سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌ استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با   «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

**مطهری:باید برای پرتاب موشک از روحانی کسب اجازه شود

«علی ربیعی» سخنگوی دولت و وزیر استیضاح شده کار در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «سال‌هاست عده‌ای در کشور، بسیار غیرمسئولانه و صرفاً با هدفی سیاسی چشمان خود را بر واقعیت‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر اقتصاد بسته‌اند و همانطور که به ۱۴۰۰ هم نزدیک می‌شویم، این ندیده‌انگاری‌ها روز به روز ابعادی جدید می‌یابد. این جریان به رغم اینکه دولت و جریان‌های غیر از خود در کشور را متهم به گرایش به غرب یا نرمش در مقابل امریکا می‌کنند، در یک چرخه تبلیغاتی، امریکا را به کنار گذاشته و هر چه فریاد داشته‌اند بر سر دولت می‌کشند! ».

ربیعی در ادامه نوشت: «امروز هم که آن دولت غیرانسانی امریکا به زباله‌دان تاریخ سپرده شده، این عده حاضر نیستند درباره جنایت سازمان یافته تحریم و آثار مخرب آن بر اقتصاد کشور لب بگشایند و چه فرصتی بهتر از این که با سوار شدن بر اسب مراد تحریم، دولت را به کنج بکشانند و همسو با تحریم‌گران، تا جایی که در توان دارند به آن حمله کنند. هرچند مقامات پیشین امریکا بی‌پرده مسئولیت این وحشت‌آفرینی اقتصادی را برای مردم ایران برعهده گرفته‌اند اما هنوز منتظریم آنهایی که در داخل کشور به دلایل تنگ‌نظرانه سیاسی در برابر این خباثت سکوت کردند و به جای آن بر طبل ناکارآمدی دولت کوبیدند نیز مسئولیت خود را در رنج مردم بپذیرند».

همچنین «علی مطهری» نماینده عضو فراکسیون امید مجلس دهم و کاندیدای ردصلاحیت شده مجلس یازدهم در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایسنا گفت: «دولت باید در زمینه‌ اقتصاد، سیاست خارجی و فرهنگ کارآمد باشد، ولی در هر سه مورد نهادهایی هستند که دائم در کار دولت دخالت می‌کنند و فقط دولت نیست که به عنوان مجری عمل می‌کند، بلکه نهادهای موازی هستند که اختلال ایجاد می‌کنند و شاید علت اصلی ناکارآمدی همین است که رئیس جمهور اجازه دخالت به آنها می‌دهد و خود به خود از قدرت و کارآمدی خودش کاسته می‌شود. مثلا در حوزه اقتصاد می‌بینید پالایشگاهی به وسیله قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه افتتاح می‌شود»

مطهری در ادامه گفت: «این‌ها مواردی است که از کارآمدی و اقتدار دولت می‌کاهد و قابل قبول نیست. فرض کنید می‌خواهند موشک آزمایش کنند یا پرتاب کنند، این کار آثار سیاسی دارد. به خصوص وقتی که چند روز  بعد از توافق برجام انجام می‌شود باید این را به اطلاع رئیس جمهور برسانند و او بگوید که این کار انجام بشود یا نه. نمی توانند بگویند ما از جای دیگری دستور می‌گیریم. در کارهای مرتبط با سیاست خارجی باید این هماهنگی با دولت وجود داشته باشد. در میدان جنگ، نیروهای نظامی از  فرمانده کل قوا دستور می‌گیرند اما در بقیه موارد که با اقتصاد و سیاست خارجی ارتباط دارد باید از دولت دستور بگیرند. این مشکلی است که باید حل شود».

حامیان دولت بارها با دروغ «اختیارات محدود» و انداختن قصور و تقصیرها به گردن منتقدان، کارنامه ضعیف دولت را توجیه کرده اند.

همین طیف اکنون چندین ماه است که به صورت جدی برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در حال برنامه ریزی است. اصلاح طلبان در ماههای اخیر از قریب به ۳۰ کاندیدا برای انتخابات ۱۴۰۰ نام برده اند. سر و دست شکاندن طیف اصلاح طلب برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، بیش از پیش ثابت می کند که ادعای «اختیارات محدود رئیس جمهور»، دروغی بیش نیست.

حامیان دولت و از جمله علی مطهری در پی آن هستند تا با ادعای دروغین اختیارات محدود رئیس جمهور، اختیارات نهادهای دیگر و از جمله نیروهای مسلح را تا حد امکان کاهش دهند.

این در حالی است که این اقدام خطرناک، مغایر منافع ملی است. قدرت دفاعی و نظامی و توان موشکی یکی از نقاط قوت و یکی از عوامل مهم در بازدارنگی دشمن است. اما متاسفانه اصلاح طلبان بارها این نقطه قوت را آماج حمله و تخریب قرار داده اند.

** چون اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم، باید برای شرایط سخت اقتصادی آماده باشیم

«فریدون مجلسی» دیپلمات سابق در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: «از دید آمریکایی‌ها، بازگشت به برجام احتیاج به شرط و شروطی ندارد و آنها اصلا خروج ترامپ از برجام را قبول ندارند و کشور آمریکا را عضوی از برجام می‌دانند. اما ورود دوباره دولت جدید آمریکا به برجام با اینکه این توافقنامه از سمت ایران اجرایی و عملیاتی شود، بسیار فرق دارد و از نظر آمریکایی‌ها مساله امنیت، بقای رژیم‌صهیونیستی به‌شدت مطرح است. باید به این نکته توجه داشت که نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران که در برجام به آن اشاره شده است، برای این بود که آمریکا خودش را قیم و مدافع اسرائیل می‌داند».

مجلسی در ادامه نوشت: «آمریکایی ها به‌دنبال این هستند که با ایران تعامل کنند و جلوی ایران‌هراسی اسرائیل را بگیرند. از طرف دیگر به نظر نمی‌آید که ایران از شعارهای خود درباره رژیم‌صهیونیستی خودداری کند. همانطور که مقامات کشور بارها اعلام کرده‌اند مردم ایران باید خودشان را برای شرایط سخت سال‌های آینده آماده کنند و البته که ایران دارای منابع غنی، آب، انرژی و گاز و امکانات است و از لحاظ وضعیت داخلی هیچ‌وقت به وضعیت کره شمالی دچار نخواهد شد. اما اینکه ایران بخواهد وارد جامعه بین‌المللی شود و بتواند با جامعه جهانی ارتباط برقرار کند، ابتدا باید خود را با شرایط بین‌المللی تطبیق دهد».

فریدون مجلسی در یادداشت مذکور مدعی شده است که چون اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم و خود را باید شرایط بین المللی تطبیق نمی دهیم، باید برای شرایط سخت اقتصادی در سالهای آینده آماده باشیم.

این مغلطه و دوگانه سازی دروغین در حالی است که علت اصلی مشکلات اقتصادی کشور، سوءمدیریت در دولت است. کارشناسان اقتصادی- با گرایش های متفاوت سیاسی- بارها تاکید کرده اند که بازار بورس، مسکن، خودرو و گرانی اقلام خوراکی به دلیل سوءمدیریت در دولت است و این موارد ربطی به سیاست خارجی ندارد.

کارشناسان معتقدند که مسئله تحریم نهایتا ۲۰ الی ۳۰ درصد در مشکلات سهیم است و ۷۰ الی ۸۰ درصد مشکلات ناسی از سوءمدیریت است.

برای مثال اکنون وضعیت مسکن- خرید و اجاره- شرایط مناسبی ندارد. این در حالی است که قیمت مسکن در دولت روحانی حدود ۶۰۰ درصد افزایش یافت. وزیر سابق مسکن در دولت روحانی-عباس آخوندی- در مراسم تودیع خود گفت که افتخار می کند که حتی یک واحد مسکن برای مردم نساخته است.

به نظر شما آیا اینکه وزیر مسکن با «ترک فعل» موجب گرانی سرسام آور بازار مسکن شد، به عدم به رسمیت شناختن اسرائیل توسط ایران ربط دارد!؟

رهبر معظم انقلاب- ۲۸ مهر ۹۵- فرمودند: «این همان چیزی است که من بارها و بارها می‌گفتم؛ هم به مسئولین در جلسات خصوصی گفتم، هم در جلسات عمومیِ اینجا گفتم که [خیال می‌کنید اگر] شما در قبال مسئله هسته‌ای عقب‌نشینی کنید، مسئله شما با آمریکا تمام می‌شود؟ نه آقا، قضیّه موشک پیش می‌آید [که] چرا موشک دارید؛ از قضیّه موشک مأیوس بشوند، قضیّه مقاومت پیش می‌آید که چرا شما از حزب‌الله، از حماس، از فلسطین حمایت می‌کنید؛ این قضیّه را اگر حل کردید، عقب‌نشینی کردید، یک قضیّه دیگر پیش می‌آید، [مثلاً] قضیّه حقوق بشر پیش می‌آید؛ قضیّه حقوق بشر را اگر حلّ ‌و فصل کردید و گفتید خیلی خب، ما در حقوق بشر طبق معیارهای شما عمل می‌کنیم، قضیّه دخالت دین در دستگاه دولت [پیش می‌آید]؛ مگر ول می‌کنند شما را؟ حضور یک نظام در یک کشوری با این وسعت، با این جمعیّت، با این امکانات را -که اینها استثنائی است- نمی‌توانند تحمّل کنند».

** اعتراف روزنامه اصلاح طلب به ارتباط «دلار جهانگیری» و رانت خواری

روزنامه اعتماد در مطلبی نوشت: «نرخ ارز در کشور که از محاسبه برابری ریال با پول‌های خارجی به دست می‌آید؛ چند سالی است که به صورت چند نرخی عمل کرده و طیف گوناگونی از ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی تا ارز بازار آزاد را در بر می‌گیرد. این امر می‌تواند زمینه‌ساز رانت‌های مختلفی باشد. این رانت نه‌تنها به فعالیت‌های اقتصادی که به افراد و دستگاه‌ها نیز تعلق می‌گیرد. به عنوان مثال از یک دستگاه دولتی تا بنگاه تولیدی و حتی خانوارها و حتی آنهایی که رانت اطلاعاتی دارند، می‌توانند به نوعی از تفاوت نرخ‌ها و چند نرخی بودن ارز در کشور بهره اقتصادی ببرند. به همین دلیل، ‌چند نرخی بودن ارز در کشور مشکل ایجاد کرده است».

«مسعود نیلی»  دستیار سابق رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، چندی پیش گفته بود: «جز یک عده خاص تقریباً در عرصه عمومی کشور این جمع‌بندی وجود دارد که دلار ۴۲۰۰ تومانی به هدف نخورده است. مردم می‌بینند که باوجود اجرای این سیاست در نهایت کالاهایی حتی با قیمت‌هایی بالاتر به دست آن‌ها رسیده و این سیستم، رفاه بیشتری را برای مردم فراهم نکرده است».

«سعید لیلاز» از کارشناسان اقتصادی حامی دولت نیز چندی پیش اذعان کرد که تصمیم غلط دولت در تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی منجر به ازدست‌رفتن ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار و حدود ۷۰ تا ۸۰ تن طلا شد.

یکی از مصادیق عدم توجه دولت به نقدهای کارشناسی و فنی منتقدان،  ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی است. در بهار سال ۹۷ کارشناسان با دلایل فنی و دقیق به دولت توصیه کردند که از اجرای سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی امتناع کند، چرا که این تصمیم غیرکارشناسی منجر به ایجاد رانت خواهد شد. اما دولت در نهایت دلار ۴۲۰۰ تومانی (که به دلار جهانگیری مشهور شد) را اجرا کرد.  

روزنامه اعتماد از جمله رسانه هایی بود که در آن مقطع با آب و تاب از دلار ۴۲۰۰ تومانی دفاع کرده و آن را یک اقدام بزرگ اقتصادی نامید.