به گزارش مشرق، الياس نادران در گفت‌وگو با ايسنا با تاكيد به اينكه، دولت از طريق قيمت‌هاي تبعيضي بايد نرخ حامل‌هاي انرژي را در فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها اصلاح كند، افزود: مجموع قيمت حامل‌هاي انرژي در فاز دوم بايد به نحوي اصلاح شود كه طبق قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، اصلاحات به تدريج و در طول پنج سال انجام شود و اين مصوبه به اين مفهوم است كه در فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها بخش‌هايي از حامل‌هاي انرژي كه با شيب كمتري اجرا شد در اين مرحله با شيب بيشتري انجام شود و بخش‌هايي كه با شيب بيشتري اجرا شد در اين فاز با شيب كمتري اجرا شود.
نماينده مردم تهران افزود: به طور مثال دليلي ندارد كه سوخت تحويلي به نيروگاه‌ها همچنان به نرخ قبل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها محاسبه شود، اصلاح اين قيمت‌ها بخشي از افزايش 70 درصدي سقف درآمدهاي حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها را از اين محل جبران مي‌كند.
وي با اشاره به آثار تورمي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در فاز اول و احتمال افزايش قيمت بنزين به ليتري دو هزار تومان در فاز دوم گفت: اگر دولت جديت به خرج دهد و مر قانون مصوب كميسيون تلفيق را اجرا كند، قيمت‌ها افسارگسيخته افزايش نخواهد يافت؛ اگر نرخ بنزين آزاد 70 درصد افزايش يابد قيمت بنزين به ليتري 1200 تومان خواهد رسيد، ولي پيشنهاد دولت افزايش قيمت بنزين به سقف ليتري دو هزار تومان است.
وي با تاكيد بر اينكه دولت مي‌تواند براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، اصلاح قيمت انجام دهد، گفت: مجلس موافق پرداخت پول جديد به خانواده‌ها نيست.
نادران يادآور شد: در فاز اول اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به طور متوسط نرخ حامل‌هاي انرژي 300 درصد افزايش يافت، اين ميزان افزايش به هيچ وجه مورد قبول مجلس نبود چرا كه نمايندگان معتقد بودند گام اول بسيار بلندتر از انتظارات برداشته شد و عوارض اين رفتار نيز در پايان سال 90 به خوبي نمايان شد.
اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس تصريح كرد: اصلاح 70 درصدي نرخ حامل‌هاي انرژي بر اساس مصوبه 54 هزار ميليارد توماني سقف درآمدهاي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در لايحه بودجه 91 مناسب و كافي است. اين اصلاح، هم نياز خانوارها را تامين مي‌كند و هم سهم توليد پرداخت مي‌شود، به اين ترتيب عوارض حاكم بر بخش توليد مرتفع مي‌شود، اگر دولت حكم كميسيون تلفيق را درست اجرا كند مي‌تواند 70 درصد بر قيمت حامل‌هاي انرژي در سال جاري بيفزايد.
وي خاطر نشان كرد: سقف درآمدي هدفمندسازي يارانه‌ها مشابه سال قبل به تصويب رسيد و در انجام هزينه‌ها نيز قرار شد حكم قانوني به نحوي تصويب شود كه امكان تخلف از قانون به حداقل برسد، اگر اين اتفاق بيافتد، با توجه به درآمدهاي حاصل از اصلاح قيمت‌ها در فاز اول، قيمت حامل‌هاي انرژي حداقل 70 درصد افزايش مي‌يابد.
نماينده مردم تهران تصريح كرد: با وجودي كه سقف درآمدهاي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در سال 90، 54 هزار ميليارد تومان تصويب شد ولي دولت به تكاليفش عمل نكرد، بنا بر اين بود كه از تركيب اصلاح قيمت‌ها و مابه‌التفاوت هدفمندسازي يارانه‌ها 50 درصد به مردم، 30 درصد به توليد و 20 درصد به دولت اختصاص يابد.
وي مدعي شد كه به اين حكم عمل نشد و حتي بيش از درآمد هدفمندسازي يارانه‌ها به مردم پول پرداخت شد كه اين اقدام صرف‌نظر از دلايل انجام، تخلفي آشكار از قانون بود.
نماينده مردم تهران افزود: به طور مثال دليلي ندارد كه سوخت تحويلي به نيروگاه‌ها همچنان به نرخ قبل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها محاسبه شود، اصلاح اين قيمت‌ها بخشي از افزايش 70 درصدي سقف درآمدهاي حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها را از اين محل جبران مي‌كند.
وي با اشاره به آثار تورمي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در فاز اول و احتمال افزايش قيمت بنزين به ليتري دو هزار تومان در فاز دوم گفت: اگر دولت جديت به خرج دهد و مر قانون مصوب كميسيون تلفيق را اجرا كند، قيمت‌ها افسارگسيخته افزايش نخواهد يافت؛ اگر نرخ بنزين آزاد 70 درصد افزايش يابد قيمت بنزين به ليتري 1200 تومان خواهد رسيد، ولي پيشنهاد دولت افزايش قيمت بنزين به سقف ليتري دو هزار تومان است.
وي با تاكيد بر اينكه دولت مي‌تواند براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، اصلاح قيمت انجام دهد، گفت: مجلس موافق پرداخت پول جديد به خانواده‌ها نيست.
نادران يادآور شد: در فاز اول اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به طور متوسط نرخ حامل‌هاي انرژي 300 درصد افزايش يافت، اين ميزان افزايش به هيچ وجه مورد قبول مجلس نبود چرا كه نمايندگان معتقد بودند گام اول بسيار بلندتر از انتظارات برداشته شد و عوارض اين رفتار نيز در پايان سال 90 به خوبي نمايان شد.
اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس تصريح كرد: اصلاح 70 درصدي نرخ حامل‌هاي انرژي بر اساس مصوبه 54 هزار ميليارد توماني سقف درآمدهاي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در لايحه بودجه 91 مناسب و كافي است. اين اصلاح، هم نياز خانوارها را تامين مي‌كند و هم سهم توليد پرداخت مي‌شود، به اين ترتيب عوارض حاكم بر بخش توليد مرتفع مي‌شود، اگر دولت حكم كميسيون تلفيق را درست اجرا كند مي‌تواند 70 درصد بر قيمت حامل‌هاي انرژي در سال جاري بيفزايد.
وي خاطر نشان كرد: سقف درآمدي هدفمندسازي يارانه‌ها مشابه سال قبل به تصويب رسيد و در انجام هزينه‌ها نيز قرار شد حكم قانوني به نحوي تصويب شود كه امكان تخلف از قانون به حداقل برسد، اگر اين اتفاق بيافتد، با توجه به درآمدهاي حاصل از اصلاح قيمت‌ها در فاز اول، قيمت حامل‌هاي انرژي حداقل 70 درصد افزايش مي‌يابد.
نماينده مردم تهران تصريح كرد: با وجودي كه سقف درآمدهاي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در سال 90، 54 هزار ميليارد تومان تصويب شد ولي دولت به تكاليفش عمل نكرد، بنا بر اين بود كه از تركيب اصلاح قيمت‌ها و مابه‌التفاوت هدفمندسازي يارانه‌ها 50 درصد به مردم، 30 درصد به توليد و 20 درصد به دولت اختصاص يابد.
وي مدعي شد كه به اين حكم عمل نشد و حتي بيش از درآمد هدفمندسازي يارانه‌ها به مردم پول پرداخت شد كه اين اقدام صرف‌نظر از دلايل انجام، تخلفي آشكار از قانون بود.
