به گزارش مشرق به نقل از مهر ، صدور قرار بازداشت طارق الهاشمی معاون فراری رئیس جمهوری عراق از سوی پلیس بین المللی(اینترپل) دو پیامد احتمالی به دنبال خواهد داشت.
نخستین احتمال این است که طارق الهاشمی برای ایجاد چالش میان منطقه کردستان و دولت مرکزی عراق به اربیل پناهنده شود تا از چتر حمایتی مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان استفاده کند و در عین حال منطقه کردستان را در برابر دولت نوری المالکی قرار دهد.
در این صورت تقابل جدی میان منطقه کردستان و دولت نوری المالکی جدی تر خواهد شد و در این صورت عراق وارد بحران جدیدی خواهد شد.
دومین احتمال این است که هواداران طارق الهاشمی در مناطق سنی نشین عراق برای پاک کردن صورت مسئله و نجات دادن معاون فراری رئیس جمهوری دست به اقدامات خشونت آمیزی علیه دولت نوری المالکی بزنند.
اما اقدام اینترپل در صدور قرار بازداشت طارق الهاشمی نشان داد که اسناد دستگاه قضایی عراق علیه وی کاملا دقیق و مورد قبول پلیس بین المللی قرار گرفته است.
طارق الهاشمی متهم است که در طول چهار سال گذشته با استفاده از نفوذ خود به عنوان معاون رئیس جمهوری تمام عملیات تروریستی را در عراق هدایت کرده تا از شکل گیری یک نظام دموکراتیک بر خاسته از رای اکثریت ملت عراق جلوگیری کند.
طارق الهاشمی که از ابتدای تشکیل دولت نوری المالکی تلاش کرد تا از رهگذر تشکیل یک فراکسیون قدرتمند دولت المالکی را سرنگون کند، به دلیل همگرایی طیفهای سیاسی، در اجرای توطئه های سیاسی خود ناکام ماند.
دومین تلاش طارق الهاشمی ایجاد شکاف میان فراکسیون کردستان و فراکسیون دولت القانون بود، اما این طرح نیز به دلیل هوشیاری رهبران دو طیف نیز خنثی شد.
پس از آن بود که طارق الهاشمی از جایگاه خود به عنوان معاون رئیس جمهوری، تمام امکانات مالی و لجستیکی عراق را برای ایجاد نا امنی در اختیار گروه های تروریستی و سلفی این کشور قرار داد که طی آن صدها عملیات تروریستی علیه مردم بیگناه عراق انجام شد.
اما سرانجام دادگاه عالی جنایی عراق با جمع آوری دلایل محکم طارق الهاشمی را مجرم شناخت و حکم دستگیری وی را صادر کرد، اما الهاشمی به اربیل کردستان فرار کرد.
کشورهای منطقه مانند ترکیه، عربستان و قطر به دلیل نگاه طایفه ای نسبت به عراق، با وجود ادله کافی برای محکومیت طارق الهاشمی به شدت از وی پشتیبانی کردند.
اکنون اینترپل حکم دستگیری الهاشمی را صادر کرده و چون وی در استانبول ترکیه به سر می برد، بنابراین دولت ترکیه ملزم به دستگیری و تحویل این شخصیت عراقی است.
اگر معاون فراری رئیس جمهوری عراق بخواهد بار دیگر به اربیل عراق بازگردد قطعا بحران جدیدی برای رهبران منطقه کردستان به وجود خواهد آورد.
در این صورت دولت مرکزی ناچار خواهد شد در راستای اعمال حاکمیت خود از نیروهای نظامی برای دستگیری قهری طارق الهاشمی استفاده کند که این امر بدون هزینه سیاسی نخواهد بود.
دستگیری و محاکمه طارق الهاشمی در دادگاه های عراق قطعا اقتدار نظام نوپای عراق را اثبات خواهد کرد و در عین حال درس عبرتی برای سایر شخصیتهای عراق خواهد بود که از توسل به شیوه های خشونت آمیز برای پیشبرد اهداف سیاسی خود اجتناب کنند.
"حسن هانی زاده" کارشناس مسائل بین الملل
نخستین احتمال این است که طارق الهاشمی برای ایجاد چالش میان منطقه کردستان و دولت مرکزی عراق به اربیل پناهنده شود تا از چتر حمایتی مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان استفاده کند و در عین حال منطقه کردستان را در برابر دولت نوری المالکی قرار دهد.
در این صورت تقابل جدی میان منطقه کردستان و دولت نوری المالکی جدی تر خواهد شد و در این صورت عراق وارد بحران جدیدی خواهد شد.
دومین احتمال این است که هواداران طارق الهاشمی در مناطق سنی نشین عراق برای پاک کردن صورت مسئله و نجات دادن معاون فراری رئیس جمهوری دست به اقدامات خشونت آمیزی علیه دولت نوری المالکی بزنند.
اما اقدام اینترپل در صدور قرار بازداشت طارق الهاشمی نشان داد که اسناد دستگاه قضایی عراق علیه وی کاملا دقیق و مورد قبول پلیس بین المللی قرار گرفته است.
طارق الهاشمی متهم است که در طول چهار سال گذشته با استفاده از نفوذ خود به عنوان معاون رئیس جمهوری تمام عملیات تروریستی را در عراق هدایت کرده تا از شکل گیری یک نظام دموکراتیک بر خاسته از رای اکثریت ملت عراق جلوگیری کند.
طارق الهاشمی که از ابتدای تشکیل دولت نوری المالکی تلاش کرد تا از رهگذر تشکیل یک فراکسیون قدرتمند دولت المالکی را سرنگون کند، به دلیل همگرایی طیفهای سیاسی، در اجرای توطئه های سیاسی خود ناکام ماند.
دومین تلاش طارق الهاشمی ایجاد شکاف میان فراکسیون کردستان و فراکسیون دولت القانون بود، اما این طرح نیز به دلیل هوشیاری رهبران دو طیف نیز خنثی شد.
پس از آن بود که طارق الهاشمی از جایگاه خود به عنوان معاون رئیس جمهوری، تمام امکانات مالی و لجستیکی عراق را برای ایجاد نا امنی در اختیار گروه های تروریستی و سلفی این کشور قرار داد که طی آن صدها عملیات تروریستی علیه مردم بیگناه عراق انجام شد.
اما سرانجام دادگاه عالی جنایی عراق با جمع آوری دلایل محکم طارق الهاشمی را مجرم شناخت و حکم دستگیری وی را صادر کرد، اما الهاشمی به اربیل کردستان فرار کرد.
کشورهای منطقه مانند ترکیه، عربستان و قطر به دلیل نگاه طایفه ای نسبت به عراق، با وجود ادله کافی برای محکومیت طارق الهاشمی به شدت از وی پشتیبانی کردند.
اکنون اینترپل حکم دستگیری الهاشمی را صادر کرده و چون وی در استانبول ترکیه به سر می برد، بنابراین دولت ترکیه ملزم به دستگیری و تحویل این شخصیت عراقی است.
اگر معاون فراری رئیس جمهوری عراق بخواهد بار دیگر به اربیل عراق بازگردد قطعا بحران جدیدی برای رهبران منطقه کردستان به وجود خواهد آورد.
در این صورت دولت مرکزی ناچار خواهد شد در راستای اعمال حاکمیت خود از نیروهای نظامی برای دستگیری قهری طارق الهاشمی استفاده کند که این امر بدون هزینه سیاسی نخواهد بود.
دستگیری و محاکمه طارق الهاشمی در دادگاه های عراق قطعا اقتدار نظام نوپای عراق را اثبات خواهد کرد و در عین حال درس عبرتی برای سایر شخصیتهای عراق خواهد بود که از توسل به شیوه های خشونت آمیز برای پیشبرد اهداف سیاسی خود اجتناب کنند.
"حسن هانی زاده" کارشناس مسائل بین الملل
