سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- ۱۰۰۰۰۰۰ نفر بیکار شدند

آرمان‌ملی وضعیت بیکاری را بررسی کرده است: علاءالدین ازوجی، مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و اشتغال وزارت کار، در جدیدترین اظهارات خود در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، خبر داده که در یک سال گذشته یک میلیون نفر بیکار شده‌اند. جدای از ناموفق‌بودن طرح‌های اشتغالزایی طی سالیان گذشته در دولت‌های مختلفی که تاکنون در کشورمان بر سر کار آمده‌اند، بحران کرونا در ایران و سایر کشورهای جهان به افزایش بیکاری دامن زده است.

بحران کرونا بدترین و شدیدترین بحرانی نامیده می‌شود که بشریت بعد از ناامیدی بزرگ اقتصادی در دهه ۱۹۳۰، گرفتار آن شده است. بحرانی که اقتصاد جهانی را به لرزه درآورده و چهار برابر بیشتر از بحران مالی بزرگ ۲۰۰۹، بیکاری ایجاد کرده است. آمارهایی که در این باره منتشر شده است، نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۰ بازار کار جهان به‌طور بی‌سابقه‌ای از بحران کرونا آسیب دید و ۸/۸ درصد از کل نیروی کار جهان (در مقایسه با سه ماهه چهارم ۲۰۱۹) از دست رفت. برآوردها نشان می‌دهد که این میزان معادل از دست رفتن بیش از ۲۵۰ میلیون شغل دائم است. در ایران نیز، در ابتدای سال جاری برخی کارشناسان از افزایش شمار بیکاران ابراز نگرانی کرده و خواهان در نظر گرفتن سیاست‌های حمایتی از این گروه شدند. البته به طور مثال، داده‌های مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری در فصل پاییز امسال، حکایت از کاهش این شاخص نسبت به فصل مشابه دارد. با این‌حال، صاحب نظران حوزه اشتغال همواره می‌گویند نمی‌توان به آمارهای رسمی اکتفا کرد چرا که فاصله معناداری با واقعیات اقتصادی دارند و عموما هم به صورت تعدیل‌شده منتشر می‌شوند. در چنین شرایطی که بسیاری از مشاغل تولیدی و خدماتی آسیب جدی دیده‌اند، برخی پیشنهاد می‌کنند تا با توسعه کسب‌وکارهای خانگی درآمدزایی جدیدی اتفاق بیفتد، هرچند این امر هم نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم است که بعید به نظر می‌رسد در شرایط کنونی مسئولان مربوطه توجه کافی را به این بخش نشان دهند.

۴۰درصد بیکاران فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها هستند

مدیرکل دفتر سیاست گذاری و اشتغال وزارت کار گفت: دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد که ۴۰ درصد آنها را فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها شامل می‌شود. به گزارش صداوسیما، علاءالدین ازوجی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان اینکه در یک سال گذشته یک میلیون نفر بیکار شده‌اند، اظهار کرد: ۷۳۰ هزار نفر از این تعداد بیمه بیکاری گرفته‌اند البته مبلغ کمی مانده است که آن نیز به‌زودی پرداخت می‌شود. او افزود: سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر ورودی جدید به بازار کار داریم. ازوجی ادامه داد: سیاست‌گذاری اشتغال وزارت کار بر اساس تبصره ۱۸ بودجه حفظ اشتغال، توسعه کسب و کار و برنامه‌های بهبود وزارت کار است و بر اساس این تبصره از سال ۹۶ تا ۹۹ سالانه ۴۵۰ هزار شغل ایجاد شده است. مدیرکل دفتر سیاست گذاری و اشتغال وزارت کار گفت: با تغییری که مجلس در تبصره ۱۸ لایحه بودجه ایجاد کرده است تولید ایجاد می‌شود، اما مشکل اشتغال رفع نخواهد شد و دفتر اشتغال وزارت کار با این تغییرات مخالف است. بر اساس تبصره ۱۸ لایحه دولت دستگاه‌ها برنامه سه ساله‌ای در دست اجرا دارند، اما سازوکاری که مجلس برای تبصره ۱۸ ایجاد کرده برای سال‌های آینده است و چارچوب کار دستگاه‌ها را به هم می‌زند. او افزود: سالانه پنج درصد به جمعیت بیکاران فارغ‌التحصیل اضافه می‌شود و تبصره ۱۸ مجلس این مشکل را رفع نمی‌کند و رویکرد حرکت دادن منابع تبصره ۱۴ به تبصره ۱۸ کاملا درست است. ابراهیم عزیزی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، نیز در این برنامه گفت: دولت هفت هزار میلیارد تومان برای تولید و اشتغال در نظر گرفته بود که این رقم در کمیسیون تلفیق به ۳۲ هزار میلیارد تومان افزایش داده شد. منابع این رقم کامل تأمین و تراز شده است و باید به زندگی مردم وارد شود. او ادامه داد: متن تغییر تبصره ۱۸ لایحه دولت در مجلس مورد توافق وزارت نفت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صمت، سازمان میراث فرهنگی و معاونت علمی فناوری رئیس جمهوری است و بر اساس این متن منابع درست مصرف می‌شود.

* ابتکار

- تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۰ بر اساس تاهل!؟

ابتکار درباره افزایش حقوق کارگران در سال آینده نوشته است:  علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه نمایندگان کارفرمایی اظهاراتی را در جلسه اخیر کمیته دستمزد شورای عالی کار مطرح کردند، که هیچگونه وجاهت قانونی ندارد، اظهار کرد: در آخرین جلسه برخی از نمایندگان کارفرمایی این موضوع را مطرح کردند که باید حداقل دستمزد کارگران متاهل و مجرد در سال ۱۴۰۰ از هم تفکیک شود، که به هیچ عنوان بر اساس قانون کار چنین موضوعی محلی از اعراب ندارد، این در حالیست که چنین مسائلی نیز در حیطه وظایف کمیته دستمزد نیست، اما به دلیل اینکه کارفرمایان می‌خواهند مسائل را منحرف می‌کنند، چنین چیزهایی را بیان می‌کنند.

فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار درباره چگونگی تعیین سبد معیشت کارگران گفت: علیرضا عسگری، معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد اعلام کرده است که در مرکز رصد ماهانه در ۱۸۰۰ نقطه نمونه‌برداری کرده‌اند و خط فقر غذایی به‌ ازای هر نفر ۶۷۰ هزار تومان اعلام شده است.

به گزارش فرارو، عضو کارگری شورای عالی کار اضافه کرد: اگر این رقم را در ۳.۳ نفر که تعداد افراد یک خانواده متوسط است ضرب کنیم رقم ۲ میلیون و ۲۱۱ هزار تومان می‌شود که این عدد مقدار مواد غذایی خط فقر است. اگر این رقم را در ضریب تاثیر مواد غذایی در سبد معیشت ۳۰.۹۵ درصد لحاظ کنیم، خط فقر اعلامی حدود ۷ میلیون و ۱۴۳ هزار و ۷۸۰ تومان می‌شود، با اینچنین رقمی آیا می‌توان کمتر از این اظهار نظر رسمی برای خانوار کارگری سبد معیشت تعریف کرد!؟

وی ادامه داد: هر عددی که در مذاکرات کمیته دستمزد بر سر آن توافق شود، نمی‌تواند از این عدد حداقلی یعنی از ۷ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان کمتر باشد و آمارهای تورمی دی ماه نشان می‌دهد که این عدد باید بیشتر از ۹ میلیون تومان باشد. توفیقی با بیان اینکه از برنامه چهارم توسعه به بعد تکلیف شده بود خط فقر و معیشت در کشور مشخص شود افزود: اما متاسفانه به‌دلیل بارهای مسئولیتی که دارد، تا به اکنون این اتفاق در هیچ یک از دولت‌های جمهوری اسلامی نیفتاده است. ای‌کاش مرکز آمار ایران شجاعانه و به‌صراحت راجع به سبد معیشت و معیشت خانوار نه اطلاعات هزینه‌کرد خانوار در کشور صحبت می‌کرد. این فعال کارگری گفت: خود مسئولان و کارشناسان مرکز آمار ایران می‌دانند به هیچ عنوان اطلاعات هزینه‌کرد خانوار راستی‌آزمایی نمی‌شود و به هیچ عنوان نمی‌توان به آن استناد کرد، این اطلاعات و آمار با واقعیت‌های جامعه فاصله بسیار زیادی دارد، به‌جای عددسازی و سندسازی یک بار هم که شده باید واقعیت‌ها را بگویند.

اظهارات عجیب نمایندگان دولت و کارفرمایان در جلسه کمیته دستمزد

علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه نمایندگان کارفرمایی اظهاراتی را در جلسه اخیر کمیته دستمزد شورای عالی کار مطرح کردند، که هیچگونه وجاهت قانونی ندارد، گفت: در آخرین جلسه برخی از نمایندگان کارفرمایی این موضوع را مطرح کردند که باید حداقل دستمزد کارگران متاهل و مجرد در سال ۱۴۰۰ از هم تفکیک شود، که به هیچ عنوان بر اساس قانون کار چنین موضوعی محلی از اعراب ندارد، این در حالیست که چنین مسائلی نیز در حیطه وظایف کمیته دستمزد نیست، اما به دلیل اینکه کارفرمایان می‌خواهند مسائل را منحرف می‌کنند، چنین چیزهایی را بیان می‌کنند.

وی افزود: در گذشته نیز نمایندگان کارفرمایی موضوع دستمزد منطقه‌ای را مطرح کردند که آن نوعی منحرف کردن بحث‌های تعیین دستمزد بود، نکته مهم این است مطرح کردن چنین موضوعاتی خلاف قانون کار است و به هیچ عنوان مورد قابل نیست، این درحالی است که وظیفه کمیته دستمزد، تعیین هزینه سبد معیشتی خانوار است، اما بررسی این موضوع در این کمیته با چالش روبه‌رو است، به عنوان مثال در جلسه اخیر نیز معاون وزیر کار هزینه سبد معیشتی خانوار را در سال ۹۹، ۵ میلیون تومان اعلام کرد که چنین چیزی شبیه به شوخی است.

خدایی گفت: در حالی که سال گذشته سبد هزینه معیشتی خانوار بالغ بر ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد، با توجه به تورم افسار گسیخته‌ای که در سال جاری وجود داشته، این سبد معیشتی باید به صورت منطقی و واقعی تعیین شود، به عنوان مثال در حالی که هزینه خوارکی و آشامیدنی‌ها در سبد معیشتی خانوار طی سال گذشته حدود یک میلیون و ۵۲۲ هزار تومان محاسبه شده، امسال با افزایش ۶۲ درصدی روبرو بوده، یا اینکه هزینه مسکن که ۳۰ درصد از هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد، با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی همراه شده، با توجه به این اعداد و ارقام کمیته دستمزد باید به صورت تخصصی و علمی این هزینه مصرفی خانوارها را تعیین کنند.

به دنبال واقعی کردن حداقل دستمزد کارگران هستیم

عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر اینکه ما به دنبال واقعی کردن حداقل دستمزد هستیم، بیان داشت: متاسفانه علی‌رغم اینکه بر اساس قانون کار باید حداقل دستمزد کارگران بر اساس چانه‌زنی سه جانبه بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین شود، به دلیل ماهیت شورای عالی کار دولت همواره اعمال نظر می‌کند و چون این موضوع به نفع کارفرمایان نیز است، غالبا دولت مسائلی را که مدنظر خودش دارد را به تصویب می‌رساند و کارفرمایان نیز همراهی می‌کنند، همانند اتفاقی که در مورد حداقل دستمزد سال جاری افتاد و ما به دلیل اینکه رقم تعیین شده را منصفانه و عادلانه نمی‌دانستیم، مصوبه تعیین حداقل مزد را امضا نکردیم.

این فعال کارگری اضافه کرد: امسال نیز اگر قرار باشد، همان اتفاقات تکرار شود، باز هم ما مصوبه تعیین حداقل دستمزد را امضا نخواهیم کرد، این در حالیست که ما به عنوان نمایندگان جامعه کارگری از هر راهی که بتوانیم استفاده خواهیم کرد، تا بلکه حداقل مزد به سمت واقعی شدن بیشتر با توجه به تورمی و گرانی‌هایی که وجود دارد، سوق داده شود، بر این اساس تلاش ما بر این است که تا پایان سال با روش‌های علمی و بر اساس آمار و اطلاعات تخصصی که به جلسات می‌بریم، هزینه سبد معیشتی خانوار که پایه و اساس تعیین حداقل دستمزد است را عادلانه و واقعی تعیین کنیم، تا قدرت خرید از دست رفته کارگران تا حدی جبران شود.

خدایی با اشاره به اینکه کارگران نسبت به مصوبه دولت در رابطه با تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند، ادامه داد: با توجه به رای هیئت تخصصی دیوان در این رابطه، مصوبه دولت ابطال شده و اگر هیئت عمومی دیوان نیز نظر هیئت تخصصی را تایید کند، مصوبه حداقل دستمزد سال ۹۹ باطل خواهد شد و دوباره باید جلسات شورای عالی کار برای تعیین مزد ۹۹ تشکیل شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر با توجه به اینکه به پایان سال نزدیک می‌شویم، موج رسانه‌ای درمورد حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ به راه افتاد و مسئولان زیادی در این باره اظهار نظر کرده‌اند که این موضوع باعث می‌شود که بسیاری از مسائل و موضوعات در لابلای هیاهوی رسانه‌ای گم شود و نمایندگان کارفرمایی و دولت از این فرصت استفاده می‌کنند، اما ما سعی می‌کنیم تا جایی که بتوانیم، با بحث‌های تحصصی و با آمار و ارقام به سوی عدالت دستمزدی حرکت کنیم.

- آینده مبهم دلار در سال ۱۴۰۰

 ابتکار تاثیر اخبار و تحولات سیاسی بر نوسانات بازار ارز را بررسی کرده است: چندی پیش در جلسه هیئت دولت رئیس جمهوری با بیان اینکه قیمت فعلی دلار واقعی نیست اعلام کرد که اگر منابع بلوکه شده ایران در کره‌حنوبی در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، قیمت دلار در آینده وضعیت بسیار بهتری خواهد داشت. به گفته روحانی اگر صرفا ۷ میلیارد دلار منابع ایران که در بانک‌ یکی از کشورها بلوکه شده، در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، قیمت دلار از ۲۵ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان خواهد رسید. پس از این حرف بازار به واسطه سیگنال فرستاده شده از سوی رئیس جمهور تمایل بیشتری به کاهش نرخ نشان داد، البته با وجود بالا رفتن امید برای کاهش بیشتر نرخ ارز، بازار از ابتدای بهمن‌ماه روند افزایشی قیمت‌ها را آغاز کرد.

طی دو هفته پایانی دی‌ماه قیمت دلار از ۲۶ هزار تومان به نزدیکی ۲۱ هزار تومان رسید، این کاهش قیمت موجی از نظرات خوش‌بینانه را روانه بازار کرد و بر اساس پیش‌بینی‌ها احتمال کاهش قیمت دلار به ۲۰ هزار تومان و حتی کمتر از آن نیز بالا گرفت. اما تمام دلخوشی‌ها برای کاهش نرخ دلار با آغاز بهمن و شروع مجدد افزایش قیمت‌ها ناکام ماند. البته پیش از این برخی از تحلیلگران و کارشناسان از غیرممکن بودن سقوط قیمت دلار می‌گفتند، آنها معتقد بودند که امکان ریزش قیمت‌ها به زیر ۲۰ هزار تومان وجود ندارد و بازار تابع دستورات نیست. از سوی دیگر برخی از کارشناسان بر این باور بودند که حتی در صورت آزاد شدن منابع بلوکه شده ایران و تزریق آن به بازار ارز، ریزش قیمت‌ها مقطعی خواهد بود و بازار پس از مدتی کوتاه شاهد افزایش مجدد قیمت‌ها می‌شود. میثم هاشم‌خانی تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به اینکه دلار تا چه حدی می‌تواند با کاهش قیمت مواجه شود؟ گفت: «پاسخ من به این سوال که آیا دلار می‌تواند به زیر ۱۲ هزار تومان برسد، بله است و این تنها با تزریق تمام منابع ارزی به بازار ارز عملیاتی می‌شود؛ اما در این زمینه مسئله این است که کاهش قیمت پایدار نمی‌ماند. اگر دلار به هر صورتی به کمتر از ۱۵ هزار تومان برسد، در خوش بینانه‌ترین حالت این قیمت حداکثر دو تا سه ماه می‌تواند حفظ شود بعد از آن به سمت قیمت تعادلی که در بالا ذکر شد، جهش پیدا می‌کند.»

سرنوشت دلار در سال ۱۴۰۰

با وجود نوسانات اخیر بازار ارز و تحلیل‌های متفاوت در این خصوص حال باید پرسید که نرخ دلار در ماه‌های آتی چه مسیری را برای ادامه حرکت خود انتخاب می‌کند؟

علی‌اصغر سمیعی‌زفرقندی، رئیس هیئت موسس کانون صرافان و تحلیلگر اقتصادی بازار ارز در پاسخ به این پرسش به «ابتکار» گفت: سال گذشته من در گفت‌وگویی اشاره کرده بودم که در ابتدای سال ۱۳۹۹ نرخ دلار حدود ۱۷ هزار تومان خواهد بود و در انتهای سال ۹۹ قیمت دلار در محدوده ۲۵ هزار تومان می‌ایستد. برای چگونگی نرخ ارز برای سال آتی نیز معتقدم در ابتدای سال ۱۴۰۰ دلار را باید در محدوده ۲۵ هزار تومان درنظر بگیریم.

این تحلیلگر اقتصادی بازار با اشاره به فرمول تعیین قیمت ارز ادامه داد: برای محاسبه و به دست آوردن نرخ ارز ما با فرمولی ساده روبه‌رو هستیم، برای تعیین قیمت ارز باید تفاضل نرخ تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دلار را بر قیمت پایه اضافه کنیم و با این فرمول به سادگی قیمت ارز محاسبه خواهد شد.

سمیعی همچنین اظهار کرد: هنگامی که قیمت بالاتر از نرخ واقعی بایستد دچار حباب شده و هنگامی که به‌طور مصنوعی پایین‌تر از نرخ واقعی قرار بگیرد در اثر تزریق بیش از تقاضا بوده و این روند نیز باید کنترل شود.

این تحلیلگر اقتصادی با بیان این مسئله که وظیفه بانک مرکزی جلوگیری از نوسانات است ادامه داد: وظیفه اصلی بانک مرکزی این است که از چنین نوساناتی جلوگیری کند نه اینکه قیمت را الزاما پایین یا بالا ببرد. بانک مرکزی باید اجازه دهد قیمت‌ها واقعی باشد و از تلاطم جلوگیری کند.

اخبار و تحولات سیاسی، عاملی مهم در نوسانات نرخ ارز

سمیعی در پاسخ به این پرسش که آیا اخبار و تحولات سیاسی می‌تواند عاملی مهم در نوسانات نرخ ارز باشد یا خیر، گفت: بدون شک تمامی این عوامل می‌تواند تاثیراتی را برای بازار ارز به همراه داشته باشد.

وی با تاکید بر این مسئله که هرگونه خبر و تحولی می‌تواند بهانه‌ای برای سوءاستفاده سودجویان باشد، افزود: به عنوان نمونه یک تنش سیاسی، اخبار و سخنرانی می‌تواند بهانه‌ای برای بازار ارز باشد، بهانه به دست افرادی می‌افتد که می‌خواهند از ایجاد تلاطم در بازار سودی را به دست بیاورند.

این تحلیلگر اقتصادی اظهار کرد: البته باید توجه کرد که با تغییر یک رئیس جمهور، اتخاذ یک تصمیم سیاسی و یا یک حرف خودبه‌خود و به‌طور مستقیم بازار تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد بلکه افراد سودجو این تغییرات را بهانه قرار داده و ریتم اصلی بازار را حتی برای مدت کوتاهی تغییر می‌دهند.

بانک مرکزی باید قیمت‌ها را واقعی نگه دارد

سمیعی با اشاره به وضعیت نرخ ارز در سال ۹۲ ادامه داد: در سال ۹۲ هنگامی که ایران توافقات برجام را پذیرفت دلار ۳ هزار ۲۰۰ تومان بود و گفته می‌شد این نرخ، نرخی صحیح است، از سوی دیگر نرخ تورم در آن زمان حدود ۴۵ درصد اعلام شد اما به جای اینکه قیمت‌ها تا پایان سال ۹۲ به سمت بالا حرکت کند با خبر پذیرش توافق برجام قیمت‌ها کاهشی شد. در چنین شرایطی که بانک مرکزی می‌داند باید قیمت‌ها افزایشی باشد نباید اجازه دهد که بازار در مسیر کاهش قیمت قرار بگیرد.

وی افزود: افرادی که در بازار به دنبال تلاطم بودند از این بهانه استفاده کرده و قیمت‌ها را تا ۲ هزار ۸۰۰ تومان پایین آوردند. بانک مرکزی باید با خرید و جمع‌کردن دلار از بازار مانع از کاهش قیمت می‌شد و سعی می‌کرد که قیمت را واقعی نگه دارد.

واقعی بودن نرخ ارز به نفع اقتصاد است

این تحلیلگر اقتصادی بازار ارز با تاکید بر این مسئله که واقعی بودن نرخ ارز به نفع اقتصاد خواهد بود، ادامه داد: قیمت واقعی همیشه به نفع اقتصاد کشور خواهد بود. غیرواقعی بودن نرخ دلار به تولید ضربه می‌زند، صادرکنندگان را با چالش مواجه می‌کند، واردات غیر لازم را گسترش می‌دهد، درصورتی که قیمت دلار مصنوعی پایین آمده باشد تعداد سفرهای غیرلازم را بالا می‌برد و سفرهای داخلی را مقرون‌به‌صرفه نمی‌کند، این چالش‌ها در اثر غیرواقعی بودن نرخ ارز ایجاد می‌شود.

سمیعی گفت: همانطور که اشاره کردم نرخ دلار باید به سمت واقعی و واحد پیش برود. البته که اگر بتوان نرخ تورم را کنترل کرد و پایین آورد، کاهش نرخ دلار بسیار به نفع اقتصاد خواهد بود اما هنگامی که نمی‌توانیم تورم را کنترل کنیم باید اجازه دهیم که دلار قیمت خود را با سایر اقلام تطبیق دهد.

* اعتماد

- منازعه بورسی‌ها و بانکی‌ها بر سر نرخ سود

اعتماد درباره نرخ سود بانکی گزارش داده است: با وجود اینکه نرخ بهره در بسیاری از کشورها از جمله امریکا ابزاری برای مهار تورم است، اما به نظر می‌رسد در کشور ما به محلی برای منازعه دو گروه موافقان تعمیق بازار سرمایه و کارشناسان بانکی بدل شده است. برخی معتقدند مجموعه حاکمیت با این ابزار پولی به بازار سرمایه عمق می‌بخشد یا آن را دچار افت‌های ناگهانی و شدیدی می‌کند. از این رو، فشار به سیاستگذار پولی برای پایین بردن نرخ بهره، در ازای رشد «حبابی» قیمت سهام شرکت‌های حاضر در بورس، این روزها به عنوان یک راهکار برای کاهش ریزش‌ها در بازار سرمایه مطرح شده است.

 نرخ بهره بانکی یکی از ابزارهای سیاستگذاری پولی برای کنترل سرعت گردش پول و در نتیجه کاهش نقدینگی در دست افراد است. هر زمان نرخ بهره بانکی افزایش یابد، افراد تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری دارند. همین امر باعث می‌شود تلاطم در بازارهای دارایی مانند طلا، ارز، خودرو و مسکن به کمترین سطح  خود  برسد.

ماهیت بازار سرمایه در اقتصاد، تامین مالی بنگاه‌های حاضر در آن و «بهبود و رونق» است اما دستکاری نرخ بهره آن هم در شرایطی که تورم سالانه حدود ۳۲.۵ درصد برآورد شده، می‌تواند علاوه بر افزایش سرعت گردش پول و نقدینگی، تورم‌های شدیدتری نیز برای کشور ایجاد کند. با بررسی سابقه تاریخی تغییرات نرخ بهره و شاخص بورس می‌توان نتیجه گرفت که همزمانی رشد و سقوط شاخص‌ها با کاهش و افزایش نرخ بهره، شاید نه به دلیل تاثیرات بسیار زیاد نرخ بهره در بازار سرمایه که به دلیل نااطمینانی از آینده و کاهش شدید و هر روزه ارزش پول ملی است که افراد را مجبور به قبول ریسک‌های بالا و در نتیجه خروج یا ورودهای سریع از بازارها می‌کند.

تاثیر ارز بر بورس بیشتر از نرخ بهره بانکی

نرخ بهره بانکی یکی از چند عامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه است اما مهم‌ترین ابزار در دست سیاستگذار برای کاهش تورم و نقدینگی در دست افراد است. اگر نرخ بهره بانکی از تورم بیشتر باشد، سپرده‌گذاری در بانک‌ها به‌صرفه خواهد بود و اگر تورم بیشتر باشد، سپرده بیشتر به شکل سپرده‌های دیداری کوتاه‌مدت و اسکناس تبدیل می‌شود. در این صورت راحت‌تر به سایر بازارها هجوم می‌برد.

 براساس گزارش بانک مرکزی از «نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار»، طی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ حداکثر نرخ سودی که به سپرده‌ها فارغ از مدت‌دار یا کوتاه‌مدت بودن آنها پرداخت می‌شد از ۲۲ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافت. با استناد به این گزارش طی سال‌های ۹۵ تا ۹۸ نرخ سود بانکی تغییری نکرد و در همان حداکثر ۱۵ درصد باقی ماند. اما در سال ۹۹ نرخ سود بانکی ابتدا کاهش و سپس افزایش پیدا کرد و به حداکثر ۱۸درصد رسید.

 با مقایسه نرخ بهره بانکی و تورم می‌توان دریافت از سال ۹۷ که جهش‌های نرخ ارز آغاز شد و تورم در پایان سال نیز از ۹.۶ درصد به ۲۶.۹ درصد رسید، تاکنون نرخ بهره بانکی کمتر از تورم بوده؛ به گونه‌ای که تفاوت میان این دو به منفی ۱۲ درصد در سال ۹۷، منفی ۲۰ درصد در سال ۹۸ و تا دی ماه سال جاری نیز به منفی ۱۴.۵ درصد رسیده است. مقایسه نرخ تورم سالانه با شاخص بورس نشان می‌دهد که در پایان آخرین روز معاملاتی سال ۹۷، شاخص بورس با افزایشی ۸۵ درصدی از ۹۶ هزار و ۲۹۰ واحد در سال ۹۶ به ۱۷۸ هزار و ۵۶۹ واحد رسید. با وجود منفی بودن نرخ بهره بانکی و کمتر بودن آن نسبت به تورم نباید از تاثیری که نرخ ارز بر شاخص بورس می‌گذارد، غافل شد. هر چند در این مدت نرخ ارز از ۴ هزار و ۴۵ تومان در سال ۹۶ به کانال ۱۲ هزار تومانی در سال ۹۷ رسید؛ حدود ۲۰۰ درصد افزایش. این روند برای سال‌های ۹۸ و البته ۹۹ نیز ادامه داشت. در دو سال ۹۸ و ۹۹ نرخ ارز با افزایش‌هایی ۳۵ و ۴۳ درصد به کانال‌های ۱۶ هزار تومان و ۲۳ هزار تومان وارد شد. در سال ۹۸ شاخص بورس با افزایشی ۱۸۷ درصدی و رسیدن به شاخص ۵۱۲ هزار و ۹۰۳ واحدی، آخرین روز کاری سال ۹۸ را به پایان رساند. این در حالی است که نرخ بهره بانکی در پایان سال ۹۸ همچنان همان حداکثر ۱۵ درصد باقی ماند.

پوشش کسری بودجه، کمک به شتاب  شاخص بورس

در ابتدای سال جاری و با اعلام حمایت همه‌جانبه از بازار سرمایه، همچنین آزادسازی خرید و فروش سهام عدالت و امکان حضور دارندگان آن در بورس، نقدینگی‌های خرد دست مردم به سمت بازار سرمایه گسیل شد تا جایی که در ۱۹ مرداد شاخص بورس، قله دو میلیون واحدی را ثبت کرد. اما پس از آن افت شاخص‌ها شروع و هم‌اکنون حدود ۴۰ درصد از شاخص مرداد ماه، عقب‌نشینی کرده و در آخرین روز کاری هفته گذشته به یک میلیون و ۲۰۷ هزار واحدی رسید. هر چند یکی از دلایل افت شاخص‌ها عقب‌نشینی دولت از حمایت‌ها همچنین درآمدزایی ۴۶ هزار میلیارد تومانی دولت از بازار سرمایه بود.

اما امید به رفع تحریم‌ها و در نتیجه ورود منابع ارزی به کشور که می‌تواند نرخ ارز را کاهش دهد و انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری در ایران و افزایش انتظارات تورمی به دلیل بودجه ۱۴۰۰ نیز از جمله دلایل افت شاخص اعلام شده‌اند. هر چند در این بین نباید از نرخ سود بانکی ۱۸ درصد و تاثیری که بر کاهش سپرده‌های بانکی دارد، به راحتی عبور کرد. همان‌طور که گفته شد تفاوت میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم در دی ماه سال جاری حدود منفی ۱۴.۵ درصد است که این امر می‌تواند به خروج بیشتر سپرده‌ها از بانک‌ها منجر شود. در این راستا سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در مصاحبه‌ای گفته بود: «با توجه به تورم بالایی که در کشور داریم نرخ سود سپرده‌های بانکی خیلی پایین‌تر از حد معمول بوده و قادر به کنترل تورم نخواهد بود.» او در توضیح گفته‌های خود افزوده بود: «زمانی که تورم داریم باید افزایش قیمت ارز و سپرده‌های ریالی را هم داشته باشیم، یعنی باید نرخ سود بهره بانکی را بالا ببریم. یکی از راه‌حل‌های کنترل نرخ تورم افزایش نرخ سود بانکی است ولی درصد جزیی که اضافه شده جوابگو نیست و معتقدم حتما باید این نرخ بالای ۲۰ درصد باشد تا برای جذب سپرده‌هایی که نمی‌خواهند در بازار ریسک داشته باشند، جذابیت ایجاد کند.»

تاثیر انتظارات بر بازار سرمایه

یکی از دلایلی که در تحلیل چرایی افزایش رغبت به بازار سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد، تغییر جایگاه بازار سرمایه از محلی برای فعالیت اقتصادی به محلی برای پرداخت نشدن مالیات پول‌های درشت است. سال ۹۸ زمزمه‌های جدی‌تری از اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی مطرح شد. هر چند این نوع از مالیات‌ستانی برای اولین‌بار توسط علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد در سال ۹۵ مطرح شده بود که در نهایت با فشارهای مختلف و رایزنی ولی‌الله سیف، رییس وقت بانک مرکزی منتفی شد. برخی کارشناسان معتقد بودند با این اقدام سپرده‌های بانکی به سایر بازارها وارد می‌شوند و این بازارها را با نوسان روبه‌رو می‌کنند. هر چند این نوع از مالیات هنوز نهایی نشده اما به دلیل مشکلات و تنگناهای مالی دولت و نیاز به مالیات‌ها به عنوان محلی برای درآمدزایی پایدار، در دستور کار دولت‌های بعدی قرار خواهد گرفت. بنابراین این سیاست مالی می‌تواند باعث خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و ورود به سایر بازار شود. مورد دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، نقش انتظارات تورمی است. بانک مرکزی وعده داده که در اردیبهشت سال جاری نرخ تورم سالانه به ۲۲ درصد برسد. این در حالی است که تفاوت میان نرخ تورم سالانه در دی ماه با نرخ تورم هدف‌گذاری شده در کمتر از چهار ماه به پایان آنچه مدنظر بانک مرکزی است، ۱۰ درصد گزارش شده و این امر می‌تواند احتمال عدم تحقق تورم هدف‌گذاری شده و تضعیف ارزش پول ملی را افزایش دهد. به همین دلیل افراد سایر بازارها بازدهی‌های کوتاه‌مدت را به سپرده‌گذاری در بانک ترجیح می‌دهند.

- دولت اراده‌ای برای رفع معضل مسکن ندارد

اعتماد وضعیت تولید مسکن را بررسی کرده است:  دی ماه سال گذشته بود که تفاهمنامه مشترک میان وزارت کار و راه و شهرسازی به منظور تامین مسکن کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در قالب ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی به امضا رسید. این تفاهمنامه سه‌جانبه میان وزارت کار، شرکت عمران شهرهای جدید و اتحادیه اسکان منعقد شد که بر اساس آن، اتحادیه تعاونی‌های مسکن کارگران (اسکان) مدیریت ساخت ۳۰ هزار واحد مسکونی را بر عهده گرفت و مقرر شد ۱۰ هزار واحد آن حداکثر ظرف سه سال در ۱۰ شهر جدید در استان‌های آذربایجان شرقی، البرز، اصفهان، بوشهر، تهران، سمنان، خراسان رضوی، فارس، مرکزی و سیستان و بلوچستان احداث و کارگران از مزایای اجرای تفاهمنامه بهره‌مند شوند.

ثبت‌نام اینترنتی در طرح مسکن ملی نیز تا هفته اول بهمن ماه امسال تمدید شد و کارگران پس از عضویت در تعاونی‌های مسکن کارگری و دادن درخواست به کارفرمایان، می‌توانستند درخواست خود را در بخش تعاون سامانه جامع هوشمند مسکن ملی ثبت کنند.

آورده اولیه برای درخواست این نوع مسکن ۴۰ میلیون تومان اعلام شد که باید هر متقاضی در هر پنج نوبت ۴۰ میلیون تومان آورده داشته باشد؛ بر این اساس گفته شده تا هر مترمربع مسکن ملی حدود سه میلیون تومان محاسبه شود که در مجموع یک واحد ۱۰۰ متری حدود ۳۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود که بخشی از این مبلغ نیز تسهیلات خواهد بود.

بیت‌الله ستاریان، کارشناس مسکن معتقد است که اجرای طرح‌های خاص ساخت مسکن مانند مسکن مهر یا مسکن اجتماعی و... جزو وظایف همه دولت‌هاست و همه باید این سیاست مهم را با برنامه‌ریزی صحیح برای گروه‌های هدف پیگیری کنند.

ستاریان ادامه داد: امروز شاهد آن هستیم که کشورهای توسعه یافته مشکل مسکن ندارند، چراکه این کشورها طرح‌هایی مانند خانه‌های اجتماعی و... را جزو برنامه‌ای هر ساله خود دارند و در آنجا مشکل مسکن نیست و قیمت مسکن هم افزایش پیدا نمی‌کند.

این کارشناس مسکن افزود: یک کارمند معمولی در کشورهای توسعه‌یافته به راحتی می‌تواند اجاره خانه خود را پرداخت کند یا اگر بخواهد با اخذ تسهیلات از دولت به خرید مسکن اقدام کند.

او ادامه داد: دولت‌ها وظیفه خود می‌دانند که حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار مسکن را هر ساله تولید کنند و به صورت برنامه‌ریزی شده به دست افراد نیازمند برسانند، البته ما هم در ایران همین اقدام را می‌کنیم اما متاسفانه این خانه‌ها به دست افرادی که در طرح‌ها برنامه‌ریزی شده، نمی‌رسد.

کسری سالانه یک‌ میلیون و ۳۰۰ هزار مسکن در کشور

ستاریان ادامه داد: معمولا در ایران مسکن به دهک پایین تعلق نمی‌گیرد و بیش از ۵۰ درصد جامعه ما درگیر مشکل مسکن هستند و اگر دو نفر از اعضای خانواده شاغل و اجاره‌نشین باشند یک نفر باید همه حقوقش را برای پرداخت اجاره مسکن اختصاص دهد.

او گفت: دولت سالانه حدود ۲۰ تا ۴۰ هزار مسکن در کشور تولید کرده، این در حالی است که سالانه با یک میلیون و ۳۰۰ هزار کسری مسکن روبه‌رو هستیم و ساخت ۴۰۰ هزار مسکن اجتماعی از زمان درخواست مجوزها تا طراحی و اتمام ساخت حداقل ۸ سال طول خواهد کشید و هیچ‌وقت ۴ ساله به اتمام نمی‌رسد.

ستاریان با بیان اینکه مشکلات در کشور بنیادین است، خاطرنشان کرد: هر سالی که وزیری تغییر می‌کند یک سناریو دنبال می‌شود و ساخت مسکن مهر و مسکن ملی و... مطرح می‌شوند در حالی که این طرح‌ها، طرح اصلی برای رفع مشکل مسکن نیست و مشکلات بنیادین و کلان‌تر باید در ابتدا حل شود. این کارشناس مسکن تصریح کرد: به اعتقاد من دهک‌های بالایی در کشور بیش از دهک‌های پایینی درگیر تهیه مسکن هستند و قدرمسلم هر قدر از این مسکن‌ها تولید شود، دهک بالایی آن را از دست دهک پایینی در می‌آورد.

هدف‌گذاری طرح‌های مسکن فاقد مطالعه است

او با بیان اینکه هدف‌گذاری در این طرح‌ها فاقد مطالعه است، افزود: در حالی که دولت تصمیم گرفته برای دهک‌های پایینی جامعه مسکن بسازد شاهد آنیم که این افراد ممکن است حتی غذا برای خوردن هم نداشته باشند و فوری فرد دیگری از دهک بالاتر امتیاز آن را می‌خرد. این در حالی است که در اروپا خانه‌هایی با امکانات محدود ساخته می‌شود و به افرادی داده می‌شود که درآمد محدودی دارند.

او با بیان اینکه در ایران نمی‌توان هدف را انتخاب کرد، زیرا طبقات بالاتر آن را به دست می‌آورند، گفت: مشکل مسکن با این تفاسیر همیشه ادامه دارد، این موضوع غیرعلمی و غیرمنطقی نیست، اما مجموعه دولت نمی‌پذیرد، زیرا توان حل این مشکل را ندارد و صورت‌مساله بسیار بزرگ‌تر از آن است که یک کمیسیون مجلس بتواند این مشکل بزرگ کشور را حل کند.

ستاریان گفت: متاسفانه دولت اراده‌ای برای مطالعه در بخش مسکن ندارد تا این معضل را بتواند حل کند. در کل بدنه دولت تنها یک معاونت در وزارت مسکن وجود دارد و کل دولت حتی در وزارت اقتصاد و دارایی جایی برای مطالعه مسکن ندارد.

این کارشناس مسکن افزود: این در حالی است که نیمی از اقتصاد کشور در خصوص اقتصاد مسکن فعال است و بیش از ۶۵ درصد مردم در این بخش فعالیت می‌کنند و ۳۵ درصد دیگر در بخش دولتی و نفت و گاز و طلا و... حضور دارند. این در حالی است که با توجه به وضعیت موجود باید نیمی از دولتی‌ها در این خصوص اطلاعات کافی داشته باشند و در حوزه مسکن پژوهش کنند.

معاملات مسکن افت کرد

بر اساس این گزارش؛ اخیرا مصطفی قلی‌خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره آخرین وضعیت بازار مسکن و اجاره گفته است: خرید و فروش ملک در کل کشور در ۱۰ ماهه ابتدای امسال رشد نسبی را نشان می‌دهد که البته در دو ماه اخیر بازار با افت مواجه شده است. از ابتدای امسال تا پایان دی ماه ۵۸۷ هزار و ۱۳۷ قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشور به امضا رسیده که رشد ۳۳ درصدی را نسبت به زمان مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. البته معاملات طی دو ماه گذشته کاهش یافته به طوری که در آذرماه و دی ماه به ترتیب ۳۲ و ۳۰ درصد نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل افت کرده است.

وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن در ماه‌های پیش‌رو گفت: اگر از ناحیه اقتصاد کلان و نرخ ارز، شوکی به بازار مسکن داده نشود و فضای مجازی و آگهی‌های اینترنتی هم تنشی در بازار ایجاد نکنند، انتظار داریم که آرامش بر بازار تا سه سال آینده حاکم باشد.

- رتبه بالای دولت ایران در دخالت در بازارها

اعتماد درباره دخالت دولت در بورس نوشته است:‌ بورس هفته اول بهمن ماه را با ریزش پشت سر گذاشت و بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت حمایت خود از این بازار را کم کرده است اما فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره اخیرا گفته است، دولت به هیچ عنوان پشت بازار را خالی نکرده است و زمانی که دیدیم بازار رو به نزول است. مصوباتی را ابلاغ کردیم تا حقوقی‌ها برای حمایت از بازار اقدام به خرید سهام در بازار کنند تا از این طریق سهامدار دچار خسارت نشود.

کارشناسان بورسی معتقدند؛ بازار سرمایه در مواردی در این مدت به‌شدت هیجانی رفتار کرده و به صورت احساسی با اخبار مثبت یا منفی برخورد کرده است. برخی دیگر هم می‌گویند دولت می‌تواند از طریق سهامداران حقوقی بورس را مدیریت کند تا ارزش سهام‌ها به این اندازه افت نکند. وضعیت بورس ناشی از برنامه‌ریزی اشتباه و اشتباهات فاحشی است که در ادامه آن انجام شده و سودجویان در این مدت با نفوذ سودهای کلانی بردند و متاسفانه در دولت اعمال نفوذ صورت گرفته که سراسر این وضعیت باعث شده که بورس به سمت نزول حرکت کند.

تغییر مدیریتی تاثیری در رشد بورس ندارد

پیمان مولوی، عضو انجمن اقتصاددانان معتقد است: جابه‌جا کردن و تغییرات مدیریتی و روسا در سازمان‌ها الزاما به رشد آن سازمان منجر نخواهد شد. او در این رابطه به «اعتماد» گفت: قرار نیست یک مدیر به محض ورود در یک سازمان شرایط بحرانی را کاملا تغییر دهد، بورس ایران نیازمند رشد اقتصادی است تا زمانی که رشد اقتصادی در کشوری نباشد. بورس هم در این کشور وابسته به تورم خواهد بود و با تورم رشد پیدا می‌کند و این فضا دیگر فضایی نیست که خیلی از مردم به آن اعتماد کنند و بخواهند نقدینگی زیادی را وارد این بازار کنند.

مولوی افزود: در این وضعیت تنها در صورتی که اخبار مثبتی حاصل از نزدیک شدن ایران و ایالات متحده شنیده شود ممکن است در سرمایه‌گذاری‌ها موثر باشد و نکته بعدی اینکه بازگشت رشد اقتصادی و در مدار رشد اقتصادی قرار گرفتن ایران تنها راه چاره است که می‌توان با این اوصاف به آینده بازار سرمایه امیدوار بود آن هم آینده توام با رشد پایدار، نه رشدهای تورمی و رشدهای مربوط به نوسانات ارزی.

او ادامه داد: متاسفانه در ایران به جای اینکه آقایان به اصل ماجرا بپردازند با تغییر افراد به دنبال حل مشکلات هستند همانند تغییر وزیر اقتصاد که باز هم تغییر در اقتصاد ایجاد نخواهد کرد، کجای دنیا دیده‌اید که با تغییر رییس سازمان بورس کل اقتصاد تغییر کند؟

رتبه قابل توجه ایران در دخالت در بازارها

این اقتصاددان با اشاره به شاخص Intrusion Market گفت: این شاخص نشان‌دهنده دخالت در بازارها است که رتبه ایران در این بخش ۱۶۴ از ۱۷۰ کشور است یعنی هیچ موضوعی اقتصادی در کشور قابل پیش‌بینی نیست و آن هم به دلیل حضور دولت و دستکاری در قیمت‌هاست و حضور دولت در همه ارکان اقتصادی در طول سالیان گذشته بر بازارها باعث ضعیف عمل کردن فعالین پولی و مالی در بازارهای مختلف شده است و نباید متعجب بود.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: بورس ایران این‌گونه است که هر قدر پول وارد این بازار شود اول حقوقی‌ها بالا می‌روند و بعد حقیقی‌ها وارد بازار می‌شوند و پس از آن حقوقی‌ها از بازار خارج می‌شوند و ریزش‌ها شروع می‌شود و ما اگر فکر کنیم بدون اقتصاد بازار آزاد می‌توانیم این روند را به صورت پایدار ادامه دهیم سخت در اشتباه هستیم زیرا مشکل خیلی جدی‌تر و عمیق‌تر خواهد بود.

او ادامه داد: معمولا پس از تغییرات مدیریتی بازارها چند روزی مثبت هستند اما در این چند روز دیدیم که حتی این اتفاق هم برای بورس نیفتد.

رشد شرکت‌های بورسی همسو با تورم

مولوی ادامه داد: هر قدر قیمت دلار افزایشی باشد و هر قدر اقتصاد ایران با تورم همراه باشد تمام شرکت‌های بورسی از افزایش تورم در صورت‌های مالی‌شان منفعت می‌برند و افزایش نرخ دلار در شرکت‌هایی که صادرات‌محور هستند و شرکت‌هایی که قیمت‌گذاری دستوری در آنها لحاظ نمی‌شود بسیار موثر خواهد بود.

این اقتصاددان با بیان اینکه تا چه زمانی قرار است بازار سرمایه ایران براساس تورم و افزایش قیمت ارز رشد کند، گفت: آیا وقت آن نرسیده که بازار سرمایه براساس نرخ رشد اقتصادی حرکت کند؟

او با بیان اینکه چشم‌انداز رشدی همانند چند ماه قبل در بورس وجود ندارد، تصریح کرد: اقتصاد ایران طی ۱۰ سال گذشته با رشد اقتصادی صفر مواجه بوده و به نظر می‌رسد نرخ رشد اقتصادی را کلا از یاد برده‌ایم.

مولوی ادامه داد: در جایی جمله‌ای را خواندم که نوشته بود بازار سرمایه ایران اقتصاد ایران را تغییر خواهد داد اما باید گفت این جمله تنها یک مغالطه آشکار است زیرا تنها راه رسیدن به رشد اقتصادی این است که مسیر اقتصاد ایران عوض شود تا بتوانیم بازار سرمایه پویایی داشته باشیم هر چند نوع حضور و سرمایه‌گذاری مردم در بازار سرمایه و نحوه تصمیمات مدیران تغییرات مقطعی در این بازار را رقم می‌زند.

الگوهای اشتباه ایران در ارایه خدمات و اخذ مالیات

او ادامه داد: ما باید به سمت بازار آزاد برویم تا بازار سرمایه هم دارای توسعه پایدار شود. ایران در مالیات گرفتن دنبال الگو از کشورهای انگلیس و فرانسه است اما در دادن خدمات الگوی ما کشور یمن است چرا باید این‌گونه با مردم رفتار شود؟ این اقتصاددان افزود: ما نمی‌توانیم اقتصادمان را با اقتصاد امریکا مقایسه کنیم زیرا اقتصاد ایران یک اقتصاد بسته است و چطور می‌توان انتظار مقایسه این بازار را  با وال استریت داشت یا بازار سرمایه ایران را چطور می‌توان با بازار بورس فرانکفورت و لندن و نیکی ژاپن مقایسه کرد، بازار سرمایه این کشورها همه از بطن اقتصادشان شکل گرفته‌اند نه گونه دیگر.

این اقتصاددان گفت: مدیرانی هم که در این کشورها بر سر کار هستند زمانی که نگاهی به در رزومه‌های‌شان می‌اندازید می‌بینید که افراد به این جایگاه‌ها وزن می‌دهند نه اینکه جایگاه به این افراد وزن دهد. اگر نگاهی به اعضای هیات‌مدیره بورس لندن و بورس نیکی ژاپن و نزدک بیندازید می‌بینید که افراد خیلی قوی با پیشینه‌های قوی در این بورس‌ها حضور دارند.

او در خاتمه گفت: بازار سرمایه ما جدا از اقتصاد کشور نیست و زمانی که دامنه نوسان از بازار سرمایه حذف شود می‌توان به این بازار امیدوار بود اما متاسفانه شاهد آنیم که مسوولان دقتی به این موضوع نمی‌کنند.

* خراسان

- ۳۲۰ تن گوشت پودر می‌شود!

خراسان از فاسد شدن محموله بزرگ گوشت گوسفندی خبر داده و نوشته است:‌ ۳۲۰ تن گوشت گوسفندی هفت سال پیش به کشور و استان خراسان رضوی وارد می شود و طی این سال ها ترخیص نمی شود، حالا قرار است این حجم از گوشت وارداتی برای مصارف غیرانسانی پودر شود! ناظر گمرکات استان در توضیح ماجرا به خراسان رضوی می‌گوید: محموله ۳۲۰ تنی  گوشت گوسفندی اسفند ۹۲ توسط شرکتی از مغولستان وارد گمرک سرخس و قبض انبار شده است. بعد از اتمام مهلت قانونی قبض انبار در مردادماه ۹۳ اظهارنامه متروکه این محموله تهیه‌ و به سازمان اموال تملیکی ارسال می‌شود. بعد از ارسال اظهارنامه مالک کالا درخواست بازگشت اظهارنامه را می‌کند و مدعی می‌شود مجوزهای لازم را از وزارت صمت دریافت کرده و برای ارز نیز با بانک هماهنگی انجام‌شده است که کالا ترخیص شود. پیرو این درخواست مالک،   گمرک در  اول شهریورماه مطابق نظریه دام پزشکی در مردادماه مبنی بر انجام رویه مرجوعی، کالا را به داخل گمرک بازمی‌گرداند.

امیدجهانخواه می‌افزاید: بعدازاین که کالا به گمرک بازگردانده می‌شود، مالک برای ترخیص یا مرجوع کردن آن اقدامی انجام نمی‌دهد که مجدد در آبان ماه ۹۳ در گمرک اظهارنامه متروکه بودن کالا را به سازمان اموال تملیکی ارسال می‌کند و تقاضای خروج کالا از سردخانه منطقه ویژه سرخس داده می‌شود اما سازمان اموال تملیکی بنا به دلایلی که ما نمی‌دانیم، اقدام به تحویل یا فروش کالا نکردند. بعد از کش‌وقوس‌های فراوان سرانجام در آذرماه امسال دادستان سرخس دستور می‌دهد که کالا  توسط اموال تملیکی تحویل گرفته شود و در ابتدای بهمن‌ماه این گوشت‌ها از سردخانه منطقه ویژه سرخس تحویل گرفته می‌شود.

واردکننده مجوزهای لازم را نداشته

وی درباره دلیل ترخیص نکردن محموله گوشت در زمان واردات آن می‌گوید: علت ترخیص نشدن احتمالاً این بوده که واردکننده مجوزهای لازم را نداشته است، ثبت سفارش کالا  یا بانک مشکل داشته است و ظاهراً برای دریافت ارز با مشکل مواجه شده اما با توجه به گذشت هفت سال از این موضوع اطلاعات زیادی در پرونده‌ای که در اختیار بنده است وجود ندارد. به‌هرحال گمرک جلوی ترخیص کالا را نگرفته بود بلکه مالک برای ترخیص اقدام نکرده بود، حال این که مشکلات قانونی چه بوده است بنده اطلاعات زیادی دراین‌باره ندارم.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس دراین‌باره به خراسان رضوی می‌گوید: سال ۹۳ بنا بر درخواست مالک، محموله گوشت در سردخانه منطقه ویژه سرخس انبار می‌شود. آن طوری که گفته می‌شود این شرکت برای ترخیص کالا با دام پزشکی مشکل داشته و یک قانون  در کشور وجود دارد مبنی بر این که گوشت وارداتی بعد از گذشت یک سال قابلیت مصرف انسانی خود را از دست می‌دهد.

احمد صادقی گلمکانی می‌افزاید: زمانی که مالک برای ترخیص کالا اقدام نکند، گمرک کالا را به‌عنوان بدون صاحب به سازمان اموال تملیکی معرفی می‌کند که به نمایندگی دولت محموله را به فروش برساند  یا معدوم کند. در این مدت هم مشتریان زیادی برای این محموله

بوده اند که عمدتاً می‌خواستند آن را به خارج کشور صادرات مجدد بکنند ولی دام پزشکی با این استناد که ممکن است این محموله گوشت در کشور مبدأ مصرف انسانی شود و برای وجهه بین‌المللی کشور عواقب داشته باشد، ممانعت می‌کرد.

وی ادامه می دهد: از سویی معدوم کردن محموله گوشتی در این حجم هم هزینه‌های زیادی دارد و هم تأثیر منفی ممکن است ایجاد کند. بعد از کش‌وقوس‌های فراوان در هفت سال گذشته سرانجام به تازگی یک مشتری برای این محموله گوشتی پیداشده است و قصد دارد این گوشت‌ها را به پودر تبدیل و برای مصارف غیرانسانی استفاده کند. خوشحالی ما از این نظر است که بالاخره سردخانه منطقه ویژه آزاد می‌شود و مصرف برقی که در این مدت صرف نگهداری آن می‌شد کاهش پیدا خواهد کرد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس  می‌گوید: بنده اطلاع دقیقی ندارم ولی مثل‌این که این محموله چند ماه در سردخانه کشور مغولستان بوده است و بعد از ورود به کشور و طی مهلت قانونی ترخیص، مهلت یک‌ساله مصرف محموله گوشت به پایان می‌رسد. اول بهمن‌ماه امسال هم کالا با حکم دادستان ترخیص می‌شود البته ما هزینه انبارداری محموله را از مالک اصلی یا اموال تملیکی خواهیم گرفت.

رفت‌وبرگشت پرونده بین گمرک و اموال تملیکی و انقضای کالا

مدیر سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان دراین‌باره به خراسان رضوی می‌گوید: این محموله گوشت به وزن بیش از ۳۰۰ تن توسط شرکت وارد کننده از کشور مغولستان واردشده است که به دلیل منع قانونی این کالا ترخیص نمی‌شود. در یک بازه زمانی مشخص اگر مالک نتواند کالای خود را ترخیص کند، محموله به‌عنوان کالای متروکه به سازمان اموال تملیکی معرفی می‌شود. برحسب وظایف ما باید تأییدیه سلامت محموله را از سازمان‌های متولی امور دام استعلام کنیم که آیا قابلیت مصرف دارد یا خیر؟ زمانی که ما با امور دام مکاتبه کردیم تا تأییدیه فروش آن را دریافت کنیم، گمرک مجدد مکاتبه‌ای با سازمان اموال تملیکی انجام داد و اعلام کرد که مالک (شرکت وارد کننده) قصد دارد کالا را به کشور مبدأ مرجوع کند بنابراین مدارک این محموله به گمرک اعاده شود.

محمد مرادقلی، می‌افزاید: ما نیز حسب قانون این کار را انجام دادیم، بعد از گذشت سه ماه از این قضیه گمرک مجدد پرونده محموله گوشت را به سازمان اموال تملیکی برگشت داد، این‌زمانی بود که تاریخ‌مصرف گوشت‌های وارداتی به اتمام رسیده بود و امور دام هم اعلام کرد با توجه به گذشت تاریخ انقضا، این محموله قابلیت مصرف ندارد. در مرحله اول که گوشت‌ها متروکه اعلام شدند، هنوز حدود یک ماه  به انقضای تاریخ‌مصرف شان مانده بود اما در مرحله دوم متروکه شدن محموله، تاریخ‌مصرف گوشت‌ها به اتمام رسیده بود.

وی ادامه می‌دهد: در مکاتبات بعدی با متولیان امور دام پیگیر بودیم که گوشت‌ها را به مصارف غیرانسانی برسانیم که نتیجه منفی بود و اعلام شد که گوشت‌ها باید معدوم شوند. با توجه به این که حجم محموله بالا بود و گذاشته بودند که تاریخ‌مصرف آن به اتمام برسد و بعد اعلام کنند، ما زیر بار این که ما را مالک اعلام کنند نرفتیم زیرا این خطا از سوی گمرک و خود مالک صورت گرفته بود و معدوم کردن محموله گوشتی با بیش از ۳۰۰ تن وزن کار آسانی نیست.

۳۲۰ تن گوشت تبدیل به پودر می‌شود

وی می افزاید: بعد از کش‌وقوس‌های فراوان سه سال گذشته به این نتیجه رسیدند که این گوشت‌ها در کوره‌های مخصوص تبدیل به پودر شوند. پودرها با طی مراحلی برای آبزیان و طیور قابل‌استفاده است، درخواست‌های زیادی ارائه شد و ما برای تایید به دام پزشکی معرفی ‌کردیم و نگرانی‌هایی بود، تا این که سال گذشته یک شرکت درخواستی ارائه کرد و با طی مراحل قانونی از سوی دام پزشکی کشور تایید و دو ماه پیش رویه‌های ترخیص محموله با مجوز دادستانی انجام شد تا این گوشت‌ها به پودر خوراک آبزیان تبدیل شوند.

اهمالی احراز نشده است

دادستان سرخس نیز درباره پرونده این محموله به خراسان رضوی می‌گوید: این محموله بیش از ۳۲۰  تن بوده که وارد کشور شده است و طبق قراردادی با منطقه ویژه سرخس بنا بود این محموله تا زمان ترخیص در سردخانه این منطقه نگهداری شود. بنا به دلایلی و بوروکراسی اداری مالک نتوانسته است محموله گوشت وارداتی را ترخیص کند و مدت‌زمان مصرف انسانی این محموله منقضی شده بود و طبق قانون بعد از سه ماه گمرک می‌تواند کالا را به‌عنوان کالای بدون صاحب در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دهد. قاضی حیدر جهانی می‌افزاید: با ورود دستگاه قضا به این پرونده و بررسی‌های انجام‌شده تاکنون شواهدی دال بر اهمال از سوی متولیان برای ما احراز نشده است و  این که واردات این محموله به بیت‌المال ضرری وارد کرده باشد، تاکنون برای ما محرز نشده است.

دادستان سرخس درباره حکم صادرشده برای مصارف این محموله گوشتی می‌گوید: با توجه به این که سازمان اموال تملیکی مالک این محموله شناخته می‌شود و حساسیت‌هایی وجود دارد که این محموله با رویه  یا اتیکت‌های خاص مورد سوءاستفاده قرار نگیرد و وارد بازار مصرف نشود، با نظارت سازمان دام پزشکی به‌صورت پلمب شده تحویل خریدار خواهد شد و در مقصد نیز با نظارت دام پزشکی به‌صورت پودر گوشت به مصارف غیرانسانی می رسد.

*دنیای اقتصاد

- پشت صحنه لغو مصوبات شورای رقابت

دنیای‌اقتصاد درباره قیمت‌گذاری خودرو گزارش داده است: تعلیق قیمت‌گذاری فصلی و آزادسازی قیمت ۱۸ محصول کم تیراژ از سوی شورای رقابت آن هم به بهانه جلوگیری از افزایش قیمت در بازار بی‌تردید تبعاتی را متوجه صنعت و بازار خودرو خواهد کرد. تبعاتی که می‌تواند بار دیگر زنگ خطر در صنعت و بازار خودرو را به صدا درآورد. با این حال به نظر می‌رسد سیاست‌گذار خودرویی نیز با رضایت از شرایط کنونی بازار (نه صنعت) اقدام شورای رقابت را در این زمینه تایید می‌کند و خواهان حفظ ثبات بازار حتی به بهای تصمیمات گذرا و کوتاه‌مدت است.

آنچه مشخص است شورای رقابت با فشار از سوی برخی نهادهای دولتی و قضایی وادار به لغو مصوبات خودرویی خود شد این در شرایطی است که بسیاری از دست اندرکاران صنعت خودرو این پرسش را مطرح می‌کنند که تداوم قیمت‌گذاری دستوری که تا به امروز نه نفع مصرف‌کننده را در پی داشته و نه تولیدکننده را، کدام جریان  یا بخشی را منتفع می‌کند که همچنان اصرار بر تداوم آن است. چندی پیش یکی از فعالان صنعت خودرو رانت موجود در بازار را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد، رانتی که نتیجه اختلاف قیمت کارخانه و بازار میان منتفعان و سفته بازان توزیع می‌شود آن هم در حالی که خودروسازان و قطعه‌سازان محتاج نقدینگی هستند.

آخرین آمارها از میزان زیان انباشته و ضرر تولید خودروسازان نشان دهنده آن بود که سه خودروساز بزرگ کشور تا پایان پاییز امسال به رکورد زیان انباشته ۴۳ هزار میلیاردی دست یافتند و زیان تولید هم به محدوده ۵/ ۱۶ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. این ارقام نشان‌دهنده آن است که هزینه تولید با فروش همخوانی ندارد و با قیمت‌گذاری غیر واقعی که از سوی شورای رقابت صورت می‌گیرد خودروساز متحمل زیان فراوانی می‌شود. این زیان از یکسو انگیزه تولید و عرضه بیشتر را از خودروساز گرفته و از سوی دیگر مصرف‌کننده واقعی را هم متضرر می‌کند. در این بین تنها منتفعان و سفته بازان بازار سود کلانی می‌برند. حال آنکه ظاهرا رضایت‌مندی از این وضعیت در مجموعه دولت و قضا شکل گرفته است آن هم به بهانه ثبات بازار خودرو.

در هر حال در کنار تعلیق قیمت‌گذاری ۱۸ محصول کم تیراژ، جا به جایی مبدا قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز از سالانه به فصلی اقدامی است که از اردیبهشت  سال جاری به دنبال نوسانی شدن بازار و کاهش توان خودروسازان در عرضه محصولات به بازار در دستور کار قرار گرفت. این شیوه قیمت‌گذاری تا حدودی توانست نقدینگی را به شرکت‌های خودروساز تزریق کند و آنها نیز با برگزاری طرح‌های متعدد فروش فوق‌العاده به نوعی پاسخ این تغییر مبدا قیمت‌گذاری را دادند.

شورای رقابت از اردیبهشت امسال تا آبان  در سه بازه زمانی سه ماه اقدام به صدور مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان کرد. قطب نمایی شورای رقابت برای صدور این مجوزها نرخ تورم بخشی خودرو بود که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شد. به این ترتیب در شرایطی که خودروسازان خود را آماده دریافت چهارمین مجوز افزایش قیمت برای سه ماه پایانی امسال می‌کردند، شورای رقابت در یک اقدام روبه جلو و به پیشنهاد سازمان نوسازی و گسترش صنایع ایران (ایدرو) مجوز مشروط آزادسازی قیمت ۱۸ محصول کم تیراژ حاضر در سبد محصولاتی دو شرکت خودروساز کشور را صادر کرد.

این اقدام با واکنش‌های منفی از سوی مسوولان مختلف از جمله علیرضا رزم حسینی وزیر صمت، حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور همراه شد. ریشه مخالفت مسوولان ارشد وزارت صمت و همچنین قوه قضائیه را باید در تبعات اجتماعی این اقدام جست و جو کرد. آنها با توجه به ضریب بالای نفوذ خودرو در جامعه نگران این موضوع بودند که افزایش قیمت خودرو از مبدا منجر به افزایش قیمت خودرو در بازار و به دنبال آن نارضایتی اجتماعی شود. دامنه مخالفت‌ها به گونه‌ای بود که سرانجام اعضای شورای رقابت مصوبات خودرویی خود را پس گرفتند و رضا شیوا در آخرین نشست خبری خود در سی ام دی  به نوعی آب پاکی را روی دست مدیران خودروساز ریخت و اعلام کرد آنها تا پایان سال منتظر هیچ گونه مجوز افزایش قیمتی (چه برای محصولات پرتیراژ و چه برای محصولات کم تیراژ) نباشند. درست است که این اقدام شورای رقابت به نوعی جلوی تبعات اجتماعی ازاین ناحیه را خواهد گرفت اما بی‌تردید فشار این مساله به صنعت و بازار خودرو منتقل می‌شود و بیم آن می‌رود که بار دیگر میزان نارضایتی اجتماعی افزایش یابد.

کارشناسان معتقدند این دست اقدامات می‌تواند بار دیگر توان شرکت‌های خودروساز را در عرضه به بازار کم کند. کاهش توان خودروسازان برای عرضه به بازار هر چند دیگر مانند زمان پیش از بازگشت تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی مولفه اول در به هم خوردن تعادل بازار و صعودی شدن قیمت‌ها نیست اما می‌تواند به نوعی نابسامانی‌های بازار را تشدید کند.

بنابراین در شرایطی که بازار خودرو روزهای آرامی را سپری می‌کند و شاهد کاهشی شدن نمودار قیمت‌ها در آن هستیم تبعات اقدام شورای رقابت می‌تواند مانند ریختن بنزین بر آتش رو به خاموشی بازار بار دیگر آن را شعله ور کند.

   تولید و کیفیت متاثر از لغو مصوبات

عقب‌نشینی شورای رقابت از صدور مجوز افزایش قیمت برای سه ماهه چهارم سال جاری و همچنین لغو مصوبه آزادسازی قیمت محصولات کم‌تیراژ آن هم در شرایطی که تورم خودرو از سوی بانک مرکزی ۱۴ درصد اعلام شده به نوعی ترمز تولید را در خودروسازی‌ها خواهد کشید.

لغو مجوز قیمت‌گذاری فصلی برای زمستان آن هم در شرایطی که به گفته رضا شیوا رئیس شورای رقابت شاخص‌های ارائه شده از سوی کارشناسان بانک مرکزی تورم بخشی خودرو را حول و حوش ۱۴ درصد نشان می‌دهد بی شک تبعاتی را متوجه شرکت‌های خودروساز خواهد کرد. اولین مساله‌ای که می‌توان آن را از تبعات تغییر نظر اعضای شورای رقابت در ارتباط با قیمت‌گذاری دانست زیر سوال رفتن برنامه جهش تولید شرکت‌های خودروساز است.

تکلیفی که وزارت صمت بر دوش مدیران خودروساز گذاشته، افزایش ۵۰ درصدی تولید در ۶ ماه آینده است.

بی تردید این میزان افزایش تیراژ نیازمند نقدینگی است. در شرایطی که مدیران ارشد بانک مرکزی چندان موافق تزریق نقدینگی به شرکت‌های خودروساز نیستند، مجوز آزادسازی قیمت محصولات کم‌تیراژ و همچنین قیمت‌گذاری فصلی محصولات پرتیراژ را می‌توان تنها امید مدیران خودروساز برای تجهیز منابع مالی شرکت‌های تحت مدیریت خود دانست. با مسدود شدن این مسیر، اگر سیاست‌گذار خودرو می‌خواهد برنامه جهش تولید را پیش ببرد باید مذاکرات خود را هر چه سریع‌تر با مسوولان بانک مرکزی آغاز کند تا مسیر تسهیلات‌دهی به خودروسازان هموار شود، مسیری که به دنبال تحریم‌ها چندان هم هموار به نظر نمی‌رسد.

افت تیراژ که اولین رهاورد تعلیق صدور مجوز افزایش قیمت از سوی شورای رقابت برای خودروسازان خواهد بود، خود نیز تبعات دیگری را برای این شرکت‌ها خواهد داشت.

افزایش مجدد خودروهای معوق و همچنین افزایش تعداد خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان را می‌توان از تبعات ناشی از افت تولید آنها خواند.

در حالی که مدیران خودروساز خود را آماده می‌کردند تا جشن تحویل محصولات معوق و به‌روزرسانی تعهدات خود را برگزار کنند به نظر می‌رسد ممنوعیت افزایش قیمت محصولات و مسدود شدن مسیر تزریق نقدینگی به آنها بار دیگر آنها را به سمت تاخیر در تحویل محصولات پیش فروش شده سوق دهد. همچنین نبود نقدینگی می‌تواند آمار تولید خودروهایی را که در کف پارکینگ به دلیل نقص قطعات زمینگر هستند بار دیگر افزایش دهد.

افت کیفیت خودروهای تولیدی را نیز نباید از نظر دور داشت. در حال حاضر کیفیت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز چنگی به دل نمی‌زند و این را می‌توان از آمارهایی که توسط سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ( ISQI) در ارتباط با نارضایتی مصرف‌کنندگان از کیفیت خودروهای تولیدی منتشر می‌شود، متوجه شد.

استفاده از قطعات بی‌کیفیت به نوعی در صدر جدول دلایل نارضایتی مصرف‌کنندگان از خودروهای تولیدی قرار دارد. به این ترتیب افت توان مالی شرکت‌های خودروساز آنها را بیش از گذشته به سمت استفاده از قطعات با حداقل کیفیت در خطوط تولید سوق خواهد داد و این به آن معناست که افت کیفیت را نیز می‌توان در لیست تبعات لغو مجوز افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت قرار داد. تا اینجا تبعات لغو مجوز افزایش قیمت خودرو که متوجه صنعت بود را بررسی کردیم اما این مساله می‌تواند روی وضعیت بازار نیز اثرگذار باشد.

همان‌طور که اشاره شد شرکت‌های خودروساز به دنبال این بودند که با مجوز مشروط آزادسازی قیمت محصولات کم تیراژ و همچنین دریافت چهارمین مجوز فصلی افزایش قیمت محصولات پرتیراژ به نوعی وضعیت تیراژ خود و به دنبال آن عرضه به بازار را بهبود ببخشند. این اتفاق تاثیر مستقیمی نیز می‌توانست روی قیمت بازار داشته باشد و نمودار قیمتی را به کمک اهرم افزایش عرضه در مسیر کاهشی قرار دهد. اما در شرایط فعلی که تمامی مجوزهای افزایش قیمت تا پایان سال لغو شده است دیگر مدیران خودروساز نه توانی برای افزایش تولید دارند و نه انگیزه‌ای برای آن، بنابراین افت عرضه و همچنین رو به خاموشی رفتن چراغ برگزاری فروش‌های فوق‌العاده می‌تواند به نوعی بازار را تحت فشار قرار داده و نمودار قیمت‌ها تغییر جهت دهند و در مسیر صعودی قرار گیرند.

بی‌تردید افزایش قیمت در بازار و بالا آمدن کف قیمتی خودرو باعث خواهد شد تا نارضایتی اجتماعی که مسوولان ارشد سیاست‌گذار خودرویی این همه از آن واهمه دارند به طریق دیگری ایجاد شود، با این تفاوت که علاوه بر ایجاد نارضایتی اجتماعی این بار حیات شرکت‌های خودروساز نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.  

    پذیرش تبعات لغو قیمت‌گذاری دستوری

تغییر نظر شورای رقابت و قفل شدن مسیر صدور مجوز افزایش قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز همان‌طور که عنوان شد با تبعاتی همراه است. در این ارتباط حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید لغو مجوز افزایش قیمت محصولات پرتیراژ به‌صورت فصلی و همچنین لغو آزادسازی قیمت محصولات کم‌تیراژ از سوی شورای رقابت و سکوت سیاست‌گذار خودرویی در این ارتباط بار دیگر ثابت کرد که هیچ نهادی حاضر به پذیرش تبعات این مساله نیست. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد در حالی شاهد هستیم که هیچ کس حاضر به پذیرش تبعات اجتماعی افزایش قیمت خودرو در مبدا نیست این در شرایطی است که صدور سه دوره مجوز افزایش قیمت نشان داد این مساله تاثیر مثبتی روی عملکرد شرکت‌های خودروساز به جای گذاشته است. کریمی سنجری معتقد است اگر فشار کوتاه‌مدتی که از این ناحیه به بازار وارد می‌شود توسط سیاست‌گذار کلان اقتصادی کشور تحمل شود شاهد خواهیم بود که با فاصله اندکی این افزایش قیمت به کمک اهرم افزایش تیراژ خودروسازان جبران خواهد شد. وی می‌گوید بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، افزایش عرضه، تقاضا را در بازار کاهش خواهد داد و به دنبال آن قیمت خودرو در بازار نیز افت می‌کند.

این کارشناس خودرو تاکید می‌کند ترس از تبعات آزادسازی قیمت باعث خواهد شد که خودروسازان بیش از پیش در باتلاق زیان‌دهی فرو روند و بیم آن می‌رود که زیان آنها به میزانی برسد که دیگر کار از کار بگذرد و حتی با تزریق نقدینگی چند هزار میلیارد تومانی نیز نتوان آنها را نجات داد و چراغ خودروسازی کشور کم‌سوتر از همیشه شود. کریمی‌سنجری می‌گوید آزادسازی قیمت در کوتاه‌مدت می‌تواند بازار خودرو را آشفته کند، اما نباید فراموش کرد که قیمت‌های بازار در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با تحریم‌ها دست به گریبان است خود را با قیمت‌های کارخانه متناسب نمی‌کنند، بلکه قیمت خودرو در بازار خود را با شاخص‌های کلان اقتصادی منطبق می‌کند.

این کارشناس خودرو تاکید می‌کند اگر قیمت کارخانه‌ای آزاد شود این احتمال به یقین نزدیک خواهد بود که دلالان تلاش کنند با اهرم افزایش قیمت کارخانه مدتی بازار را ملتهب کنند اما به تدریج قیمت‌ها در بازار بار دیگر خود را شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ ارز و نرخ تورم هماهنگ می‌کند و اگر این شاخص‌ها نزولی باشند می‌توانند قیمت خودرو را نیز با خود با زیر بکشند. محمد ارباب افضلی اقتصاددان نیز در این ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید ترس سیاست‌گذار خودرویی درباره تبعات اجتماعی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو تا حد زیادی ترس به جایی است، زیرا این اتفاق تنها منجر به منتفع شدن سهامداران شرکت‌های خودروساز و خود این شرکت‌ها خواهد شد اما نفعی برای مصرف‌کننده واقعی به دنبال ندارد. ارباب افضلی ادامه می‌دهد البته باید توجه کرد که بحث افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو می‌تواند مانند شمشیر دو لبه باشد.

به اعتقاد این اقتصاددان جلوگیری از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو باعث خواهد شد که شرکت‌های خودروساز به فکر بازی با اهرم تیراژ بیفتند و تا حد امکان جلوی زیان‌دهی خود را گرفته تا زیان انباشته کمتری را در صورت‌های مالی خود به ثبت برسانند. ارباب افضلی می‌گوید باریک شدن مسیر عرضه شرکت‌های خودروساز به بازار باعث خواهد شد که بازار خودرو بار دیگر در مسیر ملتهب شدن قرار گیرد و اگر برنامه‌ای برای کاهش التهاب‌های به‌وجود آمده نداشته باشیم این مساله می‌تواند نه تنها دامن بازار خودرو، بلکه دامن سایر بازارهای موازی خودرو را نیز بگیرد. این اقتصاددان تاکید می‌کند اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه و نگاه تک‌بعدی دولتی بار دیگر نشان می‌دهد که سیاست‌گذار کلان اقتصادی توان اخذ تصمیم‌های به هنگام و جامع‌نگر در مواقع بحرانی را ندارد.

- قرعه‌کشی خودرو حذف می‌شود؟

دنیای‌اقتصاد درباره فروش فوری خودرو نوشته است: گردونه قرعه‌کشی خودروسازان چه زمانی از حرکت باز خواهد ایستاد؟ این سوال در شرایطی از سوی «دنیای‌اقتصاد» از دست اندرکاران و سیاست‌گذاران صنعت خودرو پرسیده شد، که طی ماه‌های اخیر همراه با ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو زمزمه‌هایی مبنی بر حذف قرعه‌کشی از سیستم فروش خودروسازان مطرح شد با این حال فعالان صنعت خودرو و حتی سیاست‌گذاران پاسخ شفافی برای این سوال ارائه نکردند و زمان حذف قرعه‌کشی را منوط به شرایط آتی خودروسازان عنوان کردند.

 از اواسط آبان امسال همراه با کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و تورم انتظاری، قیمت‌ها در بازار خودرو نیز روند نزولی به خود گرفت. با وضعیت شکل گرفته بسیاری از سفته‌بازها با واهمه از ریزش بیشتر قیمت‌ها به‌طور گسترده، اقدام به عرضه خودرو به بازار کردند حال آنکه متقاضیان به امید افت بیشتر قیمت‌ها دست از خرید کشیدند. این کنش و واکنش سمت عرضه و تقاضا همچنان ادامه دارد و شرایط جدید تا حدود زیادی حباب بازار را تخلیه کرده است. در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند که تداوم این وضعیت که منجر به کاهش دلالی و سفته بازی در بازار خودرو خواهد شد، به افت شدید تقاضای بازار کمک خواهد کرد و همین امر قرعه‌کشی خودروسازان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این زمینه چندی پیش نیز یکی از مسوولان شرکت سایپا عنوان کرده بود که به مرور زمان قرعه‌کشی از برنامه‌ خودروسازان حذف می‌شود و مردم بدون انجام قرعه‌کشی از طریق سایت رسمی اقدام به خرید خودروی مورد علاقه خود خواهند کرد.

در همین حین اما به نظر می‌رسد که افت قیمت خودرو در بازار و از سوی دیگر حذف مصوبات خودرویی شورای رقابت مبنی بر آزادسازی ۱۸ محصول کم تیراژ و همچنین عدم مجوز افزایش قیمت زمستانه، پیش فروش‌های خودروسازان را نیز تحت تاثیر قرار دهد به‌طوری‌که متقاضیان با روند نزولی قیمت‌ها در بازار ترجیح بر خرید فوری دارند تا پیش فروشی که قیمت مشخصی ندارد.

در این زمینه چندی پیش یکی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو عنوان کرده بود که پیش فروش خودرو به‌طور قابل توجهی کاهشی شده و برخی از افراد نیز به دلایل مختلف از پیش فروش‌های پیشین انصراف داده‌اند به همین دلیل خودروسازان با مجوز کمیته خودرو رزروها را به میزان ۲۰۰ درصد افزایش داده‌اند. از سوی دیگر رضا شیوا رئیس شورای رقابت نیز در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌های رسمی کشور عنوان کرده بود که اگر قیمت خودرویی با قیمت حاشیه بازار یکسان شد و تقاضا و تولید با هم برابر بودند قرعه‌کشی دیگر معنا ندارد.

 بنابراین با تداوم روند نزولی قیمت‌ها در بازار و از سوی دیگر تحقق جهش تولیدی که وزیر صمت وعده آن را داده بود، به‌طور حتم از تقاضای کاذب بازار کاسته خواهد شد که همین امر به تعادل‌سازی عرضه و تقاضا منجر می‌شود با این شرایط قرعه‌کشی خودرو دیگر توجیه نخواهد داشت و خودروسازان قادر خواهند بود محصولات خود را همچون گذشته از طریق سایت‌های فروش عرضه کنند.

از اردیبهشت سال جاری وزارت صمت و شورای رقابت برای مدیریت بازار خودرو و رساندن تعداد محدودی خودرو به متقاضیان پر تعداد، روش قرعه‌کشی را در دستور کار قرار دادند تا به این روش مشکل عدم تناسب بین عرضه و تقاضا بازار خودرو را حل کنند. بر این اساس دو خودروساز بزرگ کشور شروع به ثبت نام جداگانه قرعه‌کشی خودرو در بازه‌های زمانی مختلف کردند و محدودیت‌هایی هم برای ثبت نام‌کنندگان قرار دادند اما در عمل نتوانستند تقاضای سرمایه‌ای بازار را مدیریت کنند.

* شرق

 - فشار قاچاق و واردات بر تولید

شرق درباره رشد واردات و قاچاق گزارش داده است:  گزارش خلاصه تحولات اقتصادی کشور که بانک مرکزی منتشر کرده، از یک پدیده بیمارگونه در اقتصاد ایران حکایت دارد. در پایان ۱۳۹۸ درحالی‌که شاخص هزینه مصرف‌کننده نسبت به سال قبل‌تر ۴۱.۲ درصد رشد نشان می‌دهد، رشد شاخص هزینه تولیدکننده به ۶۱.۵ درصد می‌رسد؛ یعنی مصرف‌کننده نهایی نسبت به قیمت تمام‌شده تولید ۵۰ درصد کمتر می‌پردازد. این اتفاق در ظاهر شاید نفع مصرف‌کننده را نشان دهد؛ اما در پسِ ماجرا به گفته استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی یک مناسبات غیرمتعارف بر محور قاچاق و واردات شکل گرفته است که فشار زیادی را بر بدنه تولید کشور وارد می‌کند و به‌تدریج هر آنچه به‌عنوان بخش مولد در کشور وجود دارد، جای خود را به کالاهای تولید چین، ترکیه، عراق و افغانستان می‌دهد.

علی دینی‌ترکمانی، کارشناس اقتصادی، در پاسخ به این پرسش «شرق» که کمتربودن شاخص هزینه مصرف‌کننده به شاخص هزینه تولیدکننده چه مفهومی دارد، گفت: اینکه EPI ۴۱.۲ درصد و PPI ۶۱.۵ درصد است، به این مفهوم است که درصد رشد قیمت تولید به دلیل هزینه‌های تمام‌شده بیشتر بوده است؛ اما آنچه در بازار به دست مصرف‌کننده رسیده، هزینه به‌مراتب کمتری از هزینه کالای تولیدشده داشته است. این می‌تواند ناشی از تفاوت شرایط بازار و شرایط تولید باشد؛ یعنی هزینه‌های تولید اگرچه بالا می‌رود؛ اما در بازار به دلیل مناسباتی که وجود دارد، به همان میزان قیمت‌ها رشد نکند. یکی از علل مهم این کنترل رشد قیمت مصرف‌کننده می‌تواند ناشی از واردات یا کالای قاچاق باشد. در نتیجه بازار از این محل تأمین ‌شده و تفاوت ۵۰ درصدی بین قیمت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی ایجاد می‌شود.

او با تأکید بر اینکه برای پایین‌بودن قیمت‌ها در بازار نسبت به هزینه تمام‌شده تولید عوامل مختلفی را می‌توان مطرح کرد، اظهار کرد: برای مثال افزایش دستمزدها و هزینه‌های تولید در کارخانه‌ها باعث رشد هزینه‌های تولید می‌شود؛ ولی در بازار به دلیل افت توان خرید، هزینه‌ها به همان نسبت بالا نمی‌رود. یا آنکه عرضه از محل دیگری افزایش می‌یابد؛ بنابراین بازار اجازه نمی‌دهد قیمت نهایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، به همان میزان که در سطح عمده‌فروشی رشد می‌یابد، افزایش پیدا کند.

دینی متذکر شد: در شرایط عادی و در یک اقتصاد سالم بین این دو شاخص قاعدتا باید ارتباط برقرار باشد؛ چون قیمت خره‌فروشی تابعی از قیمت عمده‌فروشی است؛ اما نکته‌ای که وجود دارد، این است که قیمت عمده‌فروشی بیشتر بر مبنای هزینه‌های حسابداری طرف عرضه یا طرف تولید تعیین می‌شود که همان دستمزد، هزینه مواد اولیه و مقداری سود این هزینه را تشکیل می‌دهد؛ اما وقتی بازار را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم شرایط دیگری بر نرخ‌ها تأثیر دارد. هم قدرت تقاضا تأثیر دارد و هم واردات و قاچاق کالا که باعث تعیین قیمت‌ها می‌شود.

‌تشکیلات  سازمان‌یافته

دست‌اندرکاران قاچاق کالا معمولا با تشکیلاتی سازمان‌یافته و منسجم به فعالیت وسیع و گسترده در امر قاچاق می‌پردازند. به طور کلی تشکیلات قاچاق از سه شبکه که به ترتیب تهیه قاچاق، عبور قاچاق و توزیع قاچاق را برعهده دارند، تشکیل می‌شود.

مرزهای دریایی و زمینی کشور ما از مهم‌ترین مبادی ورود و خروج کالای قاچاق هستند. به طور مشخص بنادر و شهرهای زیر مشکوک به قاچاق هستند. ۱- بنادر قشم، کیش، بندرلنگه، بندرعباس، لاوان، سیریک، جاسک (استان هرمزگان) ۲- بنادر بوشهر، دیر، کنگان، عسلویه، دیلم، گناوه، ریگ (استان بورشهر) ۳- بنادر آبادان، خرمشهر، ماهشهر، هندیجان، دشت آزادگان (استان خوزستان) ۴- بندر چابهار (استان سیستان‌وبلوچستان) ۵- شهرهای ماکو، خوی، سلماس، پلدشت، سردشت، پیرانشهر، اشنویه (استان آذربایجان غربی) ۶- شهرهای مریوان، بانه، سقز (استان کردستان) ۷- شهرهای پاوه، قصر شیرین، اسلام‌آباد غرب، گیلان غرب (استان کرمانشاه) ۸- شهرهای زابل، میرجاوه، سراوان، جکیگور، نگور، چابهار (استان سیستان‌وبلوچستان).

‌۱۲ شیوه‌ مرسوم قاچاق در کشور

شیوه‌های ورود کالای قاچاق نیز متنوع است و مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: ۱- از طریق قایق‌های موتوری به صورت گله‌ای و لنج‌ها و شناورهای تجاری ۲- در قالب ترانزیت (خارجی و داخلی) با اظهار خلاف ۳- ورود موقت ۴- ته لنجی که بخش درخورتوجهی از حجم کالای قاچاق را تشکیل می‌دهد ۵- اظهار خلاف و کم‌نمایی در ارزش در بدو ورود ۶- جعل مدارک و پلمب گمرکی ۷- تحت عنوان کالای مسافر مناطق آزاد ۸- در قالب جاسازهای مختلف در کامیون‌ها و اتوبوس‌های مسافری ۹- به صورت چتربازی ۱۰- به صورت خودروهای شوتی ۱۱- از طریق گذرهای مرزی و سوءاستفاده از مدارک تعاونی مرزنشینان ۱۲- از طریق مناطق آزاد به صورت کالای سردستی و همراه مسافر ۱۲- کوله‌بری یا با استفاده از دواب از نقاط دیگر مرز.

بازارچه‌های مرزی که با هدف بهبود معیشت مرزنشینان و رفع محرومیت از مناطق مرزی تشکیل شده بود، به‌تدریج از هدف اصلی خود دور شده و امروزه به مأمنی برای سرمایه‌داران و واردکنندگان عمده کالا و فرار از پرداخت حقوق قانونی دولت در واردات تبدیل شده است. بهره مرزنشینان از چنین تسهیلاتی به حداقل خود رسیده و سود اصلی عاید دیگران شده و صرفا باربری و مشاغل پست در جابه‌جایی کالا نصیب محرومان مرزنشین شده است. کالای تجاری که از طریق ثبت سفارش قابل واردکردن نیست، از طریق مرزنشینان وارد شده و کالای وارداتی به‌هیچ‌وجه بین اعضای تعاونی تقسیم نشده؛ بلکه یکجا و به صورت حواله فروخته می‌شود. ته لنجی در قدیم به مقدار کالا و باری گفته می‌شد که از کیسه‌ها در ته لنج ریخته می‌شد و آن مقدار کالا را گمرک اجازه خروج می‌داد؛ اما به مرور زمان این امر به یک رویه تبدیل شده و هیچ‌گاه جایگاه قانونی به خود نگرفته است. در سال‌های اخیر و به دنبال اعتراضات و تجمعات لنج‌داران درباره افزایش میزان اعطای ته لنجی، مشاهده می‌شود که میزان ته لنجی به صورت سلیقه‌ای در همه بنادر افزایش چشمگیری داشته است.

بدوکی‌ها نیز در استان سیستان‌وبلوچستان، وظیفه جابه‌جایی کالاهای متنوع قاچاق از خارج به داخل و از داخل به خارج را برعهده دارند. حدود ۸۳ درصد از بدوکی‌ها به صورت اجیرشده و فقط ۱۷ درصد آنها به صورت مستقل اقدام به حمل کالا می‌کنند.

‌زیان هنگفت برای تولید، اشتغال و درآمدهای دولت

فعالیت‌های قاچاق و اقتصاد زیرزمینی هم بر جریان تولید و اشتغال و ساختار آن و هم در توزیع درآمد و ثروت بین بخش‌های مختلف جامعه مؤثر است. همچنین قاچاق کالا از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم بر درآمدهای دولت اثر منفی بر جای می‌گذارد. به طور مستقیم، افزایش قاچاق سبب انتفاع منابع و عوامل اقتصادی از فعالیت‌های رسمی به فعالیت‌های غیررسمی شده و در نتیجه فرار مالیاتی افزایش می‌یابد و متناسب با آن درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می‌یابد. صادرات قاچاق کالاهایی که از یارانه دولت استفاده می‌کند، نیز بخشی از درآمدهای دولت را که صرف پرداخت یارانه شده است، نصیب قاچاقچیان می‌کند. همچنین به طور غیرمستقیم نیز با افزایش قاچاق کالا، بخش غیررسمی اقتصاد فعالیت‌های خود را گسترش می‌دهد و این خود عاملی می‌شود تا بخش‌های رسمی اقتصاد که ناگزیر به پرداخت مالیات، تعرفه و... هستند، ضعیف‌تر شوند که این عامل باعث کاهش بهره‌وری کل اقتصاد و در نهایت باعث کاهش درآمد دولت و افزایش کسری بودجه خواهد شد. قاچاق کالا همچنین به دلیل فرار سرمایه‌های داخلی برای ورود کالاهای مصرفی بر تشدید عدم تعادل پرداخت‌های خارجی کشور و در نهایت کاهش ارزش پول داخلی نیز اثرگذار است. رواج قاچاق و شبه‌قاچاق موجب کاهش اقتدار دولت شده، سیاست‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری دولت را دچار مشکل می‌کند. ادامه این روند موجب گسترش فساد اداری، آسیب‌پذیری امنیتی مرزها، آسیب‌پذیری مردم از ورود کالاهای غیراستاندارد و غیربهداشتی و کاهش اعتماد عمومی و افزایش نارضایتی مردم، تجار و تولیدکنندگان از دولت می‌شود. گسترش قاچاق همچنین از طریق همراه‌شدن با فعالیت‌های پول‌شویی اعتبار بین‌المللی کشور را نیز کاهش می‌دهد.

قاچاق کالا در ایران را باید یکی از بیماری‌های ساختاری اقتصاد ایران تلقی کرد. وجود تقاضا و نیز عرضه برای قاچاق در کنار پایین‌بودن ریسک این فعالیت زیرزمینی از علل اساسی رواج پدیده قاچاق در حجم به‌نسبت گسترده در اقتصاد ایران است. قاچاق وارداتی خود معلول شرایط خاص تولید داخلی در کنار هزینه‌های زیاد پولی و غیرپولی انجام واردات رسمی است. قاچاق کالای صادراتی نیز خود به دلیل وجود تفاوت بالای قیمت کالاهای یارانه‌ای داخلی با قیمت همین کالاها در خارج از مرزها است.

* فرهیختگان

- پرواز ۹۸۰ درصدی قیمت زمین در دولت روحانی

فرهیختگان از رشد قیمت زمین و مسکن گزارش داده است: متوسط قیمت هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان کلنگی مسکونی در شهرهای کشور با رشد ۹۸۲ درصدی از ۶۷۸ هزار تومان در تابستان سال ۹۲ به متری ۷ میلیون و ۳۳۴ هزار تومان در تابستان سال جاری رسیده است.

  به گزارش «فرهیختگان»، مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر، نقش مهمی در کیفیت زندگی و شاخص‌های رفاهی جامعه دارد. تامین مسکن مناسب، جزء اهداف و دغدغه‌های اصلی خانوارها بوده و همواره بخش قابل‌توجهی از تلاش‌های خانوارها و دولت‌ها برای دستیابی به مسکن مناسب معطوف می‌شود. با توجه به اینکه مسکن، ترکیبی از زمین و بناست، بین سه نهاده اصلی یعنی زمین، مصالح ساختمانی و نیروی انسانی، بررسی تغییرات قیمت زمین می‌تواند نوسانات و پویایی‌های قیمت مسکن را بیش از دو نهاده دیگر توضیح دهد؛ چراکه درحال حاضر طبق بررسی‌ها، سهم زمین در قیمت تمام‌شده مسکن در تهران ۶۶درصد و در سطح شهرهای کشور ۵۵درصد ذکر می‌شود. همچنین تا پایان تابستان سال جاری (آخرین آمار) قیمت یک‌مترمربع زمین مسکونی در برخی مناطق نیمه‌شمالی تهران حتی به ۸۰میلیون تومان هم نزدیک شده و متوسط آن در کل شهر متری نزدیک به ۳۵میلیون تومان بوده است. اهمیت این اعداد زمانی آشکارتر می‌شود که طبق داده‌های آماری در تابستان سال جاری درحالی تعداد واحدهای مسکونی درج‌شده در پروانه‌های ساختمانی (به‌عنوان شاخص شروع ساخت‌وساز جدید) در کل کشور با رشد ۳۹درصدی از ۹۸هزار و ۶۵۹واحد در تابستان سال گذشته به ۱۳۷هزار و ۴۳۱واحد رسیده که طی این مدت، تعداد واحدهای مسکونی جدید در شهر تهران رشد منفی ۵درصدی را نسبت به تابستان سال گذشته تجربه کرده است. همچنین برخلاف شهر تهران که رشد منفی را در ساخت‌وساز داشته، در سه استان خراسان‌رضوی، خراسان‌جنوبی و سیستان‌وبلوچستان تعداد واحدهای مسکونی درج‌شده در پروانه‌های ساختمانی جدید به‌ترتیب با ۳۲۴، ۱۲۴ و ۱۰۱درصد بیشترین رشد را در کشور داشته‌اند.

به‌نظر می‌رسد رشد شدید قیمت مسکن یکی از دلایل اصلی کاهش ساخت‌وسازهای جدید عمدتا در شهر تهران بوده است. براین اساس، نمی‌توان در سیاستگذاری مسکن از مهم‌ترین نهاده آن صرف‌نظر کرد. درخصوص زمین و مسکن، طی چند دهه اخیر سیاست‌های مختلفی در کشورمان اجرا شده که یکی از مهم‌ترین آنها که در طرح «مسکن مهر» دولت احمدی‌نژاد و «طرح جامع اقدام ملی مسکن» دولت روحانی مدنظر بوده، به حداقل رساندن قیمت زمین در قیمت تمام‌شده مسکن است، اما به‌نظر می‌رسد این سیاست‌ها به جهت عدم بهره‌گیری از مهم‌ترین ابزار تنظیمی، یعنی مالیات بر زمین و مسکن، موفقیت چندانی نداشته‌اند.

 سهم ۶۰ درصدی زمین در قیمت مسکن

عرضه مسکن یکی از متغیرهای تعیین‌کننده قیمت مسکن است. به دلیل زمانبر بودن ساخت یک واحد مسکونی، عرضه مسکن در کوتاه‌مدت ثابت است و به کندی به شوک‌های سمت تقاضا واکنش نشان می‌دهد. اما در بلندمدت به علت افزایشی بودن ارزش زمین، روند عرضه نیز افزایشی است که قطعا محدودیت‌های جغرافیایی و ساختمان‌سازی اثرگذار هستند. عوامل قیمتی موثر در هزینه‌های ساخت‌وساز عبارتند از: بهای مصالح، قیمت زمین، دستمزد کارگران، نرخ خدمات ساختمانی و درنهایت نرخ سود بانکی که باعث می‌شود هزینه ساخت‌وساز و قیمت مسکن بیشتر شود. در مجموع تغییر در سه نهاده عمده زمین، مصالح ساختمانی و نیروی کار منجر به ایجاد نوسانات در ساخت‌وساز و اختلال در عرضه می‌گردد. در بین نهاده‌های مختلف، زمین به‌عنوان مهم‌ترین نهاده تولید مسکن، به واسطه سهم بالایی که در قیمت تمام‌شده مسکن به خود اختصاص می‌دهد، رشد قیمت آن عملا ناشی از عواملی مانند سیاستگذاری نامناسب بخش زمین شهری، افزایش ساخت‌وسازهای جدید، کمبود زمین شهری و عدم تخصیص بهینه آن و افزایش ارزش سرمایه‌ای و سفته‌بازی گسترده آن در مناطق شهری است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دهه‌های اخیر به واسطه افزایش چشمگیر قیمت زمین، رشد قیمت مسکن از این ناحیه بسیار بیشتر از سایر نهاده‌ها بوده است، به‌طوری که براساس آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی ایران، در سال ۱۳۸۵ سهم زمین از قیمت تمام‌شده ساخت مسکن در شهرهای کل کشور حدود ۴۲‌درصد و در تهران حدود ۵۲.۹ درصد بوده که این میزان تا سال ۱۳۹۰ در کل کشور به ۴۸ درصد و در تهران نیز به۵۵.۵ درصد رسیده است. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ این میزان به ترتیب برای شهرهای کشور به ۵۲ و ۵۴ درصد و در تهران نیز به ۶۲.۴ و۶۴.۹ درصد رسیده است. در سال ۱۳۹۳ این میزان برای شهرهای کشور به ۵۱.۵ درصد و در تهران به ۶۰.۵ درصد رسید. اما با رکوردی که طی دوره دولت اول روحانی بر اقتصاد ایران و به‌ویژه بر بخش مسکن حاکم شد، سهم زمین از کل قیمت تمام‌شده مسکن در سال ۱۳۹۵ در تهران به ۵۳ درصد و در کل کشور نیز به ۴۵ درصد رسید. تا سال ۱۳۹۸ سهم مسکن از قیمت تمام‌شده مسکن در تهران به ۶۶ درصد و در کل کشور نیز این رقم به ۵۵ درصد رسید.

 رشد ۹۸۰ درصدی قیمت زمین در کشور طی ۸ سال

براساس آمارهای مرکز آمار ایران، طی دوره دولت روحانی یعنی از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا نیمه اول سال جاری قیمت مسکن در کشور رشد قابل توجهی را تجربه کرده است، به‌طوری که متوسط قیمت هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان کلنگی مسکونی در شهرهای کشور با رشد ۹۸۲ درصدی از ۶۷۸ هزار تومان در تابستان سال ۹۲ به متری ۷ میلیون و ۳۳۴ هزار تومان در تابستان سال جاری رسیده است. این رقم در استان تهران رشد ۴۹۷ درصدی داشته و قیمت هر مترمربع زمین مسکونی از ۴ میلیون و ۲۸۱ هزار تومان به ۲۵ میلیون و ۵۵۶ هزار تومان و در شهر تهران نیز این رقم طی این مدت با رشد ۵۵۹ درصدی از ۵میلیون و ۲۷۶ هزار تومان به ۳۴ میلیون و ۷۹۴ هزار تومان رسیده است. پس از تهران، استان‌های فارس با ۴۹۴ درصد، یزد با ۴۶۴ درصد، اصفهان با ۴۳۹ درصد، البرز با ۴۲۶ درصد و مازندران با ۴۱۳ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، ایلام، همدان، لرستان، قم و کهگیلویه و بویراحمد هفت استانی هستند که طی سال‌های ۱۳۹۲ تا تابستان سال جاری کمترین افزایش قیمت زمین را در بین استان‌های کشور تجربه کرده‌اند. نگاهی به لیست استان‌هایی که کمترین افزایش قیمت زمین را طی نزدیک به ۸ سال اخیر تجربه کرده‌اند نشان می‌دهد به جز قم، سایر استان‌ها در شاخص‌های تولید ناخالص داخلی و سایر شاخص‌های اقتصاد کلان، کم برخوردارترین استان‌های کشور هستند. همچنین در کنار این استان‌ها، اگر سه استان خراسان جنوبی، سمنان و کرمان را نیز اضافه کنیم که به دلیل ناقص بودن آمارها، در این محاسبات لحاظ نشده‌اند، به تعداد زیادی از استان‌هایی که کمتر برخوردارند، خواهیم رسید که کمترین افزایش قیمت زمین را طی نزدیک به ۸ سال اخیر شاهد بوده‌اند.

بنابراین در شهرها و مناطقی که به واسطه شاخص‌های اقتصادی در وضعیت بهتری نسبت به دیگر مناطق کم برخوردار کشور هستند، به واسطه قابل توجه بودن تقاضای مسکن، در کنار همه عوامل اثرگذار بر قیمت زمین، سوداگری و سفته‌بازی نقش چشمگیری در افزایش قیمت آن دارند. نکته قابل تامل این است که بررسی داده‌های مرکز آمار ایران درحالی حکایت از آن دارد که طی سال‌های اخیر با جهش ارزی و همچنین به واسطه متغیرهای ناشی از تحریم و... نرخ تورم اقلام خوراکی در مناطق کمتربرخوردار کشور بیشترین تغییر و افزایش را نسبت به دیگر مناطق تجربه کرده، اما در بخش زمین، این مناطق برخوردار و کلانشهرها هستند که بیشترین رشد قیمت زمین را طی این مدت تجربه کرده‌اند. بنابراین حتی با فرض ثابت بودن همه متغیرهای مربوط به نرخ تورم، التهابات ارزی و دیگر عوامل اقتصاد کلان، بخشی از افزایش قیمت‌ها در این مناطق ناشی از تسلط سوداگری و سفته‌بازی بر بخش زمین است.

 یک متر زمین در شمال تهران ۷۸ میلیون تومان

تحولات قیمت زمین و مسکن در شهر تهران بر همه تحولات قیمتی در سطح کشور سایه افکنده و این تحولات را راهبری می‌کند. همچنین تحولات قیمتی در شمال شهر تهران نیز همه تحولات قیمتی در سایر نقاط این شهر را نیز تحت‌کنترل دارد. بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی دوره دولت روحانی یعنی از تابستان ۹۲ تا تابستان سال جاری متوسط قیمت هرمترمربع زمین یا زمین خانه کلنگی مسکونی در شهر تهران از ۵ میلیون و ۲۷۶ هزار تومان با رشد ۵۵۹ درصدی به ۳۴ میلیون و ۷۹۴ هزار تومان رسیده است. به عبارتی، طی کمتر از ۸ سال قیمت هرمترمربع زمین در شهر تهران ۲۹ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان رشد داشته است، اما در بین مناطق ۲۲گانه نیز، طبق آمارهای مرکز آمار ایران، طی این مدت قیمت هرمترمربع زمین مسکونی در منطقه یک با رشد ۸۲۱ درصدی از ۸ میلیون و ۴۳۴ هزار تومان به حدود ۷۸ میلیون تومان رسیده و در هر مترمربع ۶۹ میلیون و ۲۵۶ هزار تومان رشد را تجربه کرده است.

پس از این منطقه، منطقه دو، دومین منطقه در بین مناطق ۲۲گانه است که با ۷۸۲ درصد، بیشترین رشد را طی این مدت تجربه کرده و تا پاپاین تابستان سال جاری قیمت هر مترمربع زمین به بیش از ۷۰ میلیون تومان در این منطقه رسیده است. منطقه سه، سومین منطقه‌ای است که طی دوره کمتر از ۸ ساله دولت روحانی زمین در این منطقه با رشد ۷۳۸ درصدی از ۹.۴ میلیون تومان به حدود۷۸.۷ میلیون تومان رسیده است. پس از این مناطق، منطقه ۴، ۶، ۹ و ۵ دیگر مناطقی هستند که به ترتیب با رشد ۶۷۱ درصدی، ۶۵۳ درصدی، ۵۹۳ درصدی و ۵۷۴ درصدی، طی کمتر از ۸ سال رشدی بیش از متوسط شهر تهران داشته‌اند. در کنار این مناطق؛ منطقه ۲۰، ۱۸، ۱۶، ۱۳، ۷ و ۱۵ جزء ۶ منطقه‌ای هستند که به ترتیب با ۳۹۷ درصد، ۴۰۹درصد، ۴۲۱ درصد، ۴۲۹ درصد، ۴۳۲ درصد و ۴۳۳ درصد کمترین رشد را در قیمت زمین طی کمتر از ۸ سال اخیر تجربه کرده‌اند. در مجموع آمارها نشان می‌دهد مناطق واقع در نیمه‌شمالی شهر تهران طی این مدت بیشترین رشد قیمت را در بخش زمین داشته‌اند. در مجموع مقایسه شکاف قیمتی بین سه منطقه‌ای که بیشترین رشد قیمت را طی ۸ سال اخیر داشته و سه منطقه‌ای که کمترین رشد قیمتی را طی این مدت تجربه کرده‌اند، نزدیک به ۷ برابر است. به عبارتی درحالی میانگین قیمت در سه منطقه ۱۶، ۱۸ و ۲۰ حدود ۱۱.۳ میلیون تومان بوده که این رقم برای سه منطقه یک، دو و سه حدود۷۵.۵ میلیون تومان است.

 راهکار نهایی زمین صفر یا مالیات؟

کارشناسان اقتصادی درخصوص زمین معتقدند با تاکید بر پررنگ بودن نقش عملیات سوداگرانه روی زمین در افزایش سهم آن در قیمت تمام‌شده تولید مسکن، می‌گویند آنچه به مسکن به‌عنوان سرپناه جنبه دارایی و سرمایه در کشور ما می‌دهد عرصه (زمین) است نه اعیان (بنا). چراکه از یک‌سو قیمت و هزینه ساخت آن پایین است و از سوی دیگر بنا (اعیان) قابل مستهلک شدن است. اما آنچه موجب می‌شود نرخ رشد قیمت زمین از نرخ رشد قیمت مسکن فراتر رود بروز عملیات سوداگرانه روی زمین است.

در یک دهه اخیر در بخش مسکن سیاست‌های مختلفی به‌کار گرفته شده است که یکی از مهم‌ترین آنها، به صفر رساندن قیمت زمین در قیمت تمام‌شده مسکن بوده است. این سیاست که در قالب «مسکن مهر» در دولت احمدی‌نژاد اجرا شده و اخیرا نیز در قالب «طرح جامع اقدام ملی مسکن» در دولت روحانی درحال اجراست، مهم‌ترین سیاست‌هایی بوده‌اند که قصد داشته‌اند سهم قیمت زمین را در قیمت تمام‌شده زمین به حداقل برسانند. به اعتقاد کارشناسان اقتصاد مسکن، این سیاست‌ها گرچه اثرات کاهنده‌ای بر قیمت نهایی و تمام‌شده مسکن دارند، اما به دلایلی راه‌حل نهایی نیستند، چراکه اولا؛ دولت به اندازه کافی زمین درون محدوده شهرها در اختیار ندارد و مجبور خواهد شد همانند مسکن مهر از زمین‌های حاشیه شهر استفاده کند که پیشاپیش به واسطه نبود زیرساخت‌های شهری محکوم به شکست است و ثانیا؛ اگر هم زمین داشته باشد باز هم در صورت عرضه گسترده قابلیت بورس‌بازی پیدا می‌کند.

به اعتقاد کارشناسان اقتصاد مسکن و تجربیات جهانی، در کنار همه سیاست‌های اجرا شده در کشور، جای ابزارهای مالیاتی در بازار زمین و مسکن خالی است. براین اساس، اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ از ﺳﻮﯾﯽ و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮی و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻣﯿﻦ، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮی ﻣﻮﺟﻮد را اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد. اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻟﮑﺎن زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻬﺮی را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد درحال حاضر بیش از ۳۰ کشور در سراسر جهان یک نوع مالیات با عنوان «مالیات بر ارزش زمین» (LVT) را برای مقابله با سوداگری در بخش زمین پیاده‌سازی کرده‌اند.

در آمریکا این نوع مالیات از سال ۱۹۱۳ اجرا می‌شود و مسئولان ایالت پنسیلوانیا اولین قانون این نوع مالیات را اجرا کردند. تعداد کم کشورهایی که این نوع مالیات را اجرا کرده‌اند به این معنا نیست که این نوع ابزار مالیاتی قابلیت اجرایی ندارد یا موثر نیست، بلکه اغلب کشورهای جهان به این دلیل که موضوع سوداگری مسکن را ندارند، نیازی به ایجاد این نوع مالیات ندارند. ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﻋﻤﻼ در ﺣـﻮزه زﻣـﯿﻦﻫـﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﻣﯽﺷﻮد. در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار زﻣﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤـﺖ و اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ در ﺑﺎزار ﺷﻮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری زﻣﯿﻦ، ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﺮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ زﻣﯿﻦ در ﺑﺎزار، ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ. اما در ایران موضوع بسیار متفاوت است، چراکه بررسی‌ها نشان می‌دهد در این زمینه با وجود اینکه بخش عمده هزینه ساخت مسکن مربوط به قیمت زمین بوده و زمین یکی از ابزارهای سوداگری و احتکار بوده است، با این حال ابزار مالیاتی برای کنترل سوداگری در این بخش وجود ندارد.

* جوان

- تقلیل رؤیای خانه‌دار شدن به اجاره‌نشینی

جوان درباره گرانی مسکن در دولت روحانی نوشته است:‌ نرخ مسکن در دولتی که مسکن مهر را مسخره می‌کرد و آن‌را قوطی کبریت و مزخرف می‌نامید، چنان افزایش یافته است که به گفته یک کارشناس مسکن، اجاره مسکن هم برای مردم رؤیا شده است، از سوی دیگر به گفته رئیس اتحادیه املاک متقاضیان خرید مسکن توانایی مالی خود را از دست داده و اجاره نشین شده‌اند، تحت چنین شرایطی دولت که طی هفت‌سال گذشته هیچ برنامه‌ای برای حوزه مسکن نداشت بار سنگینی روی سبد هزینه‌های خانوار از خود به یادگار گذاشته است.

  وضعیت بازار مسکن چه در حوزه خرید و فروش و چه در بخش اجاره به قدری آشفته است که هنوز چند ماهی به آغاز فصل تابستان‌۱۴۰۰‌باقی‌مانده برخی از مستأجرها نگران هزینه‌های اسکان خود هستند، زیرا افزایش هزینه اجاره بها طی سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است، نکته جالب اینجاست که پس انداز کنندگان برای خرید مسکن با همان پول حالا فقط می‌توانند اجاره‌نشینی کنند، در واقع در دولت‌های یازدهم و دوازدهم رؤیای خانه دار شدن به رؤیای اجاره‌نشینی تقلیل یافت.

شکست بازار مسکن

در همین راستا کارشناسانی، چون افشین پروین‌پور از شکست بازار مسکن در اقتصاد ایران سخن به میان می‌آورند، در حقیقت تعداد موجودی مسکن در کشور از تعداد خانوار موجود بیشتر است، اما از آنجایی که ۳ تا ۶ میلیون خانه کم استفاده و بلااستفاده در کشور وجود دارد و مالیات چندانی هم در این بخش‌ها وجود ندارد بازار با وضعیت رکود تورمی روبه‌رو شده است.

اگر چه خرید و فروش چندانی در بازار مسکن رؤیت نمی‌شود و طی دوماه اخیر نیز رکود در بازار تشدید شده است، اما در کمال تعجب مشخص نیست نبض بازار در اختیار کدام سفته‌بازان و دلالانی است که شاهد تورم در بازار مسکن هستیم.

افشین پروین‌پور درباره وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: در زمان حاضر بازار مسکن دچار رکود تورمی شده که البته برای بار اول نیست این اتفاق افتاده است. حدود ۴۰‌سال است شاهد دوره رکود و رونق در بازار مسکن هستیم و جالب اینجاست که هم در دوره رکود و هم دوره رونق قیمت مسکن همواره افزایش یافته است.

وی ادامه داد: مهم‌ترین عامل بروز این اتفاق رها شدن بازار مسکن از سوی دولت است، در همه دولت‌ها نیز این مسئله روی داده و در دولت‌های روحانی به طریق اولی اتفاق افتاده است.

وی با تأکید بر این‌که بازار مسکن باید در کنترل دولت‌ها (حاکمیت) باشد، افزود: دولت همواره باید بازار را رصد کند تا بداند باید برای کنترل آن چه برنامه‌ای را اجرا کند تا در نهایت بازار مسکن سرمایه‌ای کشور به یک بازار مصرفی تبدیل شود.

این کارشناس مسکن با یادآوری این‌که اکنون ۷۰‌درصد تقاضا در بازار مسکن سرمایه‌ای و ۳۰‌درصد مصرفی است، گفت: در واقع ۷۰‌درصد تقاضای مسکن یا برای سرمایه‌گذاری است یا برای حفظ ارزش پول. به همین دلیل حباب قیمتی در بازار مسکن داریم که هر ساعت بزرگ‌تر می‌شود. پروین‌پور اضافه کرد: رها شدن بازار مسکن باعث شده تا مسکن از دسترس تقاضاهای مصرفی دورتر شود. قبلاً خرید مسکن در کشور یک رؤیا بود، الان اجاره مسکن به یک رؤیای سخت تبدیل شده است. وی با بیان این‌که بازار مسکن دچار شکست شده است، گفت: در بازار مسکن هم تقاضا داریم هم عرضه، اما معامله‌ای انجام نمی‌شود، چون قیمت‌هابالاست. متأسفانه سوداگری در بازار مسکن بیداد می‌کند که باعث ایجاد حباب قیمتی و به تبع آن خارج شدن مسکن از دسترس اکثریت مردم شده است.

وی با طرح این سؤال که راه حل رفع معضل کنونی مسکن چیست، اظهار کرد: باید ریشه‌های اصلی مشکلات را پیدا و متناسب با آن برنامه‌ریزی کنیم. در شرایط کنونی عرضه مسکن اولویت نیست، گرچه باید این کار را انجام دهیم. مهم‌ترین برنامه‌ای که دولت باید آن‌را اجرا کند برخورد با سوداگری است. راهکار نیز دریافت مالیات‌های سنگین در بخش مسکن است. این کار یک پیش‌نیاز دارد که آن سامانه ملی اسکان و املاک است که گرچه راه‌اندازی شده، اما هنوز تکمیل نشده و کارایی ندارد.

پروین‌پور مردادماه سال‌۹۶ نیز با اشاره به رکود بازار مسکن گفته بود: در بازار مسکن حالتی به نام «شکست بازار» پیش آمده است، یعنی این‌که عرضه و تقاضا برای مسکن وجود داشته و هم در این بازار نیاز به مسکن و هم عرضه کننده مسکن داریم، اما به دلیل حباب قیمتی موجود و این‌که قیمت‌ها غیرواقعی بالا رفته است، تقاضاها منجر به خرید مسکن نمی‌شود. وی با اشاره به این‌که سوداگری عامل اصلی افزایش قیمت مسکن بالاتر از حد منطقی بوده است، تصریح کرد: یکی از وظایف دولت این است که بازارهایی مانند مسکن را در شرایط کنونی کنترل کند. وضعیت کنونی بازار مسکن ایران برای سایر کشورها نیز اتفاق افتاده و راه‌حل‌های مناسبی توسط دولت‌ها برای رفع این مشکل اجرایی شده‌است.

وی بیان کرد: دهه ۷۰‌میلادی در تایوان بازار مسکن دچار «شکست بازار» شد و سیاستمداران این کشور از ابزارهای مالیاتی برای خروج حباب قیمتی استفاده کردند.

مالیات بر خانه دوم، عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی از جمله ابزارهایی است که پروین‌پور به آن‌ها اشاره کرد و گفت: دولت باید از تجربه سایر کشورها در حوزه مسکن استفاده کند تا از این طریق مسکن‌های خالی وارد بازار شود.

وی با انتقاد از عملکرد دولت و وزارت راه و شهرسازی در خصوص خروج مسکن از رکود و کنترل آن در خصوص احتمال افزایش قیمت مسکن نیز اظهار کرد: با توجه به وضعیت بازار مسکن افزایش قیمت‌ها در سال‌جاری خیلی جزئی یعنی ۲ تا ۳ درصد خواهد بود، واقعیت آن است که اقتصاد ایران ظرفیت افزایش بیشتر قیمت را ندارد.

اجاره نشینی ٩٢درصد افزایش یافت

«مصطفی قلی خسروی» رئیس اتحادیه املاک درباره آخرین وضعیت بازار مسکن و اجاره گفت: خرید و فروش ملک در کل کشور در دو ماه اخیر بازار با افت مواجه شده است. با وجود رکود معاملات در بخش خرید و فروش، قراردادهای اجاره در کل کشور در ۱۰‌ماهه ابتدای امسال‌۹۲ رشد کرده که نشان می‌دهد به دلیل رشد قیمت‌ها تقاضای بالقوه خرید به سمت بازار اجاره رفته است.

قلی خسروی اظهار کرد: از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه ۵۸۷ هزار و ۱۳۷ قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشور به امضا رسیده که رشد ۳۳‌درصدی را نسبت به زمان مشابه سال گذشته نشان می‌دهد، البته معاملات طی دو ماه گذشته کاهش یافته به طوری که در آذرماه و دی‌ماه به ترتیب ۳۲ و ۳۰‌درصد نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل افت کرده است.

وی افزود: در بخش اجاره از ابتدای فروردین‌۱۳۹۹ تا ۳۰‌دی‌ماه ۹۶۴‌هزار و ۵۷ اجاره نامه در کل کشور منعقد شده که رشد ۹۲‌درصد را نسبت به همین زمان در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد. این بدان معناست که تقاضای بالقوه‌ای در بازار مسکن وجود دارد که از توانایی خرید برخوردار نیست و وارد بازار اجاره شده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره آخرین آمار معاملات شهر تهران نیز گفت: در ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ تعداد ۹۴ هزار و ۷۸۰ مبایعه نامه (قرارداد خرید و فروش ملک) در تهران به امضا رسیده که از افزایش ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته حکایت دارد. در تهران همچنین از یکم فروردین تا ۳۰ دی ماه ۱۶۷‌هزار و ۲۴۸‌قرارداد اجاره به ثبت رسیده که افزایش ۲۱‌درصدی را نسبت به همین زمان در سال‌۱۳۹۸ نشان می‌دهد. خسروی با بیان اینکه معاملات در دو ماه اخیر با افت مواجه شده است، گفت: دی‌ماه‌۱۳۹۸ تعداد ۴هزارو ۴۲۷ قرارداد خرید و فروش ملک در شهر تهران به امضا رسید که نسبت به ماه قبل ۴۱‌درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۸‌درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که در ماه مذکور ۱۵‌هزار و ۳۹۸‌قرارداد اجاره در پایتخت منعقد شده که از افزایش ۳۳ و ۲۲‌درصدی به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل حکایت دارد.

وی اظهار کرد: در کل کشور نیز طی دی‌ماه‌۱۳۹۹ تعداد ۴۱‌هزار و ۱۷۱ قرارداد خرید و فروش ملک به امضا رسیده که افزایش ۲۲‌درصدی نسبت به آذرماه امسال و کاهش ۳۰‌درصدی در مقایسه با دی ماه پارسال را نشان می‌دهد. قلی خسروی افزود: همچنین دی‌ماه امسال ۸۸‌هزار و ۴۶۲‌قرارداد اجاره در کل کشور منعقد شده که از رشد ۴۸ و ۸۸‌درصدی به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل حکایت دارد.