به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، در اين ميان توليدكنندگان مجبورند، عليرغم افزايش هزينه‌ها و تامين نهاده‌هاي آزاد، محصول را با نرخ مصوب بفروشند و مصرف‌كنندگان هم شكر وارداتي را حداقل بايد 1500 تومان بخرند. سود بيش از 300 توماني هر كيلو شكر از جيب مصرف‌كننده به واردكننده مي‌رسد و سودي كه توليدكنندگان بايد از محصولشان ببرند به جيب صادركننده مي‌رود.
اين درحالي است كه به دليل نرخ‌گذاري كالاي داخلي، كارخانه‌ها براي پايين نگه داشتن قيمت تمام شده، بيشترين فشار را به كشاورز وارد مي‌كنند و چغندر قند و نيشكر را كيلويي 100 تا 120 تومان از كشاورز مي‌خرند. همين امر باعث شده توليد اين محصولات براي كشاورزان صرفه اقتصادي نداشته باشد. از سوي ديگر با توجه به اينكه اين محصولات آب مصرفي بالايي دارند، هزينه تمام شده‌شان بالاست و وزارت كشاورزي نيز به عنوان متولي توليد حمايتي از اين محصول ندارد.
در اين ميان مديرعامل مركز صنايع قند به ايسنا گفت: قيمت شكر داخلي ارزان‌تر از شكر وارداتي است؛ به‌طوري كه شكر داخلي به دليل تعرفه‌گذاري كيلويي 1175 تومان بايد فروخته شود، اما شكر وارداتي براساس هزينه تمام شده و اعمال سود، عرضه مي‌شود، لذا شكر داخلي به دليل ارزاني كشورهاي همسايه از جمله تاجيكستان صادر مي‌شود و با توجه به بالا‌بودن نرخ ارز براي صادر‌كنندگان سود‌آور است.
خليل بهزاد تصريح كرد: اين در حالي است كه باتوجه به افزايش هزينه‌هاي جهاني، افزايش بيمه و حمل‌ونقل هر كيلو شكر وارداتي حدود 1500 تومان است كه گران‌تر از توليد شكر داخلي بوده و با 10 درصد سود و بدون نرخ مصوب فروخته مي‌شود، لذا شكر وارداتي كه گران‌تر است در بازار مصرف عرضه مي‌شود و توليد داخلي با قيمت ارزان‌تر وارد بازارهاي همسايه مي‌شود.
در صورتي كه كارخانه‌هاي داخلي ظرفيت توليد سالانه 2.5 ميليون تن شكر دارند و ميزان ضايعاتشان پايين بوده و قابل رقابت با بازارهاي جهاني را دارا هستند اما به دليل كمبود چغندر و نيشكر به عنوان ماده اوليه با ظرفيت خالي توليد مي‌كنند. به گفته مديرعامل مركز صنايع قند ايران واردات چغندرقند از كشورهاي همسايه از جمله نخجوان و افغانستان امكان‌پذير است و در صورتي كه تشريفات گمركي كاهش يابد و امور واردات چغندرقند تسهيل شود، با توجه به ظرفيت بالاي ايجاد شده در كارخانه‌هاي قند و شكر مي‌توان شكر مورد نياز كشور را در داخل توليد كرد كه قيمت آن از شكر وارداتي ارزان‌تر است.
اما در حالي كه هم اكنون واردات نيشكر و چغندر به عنوان ماده اوليه توليد به سختي صورت مي‌گيرد درهاي واردات به روي محصول نهايي به راحتي گشوده شده است به طوري كه تعرفه 20 درصدي واردات، يكباره به صفر تبديل و سه كشتي شكر وارد شد.
همچنين در مردادماه سال گذشته در پي صادرات شكر ارزان داخلي و خالي شدن انبارها، تعرفه واردات صفر و درهاي واردات باز شد و اين محصول به قيمت روز جهاني كه در حال افزايش بود، براي مصرف داخلي تامين شد.
اين امر در شرايطي صورت گرفت كه شكر توليد داخل با قيمت مصوب كيلويي 875 تومان كه براي تامين نياز كشور توليد شده بود، عده‌اي سود‌جويان با اين قيمت صادرات شكر را در پيش گرفتند و هر كيلو شكر 875 توماني را 1400 تومان به كشورهاي همسايه فروختند. از سوي ديگر شكر مصرفي در كشور از طريق واردات و با قيمت كيلويي 1250 تومان تامين شد. با احتساب مصرف سرانه 32 كيلوگرمي شكر، سالانه دو ميليون و 400 هزار تن نياز كشور است كه يك ميليون و 300 هزار تن آن در داخل توليد مي‌شود و تقريبا يك ميليون تن بايد از طريق واردات تامين شود.
