به گزارش مشرق به نقل از فارس، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی قسمتی از بند یک ماده واحده لایحه بودجه که به وزارت نفت و نیرو اجازه می‌داد تا مبالغی را از هر واحد مسکونی روستایی و شهری به عنوان بیمه خسارات مالی و جانی اخذ کند، به ارائه تذکر پرداختند.
بر همین اساس موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم در مجلس با استناد به اصل 4 قانون اساسی که تصریح دارد کلیه قوانین باید بر اساس موازین شرعی باشد، گفت: اینکه ما در بودجه مصوب کنیم وزارتخانه‌ها مبلغی را بدون اینکه مردم بدانند، از آنها اخذ کرده و وارد یک قرارداد کنند، جای شبهه است.
وی ادامه داد: بر اساس این اصل شاید اینکه ما بخواهیم بدون اطلاع مردم پولی از آنها بگیریم، از لحاظ شرعی و موازین اسلامی درست نباشد هر چند که این کار به نفع مردم است و این پول در راه بیمه آنها استفاده می‌شود اما بی‌اطلاعی مردم این موضوع را شبهه دارد می‌کند.
علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ به غضنفرآبادی گفت: اگر مصالح کشور اقتضا کند، حکومت اسلامی می‌تواند این کار را انجام دهد، لذا چندان نیز مشکل شرعی ندارد.
همچنین علیرضا محجوب نماینده مردم تهران نیز با استناد به مواد 46و 47 قانون اساسی این جزء از بند یک لایحه را نقض آشکار حقوق مردم دانست و گفت: بیمه خسارت مالی و جانی یک نوع بیمه اختیاری است و هر فردی می‌تواند به اختیار خود با یک شرکت بیمه قرارداد ببندد اما ما در این قسمت از بودجه داریم اختیار مردم را نقض می‌کنیم.
وی ادامه داد: در قانون تمام بیمه‌ها به جز بیمه تأمین اجتماعی، اختیاری هستند و بیمه‌شونده حق دارد به اختیار خود بیمه شود اما این بند از بودجه این حق مردم را از آنها سلب می‌کند و بدون اختیار آنها مبالغی را از آنها گرفته و به شرکت‌های بیمه می‌دهد.
این نماینده تهران افزود: کل این بحث یک قانون می‌خواهد و ماهیت بودجه‌ای ندارد لذا ما نباید این بحث را در داخل بودجه بگنجانیم گرچه اصل موضوع به صلاح مردم است اما سلب اختیار مردم مغایر قانون است.
در ادامه مؤید حسینی‌صدر نماینده مردم خوی نیز با استناد به بند 9 اصل 3 تذکری در این خصوص داد و گفت: در این بند بر روی رفع تبعیضات آشکار تأکید شده و همچنین اصل 29 قانون نیز گفته بیمه مردم در برابر حوادث وظیفه دولت است.
وی افزود: اما بر خلاف این قوانین چند شرکت بیمه‌ای که فعال هستند، در مجلس لابی می‌کنند و به دنبال تصویب این موضوع هستند تا منافع حاصل از این قانون نیز به جیب آنها برود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر از تمام مباحث شرعی این بند که آقای غضنفرآبادی به آنها اشاره کرد نیز صرف‌نظر کنیم، باید در این خصوص عادلانه برخورد شود و اراده چند شرکت بیمه‌ای که می‌خواهند این موضوع را در دست بگیرند، نباید در مجلس تأثیر بگذارد.
حسینی‌صدر از هیئت رئیسه خواست این مشکل را حل کند چراکه معتقد بود این ماده محل سوءاستفاده برخی شرکت‌های بیمه‌ای است.
پس از این اظهارات بهارستان‌نشینان مقرر کردند هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت تابع زیربط اجازه دارند هر دو ماه به ترتیب مبلغ 500ریال و 250ریال از هر واحد مسکونی روستایی و مبلغ 1000ریال و 500ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ کنند.
بر همین اساس موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم در مجلس با استناد به اصل 4 قانون اساسی که تصریح دارد کلیه قوانین باید بر اساس موازین شرعی باشد، گفت: اینکه ما در بودجه مصوب کنیم وزارتخانه‌ها مبلغی را بدون اینکه مردم بدانند، از آنها اخذ کرده و وارد یک قرارداد کنند، جای شبهه است.
وی ادامه داد: بر اساس این اصل شاید اینکه ما بخواهیم بدون اطلاع مردم پولی از آنها بگیریم، از لحاظ شرعی و موازین اسلامی درست نباشد هر چند که این کار به نفع مردم است و این پول در راه بیمه آنها استفاده می‌شود اما بی‌اطلاعی مردم این موضوع را شبهه دارد می‌کند.
علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ به غضنفرآبادی گفت: اگر مصالح کشور اقتضا کند، حکومت اسلامی می‌تواند این کار را انجام دهد، لذا چندان نیز مشکل شرعی ندارد.
همچنین علیرضا محجوب نماینده مردم تهران نیز با استناد به مواد 46و 47 قانون اساسی این جزء از بند یک لایحه را نقض آشکار حقوق مردم دانست و گفت: بیمه خسارت مالی و جانی یک نوع بیمه اختیاری است و هر فردی می‌تواند به اختیار خود با یک شرکت بیمه قرارداد ببندد اما ما در این قسمت از بودجه داریم اختیار مردم را نقض می‌کنیم.
وی ادامه داد: در قانون تمام بیمه‌ها به جز بیمه تأمین اجتماعی، اختیاری هستند و بیمه‌شونده حق دارد به اختیار خود بیمه شود اما این بند از بودجه این حق مردم را از آنها سلب می‌کند و بدون اختیار آنها مبالغی را از آنها گرفته و به شرکت‌های بیمه می‌دهد.
این نماینده تهران افزود: کل این بحث یک قانون می‌خواهد و ماهیت بودجه‌ای ندارد لذا ما نباید این بحث را در داخل بودجه بگنجانیم گرچه اصل موضوع به صلاح مردم است اما سلب اختیار مردم مغایر قانون است.
در ادامه مؤید حسینی‌صدر نماینده مردم خوی نیز با استناد به بند 9 اصل 3 تذکری در این خصوص داد و گفت: در این بند بر روی رفع تبعیضات آشکار تأکید شده و همچنین اصل 29 قانون نیز گفته بیمه مردم در برابر حوادث وظیفه دولت است.
وی افزود: اما بر خلاف این قوانین چند شرکت بیمه‌ای که فعال هستند، در مجلس لابی می‌کنند و به دنبال تصویب این موضوع هستند تا منافع حاصل از این قانون نیز به جیب آنها برود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر از تمام مباحث شرعی این بند که آقای غضنفرآبادی به آنها اشاره کرد نیز صرف‌نظر کنیم، باید در این خصوص عادلانه برخورد شود و اراده چند شرکت بیمه‌ای که می‌خواهند این موضوع را در دست بگیرند، نباید در مجلس تأثیر بگذارد.
حسینی‌صدر از هیئت رئیسه خواست این مشکل را حل کند چراکه معتقد بود این ماده محل سوءاستفاده برخی شرکت‌های بیمه‌ای است.
پس از این اظهارات بهارستان‌نشینان مقرر کردند هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت تابع زیربط اجازه دارند هر دو ماه به ترتیب مبلغ 500ریال و 250ریال از هر واحد مسکونی روستایی و مبلغ 1000ریال و 500ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ کنند.
