سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

جمهور و جمهوریت چگونه حرمت می‌یابد؟

محمد ایمانی در روزنامه کیهان نوشت:

معیارهای «تکریم جمهور» یا «توهین به جمهوریت» کدام است؟ جابه‌جایی معیارها (استانداردها) از سوی برخی مدیران و فعالان سیاسی، چه نقشی در این باره ایفا می‌کند؟ چه چیزهایی موجب افزایش یا آسیب در اعتماد و مشارکت مردم می‌شود؟ آیا می‌توان معیارها را زیرپا گذاشت یا با تحریف، دچار قبض و بسط کرد و باز هم مدعی احترام به جمهور شد؟ آیا جمهوریت، کاربرد فصلی دارد که صرفا در موسم انتخابات باید به یاد آن افتاد و سپس، بی‌اعتنایی پیشه کرد، تا فصل بعدی که دوباره آن را از صندوقچه عتیقه‌جات بیرون کشید؟ یا پایه و مایه همیشگی سیاست‌ورزی است؟

۱- مشارکت حداکثری مردم در سیاست و انتخابات، نه فقط فضیلت، بلکه ضرورت و نیاز همیشگی کشور است. تاسیس و تداوم انقلاب اسلامی، جز با همین نقش‌آفرینی مردم نمی‌توانست صورت پذیرد. آقای روحانی در سخنرانی 22 بهمن خبر داد: « مقام معظم رهبری در همه انتخابات‌ها تاکید کرد که انتخاب منتخب، بسیار مهم است؛ اما اهمّ، مشارکت مردم است. عینِ این کلمات را چند روز پیش که در محضرشان بودم یک بار دیگر تکرار کردند. من بارها از 25 سال، این جمله را از ایشان شنیده بودم و باز هم فرمودند مشارکت، اهمّ است و انتخاب درست، مهم. همه ما باید به فکر مشارکت حداکثری، سالم و رقابتی باشیم، که همه احساس کنند در انتخابات هستند و حضور دارند». آقای روحانی، در حرم مطهر امام(ره) هم گفته بود «باید کاری کنیم که مشارکت در انتخابات بالای ۷۰ درصد برود. تاکید امام بر این بود که در همه انتخابات‌ها مردم شرکت کنند. تاکید امام بر این بود که انتخاب کردن حق مردم است، و هر آن کس که مردم را از انتخاب کردن بازدارد و نگذارد در میان سلایق مختلف، آنکه می‌خواهند برگزینند و مردم را برای حضور پای صندوق آرا دلسرد کنند، حتما از مشی و راه امام فاصله دارد».

۲- ناظران البته خلاف این رویکرد را از برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات سراغ دارند؛ چه زمانی که سال 75 برای تمدید دوره رئیس‌جمهور مستقر گفتند قانون اساسی را دور بزنیم، چه در تهدید و استعفای برخی مدیران و نمایندگان مدعی اصلاح‌طلبی که خواستار تعطیلی انتخابات مجلس بودند، و چه در گفت‌وگوی آقای موسوی خوئینی‌ها (رئیس‌شورای مرکزی مجمع روحانیون) با خبرگزاری ایرنا و روزنامه سازندگی (23 دی 97) که اذعان کرد: «در انتخابات سال 76 یک وقت متوجه شدیم خبرهایی می‌آید که بالاخره می‌خواهند یک‌جوری بازی انتخابات را به هم بزنند و بناست همان کسی را که می‌خواهند روی کار بیاورند. من و آقای کروبی رفتیم خدمت آقای هاشمی. هاشمی در پاسخ گفت اتفاقا من با آقای خامنه‌ای اینجا اختلاف نظر دارم. آقای خامنه‌ای نظرش این است که باید انتخابات خیلی پرشور باشد و مردم همه بیایند و هرچه مردم بیشتر بیایند، بیشتر تایید نظام است... وجه منفی رویکرد آقای هاشمی این بود که در مسیر هدفش، اگر معتقد بود کاری باید انجام شود، دیگر هیچ مانعی را بر سر راه نمی‌پذیرفت؛ چه این مانع قانون باشد، چه ‌اشخاص و حقوق دیگران. هر حقی را در قبال این حقی که معتقد بود باید زنده کرد، نادیده می‌گرفت. من به شخصه یکی از مواردی که بارها با ایشان صحبت می‌کردم، بحث قانون بود. ایشان معتقد بود کار باید راه بیفتد، برای راه افتادن کار می‌شود قانون را دور زد... این روزها برای پیاده‌سازی یک نگاه، تعبیری به اسم «مهندسی انتخابات» به‌کار می‌برند. آقای هاشمی آن زمان (سال 76/ رئیس‌جمهور) را در نظر بگیرید با آن روابط و امکانات و قدرت را، آقای هاشمی آن زمان می‌توانست انتخابات را جوری مهندسی کند که آن نتیجه‌ای که می‌خواهد گرفته شود».

۳- ادعای مشارکت حداکثری در حالی مطرح می‌شود که حامیان سیاسی رئیس‌جمهور در دو انتخابات، (با عرض پوزش) می‌گویند «روحانی و دولتش، عاریه‌ای و رحم اجاره‌ای بودند و مسئولیت عملکردش با ما نیست»! مردم وقتی می‌بینند واکنش آقای روحانی و دولت در مقابل این قضاوت ادامه‌دار، نوعا سکوت بوده، چگونه باید به این ائتلاف‌های ناسالم اعتماد کنند؟ آیا چنان کاسبی‌های انتخاباتی و سپس طلاق‌های سیاسی، موجب جلب اعتماد و افزایش مشارکت می‌شود یا سبب دلسردی و دلزدگی مردم؟! اینکه مردم چه دو دهه قبل و چه امروز، هنگام مطالبه وعده‌ها، از افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی می‌شنوند «رئیس‌جمهور، تدارکاتچی نظام است و حتی پانزده درصد هم اختیارات ندارد»، و بعد در سر رسید انتخابات، می‌بینند همین جماعت، قبل از همه، قابلمه‌های خود را اول صف گذاشته‌اند و سر و دست می‌شکنند، اعتمادآفرین است یا اعتمادسوز؟ جماعتی که با رحم اجاره‌ای خواندن دولت و رئیس‌جمهور، مسئولیت را از سر خود باز کرده و تصویر کودک سرراهی از دولت ساخته‌اند، به شعور مردم توهین می‌کنند و همین توهین‌ها در کنار پاسخگو نبودن و طلبکاری بلاوجه است که موجب می‌شود محبوبیت طیف مذکور نزد مردم، به زیر ده درصد و هفت درصد برسد. آیا می‌شود کسانی مسئولیت خسارت‌های حاصل از رفتار خود را نپذیرند و باز هم به وعده‌های آتی آنها دل خوش کرد؟ آیا پذیرفتنی است که پس از انتخابات، پشت به جمهور بنشیند و مدیریت ‌اشرافی پیشه کنند و در فصل انتخابات، دوباره یاد جمهور بیفتند؟!

۴- حق جمهور، فقط مشارکت حداکثری و رای دادن است؟ یا ادای حقوق آنها، تازه پس از انتخابات آغاز می‌شود؟ آقای روحانی اخیرا گفت «اگر در این هفت سال و نیم در بخش‌هایی نتوانستیم آن چنانکه شایسته ملت ایران بوده عمل کنیم، از مردم طلب عفو می‌کنم.». طلب عفو کردن برای کدام کارهای نکرده و کرده؟ مردم درباره کدام کرده‌ها و نکرده‌ها باید تصمیم بگیرند که عفو کنند یا از حق خود نگذرند؟ طلب عفو صادقانه باید مصادیقش روشن باشد؛ همچنانکه باید از ندامت و پشیمانی قلبی برخیزد. علامت آن هم این است که خاطی نادم، از خطا برگردد یا برای جبران خسارت، چنان اراده‌ای نشان دهد که حتی اگر نتوانست همه مافات را جبران کند، دل صاحبان حق، نرم شود و از قصور و تقصیرها درگذرند. در غیر این صورت، لقلقه لسان است و مستوجب توبیخ خدا و خلق.

۵- اگر قرار بود با کلمات «حراست»، «معیشت مردم» و «وظیفه»، یک جمله معنادار ساخته شود، لابد می‌شد همین عبارتی که آقای روحانی دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: «حراست از معیشت مردم ، وظیفه نخست ماست». اما آیا عملکرد برخی دولتمردان، به عنوان اولویت وظایف، صیانت از معیشت مردم بوده که کالاها و خدمات مختلف، شاهد تورم 600 تا 800 درصدی در این هفت سال بوده است؟ اگر به این وظیفه بدیهی عمل نشده، آیا می‌شود همه مسئولیت قصور و تقصیرها و انحراف از مسئولیت را گردن بدعهدی آمریکا و تحریم‌ها انداخت؟ اگر نسبت سهم «سوء مدیریت» و «تحریم» در مشکلات اقتصادی، نود به ده یا هفتاد به سی درصد است، طبعا آقای روحانی و تیم او مطابق وظیفه عمل نکرده‌اند. اگر هم به ماهیت پلید و پیمان شکن رژیم آمریکا -با وجود هشدار کارشناسان- توجه نشد، این لجبازی و بی‌اعتنایی به هشدارها، مایه ضریب دادن و تقویت رفتار خصمانه آمریکا بوده، و باز هم، از انجام وظیفه تخلف شده است. اگر هم با وجود مشاهده خصومت‌ها و خدعه‌های دولت اوباما (قبل و بعد از برجام)، باز هم آدرس اعتماد و حسن ظن نسبت به دولت بایدن را می‌دهند، ضد انجام وظیفه است. عبارت «حراست از معیشت مردم، وظیفه نخست ماست»، وقتی در ماه‌های پایانی یک مدیریت هشت ساله شنیدنی است و مردم را امیدوار می‌کند که مدیران دولتی قاصر یا مقصر، اعلام کنند از مسیراشتباه برمی‌گردند و بنا دارند با اعتماد به ظرفیت‌های بزرگ داخلی و دیپلماسی مستقل از آمریکا، کوتاهی در حق معیشت مردم را جبران کنند. نه اینکه در بازی هفت ساله مار و پله با آمریکا و اروپا، بارها گزیده شوند و باز هم بخواهند به خانه اول برگردند و بی‌اعتنا به عبرت‌ها، دوباره با سرنوشت کشور قمار کنند!

۶- هر قدر رفتارهای ترازمند و استاندارد و بهنجار، می‌تواند امید و اعتماد و مشارکت را گسترش دهد، رویکردهای ناتراز و نابهنجار مدیریتی می‌تواند خلل وارد کند. رفتارهایی مانند انتصاب فلان استاندار به یک سازمان ملی، در حالی که عملکرد او در ماجرای سیل و یا واگذاری فلان شرکت دولتی و حواشی ناشی آن محل سؤال و انتقادهای جدی است، ناقض احترام به حقوق جمهور است؛ شبیه همان کاری که پس از انتخابات 92 و 96 با وزارت صمت و نفت و سازمان خصوصی‌سازی و برنامه و بودجه و شهرداری تهران و... شد. روسا و فعالان ستادهای انتخاباتی را بر امور مهم گماشتند و نتایج تلخ آن در قالب عقبگرد عمیق صنعت و تجارت و اقتصاد کشور، بر سر سفره مردم آمد. تعجب از این است که با وجود اطلاع از نارضایتی مردم، همان دست فرمان ادامه پیدا می‌کند. آیا می‌شود هم دل موتلفان را در شرکت سهامی انتخابات به دست آورد و هم جمهوریت را پاس داشت و از امید مردم صیانت کرد؟ می‌شود حقوق‌های نجومی چند ده میلیون تومانی را با انواع شگردها به نجومی‌بگیران برگرداند و آن‌گاه دم از مردمی زد که با حقوق چند میلیونی سر می‌کنند؟ باید از مدیریت‌اشرافی پرسید غیر از حرف، در عمل چه کردید که محبوبیت شما به زیر ده درصد و هفت درصد سقوط کرد؟ آیا می‌توان قصور و تقصیرهای مدعیان اصلاحات و اعتدال را پشت انتقاد از نظارت شورای نگهبان پنهان کرد و حال آنکه این طیف در هر انتخابات، چند برابر فرد یا افراد مورد نیاز، نامزد در گود رقابت داشته اند؟

۷- به نظر می‌رسد بالغ بر بیست سال مظلوم‌نمایی توام با تحریف مدعیان اصلاح‌طلبی، به حداشباع رسیده و مردم در انتخابات آتی حق دارند انتخابی از سر عبرت آموزی، و معطوف به بازگرداندن ریل مدیریت اجرایی به تراز «جمهوری اسلامی» انجام دهند. دلسوزان انقلابی اگر می‌خواهند کشور مجددا شاهد پسرفت نباشد، باید برای مشارکت حداکثری و انتخابی شایسته «جمهوری اسلامی» تدارک کنند. تدارکی از جنس تمهید فضای گفتمانی، همراه با راهبرد و برنامه و تیم.

ضرورت تعیین تکلیف بودجه

هادی حق‌شناس در روزنامه ایران نوشت:

رئیس جمهوری به درستی در جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر تصویب سریع‌تر بودجه به دور از مناقشات و مباحث سیاسی تأکید کردند و گفتند: «باید همه توجه کنیم که هر وقفه‌ در تصویب بودجه کشور می‌تواند به کلیت اقتصاد و از آن مهم‌تر به معیشت و زندگی مردم آسیب وارد کند.»در مباحث اقتصادی یکی از متغیرهای بسیار مهم و تأثیرگذار موضوعی است به نام «عدم قطعیت»، یعنی موقعیتی که با ایجاد نااطمینانی نسبت به آینده اثرات زیادی روی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران اقتصادی، خصوصاً در بحث سرمایه‌گذاری می‌گذارد؛ به هر دلیل اگر فضای اقتصادی به سمت نااطمینانی و ابهام در قبال آینده برود ...

معمولاً سرمایه‌گذاران در رده‌های مختلف، از سرمایه‌گذاران کلان گرفته تا خردترین آنها یا تصمیم نمی‌گیرند ، یا اگر بگیرند روی به تصمیمات کوتاه مدت می‌آورند. به این معنا که سراغ روش‌هایی مانند بورس‌بازی و معامله‌گری در بازارهای غیر مولد می‌روند. اقتصاد ایران تحت تأثیر دو عامل فراگیری کرونا و سرنوشت تحریم‌های امریکا و برجام به طور خودکار در حال تحمل میزان بالایی از عدم اطمینان بسر می‌برد. مسأله تحریم‌های امریکا از سال 97 عملاً نه تنها «عدم قطعیت» حاکم بر اقتصاد ایران در سال‌های قبل از 92 را احیا کرد بلکه نوع رفتار ترامپ و مختصات تحریم‌های جدید، باعث تشدید بی سابقه این عدم قطعیت شد. همین عامل به تنهایی تقریباً تمام معادلات و فضای اقتصادی کشور را از خود متأثر کرد. از بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون موضوع جهانی کرونا بار مضاعفی بر این وضعیت گذاشت و باز هم چشم‌اندازهای اقتصادی کشور را به سمت ابهامات بیشتری برد. این یعنی آنکه حتی اگر چالش بودجه را هم از اقتصاد ایران حذف کنیم، ما به طور خودکار در معرض دو مسأله بسیار مهم با دامنه تأثیرگذاری فوق‌العاده وسیع هستیم؛ در چنین شرایطی است که تکمیل مثلث تنش اقتصادی با موضوع بودجه کاملاً غیر عقلانی به نظر می‌رسد.

قوانین بودجه در اقتصاد ما دارای یک نقش بسیار اساسی و بنیادی در ایجاد چشم‌اندازهای یک ساله اقتصادی هستند چرا که بر کل سیاست‌های پولی، مالی، مالیاتی، ارزی، تجاری و صنعتی تأثیر می‌گذارند. به عبارتی حتی جزئی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور به واسطه تعیین تعرفه‌ها، مالیات‌ها، قیمت ارز و... از قوانین بودجه سالانه متأثر می‌شوند. این بدان معناست که محتوای بودجه و البته به طریق اولی سرنوشت آن در هر مرحله‌ یک پیام و پالس برای بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است تا آنها بر اساس همین پالس‌ها، نوع رفتار خود را برای آینده تنظیم کنند.

با این توصیف، عدم تعیین تکلیف سرنوشت بودجه در زمان مشخص آن و البته در فضای آرام و احتمالاً رفتن به سمت وضعیت‌هایی نظیر اجرای بودجه چند دوازدهم، به آن معناست که نه تنها تصمیم‌گیران اقتصادی باید بخشی از سال را در تعلیق مضاعف برای تصمیم‌گیری درباره بودجه بمانند بلکه بخش دیگر سال را نیز با عدم اطمینان کافی نسبت به کیفیت بودجه و اجماع بر سر آن طی خواهند کرد. چالش بودجه در شرایط فعلی اما تنها این مسأله نیست؛ در این میان بحث کیفیت بودجه و محتوای منطقی آن هم مطرح است؛ اینکه قانون بودجه کشور در زمان مقتضی نهایی شود اما در فرآیند نهایی شدن کیفیت فنی آن تنزل یابد نیز فضای اقتصادی کشور را با عدم قطعیت مواجه خواهد کرد.

کما اینکه تنش بیش از اندازه میان قوای مجریه و مقننه و برخی اظهار نظرهای شاذ سیاسی درباره بودجه، جز این پیامی به جامعه ندارد که این بودجه نه حاصل یک فرآیند همکاری کارشناسی بلکه محصول یک دعوای سیاسی است.

با این تفاسیر لازم است برای بودجه سال 1400 که به جهات مختلف یک بودجه حیاتی برای کشور محسوب می‌شود سه عامل تصمیم‌گیری بموقع، بررسی فنی و منطقی بودجه و در نهایت پرهیز از کشمکش‌های سیاسی بر سر آن به طور دقیق رعایت شوند.

کرونا و تحریم عواملی هستند که تصمیم‌گیری تمام و کمال درباره آنها در اختیار ما نیست و در عین حال تأثیرات بسیار عمیقی بر اقتصاد ما دارند. ما باید برای بهبود وضعیت اقتصادی بکوشیم و در قبال این دو عامل بیشترین حد از امکان تأثیرگذاری مؤثر را به دست بیاوریم؛ در چنین شرایطی قطعاً پذیرفته نیست که عامل سوم یعنی بودجه که کل سرنوشت آن در اختیار خودمان است را نیز تبدیل به مشکلی تازه کنیم. از فضای فعلی به نظر می‌رسد سال آینده از یک سو در حوزه برجام و تحریم‌ها سال مهمی برای کشور باشد و از سوی دیگر بابت موضوع کرونا شاهد تحولات و موقعیت‌های تازه‌ای باشیم، هر چند که جای امیدواری بالاست که آثار منفی هر دو این مسائل در سال 1400 تعدیل شوند، اما در هر صورت واضح است که یک بودجه پر مناقشه، دیرهنگام و غیرمنطقی و رؤیاپردازانه نمی‌تواند نقطه عزیمت مطمئنی برای کشور جهت رفتن به سمت این تحولات باشد.

دموکراسی آمریکایی به افسانه‌ها پیوست

ثمانه اکوان در روزنامه وطن امروز نوشت:

«جنبش تاریخی، وطن‌پرستانه و زیبای آمریکا را دوباره باعظمت کنیم، تازه آغاز شده است. در ماه‌های پیش‌رو، چیزهای زیادی برای به اشتراک گذاشتن با شما دارم».

این بخشی از بیانیه ترامپ بعد از پیروزی در دادگاه مجلس سناست که دیروز منتشر شد. با آنکه دموکرات‌ها نتوانستند در جلسه استیضاح و محاکمه ترامپ در مجلس سنای این کشور رای به محکومیت رئیس‌جمهور پیشین آمریکا دهند اما انتظار دارند این محاکمه تأثیر خود را روی آینده سیاسی ترامپ بگذارد و باعث شود هزینه‌های حضور او در فضای سیاسی آمریکا هر روز بیشتر از روز گذشته شود.

اما سوالی که بعد از شکست دموکرات‌ها در بیرون انداختن ترامپ از فضای سیاسی آمریکا به وجود آمد، این است: سناریوهای پیش ‌روی ترامپ برای بازگشت به فضای سیاسی آمریکا چیست؟ و سوال مهم‌تر: با وجود اینکه بایدن، رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا محکوم نشدن ترامپ در مجلس سنا را اتفاقی غم‌انگیز برای تاریخ آمریکا می‌داند، آیا دموکرات‌ها باز هم برای آینده او نقشه دارند یا درگیری‌ها و انتقام‌گیری‌های دموکرات‌ها و ترامپ همچنان ادامه خواهد یافت؟

بیانیه دونالد ترامپ نشان می‌دهد او به همین سادگی کنار نمی‌کشد و فضا را برای ترک‌تازی دموکرات‌ها بازنمی‌گذارد. او همان‌طور که پیش ‌از این در جریان اعتراض به نتایج انتخابات نیز بیان کرده بود، برای مبارزه و جنگ آمده و تا آخرین لحظه به جنگ خود با مرداب سیاست در واشنگتن ادامه می‌دهد اما دموکرات‌ها هم که همیشه سایه بازگشت ترامپ روی سرشان خواهد بود، برنامه‌های دیگری برای مبارزه خود با ترامپیسم در نظر گرفته‌اند. همان‌طور که در روزهای ابتدایی محاکمه ترامپ در مجلس سنا نیز مطرح شد، به ‌احتمال‌ زیاد گام بعدی دموکرات‌ها کشاندن پرونده ادعای تقلب در انتخابات به دادگاه‌های ایالتی بویژه 6 ایالت تأثیرگذار در نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری است. در حال حاضر دادگاه ایالتی جورجیا از شکایت از رئیس‌جمهور پیشین آمریکا به دلیل مطرح کردن ادعای تقلب در رای‌های این ایالت خبر داده است. به ‌احتمال ‌زیاد این نوع درگیری‌های قضایی برای فرسوده کردن ترامپ و هدر دادن آخرین سنت از دارایی‌هایش در محاکم قضایی آمریکا به برنامه اصلی دموکرات‌ها تبدیل خواهد شد. آنها در عین ‌حال اعلام کرده‌اند ماجرای حمله به کنگره با رای نیاوردن محکومیت ترامپ در مجلس سنا به همین سادگی پایان نمی‌یابد.

به ‌احتمال ‌زیاد برخی دادگاه‌های فدرال یا دادگاه‌های منطقه واشنگتن علیه رئیس‌جمهور چهل‌وپنجم آمریکا اقامه دعوا خواهند کرد و همان‌طور که وکلای ترامپ در مجلس سنا مجبور شدند از او در برابر اتهام تهییج مردم و طرفدارانش برای حمله به کنگره دفاع کنند، این شکایت‌ها و دفاع‌های متقابل احتمالا در طول سال‌های پیش ‌رو باز هم در دادگاه‌های متفاوت تکرار خواهد شد. دموکرات‌ها البته تنها به همین مساله قناعت نمی‌کنند. دادگاه‌های ایالت نیویورک ظاهرا پرونده‌هایی برای فرار مالیاتی ترامپ تنظیم کرده‌اند. وال‌استریت‌ژورنال همزمان با اعلام تبرئه ترامپ از اتهاماتش در مجلس سنا، اعلام کرد بازرسان در نیویورک درباره وام‌های 280 میلیون دلاری سازمان ترامپ که مرتبط با ۴ ساختمان متعلق به او در منهتن است، تحقیقات خود را آغاز کرده‌اند. بازرسان گفته‌اند ساخت این ۴ ساختمان که شامل برج ترامپ در خیابان پنجم نیویورک، برج دیگری در خیابان 40 وال‌استریت، هتل و مجتمع مسکونی نزدیک به سنترال پارک و یک آپارتمان دیگر در منهتن است، احتمالا با اقدامات مجرمانه همراه بوده است.

در اقدام دیگری یک گروه ترقی‌خواه آمریکایی روز یکشنبه از «مریک گارلند» گزینه رئیس‌جمهور آمریکا برای تصدی دادستانی کل درخواست کرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا را مورد محاکمه قرار دهد. به نوشته پایگاه خبری هیل، «کمیته کمپین تغییرات ترقی‌خواهانه» در واکنش به تبرئه ترامپ در دادگاه استیضاح، در توماری با یک میلیون امضا، از گارلند خواست درباره جرائم ترامپ و نزدیکانش تحقیق کرده و آنها را محاکمه کند. در بیانیه این گروه آمده است: «اگر خواستار پاسخگویی ترامپ در قبال شبکه جنایتکارش هستید، نمی‌توان فقط به رهبران دموکرات اتکا کرد. نیاز داریم با شدت زیادی آنها را به جلو هدایت کنیم». این در شرایطی است که بایدن نیز پیش ‌از این در کمپین انتخاباتی خود گفته بود بحث محاکمه ترامپ به خاطر جرائم و تخلفاتش را به وزیر دادگستری می‌سپارد.

شاید دموکرات‌ها تمام تلاش خود را انجام دهند تا مانع حضور ترامپ در فضای سیاسی این کشور شوند اما رئیس‌جمهور سابق آمریکا اعلام کرده است با عزمی جدی برنامه‌های خود برای سر پا نگه ‌داشتن کمپین و شعار «اول آمریکا» را اجرایی خواهد کرد. شاید در وهله اول به نظر برسد او راه چندانی برای ورود دوباره به عرصه سیاست ندارد اما نگاهی به اقداماتی که ترامپ می‌تواند در طول ۲ یا ۴ سال آینده انجام دهد، نشان می‌دهد شانس دموکرات‌ها برای بیرون راندن ترامپ از فضای سیاسی آمریکا بدون گزینه «حذف فیزیکی» او، چندان هم زیاد نیست.

نکته جالب در این ماجرا این است: افکار عمومی آمریکا نیز چندان با دموکرات‌ها همراه نیست و دوقطبی به وجود آمده در فضای سیاسی آمریکا به همین راحتی‌ها به «اتحاد به نفع دموکرات‌ها» تبدیل نخواهد شد. مؤسسات نظرسنجی این روزها اخبار جالب‌توجهی از افکار عمومی مردم آمریکا منتشر می‌کنند. از یک ‌سو بر اساس یک نظرسنجی 70 درصد جمهوری‌خواهان اعلام کرده‌اند در صورتی ‌که ترامپ حزب خود را تأسیس کند، حزب جمهوری‌خواه را ترک کرده و به حزب او می‌پیوندند و از سوی دیگر نظرسنجی دیگری که توسط شرکت ایپسوس انجام‌ شده، نشان می‌دهد 50 درصد مردم آمریکا اگر می‌توانستند به ‌جای مجلس سنا رای دهند، ترامپ را به دلیل حمله حامیانش به کنگره محکوم می‌کردند. در همین حال نظرسنجی دیگری که توسط اکونومیست انجام‌شده، نشان می‌دهد 53 درصد مردم آمریکا معتقدند ترامپ دیگر نباید اجازه داشته باشد در مناصب دولتی و عمومی حضور داشته باشد. نزدیک بودن این نظرسنجی‌ها در طیف مخالفان و موافقان ترامپ نشان می‌دهد جنبشی که ترامپ در آمریکا به راه انداخته، به همین راحتی‌ها نیز به فراموشی سپرده نخواهد شد.

اگر نظرسنجی‌های سیاسی درست در اوج برنامه استیضاح ترامپ و بیان اتهامات علیه او به این میزان مردم را دچار تفرقه و تشتت نشان می‌دهد، مطمئنا نظرسنجی‌هایی که ۲ سال بعد قرار است منتشر شود، می‌تواند تا حد زیادی به نفع ترامپ باشد، بویژه اگر او با بسیج تمام امکانات سیاسی و مالی‌اش بخواهد اثرگذاری خود بر انتخابات مجلس سنا را که سال 2022 انجام می‌شود به رخ جهانیان بکشد و با برنامه‌های اقناع عمومی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی آمریکا، باز خود را به ‌عنوان تنها گزینه مقابله با مرداب سیاست واشنگتن نشان دهد. ترامپ در بیانیه خود بعد از تبرئه از اتهامات در مجلس سنا دموکرات‌ها را متهم کرده بود «با انگیزه انتقام‌جویی سیاسی به دنبال آزار دادن، در لیست سیاه قرار دادن، نادیده گرفتن و سرکوب همه مردمی هستند که با نظرات سیاسی آنها مخالفند». اگر این گفتمان بتواند در سال 2022 یا 2024 میلادی در انتخابات‌های کنگره و ریاست‌جمهوری با توجه بیشتر مردم آمریکا روبه‌رو شود، امکان حضور دوباره ترامپ در فضای سیاسی یا حداقل تأثیرگذاری او در این فضا بشدت بالا خواهد رفت.

صحبت کردن‌های ترامپ راجع به محبوبیتش در بین مردم به نظر می‌رسد در این میان بیش ‌از پیش دموکرات‌ها را عصبانی کرده است. او از همان ابتدای حضورش در انتخابات سال 2016 نیز مطرح کرده بود میزان محبوبیتش به‌قدری در آمریکا بالاست که اگر یک نفر را در خیابان پنجم نیویورک نیز هدف قرار دهد و بکشد، حتی یک رأی از آرایش کم نخواهد شد. او بارها از وفادار بودن رأی‌دهندگانش خبر داده بود و در انتخابات سال 2020 نیز مطرح کرد هیچ‌چیز نمی‌تواند نظر و رأی طرفدارانش را نسبت به او تغییر دهد. مروری بر اتفاقات رخ داده در آمریکا در فاصله ماه دسامبر تا پایان ژانویه نشان داد این جمله چندان هم بعید به نظر نمی‌رسد. طرفداران ترامپ تنها کسانی بودند که با یک اشاره او ساختمان کنگره را به تسخیر خود درآوردند و مراسم تأیید رأی‌های الکترال کالج را به تأخیر انداختند. این طرفداران سرسخت که صدها نفرشان هم‌اینک در زندان‌های مختلف آمریکا به سر می‌برند، حتی با دیدن این حجم از بازداشت‌ها و دادگاهی کردن‌ها و ایجاد فضای خفقان برای شبکه‌های اجتماعی، علاقه خود به ترامپ را از دست نمی‌دهند و 75 میلیونی که در انتخابات 2020 به او رأی دادند، به ‌احتمال ‌زیاد اگر اتفاق خارق‌العاده دیگری برای او در فضای سیاسی آمریکا نیفتد، دوباره به ترامپ یا هر کس که ترامپ بگوید رأی خواهند داد. ترس دموکرات‌ها از فعالیت ترامپ نیز بر اساس همین سنجش‌ها هر روز نسبت به حضور و فعالیت ترامپ بیشتر می‌شود. آنها بیان کرده‌اند که در طول جریان محاکمه ترامپ در مجلس سنا، او به توئیتر خود دسترسی نداشت و رسانه‌ها نیز خبری از او منتشر نکردند اما در نهایت سرسخت‌ترین منتقدانش مانند میچ مک‌کانل، رهبر اقلیت سنا با وجود همه انتقاداتی که به او داشت و ترامپ را مسؤول حوادث 6 ژانویه می‌دانست و معتقد بود او باید برای بسیاری از اقداماتش در طول دوران ریاست‌جمهوری پاسخگو باشد، رأی به تبرئه وی از این اتهامات دادند. اگر گمانه‌زنی‌های رسانه‌ها درست باشد و ترامپ بخواهد یک شبکه اجتماعی ایجاد کند، بنگاه رسانه‌ای خود را به راه بیندازد یا اینکه حزب مورد نظر خودش را با حمایت 70 درصدی جمهوری‌خواهان به راه بیندازد، دیگر چه کسی می‌تواند جلوی هرج‌ومرج در فضای سیاسی آمریکا، بر هم خوردن نظم موجود با کنار زدن سیستم دوحزبی یا ایجاد اغتشاش و تنش در کف خیابان‌های آمریکا در آستانه انتخابات‌های بعدی را بگیرد؟ سناریوهای بعدی هر چه باشد، در نهایت یک نتیجه‌گیری با خود به همراه دارد. اگر دموکرات‌ها با تبلیغات وسیع و برپایی دادگاه محاکمه ترامپ در مجلس سنا به دلیل حوادث 6 ژانویه نتوانستند او را محکوم کنند، هر اتفاقی می‌تواند برای آمریکا در طول 4 سال آینده بیفتد و همین مساله نشان می‌دهد دموکراسی آمریکایی همچنان زیر بار برنامه‌ها و قدرت‌نمایی‌های ترامپ، شکننده‌تر از قبل خواهد بود. دلیل اصلی این شکنندگی را می‌توان در محورهای زیر خلاصه کرد:

1- ترامپ با تهییج مردم برای حمله به کنگره در روز 6 ژانویه اقدامی غیردموکراتیک و رادیکال انجام داد؛ اقدامی که تصور انجام شدنش توسط یکی از رؤسای‌جمهور قبلی آمریکا بشدت سخت است.

2- این اقدام در شرایطی انجام شد که جمهوری‌خواهان - ‌جز عده‌ای بسیار محدود - همچنان در کنار ترامپ ایستاده‌اند. عده دیگری در درون حزب که با مواضع و اقدامات او مشکل‌ دارند، به دنبال حزب تازه تأسیس هستند. او هم به دلیل ناخشنودی از مواضع حزب، تهدید کرده حزب دیگری را تأسیس می‌کند و با این کار همراهی 70 درصدی اعضای حزب را نیز با این پیشنهاد به نمایش گذاشته است. جمهوری‌خواهان می‌دانند برای ادامه بقای حزب‌شان به ترامپ نیاز دارند و به همین دلیل همچنان از او در کنگره حمایت می‌کنند.

3- اگر چه دموکرات‌ها سعی دارند نشان دهند افکار عمومی با آنها در ماجرای برخورد با ترامپ همراهی می‌کند اما نظرسنجی‌ها به ‌وضوح شکاف موجود در فضای سیاسی - اجتماعی آمریکا را به نمایش گذاشته است. دودستگی مردم در نهایت شکنندگی دموکراسی در آمریکا را در بحران‌های مختلف و بویژه در انتخابات‌های آتی بیش ‌از پیش آشکار می‌کند.

4- دموکرات‌ها بعد از استیضاح دوم ترامپ به این نتیجه رسیده‌اند که به دلیل در دست نداشتن اکثریت مطلق در مجلس سنا، نمی‌توانند گام‌های جدی و رادیکالی علیه او بردارند و تا زمانی که ترامپ به دلیل اقداماتش از کار کردن در فضای سیاسی آمریکا با یک حکم قضایی منع نشود، هیچ کاری از دست کسی برای حضور مجدد او در فضای سیاسی آمریکا برنمی‌آید.

نتیجه همه این مسائل است که باعث می‌شود دموکرات‌ها به‌صراحت از شکست‌شان در محکوم کردن ترامپ ابراز ناراحتی کنند و تبرئه او را یکی از «تلخ‌ترین حوادث تاریخ آمریکا» بدانند. ایالات ظاهرا متحده، پس از استیضاح دوم ترامپ، به‌ جای خطرناک‌تری برای دموکراسی تبدیل‌ شده است.

 خطر بازگشت پرقدرت ترامپیسم

اعظم ملایی در روزنامه آرمان ملی نوشت:

بعد از هفته‌ها جنجال و تلاش دموکرات‌های آمریکا برای حذف ترامپ از عرصه سیاسی آمریکا، دومین طرح استیضاح دونالد ترامپ در سنای آمریکا به اتهام «تحریک به اغتشاش و شورش» به دلیل عدم کسب آرای لازم از سوی نمایندگان سنا شکست خورد.

دموکرات‌ها برای متخلف شناخته شدن ترامپ به رای موافق دو سوم اعضای مجلس سنا (67 رای) نیاز داشتند، اما تنها هفت سناتور جمهوریخواه همراه با 50 سناتور دموکرات (57 رأی) دونالد ترامپ را به دلیل تحریک به شورش مجرم شناختند و 43 سناتور نیز رای منفی دادند.

شکست استیضاح دوم ترامپ در عرصه داخلی، هواداران او را متقاعد می‌کند که بی‌جهت مورد اتهام دموکرات‌ها قرار گرفته است. بنابراین به حمایت از وی پرداخته و پشتوانه مردمی او را حفظ خواهند کرد.

ترامپ در واکنش به رأی تبرئه خود وعده داد که به دفاع از «عظمت آمریکا» ادامه خواهد داد.

وی گفت: «جنبش تاریخی و ملی ما برای بازگرداندن «عظمت آمریکا» آغاز شده است!» چنین اظهارنظری به این معناست که ترامپ به دنبال کاندیداتوری در انتخابات 2024 و سایر پست‌های سیاسی است.

چند هفته‌ای که از روی کار آمدن جو بایدن می‌گذرد، شاهد عمل وی به شعار انتخاباتی‌اش مبنی بر بازگشت به برجام نیز نبوده‌ایم. با شکست استیضاح ترامپ، ایران دیگر نمی‌تواند و نباید به احیای برجام به شکل سابق آن راضی باشد.

دیپلمات‌های کشورمان نباید از خطر بازگشت ترامپ و ترامپیسم غافل شوند. ایران ضمن تاکید بر حفظ مفاد قبلی برجام، باید خواهان تغییری در ضمانت اجرای این پیمان بین‌المللی نیز بشود؛ به نحوی که در سال‌های آتی در صورت بازگشت مجدد ترامپ یا همفکران او، مجددا در شرایط بحرانی و نقض عهد طرف مقابل قرار نگیرد.

انتصابات، استاندارد ندارد؟!

مهدی حسن زاده در روزنامه خراسان نوشت:

روز گذشته انتصاب استاندار خوزستان به سمت ریاست سازمان استاندارد، حاشیه ساز شد و واکنش های فراوانی را در فضای مجازی برانگیخت. نگاهی به برخی انتصاب های قبلی در دولت های مختلف نیز نشان می دهد که برخی اوقات تلاش می شود تا عموم مدیران، حتی مدیرانی که وجهه مناسبی در افکار عمومی ندارند، به گونه ای با تغییر مسئولیت، در چرخه مدیریتی حفظ شوند، به گونه ای که برخی به طنز از این فرایند به «قانون بقای مدیران» تعبیر می کنند.

نگارنده این یادداشت در اواخر آذرماه سال 97، به بهانه خبر انتصاب داماد رئیس جمهور به عنوان معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین شناسی و مغایرت هایی که این انتصاب با قانون داشت (که البته این انتصاب در همان روزها لغو شد)، در یادداشتی با عنوان « بی قانونی در انتصاب مدیران» به بحث نحوه انتصاب مدیران در سمت های مختلف پرداخت.

از یک منظر کلان، مسئولیت های مختلف در دستگاه های اجرایی کشور را می توان به 2 دسته، مدیریت های عمومی و تخصصی دسته بندی کرد.

مدیریت های عمومی با گستره وسیعی از موضوعات تحت مدیریت مواجه هستند و کارشان به جای وارد شدن در تصمیمات ریز و تخصصی، تصمیمات کلان و از جنس سیاست گذاری است. عمده مدیریت های کلان در دولت از جمله وزارتخانه ها، استانداری ها، فرمانداری ها و در بخش عمومی نظیر شهرداری ها از این جنس است. به عنوان مثال برای رئیس جمهور یا رئیس مجلس تخصص دانشگاهی خاصی نمی توان متصور بود چرا که رئیس جمهور یا رئیس مجلس در عمل با همه موضوعات کشور چه در زمینه اقتصاد، چه در زمینه سیاست داخلی و خارجی، چه در زمینه مسائل اجتماعی و چه در حیطه موضوعات فرهنگی درگیر است، بنابراین در عمل سطحی از تجربه مدیریت کلان و اجرایی و سیاست گذاری برای تصدی چنین سمتی در نظر گرفته می شود.

در سطحی پایین تر، یک استاندار یا یک فرماندار نیز چنین ویژگی دارد و نمی توان داشتن تخصصی خاص را شرط انتصاب یک نفر به عنوان استاندار دانست.

با این حال برخی سازمان ها، کارکرد کاملا ویژه و تخصصی دارند که نمی توان فردی بدون داشتن تخصص مرتبط با آن کارکرد ویژه را در آن مسئولیت قرار داد.

نگاهی به انتصابات و انتخاب های خبرساز قبلی از داماد رئیس جمهور در سمت رئیس سازمان زمین شناسی تا رئیس دیوان محاسبات و رئیس سازمان استاندارد، نشان می دهد که نیاز به قوانینی روشن و از آن مهم تر ضمانت اجرایی قوی برای انتصاب یا انتخاب افراد در سمت های تخصصی داریم.

علاوه بر این مسئله، مقبولیت افراد و سرمایه اجتماعی در تعیین افراد باید مدنظر قرار گیرد. اگرچه نمی توان فضای مجازی را آیینه تمام نمایی از نظرات مردم دانست ولی می توان تا حد زیادی نماینده نگاه نخبگان دانست و زمانی که طیف وسیعی از نخبگان فارغ از رویکرد سیاسی خود، به این انتصابات و انتخاب ها واکنش منفی نشان می دهند، باید منصوب کنندگان و انتخاب کنندگان به خود بیایند و در انتصاب و انتخاب خود تجدیدنظر کنند و بدانند که چگونه افرادی که نتوانسته اند افکار عمومی را با کارنامه خود همراه کنند، می توانند در سازمانی که باید برای بسیاری از سازمان ها و فعالیت های تخصصی و همچنین توده مردم، چارچوب مشخص و استاندارد لازم الاجرا تعیین کند، موفق باشند؟!

بنابراین ضروری است که منصوب کنندگان و انتخاب کنندگان در انتصابات و انتخاب های خود استاندارد لازم یک انتخاب را که حتما کارنامه مدیریتی قبلی و مقبولیت در افکار عمومی است، مدنظر قرار دهند.

دایره بسته مدیریت

ژوبین صفاری در روزنامه ابتکار نوشت:

حدود 4 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 باقی مانده و جریان‌های سیاسی کشور هنوز در جمع‌های تعریف شده خود در حال اجماع سازی برای شرکت در انتخابات هستند. نکته قابل توجه اما در گزینه هایی است که از سوی هر دو جریان مطرح می شود.

افرادی که معمولاً در پست های مدیریتی حضور داشته اند و البته برآیند مشخصی از دستاوردهای آنان نیز وجود دارد. به بیان دیگر مردم همچنان نام هایی به گوششان می‌خورد که صراحتاً چندان قابلیت شورآفرینی در فضای انتخاباتی ندارند.

باید پذیرفت که احزاب سیاسی کشور طی سال‌های گذشته به دلیل ساختار معیوبی که داشتند نتوانستند نیروهای کارآمدی را برای حضور در مناصب مسئولیتی مهم تربیت کنند. مدیرانی که همه ویژگی های لازم برای رسیدن به پست مهمی چون ریاست قوه مجریه را دارا باشد. در یک نگاه کلان تر حتی مدیران کارآمد برای تصدی پست های دیگر نیز کمتر دیده می‌شود.

این مسئله درست زمانی مشخص می شود که طی روزهای گذشته در شبکه های اجتماعی لیست افراد حاضر در کابینه افراد مدعی پاستور به صورت فرضی منتشر می شود و باز هم در این لیست ها با چهره هایی روبرو می شویم که همه بارها در پست های مدیریتی آزموده شده اند.

آسیب‌شناسی این مشکل البته نیازمند واکاوی انواع پژوهش های داخلی و خارجی است. اما در یک نگاه کلی حتی در کشوری مانند روسیه برای کادرسازی آینده، پوتین کنکوری را برای رهبران آینده در این کشور برگزار می‌کند تا برای نسل های آینده نیروهای کارآمد بتوانند در پست های کلیدی قرار گیرند. این رویه در کشورهای توسعه یافته از مجرای دانشگاه های معتبر و البته با بررسی لیاقت ها و شایستگی ها صورت می گیرد. در کشور ما اما متاسفانه گاهی برای رسیدن به یک جایگاه آنچه اهمیت پیدا می کند لابی های فردی و سیاسی است.

این در حالی است که بسیاری از نخبگان کشور یا در عزلت به سر می برند و یا از کشور خارج شده‌اند. دایره بسته مدیریت در کشور سبب شده تا پویایی حضور افراد کاربلد در پست های مدیریتی و کلیدی از بین برود و حتی امروز احزاب هم برای معرفی افراد توانمند در انتخابات های گوناگون دچار مشکل باشند.

شاید جالب باشد که روز گذشته رئیس جمهوری کشور در حکمی استاندار سابق خوزستان را به سمت رئیس سازمان استاندارد کشور منصوب کرد در حالی که نقدهایی به عملکرد اش طی دوران خدمت بر او وارد بود.

طبق بررسی عملکرد وزارت کشور، استانداری خوزستان رتبه آخر ارزیابی را کسب کرد و حالا بدون هیچ توضیحی در خصوص دستاوردها و خطاهای احتمالی، او به یک سمت دیگر منتقل و منصوب شد. این نشان می دهد که روند تصدی مناصب در کشور با اشکالات جدی روبرو است.

موضوعی که می‌تواند به عملکرد کلی در دستگاه‌ها به خصوص در حوزه اجرا آسیب بزند. هرچند ناگفته نماند که نمونه مثبت آن نیز در سطح مدیریت کشور قابل ردیابی است و قطعاً مدیرانی هستند که به درستی در جای خود قرار گرفته باشند. با این همه اما در بسیاری از موارد مدیریت منابع انسانی در کشور دچار انحصار و تبعیض است. موضوعی که انگیزه را از نسل جوان و توانمند برای پیشرفت خود و کشور خواهد می‌گیرد.

انتخابات ۱۴۰۰ و سهم مردم در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب

عباس حاجی نجاری در روزنامه جوان نوشت:

دو سال پیش در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در روز ۲۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ بیانیه رهبر معظم انقلاب اسلامی باهدف ترسیم نقشه راه کشور در گام دوم برای تحقق آرمان‌های انقلاب منتشر گردید. در این بیانیه معظم له ضمن بیان ویژگی‌های انقلاب اسلامی و تأکید بر اینکه انقلاب پرشکوه ملت ایران بزرگ‌ترین و مردمی‌ترین انقلاب عصر جدید و تنها انقلابی است که یک چلّه پُرافتخار را بدون خیانت به آرمان‌هایش پشت سرنهاده و در برابر همه وسوسه‌هایی که غیرقابل مقاومت به نظر می‌رسیدند، از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده است، خاطرنشان می‌کنند که اکنون انقلاب وارد دومین مرحله خودسازی و جامعه پردازی و تمّدن‌سازی شده است. ایشان در این بیانیه با مقایسه شرایط کشور در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ضمن برشمردن برکات و دستاوردهای انقلاب، یادآور می‌شوند: محصول تلاش چهل‌ساله، اکنون برابر چشم ما است: کشور و ملّتی مستقل، آزاد، مقتدر، باعزت، متدین، پیشرفته در علم، انباشته از تجربه‌هایی گرانبها، مطمئن و امیدوار، دارای تأثیر اساسی در منطقه و دارای منطق قوی در مسائل جهانی، رکورددار در شتاب پیشرفت‌های علمی، رکورددار دررسیدن به رتبه‌های بالا در دانش‌ها و فناوری‌های مهم از قبیل هسته‌ای و سلول‌های بنیادی و نانو و هوافضا و امثال آن، سرآمد در گسترش خدمات اجتماعی، سرآمد در انگیزه‌های جهادی میان جوانان، سرآمد در جمعیت جوان کارآمد، و بسی ویژگی‌های افتخارآمیز دیگر که همگی محصول انقلاب و نتیجه جهت‌گیری‌های انقلابی و جهادی است. ایشان سپس با نگاهی آسیب شناسانه به ضعف‌ها و کاستی‌های حرکت انقلاب در چهل سال گذشته تأکید می‌کنند بدانید که اگر بی‌توجهی به شعارهای انقلاب و غفلت از جریان انقلابی در برهه‌هایی از تاریخ چهل‌ساله نمی‌بود ــ که متأسفانه بود و خسارت‌بار هم بود ــ بی‌شک دستاوردهای انقلاب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمان‌های بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکلات کنونی وجود نمی‌داشت.

رهبر انقلاب آنگاه با هشدار نسبت به تداوم جنگ روانی و رسانه‌ای دشمنان نظام در مسیر حرکت انقلاب ضمن برشماری توصیه‌های هفتگانه خود در عرصه‌های علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملّی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن، سبک زندگی. با تأکید بر امید واقع‌بینانه به آینده و نقش بی‌بدیل جوانان دربرداشتن گام بزرگ دوم به سمت آرمان‌ها، یادآور شدند: انقلاب «وارد دومین مرحله خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی شده است». گام دومی که باید در چارچوب «نظریه نظام انقلابی» و با تلاش و مجاهدت جوانان ایران اسلامی» به‌سوی تحقق آرمان «ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی (ارواحنا فداه)» برداشته شود.

بیانیه گام دوم انقلاب در شرایطی منتشر گردید که رئیس‌جمهور وقت امریکا و تیم افراطی‌اش با طراحی و اجرای راهبرد فشار حداکثری، بی‌نظیرترین فشارها و تحریم‌ها را برای شکست مقاومت و تسلیم مردم ایران به کار گرفته و بنا داشتند که نگذارند مردم ایران بتوانند چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب خود را تجربه کنند و با تسلیم و فروپاشی انقلاب، به‌زعم خود از نظامی که تداوم سلطه آن‌ها را تهدید می‌کند رهایی یابند.
دستاورد گران‌قدر مردم ایران در سال‌های اخیر به‌ویژه پیروزی نیروهای مقاومت در شکست جبهه مشترک غربی، عبری و تکفیری و همچنین شکست راهبرد فشار حداکثری که ترامپ برای تسلیم و به‌زانو درآوردن مردم ایران طراحی و اجرا درآورده بود، در شرایط اعمال تحریم‌های همه‌جانبه و پیامدهای آن در زندگی مردم و با توجه به گذر نسلی، نشانگر ظرفیت‌های بالای انقلاب و امکان‌پذیری تحقق اهداف انقلاب در «ایجاد تمدن نوین اسلامی» است.

برای درک اهمیت شرایط این مقطع تاریخی برای تحقق تمدن نوین اسلامی، مروری بر مراحل پنج‌گانه‌ای که رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر در چند سخنرانی خود به آن اشاره نموده‌اند، مسئولیت تاریخی مردم ایران در سال ۱۴۰۰ را روشن‌تر می‌کند. معظم له در ترسیم مراحل پنج‌گانه تحقق اهداف انقلاب اسلامی یادآور می‌شوند که «ما یک انقلاب اسلامی داشتیم، بعد نظام اسلامی تشکیل دادیم، مرحله‏ی بعد تشکیل دولت اسلامی است، مرحله بعد تشکیل کشور اسلامی است، مرحله‏ بعد ایجاد تمدن نوین اسلامی است». ایشان با اشاره به محقق شدن دو گام اول یعنی پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام اسلامی، «ایجاد دولت اسلامی» را سومین گام از فرآیند اهداف اسلامی معرفی می‌کنند، اما اقدامات صورت گرفته در این مرحله را ناکافی دانسته و معتقدند که به علل مختلف، هنوز دولت اسلامی به معنای واقعی آن تحقق‌نیافته است رهبر معظم انقلاب دربارۀ معنای دولت اسلامی می‌فرمایند: معنای شعار دولت اسلامی این است که ما می‏خواهیم اعمال فردی، رفتار با مردم، رفتار بین خودمان، و رفتار با نظام‌های بین‏المللی و نظام سلطه‏ امروز جهانی را به معیارها و ضوابط اسلامی نزدیک‌تر کنیم. دولت اسلامی یعنی تشکیل منش و روش دولتمردان- یعنی ماها- اسلامی باشد. ایشان در جای دیگر تأکید می‌کنند که اسم ما دولت اسلامی باشد، کافی نیست؛ باید عمل و جهت‌گیری ما اسلامی باشد. اگر در این‌ها اختلال پیدا شد، حرکت مستمر و مداوم و پوینده‌ای که لازم است تا دولت اسلامی به‌صورت کامل شکل بگیرد، دچار نُکث می‏شود و طبعاً کار عقب می‏افتد. رهبر انقلاب در تشریح وضعیت فعلی دولت اسلامی می‌فرمایند؛ امروزه دولت ما، یعنی مسئولان قوه مجریه، قوه قضائیه، قوه مقننه، که مجموع این‌ها دولت اسلامی است، سهم خوبی از حقایق اسلامی و ارزش‌های اسلامی دارد، اما کافی نیست، و درجایی دیگر با اشاره به نقش مهم مسئولین در تحقق دولت اسلامی می‌فرمایند: تحقق این واقعیت‏ها در زندگی مردم، مردان و عناصر مؤمن و معتقد به خودش را- که دارای صفات و خصوصیات لازم هم باشند- می‏طلبد؛ این می‏شود دولت اسلامی و در جای دیگر می‌فرمایند: دولت اسلامی‌ای که بتواند مقاصدی را که ملت ایران و انقلاب عظیم آن‌ها داشت تأمین کند، دولتی است که در آن رشوه نباشد، فساد اداری نباشد، ویژه خواری نباشد، کم‏کاری نباشد، بی‏اعتنایی به مردم نباشد، میل به اشرافی گری نباشد، حیف‌ومیل بیت‏المال نباشد، و دیگر چیزهایی که در یک دولت اسلامی لازم است.

اگرچه دولت فقط محدود به قوه مجریه نمی‌شود، بلکه همه قوای سه‌گانه و سایر نهادهای حکومت اسلامی نیز مخاطب دولت اسلامی هستند، اما روشن است که بار اصلی در این میان، بر عهده قوه مجریه است که مسئولین آن از حداکثر معیارها و شاخصه‌های اخلاقی و رفتاری یک مسلمان واقعی برخوردار باشند.

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که در ۲۸ خردادماه سال ۱۴۰۰ برگزار می‌گردد اولین انتخابات ریاست جمهوری در چله دوم انقلاب و پس از صدور بیانیه گام دوم انقلاب است. برگزاری یک انتخابات پرشور و با مشارکت حداکثری مردم که زمینه‌ساز شکل‌گیری یک دولت توانمند، کارآمد، و انقلابی بوده و بتواند در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب و تحقق دولت اسلامی ایفای نقش کند از اولویت‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی در این مقطع از تاریخ انقلاب است.

اما از آنجایی که انتخابات ۱۴۰۰ اولین انتخابات بعد از انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در اسفندماه ۱۳۹۸ برگزار شد که طی آن میزان مشارکت مردم در آن در مقایسه با انتخابات گذشته کمتر بوده و عوامل مؤثر در کاهش مشارکت در آن انتخابات نظیر ادامه همه‌گیری ویروس کرونا، پیامدهای ناشی از تحریم همه‌جانبه دشمنان و تأثیر آن در زندگی مردم و ضعف دستگاه‌های اجرایی کماکان باقی است، بنابراین مسئولیت مردم ایران در این مقطع تاریخی چه در تحقق مشارکت پرشور و چه انتخاب یک دولت کارآمد مسئولیتی تاریخی است.

شکل‌گیری دولتی کارآمد و انقلابی در امتداد پیروزی‌های جبهه مقاومت و پیروزی مردم در برابر فشار حداکثری گامی بلند برای عملی شدن بیانیه گام دوم انقلاب از بستر تشکیل دولت اسلامی و گام‌های بعدی آن تا تحقق تمدن نوین اسلامی است.