يك اقليت و اين همه تابلو؟! پيدا كنيد اعضا را!
جريان اقليت در مجلس نهم كه مجموعا ظرفيتي بيش از 60-50نفر ندارد، اقدامات تبليغاتي و بزرگ نمايانه را آغاز كرده است.
در حالي كه گروهي از اعضاي اين جريان اصلاح طلب مدعي تشكيل «فراكسيون مستقل»!! شده اند چند نفر ديگر از آنها خبر از تشكيل فراكسيون «صداي ملت» مي دهند و اين در حالي است كه جريان ياد شده در مجلس هشتم- كه روز 6 خرداد به پايان مي رسد- به عنوان فراكسيون اقليت يا اصلاح طلبان شناخته مي شد. بدين ترتيب معلوم نيست آيا بايد منتظر سومين فراكسيون در اقليت مجلس نيز بود! يا اينكه به اعتبار آب رفتن اصلاح طلبان در مجلس جديد، آنها ترجيح داده ا ند با شگردي تازه، خود را مستقل - و نه اصلاح طلب- قلمداد كنند. اصلاح طلبان بنابر تصريح كساني چون كواكبيان، حداقل 700 نامزد در انتخابات داشتند اما بيش از 30 نفر را نتوانستند به مجلس بفرستند.
با اين حال روزنامه زنجيره اي آرمان روابط عمومي، روز گذشته ادعا كرد «فراكسيون مستقل» به رياست يكي از وزراي دولت خاتمي كه اكنون نماينده مجلس است، تشكيل شده است. آرمان نوشت: نمايندگاني كه به عضويت اين فراكسيون در مي آيند نبايد تمايلي به حضور در فراكسيون هاي ديگر داشته باشند. از آنجا كه تعداد نمايندگان راه يافته اصلاح طلب به مجلس نهم كمتر از ساير مجالس است لذا اصلاح طلبان هم در اين فراكسيون به فعاليت خواهند پرداخت. اين فراكسيون بيش از 50 عضو نخواهد داشت. رئيس آن محسن پزشكيان از اعضاي فراكسيون اقليت مجلس هشتم است.
اين روزنامه همچنين از قول سنايي راد عضو فراكسيون مذكور نوشت: اين فراكسيون از ميانه روهاي دو فراكسيون سنتي اصولگرا و اصلاح طلب تشكيل شده و قصد دارد فراكسيون سومي در مجلس نهم باشد. اين فراكسيون نه بنا دارد مانع تشكيل فراكسيون اصلاح طلبان باشد و نه سدي بر سر راه اصولگرايان. اين فراكسيون محملي براي آن دسته نمايندگان است كه در دو فراكسيون سنتي حضور ندارند و نمي خواهند حضور داشته باشند. فراكسيون مستقل، فراكسيوني براي همه ميانه روهاست كه از برخي تندروي ها گريزان هستند.
با مرور اين دو خبر روزنامه آرمان تناقضات متعددي به چشم مي خورد از جمله اينكه؛ 1- به رغم حضور اصلاح طلبان كم شمار چگونه مي توان مدعي فراكسيون مستقل شد؟! 2- فراكسيون مورد اشاره، فراكسيوني برآمده از فراكسيون اقليت مجلس هشتم و در واقع فراكسيون دوم در مقابل اصولگرايان است يا «فراكسيون سوم» مستقل از دو فراكسيون اصولگرا و اصلاح طلب؟! 3- آيا منطقا امكانپذير است كه اعضاي اقليت مجلس ركن تشكيل يك فراكسيون باشند و با اين وجود نام آن را، «مستقل» نهاد؟! مستقل از چه چيز؟!
آنچه ماجرا را جالب تر مي كند، اظهارات جداگانه- و مستقل!!- عليرضا محجوب عضو فراكسيون اقليت مجلس هشتم است كه اعلام كرده «فراكسيوني به نام صداي ملت با محوريت علي مطهري در مجلس تشكيل خواهد شد». محجوب و مطهري تنها اعضاي فهرست «صداي ملت» بودند كه توانستند به مجلس راه پيدا كنند.
بنابراين منطقا ًجا زدن يك جمع چند نفره در مجلس 290 نفره به عنوان «صداي ملت» كه همه اعضاي آن از سوي ملت انتخاب شده اند، نام بي مسما و كار تبليغاتي بلاموضوع است.
اكنون روشن نيست كه اقليت مجلس داراي چند فراكسيون است؛ فراكسيون مستقل، فراكسيون صداي ملت و فراكسيون اقليت!؟ و اينكه در كنار اين عناوين گوناگون، «اعضا» كه مسئله اصلي هستند چگونه تامين مي شوند؟!
به نظر مي رسد طراحان اين عناوين مايلند برخلاف مجلس هشتم كه با تابلوي اقليت اصلاح طلب اقدام به تفرقه افكني در ميان اصولگرايان مي كردند، اين بار با پوشش بيشتري رفتار كنند. با اين حال برخي از نمايندگاني كه منفردا راهي مجلس شده اند، اعلام كرده اند اگر واقعا بناي بر استقلال از فراكسيون ها داشته باشند، جذب اقليت نخواهند شد. شماري از اين نمايندگان نيز افرادي هستند كه اصولگرا محسوب مي شوند هرچند كه به واسطه فهرست هاي انتخاباتي به مجلس راه نيافته باشند.
تشكيل مجلس نهم وزن واقعي فراكسيون ها را به دور از رفتارهاي تبليغاتي نشان خواهد داد. بالغ بر 200 نماينده در مجلس جديد جزو اصولگرايان هستند.
اصلاح طلبي ديگر ظرفيت نماز با علي(ع) و ناهار با معاويه را ندارد
عضو مستعفي حزب مشاركت از اصلاح طلبان خواست تكليف خود را با شعار اصلاح طلبي و اقتضائات آن روشن كنند چرا كه شترسواري دولا دولا نمي شود و يكي به ميخ و يكي به نعل زدن مقدور نيست.
عباس عبدي كه پس از علني شدن بن بست فتنه سبز، ژست منتقد سرسخت اين جريان را به خود گرفته، در تحليلي نوشت: اگر كسي يا كساني به راهبرد اصلاحات انتقاد اصولي دارند و آن را ناكارآمد و ضعيف و يا شكست خورده مي دانند بايد به تبعات چنين اعتقادي نيز ملتزم باشند. اولين نتيجه اين اعتقاد اين است كه بايد تا حدي منتظر بمانند كه راهبرد بديلي شكل گرفته و مورد پذيرش مجموعه اي از نيروها واقع شود كه اين كار نيازمند زمان است... نتيجه ديگر اين كه هر راهبردي اقتضائات و لوازم خود را دارد، و به قول معروف شترسواري دولا دولا وجود ندارد. نمي توان با رودربايستي و تعارف، و حالا ببينم چه مي شود، راهبردهايي تركيبي را برگزيد، يك بار به ميخ زد و يك بار هم به نعل. اين بدترين اقدامي است كه براي يك كنشگر سياسي قابل تصور است. سكوت كردن و كنار كشيدن به چنين رفتارهاي ناپايدار و مذبذب، ترجيح دارد. بنابراين اگر فرد يا افرادي معتقدند كه راهبرد اصلاحات به واسطه نارسايي هاي ذاتي آن يا حداقل در مواجهه با شرايط جديد به بن بست رسيده و شكست خورده است، بناچار بايد تبعات پيش گفته را بپذيرند و براساس آن عمل نمايند.
وي كه در دوره حاكميت اصلاح طلبان شعار خروج از حاكميت مي داد، اكنون مي نويسد: به نظر بنده، راهبرد اصلاحات كه از سال 1376 مجال بروز عملي پيدا كرد، كماكان براي ايران معتبر و كارآمد است و تناقضات آن از هر راهبرد بديل ديگري بسيار كمتر است. ولي نارسايي و عدم موفقيت آن بيش از آن كه محصول اشكالات دروني اين راهبرد باشد، ناشي از ناديده گرفتن اصول حاكم بر آن و نيز نارسايي هاي ناشي از مجموعه هدايتگر اين راهبرد بوده است.
همزمان با اين نوشته رضا عليجاني از اعضاي فراري و پاريس نشين گروهك ملي- مذهبي(نزديكترين گروه اپوزيسيون ضد انقلاب با حزب مشاركت) در تحليلي خواستار اين شد تا سه طيف مخالفان شامل «اصلاح طلبي، براندازي و مطالبه محوري» در نقطه انتخابات به تفاهم برسند و با يكديگر هم افزايي كنند.
عمار ملكي پسر محمد ملكي نيز در نوشته مشابهي مدعي شده مسئله «اصلاح طلبي» يا «انحلال طلبي» نيست بلكه بايد با مطالبه محوري ميان اين دو را جمع كرد. اما او نيز مانند رضا عليجاني توضيح نداده كه جمع «وفاداري به يك نظام» با «اراده براندازي آن»- اجتماع محال نقيضين- چگونه ممكن است مگر اين كه بپذيريم تابلوي وفاداري به نظام(داعيه اصلاح طلبي) صرفا پوششي براي پيشبرد گزينه دوم و اصلي يعني براندازي است.
با اين وصف، دفاع عناصر تندرويي نظير عباس عبدي كه تا مرز دعوت به عبور از قانون اساسي و خروج از حاكميت پيش رفت واجد معاني قابل توجهي است از جمله اين كه اولا قطعا فتنه سبز به بن بست رسيده و هزينه هاي راهبردي بي سابقه اي به محافل متولي آن از جمله اصلاح طلبان تحميل كرده است. ثانيا ميل دوباره به بازسازي راديكاليسم و ساختارشكني در پوشش احياي شعار اصلاح طلبي وجود دارد منتها با اين تفاوت كه عنوان اصلاح طلبي به اعتبار عملكرد قاطبه سران آن در فتنه سبز، اسم بلامسما بلكه دال بر مصاديق ناقض مفهوم «اصلاح طلبي» شده است. با اين وصف اولين شرط احياي اين عنوان همان طوري كه عبدي نيز اذعان مي كند كنار نهادن شترسواري دولا دولا و تاكتيك يكي به نعل و يكي به ميخ است. به عبارت ديگر فاصله اصلاح طلبي با ساختارشكني و آشوب و براندازي آن قدر عميق و روشن شده كه اصطلاحا نتوان نماز را با علي(ع) خواند و ناهار را با معاويه خورد!
سازمان مجاهدين براي سقوط چه قدر جا دارد؟!
عضو سابق سازمان مجاهدين(انقلاب) هتاكي برخي اعضاي اين گروهك عليه نظام و رهبري را دنباله روي از ادبيات تروريستي سازمان ورشكسته مجاهدين خلق(منافقين) و در تعارض با ادعاي اصلاح طلبي دانست.
اميرحسين مهدوي در صفحه فيس بوك خود نوشت: سياست حوزه اتوكشيده و مقيدي است. گفت وگوهاي سياسي حتي اگر حامل خشن ترين منظورها باشد، در لفافي از واژگان محترمانه بسته بندي مي شوند. متاسفانه چندي است جملات فحش آلود از سوي افرادي صادر مي شود كه داعيه اصلاح دارند. آنها مثل اراذل خياباني سخن مي گويند و به ورطه ناسزاگويي افتاده اند.
به گزارش نداي انقلاب، وي مي افزايد: سياستمدار مسلمان كه اجراي كامل قانون اساسي را برنامه خود مي داند، بايد از اين ورطه ناسزاگويي مبرا باشد و به خاطر اعتقاد به جمهوري اسلامي، مرز خود را با ادبيات گروه هاي سابقه دار ضد انقلاب روشن كند. استفاده از كلماتي كه منافقين در اوج جنگ و پس از آن براي بنيانگذار فقيد انقلاب به كار مي بردند، چه توجيهي دارد؟ انگ و فحش چه خويشاوندي با گفتمان اصلاحات دارد؟ ركيك تر و پرملاط تر از اينها در «بالاترين» قابل دسترسي است. آيا هتاكي هاي اخير ما اصلاح طلبان را به اهداف نزديك تر خواهد كرد يا هتاكان به بهاي وخيم تر شدن اوضاع زبان به دشنام گشوده اند؟
وي اين مشي به بن بست رسيده را با تروريسم منافقين و القاعده مقايسه كرد.
همزمان با انتشار اين نوشته اعتراض آميز، شبكه صهيونيستي بالاترين با دفاع از تحركات چند ماه اخير اپوزيسيون خارج نشين در اهانت هاي علني به پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) از جمله امام جواد عليه السلام نوشت: اصلاح طلبان حكومتي! كه مي گوييد خواندن ترانه ضد امامان به جنبش سبز آسيب زده، ما هماني هستيم كه شعار «نه غزه نه لبنان»، «جمهوري ايراني» به جاي جمهوري اسلامي و ضد ولايت فقيه سر داديم. ما ابايي نداريم كه به ما چه مي گويند. ما ضد اسلام هستيم.
گفتني است برخي فراريان اصلاح طلب و حزب مشاركت و سازمان مجاهدين، هم اكنون با ضددين ترين اعضاي اپوزيسيون خارج نشين ارتباط و همكاري دارند.
نفوذ ايران از دامنه هاي هيماليا تا سواحل مديترانه گسترش يافته است
تحليل گران آمريكايي و اروپايي معتقدند نفوذ ايران از دامنه رشته كوه هيماليا تا سواحل درياي مديترانه امتداد يافته است.
جورج فريدمن مدير موسسه استراتفور در گفت وگو با روزنامه آكشام تركيه اظهار داشت: آينده سوريه را ايران تعيين مي كند و ايران حامي سرسخت سوريه است.
وي افزود: ايران در حال حاضر از غرب افغانستان تا بيروت دامنه نفوذ و قدرت خود را افزايش داده است. با لحاظ اين مسئله، آينده سوريه به ايران بستگي دارد.
به گفته فريدمن «مداخله نظامي در سوريه امري بسيار دشوار است. آمريكا در ماجراي ايجاد دموكراسي در افغانستان و عراق شكست خورده و بنابراين مداخله نظامي در سوريه بعيد به نظر مي رسد.»
مدير موسسه استراتفور همچنين گفت: تركيه در درك رخدادهاي كشورهاي عرب اشتباه كرد. تركيه عليه بشار اسد موضع گرفت اما آمادگي مداخله در اين كشور را ندارد. بنابراين اگر بحران فعلي خاتمه يابد تركيه مجبور است روابط با بشار اسد را بهبود ببخشد.
در همين حال روزنامه ايتاليايي لارپوبليكا با اشاره به تداوم مذاكرات هسته اي ميان ايران و گروه 1+5 نوشت: گرچه اوباما در برابر جمهوري اسلامي مواضع تندي اتخاذ كرده، ولي حركت ملموسي در اين زمينه انجام نداده است. در نتيجه، او به منظور بالا بردن امكان انتخاب مجدد خود نياز مبرم به يك پيروزي ديپلماتيك در رابطه با مساله اي دارد كه تمامي اسلافش طي 33 سال اخير از حل آن عاجز مانده بودند. سياست خارجي آمريكا به دليل از سرگيري مبارزات در افغانستان و بي ثباتي در عراق و سوريه بغرنج به نظر مي رسد. اكنون وقت يك «راه حل منطقه اي» است كه ايران را به عنوان مهم ترين بازيگر خاورميانه و آسياي مركزي دربرگيرد.
روزنامه ايتاليايي مي نويسد: كاملا محرز است كه سياست هسته اي آيت الله خامنه اي براساس دو اصل روشن پايه ريزي شده؛ اول اينكه «تا زماني كه عقب نشيني كنيد و از خود انعطاف نشان دهيد، قدرت هاي مستكبر به شديدترين نحو به تهديدهاي خود ادامه مي دهند» و دوم اينكه «تا زماني كه تهديد وجود دارد، مصالحه اي انجام نخواهد شد.» اين موضع به واسطه شواهد تاريخي تاييد مي شود. در سال 1987 در جنگ ايران و عراق صادرات نفتي به پايين ترين حد خود رسيد و اقتصاد درهم شكست. اما امروز حكومت تهران با داشتن 100 ميليارد دلار درآمد نفتي در سال 2011، وجود يك بي ثباتي شديد منطقه اي و درگيري كشورهاي غربي در بحران مالي، به خوبي مي تواند در برابرفشارهاي خارجي مقاومت كند.
لارپوبليكا تصريح مي كند: امروز ايران اين فرصت را دارد تا خود را به عنوان قدرت مسلط بر منطقه نشان دهد. به دنبال خروج آمريكا از عراق و احتمال خروج از افغانستان، بحران سوريه و پيوند بيش از حد حزب الله لبنان به جمهوري اسلامي، امروز شاهديم كه دامنه نفوذ ايران، از دامنه هاي هيماليا گرفته تا سواحل مديترانه، گسترش يافته، نفوذي كه طي قرن هاي اخير هرگز مانند امروز نبوده است.
جريان اقليت در مجلس نهم كه مجموعا ظرفيتي بيش از 60-50نفر ندارد، اقدامات تبليغاتي و بزرگ نمايانه را آغاز كرده است.
در حالي كه گروهي از اعضاي اين جريان اصلاح طلب مدعي تشكيل «فراكسيون مستقل»!! شده اند چند نفر ديگر از آنها خبر از تشكيل فراكسيون «صداي ملت» مي دهند و اين در حالي است كه جريان ياد شده در مجلس هشتم- كه روز 6 خرداد به پايان مي رسد- به عنوان فراكسيون اقليت يا اصلاح طلبان شناخته مي شد. بدين ترتيب معلوم نيست آيا بايد منتظر سومين فراكسيون در اقليت مجلس نيز بود! يا اينكه به اعتبار آب رفتن اصلاح طلبان در مجلس جديد، آنها ترجيح داده ا ند با شگردي تازه، خود را مستقل - و نه اصلاح طلب- قلمداد كنند. اصلاح طلبان بنابر تصريح كساني چون كواكبيان، حداقل 700 نامزد در انتخابات داشتند اما بيش از 30 نفر را نتوانستند به مجلس بفرستند.
با اين حال روزنامه زنجيره اي آرمان روابط عمومي، روز گذشته ادعا كرد «فراكسيون مستقل» به رياست يكي از وزراي دولت خاتمي كه اكنون نماينده مجلس است، تشكيل شده است. آرمان نوشت: نمايندگاني كه به عضويت اين فراكسيون در مي آيند نبايد تمايلي به حضور در فراكسيون هاي ديگر داشته باشند. از آنجا كه تعداد نمايندگان راه يافته اصلاح طلب به مجلس نهم كمتر از ساير مجالس است لذا اصلاح طلبان هم در اين فراكسيون به فعاليت خواهند پرداخت. اين فراكسيون بيش از 50 عضو نخواهد داشت. رئيس آن محسن پزشكيان از اعضاي فراكسيون اقليت مجلس هشتم است.
اين روزنامه همچنين از قول سنايي راد عضو فراكسيون مذكور نوشت: اين فراكسيون از ميانه روهاي دو فراكسيون سنتي اصولگرا و اصلاح طلب تشكيل شده و قصد دارد فراكسيون سومي در مجلس نهم باشد. اين فراكسيون نه بنا دارد مانع تشكيل فراكسيون اصلاح طلبان باشد و نه سدي بر سر راه اصولگرايان. اين فراكسيون محملي براي آن دسته نمايندگان است كه در دو فراكسيون سنتي حضور ندارند و نمي خواهند حضور داشته باشند. فراكسيون مستقل، فراكسيوني براي همه ميانه روهاست كه از برخي تندروي ها گريزان هستند.
با مرور اين دو خبر روزنامه آرمان تناقضات متعددي به چشم مي خورد از جمله اينكه؛ 1- به رغم حضور اصلاح طلبان كم شمار چگونه مي توان مدعي فراكسيون مستقل شد؟! 2- فراكسيون مورد اشاره، فراكسيوني برآمده از فراكسيون اقليت مجلس هشتم و در واقع فراكسيون دوم در مقابل اصولگرايان است يا «فراكسيون سوم» مستقل از دو فراكسيون اصولگرا و اصلاح طلب؟! 3- آيا منطقا امكانپذير است كه اعضاي اقليت مجلس ركن تشكيل يك فراكسيون باشند و با اين وجود نام آن را، «مستقل» نهاد؟! مستقل از چه چيز؟!
آنچه ماجرا را جالب تر مي كند، اظهارات جداگانه- و مستقل!!- عليرضا محجوب عضو فراكسيون اقليت مجلس هشتم است كه اعلام كرده «فراكسيوني به نام صداي ملت با محوريت علي مطهري در مجلس تشكيل خواهد شد». محجوب و مطهري تنها اعضاي فهرست «صداي ملت» بودند كه توانستند به مجلس راه پيدا كنند.
بنابراين منطقا ًجا زدن يك جمع چند نفره در مجلس 290 نفره به عنوان «صداي ملت» كه همه اعضاي آن از سوي ملت انتخاب شده اند، نام بي مسما و كار تبليغاتي بلاموضوع است.
اكنون روشن نيست كه اقليت مجلس داراي چند فراكسيون است؛ فراكسيون مستقل، فراكسيون صداي ملت و فراكسيون اقليت!؟ و اينكه در كنار اين عناوين گوناگون، «اعضا» كه مسئله اصلي هستند چگونه تامين مي شوند؟!
به نظر مي رسد طراحان اين عناوين مايلند برخلاف مجلس هشتم كه با تابلوي اقليت اصلاح طلب اقدام به تفرقه افكني در ميان اصولگرايان مي كردند، اين بار با پوشش بيشتري رفتار كنند. با اين حال برخي از نمايندگاني كه منفردا راهي مجلس شده اند، اعلام كرده اند اگر واقعا بناي بر استقلال از فراكسيون ها داشته باشند، جذب اقليت نخواهند شد. شماري از اين نمايندگان نيز افرادي هستند كه اصولگرا محسوب مي شوند هرچند كه به واسطه فهرست هاي انتخاباتي به مجلس راه نيافته باشند.
تشكيل مجلس نهم وزن واقعي فراكسيون ها را به دور از رفتارهاي تبليغاتي نشان خواهد داد. بالغ بر 200 نماينده در مجلس جديد جزو اصولگرايان هستند.
اصلاح طلبي ديگر ظرفيت نماز با علي(ع) و ناهار با معاويه را ندارد
عضو مستعفي حزب مشاركت از اصلاح طلبان خواست تكليف خود را با شعار اصلاح طلبي و اقتضائات آن روشن كنند چرا كه شترسواري دولا دولا نمي شود و يكي به ميخ و يكي به نعل زدن مقدور نيست.
عباس عبدي كه پس از علني شدن بن بست فتنه سبز، ژست منتقد سرسخت اين جريان را به خود گرفته، در تحليلي نوشت: اگر كسي يا كساني به راهبرد اصلاحات انتقاد اصولي دارند و آن را ناكارآمد و ضعيف و يا شكست خورده مي دانند بايد به تبعات چنين اعتقادي نيز ملتزم باشند. اولين نتيجه اين اعتقاد اين است كه بايد تا حدي منتظر بمانند كه راهبرد بديلي شكل گرفته و مورد پذيرش مجموعه اي از نيروها واقع شود كه اين كار نيازمند زمان است... نتيجه ديگر اين كه هر راهبردي اقتضائات و لوازم خود را دارد، و به قول معروف شترسواري دولا دولا وجود ندارد. نمي توان با رودربايستي و تعارف، و حالا ببينم چه مي شود، راهبردهايي تركيبي را برگزيد، يك بار به ميخ زد و يك بار هم به نعل. اين بدترين اقدامي است كه براي يك كنشگر سياسي قابل تصور است. سكوت كردن و كنار كشيدن به چنين رفتارهاي ناپايدار و مذبذب، ترجيح دارد. بنابراين اگر فرد يا افرادي معتقدند كه راهبرد اصلاحات به واسطه نارسايي هاي ذاتي آن يا حداقل در مواجهه با شرايط جديد به بن بست رسيده و شكست خورده است، بناچار بايد تبعات پيش گفته را بپذيرند و براساس آن عمل نمايند.
وي كه در دوره حاكميت اصلاح طلبان شعار خروج از حاكميت مي داد، اكنون مي نويسد: به نظر بنده، راهبرد اصلاحات كه از سال 1376 مجال بروز عملي پيدا كرد، كماكان براي ايران معتبر و كارآمد است و تناقضات آن از هر راهبرد بديل ديگري بسيار كمتر است. ولي نارسايي و عدم موفقيت آن بيش از آن كه محصول اشكالات دروني اين راهبرد باشد، ناشي از ناديده گرفتن اصول حاكم بر آن و نيز نارسايي هاي ناشي از مجموعه هدايتگر اين راهبرد بوده است.
همزمان با اين نوشته رضا عليجاني از اعضاي فراري و پاريس نشين گروهك ملي- مذهبي(نزديكترين گروه اپوزيسيون ضد انقلاب با حزب مشاركت) در تحليلي خواستار اين شد تا سه طيف مخالفان شامل «اصلاح طلبي، براندازي و مطالبه محوري» در نقطه انتخابات به تفاهم برسند و با يكديگر هم افزايي كنند.
عمار ملكي پسر محمد ملكي نيز در نوشته مشابهي مدعي شده مسئله «اصلاح طلبي» يا «انحلال طلبي» نيست بلكه بايد با مطالبه محوري ميان اين دو را جمع كرد. اما او نيز مانند رضا عليجاني توضيح نداده كه جمع «وفاداري به يك نظام» با «اراده براندازي آن»- اجتماع محال نقيضين- چگونه ممكن است مگر اين كه بپذيريم تابلوي وفاداري به نظام(داعيه اصلاح طلبي) صرفا پوششي براي پيشبرد گزينه دوم و اصلي يعني براندازي است.
با اين وصف، دفاع عناصر تندرويي نظير عباس عبدي كه تا مرز دعوت به عبور از قانون اساسي و خروج از حاكميت پيش رفت واجد معاني قابل توجهي است از جمله اين كه اولا قطعا فتنه سبز به بن بست رسيده و هزينه هاي راهبردي بي سابقه اي به محافل متولي آن از جمله اصلاح طلبان تحميل كرده است. ثانيا ميل دوباره به بازسازي راديكاليسم و ساختارشكني در پوشش احياي شعار اصلاح طلبي وجود دارد منتها با اين تفاوت كه عنوان اصلاح طلبي به اعتبار عملكرد قاطبه سران آن در فتنه سبز، اسم بلامسما بلكه دال بر مصاديق ناقض مفهوم «اصلاح طلبي» شده است. با اين وصف اولين شرط احياي اين عنوان همان طوري كه عبدي نيز اذعان مي كند كنار نهادن شترسواري دولا دولا و تاكتيك يكي به نعل و يكي به ميخ است. به عبارت ديگر فاصله اصلاح طلبي با ساختارشكني و آشوب و براندازي آن قدر عميق و روشن شده كه اصطلاحا نتوان نماز را با علي(ع) خواند و ناهار را با معاويه خورد!
سازمان مجاهدين براي سقوط چه قدر جا دارد؟!
عضو سابق سازمان مجاهدين(انقلاب) هتاكي برخي اعضاي اين گروهك عليه نظام و رهبري را دنباله روي از ادبيات تروريستي سازمان ورشكسته مجاهدين خلق(منافقين) و در تعارض با ادعاي اصلاح طلبي دانست.
اميرحسين مهدوي در صفحه فيس بوك خود نوشت: سياست حوزه اتوكشيده و مقيدي است. گفت وگوهاي سياسي حتي اگر حامل خشن ترين منظورها باشد، در لفافي از واژگان محترمانه بسته بندي مي شوند. متاسفانه چندي است جملات فحش آلود از سوي افرادي صادر مي شود كه داعيه اصلاح دارند. آنها مثل اراذل خياباني سخن مي گويند و به ورطه ناسزاگويي افتاده اند.
به گزارش نداي انقلاب، وي مي افزايد: سياستمدار مسلمان كه اجراي كامل قانون اساسي را برنامه خود مي داند، بايد از اين ورطه ناسزاگويي مبرا باشد و به خاطر اعتقاد به جمهوري اسلامي، مرز خود را با ادبيات گروه هاي سابقه دار ضد انقلاب روشن كند. استفاده از كلماتي كه منافقين در اوج جنگ و پس از آن براي بنيانگذار فقيد انقلاب به كار مي بردند، چه توجيهي دارد؟ انگ و فحش چه خويشاوندي با گفتمان اصلاحات دارد؟ ركيك تر و پرملاط تر از اينها در «بالاترين» قابل دسترسي است. آيا هتاكي هاي اخير ما اصلاح طلبان را به اهداف نزديك تر خواهد كرد يا هتاكان به بهاي وخيم تر شدن اوضاع زبان به دشنام گشوده اند؟
وي اين مشي به بن بست رسيده را با تروريسم منافقين و القاعده مقايسه كرد.
همزمان با انتشار اين نوشته اعتراض آميز، شبكه صهيونيستي بالاترين با دفاع از تحركات چند ماه اخير اپوزيسيون خارج نشين در اهانت هاي علني به پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) از جمله امام جواد عليه السلام نوشت: اصلاح طلبان حكومتي! كه مي گوييد خواندن ترانه ضد امامان به جنبش سبز آسيب زده، ما هماني هستيم كه شعار «نه غزه نه لبنان»، «جمهوري ايراني» به جاي جمهوري اسلامي و ضد ولايت فقيه سر داديم. ما ابايي نداريم كه به ما چه مي گويند. ما ضد اسلام هستيم.
گفتني است برخي فراريان اصلاح طلب و حزب مشاركت و سازمان مجاهدين، هم اكنون با ضددين ترين اعضاي اپوزيسيون خارج نشين ارتباط و همكاري دارند.
نفوذ ايران از دامنه هاي هيماليا تا سواحل مديترانه گسترش يافته است
تحليل گران آمريكايي و اروپايي معتقدند نفوذ ايران از دامنه رشته كوه هيماليا تا سواحل درياي مديترانه امتداد يافته است.
جورج فريدمن مدير موسسه استراتفور در گفت وگو با روزنامه آكشام تركيه اظهار داشت: آينده سوريه را ايران تعيين مي كند و ايران حامي سرسخت سوريه است.
وي افزود: ايران در حال حاضر از غرب افغانستان تا بيروت دامنه نفوذ و قدرت خود را افزايش داده است. با لحاظ اين مسئله، آينده سوريه به ايران بستگي دارد.
به گفته فريدمن «مداخله نظامي در سوريه امري بسيار دشوار است. آمريكا در ماجراي ايجاد دموكراسي در افغانستان و عراق شكست خورده و بنابراين مداخله نظامي در سوريه بعيد به نظر مي رسد.»
مدير موسسه استراتفور همچنين گفت: تركيه در درك رخدادهاي كشورهاي عرب اشتباه كرد. تركيه عليه بشار اسد موضع گرفت اما آمادگي مداخله در اين كشور را ندارد. بنابراين اگر بحران فعلي خاتمه يابد تركيه مجبور است روابط با بشار اسد را بهبود ببخشد.
در همين حال روزنامه ايتاليايي لارپوبليكا با اشاره به تداوم مذاكرات هسته اي ميان ايران و گروه 1+5 نوشت: گرچه اوباما در برابر جمهوري اسلامي مواضع تندي اتخاذ كرده، ولي حركت ملموسي در اين زمينه انجام نداده است. در نتيجه، او به منظور بالا بردن امكان انتخاب مجدد خود نياز مبرم به يك پيروزي ديپلماتيك در رابطه با مساله اي دارد كه تمامي اسلافش طي 33 سال اخير از حل آن عاجز مانده بودند. سياست خارجي آمريكا به دليل از سرگيري مبارزات در افغانستان و بي ثباتي در عراق و سوريه بغرنج به نظر مي رسد. اكنون وقت يك «راه حل منطقه اي» است كه ايران را به عنوان مهم ترين بازيگر خاورميانه و آسياي مركزي دربرگيرد.
روزنامه ايتاليايي مي نويسد: كاملا محرز است كه سياست هسته اي آيت الله خامنه اي براساس دو اصل روشن پايه ريزي شده؛ اول اينكه «تا زماني كه عقب نشيني كنيد و از خود انعطاف نشان دهيد، قدرت هاي مستكبر به شديدترين نحو به تهديدهاي خود ادامه مي دهند» و دوم اينكه «تا زماني كه تهديد وجود دارد، مصالحه اي انجام نخواهد شد.» اين موضع به واسطه شواهد تاريخي تاييد مي شود. در سال 1987 در جنگ ايران و عراق صادرات نفتي به پايين ترين حد خود رسيد و اقتصاد درهم شكست. اما امروز حكومت تهران با داشتن 100 ميليارد دلار درآمد نفتي در سال 2011، وجود يك بي ثباتي شديد منطقه اي و درگيري كشورهاي غربي در بحران مالي، به خوبي مي تواند در برابرفشارهاي خارجي مقاومت كند.
لارپوبليكا تصريح مي كند: امروز ايران اين فرصت را دارد تا خود را به عنوان قدرت مسلط بر منطقه نشان دهد. به دنبال خروج آمريكا از عراق و احتمال خروج از افغانستان، بحران سوريه و پيوند بيش از حد حزب الله لبنان به جمهوري اسلامي، امروز شاهديم كه دامنه نفوذ ايران، از دامنه هاي هيماليا گرفته تا سواحل مديترانه، گسترش يافته، نفوذي كه طي قرن هاي اخير هرگز مانند امروز نبوده است.
