به گزارش مشرق به نقل از مهر، در سالهای گذشته با وجود افزایش 9 تا 20 درصد حداقل دستمزدهای کارگران و مشمولان قانون کار در هر سال، خانوار کارگری نتوانسته است تناسب چندانی بین هزینه ها و درآمد ماهیانه خود ایجاد کند و این وضعیت با جابه جا شدن قیمت ها و افزایش یکباره آن در بازار، بدتر نیز شده است.

اگر در نیمه اول دهه 80 خانوار کارگری می توانست از طریق دریاقت حداقل دستمزد ماهیانه تا 50 درصد از هزینه های خود را تامین کند، این نسبت رفته رفته در بعد از سال 86 و به ویژه با آغاز دهه 90 برعکس شده است و کارشناسان بازار کار معتقدند، دستمزدهای مصوب شورای عالی کار در هر سال چیزی حدود 40 درصد از نیازهای ماهیانه یک خانوار کارگری را تامین می کند و در این بخش 60 درصد کسری وجود دارد.

60درصد کسری درآمد

متاسفانه در حداقل یک دهه گذشته نمایندگان کارگران نیز نتوانستند آنچنان که باید به خواسته های خود در نشست‌های تعیین حداقل دستمزد سالیانه برسند و همه سالها بنا به مصلحت‌هایی حداقل دستمزد با نظر دولت تعیین و اعلام شده است.

تعیین حداقل دستمزدهای دستوری و معمولا فاصله دار با نظرات جامعه کارگری باعث شده است که آنها نتوانند در سالهای دهه 80 و بعد از آن در آغاز دهه 90 میزان هزینه ها و خواسته های خانوار خود را با دریافتی پایان ماه مطابقت دهند.

برای تعیین حداقل دستمزد سال 91 نیز کارگران پیشنهاداتی به مراتب بالاتر از 389 هزار تومان مصوبه شورای عالی کار داشته اند و ارقامی بیش از 500 هزار تومان و حتی تا 1 میلیون را به عنوان حداقل دستمزد مطرح می کردند اما هرگز به آن نرسیدند.

آنها همواره مطرح کردند درست است که نمی توانیم به حداقل دستمزدهای مطلوب جامعه کارگری به دلیل وجود مشکلات نقدینگی و ناتوانی بنگاه ها در تامین هزینه ها دست یابیم، اما این مسئله نمی تواند ما را از انجام کار کارشناسی بر روی تغییرات سبد معیشت خانوار و همچنین قیمت ها باز دارد و حداقل می توانیم واقعیت ها را اعلام کنیم.

واقعیت‌ها را اعلام می کنیم

هم اکنون هزینه مربوط به اجاره و یا خرید مسکن از جمله مهم ترین اقلام در سبد معیشت خانوار کارگری تلقی می شود که 25 تا 40 درصد از کل هزینه های کارگران را در ماه تشکیل می دهد.

علاوه بر آن اقلام کلیدی دیگری نیز در سبد هزینه های کارگران مطرح است که می توان به هزینه های مربوط به تامین اقلام خوراکی، پوشاک، حمل و نقل، بهداشت و درمان، تحصیل خود و فرزندان در مراحل بعدی مسافرت های تفریحی و زیارتی و مواردی از این دست اشاره کرد.

عبدالله مختاری، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه در حال حاضر حداقل دستمزدهای مصوب شورای عالی کار فقط می تواند 40 درصد نیازهای آنان را تامین کند، گفت: متاسفانه این موضوع باعث شده است که بیش از 50 درصد کارگران به شغل دوم فکر کنند.

شغل دوم؛ راهکار جبران کسری درآمد

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: تا زمانی که اهمیت منابع انسانی در بنگاه ها در حد شعار باشد، صنعت آنچنان که باید جایگاه اصلی خود را در اقتصاد پیدا نخواهد کرد.

مختاری با تاکید بر اینکه در حال حاضر بیشتر مدیران بنگاه ها و واحدهای تولیدی در بخش خصوصی و دولتی هزینه های مربوط به نیروی انسانی و دستمزد کارگران را به عنوان هزینه سربار و اضافی تلقی می کنند، گفت: هر زمانی که این دیدگاه تغییر یابد و مدیران هزینه های نیروی انسانی را سرمایه بنگاه بدانند؛ پیشرفت های سریعی در کشور اتفاق می افتد.

این مقام مسئول کارگری با اشاره به این مطلب که بهره وری نیروی کار ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با دستمزد و حقوق افراد دارد، افزود: اگر بنگاه نتواند آنچنان که لازم است معیشت نیروی خود را تامین کند دیگر نمی تواند انتظار بهره وری داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه در شورای عالی کار نیز کارگران نمی توانند حرف های خود را به راحتی بزنند و با اعلام نرخ های تورم غیرواقعی، به ناچار سبد معیشت خانوار از بررسی ها حذف می شود در صورتی که تامین معیشت خانوار در زمان نشست های کارگران، کارفرمایان و دولت برای دستمزد باید محور قرار گیرد.

622هزار تومان؛ حداقل مزد مطلوب 91

به گفته مختاری، انعقاد پیمان های دسته جمعی ظرفیتی است که در قانون کار از آن سخن گفته شد اما بنگاه ها تلاشی در این زمینه انجام نمی دهند. همچنین اقدامی نیز در مورد اجرای طرح طبقه بندی مشاغل صورت نمی گیرد.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران تاکید کرد: هم اکنون بسیاری از کارگران مجبور می شوند برای تامین معیشت خود به شغل دوم روبیاورند و این موضوع باعث شده است که میزان بهره وری افراد نیز تحت تاثیر ساعت کار زیاد در بنگاه ها قرار گیرد.

این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: در زمان فعلی بین حداقل دستمزد 389 هزار تومانی سال 91 و نیازهای خانوار کارگری فاصله زیادی وجود دارد و می توان گفت که این ارقام تا 40 درصد هزینه های کارگران را تامین می کند.

وی گفت: کارگران در سال 91 برای تامین هزینه های خانوار خود باید حداقل 622 هزار تومان دستمزد دریافت کنند که این میزان بدون احتساب اضافه کاری و سایر مزایا قابل طرح است. به عبارتی رقم 622 هزار تومانی باید به عنوان حداقل دستمزد سال 91 به تصویب می رسید در صورتی که شورایعالی کار این رقم را 389 هزار تومان اعلام کرد.