط دادن می‌توانند افکار عمومی را به انحراف کشانده و از زیر تیغ عدالت دستگاه قضایی
- گلایه دیرهنگام همتی از تورم‌زا بودن بودجه دولت
کیهان درباره سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی نوشته است: در حالی که چند ماه از ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس از سوی دولت می‌گذرد و رئیس‌کل بانک مرکزی طی این مدت هیچ حرفی درباره بودجه نزده بود حالا و پس از تصویب این بودجه در مجلس در انتقادی دیرهنگام از تورم زا بودن بودجه ۱۴۰۰ گلایه کرده است.
عبدالناصر همتی، در یادداشتی اینستاگرامی درخصوص بودجه ۱۴۰۰، آن هم پس از پایان تصویب بودجه در مجلس نوشت: از اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، با تفاهم نسبی دولت و مجلس تعیین تکلیف و به تصویب نهایی رسید جای شکر دارد.
فارغ از محاسن و ایراداتی که می‌توان به محتوای بودجه گرفت، یک نکته مشخص شد: همه دولت‌ها و مجالس، علیرغم انتقاد از رشد نقدینگی و تورم، حتی با پرچم اصلاح ساختاری بودجه، نهایتاً به بودجه‌ای با توان رشد بالای نقدینگی رضایت می‌دهند.
درحالی که مجلس محترم همزمان در صدد تصویب طرحی، برای اصلاح ساختار اداره بانک مرکزی، با هدف تقویت استقلال و نیز پاسخگویی بیشتر بانک مرکزی است، اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصره‌های متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می‌تواند انتشار پول پر قدرت و رشد نقدینگی باشد.
کنترل نقدینگی و تورم مهم‌ترین هدف بانک مرکزی است. با توجه به امکان تشدید رشد نقدینگی از ناحیه بودجه کشور، یکی از راه‌های کنترل رشد نقدینگی نیز تشدید کنترل ترازنامه بانک‌ها است و این شاید در تناقض با تکالیف بودجه و همچنین برنامه خروج از رکود قرار گیرد. بانک مرکزی این انتظار راهم دارد که دولت و مجلس در مسیر کنترل نقدینگی و تورم پشتیبان بانک مرکزی باشند.
گفتنی است لایحه اولیه بودجه ۱۴۰۰ که از سوی سازمان برنامه و بودجه پخت و پز شد، آنچنان آشفته و غیرواقعی تنظیم شده بود که صدای کارشناسان حامی دولت را هم درآورد. ارقام فروش نفت و درآمدهای گوناگون از سوی کارشناسان با عنوان درآمدهای خیالی مطرح گردید و همین موضوع باعث شد حتی کلیات این لایحه در مجلس رأی نیاورد.
پس از بازگشت لایحه به دولت، اصلاحاتی در آن صورت گرفت ولی با وجودی که هنوز برخی ایرادات در لایحه بودجه وجود داشت، نهایتا نمایندگان به منظور جلوگیری از بن‌بست در حوزه اجرایی کشور، به لایحه اصلاح شده تن دادند و آن را تصویب کردند.
حالا عبدالناصر همتی که در جایگاه رئیس‌کل بانک مرکزی باید بر متغیرهای پولی در کشور نظارت کند، پس از تصویب بودجه در مجلس، از آثار منفی آن بر متغیرهای پولی سخن می‌گوید.
به نظر می‌رسد این اظهارات بیش از آنکه فایده‌ای به حال نظام پولی کشور داشته باشد، نوعی اعلام برائت از تورم‌های احتمالی در سال آینده است که البته بر خلاف چنین دیدگاهی، صرف انتقاد از تصویب لایحه بودجه، از مسئولان رفع مسئولیت نخواهد کرد.
* وطن امروز
- گرانی، عیدی دولت روحانی به ملت ایران
وطن‌امروز از سوءمدیریت دولت در کنترل بازار و رشد افسارگسیخته قیمت اقلام اساسی در آستانه شب عید گزارش داده است: در حالی روزهای پایانی سال ۹۹ را سپری می‌کنیم که اغلب مردم با گرانی اقلام خوراکی دست و پنجه نرم می‌کنند. این گرانی‌ها حتی باعث واکنش مقام معظم رهبری شد و ایشان فرمودند این گرانی‌ها راهکار دارد. حالا چند روز پس از سخنان ایشان، رئیس‌جمهور دستور به کنترل بازارها داده است.
به گزارش وطن‌امروز، طبق آخرین گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی در بهمن‌ماه به بیش از ۶۰ درصد رسیده؛ اتفاقی که برای نخستین‌بار در اقتصاد پس از انقلاب رخ داده و نشان از آن دارد که شرایط معیشتی مردم در وضعیت مناسبی قرار ندارد. در کنار تورم افسارگسیخته، نایابی و کمیابی برخی اقلام خوراکی هم در چند ماه اخیر رخ داده که باعث پدیدار شدن تصاویر ناراحت‌کننده تشکیل صف در برابر فروشگاه‌های اقلام خوراکی شده است.
هم‌اکنون مرغ، اصلی‌ترین مشکل مردم در بین اقلام خوراکی است. قیمت مرغ در نیمه دوم سال جاری طی روند صعودی به بیش از ۳۵ هزار تومان رسید و بعد از چند هفته انکار و پاسکاری وظایف توسط وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نهایت دولت توانست با توزیع گسترده ذخایر استراتژیک نهاده‌های دامی، قیمت را تا حدودی کنترل کند. از پرواز مرغ در میانه سال چند ماهی نگذشته که دوباره در آستانه شب عید قیمت مرغ رو به افزایش گذاشته و به بیش از کیلویی ۳۰ هزار تومان رسیده است. افزایش قیمت مرغ در حالی است که دولتمردان به صورت مکرر خبر از توزیع مرغ با قیمت مصوب ۲۰۴۰۰ تومان می‌دهند. البته مرغ با این قیمت را نمی‌توان براحتی خریداری کرد و برای خرید آن باید ساعت‌ها با وجود شیوع ویروس کرونا و فاصله‌گذاری اجتماعی در صف ایستاد. فروشندگان مرغی که به آنها مرغ دولتی نرسیده و ایضا می‌خواهند ضمن عقب نیفتادن از بازار توسط تعزیرات جریمه نشوند، مجبورند مرغ را به صورت قطعه‌قطعه شده به فروش برسانند. بررسی‌ها نشان می‌دهد هم‌اکنون قیمت هر کیلو ران مرغ ۳۴۳۰۰ تومان، هر کیلو سینه مرغ ۳۷۷۰۰ و هر کیلو فیله مرغ ۵۶۶۰۰ تومان است.
دیگر کالای پروتئینی که شرایط مناسبی ندارد گوشت است. گوشت گوساله هم‌اکنون در تهران با قیمت بیش از کیلویی ۱۳۰ هزار تومان فروخته می‌شود. البته از دیروز وزارت صمت طرح توزیع گوشت را شروع کرده و قرار است در آن گوشت گوساله را با قیمت ۹۹ هزار تومان بفروشد. البته این طرح تاکنون نتوانسته در قیمت گوشت گوساله در بازار آزاد تاثیرگذار باشد.
از سوی دیگر پایان سال زمانی هم برای خرید شیرینی و آجیل شب عید است که این بازارها هم شرایط مناسبی ندارند و قیمت‌های سرسام‌آور در آنها دیده می‌شود.
گلایه رهبر انقلاب از نابسامانی بازارها در آستانه نوروز
جمعه هفته پیش بود که رهبر معظم انقلاب در مراسم روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، با اشاره به مشکلات معیشتی مردم بر اثر کرونا فرمودند: این وضع در آستانه عید غصه بزرگی ایجاد کرده است. حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای با ابراز ناخرسندی از گرانی‌ها و مشکلات معیشتی افزودند: این مشکلات، همه راه‌حل دارد و بارها در جلسات متعدد این نکات را تذکر داده و راه‌حل‌های مورد نظر کارشناسان را به مسؤولان گفته‌ایم.
کالاهای ضروری در بازار فراوان است
پس از انتقاد رهبر حکیم انقلاب اسلامی از نابسامانی بازارها در آستانه نوروز، رئیس دولت هم روز گذشته در دویست‌ونهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، دستوراتی برای مدیریت بازارها صادر کرد. حسن روحانی با تاکید بر اجرای کامل و سریع برنامه‌های تنظیم شده برای تامین کالا و مدیریت قیمت‌ها گفت: از جمله جلوه‌های شکست دشمن در جنگ اقتصادی، وفور کالاهای ضروری در بازار در شرایط سخت کشور بوده اما متاسفانه مدیریت قیمت‌ها به نحو مناسبی انجام نشده و به زندگی و معیشت مردم فشار وارد کرده است. وی تصریح کرد: دولت در اجرای تذکرات مقام معظم رهبری در مدیریت قیمت کالاهای اساسی، برنامه‌هایی را در نظر گرفته است که امیدوارم با همکاری اصناف و بخش خصوصی، به سرعت اجرایی شود و با سوءاستفاده و گران‌فروشی خاطیان برخورد شود. روحانی در همین رابطه وزارت صمت را موظف کرد با طراحی‌های ویژه و سریع‌الوصول ضمن کوتاه کردن مسیر زنجیره تولید تا توزیع و عرضه گسترده میوه و مواد غذایی به همراه شفافیت اطلاعات در ایام سال نو و همچنین ماه مبارک رمضان، برای کاهش قیمت‌ها اقدامات لازم را انجام دهد.
التهابات اخیر ناشی از جو روانی است
عصر روز گذشته معاون اول دولت هم با حضور در جلسه تامین کالاهای اساسی با تشکر از بانک مرکزی برای تأمین ۱۰ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۹ گفت: برای ۶ ماه نخست سال آینده هم ۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور اختصاص می‌یابد. اسحاق جهانگیری با اشاره به گزارش دستگاه‌های ذی‌ربط درباره تولید، توزیع و قیمت روغن در بازار گفت: با توجه به افزایش تولید و توزیع و نیز ذخایر روغن در کشور، نهادهای متولی باید با آگاهی‌بخشی و استفاده از همکاری رسانه‌ها، فضای روانی ایجاد شده را که منجر به خرید بیش از حد و احتکار کالا می‌شود، از بین ببرند. وی با اشاره به اجماع نظر همه مسؤولان کشور برای تخصیص ارز به کالاهای اساسی و نیز دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر لغو یک مصوبه درباره افزایش تعرفه واردات روغن اظهار داشت: البته این شرایط به دنبال برخی تنش‌های روانی ایجاد شده است اما هیچ منطق و دلیلی برای کمبود روغن در کشور وجود ندارد. وی با تاکید بر ضرورت نظارت و رسیدگی دقیق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات بر بازار و پرونده‌های تخلفاتی، از استانداران کشور بویژه استانداران استان‌های مرزی کشور خواست با رصد و نظارت دقیق، موضوع قاچاق روغن را با توجه به افزایش قیمت جهانی این محصول در دستور کار خود قرار دهند.
با توجه به تذکر رهبر انقلاب، خود را مکلف به رفع مشکلات می‌دانیم
همچنین روز گذشته دبیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به جلسه شنبه‌شب هفته جاری در پی انتقاد مقام معظم رهبری از نابسامانی‌های بازارهای مختلف، به استفاده از شبکه منتخب توزیع در کنار نظام توزیع و عرضه سنتی تاکید کرد و گفت: یکی از مسائلی که امشب مورد تاکید و تایید قرار گرفت ایجاد بستر مناسب برای باغداران و تولیدکنندگان در راستای عرضه مستقیم میوه و تولیدات خود به مصرف‌کننده بود تا با حذف دلالان به عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت، علاوه بر تعدیل قیمت‌ها در سطح عرضه، تولیدکننده نیز منتفع شود.
عباس قبادی با بیان اینکه ۸۰ نقطه در میادین میوه و تره‌بار تهران و شهرستان‌های اطراف به عنوان غرفه عرضه مستقیم میوه، به صورت رایگان در اختیار اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و باغداران قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: ایجاد شبکه منتخب عرضه نیز در کنار شبکه سنتی و عرضه مستقیم کالا توسط تولیدکننده، یکی دیگر از تمهیدات در نظر گرفته شده برای تعدیل قیمت‌ها و همچنین حفظ حقوق تولیدکننده است. در این طرح غرفه‌های منتخب در میادین میوه و تره‌بار مشخص می‌شوند که سیب و پرتقال را به صورت مستقیم از تولیدکننده تهیه کرده و آن را در اختیار شبکه منتخب توزیع خرد و واحدهای صنفی سطح شهر قرار می‌دهند تا علاوه بر تعدیل قیمت، دسترسی مردم برای تامین این کالاها نیز راحت‌تر باشد.
وی از آغاز توزیع میوه شب عید در سراسر کشور از ۲۰اسفند خبر داد و گفت: تجربه نشان داده است مداخله دولت در بازار می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد، بنابراین ما تلاش کردیم با ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف تولید، توزیع و عرضه کالا و مدیریت بازار از این طریق، در کنار نظارت، حداقل مداخله را داشته باشیم و تنها در شرایط ضروری ورود کنیم و سیاست ما در بخش میوه، تعدیل قیمت‌ها با کمک عرضه زیاد، گسترده و مستقیم است تا با حذف واسطه اضافه و ایجاد اتصال بین حلقه‌های تولید، توزیع و مصرف، حقوق تمام زنجیره را تامین کنیم.
۰۹:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
