به گزارش مشرق به نقل از جام جم آنلاين، كميسيون تلفيق مجلس روز گذشته براي تعيين تكليف اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها جلسه داشت كه به گفته يوسفيان ملا قرار بود در اين جلسه وضعيت اجراي مرحله دوم مشخص شود.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس از آغاز به كار كميسيون تلفيق مجلس بعد از يك هفته تعطيلي خبر داد و گفت: تكليف قيمت بنزين در اين جلسه مشخص مي‌شود.

عزت الله يوسفيان ملا روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار جام جم آنلاين گفته بود؛ تكليف موضوع اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه ها و قیمت حاملهای انرژی از جمله قیمت بنزین در اين جلسه مشخص خواهد شد.

اما اينگونه نشد و باز هم كميسيون تلفيق مجلس تعيين تكليف اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را به جلسه ديگري موكول كرد تا بتواند با رئيس جمهور در اين زمينه رايزني كند.

شب گذشته اعضاي كميسيون تلفيق به دعوت رئيس جمهور مهمان وي بودند،هر چند توسط دفتر رئيس جمهور از محتواي اين نشست خبر رسمي منتشر نشده، اما يكي از افراد شركت كننده در اين جلسه توضيحاتي را ارائه داده است.

مصباحي مقدم كه در جلسه شب گذشته حضور داشت دراين باره گفت:رئیس جمهور در این جلسه خواستار مجوز مجلس برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و تعامل بیشتر دولت و مجلس شد.

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم كه هم عضو كميسيون تلفيق است و هم رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس،افزود: جلسه با رئیس جمهور با دعوت ایشان از نمایندگان برای مطرح شدن سه بحث در باره هدفمندی یارانه‌ها، صندوق توسعه ملی و همکاری دولت و مجلس برگزار شد.

وي به نقل از رئيس جمهور گفت كه در این جلسه آقاي رئيس جمهور به نمايندگان گفت بگذارید دست من باز باشد و مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را شروع کنم و اگر امکان داشت امسال یا در عمر این دولت هدفمندی تمام شود. تمام نگرانی‌هایی که شما نمایندگان دارید، هیچ جای نگرانی نیست، مطمئن باشید، به خوبی اجرا می‌کنم و مشکلی پیش نخواهد آمد.

مصباحی‌مقدم به درخواست رئيس جمهور درباره صندوق توسعه ملی اشاره كرد و گفت؛رئیس جمهور در اين زمينه اظهار داشت كه هم‌اکنون ۳۵ میلیارد دلار در صندوق، ذخیره وجود دارد که از آن به خوبی استفاده نمی‌شود، بگذارید همانگونه که برای کشاورزی به شکل ارزی و ریالی اجازه دادید، برای بخش صنعت و تولید نیز به شکل ارزی و ریالی استفاده کنیم. یعنی تغییراتی در اساسنامه صندوق توسعه ملی داده شود.

به گفته مصباحی مقدم، احمدی نژاد افزود، در حال حاضر ارز موجود در صندوق توسعه ملی قفل شده است. ۱۰ درصدی که برای بخش کشاورزی مجوز داده شد با آن ۲ میلیون هکتار زمین کشاورزی به روش‌ نوین‌ آباد شد. اگر ارز تبدیل به ریال شود برای بخش مسکن و صنعت هم می‌توان این کارها را انجام داد.

وی درباره آثار هدفمندی یارانه‌ها گفت: رئیس جمهور در این جلسه یادآور شد تورم مربوط به هدفمندی یارانه نبود، بلکه مربوط به نوسانات ارزی بود. در این جلسه همچنین بر تعامل بین دولت و مجلس تأکید شد.

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی افزود: من در این جلسه به عنوان یکی از سخنرانان گفتم اولاً تشکر می‌کنم که جلسه با نمایندگان برگزار شد و ای کاش زودتر برگزار می‌شد و به جای اینکه حرف‌هایمان را از طریق رسانه‌ها و تریبون‌ها اعلام کنیم با هم از نزدیک گفت‌وگو داشته باشیم و به نقاط مشترک برسیم.

مصباحی مقدم افزود: در این جلسه گفتم سال قبل دولت می‌خواست فاز دوم هدفمندی را اجرا کند بدون اینکه مجلس در جریان باشد و ما نمی‌دانستیم دولت می‌خواهد چکار کند و بنابراین حرف‌هایی زده می‌شد که نگرانی ایجاد می‌کرد ثانیاً نگرانی در این وجود دارد که دولت هزینه‌هایی برای فاز دوم هدفمندی انجام دهد اما از کسب درآمد برای هدفمندی عاجز باشد. همانطور که در دوره اول برای پرداخت هزینه ۴۵ هزار تومان به خانوارها هزینه ایجاد شد اما منابع درآمدی از هدفمندی یارانه ایجاد نشد.

وی افزود: در فاز اول هدفمندی ۹ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض و ۳ هزار میلیارد تومان از نفت برداشت شد که اینها اثر تورمی دارد اما رئیس جمهور گفت تورم از این ناحیه نیست چون نرخ رشد نقدینگی کاهش پیدا کرد و در حالی که سال‌ گذشته نرخ رشد نقدینگی حدود ۲۴ تا ۲۵ درصد بود در پایان سال ۹۰ این میزان به ۱۹.۵ درصد کاهش یافت.

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی افزود: من از این سخنان رئیس جمهور قانع نشدم چون نرخ نقدینگی با چند ماه تأخیر آثارش را نشان می‌دهد و در هنگام اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یکی از لوازم این بود که کاهش نرخ رشد نقدینگی صورت گیرد پس این کار باید انجام می‌شد تا اثر تورمی نداشته باشد و براین اساس کاهش نرخ رشد نقدینگی باید بیش از این اتفاق می‌افتاد.

وی در مورد صندوق توسعه ملی گفت: چرا در مجلس به شکل ارزی تصویب شد به خاطر اینکه تصمیم تشکیل صندوق توسعه ملی براساس سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری بود که ایشان فرمودند پول نفت را خرج نکنید بلکه سرمایه‌گذاری کنید و سال گذشته در دیدار از پژوهشکده صنعت نفت نیز بر این نکته تأکید داشتند و امسال هم تأکید کردند.

مصباحی مقدم گفت: اگر بنا باشد ارز صندوق توسعه ملی مشابه حساب ذخیره ارزی توسط دولت برداشته شود چیزی از آن باقی نمی‌ماند و آنگاه توسعه ملی بی‌معنا است. تبدیل ارز به ریال به دو شکل ممکن است یکی اینکه ارز را به بازار آزاد ارائه کند و ریال جمع کند که البته نفس کار خوب است، اما کسانی که ارز را می‌خرند، در نهایت به واردات اقدام می‌کنند که آیا ما می‌خواهیم واردات اضافه شود و آیا نباید واردات مهار شود.

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی گفت: این نگرانی وجود دارد که ارز صندوق توسعه ملی در بازار منجر به واردات کالای مصرفی شود که جای نگرانی دارد روش دوم این است که ارز به صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی تبدیل به ریال شود که تورم سنگین‌تری ایجاد می‌کند، اما آقای احمدی‌نژاد پاسخ داد که نمی‌خواهیم ارز صندوق توسعه ملی را به بانک مرکزی بدهیم.

مصباحی مقدم در ادامه گفت:‌ همین نقدینگی که از طریق یارانه‌ها بین مردم توزیع می‌شود از خانوارهای ثروتمند گرفته و به نیازمندان پرداخت می‌شود اما آنها بلافاصله تقاضای مصرفی می‌کنند و این باعث افزایش تقاضا در جامعه شده و به خرید کالاها اقدام می‌کنند که باعث گرانی و تورم می‌شود. در حالی که رشد جانب عرضه کالا اتفاق نیفتاده مگر اینکه از تولید حمایت شود و یارانه‌ها به ساختار تولید اختصاص یابد.

وی ادامه داد: در حالی که رئیس جمهور می‌گوید باید به تولیدکننده فشار وارد شود تا هزینه‌هایش را کاهش دهد و من در پاسخ گفتم تولیدکنندگان منابع مالی ندارند، قبلاً هم گفته شد باید سهم تولید از هدفمندی پرداخت شود.

مصباحی‌مقدم یادآور شد: رئیس جمهور در ادامه گفت قرار است قانون هدفمندی ۵ ساله اجرا شود ما سال‌های اول از پرداخت نقدی شروع کردیم و بعد از آن کم کم جوانب دیگر قانون پیاده می‌شود و من به ایشان گفتم از این پاسخ قانع نشدم، چون نقدینگی افزایش و تقاضا بالا می‌رود و برداشت از منابع بانک مرکزی نیز موجب تورم می‌شود. در نهایت قرار شد جلسه‌ دیگری با کمک آقای میرتاج‌الدینی برگزار شود.

مجلس شوراي اسلامي با اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يدارنه‌ها به خاطر بروز تورم در حال حاضر مخالف است،احمد توكلي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس چندي پيش اعلام كرد كه اجراي فاز دوم حداقل افزايش چهار برابري قيمت‌ها را در پي خواهد داشت.

اكنون به ااي هر نفر ۲۸ هزار تومان در حساب سرپرستان خانوار به خاطر اجراي فاز دوم واريز شده و البته فعلا قابل برداشت نيست.در همين زمينه بسياري از افرادي كه براي آنها پيامك انصراف و يا عدم انصراف فرستاده شده با مشكل ورود به سامانه رفاهي براي تعيين تكليف دريافت يارانه خود روبرو هستند.

امروز آخرين روزي است كه مردم مي‌توانند به سايت رفاهي مراجعه كنند و البته بنا بر اخبار دريافتي و تماس‌هاي مردمي اين سايت همچنان با مشكل روبرو است.

از سوي ديگر با توجه به نام گذاري امسال توسط مقام معظم رهبري با عنوان سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني،شاهد هستيم كه دولت اختصاص ۲۴ ميليارد دلار را براي ورادات كالاهاي خارجي تصويب مي‌كند كه از اين مبلغ ۱۰ ميليارد دلار آن براي واردات مواد خوراكي اختصاص داده شده است.

در همين حال يك مقام مسئول در وزارت جهاد كشاورزي با اشاره به مصوبه اخير دولت در خصوص اختصاص ۲۴ميليارد دلار به واردات كالا گفت: به هيچ وجه كمبود مواد پروتئيني در كشور نداريم و حتي مازاد هم در اين زمينه داريم.

اسماعيل عباسپوردر خصوص اظهارنظر مسئولان دولتي مبني بر كمبود كالاهاي اساسي در كشور گفت: متاسفانه مدتي است كه برخي از افراد در مصاحبه هاي خود اعلام مي كنند كه در كشور دچار كمبود برخي از كالاها از جمله مرغ و گوشت هستيم و بايد آنها را وارد كنيم در حالي كه به هيچ وجه كمبود مواد پروتئيني در كشور نداريم و حتي مازاد توليد هم در اين زمينه داريم.

وي اضافه كرد: اگر الان كمبود گوشت و مرغ داشتيم، مي بايست ويترين مرغ فروشي ها و قصابي ها خالي از مرغ و گوشت بود يا حداقل جلوي قصابي ها و مرغ فروشي ها مردم در صف هاي طولاني مي ايستادند، در حالي كه واقعا چنين نيست!

عباسپور با بيان اينكه در حال حاضر فاصله معني داري بين قيمت فروش توسط توليدكننده و قيمت خريد توسط مصرف كننده در برخي از محصولات مصرفي وجود دارد، گفت: مسئول تنظيم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت است، چون بيشتر ابزارهاي نظارتي و تنظيم بازار در اختيار اين وزارتخانه قرار دارد و وزارت جهاد كشاورزي بيشتر متولي توليدات در كشور است تا تنظيم بازار.

در حال حاضر كارشناسان اقتصادي اعتقاد دارند كه با شرايط موجود اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها به صلاح نيست و مي‌گويند كه اگر از همان ابتدا سهم توليد و صنعت و كشاورزي از يارانه‌ها پرداخت مي‌شد شاهد افزايش تورم شديد نبوديم.

همين عدم پرداخت يارانه‌ سهم توليد،باعث شد كه توليد كنندگان خود اقدام به افزايش قيمت‌ توليدات خود كنند كه نمود آن در بازار بروز پيدا كرده است.علاوه بر آن احتكار كالا و كم فروشي نيز بر افزايش تورم تاثير گذاشته است.

اكنون از يك سو مردم نگران اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها هستند و با توجه به وضعيت قيمت بازار آنها نيز از افزايش قيمت‌ها نگرانند و از سوي ديگر برخي ديگر از عدم دريافت يارانه مرحله دوم خود بي اطلاع هستند و نمي‌دانند كه آيا دريافت خواهند كرد يا نه؟