سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* دنیای اقتصاد
- تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسانه دولت، بورس را نزولی کرد
دنیای‌اقتصاد از نزول دستوری بورس خبر داده و نوشته است: بار دیگر یک تصمیم ناگهانی و البته غیرکارشناسانه بر معاملات بازار سهام سایه افکند. روز گذشته خبرها و نامه‌نگاری‌ها از تصمیم وزارت صمت برای کاهش مجدد قیمت‌های پایه محصولات فولادی در بورس کالا حکایت داشت. در شیوه‌نامه پیشین مدیریت بازار فولاد، قیمت‌های پایه برای عرضه محصولات فولادی در بورس کالا ۸۰درصد بهای فوب منطقه CIS تعیین شده بود. همین رقم نیز با انتقادات بسیاری مواجه شده بود و حالا وزیر صمت تصمیم گرفته تا قیمت پایه را ۱۰ درصد دیگر کاهش دهد. هرچند این تصمیم تاکنون با مقاومت بورس کالا روبه‌رو شده است و از لحاظ قانونی، اجرای آن به تایید شورای‌عالی بورس نیاز دارد، اما همین خبر کافی بود تا سهامداران گروه‌های بزرگ و کالامحور بورس تهران فروشنده شوند و به‌دنبال آن شاهد افت ۸/ ۱ درصدی شاخص کل این بازار طی معاملات روز سه‌شنبه باشیم. در این میان سیاست‌گذار بورسی نیز ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیمات این‌چنینی تاکید کرده است که در بورس جایی برای قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد.
روز سه‌شنبه در حالی که آمارها حکایت از سبزپوشی بیش از نیمی از سهام بورسی داشت اما نماگر اصلی این بازار به موجب فشار فروش تحمیل شده به گروه‌های بزرگ با افت ۸/ ۱ درصدی مواجه شد. در ادامه مصوبه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی که اعلام کرد درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی، غیرفلزی، نفت، گاز و پتروشیمی خام و نیمه خام مشمول مالیات می‌شود، روز گذشته رسانه‌ها از تصمیم ناگهانی و عجیب وزیر صمت پرده برداشتند. بر اساس این تصمیم، علیرضا رزم حسینی عنوان کرد قیمت پایه شمش فولادی باید بر اساس ۷۰ درصد قیمت شمش CIS باشد. هر چند بورس کالا مخالفت خود را با این قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرد اما سهام فولادی روانه صف فروش شد تا در برابر رشد ۶/ ۰ درصدی شاخص هم‌وزن، شاخص کل عقب‌نشینی بیش از ۲۴هزار واحدی را تجربه کند.
تصمیمات یک شبه بلای جان بازار
یکی از ریسک‌هایی که همواره در گزارش‌های مدیریتی تولیدکنندگان بورسی قید می‌شود، چالش تامین مواد اولیه است. دغدغه‌ای که به واسطه تحریم‌های اقتصادی جدی‌تر شده است. یکی از مهمترین دلایل کمبود مواد اولیه را اما باید در قیمت‌گذاری دستوری جست‌وجو کرد. جایی که قیمت‌ها بسیار پایین‌تر از سطح جهانی تعیین می‌شوند و تولیدکننده ترجیح می‌دهد محصولات خود را ولو به‌صورت خام و نیمه خام به خارج از کشور صادر کند. ماه گذشته بود که شیوه‌نامه فولادی وزارت صمت حاشیه‌ساز شد و داد تولیدکنندگان و فعالان بورسی را بلند کرد. حال وزارت صمت نه تنها از تصمیم غیرکارشناسانه خود عقب ننشسته بلکه تصمیم گرفته قیمت پایه را ۱۰ درصد دیگر کاهش دهد. از این رو قیمت پایه عرضه شمش فولادی در بورس کالا که پیش‌تر ۸۰ درصد شمش CIS اعلام شده بود، در نامه جدید این وزارتخانه ۷۰ درصد شده است.
اتاق امنی برای رانت‌خواران
بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا حتی از قراضه وارداتی نیز پایین‌تر است. رئیس سازمان بورس نیز روز گذشته در گفت‌وگویی عنوان کرد بر اساس آمارهای موجود قیمت جهانی شمش حداقل ۲۰ درصد بالاتر از قیمت داخلی است که در بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرد. رانت ایجاد شده از این طریق نیز به جای خلق ثروت تنها دلالان را فربه‌تر میکند.
این اتفاق در حالی روی می‌دهد که برخی از مسوولان اقتصادی و سیاسی هر چند بی‌اطلاع از جزئیات معاملات و به‌طور کلی سازوکار بازار سرمایه کشور مدت‌هاست که در نقش حامی بورس ظاهر می‌شوند اما مقابل تصمیمات خلق‌الساعه‌ای که ارمغانی جز شکست کمر صنایع و شرکت‌های بزرگ کشور ندارد، فقط سکوت اختیار می‌کنند.
در فضای اقتصادی کشور و به خصوص بازار سرمایه که از حضور ۵۰ میلیون سهامدار بهره‌مند است تصمیمات به مثابه تصمیمات ملی خواهد بود و باید از قبل کارشناسی و پیامدهای آن مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین اعلام قیمت پایه به‌صورت دستوری حاصلی جز توزیع رانت در پی نخواهد داشت. این قبیل سیاست‌گذاری‌های یک شبه می‌تواند به‌عنوان مشوقی برای صادرات در نظر گرفته شود که کاهش درآمد شرکت‌های بورسی و توزیع رانت دم دستی‌ترین پیامد آن خواهند بود. سیاست‌هایی که نشأت‌گرفته از خطای ذهنی سیاست‌گذار نسبت به مفهوم بازار است و همواره اعتراض فعالان اقتصادی کشور را به دنبال داشته است. در این خصوص توصیه می‌شود گزارش صفحه بعد مورد مطالعه قرار گیرد.
نگاه آماری به بورس سه‌شنبه
در حالی روز گذشته دماسنج اصلی بورس تهران افت ۸/ ۱ درصدی را ثبت کرد و به محدوده یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد عقب نشست که از ۳۴۸ نماد معامله شده در این بازار، ۱۸۶ سهم (معادل ۴/ ۵۳ درصد) قیمت پایانی مثبتی داشتند و در مقابل ۱۳۷ نماد (معادل ۳/ ۳۹ درصد) با قیمت پایانی منفی معاملات این روز را پشت سر گذاشتند. همچنین در این روز ۱۰۴ سهم (معادل ۸/ ۲۹ درصد) صف خریدی به ارزش ۷۹۷ میلیارد تومان داشتند و ۷۳ نماد (معادل ۲۱ درصد) با صف فروشی به ارزش ۶۲۸ میلیارد تومان مواجه شدند.
در فرابورس نیز در حالی شاخص اصلی این بازار افت ۷۵/ ۰ درصدی را تجربه کرد که بررسی‌ها حکایت از سبزپوشی ۶۴ درصد از نمادهای معاملاتی در مقابل افت قیمت پایانی ۳۶ درصد از سهام داشت. در این بازار نیز ۵۰ نماد (معادل ۴۰ درصد) صف خرید به ارزش ۵۳۸ میلیارد تومان و ۱۰ نماد (معادل ۸ درصد) صف فروش به ارزش ۳۲۲ میلیارد تومان داشتند.
در بازار پایه فرابورس نیز از کل نمادهای معامله شده (۱۱۸ نماد)، ۸۱ نماد (معادل ۶/ ۶۸ درصد) صف خرید به ارزش ۶۰۸ میلیارد تومان و تنها ۱۳ نماد (معادل ۱۱ درصد) صف فروش به ارزش ۳/ ۳۵ میلیارد تومان داشتند. همچنین قیمت پایانی ۹۱ نماد بازار پایه (معادل ۱/ ۷۷ درصد) مثبت و ۲۵ نماد (معادل ۱/ ۲۱ درصد) منفی بود.
فرار پول حقیقی از کالایی‌ها
پس از بازگشت سرمایه‌های خرد به گردونه معاملات سهام طی معاملات روز دوشنبه، دیروز مجددا شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۶۸۴ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان از سبد سهام معامله‌گران حقیقی به پرتفوی حقوقی‌ها بودیم. در این روز بیشترین خروج نقدینگی خرد از سهام زیرمجموعه گروه چندرشته‌ای صنعتی رقم خورد. این صنعت روز گذشته شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۲۶ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بود. پس از آن زیرمجموعه‌های گروه فلزات اساسی بودند که شاهد افزوده شدن سهامی به ارزش ۱۰۸ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان به پرتفوی حقوقی‌ها بودند. در این گروه فولاد مبارکه با خالص فروش ۸۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از سوی سهامداران خرد مواجه شد.
- تجدید نظر در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ضروری است
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در دنیای اقتصاد نوشته است: بودجه ۱۴۰۰ در واقع راهنمای اداره کشور در سالی سخت و تعیین‌کننده به شمار می‌آید. طی این سال انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار می‌شود و همزمان با حضور بایدن در آمریکا، در مورد بخش مهمی از تحریم‌ها نیز تعیین تکلیف دوباره صورت می‌گیرد.
راهنمای اشتباه ۱۴۰۰
آن‌طور که از مواضع سیاسی مقامات ایران و آمریکا برمی‌آید، احتمالا در سال ۱۴۰۰ از شدت تحریم‌ها کاسته خواهد شد و مسیرهایی برای گشایش در اقتصاد ایران بازمی‌شود.
بودجه کشور در واقع برنامه یکساله‌ای است که اهداف و مسیر آینده را روشن میکند. اما در سند بودجه ۱۴۰۰ مسیر معینی با اهداف مشخص تعیین نشده‌است.
برنامه ششم توسعه، دولت را ملزم کرده که به برخی اصول از جمله کاهش حجم دولت، واگذاری امور به بخش‌خصوصی و اصلاح نظام بانکی پایبند باشد. اما لایحه ۱۴۰۰ به هیچ عنوان در این مسیر حرکت نمی‌کند.
به این لایحه چند ایراد ساختاری وارد است که از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:
- عدم صرفه جویی در هزینه‌ها و ایجاد امکان افزایش درآمدها و نهایتا متعادل‌تر شدن بودجه،
- عدم جلوگیری از اقدامات فسادزا از طریق سیاستگذاری بهینه اقتصادی، نظیر جلوگیری از قاچاق کالا و تک نرخی کردن ارز.
- عدم اتخاذ سیاست‌هایی که به کم شدن فاصله طبقاتی و بهبود وضعیت اقتصادی دهک‌های پایین جامعه منجر شود
-عدم به کارگیری سیاست‌هایی برای خروج از رکود
اما ایرادات لایحه بودجه به‌صورت مصداقی نیز چنین است:
۱- بودجه کل سال آینده از نظر درآمد و هزینه ازحدود ۲۰۲۷ هزار میلیارد تومان با حدود ۲۰ درصد رشد به ۲۴۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد بالایی است.
۲- بودجه عمومی کشور از ۶۵۰ هزار میلیارد تومان با حدود ۴۳ درصد رشد به ۹۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده که یکی از بالاترین رشدها در طول دهه‌های اخیر است.
۳- هزینه‌های جاری از ۴۳۶ هزار میلیارد تومان با ۴۶ درصد رشد به ۶۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که رشد بسیار بالایی بوده و قابل توجیه نیست.
۴- در قبال رشد ۴۶ درصدی هزینه، درآمدهای بودجه با ۱۰ درصد رشد نسبت به سال جاری معادل ۳۱۸ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است، به همین جهت کسری عملیاتی که تفاوت درآمد و هزینه جاری را نشان می‌دهد به رقم غیر قابل باور ۳۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۲۱ هزار میلیارد تومان آن از محل درآمدهای نفتی و ۱۹۸ هزار میلیارد تومان مابقی، از محل فروش اوراق، فروش شرکت‌های دولتی و استفاده از موجودی صندوق ملی تامین خواهد شد که شرایط ناگواری را از نظر تعادل بودجه نشان می‌دهد.
۵-فشار مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰ روی دوش بنگاه‌های رسمی، کارآفرینان، کارمندان و کارگران باقی مانده و به نظر می‌رسد سیاست‌های دقیقی برای شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی صورت نگرفته‌است.
۶- درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گازها در سال آینده ۱۹۹هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده این رقم معادل ۵/ ۳ برابر بودجه مصوب سال جاری است که در ۸ ماه گذشته فقط حدود ۱۶ درصد آن محقق شده است. به علاوه حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش فروش نفت به‌صورت داخلی یا انتشار اوراق مالی اسلامی، پیش بینی شده که جمعا پیش بینی استفاده از درآمد نفت را در طول سال آینده به ۲۶۹هزار میلیارد تومان می‌رساند، با توجه به وجود رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، افزایش عرضه نفت و گاز ناشی از افزایش صادرات آمریکا، روسیه و عراق و مشخص نبودن وضعیت تحریم، بعید است که درآمد نفتی مذکور محقق شود، در صورت تحقق آن نیز شاهد افزایش وابستگی بودجه نفت به حدود ۳۲ درصد منابع بودجه عمومی خواهد بود که این امر خلاف سیاست‌های کلی نظام است.
۷- به رغم یارانه بسیار زیادی که پرداخت می‌شود مشخص نیست چرا یارانه افراد ثروتمند، مطابق قوانین مصوب حذف نمی‌شود. همچنین صرفه جویی در هزینه‌های بودجه شرکت‌ها و بودجه عمومی کشور، مورد بی توجهی قرار گرفته و از آن غفلت می‌شود.
۸- با وجودی که بنا به پیش بینی سازمان‌های بین‌المللی، تورم کشور در سال آینده حدود ۳۰ درصد خواهد بود، بودجه عمرانی کشور حدود ۱۸ درصد رشد داده شده که در عمل نیز این بودجه تخصیص داده نمی‌شود. بنابراین سرمایه‌گذاری در امور زیربناهای کشور به تدریج دچار نقصان می‌شود.
۹- ادامه سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده و استفاده از دخالت دولت در بازار و سرکوب قیمت‌ها که تاکنون به گفته خود مسوولان فساد ایجاد کرده، مورد سوال است. پیشنهاد می‌شود با تک‌نرخی کردن ارز و استفاده از پرداخت ریالی کمک به خانواده‌های نیازمند، این مشکل حل و فصل شود.
۱۰- منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در سال آینده حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که با توجه به توقف پی در پی در واگذاری‌ها و مقاومت برخی دستگاه‌ها در روند واگذاری، تحقق این رقم در شرایط فعلی مشکل بنظر می‌رسد و باید تمهیدات لازم برای تسهیل این امر پیش بینی شود.
۱۱- در نهایت هدف بودجه باید تسهیل و آسان کردن شرایط کسب و کار، تقویت تولید و سرمایه‌گذاری، کمک به رشد صادرات غیرنفتی، بر طرف کردن چالش‌های موجود در اقتصاد و بر طرف کردن رکودتورمی، باشد در حالی که در بودجه پیشنهادی برای سال آینده، نه‌تنها سیاستگذاری لازم برای بهبود شرایط اقتصادی به‌صورت پررنگ به عمل نیامده، بلکه قادر به ایجاد تعادل لازم بین درآمد و هزینه کشور نیست.
تجدید نظر در لایحه بودجه امری ضروری به شمار می‌آید. بودجه سال ۱۴۰۰ اگر با واقع‌بینی نوشته شود می‌تواند در مقابل بسیاری از انحرافات قرار گیرد و وضعیت اقتصاد ایران را قدری بهبود بخشد. اما این لایحه که امروز پیشروی ماست، راه به جایی نمی‌برد.
* شرق
- ماراتن ویلاسازی در حومه تهران چه زمانی به پایان می‌رسد؟
شرق از مقصد بعدی زمین‌خواران، پرده‌برداری کرده است: سال‌هاست شاهد هجوم عده بسیاری از دلالان و زمین‌خواران برای تغییر کاربری و فروش زمین‌های مزروعی و باغی حومه تهران و دیگر کلان‌شهرها هستیم؛ اما هیچگاه از خود نپرسیده‌ایم دلیل این اتفاق چیست؟ دلایل اینکه عموم علاقه‌مندان به داشتن باغچه‌ای کوچک یا ویلایی مجلل به دامان این دلالان کشانده می‌شوند، چیست؟ مقاصد دور همچون شهرهای شمالی برای بسیاری از مردم جذاب نیست؛ چراکه بُعد مسافت و ترافیک‌های سنگین جاده‌ای موجب کم‌کاربردبودن ویلاهای ساحلی و جنگلی شده است و حجم زیادی از ساکنان کلان‌شهرها برای پایان هفته خود به دنبال تفریحگاهی اختصاصی و البته نزدیک‌تر هستند. بنابراین اولین مقاصد این افراد در کلان‌شهر تهران، مناطقی همچون لواسانات، فشم، دماوند، کردان، چهارباغ، زیبادشت، بانوصحرا و امثال آن است که متأسفانه در این مناطق نیز به اندازه کافی زمین مسطح با کاربری مسکونی وجود ندارد. اغلب زمین‌های این مناطق مزروعی یا باغی هستند که به نحوی باید کاربری آنها را تغییر داد. فرصت‌طلبان از روش‌های خاص خود به شیوه‌ای بهره می‌برند که متولیان حفاظت از این زمین‌ها را وادار به ارائه مجوز تغییر کاربری کنند یا در روشی ساده، با اعمال نفوذ یا تطمیع افراد ذی‌ربط، کار خود را پیش می‌برند و این‌گونه می‌شود که باغی چندهکتاری تبدیل به شهرکی مجلل می‌شود. آنچه دولت تخریب و جریمه چنین دخل‌وتصرف‌هایی می‌نامد، تقریبا برابر با یک‌صدم این ساخت‌وسازها و تصرف‌هاست. همین تغییر کاربری‌ها باعث شده امروز در منطقه دماوند یا لواسانات شاهد قیمت‌های نجومی برای زمین و ویلاهای ساخته‌شده باشیم که گاهی از متری ۱۰۰ میلیون تومان نیز تجاوز میکند.
در مناطق شمالی تهران تقریبا به وضعیت فوق‌اشباع رسیده‌ایم و حال سیل عظیمی از مردم و علاقه‌مندان به ویلا و باغچه‌داری به مناطق غربی تهران و حومه استان البرز روی آورده‌اند. این استقبال باعث شده است قیمت زمین‌هایی که در یک یا چند سال گذشته در منطقه‌ای همچون کردان، بانوصحرا و اطراف هشتگرد کمتر از متری ۵۰۰ هزار تومان بود، به رقمی بیش از سه میلیون تومان برای هر مترمربع برسد. اگر با همین دست‌فرمان پیش برویم، بدون شک قیمت‌های ییلاق‌های غربی تهران به بیش از قیمت مناطق شمالی خواهد رسید؛ چراکه ییلاقات غربی آب‌وهوای بهتر و کاربری چهارفصل دارند، درحالی‌که در مناطق شمالی همچون دماوند، به علت برودت هوا، عملا چند ماه از سال، باغچه و ویلا بدون استفاده خواهد ماند. کردان و روستاهای اطراف آن همچون بانوصحرا، برغان و... بسیار بکر، مسطح و با چشم‌اندازهایی زیبا هستند.
در یک سال اخیر آنها نیز از گزند و دید خریداران تهرانی دور نمانده‌اند و بیم آن می‌رود که به‌زودی به مقصد اول تهرانی‌ها برای ساخت ویلا و عمارت‌های مجلل تبدیل شوند؛ کمااینکه تاکنون نیز رشد درخورتوجهی در حومه استان البرز شکل گرفته است و ساختمان‌های مجلل و ویلاهای لوکسی در این مناطق ساخته شده‌اند. با هر ویلایی که ساخته می‌شود، باغ و مزرعه‌ای نابود می‌شود و افسوس می‌خوریم که چرا خریداران تلاش نمی‌کنند حتی‌المقدور ماهیت باغی این زمین‌ها را حفظ کرده و باعث شکوه بیش از پیش طبیعت شوند. شاید یکی از دلایل این‌گونه توسعه‌ها، علاقه‌مندی بومیان مناطق یادشده به کسب سود است تا با فروش بیش از پیش زمین به تهرانی‌ها، فرصت رشد چندبرابری زمین‌هایشان فراهم شود که اگر روند مناطق لواسانات، دماوند و آبسرد برای غرب تهران و کرج نیز تکرار شود، بدون شک به‌زودی شاهد قیمت‌های چندده‌میلیونی برای زمین‌ها خواهیم بود.
ناگفته نماند که طبق تجربیات گذشته، اگر هر خریدی از سوی مردم در حومه کلان‌شهرها انجام شود، بالاخره روزی این زمین‌ها در بافت قرار گرفته و مجوز ساخت خواهند گرفت و چون این شکل از سرمایه‌گذاری همیشه در ایران پاسخ داده است، بارها و بارها از سوی مردم آزمون شده و می‌شود. طبق بررسی‌های انجام‌شده در مناطق غربی یادشده در یک سال گذشته شاهد رشد ۳۰۰درصدی بوده‌ایم و از سویی حجم درخورتوجهی تقاضا برای خرید زمین وجود دارد اما به علت کمبود زمین و ویلا، این تقاضاها به دیگر مناطق هدایت شده‌اند. منطقه چهارباغ، ساوجبلاغ و حتی ییلاقاتی تا نزدیکی قزوین از نگاه خریداران دور نمانده‌اند و یقینا با اتمام اتوبان همت که هم‌اکنون به ورودی شهر کرج رسیده است، مشکل ترددها در غرب بسیار روان‌تر و ساده‌تر از ییلاقات شمالی خواهد شد. با اتمام اتوبان همت و اتصال آن به شاهراه اصلی، یک خانواده تهرانی می‌تواند در کمتر از ۴۵ دقیقه به باغچه یا ویلای خود در کردان برسد.
این را که کردان از گذشته‌های دور مورد توجه و اقبال بوده، تأیید می‌کنیم، اما اینکه دیگر مناطق روستایی آن درگیر این موج ویلاسازی و سرمایه‌گذاری روی زمین شوند، موضوعی است که باید بیشتر به آن توجه و تأمل کرد؛ چراکه با این حجم از تقاضای خرید زمین با توجه به قیمت‌های نجومی املاک در تهران و عملا قیمت‌های سرسام‌آور ییلاقات شمالی، بدون شک مقصد بعدی همه تهرانی‌ها ییلاقات غربی خواهد بود که اگر مورد وثوق و اقبال عمومی واقع شود، به سبب آب‌وهوای خوب و طبیعت بکر و سرسبزتر، فاجعه‌ای برای طبیعت رقم خواهد خورد. امید است دولت برای کنترل این روند تقاضا، با توجه به قیمت‌های مناسب در مناطق غربی، تدابیر ویژه‌ای بیندیشد که این روند به شکل مثبتی ادامه یابد. در انتها این سؤال‌ها پرسیده می‌شود که ماراتن زمین‌خواری در حومه کلان‌شهرها چه زمانی به پایان می‌رسد؟ طبیعت و زمین‌هایی با کاربری باغی و مزروعی چه زمانی از گزند علاقه‌مندان به ویلاسازی در امان خواهند ماند؟ آیا با توجه به تقاضای موجود برای خرید زمین، به‌زودی شاهد قیمت‌های نجومی در ییلاقات غربی تهران و حومه استان البرز خواهیم بود؟ و هزاران پرسش دیگر که تصور می‌کنیم هیچگاه برایشان پاسخی نیابیم جز اینکه شاهد رشد ساخت‌وساز مناطقی باشیم که بکربودنشان برایمان خاطره خواهد شد.
* فرهیختگان
- تعلل دولت در خلع ید مالک هفت‌تپه
فرهیختگان درباره وضعیت شرکت هفت‌تپه گزارش داده است: شــرکت کشــت‌وصنعــت نیشکــر هفــت تپــه قدیمی‌ترین تولیدکننده شکر در ایران است و این مجموعه استراتژیک سال‌ها در سطح بین‌المللی از رسمیت برخوردار بوده و با اینکه قریب به ۳۰ هزار هکتار وسعت دارد و دارای بیش از ۱۵ هزار هکتار اراضی مرغوب است، در سال ۹۴ در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است. واگذاری این شرکت به دو جوان بی‌تجربه و فاقد تخصص در عرصه شکر و نیشکر (امید اسدبیگی و مهرداد رستمی‌چگنی) از همان ابتدا مورد اعتراض و نقد کارگران هفت‌تپه و برخی مسئولان استانی و کشوری و حتی اقتصاددانان بوده و همگی بر این موضوع اتفاق نظر داشتند که نحوه واگذاری این شرکت خالی از تخلف نبوده و باید فسخ قرارداد واگذاری این مجموعه استراتژیک صورت گیرد. از زمانی که هفت‌تپه به بخش خصوصی واگذار شده، به دفعات شاهد برگزاری اعتراضات کارگری گسترده در این شرکت بودیم تا جایی که هفت‌تپه را با نام کارگران و اعتراضات صنفی آن می‌شناسند.
اواسط آبان ۹۷ هم گسترده‌ترین اعتراض کارگری این شرکت به‌دلیل عدم‌پرداخت حقوق معوقه و بی‌توجهی مسئولان شرکت به مطالبات کارگران برگزار شد و کارگران به خیابان‌ها آمدند. طبق صحبت‌های کارگران هفت‌تپه، وضعیت معیشتی کارگران این شرکت در سال ۹۷ به‌دلیل عدم‌پرداخت حقوق و مزایا به حدی وخیم بود که توان تامین مایحتاج اولیه خود را هم نداشتند و آنقدر از کسبه به‌صورت نسیه خرید کرده بودند که حتی تابلوهای بزرگی در نانوایی‌های شوش با مضمون «از دادن نسیه به پرسنل هفت‌تپه معذوریم» نصب شده بود. ناگفته نماند که با اوج‌گیری این اعتراضات، در همین بازه زمانی، چند نفر از نمایندگان کارگران به جرم اعتراض به نحوه پرداخت حقوقهای معوق‌شان بازداشت و بعد از چند ماه با قید وثیقه آزاد شدند. علاوه‌بر مساله اعتراضات کارگری، آنچه در جریان خصوصی‌سازی هفت‌تپه مورد انتقاد قرار گرفته، نحوه واگذاری شائبه‌دار این شرکت است چراکه هفت‌تپه به قیمتی کمتر از ارزش واقعی خود (به قیمتی که در سال ۹۳ تعیین شده بود) یعنی ۲۹۰ میلیارد تومان به اسدبیگی‌ها واگذار شده و بعد از این واگذاری هم بلافاصله این مبلغ تقسیط شده و تسهیلات ۱۰ میلیارد تومانی به اسدبیگی‌ها اعطا شده است. جدای از آن، در بحث واگذاری این شرکت به اهلیت خریداران توجهی نشده و حتی دیوان محاسبات کشور و نمایندگان مجلس و... هم این مساله را تایید کردند.
همه می‌گویند خلع‌ید مالکان فعلی
با توجه به اینکه خصوصی‌سازی هفت‌تپه، آورده اقتصادی مثبتی نداشته و باعث زیان‌دهی این شرکت شده و مجموع بدهی‌های آن را از حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسانده و منجر به کاهش کاشت و برداشت و تولید و... این مجموعه شده و هر از چند گاهی اعتراضات کارگری در آن شکل می‌گرفت و از سویی امید اسدبیگی به‌عنوان متهم ارزی شناخته و دادگاه تخلفات او برگزار شد، نمایندگان مجلس به این جریان ورود کردند و جلساتی برای حل مشکلات آن برگزار کردند و درنهایت هم دیوان محاسبات کشور تحقیق و تفحصی در این باره انجام داد و اواسط شهریورماه بود که نتیجه آن را اعلام کرد و خواستار فسخ قرارداد واگذاری این شرکت شد.
درنهایت، ۲۱ آبان‌ماه درخواست خلع‌ید از کارفرمای شرکت هفت‌تپه از سوی سازمان خصوصی‌سازی به هیات داوری ارسال شد و بعد از ارسال این درخواست، پرونده بررسی فسخ قرارداد واگذاری شرکت از سوی هیات در دست بررسی قرار گرفت و جلسه بررسی آن هم ۳ دی ماه در وزارت دادگستری برگزار شد اما با اینکه دیوان محاسبات کشور، شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کشور، نمایندگان مجلس، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و چندین نهاد و مقام مسئول دیگر در گزارش‌های متعددی عدم‌مخالفت خود با لغو این قرارداد را اعلام کردند، هیات داوری در جلسه مذکور تصمیم نهایی خود را اعلام نکرد. عبدالعلی میرکوهی، رئیس هیات داوری هم در این خصوص اظهار کرد: «با توجه به اینکه نیاز به ارائه مدارک بیشتری از سوی طرفین برای صدور رای نهایی در هیات بود، قرار است جلسه دیگری به این منظور برگزار کنیم و هر زمان که طرفین مدارک و مستندات لازم را به هیات داوری ارائه دهند، جلسه بعدی برگزار خواهد شد.»
قوه قضائیه هیچ حکمی برای خلع‌ید صادر نکرده است
برخلاف اظهارات میرکوهی که تصمیم‌گیری درباره فسخ قرارداد هفت‌تپه را به جلسه دوم موکول کرده بود، در همین بازه شایعاتی مطرح شد مبنی‌بر اینکه هیات داوری دولتی که از رؤسای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون به‌عنوان ۲ عضو حقوقی و ۵ عضو حقیقی دیگر (عبدالعلی میرکوهی، غلامحسین شافعی، سلاح ورزی، عبداللهی، خوانساری، سلیمانی، هوشنگ نادریان) که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه به‌صورت مشترک پیشنهاد و توسط هیات‌وزیران تصویب می‌شوند، تشکیل شده، رای به عدم‌فسخ قرارداد هفت‌تپه داده و قرار است در جلسه بعدی این موضوع را اعلام کند. از همین رو سیدنظام‌الدین موسوی و احمد نادری، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی را به مجلس فراخواندند تا پاسخگوی علت عدم‌فسخ قرارداد شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی هم ۹ دی‌ماه در صحن علنی مجلس گفت: «نکاتی درمورد خریدار عنوان می‌شود که باید متذکر شوم شأن وزارت اقتصاد این نیست که به مسائل پس از واگذاری ورود کند، قوه قضائیه در این جایگاه قرار دارد و می‌تواند به این موضوعات ورود کند. تأکید می‌کنم آنچه اهمیت دارد، این است که تاکنون قوه قضائیه هیچ حکمی برای لغو قرارداد واگذاری و خلع‌ید مالک هفت‌تپه صادر نکرده و ما نیز باید بر اساس قوانین و مقررات مجری قوانین باشیم.»
همه یک‌طرف، دولت روبه‌روی آنها
با اینکه بازار شایعات رای هیات داوری به عدم‌فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه در شبکه‌های مجازی همچنان داغ بود و خبری از تکذیب رسمی آن از سوی دولتی‌ها نبود، رئیس هیات داوری ۱۵ دی‌ماه به‌یک‌باره اعلام کرد: «رای نهایی هیات داوری درباره فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه ۱۴ دی‌ماه به این شرکت و سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ شد اما با توجه به اینکه این رای قطعی نیست و قابلیت اعتراض ازسوی طرفین دارد، هیات داوری از لحاظ قانونی نمی‌تواند این رای را رسانه‌ای و اعلام کند و فقط شرکت یا سازمان حق اعلام نتیجه آن را دارند.»
به گفته میرکوهی، درصورتی که رای ابلاغی هیات داوری بررسی فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه مورد اعتراض یکی از طرفین قرار گیرد، این پرونده به دادگاه ارجاع داده می‌شود و بعد از رای دادگاه نتیجه قطعی آن مشخص می‌شود. اعلام ناگهانی رای هیات داوری درباره فسخ قرارداد واگذاری واکنش‌های متعددی به‌دنبال داشت و جالب اینجاست که سازمان خصوصی‌سازی نیز همچون هیات داوری حاضر به اعلام نتیجه رای ابلاغی نیست و همین امر شائبه‌هایی ایجاد کرده که رای صادره نشان از عدم‌فسخ قرارداد دارد و نتیجه آن به‌نفع اسدبیگی‌ها تمام شده است. هر چند این مساله قابل پیش‌بینی بود و ترکیب دولتی هیات داوری مهر تاییدی بر این ادعاست، اما تلاش‌ها برای اطلاع از نتیجه رای هیات همچنان ادامه دارد و نمایندگان مجلس و رئیس سازمان بازرسی کشور و چندین مقام مسئول دیگر اعلام کردند که پیگیری‌های لازم برای اطلاع از نتیجه رای را انجام خواهند داد.
اعضای هیات داوری شجاعت داشته باشند
سر باز زدن هیات داوری و سازمان خصوصی‌سازی از اعلام رای ابلاغی تا آنجا ادامه داشت که حتی سیدنظام‌الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در واکنش به این مساله در توئیتی نوشت: «خبرنگاران زیادی تماس میگیرند و از بنده نتیجه جلسه هیات داوری درباره شکایت سازمان خصوصی‌سازی برای فسخ قرارداد شرکت را می‌پرسند. جناب میرکوهی! ریاست محترم هیات داوری! لطفا شجاعت داشته باشید و صراحتا رای خود و هیات داوری دولتی و نیز مستندات رای را اعلام کنید.»
حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در واکنش به پاسکاری‌های هیات داوری و سازمان خصوصی‌سازی که حاضر به اعلام رای ابلاغی نیستند و رسانه‌ای کردن این موضوع را وظیفه دیگری می‌دانند، در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ گفت: «مساله فسخ قرارداد هفت‌تپه در هیات داوری مطرح شده و شنیده‌ها حاکی از این است که فسخ قرارداد را رد کردند؛ اما درحال پیگیری این جریان هستیم و از نظر ما هفت‌تپه قابلیت فسخ را دارد و سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند به رای هیات داوری اعتراض کند.» ناگفته نماند که مطابق قانون، سازمان خصوصی‌سازی مکلف است ظرف ۱۰ روز، اعتراض خود به رای هیات داوری را به دادگاه صالحه که در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مرجع تصمیم‌گیری درباره اختلاف بین سازمان خصوصی‌سازی و هیات داوری است، ارسال کند. اما با درنظر گرفتن این نکته که سازمان خصوصی‌سازی حاضر به اعلام نتیجه رای ابلاغی نیست و همواره دولتی‌ها حامی اسدبیگی‌ها بودند، گمان می‌رود که تا پایان این مهلت ۱۰ روزه سازمان خصوصی‌سازی از رسانه‌ای کردن رای صادره هیات داوری خودداری کند و با این کار بخواهد نتیجه رای را قطعی کند.
دولت در پی حفظ اسدبیگی به هر قیمتی
البته سعید بیت‌عفری، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور هم به‌تازگی و بعد از اعلام ابلاغ رای هیات داوری به طرفین، در گفت‌وگویی اظهار کرد: «اکنون با صدور رای عدم‌فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه توسط هیات داوری، قرار صادر شده توسط هیات مستشاری برای سازمان خصوصی‌سازی را دوباره به جریان خواهیم انداخت. از آنجا که درخواست فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه، توسط سازمان خصوصی‌سازی به هیات داوری ارسال شده، این سازمان نمی‌تواند این رای را بپذیرد و حتما به این رای اعتراض میکند. حتی درصورتی‌که سازمان خصوصی‌سازی تحت فشارهای سیاسی دولت به این رای اعتراض نکند، سازمان بازرسی می‌تواند به حکم قانون و با استناد به تضییع حقوق بیت‌المال، پرونده را به دادگاه ارسال و روند رسیدگی را در قوه قضائیه دنبال کند. هیات مستشاری دیوان محاسبات نیز می‌تواند برای متخلفان و مسببان این واگذاری، علاوه‌بر حکم انفصال از خدمت، رد عین مال تضییع‌شده از بیت‌المال را هم صادر کند تا متخلفان، ضرر واردشده به بیت‌المال را به‌صورت شخصی از جیب خودشان پرداخت کنند.»
با اینکه دستگاه‌های نظارتی و قضایی موافق فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه هستند و به‌جد خواستار خلع‌ید کارفرمای نااهل آن شدند، دولتی‌ها هنوز از موضع دفاعی خود برای حمایت از اسدبیگی‌ها کوتاه نیامدند و حاضرند حتی وزیر اقتصاد هم استیضاح شود اما کارفرمای هفت‌تپه خلع نشود. خالی از لطف نیست به این مساله اشاره کنیم که چند روز بعد از اینکه درخواست فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه از سوی سازمان خصوصی‌سازی به هیات داوری ارسال شد (۲۱ آبان‌ماه)، در کمتر از ۵ روز (۲۴ آبان‌ماه) خبر رسمی استعفای علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام و رئیس جدید این مجموعه معرفی شد. نمایندگان مجلس معتقدند این استعفا به اجبار و به‌دلیل ارسال درخواست فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه به هیات بوده و حتی اعلام کردند، باید این استعفا را نوعی «عزل» نامید چراکه در فاصله زمانی کوتاهی بعد از ارسال درخواست، استعفا صورت گرفته و صالح با ارسال این پرونده به هیات داوری نقشه‌های وزارت اقتصاد و دولتی‌ها برای حفظ مالکیت کارفرمای هفت‌تپه را برهم زده است.
نکته عجیبی که در پرونده هفت‌تپه به‌چشم می‌آید و حاکی از اهلیت نداشتن کارفرمای آن است، فساد ارزی (چند میلیارد دلاری) امید اسدبیگی و رشوه‌های بی‌حد و اندازه‌ای است که او به دولتی‌ها داده و از محل همین رشوه‌ها توانسته در بین آقایان دولتی، حامیانی همیشگی داشته باشد و حتی برای حفظ سُکان مدیریت او در مجموعه‌ای استراتژیک همچون کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه به منتقدانش اتهامات امنیتی بچسبانند و نمایندگان مجلس را هم به دادگاه بکشانند و با هزار جور رشوه و تهدید و قدرت‌نمایی، همه را وادار به موافقت با حفظ مالکیت اسدبیگی‌ها بر هفت‌تپه کنند اما شواهد حاکی از این است که در این مسیر موفق نبودند و نهادهای نظارتی و قضایی با قاطعیت پیگیر فسخ قرارداد واگذاری این مجموعه و خلع‌ید کارفرمای نااهل آن هستند.
هزینه جراحی را زیادتر نکنید
از یک جایی به بعد دیگر قضیه هفت‌تپه دارد لوث می‌شود و هزینه‌های اضافی می‌تراشد. یک دوقطبی عجیب و یک پیچیدگی مرموز این بین ایجاد شده که تمام ساختارها و اصلا کل قدرت و قاطعیت را زیر سوال برده است. به‌هرحال یک‌جایی باید تکلیف این پرونده روشن شود یا نه؟ دو طرف در این ماجرا وسط آمده‌اند و درحال زورآزمایی هستند و سرآخر دودش هم به‌چشم کارگر از همه‌جا بی‌خبر و بیکار شده می‌رود.
شما این اسامی را کنار هم بخوان، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان خصوصی‌سازی و... خب متوجه وزن و جایگاه هرکدام که شوی، بی‌توجهی به نظرات‌شان توسط هیات داوری تعیین‌تکلیف پرونده خصوصی‌سازی شرکت هفت‌تپه را هیچ‌وقت متوجه نمی‌شوی. اینکه چه می‌شود با وجود مخالفت و ورود تمام نهادهای نظارتی با تثبیت مالکیت اسدبیگی بر هفت‌تپه و عدم‌خلع‌ید آنها، اخبار خلاف این را نشان می‌دهد را ما هم نمی‌دانیم و هنوز نفهمیده‌ایم اما این را می‌دانیم اگر این پرونده و این شرکت، بعد از این همه سال مطالبه‌گری، ضرر و زیان، مشکلات عدیده و فشار روی کارگران‌شان، سرآخر این‌طور بلاتکلیف رها شود و همان مدل و مدیریت قبلی بخواهد فرمانش را به‌دست بگیرد، لکه ننگی در تاریخ خصوصی‌سازی در کشور خواهد بود.
لکه‌ای که تبدیل به نمادی علیه قانون، نظارت و تصمیم‌گیری نهادهای نظارتی خواهد شد و بعد از آن دیگر کسی برای نظرات این نهادها تره هم خرد نخواهد کرد. البته اینها که می‌نویسم یک روی سکه ماجراست، چراکه وقتی ماجرای هفت‌تپه را که سال‌هاست پیگیر جزئیات و اخبار آن هستیم مرور می‌کنم، به یک سناریوی ذهنی دیگر هم می‌رسم و فکر می‌کنم، دولت و یا هر تصمیم‌گیر دیگری در رابطه با این ماجرا و تمام خصوصی‌سازی‌ها، نمی‌خواهند ولو یک گام به عقب بردارند که مبادا مبارزه و مطالبه کارگران خوزستانی و رسانه‌ها و فعالان دانشجویی و مدنی تبدیل به رویه‌ای در کشور شود و فردا روزی اگر چیزی شبیه به هفت‌تپه در کشور سر برآورد، کارگران و فعالان اجتماعی این‌طور به وسط میدان بیایند و سیستم را مجبور به عقب‌نشینی کنند. با این اوصاف اینها صرفا تراوشات ذهنی من بود، ان‌شاءالله که چنین دیدگاهی پشت این مساله نیست و ماجرا هم به این زودی‌ها فیصله پیدا خواهد کرد و اسدبیگی و شرکا و حامیان پرزورش سربلند این دوقطبی ایجاد شده بر سر هفت‌تپه نخواهند بود و این شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هم همچون کشت‌وصنعت دشت مغان، هپکو و آذراب و... تعیین‌تکلیف خواهد شد تا با تمام توان به چرخه تولید بازگردد و تکانی به چرخ خسته و کند صنعت کشور بدهد. هفت‌تپه می‌توانست خیلی زودتر از اینها و خیلی قبل‌تر از اینکه به مساله‌ای حیثیتی برای موافقان و مخالفان خصوصی شدن یا نشدن آن تبدیل شود، روی خوش ببیند؛ اما قصور و کم‌کاری‌ها، این زخم ساده را به یک درد مهلکی تبدیل کرده‌اند که جراحی آن هزینه‌های زیادی را به دو طرف ماجرا تحمیل خواهد کرد.
چرا نمی‌توان به تصمیمات هیات داوری امیدوار و خوشبین بـود؟
در با معرفی اعضای هیات داوری تعیین‌تکلیف‌کننده عاقبت شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه و نحوه انتخاب و گزینش آنها می‌توانیم تا حد زیادی از آنچه در جریان این پرونده می‌گذرد اطلاع کسب کنیم. اینکه چرا دولت این‌طور حیثیتی با این پرونده مواجه می‌شود و چرا اصرار نهادهای نظارتی هیچ فایده‌ای نمی‌کند. البته اینکه چرا قوه قضائیه آن طور که در پرونده دشت مغان و پرونده‌های مشابه ورود کرد این بار و در این مورد پا در میدان نگذاشته است هم خود علامت سوال بزرگی در ذهن ایجاد کرده است که شاید آن را گذشت زمان بیشتر و بهتر مشخص کند. هیات داوری جمعا از ۷ عضو تشکیل شده است که ۲ عضو آن یعنی رئیس اتاق تعاون و رئیس اتاق بازرگانی به‌عنوان اعضای حقوقی و ۵ نفر دیگر به‌عنوان اعضای حقیقی در آن حضور دارند. حضور این ۵ نفر، یعنی اکثریت حاضر در این هیات، توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه به‌صورت مشترک پیشنهاد و توسط هیات‌وزیران تصویب می‌شود.
* کیهان
- رأی سؤال‌برانگیز هیئت داوری مبنی بر عدم خلع ید خریدار هفت‌تپه
کیهان درباره عدم خلع ید خریدار هفت‌تپه نوشته است: احمد نادری در مورد وضعیت پرونده کشت و صنعت هفت‌تپه گفت: با وجود اینکه این پرونده به خاطر تخلف از قرارداد و نقض قوانین باید در سازمان خصوصی‌سازی بررسی و قرارداد واگذاری هفت‌تپه لغو می‌شد، اما پرونده آن را به جلسه هیئت داوری فرستادند که در هیئت داوری هم مرکب از هفت نفر است که پنج نفر آن توسط دولت نصب می‌شوند و این هیئت متأسفانه در آخرین جلسه خود یعنی ۱۳ دی سال جاری رأی به عدم خلع‌ید خریدار دادند و این رأی قابل پیش‌بینی بود، چون مسیری که مدیران دولتی و سازمان خصوصی‌سازی پیش گرفته بود این بود که ابتدا رئیس‌قبلی سازمان خصوصی‌سازی که دادخواست خلع‌ید خریدار هفت‌تپه را تقاضا کرده بود برکنار کردند و سپس هیئت داوری رأی به منتفی شدن خلع‌ید خریدار هفت‌تپه داد.
وی بیان کرد: طنز قضیه هفت تپه اینجا مشخص می‌شود که دو طرف قرارداد هفت تپه یعنی دولت و سازمان خصوصی‌سازی باید به این پرونده اعتراض کنند در حالی که زمینه را طوری چیدند که چنین رأیی گرفته شود و قبل از هیئت واگذاری، آقای صالح رئیس‌سابق خصوصی‌سازی را هم برکنار کردند. طرف دوم، خود فرد اسدبیگی یعنی خریدار هفت تپه است که به شدت مورد حمایت دولتی‌ها قرار دارد، یعنی هم قاضی و هم متهم هر دو راضی هستند و کسی اعتراضی نمی‌کند.
عضو کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس افزود: ما از طریق هیئت مستشاری دیوان محاسبات به خاطر تضییع حقوق بیت‌المال پیگیری می‌کنیم و امیدواریم دادستان دیوان محاسبات حکم قانونی بدهد و بعد شکایت خود را به آیت‌الله رئیسی رئیس‌قوه قضائیه ارائه می‌کنیم.
احمد نادری همچنین پیش از این در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: هیئت داوری منصوب و منسوب به دولت نئولیبرال رای خود را در هفت‌تپه به نفع ابرمتهم ارزی صادر کرد. با ریاست دیوان محاسبات صحبت کردم. به جد دنبال ماجراست. باید با طرح مجلس ترکیب هیئت داوری تغییر کند. استیضاح وزیر ناکارآمد اقتصاد با ۱۰۲ امضا در سامانه مجلس ثبت دوباره شد.
سیدنظام‌الدین موسوی، نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به وضعیت نامشخص شرکت نیشکر هفت‌تپه، اظهار کرد: طرح سؤال از وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام وصول شده بود و آقای دژپسند نیز برای پاسخگویی به کمیسیون آمدند، اما نمایندگان سؤال‌کننده قانع نشدند؛ بنابراین باید در صحن علنی مجلس پاسخگوی وضعیت نامشخص شرکت نیشکر هفت‌تپه باشد.
بر اساس این گزارش، شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه که غیر از کارخانه‌ها و مستحدثات تولید نیشکر در آن، بیش از ۳۰ هزار هکتار زمین مرغوب دشت خوزستان در شهرستان شوش را شامل می‌شود، در حالی که سال ۹۴ به قیمت دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده بود، اما از سوی سازمان خصوصی‌سازی به قیمت ۲۹۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد و آن هم قرار شد با ۲۵ درصد تخفیف به ۲۱۰ میلیارد تومان واگذار شود که حتی برای این رقم هم خریدار بخش خصوصی پولی نداشته است. برهمین اساس هفته پیش، رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور گفت: بررسی‌های کارشناسی این سازمان نشان می‌دهد هم در واگذاری شرکت هفت‌تپه، به بخش خصوصی و هم پس از واگذاری تخلفاتی رخ داده که واگذاری انجام‌شده را مشمول فسخ نموده است.
- افت بورس با اقدامات سؤال‌برانگیز دولت
کیهان به نزول بورس پرداخته است: در ادامه روند نزولی بازار سرمایه دیروز هم به دنبال تصمیمات دستوری وزارت صمت برای قیمت فولاد، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بازهم ریزش کرد.
در حالی که از پنج ماه پیش با اختلاف وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت درخصوص عرضه صندوق پالایشی، شاخص بورس روند کاهشی خود را کلید زده و تا کنون بیش از ۷۰۰ هزار واحد افت کرده روز گذشته هم به دلیل ابلاغیه دستوری وزارت صمت مبنی بر کاهش قیمت پایه محصولات فولادی برای عرضه در بورس کالا از ۸۰ درصد به ۷۰ درصد سبب شد تا دماسنج بازار سرمایه در پایان معاملات با کاهش ۲۴ هزار و ۲۷۲ واحد به رقم یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار و ۲۱۱ واحد رسید.
ماجرای ریزش دیروز بورس از آنجایی آغاز شد که وزیر صمت صبح دیروز در نشست قرارگاه جهش تولید با حضور تولیدکنندگان فولاد، اظهار کرد: با توجه به مواد اولیه ایرانی و امتیازاتی که دولت به تولید کنندگان فولاد می‌دهد انتظار این بود قیمت‌ها متعادل باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علیرضا رزم‌حسینی افزود: غول‌های فولادی ایجاد کردیم و رانت‌هایی به نام سنگ آهن به قیمت ۳۰۰ هزار تومان در اختیار آنها قرار می‌دهیم در حالی که قیمت جهانی آن تنی یک و نیم میلیون تومان است، اما همین غول‌های فولادی محصول را در بازار ایران به قیمت جهانی می‌فروشند که البته باید پاسخگو باشند.
وی گفت: چطور می‌شود شمش چهار هزار تومانی را ۱۲ هزار تومان بفروشند در این مدت تولید کنندگان فولاد ۶۰ هزار میلیارد تومان سود عایدشان شده، اما این پول کجا رفته؟ در توسعه که هزینه نشده، اما بگویید کدام خط و ماشین‌آلات جدید فولادی با این پول در حال توسعه است؟
اما مهمترین بخش اظهارات رزم حسینی آنجا بود که قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا را بر اساس ۷۰ درصد قیمت CIS (اتحادیه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع) اعلام کرد.
وی بورس کالا را هم از انتقاد خود بی‌نصیب نگذاشت و گفت: وقتی به جای مدیرعامل بورس کالا، یک کارشناس در جلسه حضور پیدا میکند و می‌گوید من تابع وزارت اقتصاد هستم باید همان وزارتخانه پاسخگو باشد.
پس از آنکه وزیر صمت قیمت پایه شمش فولاد در بورس را معادل ۷۰ درصد قیمت CIS اعلام کرد، داریوش اسماعیلی معاون معدنی وزیر نیز در نامه‌ای به بورس کالا خواستار اجرای این موضوع شد. این نامه در حالی بود که پیش از این قیمت پایه معادل ۸۰ درصد نرخ فولاد در کشورهای مستقل مشترک‌المنافع تعیین شده بود.
پس از انتشار سخنان وزیر صمت و نامه معاون وی نمادهای فولادی و سایر شاخص سازهای بورس اوراق بهادار در دامنه قیمتی منفی پیشروی کردند و برخی تا پایان بازار به صف فروش رسیدند.
اما ظهر دیروز بورس کالا در پاسخ به نامه وزارت صنعت، درخواست وزارت صمت را نپذیرفت و بررسی این موضوع را به بخش مربوطه در سازمان بورس و اوراق بهادار و دبیرخانه شورای عالی بورس ارجاع داد. این کشمکش‌ها تا لحظه تنظیم این گزارش ادامه یافته و طبق معمول، سهامداران خرد همچون موارد مشابه، نخستین قربانیان اختلافات مسئولان بودند.
در همین زمینه خبرگزاری فارس با اشاره به برخی تصمیمات دولت درخصوص بازار سرمایه گزارش داد: این تصمیمات که در اکثر مواقع نتیجه‌اش ریزش بورس می‌شود، به ضرر سهامداران خرد بوده است. تعیین دستوری اقلامی مانند فولاد در بورس کالا یکی از مسائلی است که در نهایت ضرر آن به چشم سهامداران حقیقی بازار سرمایه رفته است. این مسئله تا جایی پیش رفته است که رئیس سازمان بورس در گفت‌وگویی به این نحوه سیاستگذاری دولت اعتراض کرده است. حسن قالیباف اصل، می‌گوید: نتیجه قیمت‌گذاری دستوری در عرضه‌های بورسی متضرر شدن سهامداران، عرضه این محصولات در بازار آزاد به قیمت‌های گزاف و نیز سرازیر شدن درآمدهای کلان به جیب واسطه‌ها و به زیان مردم است. گفتنی است رفتار دولت سبب شده اعتماد سرمایه‌گذاران به بورس کاهش یافته و سبب خروج پول حقیقی از بازار سرمایه شده است.
* خراسان
- حقوق ۲۶ میلیونی برای ۱۲۳ هزار نفر
خراسان درباره حقوق کارکنان دولتی گزارش داده است: گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد یک سوم کارکنان شرکت های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ چه اندازه حقوق عجیبی می گیرند.
در شرایطی که چندی پیش مرکز پژوهش های مجلس، از متوسط حقوق ۱۵ میلیون تومانی کارکنان دولت و نیز قرار گرفتن ۶۰ درصد آن ها در سه دهک بالای جامعه خبر داده بود، این بار دیوان محاسبات وضعیت پرداخت حقوق در بخش دیگری از نهادهای وابسته به دولت را گزارش داد. بر این اساس بررسی بودجه پیشنهادی شرکت های دولتی در سال آینده نشان می دهد که متوسط حقوق و مزایای پرداختی این شرکت ها ۱۵ میلیون و متوسط حقوق یک سوم کارمندان آن ها ۲۶ میلیون تومان در ماه است.
به گزارش فارس، اطلاعات ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه از اعتبارات پرسنلی سال آینده شرکت‌های دولتی و تعداد کارمندان آن ها نشان می دهد که در سال ۱۴۰۰ این کارکنان به طور متوسط ماهانه بیش از ۱۵ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت می‌کنند. رقمی که بیش از چهار برابر حداقل حقوق کارکنان دولت برای سال ۱۴۰۰ یعنی ۵/۳ میلیون تومان است.
از سوی دیگر دیوان محاسبات کشور در گزارشی، با بررسی بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات غیر انتفاعی وابسته به دولت آمار و ارقام عجیب دیگری از حقوق کارکنان در این بخش را نشان داده است. طبق این گزارش فهرست شرکت های دولتی که بیش از ۲۰ میلیون تومان در ماه حقوق پرسنلی می پردازند، مشتمل بر ۵۷ شرکت است. در این میان، بالاترین میانگین سرانه حقوق و مزایای ماهانه با رقم بیش از ۵۲ میلیون تومان، به شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز تعلق دارد. این گزارش تعداد کل کارکنان شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات وابسته به دولت را ۳۶۳ هزار و ۳۴۳ نفر اعلام کرده و افزوده است: برای سال آینده متوسط حقوق و مزایای یک سوم این کارکنان یعنی ۱۲۸ هزار نفر، ماهانه ۲۶ میلیون تومان خواهد بود. ۴۷ شرکت، حقوق و مزایای ماهانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان، هشت شرکت بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون و دو شرکت ۴۰ تا ۵۳ میلیون تومان پرداختی خواهند داشت. نکته قابل تامل، وجود چهار شرکت زیان ده یا سربه سر در فهرست این ۶۰ شرکت است.
جدول های درج شده در ادامه، مشخصات پنج شرکت اول در فهرست یادشده از نظر میزان پرداختی به کارکنان و متوسط پرداختی به کارکنان پنج شرکت دارای بیشترین کارمند را نشان می دهد.
* ابتکار
- وزیر اقتصاد زیر تیغ بورس
ابتکار حواشی بازار سرمایه را بررسی کرده است: ریزش بورس از نیمه مردادماه سال جاری آغاز و تا کنون همچنان ادامه دارد و بسیاری از سرمایه‌گذارانی را که با تشویق‌های مکرر دولتمردان، کارشناسان و مسئولان ارشد کشور وارد بازار شدند متضرر، دلسرد و نگران کرده است.
این‌روزها پرتکرارترین سوالی که پرسیده می‌شود این است که «چرا بورس پس از یک شروع طوفانی و دوره‌ای ایده‌آل، نزولی شد؟» کارشناسان و تحلیلگران دلایل متفاوتی را برای افت شاخص بورس طی ماه‌های گذشته مطرح می‌کنند. اما در میان دلایل مطرح شده برای افت شاخص، بیشتر کارشناسان و مسئولان دولتی عملکرد وزیر اقتصاد را زیر سوال می‌برند. فعالان بازار معتقدند که رشد افسارگسیخته قیمت سهام در ابتدای سال از یک طرف و اصلاح ادامه‌دار آن از سوی دیگر، وزیر اقتصاد دولت دوازدهم را بر لبه تیغ قرار داده است.
استیضاح ویزر اقتصاد کلید خورد
زمزمه استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت حسن روحانی بارها مطرح شد و پس از آن بی‌نتیجه ماند اما ادامه یافتن اوضاع بد بازار بورس بار دیگر استیضاح وزیر اقتصاد را کلید زد. نظام‌الدین موسوی، نماینده مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در توییتر اعلام کرد: «پس از قانع نشدن اکثریت قاطع نمایندگان مجلس از پاسخ وزیر اقتصاد به سوال بنده و احمد نادری، طرح استیضاح دژپسند با امضای ۱۰۲ نماینده تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. محورهای عمده این استیضاح شامل تخلفات گسترده در روند خصوصی‌سازی، اوضاع نابسامان بازار سرمایه و بازار ارز است.»
کلید خوردن استیضاح وزیر در حالی است که روز گذشته وزیر صمت نیز به شدت از اوضاع بورس و وزیر اقتصاد انتقاد کرد. علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت معدن به خاطر گرانی محصولات فولادی به شدت از عملکرد بورس و بورس کالا انتقاد کرد او گفت: «وزیر اقتصاد جواب مردم را درباره گرانی محصولات فولادی بدهد.»
به گزارش فرارو، وی در نشست قرارگاه جهش تولید با حضور تولیدکنندگان فولاد سخن می‌گفت به شدت از قیمت محصولات فولادی گلایه کرد و گفت: «وقتی به جای مدیر عامل بورس کالا، یک کارشناس در جلسه حضور پیدا میکند و می‌گوید من تابع وزارت اقتصاد هستم باید همان وزارتخانه پاسخگو باشد.»
او گفته است: «غول‌های فولادی ایجاد کردیم و رانت‌هایی به نام سنگ آهن به قیمت ۳۰۰ هزار تومان در اختیار آنها قرار می‌دهیم در حالی که قیمت جهانی آن تنی یک و نیم میلیون تومان است، اما همین غول‌های فولادی محصول را در بازار ایران به قیمت جهانی می‌فروشند که البته باید پاسخگو باشند. اگر موضع دادستانی این است که تعزیرات و سازمان حمایت را منحل کنیم تکلیف را روشن کنند و اگر موضع آنها این است که بورس را تعطیل کنیم و فرآیند کار، کوپنی شود از فردا ۲۰ نماینده، ۲۰ امام جمعه و ۲۰ استاندار دنبال یک کارخانه‌دار راه می‌افتند که سهمیه اش را زیاد کنید. کسانی که به مردم ظلم می‌کنند باید پاسخگو باشند. چطور می‌شود شمش ۴ هزار تومانی را ۱۲ هزار تومان بفروشند در این مدت تولیدکنندگان فولاد ۶۰ هزار میلیارد تومان سود عایدشان شده، اما این پول کجا رفته؟ در توسعه که هزینه نشده، اما بگویید کدام خط و ماشین آلات جدید فولادی با این پول در حال توسعه است؟ مکانیزم بورس برای آن بود که به وضع کوپنی خاتمه داده شود، اما اگر دوباره به سراغ فرآیند کوپنی برویم از فردا صبح ۳ هزار کارخانه‌دار می‌آیند و می‌گویند پروانه بهره‌برداری داریم به ما سهمیه بدهید. آقای عظیمیان مدیر عامل فولاد مبارکه می‌گوید می‌توانم به صورت کوپنی کار را هم انجام دهم، اما می‌گویم او نمی‌تواند این کار را انجام دهد همین آقای عظیمیان نمی‌تواند کارخانه خود را اداره کند تا جایی که ۱۵ تا ۲۰ نماینده بر علیه او دارند کار می‌کنند تا او را از مسئولیت فولاد بردارند.»
گلایه روحانی از سیاه‌نمایی و عملیات روانی تخریبی در بورس
حاشیه‌ها تنها به استیضاح وزیر اقتصاد و انتقاد رزم‌حسینی از وضعیت بورس ختم نمی‌شود و از سوی دیگر حسن روحانی، رئیس جمهور نیز روز سه‌شنبه در یکصد و نود و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی سیاه‌نمایی و عملیات روانی تخریبی در بخش اقتصاد از جمله در بازار بورس و نوسانات ارزی را با هدف دلسردی و انفعال بخشی از جامعه سرمایه‌داران و فعالان اقتصادی دانست و گفت: «اتکا به توان داخلی منوط به وجود اعتماد و امنیت لازم برای فعالان عرصه اقتصاد است که می‌تواند آثار تحریم را کاهش داده و خنثی کند.»
عوامل مختلفی ریزش شاخص و بی‌اعتمادی سهامداران را رقم زد
با توجه به انتقادات از عملکرد دژپسند در مدیریت بازار سرمایه، حواشی آن و اوضاع آشفته بورس این پرسش مطرح است که آیا انتقادات وارده به وزیر اقتصاد انتقادی به‌جا و درستی است یا خیر؟ احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه معتقد است که انتقاداتی به وزارت اقتصاد وارد است، وی با اشاره به عوامل موثر در نزولی شدن شاخص بورس به «ابتکار» گفت: عوامل مختلفی ریزش شاخص بورس و بی‌اعتمادی در بازار را رقم زد، این عوامل اثرات مستقیمی در افزایش حجم عرضه‌ها و تشدید فشار فروش داشت. در ابتدای اصلاح شاخص ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌ها سمت عرضه بازار را تقویت کردند و موج اول فروش و بی‌اعتمادی را به وجود آوردند، به همین دلیل نمی‌توان از اثرات تصمیمات و بخشنامه‌ها چشم‌پوشی کرد.
وی افزود: البته پس از آن تدابیری اندیشته شد و بخشی از عرضه‌ها را مدیریت کرد اما این تدابیر نتوانست فضای بی‌اعتمادی را برطرف کند. عوامل دیگری مانند مدیریت عرضه و تقاضا، ارزش‌گذاری سهم‌ها، بازرگردانی و ... نیز باعث شد که التهاب فضای بازار بیشتر شود. این مسائل پنهان، ساده و بی‌اهمیتی نبود که مقفول بماند و به آن توجهی نشود.
بخشی از مدیریت‌ها بر عهده وزارت اقتصاد است
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت‌وگو به تاثیر عملکرد مسئولان دولتی در بازار بورس اشاره کرد و گفت: بخشی از ماجرا و ایرادات به زیرساخت‌هایی بازمی‌گرددند که مربوط به وزارت اقتصاد است. به عبارتی دیگر مدیریت مسائلی همچون تشکیل برخی از صندوق‌ها و ارکان آنها، قیمت‌گذاری دارایی‌ها و ... برعهده وزارت اقتصاد است.
وی اظهار کرد: شاید محدودیت‌ها، اختلاف‌نظر وزارتخانه‌ها و بسیاری از مسائل دیگر بر اوضاع آشفته بورس اثرگذاشته باشد چراکه تمام عوامل در کنار یکدیگر می‌تواند مسیر حرکتی بازار را تغییر دهد. بنابراین می‌توان گفت که بدنه اقتصادی دولت در شرایط به وجود آمده نقش پررنگی دارد.
رضاپور با بیان این مسئله که دولت می‌تواند انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را تقویت کند ادامه داد: دولت با راهکارهای مختلف می‌تواند انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در این بخش را تقویت کند چیزی که خلاف آن را شاهد بودیم. متاسفانه امروز می‌توانیم اثر برخی از کم‌توجهی‌ها را در بازار ببینیم، بنابراین به نظر می‌رسد نسبت به عملکرد برخی از مسئولان مربوطه انتقاداتی وارد باشد.
* آفتاب یزد
- عوامل کمبود روغن‌خوراکی
آفتاب یزد مشکل تامین روغن خوراکی را بررسی کرده است: اگر پای سخن پدران و پدربزرگ‌ها نشسته باشید حتما شنیده‌اند که وقتی می‌خواهند توان بدنی نسل گذشته را به نسل جوان از نوع کم کار ایرانی بکشند می‌گویند «این نسل بزرگ شده با روغن‌نباتی است!» در واقع این طعنه حکایت از گرایش ذاتی مردم ایران به مصرف روغن‌حیوانی دارد که از حدود ۷۰سال پیش کره حیوانی مصرف می‌کنند و برند مشهور جغرافیایی آن هم «روغن کرمانشاهی» است. اما با ورود غیراصولی روغن جامد از حدود ۵۰ سال پیش به بازار ایران، مردم با وجود آنکه به سختی از آن استقبال کردند؛ اما به تدریج روغن حیوانی کمیاب و گران شد تا روغن‌های نباتی جای خود را باز کنند و در نهایت هم توانستند بازار مصرف ایران را از آن خود کنند. توفیقی که همچون شگرد تولیدکنندگان روغن که با استفاده از حربه رسانه‌ای و برخی جریانات شیفته درج آگهی روغن‌های نباتی در رسانه‌های خود فارغ از ماهیت ذاتی کره واقعی، «کره‌گیاهی» را به جای «کره‌حیوانی» از رسانه صداوسیما ترویج کردند و بدون نگرانی از خارج شدن مردم از «مدار» نداشته سلامت در تلویزیون، کوشیدند سهم کره‌گیاهی را در سفره صبحانه مردم فراگیر سازند و گوش به نقدهای انجمن صنایع لبنی پاستوریزه ایران که فریادش به گوش مسئولان نرسید نسپارند!
اما در این روزها مردمان خوزستان استان تولیدکننده و تامین‌کننده عمده نفت و گاز کشور، پریشان‌حال در تامین این ماده خوراکی اولیه برای پخت‌وپزهای رایج و آشنا در آشپزخانه‌های ایرانی هستند. ایرانیانی که بدون روغن، گویی مهمترین ماده تامین‌کننده انرژی خود را از دست داده‌اند؛ فارغ از اینکه هر ایرانی در سال برخلاف سرانه مصرف روغن در جهان که ۱۲ کیلوگرم است؛ حدود ۱۹کیلوگرم روغن مصرف میکند! اما هرچقدر هم که مصرف سرانه روغن در ایران رکورددار در جهان باشد، کمبود آن در یک یا چند استان خاص که نمونه آن در آبان ماه ۹۹ نیز در کشور مشاهده شد، مایه دل نگرانی و آشوب در دل خانوارهای ایرانی است. اتفاقی که بهمن آرمان، تحلیلگر مسائل اقتصادی در نگاهی تاریخی به موضوع به ریشه اصلی کمبود روغن خوراکی در کشور اشاراتی ظریف و معنادار کرد.
وی پیش از اینکه این کمبود به خورستان کشیده شود متذکر شد که «ایران روی کمربند تولید دانه‌های روغنی نیست و با وجود داشتن امکانات فراوان با شیوه کشاورزی سنتی رسیدن به خودکفایی در زمینه تولید دانه‌های روغنی بسیار دشوار به نظر می‌رسد.» اصراری که مسئولان زیربار این حقیقت نرفته‌اند و هر کارشناسی هم در نقد اصرار در خودکفایی برخی اقلام خوراکی اظهار نظر داشته باشد، در معرض هجمه وابستگی قرار می‌دهند! کما اینکه در همان گفتگو نیز آرمان گفته بود: «البته در صورت استفاده از شیوه‌های آبیاری نوین و افزایش سطح زیر کشت در خوزستان به عنوان نخستین تولیدکننده ذرت در ایران، این پتانسیل وجود دارد که نه تنها برای مصرف داخلی، بلکه برای صادات هم بتوانیم ذرت تولید کنیم. ذرتی که علاوه بر کارخانه‌های روغنکشی یکی از مواد اولیه تشکیل‌دهنده خوراک دام در کشور هم محسوب می‌شود.»
جالب اینکه این تحلیلگر اقتصادی در اشاره به نخستین اقدامات ایران برای کاهش وابستگی به روغن خام افزود: نخستین جرقه‌های کاهش وابستگی ایران به روغن خام نباتی در «دوران سازندگی» زده شد؛ بهطوریکه در اوایل دهه ۷۰ شرکت توسعه صنایع بهشهر که بزرگترین تولیدکننده روغن نباتی در ایران است؛ تصمیم گرفت که در جزیره قشم با مشارکت یک سرمایه‌گذار امارتی یک واحد روغنکشی پیشرفته به ظرفیت ۱۰ هزارتن در روز ایجاد کند. ظرفیتی که در آن زمان می‌توانست تامین‌کننده ۷۰ درصد روغن خام نباتی مورد نیاز ایران باشد، اما به علت مشکلاتی که بر سر راه این پروژه پیش آمد، در نهایت این پروژه اجرا نشد و سرمایه‌گذار اماراتی برای داشتن سهم غالب در بازار ایران به عنوان یکی از بزرگترین بازار روغن نباتی در جهان، با نگاه اصلی به بازار ایران کارخانه‌ای را در منطقه «جبل‌علی» امارات احداث کرد!
وی در تبیین بیشتر چرایی کمبود تولید روغن نباتی می‌افزاید: از آنجایی که واحدهای روغنکشی در ایران دارای ظرفیت‌های بسیار پایین و غیراقتصادی هستند و از تکنولوژی‌های روز در این زمینه استفاده نمی‌شود، یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی تصمیم گرفت در بندر امام یک کارخانه بسیار بزرگ روغنکشی را احداث کند و ماشین‌آلات ۳ خط آن از ایتالیا خریداری شد و اگر خط چهارم آن (بزرگترین خط این کارخانه) تکمیل می‌شد، می‌توانست به بزرگترین کارخانه روغنکشی خاورمیانه تبدیل شود. خطی که ظرفیت روزانه آن ۴ هزارتن بود، اما در مرحله کارهای ساختمانی ماند و ماشین‌آلات آن هیچگاه وارد ایران نشد؛ چرا که مافیای واردات دانه‌های روغنی تحمل پذیرش چنین مجموعه تولیدی را نداشتند و جلوی احداث آن را گرفتند و با دستاویز قرار دادن پاره‌ای از موارد، سرمایه‌گذار آن را به جرم فساد مالی دستگیر کردند و مدتی هم در زندان بود! همچنین با اینکه خوزستان مرکز تولید نفت و گاز طبیعی ایران است، به ۳خط باقی‌مانده این کارخانه هنوز گاز طبیعی برای تولید داده نشده است! کارخانه‌ای که فاز نخست آن در ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ به عنوان بزرگترین پروژه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت غذایی کشور با سرمایه‌گذاری ۵۳۰۰ میلیارد ریال در زمینی به مساحت تقریبی ۲۰۲ هزار متر مربع با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و جمعی از مقامات در بندر امام خمینی به بهره‌برداری رسید.
وی در ادامه افزود: در نهایت این سرمایه‌گذار بخش خصوصی از آنجایی که می‌دانست کارخانه‌ای که در بندر امام احداث کرده می‌تواند تنها ۵۰ درصد روغن‌خام نباتی کشور را تامین کند؛ تصمیم گرفت در همان منطقه کارخانه مشابه دیگری را احداث کند تا ایران از تولید روغن‌خام نباتی بی‌نیاز شود، اما آن هم به نتیجه نرسید و مافیای واردات دانه‌های روغنی جلوی آن را هم گرفتند!
و به همین دلیل است که آرمان وجود فساد نهادینه شده در اقتصادهای دولتی مانند اقتصاد ایران را که به طور عمده در اختیار دولت است و مافیاهای گوناگونی در آن شکل می‌گیرد در بروز کمبودهای مقطعی روغن خوراکی و برخی اقلام دیگر پرطرفدار در ذائقه ایرانیان حائز اهمیت می‌داند و می‌گوید: دو مورد از قوی‌ترین آنها، مافیای روغن‌خام نباتی و شکر است و در دولت‌های نهم و دهم دیدید که میزان واردات شکر چنان افزایش پیدا کرده بود که به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسید، در حالی که کل نیاز ایران چیزی حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتن در سال بیشتر نیست و به همین خاطر کارخانه‌های شکر قادر به تولید نبودند و محصول آنها روی دستشان ماند و قیمت سهام آنها هم در بورس به شدت سقوط کرد.
مرتضی عالمی کارشناس بازار که در حوزه صنایع روغن خوراکی دستی بر آتش دارد در گفتگو با روزنامه «آفتاب یزد» ضمن تایید آن بخش از اظهارات دکتر بهمن آرمان که خبرنگار گروه اقتصادی روزنامه برای او مرور کرد می‌گوید: فارغ از آن دلایل ساختاری اما آنچه باعث شده تا طی یکی دو ماه اخیر مشکلات جدی در زمینه روغن خوراکی رخ داده است می‌توان به افزایش قیمت جهانی دانه‌های روغنی و چالش نقل و انتقال پول اشاره کرد که باعث شده بازار ایران با کمبود جدی روغن خوراکی مواجه شود.
وی با بیان اینکه افزایش نرخ دانه‌های روغنی از سوی روسیه و بازار جهانی و همچنین افزایش تقاضا و کف قیمت خرید همسایه‌ها و رقبای ایران مانند چین و ترکیه در بازار منطقه، بازار ایران با کمبود روغن مواجه شده است.
این کارشناس بازار با بیان اینکه «برخی از واحدهای صنفی که نمونه پررنگ و شدید آن را این روزها در خوزستان شاهد هستیم اما منحصر به این استان هم نیست» می‌افزاید: البته کم شدن میل بازار جهانی به ارائه خدمات به تجار ایرانی به دلیل مشکلات در پرداخت بهای خرید باعث شده که بازار ایران با کمبود بیشتر روغن خوراکی مواجه شود؛ اگرچه مسئولان دولتی حاضر به اقرار این موضوع نیستند.
وی در تشریح چگونگی تاثیر تقاضای رقبای ایران مانند چین و ترکیه اظهار میکند: زیرا آنها تقاضای خود را در خرید دانه‌های روغنی بالا بُرده‌اند، همین افزایش تقاضا از سوی این دو کشور در روسیه نیز باعث شده که قیمت دانه‌های روغنی در این کشور افزایش یابد.
عالمی اضافه میکند: چین هر دو هفته یک بار تقاضای خودش را در خرید دانه‌های روغنی بالا می‌برد و از طرف دیگر ترکیه نیز عوارض واردات دانه‌های روغنی از روسیه به سمت کشورش را صفر کرده است. همین عامل باعث شد که روسیه واردات دانه‌های روغنی را به این دو کشور بیشتر کند.
وی با استناد به گزارش برخی تجار و واردکنندگان که نقل کرده‌اند «افزایش میزان تقاضا و اعمال افزایش قیمت دانه‌های روغنی از سمت روسیه برای سایر کشورهای همسایه باعث شده که روسیه دیگر تمایلی برای فروش دانه‌های روغنی به ایران نداشته باشد»، تصریح میکند: همه اینها در حالی است که تجار ایرانی به دلیل تحریم‌ها با مشکل نقل و انتقال ارز نیز مواجه هستند و صادرکنندگان ترجیح می‌دهند با کشورهایی غیر از ایران کار کنند.
او با اشاره به تاثیر تشدید تحریم‌ها و کُند شدن مبادلات تجاری اعلام میکند: با تشدید تحریم‌ها هزینه حمل و نقل برای تجار ایرانی افزایش یافته و از آنجا که واردات هر کالای اساسی برای تجار ایرانی بین ۸ تا ۱۰ درصد بیشتر از سایر بازارهای بین‌المللی آب می‌خورد و تجار برای جابه‌جایی پول باید کمیسیون بیشتری را به واسطه‌ها پرداخت کنند که همین موضوع، قیمت کالا برای ایرانی‌ها را افزایش می‌دهد.
در واقع همه این دلایل باعث شده تا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بدون تشریح دلایل و همچنین نادیده گرفته شدن آنچه بهمن آرمان از آنها پرده‌برداری کرده است، تنها اعلام کند افزایش قیمت روغن متاثر از قیمت جهانی آن بوده است! اگرچه این سازمان که «دست به جوابیه» نوشتنش بیشتر از خدمت به دو دسته مهم تولیدکننده و مصرف‌کننده است؛ به چرایی کمبود شدید آن که موجب نارضایتی مردمان استان تامین‌کننده منابع مالی ایران شده، اشاره‌ای نکرده است!
* آرمان ملی
- تا سال ۱۴۰۳، دولت بعدی فقط باید بدهی‌های دولت کنونی را جبران کند
حسین راغفر، اقتصاددان اصلاح‌طلب به آرمان ملی گفته است: با توجه به تجربه سال گذشته به‌نظر می‌رسد که فروش یک‌ونیم میلیون بشکه نفت در بودجه ۱۴۰۰ هم قطعا تحقق پیدا نخواهد کرد، ضمن اینکه خوش‌بینی‌ای که وجود دارد خوش‌بینی بیش از اندازه است که تصور می‌کنند با تغییر رئیس‌جمهوری آمریکا اتفاقات خیلی مبارک و روشنی به‌نفع کشور خواهد افتاد و به‌نظرم چنین نخواهد شد؛ البته تجربه این را ثابت خواهد کرد و امیدوارم که من اشتباه کنم. یعنی وقتی کشوری که به فروش نفت در بازارهای جهانی وابسته است قطعا باید به روش دیگری در مناسبات بین‌المللی بازی کند با توجه به شرایط کنونی اقتصاد جهانی و همین تهدیداتی هم که هم‌اکنون وجود دارد، من خیلی بعید می‌دانم که اینها تغییر چندانی در سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران به وجود بیاورند و این موجب گشایشی در فروش نفت شود.
ضمن اینکه خود فروش نفت هم ضرورتا یک نکته مثبت نیست. علی‌الوصول انتظار می‌رود که منابع و صنایع پایین دستی را توسعه بدهیم تا نفت را به ارزش افزوده تبدیل و از آن در کشور استفاده کنیم. ضمن اینکه اصلا وابستگی به خود درآمدهای نفتی هم به یک پدیده نامیمونی از ابتدای انقلاب بوده است و این همه تاکید برای استقلال از فروش نفت، متاسفانه ما را هر روز بیشتر وابسته کرده است، به همین دلیل هم به‌نظرم می‌رسد باید از فرصتی که بر اثر فشارها پیش آمده بتوانیم این بهره‌گیری را انجام دهیم که تغییر اساسی در وابستگی به فروش منابع طبیعی در کشور ایجاد کنیم و مساله اصلی آن هم توجه به ظرفیت‌های تولید در داخل کشور است.
البته که این اقدام کاملا امکان‌پذیر است منتهی این تفکری که در سه دهه گذشته و به‌ویژه ۱۶ سال گذشته در کشور حاکم شده اصلا قادر به درک مساله نیست چون خودش صاحب منافع است آن هم در این اوضاع و احوال آشفته‌ای که از فساد و بهره‌گیری از فساد و روابط ناسالم منتفع شده‌اند. بنابراین نیازمند نوعی تغییر اساسی در نحوه نگرش به اقتصاد هستیم به‌نحوی که اقتصاد برای مردم کار کند و نه فقط برای یک گروه از افراد درون قدرت و به‌نفع کشورهای خارجی! درواقع عملا یارانه‌های ما الان به جیب مصرف‌کننده‌های خارجی می‌رود به‌جای اینکه در چرخه تولید داخلی در کشور مورد استفاده قرار بگیرد.
بنابراین به‌نظرم این تغییراتی هم که مطرح می‌شود به‌هیچ‌وجه تغییرات مثبتی تلقی نمی‌شوند. ضمن اینکه براساس اخباری که ما داریم مجلس به دنبال کاهش فروش نفت و همچنین احتمالا کاهش اوراق مشارکت یعنی قرضه و بالا بردن قیمت ارز از ۱۱۵۰۰ تومانی که در لایحه وجود دارد به قیمت ۲۵۰۰۰ تومان است و این اقدامات عملا به معنای نهایت بحران اقتصادی و اجتماعی برای کشور است. اگر این اتفاق بیافتد مسئولیت همه پیامدهای این تصمیم غلط را باید متوجه مجلس دانست. طبیعتا نقش سران سه قوه هم در این تصمیم غلط بسیار مشخص و برجسته است. به‌نظرم اتفاقی در حال رخ دادن است مهم‌تر از کاهش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت به یک میلیون و ۵۰۰ هزار، چراکه در واقعیت تغییراتی را ایجاد نمی‌کند چون هنوز یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه هم تحقق‌پذیر نیست، در این شرایط درآمدی را که آنها به صورت موهومی در بخش درآمد گذاشته بودند و جایگزین کردن آن با افزایش قیمت ارز؛ یک فاجعه است که در بودجه سال آینده اتفاق خواهد افتاد.
کشورهایی که نفت ندارند یا اینکه با پول ملی‌شان بازی نمی‌کنند و دست در جیب مردم خودشان نمی‌کنند و تورم‌های پایین نزدیک صفر دارند، چطور کشورشان را اداره می‌کنند؟ جواب نظام مالیاتی است. مشکل اصلی این است که نظام مالیاتی ما به صورت دربست در اختیار چپاولگران و برندگان همین سیاست‌های اقتصادی است. دولت باید از آنهایی که دارای درآمدهای بی‌حساب‌وکتاب‌اند و به‌عنوان صاحبان سرمایه شناخته می‌شوند، از ثروتمندان و معاملات ضدتولیدی مانند خرید و فروش سکه، ارز، زمین، مستغلات و ویلا و ... مالیات‌های گزاف بگیرد. باید بخش قابل توجهی از یارانه‌هایی که به معدن‌کارها، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و کارخانه‌های آلومینیوم داده می‌شود، را از سود آنها بازدریافت کند، بنابراین خیلی روشن است که باید چه اقداماتی انجام بدهند منتهی چرا به این مسائل نمی‌پردازند؟ به این دلیل که تصمیم‌گیران اصلی خودشان منتفع هستند.
استراتژی این بوده است که خام‌فروشی توسعه یابد و با توسعه پتروشیمی‌ها مخالفت شده است. ضمن اینکه ما بیش از حتی پتروشیمی‌های کنونی که اینها هم عملا مواد خام سایر صنایع را تولید می‌کنند که این هم به‌نوعی خام‌فروشی است، نیازمند توسعه صنایع پایین دستی در طیف ده‌ها هزار کالایی که از این صنعت می‌توان به‌وجود آورد، اعم از محصولات لاستیکی، پلاستیکی، سلوزی، پارچه و ... هستیم. سهم قابل توجهی از محصولاتی که امروز تولید می‌شوند و کالاهایی که کشور شدیدا به آن نیازمند است، با قیمت‌های بالا وارد می‌شوند. با این وجود محصولات پتروشیمی را صادر می‌کنیم و از آن طرف این محصولات را وارد می‌کنیم. یعنی حجم بسیار بزرگی از محصولات پتروشیمی را ارزان می‌فروشیم و هم کالاهایی را که به سهولت قابل تولید در داخل کشور است را با قیمت‌های گزاف وارد می‌کنیم! یعنی ارزش افزوده محصولات نفتی و پتروشیمی ما عملا به جیب تولیدکننده خارجی می‌رود نه داخل. ضمن اینکه تولید را در داخل به شدت دچار آسیب و کشور را وابسته به واردات از خارج و استفاده از پول خارجی میکند.
به‌رغم اینکه همه این اقدامات نیازمند کار کارشناسی است و متاسفانه نظام سیاستگذاری کشور از آن خالی شده است، نقش اصلی را هنوز منافع بازی میکند؛ منافع گروه‌هایی که درون قدرت هستند و به‌رغم شعارها و ادعاهایی که دارند و می‌دهند عملا به نفع همین گروه‌های صاحب نفوذ و ثروت تصمیم‌گیری می‌کنند. جنجال‌هایی که راجع به «باستی هیلز»، اموال نجومی شهرداری یا فسادهای بزرگ بانکی کشور صورت گرفت در انتها به چه نتیجه‌ای رسیدند؟ چه کسانی محاکمه شدند؟ با محاکمه چهار نفری که نقش تعیین‌کننده‌ای در فسادها نداشتند و خودشان هم عوامل جریانات بزرگتری بودند چه اتفاقی افتاد؟ چرا با آن جریانات بزرگتر برخورد نشد؟ بنابراین نقش دستگاه قضایی به‌رغم تلاش‌هایی که در دو سال گذشته صورت گرفته، اما هنوز فاصله بسیار بعید و طولانی با آنچه که جامعه نیازمند آن است، دارد. مادامی که با فساد برخورد قاطع نشود هیچ اصلاحی صورت نمی‌گیرد. اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضا بسیار بسیار کلیدی است و می‌تواند تعیین‌کننده در به وجود آمدن فضای کسب‌وکار بالنده و رو به رشد باشد.
قطعا منابع درآمدی کشور از محل فروش نفت محقق نخواهد شد، اگر بدهی‌هایی که دولت شکل داده و می‌خواهد بسازد اتفاق بیفتد فشار بسیار بزرگتر بر دولت بعدی است. چون برخی از بدهی‌ها و اوراق مشارکت یک‌سال، دو ساله و برخی هم سه ساله هستند یعنی تا ۱۴۰۳، دولت بعدی فقط باید بدهی‌های دولت کنونی را ترمیم و جبران کند و عملا هیچ نوع فعالیت سرمایه‌گذاری‌ای صورت نخواهد گرفت. در دو سال گذشته که عملا استهلاک سرمایه در کشور بالاتر از میزان سرمایه‌گذاری بوده است! معنای آن این است که جامعه هر روز از منابع موجود خودش مصرف میکند و مستهلک می‌شود و این خطر بسیار بزرگی است. علت آن هم این است که فشارهای کسری بودجه و جبران سوءمدیریت‌ها به‌ویژه در نظام بانکی و مالی، عملا از منابع عمرانی تامین و جایگزین منابع جاری شده است. علت اصلی این اقدام هم این است که نظام مالیاتی درست کار نمی‌کند! باید در نظام مالیاتی و بانکی اصلاحات اساسی صورت بگیرد. بسیاری از بانک‌ها ورشکسته، زیان‌ده بوده و خودشان مولد سفته‌بازی و سوداگری و خلق پول و شکل دادن به تورم هستند. این بانک‌ها باید تعطیل یا در هم ادغام شوند. برای همه اینها راه‌حل خیلی روشن و شفاف وجود دارد منتهی زمانی‌که قرار باشد این راه‌حل‌ها عملیاتی شوند می‌توان آنها را مطرح کرد وگرنه یک فساد بزرگ دیگری هم در اعلام همین‌ها می‌تواند در جامعه توسط همین بانک‌های ورشکسته به وجود بیاید.
* اعتماد
- اقتصاد کشور ۱۱درصد نسبت به سال ۹۶ کوچک‌تر شده است
اعتماد وضعیت رشد اقتصادی کشور را بررسی کرده است: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «تصویر اقتصاد ایران و چشم‌انداز آن در آستانه تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰» به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در بخش‌های اشتغال و بیکاری، تورم، وضعیت تولید، سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه، وضعیت معیشتی و تجارت خارجی پرداخت. با استناد به آمار و ارقام رسمی، اقتصاد ایران در سال ۹۹ و تا زمان انتشار این گزارش(نیمه دی ماه) وضعیتی دوگانه را تجربه کرده بود؛ از یک سو انتظار می‌رفت با تخلیه اثر تحریم‌ها همچنین افزایش نرخ ارز، بخش صنعت مزیت نسبی خود در تولید برخی کالاها را افزایش دهد که درنهایت به افزایش اشتغال بینجامد. اما شیوع کرونا و تعطیلی‌های چندباره عملا مانعی برای نیل به این هدف بود. اما قسمت نگران‌کننده این گزارش مروبط به بخش معیشت است. با استناد به آنچه در این گزارش نوشته علاوه بر کاهش میانگین کالری‌های دریافتی توسط خانوارها، کیفیت کالری‌های دریافتی نیز کاهش یافته است. این امر در کنار بیکاری‌ها و کاهش تولید به واسطه شیوع کرونا و البته تایید ورود کرونا جهش یافته به کشور همچنین کاهش ۳۳ درصدی دستمزد سران کشور در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۰ می‌تواند فقر کالری و سوءتغذیه را تشدید کند. هر چند این مرکز توجه به واقعیت‌های اقتصادی در سال ۹۹ را پیش‌شرط بررسی دقیق‌تر بودجه می‌داند اما ای کاش گزارش مذکور خود را پیش از تصویب کلیات لایحه بودجه در مجلس منتشر می‌کرد.
دور نبودن خطر ابرتورم
براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها تحریم و شیوع کرونا، بخش‌های نفت، صنایع بزرگ و کوچک و خدمات را تحت تاثیر قرار دارند و با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد شاغلان کشور در این بخش‌ها مشغول به فعالیت هستند، پیش‌بینی می‌شود تغییر وضعیتی قابل‌توجهی در رفاه خانوارها مشاهده شود البته باتوجه به کاهش ۳۳ درصدی درآمد سرانه کشور در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۰ حتی اگر رفاه خانواده‌ها با اعمال سیاست‌های حمایتی، افزایش پیدا کند بازهم شرایط به ابتدای دهه ۹۰ بازمی‌گردد. با وجود اینکه از اول آذر نیز محدودیت‌های تردد اعمال شده و پیش‌بینی‌ها بر برقراری تا پایان سال است، رشد اقتصادی سال ۹۹ بدون و با نفت ۰.۸ و ۰.۵درصد برآورد می‌شود. این مرکز پژوهشی معتقد است با وجود تداوم شیوع کرونا در کشور اما در سال آینده بخش‌های نفت، ساختمان و صنعت رشد اقتصادی مثبتی خواهند داشت. به نظر می‌رسد مهمترین پیش‌فرض این مدعا رفع تحریم‌ها پس از روی کار آمدن بایدن است. این مرکز پژوهشی در بخش دیگری از گزارش خود به ادامه‌دار شدن بی‌ثباتی در محیط کلان اقتصادی به دلیل تنش‌های بین‌المللی نیز اشاره کرد که می‌تواند دامنه رشد اقتصادی را در محدوده منفی تا صفر قرار دهد. آنچه این گزارش نشان می‌دهد، دور از دهن نبودن خطر ابر تورم است چراکه منابع مالی دولت به شدت محدود است و اگر درصدی از منابع بودجه ۱۴۰۰ نامطمئن و دور از دسترس باشند، مخاطرات تورمی بیشتر هم می‌شود.
تورم هدف‌گذاری شده، محقق نمی‌شود
مرکز پژوهش‌ها معتقد است هدف‌گذاری نرخ تورم در ۲۲ درصد صحیح نیست زیرا نرخ تورم سالانه تحت‌تاثیر ۲۴ ماه شاخص قیمت‌ها قرار دارد و با رسیدن تورم سالانه به ۳۰.۵ درصد در آذر، رسیدن به هدف ۲۲ درصد عملا دست‌یافتنی نخواهد بود و باتوجه به شرایط فعلی و اثر تحریم‌ها و شیوع کرونا ممکن است تورم سالانه افزایش بیشتری یابد. به باور این مرکز از مهمترین دلایلی که باعث می‌شود نرخ تورم به هدف‌گذاری خود نرسد، افزایش قابل‌توجه انتظارات تورمی، افزایش نرخ ارز و سیاست پولی و مالی است. این مرکز تورم نقطه به نقطه تا پایان سال و تورم سالانه را حدود ۴۵ درصد و ۳۸ درصد پیش‌بینی کرده است. در بخش دیگری از گزارش این مرکز، شیوه تامین کسری بودجه به عنوان یکی از عوامل تغییرات زیاد در نرخ تورم است. نویسندگان این گزارش معتقدند به دلیل کمبود منابع ارزی دولت در ۷ ماهه نخست سال جاری حدود ۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و ذخایر بانک مرکزی تهیه شده که به افزایش پایه پولی دامن زده است. در این مدت درآمدهای نفتی حدود ۲میلیارد دلار بوده است.
کوچک‌تر شدن اقتصاد نسبت به سال ۹۶
تجربه تحریم‌های بین‌المللی و نبود هماهنگی مناسب برای مدیریت آن، آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را بیشتر کرد به‌گونه‌ای که شدت شوک‌های تحریمی که از ۹۷ شروع شد و در ۹۸ به اوج خود رسید، اقتصاد کشور را ۱۱درصد نسبت به سال ۹۶ کوچک‌تر کرد. این به معنای کاهش اندازه کیک اقتصادی و به تبع آن کاهش سهم هر ایرانی از آن است. نویسندگان این گزارش معتقدند در سال جاری رشد اقتصادی بخش‌های مختلف نوسانات زیادی دارد؛ منفی ۱۴.۶درصد و ۶.۴ درصد کمترین و بیشترین اعدادی است که انتظار می‌رود بخش‌ها به آن دست یابند. براساس گزارش این مرکز رشد اقتصادی بخش‌های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات تا پایان سال جاری به ترتیب ۲.۱، منفی ۱.۶، ۶.۴، منفی ۱۴.۶ و صفر درصد برآورد شده است. در خلال پیش‌بینی رشدهای اقتصادی تا پایان سال جاری مرکز پژوهش‌ها به دو نکته نگران‌کننده نیز اشاره میکند؛ اول کاهش واردات مواد اولیه به کشور در نتیجه نوسان ارزی و دوم نیز کاهش شدید سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان است. این دو نکته نشان می‌دهد که اگر نوسان ارزی ادامه یابد علاوه بر اینکه رشد اقتصادی پیش‌بینی شده کاهش می‌یابد، رفاه خانواده‌ها نیز افت بیشتری خواهد داشت.
ورود ۳.۵ میلیون نفر به بازار کار طی ۵ سال
بخش دیگری از گزارش این مرکز به اشتغال و بیکاری اختصاص دارد. با استناد به گزارش‌های رسمی از سال ۹۳ تا ۹۸ به طور متوسط ۷۰۰ هزار نفر در هر سال به جمعیت فعال کشور اضافه شد. با این حال شیوع کرونا نشان داد بازار کار تا چه میزان تحت‌تاثیر رخدادها ناگهانی است. در زمستان ۹۸ نسبت به فصل مشابه سال ۹۷ حدود ۴۳۰ هزار نفر از جمعیت فعال کاسته شدند. اما در بهار و تابستان سال جاری نسبت به فصول مشابه سال گذشته کاهش‌ها شدیدتر و به ترتیب یک میلیون و ۹۹۰ و یک میلیون و ۶۶۲ هزار نفر گزارش شده است. به باور نویسندگان این گزارش زمستان ۹۸ بازار کار ایران را به دو بخش پیش و پس از شیوع کرونا تقسیم‌بندی کرده است. چراکه پاییز ۹۳ تا ۹۸ حدود ۸۵ درصد جمعیت اضافه شده به فعالین اقتصادی شاغل شدند و در هر فصل نیز نسبت به فصل قبل ۶۲۱ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شد. این در حالی است که روند اشتغال‌زایی پس از شیوع کرونا قطع و در بهار و تابستان ۹۹ یک میلیون و ۵۰۰ و یک میلیون و ۲۰۹ هزار نفر از جمعیت شاغلان کاسته شدند. نکته دیگری که این مرکز به آن اشاره کرد، بیکاری ۵۰ درصد از جمعیت دانشگاهی کشور است. این امر در میان‌مدت می‌تواند بر ساختار بازار کار تاثیرات مخربی بگذارد. این مرکز در بخشی به کاهش نرخ بیکاری نیز اشاره کرد که نباید مثبت تلقی شود چراکه این به معنای خروج جمعیت فعال از بازار کار است.
بازگشت به سال‌های دهه ۸۰ شاید وقتی دیگر
«از سال ۹۱ تا ۹۸ به جز دو سال ۹۳ و ۹۶ تشکیل سرمایه ثابت خالص در بخش ساختمان منفی بوده است. طی این سال‌ها نیز تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات به رقم‌های تجربه شده طی سال‌های ۸۲ تا ۹۰ نرسیده است.» این خلاصه‌ای است از آنچه از سال ۸۲ تا ۹۸ بر تشکیل سرمایه در اقتصاد گذشته است. براساس آنچه مرکز پژوهش‌ها منتشر کرده در سال‌های ۹۰ تا ۹۶ به طور متوسط ۲.۲ درصد از انباشت سرمایه در بخش‌های ساختمان، صنعت و معدن، نفت و گاز کاهش داشته است. این بدان معناست که با تداوم این شرایط ظرفیت‌های تولیدی در این بخش‌ها به شدت کاهش خواهد یافت و حتی با فرض بهبود شرایط کلان اقتصادی، چندین سال طول می‌کشد به سال‌های دهه ۸۰ بازگردانده شود.
عقب‌گرد به سال ۹۶
براساس آنچه مرکز پژوهش‌ها منتشر کرده، افزایش هزینه‌های زندگی در کنار رکود اقتصادی باعث شده خانوارهای ایرانی هنوز به سطح درآمد سال ۹۶ خود نرسند. هر چند این کاهش سطح حداقل معیشت به دلیل افزایش قابل توجه در هزینه‌ها خوراک است. در بخش دیگری از این گزارش آمده که وضعیت معیشتی خانوار در سال ۹۸ از لحاظ استانداردهای زندگی حتی از سال ۹۷ نیز کمتر باشد. هر چند به دلیل افزایش تورم نقطه به نقطه به ۴۴.۸ درصد در آذر ماه همچنین رکود و کرونا، وضعیت رفاهی در سال جاری بدتر شود.
* تعادل
- مداخله دستوری وزیر صمت در بورس‌کالا
تعادل درباره قیمت‌گذاری فولاد نوشته است: حسن قالیباف اصل، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار روز گذشته در آغاز معاملات گواهی سپرده کالایی خرمای مضافتی گفت: اکنون بورس کالا جایگاه خوبی در اقتصاد کشور دارد و به یک نهاد مهم در کشف قیمت کالاها در کشور تبدیل شده است. برای افزایش انصاف در اقتصاد کشور، تخصیص بهینه کالا در کشور و رعایت انصاف در توزیع، مسیری وجود ندارد جز اینکه بورس‌هایی کالایی توسعه پیدا کنند. قالیباف با بیان اینکه اکنون در کشور دو بورس کالا و بورس انرژی داریم، افزود: اگر می‌خواهیم شفافیت در اقتصاد کشور افزایش یابد، باید بورس‌ها توسعه پیدا کند و نقش بورس کالا در توسعه شفافیت اقتصاد کشور غیر قابل انکار است.
وی ادامه داد: حتی اگر بخواهیم شفافیت در بورس اوراق بهادار افزایش پیدا کند باید نسبت به پذیرش بیشتر کالای شرکت‌ها در بورس کالا نیز تلاش کنیم تا سرمایه‌گذار در شفافیت کامل بتواند سرمایه‌گذاری کند. قالیباف گفت: آمارها بیانگر عملکرد مطلوب بورس کالاست بهطوریکه ارزش معاملات امسال این بورس از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته در حالی که در کل سال گذشته ارزش معاملات حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: حدود ۳۰۰ کالا در بورس کالا مورد معامله قرار می‌گرد و جای خوشحالی دارد که چنین تنوع کالایی در این بورس مشاهده می‌شود. قالیباف اصل در ادامه سخنان خود به دخالت‌های قیمتی نهادهای بالادستی در بورس کالا اشاره کرد و گفت: اینکه عنوان بشود بورس کالا ابزاری برای گرانی کالاها از جمله فولاد است را به جد رد می‌کنم. برخی مواقع شنیده می‌شود که برخی از گرانی‌ها را به ویژه در حوزه فولاد به گردن بورس کالا می‌اندارند در شرایطی که بورس یک بستر معامله است. وی به قیمت فولاد در بورس کالا اشاره کرد و افزود: گزارشی را با قیمت‌های جهانی برای شمش فولاد تهیه کرده‌ایم، در این گزارش قیمت جهانی شمش حداقل ۲۰ درصد بالاتر از قیمت داخلی است که در بورس کالا مورد معامله قرار می‌گرد، بنابراین اینکه بیان می‌شود بورس کالا ابزاری برای گرانی است را به‌طور جد رد می‌کنم.
قالیباف با بیان اینکه بورس کالا بازاری شفاف و رقابتی بوده و در این بورس همه‌چیز روی تابلو نشان داده می‌شود، گفت: بارها قیمت ورق فولاد را بررسی کردیم و شاهد فاصله دو برابری قیمت ورق فولادی در بورس کالا و بازار آزاد هستیم؛ این به این معناست که محصول ارزان در بورس، ارزان به مردم نمی‌رسد به همین دلیل باید راه‌حلی را برای این تفاوت قیمت پیدا کرد. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه زمانی که کالا با قیمت ارزان‌تر از نرخ واقعی در بورس فروخته می‌شود، شرکت تولیدکننده با ضرر مواجه می‌شود، گفت: سهامداران این شرکت، مشمولان سهام عدالت هستند که به بازار سرمایه اعتماد و اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازار کرده‌اند. وی با اشاره به اینکه بالغ بر ۶۰ میلیون نفر جمعیت عظیم سهامداران این شرکت‌ها است، اظهار داشت: هر تصمیمی در خصوص متغیرهای اقتصادی و قیمت‌ها در سودآوری و بنیاد شرکت‌ها اثر گذار است و از این رو باید در این حوزه نهایت دقت انجام شود.
قالیباف وظیفه بورس‌ها را کمک به بخش واقعی اقتصاد دانست و گفت: در بورس کالا فقط کالا معامله نمی‌شود و با تلاش‌های مدیران این بورس طی سال‌های گذشته ابزارهای مالی جدیدی در این بورس شکل گرفته تا مردم هم بتوانند با پول‌های ناچیز خود در اوراق کالایی سرمایه‌گذاری کنند. به گفته وی، این بورس می‌تواند علاوه بر افزایش تنوع ابزارهای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، کمک‌کننده در تامین مالی باشد. قالیباف خاطرنشان کرد: وجود ابزارهایی مانند صندوق‌های کالایی در بورس کالا ضمن کمک تامین مالی کالای کشاورزی، زمینه مدیریت نوسان‌های قیمتی را فراهم میکند و مانع از افزایش یا کاهش بی‌رویه قیمت‌ها می‌شود. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: تصویب دستورالعمل اجرایی خرید دین در بورس کالا در حال بررسی است که این موضوع در جلسه گذشته کمیته تخصصی مطرح شد تا این موضوع هر چه زودتر در بورس کالا عملیاتی شود. وی به ورود بورس کالا در حوزه املاک و مستغلات اشاره کرد و گفت: این موضوع می‌تواند اتفاق خوبی باشد که مسوولان بورس کالا به دنبال راه‌اندازی اوراق سلف مسکن هستند، این اقدام بورس کالا هم به‌طور حتم مورد حمایت سازمان بورس قرار خواهد گرفت. قالیباف با بیان اینکه بحث قراردادهای آتی بر پایه صندوق‌های کالایی نیز جزو برنامه‌های آتی بورس کالا است، افزود: مشکلی که در گواهی سپرده کالایی وجود دارد بحث مالیاتی است که در شورای عالی بورس مطرح و با سازمان مالیاتی در حال مذاکره برای رفع این مشکل هستیم که این موضوع به توسعه گواهی سپرده کالایی کمک خواهد کرد.
زنجیره ابزارهای مالی کالاهای کشاورزی تکمیل شد
حامد سلطانی‌نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: زمان زیادی بود که درصدد راه‌اندازی صندوق‌های کالاهای کشاورزی بودیم و با حمایت‌های سازمان بورس و اوراق بهادار سرانجام این صندوق‌ها راه‌اندازی شد. از وزارت جهاد کشاورزی بابت حمایت‌ها برای راه‌اندازی صندوق‌های کشاورزی و همچنین مجلس تقدیر می‌کنیم. سلطانی نژاد تصریح کرد: تا قبل از این، صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا در بورس کالا فعال بودند که با ورود این صندوق‌ها در حوزه کشاورزی، سبد سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه متنوع‌تر شد.
مدیرعامل بورس کالای ایران با اشاره به تحکیم پیوند بخش کشاورزی با بازار سرمایه با آغار به‌کار صندوق‌های کشاورزی گفت: پذیره نویسی صندوق سحرخیز مورد استقبال قرار گرفت و کل واحدهای آن در روز نخست به فروش رفت و صندوق نوویرا نیز در محله پذیره‌نویسی قرار دارد. وی تصریح کرد: هر دو صندوق کالایی کشاورزی دارای بازار گردان هستند و با راه‌اندازی این صندوق‌ها، نقدشوندگی در بازار محصولات کشاورزی افزایش یافته و در گام بعد توثیق آنها را خواهیم داشت. امروز علاوه بر صندوق کشاورزی، شاهد افتتاح گواهی سپرده خرمای مضافتی بم هستیم تا کشاورزان خرماکار از این پس با سهولت بیشتر و قیمت بهتر امکان فروش محصولاتشان را داشته باشند. به گفته سلطانی نژاد، گواهی سپرده کالایی، ابزاری است که با استفاده از آن در طرح حمایتی قیمت تضمینی جو و ذرت، حدود ۱۰۰ هزار کشاورز دسترسی به بازار پیدا کردند و توانستند محصول خود را بفروشند مدیرعامل بورس کالای ایران اظهار داشت: در بورس کالای ایران بازارهای مختلفی وجود دارد که خوشبختانه امروز شاهد تکمیل زنجیره ابزارهای مالی بورس کالا برای معاملات حوزه کشاورزی هستیم، بهطوریکه هم‌اکنون محصولات کشاورزی در بازار فیزیکی، مشتقه و مالی بورس کالا فعال است وی با بیان اینکه بازار کشاورزی یک تفاوت ویژه با سایر بازارها دارد گفت: تولیدکنندگان در بازار محصولات کشاورزی متنوع هستند و باید محصول به یک محصول استاندارد تبدیل و سپس معاملات انجام شود؛ از این رو ابزارسازی برای این کالاها از اهمیت ویژه‌ای در جهت توسعه بخش کشاورزی برخوردار است. سلطانی نژاد در پایان اشاره کرد: روند معاملات محصولات کشاورزی از سال ۹۵ تا ۹۹ در بورس کالا روند رو به رشدی بوده و برای مثال در روند معاملات زعفران از ۸ تن در سال ۹۵ به ۶۲ تن در ۹ ماهه امسال رسیده است و در مورد زیره و پسته نیز همین روند را شاهد هستیم. همچنین در حوزه انبارها هم ظرفیت‌های خوبی ایجاد شده و بالغ بر ۱۰۰ انبار در کل کشور مورد پذیرش بورس کالا قرار گرفته است.
* جوان
- میانگین دستمزد ماهانه پرسنل شرکت‌های دولتی ۱۵ میلیون تومان
جوان درباره حقوق کارکنان دولت نوشته است: بر اساس ادعای سازمان برنامه بودجه کل پرسنل شرکت‌های دولتی ۳۸۳ هزارو ۶۰۱ نفر می‌باشد که هزینه‌های پرسنلی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۷۱ هزار ۱۶۸ میلیارد تومان در نظر گرفته شده‌است، به عبارتی هر یک از پرسنل به‌طور متوسط ماهانه حقوق و مزایای دریافتی‌اش در سال آتی ۱۵ میلیون‌و ۴۵۰ هزار تومان است، در صورتی که حداقل دستمزد پرسنل دولتی به مراتب از رقم مذکور کمتر است، از این‌رو به نظر می‌رسد بودجه شرکت‌های دولتی نیاز به بازنگری بسیار جدی در سال آتی دارد.
کارشناسان اقتصادی بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت را پنجره ارتباطی دولت با حوزه سیاست در بعد کلان و خرد معرفی می‌کنند؛ سال‌های سال است که ناترازی بودجه عمومی که تنها سهم ۳۰ درصدی از بودجه کل کشور دارد، چنان توجه افکار عمومی و نمایندگان مجلس را به خود جلب کرده‌است که دیگر کسی توجه چندانی به بودجه شرکت‌های دولتی ندارد که در واقع ۷۰ درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد، اما امروز به نظر می‌رسد دیوان محاسبات کل کشور و نمایندگان مجلس ذره‌بین خود را به بودجه شرکت‌های دولتی انداخته‌اند.
بر اساس ادعای سازمان برنامه بودجه کل پرسنل شرکت‌های دولتی ۳۸۳ هزارو ۶۰۱ نفر می‌باشد که هزینه‌های پرسنلی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۷۱ هزار میلیارد تومان می‌باشد که به عبارتی پرسنل به طور میانگین متوسط ماهانه حقوق و مزایای دریافتی‌اش ۱۵ میلیون‌و ۴۵۰ هزار تومان است.
متوسط دریافتی ماهانه کارکنان «شرکت‌های دولتی»
به گزارش فارس، برای سال ۱۴۰۰ هزینه جاری در لایحه بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت بیش از هزارو ۷۸ هزار میلیارد تومان است که قیمت تمام‌شده و خدمات با ۶۰ درصد بیشترین سهم و هزینه مالی با ۲ درصد دارای کمترین سهم هستند. طبق این اطلاعات هزینه‌های پرسنلی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت در جایگاه چهارم با سهم ۷ درصدی قرار می‌گیرد که رقم آن ۷۱ هزار ۱۶۸ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد.
تعداد کل کارکنان شرکت‌ها
سازمان برنامه به این سؤال پاسخ داده و آورده‌است که کل آنها ۳۸۳ هزارو ۶۰۱ نفر هستند که به چهار دسته تقسیم می‌شود و شامل:
۱- ۲۴۲ هزار ۸۴۵ نفر یعنی ۶۳ درصد کارمند (احتمالاً رسمی و پیمانی)
۲- ۲۳درصد معادل ۸۷ هزار ۵۱۸ نفر خدمات قراردادی
۳- ۳۹ هزار ۵۳۱ نفر سایر که سهم ۱۰ درصدی دارد.
۴- ۱۳هزارو ۷۰۷ نفر با سهم ۴ درصدی را کارگران تشکیل می‌دهند.
تقسیم‌بندی بر حسب نوع شرکت‌ها
برحسب نوع شرکت‌ها نیز کارکنان تقسیم‌بندی شده‌اند که شامل بخش‌های آب، بیمه مؤسسات، برق، بانک و سایر شرکت‌ها می‌شوند.
۱- سایر شرکت‌ها با سهم ۵۷ درصدی بالغ بر ۲۲۰ هزار ۷۲۹ کارکن
۲- بانک‌ها ۱۱۱ هزار ۴۷۴ نفر کارکن و سهم ۲۹ درصدی
۳- برق ۱۷ هزار ۵۲۶ نفر و سهم ۵ درصدی
۴- مؤسسات با ۱۷ هزارو ۲۰۳ کارمند و سهم ۵ درصدی
۵- بیمه با ۹ هزارو ۷۲۴ نفر و سهم ۵/ ۲ درصدی
۶- آب با ۶ هزارو ۹۴۵ کارکن و سهم ۵/ ۱ درصدی در جایگاه اول تا ششم قرار میگیرند.
با حساب کتاب ساده و تقسیم کل هزینه پرسنلی به تعداد کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی متوجه خواهید شد که متوسط ماهانه حقوق و مزایای یک کارکن ۱۵ میلیون‌و ۴۵۰ هزار تومان است، در حالی که حداقل حقوق کارکنان دولت برای سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵/ ۳ میلیون تومان در نظر گرفته شده‌است. از کل شرکت‌ها ۵۷ شرکت حقوق نجومی می‌دهند که یک سوم کارکنان را تشکیل می‌دهند. از آنجایی که مجلس و دیوان محاسبات نظارت جدی روی بخش‌های مختلف بودجه شرکت‌های دولتی ندارند و حتی اطلاعات مالی برخی از این شرکت‌ها محرمانه تلقی می‌شود، بهتر است نمایندگان مجلس فکری به حال این بخش بکنند؛ چراکه تبعیض آشکار میان «کارمندان دولت» و «شرکت‌های دولتی» به وضوح روشن است و البته حقوق این دو بخش با آنچه در بخش خصوصی پرداخت می‌شود (حداقل‌بگیران تأمین اجتماعی) نیز قابل قیاس نیست که به شکاف طبقاتی و ناعادلانه بودن توزیع ثروت در جامعه دامن می‌زند.
یک سوم کارمندان شرکت‌های دولتی حقوق نجومی میگیرند
براساس اطلاعات و مستندات یک سوم شرکت‌های دولتی به کارمندان خود حقوق نجومی می‌دهند. دیوان محاسبات کشور در گزارشی کارشناسی به بررسی بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت برای سال ۱۴۰۰ پرداخته‌است.
بالاترین و کمترین حقوق نجومی
بالاترین میانگین سرانه حقوق و مزایای ماهانه متعلق به شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز بوده که بیش از ۵۲ میلیون تومان و کمترین سرانه که برمبنای مصوبات دولت است به شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان هرمزگان با ماهانه ۲۰ تومان به ثبت رسیده‌است. تعداد کل کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت ۳۶۳ هزار و ۳۴۳ نفر هستند که یک سوم این افراد، حقوق نجومی دریافت خواهند کرد. براساس جزئیات جدول ذیل ۱۲۸ هزار و ۷۱۰ کارکن این شرکت‌ها برای سال آینده حقوق و مزایای متوسط ماهانه ۲۶ میلیون تومان دریافت خواهند کرد.
از ۵۷ شرکت ۴۷ شرکت حقوق و مزایای ماهانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان به کارمندان می‌دهند. همچنین هشت شرکت بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون و دو شرکت ۴۰ تا ۵۳ میلیون تومان پرداختی دارند.
- سود ۶۰ هزارمیلیاردتومانی فولادی‌ها از اختلاف ۲ وزارتخانه
جوان درباره قیمت‌گذاری فولاد گزارش داده است: وزیر صمت در تنظیم بازار فولاد بین دو راهی منافع فولادسازان و صنایع پایین‌دستی قرار گرفته است و روزگذشته با انتقاد از گرانفروشی و سود ۶۰ هزار میلیارد تومانی کارخانجات فولادی، به بورس کالا دستور داد شیوه‌نامه تنظیم بازار محصولات فولادی اصلاح و معاملات براساس ۷۰ درصد قیمت‌های منطقه CIS تعیین شود. این تصمیمات در حالی است که بورس کالا زیرمجموعه وزارت اقتصاد است و وزیر صمت نمی‌تواند بدون هماهنگی با وزیر اقتصاد، شیوه معاملات بورس کالا را تغییر دهد.
در ادامه افزایش قیمت فولاد و محصولات فولادی در ماه‌های اخیر، معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور با همکاری وزارت صمت شیوه‌نامه‌ای برای معاملات محصولات فولادی در بورس کالا تدوین کرد و تمامی کارخانجات موظف به عرضه داخل بورس شدند. همچنین براساس آن قیمت پایه باید ۸۰ درصد قیمت منطقه تعیین می‌شد. با ابلاغ این شیوه‌نامه کارخانجات فولادی که صادراتشان به خطر افتاده بود، شروع به انتقاد کردند و خواستار اصلاح آن شدند. همزمان با ابلاغ این شیوه‌نامه طی هفته گذشته قیمت جهانی فولاد نیز افزایش یافت و بالطبع قیمت پایه معاملاتی در بورس نیز بالا رفت. از این رو وزیر صمت که به شدت از سوی کارخانجات فولادی و صنایع پایین‌دستی (نوردکاران، خودروسازان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی) بر سر قیمت پایه و محدودیت صادرات تحت فشار است، روز گذشته در نشست قرارگاه جهش تولید که با محوریت بررسی نظارت بر اجرای شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای محصولات فولادی با حضور تولیدکنندگان فولاد برگزار شد، با انتقاد از نداشتن اختیارات در تنظیم بازار فولاد و عدم پیروی بورس کالا از دستورات وزیر صمت اعلام کرد: «اگر بورس و بورس کالا زیر نظر وزیر اقتصاد است خود ایشان جواب مردم را درباره گرانی محصولات فولادی بدهد.»
در تضاد با نظر قبل!
رزم‌حسینی که پیش از این جلسه نامه‌ای را به بورس کالا برای کاهش ۱۰ درصدی قیمت پایه معاملات در بورس خواستار شده بود، افزود: «وقتی به جای مدیرعامل بورس کالا، یک کارشناس در جلسه حضور پیدا میکند و می‌گوید من تابع وزارت اقتصاد هستم باید همان وزارتخانه پاسخگو باشد.»
وی با اشاره به افزایش قیمت فولاد در بازار گفت: «با توجه به مواداولیه ایرانی و امتیازاتی که دولت به تولیدکنندگان فولاد می‌دهد، انتظار این بود قیمت‌ها متعادل باشد. غول‌های فولادی ایجاد کردیم و رانت‌هایی به نام سنگ آهن به قیمت ۳۰۰هزار تومان در اختیار آنها قرار می‌دهیم، در حالی که قیمت جهانی آن تنی ۵/ ۱ میلیون تومان است، اما همین غول‌های فولادی محصول را در بازار ایران به قیمت جهانی می‌فروشند که البته باید پاسخگو باشند.»
رزم‌حسینی با گله از اظهارات برخی درخصوص تنظیم بازار فولاد و سایر کالاها گفت: «اگر موضع دادستانی این است که تعزیرات و سازمان حمایت را منحل کنیم، تکلیف را روشن کنند و اگر موضع آنها این است که بورس را تعطیل کنیم و فرآیند کار، کوپنی شود از فردا ۲۰نماینده، ۲۰امام جمعه و ۲۰استاندار دنبال یک کارخانه‌دار راه می‌افتند که سهمیه‌اش را زیاد کنید. اگر ما در جنگ اقتصادی مسئولیت داریم کسانی که به مردم ظلم می‌کنند باید پاسخگو باشند.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: «چطور می‌شود شمش ۴هزار تومانی را ۱۲هزار تومان بفروشند. در این مدت تولیدکنندگان فولاد ۶۰ هزار میلیارد تومان سود عایدشان شده، اما این پول کجا رفته؟ در توسعه که هزینه نشده، اما بگویید کدام خط و ماشین‌آلات جدید فولادی با این پول در حال توسعه است؟»
رزم حسینی افزود: «مکانیسم بورس برای آن بود که به وضع کوپنی خاتمه داده شود، اما اگر دوباره به سراغ فرآیند کوپنی برویم از فردا صبح ۳هزار کارخانه‌دار می‌آیند و می‌گویند پروانه بهره‌برداری داریم به ما سهمیه بدهید.»
وی ادامه داد: «آقای عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه می‌گوید، می‌توانم به صورت کوپنی کار را هم انجام دهم، اما می‌گویم او نمی‌تواند این کار را انجام دهد، ایشان نمی‌تواند کارخانه خود را اداره کند تا جایی که ۱۵تا ۲۰نماینده بر علیه او دارند کار می‌کنند تا او را از مسئولیت فولاد بردارند.»
اعلام قیمت پایه شمش فولادی در بورس
وزیر صمت، در این جلسه قیمت پایه شمش فولادی در بورس را براساس ۷۰ درصد قیمت CIS (اتحادیه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع) اعلام کرد و گفت: «این قیمت پایه از روز سه‌شنبه در نامه‌ای به بورس ابلاغ و اعلام شده است.» وی افزود: «در جنگ اقتصادی تمام عیاری قرار داریم، از این رو تصمیمات برای عبور از این شرایط جنگی نیز باید سریع، قاطعانه و براساس مقتضیات زمانی گرفته شود.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت اجرای کامل شیوه‌نامه عرضه محصولات فولادی در بورس، از همه دستگاه‌های مرتبط و دستگاه‌های نظارتی خواست در این حوزه اقدامات لازم را با تعامل و هم افزایی انجام دهند. رزم‌حسینی همچنین از دستگاه‌های نظارتی و بازرسان وزارت صمت خواست تا بازرسی از انبارها را برای جلوگیری از احتکار شمش، میلگرد و دیگر محصولات فولادی در دستور کار قرار دهند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اقدامات لازم را مبذول دارند.
یک اداره در معاونت امور معادن وزارت صمت؟
ارسال نامه الزام‌آور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت به بورس کالا مبنی بر تعیین قیمت پایه معاملات براساس ۷۰ درصد قیمت‌های منطقه CIS ,بار دیگر با انتقاد کارخانجات فولادی روبه‌رو شده است. فولادی‌ها معتقدند که بورس کالا زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیست و وزارت صمت نمی‌تواند سازوکار فعالیت آن را تعیین کند. همچنین شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد، توسط معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ابلاغ شده و اگر قرار است تغییری در شیوه‌نامه داده شود، نه از رهگذر معاونت امور معادن وزارت صمت، بلکه از رهگذر معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور و ستاد اقتصادی دولت باید این تغییر صورت گیرد.
۱۰:۱۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
