به گزارش مشرق ،ژنرال کیث الکساندر، مدیر بزرگترین آژانس جاسوسی آمریکا و فرمانده قرارگاه سایبری آن مصرانه در پی تصویب قانونی است که به موجب آن شرکت‌ها می‌بایست امنیت شبکه های خود را در برابر حملات سایبری فراهم آورند.

ژنرال کیث الکساندر، رئیس بزرگترین آژانس جاسوسی و قرارگاه سایبری مصرانه در پی تصویب قانونی است که به موجب آن از شرکتهایی که خدمات مهمی نظیر برق و حمل نقل را ارائه می کنند می خواهد تا شبکه‌های کامپیوتری خود را در برابر حملات سایبری تقویت نمایند.

اگرچه الکساندر، فرمانده قرارگاه سایبری ایالات متحده و مدیر آژانس امنیت ملی صراحتا از لایحه خاصی نام نبرده است، روز جمعه در نامه‌ای خطاب به سناتور جان مک‌کین ( سناتور جمهوری‌خواه از ایالت آریزونا ) عنوان کرد: حوادث اخیر نشان می‌دهد که سیستم‌های کاملا اختیاری و ارائه شده در بازار برای حفاظت از چنین شبکه‌هایی کافی نیست.

این جملات، موجب ناامیدی مخالفان جمهوری خواه تنظیم مقررات از سوی دولت شده است. به ویژه مخالفان لایحه‌ای که به وزارت امنیت داخلی ایالات متحده اجازه می‌دهد تا از دارا بودن برخی شبکه‌های حساس از حداقل الزامات امنیتی اطمینان یابد. این قانون در مجلس سنا در حال بررسی است.

الکساندر ضمن پذیرش موضع دولت اوباما مبنی بر ضرورت قانون امنیت سایبری ‌نوشت: پاره ای اقدامات امنیتی حداقلی لازم است تا اطمینان حاصل شود که زیرساختهای حیاتی اقدامات لازم و ضروری برای تقویت شبکه های خود را انجام داده اند. این اقدامات، موجب ایجاد بازدارندگی در برابر متخاصمین و سخت‌تر شدن نفوذ چنین گروه‌هایی به شبکه‌ها می‌شود.

این لایحه که از سوی جو لیبرمن و سوزان کالینز ( سناتور جمهوری‌خواه از ایالت مین ) و دیگران حمایت می‌شود، چنین شرایطی را ایجاد خواهد کرد. هرچند این لایحه در مجلس سنا همچنان در حال بررسی است. اما لایحه امنیت سایبری ارائه شده در سال 2012 با مخالفت شدید جمهوری‌خواهان روبرو شد. از جمله این مخالفان مک‌کین است که این قانون را برای شرکت‌ها بسیار سخت‌گیرانه دانست و به شدت از آن انتقاد کرد. مک‌کین در جلسه استماعی که پیش‌تر در سال جاری برگزار شد، به شدت از این قانون انتقاد و عنوان کرد که این قانون وزارت امنیت داخلی را به سازمانی بیش از حد قدرتمند تبدیل می‌کند. وی در این رابطه هشدار داد که این مسئله موجب می‌شود تا مقامات دولتی غیرمنتخب، قوانینی را به شرکت‌ها تحمیل کنند که منابع را به جای توسعه امنیت به تبعیت از دستورات سوق می‌دهد.

اما الکساندر ضمن تاکید بر سخت‌گیرانه نبودن این الزامات، عقیده دارد: وزارت دفاع بر صنایع مهمی چون انرژی، حمل و نقل و مخابرات تکیه دارد. سال گذشته، الکساندر گفته بود که بخش انرژی در انتهای فهرست امنیت سایبری قرار دارد. وی در سخنرانی سال گذشته خود در دانشگاه رد آیلند اظهار داشت که این امر، برای آنها از اولویت برخوردار نیست؛ آنها در این زمینه تخصصی نداشته و به مساعدت دولت نیازمندند.

علاوه بر این الکساندر افزود: این وظیفه فرماندهی سایبری ایالات متحده است که از کشور در برابر حمله سایبری دفاع کند. وی اظهار داشت: رئیس‌جمهور می‌تواند اجازه استفاده از توانمندی‌های فرماندهی سایبری برای دفاع از کشور را به وزیر دفاع واگذار کند. وی تصریح کرد: کارهای زیادی در بخش‌ خصوصی و دولتی برای ایجاد بازدارندگی در برابر دشمنان در فضای سایبری هنوز باقی مانده است.

الکساندر در نامه خود همچنین به لزوم اشتراک بیش از پیش داده‌های مرتبط با تهدیدات سایبری از سوی بخش خصوصی با بخش دولتی اشاره کرد. وی افزود: لوایح متعددی در مجلس نمایندگان و مجلس سنا وجود دارد که می‌تواند این امر را محقق سازد. الکساندر خاطرنشان کرد: در حال حاضر اشتراک اطلاعاتی محدود و داوطلبانه توسط بخش خصوصی، توانایی دولت در حفاظت از فضای سایبری داخلی را تضعیف کرده است.

دیگر مقامات دولتی نیز آشکارا از لایحه ارائه شده توسط لیبرمن – کالینز حمایت کرده‌اند. از جمله این افراد می‌توان به لئون پانتا، وزیر دفاع، ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش و جنت ناپالیتانو، وزیر امنیت داخلی اشاره کرد.

برای دانلود این نامه اینجا کلیک کنید.