سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آفتاب یزد

- گرانی نفس‌گیر در طولانی‌ترین شب سال

آفتاب یزد به گرانی مواد غذایی پرداخته است: کمتر از ۴۸ ساعت دیگر، پاییز روزگار را به زمستان می‌سپارد و در روزهایی که باید کولاک و برف به سیاق چند دهه پیش خیابانها را بپوشاند و کرسی‌ها برپا شود؛ رسانه‌ها درباره قیمت سبد یلدا حرف‌های زیادی برای گفتن دارند. و شیوع کرونا نیز همانطور که پیش‌بینی می‌شد مانع این نشد که شبهه برگزار نشدن یلدا باعث کاهش تقاضای اقلام شب یلدایی شود. امسال با وجود محدودیت‌های کرونایی که مهمانی‌های خانوادگی قرار نیست مثل گذشته باشد و شور و هیجان خرید تنقلات برای دورهمی‌های صمیمانه در بلندترین شب سال طبق روال همیشگی نیست، اما رد پای تورم در بازار کالاهای اساسی همچنان هویداست و با نگاهی به قیمت میوه، آجیل، گوشت، برنج و حتی پوشاک به نظر می‌رسد رد عمیق‌تر از گرانی‌ در بازارها به جای مانده است!

 مردم می‌گویند یلدا دیگر ساده نیست و چند سالی می‌شود که به سوی یک شب‌نشینی مجلل رفته است. تزئین سفره شب یلدا از خرید شمع گرفته تا ظرف‌های آجیل، با هزینه‌های میلیونی دیگر از توان اقشار ضعیف خارج شده و با حقوق‌های ۲ تا ۳ میلیون تومانی دهک‌های درآمدی پایین جور درنمی‌آید. قیمت بسیاری از ظروف تزئینی سفره‌های یلدا حدود نصف دستمزد یک حداقل‌بگیر است؛ در یکی از فروشگاه‌ها، قیمت انواع ظروف میوه و آجیل کمتر از یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان نیست و فروشنده می‌گوید با بالا رفتن قیمت ارز، بساط کاسبی در آستانه جشن‌های سنتی نیز حسابی از رونق افتاده است.

هر چند خیلی از اقشار ضعیف دغدغه‌هایشان خرید ظرف و وسایل تزئینی برای یلدا نیست و به گفته خودشان به دلیل افزایش قیمت این اجناس لاکچری، سال‌هاست که قید تزئین سفره را زده‌اند، اما نگاهی به قیمت انواع خوراکی‌های یلدایی نشان می‌دهد که افزایش قیمت میوه و آجیل نیز دست کمی از ظروف و وسایل تزئینی یلدا ندارد. در این میان برخی معتقدند که در شرایط فشار اقتصادی، باید فرهنگ سنتی یلدا و پرهیز از اسراف و اشرافی‌گری را زنده کرد، اما در مواجهه با چنین افرادی باید گفت که این‌روزها حتی خرید حداقل‌های سفره طولانی‌ترین شب سال هم برای خیلی‌ها کاری سخت و نفس‌گیر است. کارگری با دستمزد سه میلیون تومان را در نظر می‌گیریم، فردی که از یک خانواده به طور متوسط چهار نفره برخوردار است و نمی‌تواند از زیر بار هزینه‌های شبی که فقط یکبار در سال است در برود و فرزندانش را محروم کند؛ طبق رسم بسیاری از خانواده‌ها در بلندترین شب سال، سبزی‌پلو با ماهی در سفره‌هایشان دارند؛ آن‌طور که رصد قیمت انواع برنج ایرانی و خارجی در بازار نشان می‌دهد قیمت این کالای اساسی که به عنوان یکی از اصلی‌ترین اقلام مصرفی کاربرد دارد، نسبت به سال گذشته رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است. بر همین اساس، افزایش قیمت برنج وارداتی که از حدود یکسال پیش همچنان ادامه دارد حالا تا جایی پیش رفته که نسبت به پارسال بیش از ۱۴۰درصد رشد داشته است؛ از سوی دیگر، بررسی وضعیت قیمت و تورم برنج براساس گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که قیمت هر کیلو برنج ایرانی به طور متوسط در آبان ماه امسال ۳۱هزار و ۸۰۰تومان بوده و تا ۳۵هزار و ۴۰۰تومان هم قیمت خورده است.

میوه‌فروشی‌های مرکز شهر تهران هندوانه شب یلدا را کیلویی ۴هزار و ۵۰۰ تومان تا ۵ هزار تومان می‌فروشند، یعنی حدود دو برابر سال گذشته؛ در آذر پارسال هندوانه کیلویی یک هزار و ۷۰۰تومان نرخ‌گذاری شد. مشاهدات نشان می‌دهد دلایل گرانی هندوانه نسبت به سال گذشته کاهش سطح زیر کاشت و همین‌طور بالا رفتن هزینه‌های تولید است. هندوانه محصولی بسیار آب‌بر است و با توجه به شرایط خشکسالی که کشور در آن قرار دارد از ۵ سال پیش محدودیت‌هایی برای کاشت هندوانه در مناطق جنوبی کشور اعمال شد. این محدودیت‌ها باعث کاهش سطح زیر کشت و عرضه در بازار و همچنین تغییر کارکرد زمین‌های زیر کشت هندوانه شد. البته تمرکز این کاهش تولید روی صادرات بود و کمبودی در بازار داخلی ایجاد نکرد و هندوانه شب یلدای ایرانیان تامین است. براساس آمار در سال گذشته نزدیک به ۹۰۰هزار تن هندوانه و خربزه صادر شده است که بیشتر از ۵۰درصد میزان تولیدی هندوانه در کشور است. هندوانه درجه یک شب یلدای امسال ۴هزار و ۵۰۰تومان نرخ‌گذاری شده است.

انار میوه‌ای است که پای ثابت و محبوب سبد شب یلداست. در سال گذشته نزدیک به ۹۰۰ هزار تن انار در کشور تولید شد و آمارها نشان می‌دهد هر ساله ایران بین ۱۵ تا ۳۵ هزار تن انار صادر می‌کند که البته به سبب افزایش نرخ ارز و جذابیت بازارهای

صادراتی به نظر می‌رسد امسال عدد بیشتری ثبت شده باشد. انار در آذر سال گذشته کیلویی ۷ هزار و ۵۰۰ تومان نرخ‌گذاری شد، اما امسال به بالای ۲۰ هزار تومان رسیده است. به سبب خارج شدن نهاده‌های کشاورزی از لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی، قیمت این اقلام گاه تا ۴ برابر هم افزایش داشته که در کنار افزایش کرایه حمل‌ونقل و دستمزد کارگران پازل دلایل گرانی بازار میوه تکمیل می‌شود. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد انار شب یلدا بسته به نوع و کیفیت از ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان نرخ‌گذاری شده است.

با شرایطی که شیوع کرونا ایجاد کرده، احتمالا امسال پرتقال و لیموشیرین جزو جدانشدنی سفره یلدای همه ایرانیان است. سالانه نزدیک به ۵میلیون تن مرکبات در کشور تولید می‌شود. پرتقال در آذر سال گذشته کیلویی ۷هزار تومان فروخته شد و شب یلدای امسال ۱۳هزار و ۵۰۰تومان. البته پرتقال درجه دو و سه بین ۸هزار و ۵۰۰ تا ۱۰هزار تومان نرخ‌گذاری شده است. همین‌طور لیموشیرین ۱۵ هزار تومان فروخته می‌شود که نشان می‌دهد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

حال با احتساب میانگینی از موارد فوق می‌توان پرسید در یک کلام یک خانواده ۴ نفره برای میوه شب یلدا چقدر باید هزینه کند!؟ به‌عنوان پیش‌فرض، برای سبد میوه این خانواده ۴نفره از هر میوه یک کیلو را در نظر می‌گیریم؛ به جز هندوانه که ۲کیلو حساب می‌شود. یک هندوانه ۲ کیلویی ۱۰هزار تومان برای این خانواده تمام می‌شود. همین‌طور برای خرید یک کیلو سیب درختی زرد ۱۹هزار تومان، پرتقال ۱۳ هزار تومان، لیموشیرین ۱۵هزار تومان، نارنگی ۱۸هزار تومان، انار ۲۵هزار تومان و کیوی ۱۹هزار تومان باید کنار بگذارد. جمع این سبد میوه ۱۱۹ هزار تومان می‌شود که با توجه به قیمت سال گذشته این سبد میوه نشان از افزایش بیش‌از دوبرابری دارد.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم خوراکی‌ها در آبان ماه بیشترین فشار را به خانواده‌های ایرانی آورده که در دسته میوه و خشکبار ۲۰ درصد نسبت به ماه قبل بوده است.

  پایان دوران دورهمی‌های عاشقانه و صمیمانه؛ حتی اگر کرونا نبود!

شاید در این میان تحلیل رضا پورقرایی، کارشناس بازار در گفتگو با خبرنگار «آفتاب یزد» قابل تامل و موید مشاهدات میدانی خبرنگار آفتاب یزد باشد که در خصوص وضعیت حاکم بر بازار مواد غذایی آن هم در شبهای منتهی به شب یلدا می‌گوید: «افزایش قیمت برنج ایرانی در آبان امسال نسبت به آبان پارسال بیش از ۳۷ درصد بوده است. این افزایش هزینه‌ها با رصد هر یک از کالاهای اساسی نشان از رشد قابل‌توجه قیمت‌ها نسبت به سال گذشته دارد. با احتساب این قیمت‌ها، در صورتی که این خانواده ۴ نفره، نیم کیلوگرم برنج ایرانی خریداری کنند، باید به طور میانگین ۱۶هزار تومان هزینه بپردازد! افزایش قیمت برنج تنها در محصولات داخلی مطرح نیست و با نگاهی به گزارش‌ها گفته می‌شود که هر کیلو برنج خارجی به طور متوسط در آبان امسال نسبت به مهرماه حدود ۷.۹درصد و در مقایسه با آبان پارسال تا ۱۴۳درصد افزایش قیمت داشته است که در هر صورت حکایت از گران‌تر شدن قیمت‌ها نسبت به سال گذشته را دارد و می‌توان گفت که هزینه کالاها نسبت به پارسال رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است.

وی با بیان اینکه از سوی دیگر، رشد هزینه تمام‌شده تولید و صید انواع ماهی و میگو، زمینه افزایش قیمت این مواد پروتئینی در بازار مصرف را فراهم کرده است می‌گوید: نکته قابل تامل اینجاست که با وجود تاکید کارشناسان تغذیه بر ضرورت مصرف ماهی و میگو، سهم این اقلام در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی به‌خصوص دهک‌های درآمدی پایین جامعه به‌شدت کاهش یافته است و آن‌طور که رصد قیمت‌ها نشان می‌دهد امسال هم شاید خرید این مواد پروتئینی حداقل برای سفره یلدا از توان قشر ضعیف برنیاید.

پورقرایی با اشاره به اینکه در حال حاضر در بازار در بین ماهیان دریایی پر مصرف از دریای شمال، ماهی سفید با قیمت هر کیلوگرم ۶۰ تا ۱۳۰ هزار تومان و از دریای جنوب، ماهی شوریده و شیر به ترتیب با قیمت هر کیلوگرم ۵۰ تا ۱۲۰هزار تومان و ۷۰ تا ۱۲۰هزار تومان عرضه می‌شود؛ اظهار می‌دارد: این یعنی در صورتی که این خانواده ۴ نفره از همین حالا که آخر ماه است و درآمد خانوارها برای رسیدن به پایان خط به شمارش افتاده‌اند، هزینه کند، باید حداقل ۵۰ تا ۱۳۰ هزار تومان برای خرید این ماده غذایی پروتئینی هزینه کند!

این کارشناس بازار با بیان اینکه با افزایش قیمت کالاهای اساسی بعید به نظر می‌رسد قشر ضعیف در روزهایی مثل حالا که هنوز تا سرماه چند روزی باقی مانده و موعد حقوق سرنرسیده، برای خرید این کالاها بتوانند هزینه کنند چنین نتیجه می‌گیرد: بر همین اساس، اگر به گفته مسئولان این حوزه قیمت‌ ماهی تا شب یلدا بالاتر برود، این خانواده ۴ نفره باید مبلغ بیشتری برای خرید این محصول پروتئینی هزینه کند.

وی با استناد به قیمت‌هایی که این روزها در سوپرمارکت‌ها دیده می‌شود می‌گوید: البته پای گرانی امسال تنها به برنج و ماهی نرسیده و قیمت شیرینی و میوه نیز نسبت به سال گذشته افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. مثلا اگر هر کیلوگرم پای سیب در سال گذشته ۳۰هزار تومان بود، حالا قیمت این شیرینی پرطرفدار به ۵۵هزار تومان در انواع قنادی‌ها رسیده است. باقلوا نیز هر کیلوگرم در سال گذشته ۴۷ هزار تومان بود و حالا به ۷۵ هزار تومان به ازای هر کیلو رسیده است؛ هر کیلوگرم شیرینی دانمارکی نیز در سال گذشته ۲۸ هزار تومان به فروش می‌رفت که حالا با رشد نزدیک

به دو برابری به ۴۵ هزار تومان رسیده است. در بازار میوه‌ها نیز رشد عجیبی از قیمت‌ها را نسبت به سال گذشته می‌توان دید؛ به‌طوری‌که قیمت هر کیلوگرم انار از ۱۲ هزار تومان سال گذشته به ۲۵هزار تومان رسیده است. قیمت هر کیلوگرم هندوانه نیز از ۵هزار تومان سال۹۸ به ۷هزار تومان رسیده است. نارنگی از ۶هزار و ۵۰۰ به ۲۵هزار تومان، سیب از ۹هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۳هزار تومان و خرمالو نیز از ۱۵ هزار تومان به ۲۸ هزار تومان رسیده است. رشد قابل‌تامل قیمت‌ها در بازار انواع آجیل‌های شیرین و شور نیز وجود دارد، بطوری‌که قیمت هر کیلوگرم آجیل شور از ۱۶۰هزار تومان سال گذشته به ۲۷۵ هزار تومان رسیده است. در بازار آجیل شیرین نیز قیمت هر کیلو، از ۱۷۰ هزار تومان سال گذشته به ۲۶۵هزار تومان رسیده و آجیل شب یلدا نیز از ۱۳۰هزار تومان به ۲۲۰هزار تومان رسیده است. با چنین نگاهی به نظر می‌رسد یک شب یلدا برای هر خانواده ایرانی با احتساب حداقل‌ها حدود ۵۰۰ هزار تومان آب می‌خورد.

این کارشناس بازار با بیان اینکه ادعای امکان تهیه این اقلام از میادین میوه و تره بار آن هم در روزهایی که شیوع کرونا افراد متعهد و مراعات‌کننده را از رفتن به میادین پرازدحام باز می‌دارد می‌گوید: وقتی یک کیلو آجیل یلدا شامل مغز گردو، پسته، مغز فندوق، بادام منقا، بادام هندی، کشمش سبز، مویز، برگه، انجیر، توت خشک، مغز بادام، انجیر کرمانشاهی، نوقا، لوکوم میوه‌ای و ۳ عدد باسلوق بیش از ۲۰۰ هزار تومان قیمت داشته باشد چگونه آن شب یلدا به تحکیم روابط عاشقانه و صمیمانه بین اعضای خانواده‌ها خواهد انجامید!؟

با این وضعیت شاید دیگر نتوان چشم انتظار شنیدن قصه‌های شیرین مادربزرگ‌ها بود و از آن انتظار مرور خاطرات دوست داشتنی خانواده را در کانونی گرم و در سرمای زمستانی را داشت.

* ابتکار

- پایانی برای احتکار خانه‌های خالی؟

ابتکار اماواگرهای فرجه مالیاتی به خانه‌های خالی را بررسی کرده است: ۲۶ آذرماه، شورای نگهبان مصوبه اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) را که ۱۵ مرداد ماه سال جاری در مجلس تصویب شده بود، پس از دو بار رفت و برگشت، تایید و برای ابلاغ به دولت، به مجلس ارسال کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۱۵ مرداد در جریان بررسی جزئیات طرح دو فوریتی مالیات بر خانه‌های خالی مقرر کردند واحدهای مسکونی خالی در شهرهای بیش از یک صد هزار نفر جمعیت مشمول مالیات بر درآمد اجاره شوند. طرح مجلس پس از تصویب ابتدا در شورای نگهبان رد شد و برای اصلاح به مجلس بازگشت، فرآیند اصلاح چند ماهی طول کشید و نهایتا این طرح چهارشنبه هفته گذشته در شورای نگهبان تائید و به قانون تبدیل شد. البته این طرح با مختصات جدید قرار است در حکم قانون، لازم‌الاجرا شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سه ویژگی تازه به این طرح اضافه شده است. بر اساس بررسی‌های دنیای اقتصاد به موجب قانون مصوب در مجلس که به‌دنبال طرح نماینده‌ها برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی تصویب شده و به ‌تازگی مورد تایید شورای نگهبان واقع شده است درصورتی که فردی در یک شهر مالک واحد مسکونی باشد و در آن واحد سکونت داشته باشد، اما یک واحد مسکونی دیگر خالی از سکنه در تملک افراد تحت تکفل وی قرار داشته باشد، واحد خالی از سکنه معاف از پرداخت مالیات است. این درحالی است که در طرح اولیه نماینده‌ها درصورتی که فردی در یک شهر خانه خالی از سکنه به نام خود یا افراد تکفلش داشت مشمول پرداخت مالیات می‌شد. از سوی دیگر، در رفت و برگشت این قانون به شورای نگهبان و مجلس، در قانون تایید شده، از زمان تایید این قانون وزارت راه وشهرسازی موظف به راه‌اندازی سامانه‌ای شده است که مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه برای مدت سه ماه فرصت دارند تا نسبت به عرضه واحد مسکونی خود با قیمت یا اجاره‌بهای روز به بازار فروش یا اجاره مسکن اقدام کنند. درصورتی که در این مدت زمان سه ماهه نسبت به معرفی و عرضه ملک خود در این سامانه اقدام کردند مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد و هر تعداد سال که واحد مسکونی آنها خالی از سکنه باشد مشمول معافیت مالیاتی می‌شود. اما اگر در این مدت زمان سه ماهه اقدام به عرضه املاک خالی از سکنه به بازار نکنند به ازای تمام سال‌هایی که واحدها خالی از سکنه بوده است باید مالیات پرداخت کنند. از سوی دیگر در قانون مالیات از خانه‌های خالی در صورتی که فردی دو واحد مسکونی در تملک داشته باشد اما واحد مسکونی خالی از سکنه وی در شهر دیگری غیر از شهر محل قرارگیری واحد دیگر واقع شده باشد معاف از پرداخت مالیات از خانه‌های خالی است.

مشوق‌های مالیاتی راهی برای عرضه بیشتر واحدها

این سه ویژگی تازه در قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی با اماواگرهایی همراه شد. به گفته برخی از کارشناسان با اضافه شدن فرجه‌های مالیاتی، طرح جدید آنطور که باید و شاید نمی‌تواند تاثیر خود را در بازار مسکن نشان دهد. این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان معتقدند اضافه شدن معافیت‌های مالیاتی به قانون مالیات بر خانه‌های خالی مشوقی است که می‌تواند شفافیت و تمایل به عرضه واحدهای خالی را افزایش دهد. در این راستا محمود فاطمی‌عقدا، کارشناس مسکن به «ابتکار» گفت: افرادی هستند که با هدف سود بیشتر واحدی را خریداری کرده و آن را بدون سکنه نگه‌داری می‌کنند تا در زمان مناسب با قیمتی بالاتر واحد را به فروش برسانند، چنین رفتاری به نوعی احتکار خانه به شمار می‌رود. در چنین شرایطی باید قانونی باشد تا فرد از احتکار خانه خودداری کند، قطعا قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند یکی از راه‌های کنترل و کاهش خانه‌های خالی باشد. البته سه فرجه به قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی اضافه شده است، یکی از فرجه‌ها معافیت مالیاتی واحدهای افراد تحت تکلف مالک یک واحد مسکونی است. به عبارتی دیگر اگر فردی واحد مسکونی داشته و در آن زندگی می‌کند اما فرزندان آن هم خانه‌های داشته که خالی از سکنه است به معنای احتکار نبوده، بنابراین نمی‌توان از خانه افراد تحت تکلف مالک مالیاتی دریافت کرد.

فاطمی‌عقدا در ادامه گفت‌وگو به فرجه دوم اضافه شده به قانون مالیات بر خانه‌های خالی اشاره کرد و گفت: مساله بعدی معافیت مالیات واحد خالی از سکنه فردی است که درشهری به غیر از محل سکونت‌اش قرار دارد. به عنوان مثال خانوارهایی هستند که در واحد مسکونی خود در تهران زندگی می‌کنند اما یک واحد مسکونی در شهر دیگری داشته و در ایام خاص از آن استفاده می‌کنند این مورد هم به معنای احتکار نیست. بنابراین باید از مالیات معاف شود.

وی با اشاره به مشوق‌های مالیاتی ادامه داد: معافیت‌های مالیاتی به شکل ابزاری برای تشویق است. در گزینه آخری که در قانون تغییر پیدا کرد معافیت مالیاتی برای مالکانی است که در ۳ ماه فرصت داده شده خود را معرفی و واحدهای خالی از سکنه شان را به بازار عرضه کنند. چنین معافیتی تشویقی برای مالکانی است که از ترس پرداخت مالیات‌های سنگین طی سال‌های گذشته از پرداخت مالیات سر باز می‌زنند. دو تغییر اول مسیر شفافیت قانون را هموار می‌کند و فرجه آخر هم ابزار تشویقی است که می‌تواند موثر باشد.

این کارشناس مسکن با بیان این مسئله که شناسایی واحدهای خالی از سکنه کاری آسان است، گفت: مسئولان مربوطه باید با جدیت این قانون را پیگیری کنند. شناسایی واحدهای خالی کار آسانی است چراکه تمام این ساختمان‌ها در شهرداری پرونده و پایان کار دارند، برای این خانه‌ها سند صادر شده است پس خانه‌های خالی از طریق شهرداری، اداره ثبت و حتی قبوض قابل ردیابی هستند. دولت اگر به طور جدی وارد شود و بر اساس اطلاعاتی که در دستگاه‌های دولتی موجود است قدم بردارد قطعا این قانون در بازار مسکن موثر خواهد بود.

اگر قانون صحیح اجرا شود از روز اول تاثیر خود را بر بازار می‌گذارد

وی در پاسخ به این پرسش که چه مدت‌زمانی لازم است تا بازار شاهد تاثیر مثبت این قانون باشد، گفت: اگر با روش صحیح این قانون را پیگیری کنند از همان روزهای اول می‌توانیم شاهد تاثیر مثبت این طرح در بازار مسکن باشیم. اگر افراد بدانند قانون جدی برای برخورد با محتکران خانه‌های خالی وجود دارد قطعا واحدهای خالی خود را به بازار عرضه خواهند کرد. در اکثر کشورها به اینگونه است که با قانون‌های جدی اجازه نمی‌دهند که در مسئله سرپناه و حداقل‌های زندگی افراد اختلال ایجاد شود. ما علاوه‌بر ابزارهای تشویقی باید ابزارهای تنبیهی جدی را برای این مسئله در نظر بگیریم تا افراد به خود اجازه نگه‌داری واحدهای خالی با هدف کسب سود بیشتر را ندهند.

فاطمی عقدا در پایان به ضعف نظام‌اجاره‌داری اشاره کرد و گفت: متاسفانه یکی از مشکلات ما مسئله اجاره‌داری است، ما نظام اجاره‌داری صحیحی نداریم. اگر نظامی قانونمند داشتیم هیچگاه بازار مسکن به این روز نمی‌رسید و شاید افراد با تمایل بیشتری واحدهای خود را به بازار عرضه می‌کردند. اگر دولت یک ساختار کارآمدی را برای نظام‌اجاره‌داری تعریف کند قطعا مشکلات در حوزه مسکن کاهش می‌یابد.

* اعتماد

- تشدید فقر و نابرابری در دولت روحانی

اعتماد درباره نابرابری در چند سال اخیر گزارش داده است: آمار و اطلاعات مربوط به ضریب جینی در سال‌های ۹۵ تا ۹۸ نشان می‌دهد، وضعیت شاخص‌های رفاهی، فقط در سال ۹۵ بهبود پیدا کرده و در سال‌های پس از آن ضریب جینی به یک نزدیک‌تر شده که نشان از بدتر شدن وضعیت نابرابری در این سال‌ها می‌دهد. با استناد به این آمار و ارقام که از گزارش مرکز آمار استخراج شده بود، حتی در سال ۹۵ که اقتصاد ایران با امضای برجام توانست به گشایشی نسبی دست یابد، ضریب جینی نسبت به سال ۹۴ تغییر نکرده است.

این امر نشان می‌دهد اقتصاد ایران تا چه اندازه به نفت وابسته است و شاید همین طلای سیاه است که به توزیع نابرابر درآمدها دامن می‌زند. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های رشد اجتماعی و وضعیت رفاه در یک جامعه، تعادل و توازن توزیع درآمد یا ثروت در آن جامعه است. از جمله مهم‌ترین شاخص‌های این سنجش ضریب یا شاخص جینی (Gini coefficient) است.

ضریب جینی یک واحد اندازه‌گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد. هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و بالعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند.

اگر ضریب جینی مساوی با عدد صفر باشد یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند (برابری مطلق) و اگر مساوی با عدد یک باشد یعنی نابرابری مطلق به گونه‌ای که ثروت تنها در دست یک نفر است و مابقی هیچ درآمدی ندارند. نکته قابل توجه در گزارش ضریب جینی این است که در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نرخ رشد اقتصادی مثبت ۱۲.۵ و ۳.۷ درصد بود، اما ضریب جینی از ۰.۳۹ در سال ۹۵ به ۰.۳۹۸ در سال ۹۶ رسید که نشان از بدتر شدن توزیع ثروت میان افراد جامعه است. شاید بتوان ادعا کرد رشد اقتصادی مثبت الزاما به معنای بهتر شدن وضعیت برای «همه افراد» نیست. چرا که رشد اقتصادی به‌شدت به صادرات نفت وابسته است و از سویی سود صادرات بیشتر نفت به همه افراد جامعه نمی‌رسد. بنابراین نمی‌توان با فروش نفت بیشتر، توزیع مناسب‌تری از درآمد و کاهش فقر نسبی داشت.

مدعای این گزاره نیز در کاهش عدد شاخص رفاهی نهفته است. شاخص رفاه اجتماعی تا سال ۹۸ حدود ۳۴ هزار تومان کاهش داشته و از ۳۳۶ هزار تومان در سال ۹۵ به ۳۰۲ هزار تومان رسیده است. رشد این شاخص در این سال‌ها منفی ۵ درصد بوده که می‌تواند بیانگر دو موضوع باشد، موضوع اول همانطور که اشاره شد، رشد بخش نفت است که می‌تواند نابرابری‌ها را افزایش دهد.

چرا که باعث می‌شود پترودلارها مستقیما وارد بودجه شوند و دولت نیز به بهانه‌های مختلف با درآمدهای نفتی، هزینه‌های جاری‌اش را افزایش دهد. موضوع دوم، کم بودن رشد سایر بخش‌ها نسبت به رشد اقتصادی گروه نفت و در نتیجه توزیع نابرابر درآمد است.

دولت طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ با پرداخت یارانه‌های معیشتی و بعضا کالایی سعی در کاهش نابرابری ثروت داشت که در نتیجه آن نیز ضریب جینی به اندازه ۰.۰۱ کاهش یافت. هر چند تصمیماتی مانند افزایش قیمت بنزین و به تبع آن بالا رفتن تورم می‌تواند همین کاهش اندک نابرابری را نیز از بین ببرد.

رشد سریع ضریب جینی در شهرها نسبت به روستاها

در این گزارش، ضریب جینی در شهرها نسبت به روستاها عدد بیشتری دارد که به معنای بدتر بودن وضعیت توزیع ثروت در شهرها نسبت به روستاهاست.

هر چند شاید این امر به دلیل اختلاف طبقاتی شدید همچنین درآمدهای متفاوت باشد. طی سال‌های ۹۵ تا ۹۸ ضریب جینی در شهرها از ۰.۳۷۳ به ۰.۳۸۲ در سال ۹۸ رسید. البته بیشترین عدد ضریب جینی در سال ۹۷ با ۰.۳۹۴ بود. وضعیت در روستاها به بدی شهرها نیست اما طی سال‌های ۹۵ تا ۹۶ توزیع ثروت و نابرابری نیز افزایش یافته به گونه‌ای که این ضریب از ۰.۳۳۶ به ۰.۳۵۵۹ رسیده و با وجود اهتمام دولت برای کاهش نابرابری و اعمال سیاست‌های حمایتی نتوانسته از ۰.۳۵۳ پایین‌تر آید.

ضریب جینی و فرار سرمایه

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد «همراستایی تغییرات» ضریب جینی و فرار سرمایه از کشور است.

با افزایش هشت صدم درصدی ضریب جینی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، فرار سرمایه نیز یک میلیارد دلار افزایش یافت و به ۱۹.۳ میلیارد دلار رسید. هر چند افزایش ۳۳۳ درصدی نرخ ارز در سال ۹۷ و ۰.۱ درصدی ضریب جینی و رسیدنش به ۰.۴۰۹ در همان سال نیز نتوانست آن گونه که باید جلوی فرار سرمایه از کشور را بگیرد و حدود ۱۶ میلیارد دلار از کشور خارج شد.

به نظر می‌رسد هر زمان که کشور در تنگنا قرار می‌گیرد، عده‌ای به هر نحوی می‌توانند از آن خارج شده و پول‌های خود را خارج کنند. آنچه که در گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی خودنمایی می‌کند، تاثیر بی‌ثباتی اقتصادی بر نابرابری درآمدی نه تنها میان دهک‌ها که میان مناطق شهری و روستایی است.

 با استناد به آمار رسمی می‌توان دریافت که نسبت مخارج دهک دهم به دهک اول از ۱۲.۹۹ در سال ۹۵ به ۱۳.۶۹ در سال ۹۸ رسیده که رشد منفی ۵ درصدی داشته است. بدین معنا که ثروتمندان جامعه در سال ۹۵ حدود ۱۳ برابر فقرا هزینه می‌کردند که در سال ۹۸ به حدود ۱۴ برابر رسید. در سال ۹۷ تا ۹۸ نسبت مخارج دهک دهم به دهک اول کاهشی ۵.۲ درصدی داشت و از ۱۴.۴۵ به ۱۳.۶۹ افت کرد که این می‌تواند تاثیر نوسانات و خیز شدید نرخ ارز و کاهش قدرت خرید را منعکس کند. نسبت مخارج دهک دهم به دهک اول در شهرها از ۱۱.۱۲ در سال ۹۵ به ۱۱.۸۱ در سال ۹۸ گزارش شده بود. بر اساس گفته‌های رییس مرکز آمار در تابستان سال جاری، یک خانواده از دهک دهم شهری در سال ۹۸ حدود ۱۳۲ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان هزینه کرده در حالی که هزینه دهک اول ۱۰ میلیون و ۴۸۳ هزار تومان بوده است. با وجود اینکه ضریب جینی در شهرها طی سال‌های مورد گزارش حدود ۰.۰۰۹ افزایش داشته، اما وضعیت در روستاها به مراتب بدتر است. به گونه‌ای که این ضریب از ۹.۲۵ به ۱۰.۰۴ درصد رسید و ۰.۰۱۷۷ افزایش داشته که نشان از توزیع ناعادلانه‌تر ثروت در این مناطق است. طی این سال‌ها تورم نیز افزایشی ۳۵۷ درصدی داشته و از حدود ۹ درصد در سال ۹۵ به ۴۱.۲ درصد در پایان اسفند ۹۸ رسیده است. به نظر می‌رسد با وجود بالا رفتن کمک‌های نقدی و غیر نقدی به افراد در دهک‌های پایین درآمدی، عملا بخش زیادی از این کمک‌ها به دلیل خیز شدید تورم در این سال‌ها از بین رفته و آنچه باقی مانده، به توزیع نابرابر ثروت دامن زده است. با وجود افت و خیزهای شاخص‌های ضریب جینی و نسبت مخارج دهک دهم به دهک اول در سال ۹۸، روند این دو شاخص تقریبا یکسان و بر مدار افزایشی است. این امر گویای اتخاذ سیاست‌های تورم‌زایی است که در نهایت به جای برآورده کردن اهداف اولیه، به نابرابری و در نهایت فقر بیشتر می‌انجامند.

- چرا بانک مرکزی گردش مالی سایت‌های شرط‌بندی را مسدود نمی‌کند؟

اعتماد درباره سایت‌های شرط‌بندی گزارش داده است: وسوسه یک شبه پولدار شدن و تبلیغات زندگی لاکچری که این روزها در فضای مجازی بسیار به چشم می‌خورد باعث شده تا برخی افراد به سایت‌های قمار و شرط‌بندی اعتماد کنند و حالا پس از هجوم سرمایه‌های سرگردان به بازارهای دارایی، این وبسایت‌های حاوی محتوا و مکانیسم شرط‌بندی است که پول‌های خُرد را می‌بلعد. این «پول‌های خُرد» برای فردی که در این وبسایت‌ها فعال است؛ ‌شاید عدد بزرگی نباشد، اما سایت‌های شرط‌بندی از همین مکانیزم استفاده کرده و سودهای بزرگی به جیب می‌زنند. گفته می‌شود الگوریتم سایت‌های شرط‌بندی به گونه‌ای طراحی شده که در نهایت فردی که پول خود را در این کار سرمایه‌گذاری کرده، سود اندکی می‌برد.

در سایت‌های فارسی‌زبان کازینوی آنلاین، بازار شرط‌بندی با انواع و اقسام آپشن‌ها برای شرکت‌کننده‌ها داغ داغ است، داستان از پیش‌بینی نتایج مسابقات فوتبال شروع می‌شود و به قمارهای سنگین ختم می‌شود. سرورهای این سایت‌ها در خارج از ایران اداره می‌شود و در سال‌های گذشته با فعالیت متمرکزتری کار خودشان را ادامه داده‌اند و ابزار اصلی آنها برای تبلیغات، شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام یا اینستاگرام است و البته در این کار آنقدری وارد شده‌اند که از چهره‌ها و سلبریتی‌ها تا «شاخ‌های مجازی» را نیز به کار بگیرند.

با این ابزار و روش‌های خاص هر روز به تعداد قربانیان سایت‌های شرط‌بندی که پول و سرمایه‌شان در این سایت‌ها بر باد می‌رود اضافه می‌شود. قربانیان مالی سایت‌های شرط‌بندی نه راه پس دارند و نه راه پیش. شکایت‌شان را به مراجع قانونی نمی‌برند چرا که به موجب ماده ۷۰۵ تا ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی، شرط‌بندی و قمار جرم بوده و گردانندگان سایت‌های قمار و کاربران مجرم شناخته می‌شوند. حالا در بحبوحه اوج تحریم‌های ارزی میلیاردها تومان سرمایه ایرانی از کشور خارج می‌شود و جیب گردانندگان سایت‌های قمار در آن سوی آب‌ها را پر می‌کند.

شناسایی قماربازان در دستور بانک مرکزی

اما محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین مصاحبه خود در مورد درگاه‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی، شناسایی و مقابله با آن گفته است: دادستانی کل کشور اقدامات خوبی در مبارزه و مقابله با سایت‌های شرط‌بندی و قمار انجام داده که تشدید مجازات و برخورد قاطع از مهم‌ترین این اقدامات است و بانک مرکزی نیز در حال شناسایی درگاه‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی است و مقابله با این سایت‌ها را مدیریت می‌کند و جلوی دریافت و پرداخت پول قمار را گرفته و تلاش دارد مانع انجام این کار شود.

به گفته آذری جهرمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در حوزه تخصصی خود برای اجتناب از ورود به سایت‌های شرط‌بندی با مجموعه قضایی، پلیس فتا و بانک مرکزی همکاری می‌کند و شناسایی قماربازان در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. این افراد از طریق تراکنش‌های بانکی شناسایی شده و پس از معرفی به مراجع قضایی با آنها برخورد می‌شود.

البته واکنش بانک مرکزی به درگاه‌های پرداخت سایت‌های شرط‌بندی تنها محدود به «همکاری با دادستانی» شده است. یک ماه پیش، ‌امین مهاجر مدیر ارشد امنیت اطلاعات بانک مرکزی در این باره گفته بود که «حدود یک سال است بانک مرکزی به صورت جدی در زمینه مبارزه با درگاه‌های بانکی در سایت‌های شرط‌بندی ورود کرده است و کارگروه‌های تخصصی را با حضور دادستانی تشکیل داده‌ایم.» اما به نظر می‌رسد «تضاد منافع» در این حوزه شرایطی را فراهم آورده که اراده بزرگی برای جلوگیری از فعالیت این سایت‌ها وجود نداشته باشد چرا که شبکه بانکی از تراکنش‌های حاصله از این فعالیت‌ها درآمدزایی می‌کند. موضوعی که روح‌الله نجابت، نماینده مجلس به آن اشاره کرده و گفته است: «مدیران بانک مرکزی باید پاسخ دهند چرا نسبت به تراکنش‌های سایت‌های قمار بی‌تفاوت هستند. هزاران خانواده قربانی می‌شوند چون بانک‌ها می‌خواهند از تراکنش قمار سود کنند!؟»

در این باره گفته می‌شود گردش مالی وبسایت‌های شرط‌بندی ۱۵ هزار میلیارد تومان است؛ اما به نظر می‌رسد این رقم تنها نوک کوه یخی باشد که از سایت‌های شرط‌بندی می‌دانیم.

چراغ قرمز سال‌هاست که روشن است

رضا الفت‌نسب، عضو هیات‌مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی در این باره معتقد است؛ در خصوص پیگیری و برخورد با متخلفان و مقابله با سایت‌های شرط‌بندی و قمار عقب هستیم و در حالی که سال‌ها از فعالیت این افراد می‌گذرد و کلاهبرداری این افراد هم علنی شده اما هنوز اراده جدی برای برخورد با آنها وجود ندارد.

الفت‌نسب در این باره به «اعتماد» گفت: چراغ قرمز و هشدار برای این قبیل از کلاهبرداری‌های اینترنتی مدت‌هاست که روشن شده و بر اساس آخرین آمارها از تراکنش‌های به دست آمده حدود ۳۹۰ سایت قمار و شرط‌بندی شناسایی شده که مسوول مستقیم برای مقابله با این اقدامات بانک مرکزی است زیرا این نهاد به تمامی اطلاعات در خصوص پرداخت‌ها کاملا اشراف دارد و رگولاتوری می‌کند.

این عضو هیات‌مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی در ادامه با تاکید بر اینکه متخصصان این حوزه معتقدند به راحتی می‌توان از این قبیل فعالیت‌ها جلوگیری کرد، افزود: متاسفانه در این مدت شاهد آن بودیم که افراد داخل کشور تحت تاثیر تبلیغات اینفلوئنسرها در فضای مجازی قرار می‌گیرند و طعمه می‌شوند و غیر از اینکه در شرط‌بندی منابع مالی‌شان از بین می‌رود بلکه عملیات فیشینگ هم بر روی اطلاعات آنها انجام می‌شود و با به دست آوردن نام کاربری، گذرواژه و کلیه اطلاعات حساب بانکی گهگاه کل حساب بانکی این افراد خالی می‌شود.

الفت‌نسب خاطرنشان کرد: افرادی که به این سایت‌های شرط‌بندی و قمار اعتماد می‌کنند جزو قشر ضعیف جامعه هستند و به لحاظ مالی در وضعیت خوبی قرار ندارند و تحت تاثیر شعارهای این سودجویان قرار می‌گیرند و اقدام به واریز پول می‌کنند.

علت تاخیر بانک مرکزی در شناسایی قماربازان چه بود؟

این فعال حوزه فضای مجازی تصریح کرد: زمانی که این انتقادات به بانک مرکزی وارد می‌شود آنها دلایل متعددی برای این موضوع مطرح می‌کنند از اسامی جعلی در کارت‌های بانکی مورد استفاده برای کارت به کارت کردن در این فعالیت یا استفاده از کارت‌ها و حساب‌های اجاره‌ای افراد بی‌بضاعت گرفته تا درگاه بانکی جعلی برای تله‌گذاری. ضمن آنکه اغلب هویت این افراد کذب است و پاسپورت و مدارک شناسایی جعلی دارند، اما به نظر می‌رسد شناسایی این افراد از سوی پلیس اینترپل و با همکاری بانک مرکزی چندان کار پیچیده‌ای نباشد.

الفت‌نسب با بیان اینکه برای راه‌اندازی این سایت‌های قمار منافع افرادی در میان است که ورود به آن چالش‌هایی را به همراه خواهد داشت، افزود: انتشار اخباری مبنی بر کلاهبرداری از سوی این افراد در صدا و سیما و رسانه‌ها می‌تواند در این راه به آگاهی‌بخشی مردم کمک کند ضمن آنکه می‌توان از ظرفیت هنرمندان محبوب مردم نیز برای جلوگیری از این اقدامات بهره برد.

این عضو هیات‌مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی با بیان اینکه افراد زیادی در این مدت به دام این افراد شیاد افتاده‌اند، گفت: تاکنون هزاران میلیارد به جیب این افراد سودجو سرازیر شده این در حالی است که وقت آن رسیده تا قوه قضاییه و بانک مرکزی به صورت جدی وارد میدان شوند و این موضوع را به صورت ریشه‌ای بررسی کنند.

الفت‌نسب در خصوص مقابله با این اقدام با محدود کردن فضای مجازی گفت: بدترین نوع مقابله، فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی است همان‌گونه که فیلتر کردن تلگرام هم اشتباه بود، نباید با تخلف عده‌ای کل بستر در شبکه‌های اجتماعی را از بین برد بلکه باید در ابتدای فعالیت این افراد جلوی آنها گرفته می‌شد.

او ادامه داد: بر اساس آخرین آمار بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار شغل در فضای مجازی از وبسایت‌ها تا شبکه‌های اجتماعی در کشور مشغول فعالیت هستند که با پاندمی کرونا تعداد آنها مسلما افزایش هم داشته است و حدود ۷۰ هزار نفر از این تعداد نماد کسب و کار اینترنتی دریافت کرده‌اند و با توجه به وضعیت اقتصادی موجود و بیماری کرونا فضاهایی مانند اینستاگرام و... می‌تواند در معیشت مردم تاثیرگذار باشد و نباید برای رسیدگی به یک آسیب مشکلات جدی‌تری برای مردم فراهم کرد.

* جوان

- بودجه به‌نفع مردم اصلاح می‌شود

جوان درباره وضعیت لایحه بودجه گزارش داده است:   شش روز قبل از آنکه در ۱۲ آذرماه دولت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس ارسال کند، رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رهبری از ایشان درخواست کرده بود که سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ناشی از صادرات نفت به جای ۳۸ درصد ۲۰ درصد لحاظ شود. حال که دفتر رهبری در پاسخ به رئیس‌جمهور عنوان داشتند که اگر در سال آتی روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت صادر شود باید علاوه بر سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه، بدهی‌های ۷ تا ۱۰ میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه نیز تسویه شود، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس از نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور برای اصلاح بودجه سال آینده خبر داده است.

اگرچه ۱۲ آذرماه سال جاری لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی یکی از دولتی‌ها بدون هیچ توضیح و تفسیری به مجلس ارائه شد، اما بعدها مشخص شد که رئیس‌جمهور ششم آذرماه سال جاری در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از ایشان درخواست کرده بود که سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت در سال آتی به جای ۳۸ درصد تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته شود.

دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده بود که روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز با نرخ هر بشکه ۴۰ دلار بفروشد. مجموع درآمد دولت از این محل حدود ۳۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

دفتر رهبری در پاسخ به درخواست رئیس‌جمهور نوشت، اگر در سال آتی بیش از یک میلیون بشکه در روز صادر شود هم باید سهم صندوق توسعه ملی ۳۸ درصد لحاظ شود و هم اینکه بدهی‌های دولت به این صندوق پرداخت شود، در عین حال از محل مازاد درآمد نیز مصارفی که بر پایه منابع صندوق توسعه ملی پوشش داده شده است بر بودجه عمومی دولت تکیه کند. همچنین منابع صندوق توسعه نباید صرف هزینه‌های جاری شود.

با توجه به اینکه دولت حدود ۸ میلیون دلار به صندوق توسعه بدهی دارد، اگر در سال آتی بتواند طبق پیش‌بینی‌ها ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز بفروشد با احتساب سهم بیش از ۱۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی و همچنین منفک شدن تکیه بیش از ۲ میلیارد دلاری بودجه‌ای بر منابع صندوق توسعه ملی عملاً باید حدود ۲۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی سال ۱۴۰۰ را به صندوق توسعه ملی پرداخت کند. با این حساب به نظر می‌رسد دولت باید پیش‌بینی‌های خود در رابطه با منابع و مصارف بودجه سال آتی را تغییر دهد.

دولت برای سال آتی بودجه عمومی را در محدوده ۸۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که هزینه‌های جاری با ۴۶ درصد رشد به محدوده بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برای هزینه‌های عمرانی و الباقی هم پرداخت‌های انتقالی و یارانه‌ای است.

همچنین درآمدهای مالیاتی تنها حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، درآمدهای ناشی از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای مانند نفت و اوراق نفتی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و درآمدهای ناشی از فروش اوراق مالی و بدهی نیز بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. همانطور که می‌بینید اگر درآمدهای نفتی و مالیاتی هم تأمین شود باز دولت در بودجه سال آتی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان استقراض خواهد داشت.

مشخص است که بودجه سال آتی به شدت نیازمند بازنگری است، به ویژه اینکه اگر قرار باشد بودجه دولت اجرا شود، امکان دارد تورم تشدید و نرخ ارز نیز به محدوده ۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کند. در همین راستا نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس از نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور برای اصلاح بخش مصارف بودجه سال آینده خبر داد.

نامه رئیس مجلس به روحانی

محمد خدابخشی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم، با اشاره به نامه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور برای اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: در جلسه اخیر کمیسیون، نامه رهبر انقلاب که با امضای رئیس دفتر ایشان به رئیس‌جمهور واصل شده بود، قرائت شد. وی گفت: در نامه رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور تأکید شده بود اگر فروش نفت از یک میلیون بشکه نفت انجام شد، سهم صندوق توسعه ملی پرداخت و بدهی‌ها نیز تسویه و برای مصارف بودجه‌ای از صندوق توسعه ملی برداشتی انجام نشود.

نماینده الیگودرز در مجلس تصریح کرد: با توجه به نامه رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور باید در بخش مصارف پیشنهاد شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تجدیدنظری انجام و تغییراتی اعمال شود که به همین دلیل رئیس مجلس طی نامه‌ای از رئیس‌جمهور خواستار ایجاد این اصلاحات در لایحه بودجه سال آینده شده است.

همچنین محمدسعید احدیان مشاور رسانه‌ای رئیس مجلس نیز در توئیتی نوشت: رئیس مجلس در حاشیه جلسه شورای انقلاب فرهنگی موضوع اصلاح بودجه به نفع مردم را با رئیس‌جمهور مطرح کردند که فعلاً مورد موافقت قرار گرفته است.

در ۷ سال اخیر ۷ برابر خط اعتباری مسکن مهر پول چاپ شد

از سال ۹۲ تاکنون بودجه‌های سنواتی کشور به شکلی تنظیم شده‌اند که در این مدت هفت برابر خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر، یعنی رقمی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پول توسط بانک مرکزی چاپ شده است که این پایه پولی در نظام بانکی به ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان جهش یافته، از این‌رو امروز حجم نقدینگی حدود ۳ هزارهزار میلیارد تومان است. این جهش حجم نقدینگی در شرایطی رقم خورده که تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت ثابت در سال‌های بین ۹۲ الی ۹۸ بطور میانگین حدود ۵۵۰ تا ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بیشتر نبوده است.

به عبارت دیگر، حجم نقدینگی در سال ۹۱ تقریباً با تولید ناخالص داخلی کشور (به قیمت‌های ثابت سال ۹۰) با یکدیگر برابر بوده است، اما از سال ۹۲ به بعد شاهد افزایش حجم نقدینگی از محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۳ هزارهزار میلیارد تومان بوده‌ایم و متأسفانه میزان تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۹۰ در محدوده ۵۰۰ الی ۶۵۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده است. از همین‌رو شاهد شدت گرفتن تورم در سال اخیر هستیم.

پایه پولی یا پول داغی که بانک مرکزی متولی خلق آن است در سال ۹۲ با احتساب خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر در محدوده ۹۰ هزار میلیارد تومان و حجم نقدینگی کل نیز حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود، اما هم‌اکنون پایه پولی به محدوده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و حجم نقدینگی کل کشور به محدوده ۳ هزارهزار میلیارد تومان رسیده است.

کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل خلق بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی (تقریباً هفت برابر خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر) در هفت سال گذشته را بودجه‌ریزی‌های تورمی و همچنین ناترازی ترازنامه بانک‌ها معرفی می‌کنند. متأسفانه در هفت سال گذشته به شکلی بودجه‌ریزی شده است که دیگر مالیات و درآمدهای نفتی کفاف مخارج را نمی‌دهد. از این‌رو تکیه بر حوزه استقراض در این سال‌ها چنان توسعه یافته است که بدون استقراض دخل و خرج دولت تراز نمی‌شود. نکته جالب اینجاست که به‌رغم خلق بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پول داغ در سال‌های اخیر، دولت و شرکت‌های دولتی بیش از هزارهزار میلیارد تومان نیز بدهی دارند.

در چنین شرایطی به دلیل استقراض پیدا و پنهان جهت پوشش هزینه‌های بودجه‌ای از ارزش پول چنان کاسته شده که ارزش ریال در برابر سایر ارزها و کالاها به شدت سقوط کرده است. با این وجود باز هم در بودجه‌های سال آتی برای پرداخت اصل و سود اوراق مالی بدهی دولتی باید منابع در نظر گرفت.

دولت دوازدهم در هفت سال اخیر با وجودی اینکه نتوانسته ارزش تولید ناخالص داخلی را بالا ببرد و به نرخ‌های ثابت سال ۹۰، تنها تولید ناخالص داخلی در هر سال در محدوده ۵۰۰ الی ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است، اما نقدینگی را ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان جهش داده است. در این میان با وجود اینکه ارزش پول بسیار کاسته شده باز هم شاهد بودجه‌ریزی بسیار تورمی در لایحه ۱۴۰۰ هستیم.

- مالیات بر خانه خالی تنها ۸۰ هزار تومان!

جوان درباره مالیات بر خانه‌های خالی نوشته است:  با وجودی که اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه در کشور حداقل پتانسیل تأمین مالی ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت دارد، سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تنها درآمد ۲۰۰ میلیارد تومانی برای مالیات از خانه‌های خالی در نظرگرفته‌است، از این رو به نظر می‌رسد دولت چندان میلی به ورود به مقوله اخذ مالیات از خانه خالی ندارد، با این حال نایب رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: دستگاه‌های اجرایی بدانند همان‌گونه که مجلس یازدهم به تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی اهتمام ورزید، بر نظارت بر اجرای این قانون و برخورد با ترک‌کنندگان فعل فراهم آوردن زیرساخت لازم و کافی برای اخذ مالیات فوق نیز جدی است.

  با وجودی که مرکز آمار به عنوان نهاد زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه در سال ۹۵ حجم خانه‌های خالی در کشور را بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی عنوان کرده‌بود و پیش‌بینی می‌شود در گزارش نفوس و مسکن سال ۱۴۰۰ حجم خانه‌های خالی به محدوده ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برسد و اخیراً شورای نگهبان مهر تأیید بر قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی زد، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تنها ۲۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه درآمد پیش‌بینی کرده‌است.

به نظر می‌رسد دولت که خود را یک نهاد بزرگ با عقبه کارشناسی قوی معرفی می‌کند، چندان به طرح‌های مجلس شورای اسلامی که بازوی کارشناسی‌اش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌باشد، اعتقادی ندارد، از این‌رو اگر طرح‌های مجلس به قانون هم تبدیل شود، باز امکان دارد دولت به عنوان قوه مجریه به طرق مختلف از زیر بار اجرای قوانینی که پیشنهاددهنده آن مجلس بوده‌است، شانه خالی کند. در حالی که امروز برای همگان روشن‌شده که مشکل گرانی مسکن در ایران صرفاً با تولید و عرضه حل نمی‌شود، زیرا احتکار در بازار مسکن بیداد می‌کند و در همین راستا مجلس شورای اسلامی از طریق طرحی قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه را به تصویب رساند و شورای نگهبان نیز مهر تأیید بر آن زد، امروز این نگرانی وجود دارد که دستگاه‌های اجرایی به ویژه سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی جهت عملیاتی کردن این قانون کوتاهی کنند.

البته خوشبختانه مدیرانی که از انجام وظایف محوله قانونی سر باز بزنند یا به بیان حقوقی ترک فعل کنند، مورد برخورد قضایی قرار خواهند گرفت، اما به‌رغم آنکه مرکز آمار بر حسب استانداردهای به روز در سال‌های ۸۵، ۹۰ و ۹۵ آمار نفوس و مسکن را منتشر کرده‌است و طبق همین آمارها تعداد خانه‌های خالی در کشور بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ خانه خالی در کشور وجود دارد، متأسفانه وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی به نظر می‌رسد برای عملیاتی کردن قانون مالیات بر خانه‌های خالی کاهلی می‌کنند. بدتر از همه با وجودی که اگر از هر یک از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی موجود در کشور سالانه تنها ۵ میلیون تومان مالیات اخذ شود، در مجموع بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد تحصیل می‌شود، سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه را تنها ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته‌است که اگر تقسیم بر تعداد ۵/ ۲ میلیون خانه خالی کنیم، سهم مالیاتی هر خانه تنها در سال ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

سیداحسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به تأیید طرح قانون مالیات بر خانه‌های خالی در شورای نگهبان و تأثیر این قانون بر بازار مسکن گفت: امیدواریم قانون مالیات بر خانه‌های خالی ظرف چند روز آینده برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود.

مالیات بر خانه خالی در ونکوور کانادا معادل ۳ درصد از ارزش واحد مسکونی

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی در بسیاری از کشورها از سال‌ها قبل مورد توجه بوده و اجرایی می‌شود، ادامه داد: برخی کشورها در ماه‌های اخیر درصد اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را تشدید کردند، به طور مثال در ونکوور کانادا نرخ مالیات بر خانه خالی از ۲۵/۱ درصد ارزش واحد مسکونی به ۳ درصد افزایش یافته‌است.

بر اساس این گزارش، اگر بخواهیم معادل ونکوور از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارخانه‌های خالی با میانگین قیمت یک میلیارد تومان برای هر خانه خالی مالیات اخذ کنیم، حداقل ۷۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه تحصیل می‌شود، ولی نکته اصلی آن است که دستگاه‌های اجرایی به ویژه سازمان امور مالیاتی و وزارت راه شهرسازی، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌ها زیر ساخت اجرای این قانون را عملیاتی خواهند کرد یا خیر؟

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی مسئول در قانون مالیات بر خانه‌های خالی از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی مطمئن باشند همان‌گونه که مجلس یازدهم به تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی اهتمام ورزید، بر نظارت بر اجرای دقیق و مراعات زمان‌بندی مندرج در این قانون اصرار و بر آن نظارت می‌کند، به این معنا که به دستگاه‌های اجرایی برای این اجرای این قانون کمک خواهد کرد، اما در مقابل کوتاهی مجریان قانون براساس اختیارات قانونی از ظرفیت خود استفاده خواهد کرد.

مجلس اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را با جدیت پیگیری می‌کند

خاندوزی ادامه داد: اگر پس از پایان مهلت سه ماهه مندرج در قانون دولت با سختگیری شدید مفاد قانون را پیاده کنند و دستگاه‌های اجرایی در اجرا جدیت به خرج دهند، در ماه‌های نخست سال آینده تأثیر محسوسی بر قیمت بازار مسکن بر جا می‌گذارد.

- بی‌اعتمادی مردم به صندوق دارا سوم

جوان درباره عزم دولت برای عرضه داراسوم با وجود بی‌اعتمادی مطلق سهامداران به بازی‌های بورسی گزارش داده است: در حالی که صندوق دارادوم یا همان صندوق پالایشی در وضعیت بدی قرار دارد و اعتماد به بازار سرمایه از بین رفته است، دولت قصد دارد صندوق داراسوم را هم وارد بورس کند!

  دولت همچنان در بسیاری از شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های اقتصادی سهامدار است و فروش این سهام از طریق بورس را یکی از راهکارهای خود برای تأمین کسری بودجه برگزیده است. از ابتدای امسال بود که ابتدا بخشی از سهام بانک‌ها و بیمه‌های شبه‌دولتی مشمول سهام عدالت در قالب صندوق‌های دارایی در بورس فروخته شد. ۲۰فروردین سال‌جاری، هیئت‌دولت به پیشنهاد وزارت اقتصاد و امور دارایی رأی مثبت داد. بر این اساس مقرر شد صندوق سرمایه‌گذاری قابله معامله واسطه‌گری‌های مالی (ETF) اول که به دارا یکم معروف شده است، متشکل از باقیمانده سهام دولت در چند بانک و بیمه توسط وزارت اقتصاد تشکیل و سهام آن در بورس عرضه شود. همچنین مقرر شد صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله واسطه‌گری مالی (ETF) دوم که به دارا دوم مشهور شده است، متشکل از باقیمانده سهام دولت در چهار پالایشگاه تهران، تبریز، بندرعباس و اصفهان نیز توسط وزارت نفت تشکیل و سهام صندوق در بورس عرضه شود. اردیبهشت‌ماه بود که زمزمه‌های عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس شنیده شد و مسئولان اعلام کردند، قرار است باقیمانده سهام دولت در چند بانک، بیمه، پالایشگاه و خودرو در بازار سرمایه عرضه شود. ویژگی این صندوق‌ها از این قرار بود که همه افراد جامعه با داشتن کدملی می‌توانستند خریدار آن‌ها باشند و تخفیف ویژه‌ای نیز برای خریداران در نظر گرفته شده شود. البته اعلام شد که مدیریت این صندوق‌ها تا سال ۱۴۰۰ با دولت خواهد بود و از سال ۱۴۰۰به بعد دولت حق مدیریت ندارد و یک‌دهم درصد سهامدارانی که سهم یک شرکت را خریده‌اند، جایگزین دولت می‌شوند. براین اساس نخستین ETF که باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه‌های البرز و اتکایی امین بود با نماد دارایکم در اوایل خردادماه پذیره‌نویسی و امکان معامله آن از اوایل تیرماه امکان‌پذیر شد. صندوقی که میزان بازدهی آن تحت تأثیر روزهای صعودی بازار، به مرز ۱۲۰نیز رسید.

اقبال کاغذی به پالایشی‌ها

وقتی دولت در تابستان از عرضه دارا دوم گفت، بسیاری از فعالان بازار برای سهم این صندوق اشتیاق داشتند که البته دلیل خود را داشت؛ یکی از دلایل اصلی اقبال مردم به نمادهای پالایشی، رشد خیره‌کننده این سهام‌ها بود، حتی در روزهایی که قیمت جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی منفی بود، این رشد ادامه داشت. به‌طور میانگین، پالایشی‌ها از ابتدای امسال تا اواسط مرداد با رشد حدود ۵۰۰ درصدی سهام خود مواجه بوده‌اند. در تاریخ ۵فروردین ۹۹ قیمت هر سهم پالایشگاه اصفهان ۵۲۷ تومان بود که در تاریخ ۲۴ مرداد (روزی که ریزش‌ها آغاز شد) روی عدد ۴ هزار و ۶۵۲ تومان ایستاد. پالایشگاه تهران هم در نخستین روز کاری سال ۹۹ به قیمت ۶۹۸ تومان معامله و قیمت پایانی روز ۲۴ مرداد آن ۴هزار و ۶۵۲ تومان شد. پالایشگاه بندرعباس هم در تاریخ ۵ فروردین سال‌جاری، برای هر سهم خود عدد ۹۲۴ تومان را دید که در هفته آخر مرداد ماه، قیمت پایانی آن ۵ هزار و ۱۲۵ تومان بود. این روند به خوبی نشان می‌دهد پالایشی‌ها طی پنج ماه نخست سال جاری، رشد بسیار خوبی داشته‌اند و همواره از نمادهای پربازدید بازار سرمایه بوده‌اند، اما همه چیز از شهریور ماه به هم ریخت.

تراژدی دارا دوم

پس از آن پذیره‌نویسی پالایشی یکم که باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه‌های تبریز، تهران، اصفهان و بندرعباس بود در ۳۰ شهریورماه به پایان رسید و انتظار می‌رفت معاملات آن از اواخر مهرماه آغاز شود، اما این اتفاق رخ نداد و معامله آن از ۱۱ آذر امکان‌پذیر شد. البته خریداران این صندوق به دلیل روزهای نزولی بازار، حتی قبل از اینکه صندوق قابل معامله شود نیز تا ۱۰درصد زیان کردند! در واقع قیمت سهام شرکت‌های پالایشی در زمان عرضه بسیار رشد پیدا کرده بود و بعد از عرضه نیز افت زیادی داشت. ایسنا در این باره نوشت: با این حال برنامه دولت برای عرضه این صندوق‌ها نه تنها در سال جاری، بلکه در سال آینده نیز ادامه دارد. بر این اساس به گفته فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی، اعلام کرده است که «واگذاری از طریق ETF فرصتی را ایجاد می‌کند که علاوه بر اجتناب از محدودیت‌های ناشی از روش‌های مزایده، مذاکره و عرضه بلوکی سهام در بورس، گسترش مالکیت عمومی از طریق فروش به آحاد مردم رخ داده و جذب و هدایت نقدینگی جامعه به سمت فعالیت‌های مولد از طریق بازار سرمایه اتفاق افتد. بدیهی است این امر علاوه بر توسعه و تعمیق بازار سرمایه، امکان فروش سهام در حجم ریالی بالا به‌صورت کاملاً شفاف منجر به تأمین منابع به‌صورت نقد را فراهم آورده و ریسک عدم وصول اقساط در آینده را به صفر می‌رساند. با استفاده از این ظرفیت تا کنون ما دو ETF بانکی و پالایشی را به ارزش بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان با مشارکت بیش از ۵ میلیون نفر در بازار سرمایه عرضه کردیم و در برنامه داریم تا پایان سال صندوق‌های دیگری را نیز در بازار عرضه کنیم.» از سوی دیگر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را مطابق روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۰ خرداد سال ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی واگذار و منابع حاصله را به ردیف ۳۱۰۵۰۲واریز کند. بر اساس بند «الف» تبصره ٢ لایحه بودجه، علاوه بر روش‌های فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش نیز مجاز است. باید دید با توجه به اینکه ارزش ذاتی این صندوق‌ها تحت تأثیر شرایط این روزهای بازار سرمایه نوسانی یا رو به پایین بوده است، مردم همچنان خواهان مشارکت در پذیره‌نویسی خواهند بود یا خیر.

* جهان صنعت

- زیان بورس از بودجه‌نویسی دولت

جهان صنعت از لایحه بودجه سال آینده گزارش داده است: بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ قرار است دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه خود، به انتشار اوراق سلف نفتی و عرضه آن در بازار سرمایه بپردازد. این طرح پیش از این نیز توسط رییس‌جمهوری اعلام شده و در آستانه عملیاتی شدن قرار گرفته بود، اما مخالفت‌های نمایندگان مجلس با طرح دولت در نهایت موجب توقف اجرای آن شد. اما مهم‌ترین بازخورد اظهارات ضد و نقیض مقامات دولتی و نمایندگان مجلس، در ریزش بازار سرمایه مشاهده شد که در کنار دیگر عوامل افت پرشتاب سه ماه شاخص بورس را رقم زد. از سوی دیگر در ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹ اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری، در جلسه شورای اقتصاد با بیان اینکه پیشنهاد دولت، با وجود درآمدزایی ۱۴۰ هزار میلیاردی به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار خارج می‌شود بیان کرد: نوید آن را می‌دهیم که این طرح در بودجه سال آینده تدوین خواهد شد.

اوایل مردادماه سال جاری بود که رییس‌جمهور با بیان اینکه طرحی در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در حال بررسی است از یک گشایش اقتصادی خبر داد. روز بعد از آن نیز رییس مجلس شورای اسلامی در بیاناتی به طرح‌هایی که موجب گشایش اقتصادی خواهند شد اشاره کرد. به دنبال این اظهارات، گمانه‌زنی‌هایی صورت گرفت تا اینکه مشخص شد وعده‌ گشایش اقتصادی طرح پیش‌فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت از سوی دولت به مردم است. پس از آن بورس انرژی طی اطلاعیه‌ای از آغاز عرضه اوراق سلف موازی نفتی از روز یکشنبه ۲۶ مردادماه خبر داد که طبق آن اطلاعیه، اوراق گفته شده دو ساله و بر پایه نفت‌خام سنگین صادراتی ایران بوده و حداقل میزان سود آن، ۵/۱۸ درصد و حداکثر میزان سود آن، ۱۹ درصد خواهد بود و هر بشکه با قیمت ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان عرضه می‌شود. حال اخبار و مستندات بودجه ۱۴۰۰ حاکی از آن است که دولت قصد دارد کسری سال آینده خود را از طریق فروش اوراق سلف نفتی به دست آورد.

تعمیق بازار از مسیر عرضه اوراق سلف نفتی

غلامرضا مصباحی‌مقدم- عضو شورای فقهی بورس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام- در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با انتشار اوراق سلف نفتی اظهار کرد: اوراق سلف نفتی طراحی شده تا با عرضه آن در بازار سرمایه دولت بتواند، نقدینگی مردم را برای تبدیل نفت‌خام به فرآورده یا سایر امور تولیدی در کشور به کار گیرد؛ این اوراق امکانی را به وجود خواهد آورد تا کسری بودجه برای امور عمرانی جبران شود. او بیان کرد: جمع آوری نقدینگی مردم از سایر بازارهای موازی به سمت بازار سرمایه می‌تواند سبب کاهش تورم در کشور شود؛ به علت آنکه به سمت تولید می‌رود و فرصتی را برای سرمایه‌گذاری به وجود می‌آورد. همچنین نکته‌ای را که باید به آن اشاره کرد این است که افرادی که این اوراق را خریداری می‌کنند به محض آنکه به سرمایه خود احتیاج پیدا کردند می‌توانند با فروش این اوراق مبلغ مورد نیاز خود را به دست آورند. عضو شورای فقهی بورس گفت: این گونه ابزارها مانند انتشار اوراق سلف نفتی علاوه بر عمق بخشیدن به بازار سبب گستردگی حجم معاملات نیز می‌شوند. بحث این اوراق در شورای فقهی بورس به تایید رسیده و خوشبختانه شاهد آن هستیم که دولت هم قرار است مانند اوراق اسناد خزانه از آن بهره‌ گیرد. مصباحی‌مقدم بیان کرد: طی بررسی‌های صورت گرفته از سال ۹۸ تاکنون حدود چهار میلیون نفر به بازار سرمایه آمده‌اند اما فقط ۵۰۰ هزار نفرشان از بازار خارج شدند و مابقی آنها در بازار سرمایه حضور دارند. ریزش‌هایی که طی چند ماه اخیر به وجود آمد چندان بر خروج مردم از بازار سرمایه تاثیر نگذاشته است. از این جهت می‌توان گفت همچنان مردم دیدگاه‌شان به این بازار مثبت است.

افت بازار در صورت نبود توافق میان دولت و مجلس

علی احمد زاده اصل کارشناس بازار سرمایه نیز در این باره اظهار کرد: در اوراق سلف نفتی دو بحث مطرح می‌شود؛ نخست آنکه دولت حجم نقدینگی را به سمت بازار سرمایه انتقال دهد و دوم دولت یک منبعی را به منظور فروش نفت ایجاد کند. حال اگر این امر به صورت عام یا خاص مطرح شود یک سری از مسائل را به دنبال خود می‌آورد. او افزود: به طور مثال اگر این امر برای شرکت‌هایی که نیاز به نفت‌خام دارند صورت گیرد می‌توانند با خرید این اوراق ریسک فعالیت‌های خود را کاهش دهند. فرضا اگر قیمت نفت افزایشی باشد می‌توانند از این مسیر سودی را به دست آورند. همچنین نکته‌ای که در این بخش حائز اهمیت است این است که در صورتی که قیمت کاهشی باشد امکان کشف قیمت نیز برای آنها به وجود می‌آید. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در هر صورت می‌توان گفت این امر به نفع شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی خواهد بود؛ به علت آنکه می‌توانند درآمدی را در قبال فعالیتی که انجام می‌دهند برای آینده خود ذخیره کنند.

احمدزاده اصل در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است دوباره این اقدام مانند سال ۹۹ با مخالفت مواجه شود و به بازار آسیب وارد کند، بیان کرد: ریزش‌هایی که ما از اواسط مردادماه در بازار سرمایه تجربه کردیم بیشتر مربوط به عدم هماهنگی و تفاهم بود؛ دولت و مجلس باید قبل از انتشار این اوراق بایک دیگر به تفاهم برسند تا دوباره شاهد ریزش شاخص نباشیم. نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد اینکه انتشار این اوراق محفلی برای تجمیع حجم نقدینگی به منظور انتقال به سمت تولید و منبع درآمدی جدید برای پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها خواهد بود. این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: اگر امور مربوط به این اوراق شفاف نباشد و به بیراهه رود نه تنها به نفع کشور نخواهد بود بلکه افت‌های پی در پی هم به دنبال خواهد داشت.

افزایش فشار بر بانک مرکزی با عدم عرضه اوراق سلف نفتی

سیدحمید حسینی عضو اتاق بازرگانی نیز در رابطه با تکیه حداکثری بودجه ۱۴۰۰ بر انتشار اوراق سلف نفتی اظهار کرد: برای آنکه دوباره شاهد ریزش در بازار سرمایه نباشیم باید دولت و مجلس در رابطه با بحث اوراق سلف نفتی به یک اتفاق نظری برسند؛ مشکلی که اکنون اوراق سلف نفتی با آن مواجه شده در اصل به دلیل عدم توافق است که این امر سبب می‌شود دوباره دولت به بانک مرکزی فشار وارد ‌کند که اوراق بهادار را خریداری کند و باز چرخه استقراض از بانک مرکزی به وجود می‌آید. او بیان کرد: اوراق سلف نفتی قاعدتا خیلی بهتر از اوراق بهادار است؛ به علت آنکه اوراق بهادار را مردم عوام نمی‌توانند جزو صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا بانک‌ها خریداری کنند. در حالی که اوراق سلف نقتی از آنجایی که مردم می‌توانند آن را خریداری کنند در اصل می‌توان گفت نقدینگی را از بازارهای دیگر جمع کرده و به سمت تولید می‌آورد. این عضو اتاق بازرگانی افزود: اوراق سلف نقتی به نحوی است که دیگر دولت نمی‌تواند بانک مرکزی را وادار به خرید آن کند، دولت اگر بتواند ایراداتی که مجلس در سال ۹۹ به این اوراق وارد کرده است را رفع کند قطع به یقین می‌تواند منبع در آمدی خوبی برای آن باشد.

تنظیم بودجه با فرض عادی‌سازی صادرات نفت

مهدی قلی‌پور خانقاه دیگر کارشناس بازار سرمایه هم در این باره گفت: بودجه ۱۴۰۰ با فرض بازگشت صادرات نفت به حالت عادی تنظیم شده به نحوی که فروش روزانه ۳/۲ میلیون بشکه نفت ۴۰ دلاری با نرخ ارز ۵۰۰/۱۱ تومان از منابع اصلی بودجه در نظر گرفته شود، نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد ۶۵۰ هزار بشکه از این فروش روزانه نفت قرار است که در قالب اوراق سلف موازی نفت مورد معامله قرار گیرد. او بیان کرد: علاوه بر اوراق سلف نفتی برداشت از صندوق توسعه ملی هم وابستگی بودجه به نفت را افزایش داده و تقریبا نیمی از بودجه ۹۳۰ هزار میلیاردی دولت مستقیما به نفت وابسته است که خوشبینانه بودن یا نبودن آن منوط به نحوه احیای برجام شده است و انتظار می‌رود با روی کار آمدن بایدن محقق شود؛ ولی در هر صورت باید گفت این امر وابسته به سیاست ایالات متحده است و این همان چیزی که نمایندگان مجلس را نگران کرد. این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: اگر شرایط طبق پیش‌بینی دولت بوده و فشار تحریم‌ها برداشته شود، احتمالا دولت از سهم فروش نفت از طریق اوراق سلف نفتی می‌کاهد و به فروش صادراتی می‌افزاید. ولی اگر محدودیت‌های صادراتی ادامه یابد، دولت سراغ فروش اوراق نفتی در بورس خواهد رفت که طبق برنامه بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

در این صورت دو موضوع باید بررسی شود. نخست جذابیت این اوراق برای سرمایه کذاران در بازار سرمایه و دوم توان بازار برای هضم این اوراق است. قلی پور تصریح کرد: جالب این است که از یک سو با اعطای اختیار خرید به ناشر یعنی شرکت ملی نفت، سقف بازده بسته می‌شود و از سوی دیگر اعلام شده که خریدار اوراق می‌تواند نفت را در سررسید تحویل گیرد. همچنین این اوراق قابلیت پوشش ریسک ارز را نخواهد داشت و به نوعی صرفا اوراق مشارکت با استفاده از وثیقه نفت‌خام صورت خواهد گرفت؛ پس قابلیت فروش این اوراق به شرایط نرخ بهره بانکی در بازار و نرخ سود این اوراق بستگی دارد. او در همین حال گفت: نکته دوم با فرض جذاب بودن این اوراق برای سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی، کشش بازار است؛ به طور مثال امسال بازار سرمایه توانست نزدیک به هشتاد هزار میلیارد تومان نقدینگی مردم را جذب کند. حال فرض کنیم به وسیله این اوراق جذب در بازار سرمایه افزایش یابد، نکته‌ای که باید در این رابطه به آن اشاره کرد فروش این میزان از اوراق بدهی خارج از توان بازار سرمایه خواهد بود مگر اینکه از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و سایر واسطه‌های مالی باشد.

البته اشاره به بانک‌ها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازارگردانی در بودجه ۱۴۰۰ احتمال می‌رود که در همین راستا بوده در حالی که شرایط بانک‌ها چندان مساعد برای تزریق این میزان نقدینگی نیست. او تصریح کرد: معتقدم پیش‌بینی آینده ممکن نیست و دولت با این بودجه ریسک زیادی را تحمل می‌کند؛ اگر بودجه محقق شود مشکلی نخواهد بود، ولی اگر محقق نشود، شاهد کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی خواهیم بود و این یعنی تورم بیشتر و افزایش فقر در جامعه.

* کیهان

-  بازی­‌های آماری دولت مشکلات معیشتی مردم را حل نمی‌کند

کیهان درباره عملکرد اقتصادی دولت گزارش داده است:‌ در شرایطی که آقای روحانی با توسل به بازی‌های آماری به‌دنبال دستاوردتراشی اقتصادی برای دولت است اما واقعیت‌ها نشان می‌دهد با این روش­‌ها مشکلات معیشتی مردم حل نمی‌شود.

وضعیت اقتصادی کشور در دولت تدبیر و امید به‌گونه­‌ای پسرفت داشته که کمتر کسی را می‌توان پیدا کرد که نسبت به‌­عملکرد این دولت راضی باشد. این پسرفت در حدی بود که مرکز پژوهش­‌های مجلس چندی پیش اعلام کرد: «درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است. در واقع به رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است. در صورت رشد اقتصادی هشت درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد، حداقل به شش سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ باز گردیم.»

با این حال، هفته پیش حسن روحانی، در نشست خبری خود که پس از ماه‌ها تاخر برگزار شد با اشاره به عملکرد هفت ساله این دولت، گفت: اگر بخواهم گزارشی از عملکرد هفت سال و چند ماهه خود ارائه دهیم باید آن هفت سال را به دو قسمت تقسیم کنیم. دوران قبل از جنگ تحمیلی اقتصادی و دوران جنگ تحمیلی اقتصادی. در دوران قبل از جنگ تحمیلی اقتصادی دولت را در سخت‌ترین شرایط بعد از جنگ و با رکود تورمی تحویل گرفتیم. در شرایطی که رشد اقتصادی ما منهای ۷.۷ و تورم نیز بالای ۳۰ درصد بود که بعد از جنگ سابقه نداشت آغاز دولتی با رکود تورمی شروع شده باشد.

وی افزود: در اولین سال دولت یعنی سال ۹۳ ما به رشد مثبت اقتصادی رسیدیم و توانستیم تورم را به حدود ۱۵ درصد کاهش دهیم. ما در سال ۹۳ دچار کمترین درآمد نفتی شدیم و درآمد نفتی ما از حدود ۱۰۰ میلیون دلار به حدود ۳۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرد. اما در طول هفت سال بهترین شرایط از لحاظ کاهش تورم را در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ داشتیم. متوسط تورم ما در این سه سال حدود ۱۱ درصد بود که در ۵۰ سال گذشته سابقه ندارد. کشور در سه سال متوالی تورم حدود ۱۵ درصد داشت و بیش از دو سال ما تورم تک‌رقمی داشتیم.

گاف­ بزرگ آماری!

متاسفانه رئیس‌جمهور ادعاهایی پیرامون آمار تورم مطرح کرده­ که براساس مراجع رسمی آماری، کاملا ‌اشتباه است. وی با ‌اشاره به متوسط تورم ۱۱درصدی برای سه سال پیاپی ۹۴، ۹۵ و۹۶ ادعا کرده که میانگین تورم هیچ سه سالی در ۵۰ سال اخیر ۱۱ درصد نبوده، در حالی که آمارهای رسمی بانک مرکزی خلاف این ادعا را نشان می­‌دهد بر این اساس یکبار طی سال­‌های ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱ میانگین نرخ تورم ۴.۳ درصد بوده و بار دیگر در بازه ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴ هم میانگین نرخ تورم ۱۰.۷ درصد بود که نسبت به میانگین اعلام شده توسط رئیس‌جمهور پایین‌تر است. بنابراین، برخلاف ادعای رئیس‌جمهور، دستاورد ایشان چندان هم بی‌­سابقه نبوده است. ضمن اینکه این بازی­‌های آماری هیچ جنبه مثبتی برای معیشت مردم نداشته و ندارد. اصلا جمع تورم سه سال و میانگین گرفتن آن بر چه اساسی اهمیت دارد که آقای روحانی برای اعلام آن مبادرت ورزیده است؟ احتمالا می‌خواستند تورم سال ۹۵ (۹ درصد) را به‌­عنوان پایین‌ترین تورم ۵۰ سال اخیر معرفی کنند اما چون پایین‌ترین رقم نبوده (چه اینکه در ۵۰ سال گذشته، شش سال تورم کمتر یا همین ۹ درصد بوده) میانگین سه سال را حساب کرده‌­اند! (که آن هم‌ اشتباه از آب درآمده است)

ضمن اینکه نباید از یاد ببریم که کاهش تورم در سال­‌های ابتدایی دولت تدبیر و امید ناشی از رکود شدید اقتصادی بود، بنابراین کاهش سرعت تغییر قیمت­‌ها وقتی معامله و تولیدی وجود ندارد، چندان هم هنر نمی‌­خواهد. این دستاوردسازی- حتی اگر واقعی هم بود- فقط جنبه سرگرمی داشت، در هیچ کشوری به­‌صرف چند عدد خاص در جریان اقتصاد، مقایسه­‌های این‌چنینی صورت نمی‌­گیرد.

ایشان بارها از اینکه رشد اقتصادی سال ۹۵ بیشترین رشد اقتصاد جهان در آن سال بود هم سخن گفته­‌اند، غافل از اینکه- بر فرض صحت این آمار- چنین چیزی اصلا جای افتخار ندارد. اصولا اقتصادهای ضعیف با کوچک­ترین شوک مثبتی، رشد می‌­کنند. مثلا چند سال پیش افغانستان رشد ۱۷ درصدی داشت و در همان سال رشد اقتصادی آمریکا ۱.۵ درصد بود. با معیار رئیس‌جمهور احتمالا اقتصاد افغانستان از اقتصاد آمریکا پیشرفته‌تر است!

تقسیم‌­بندی من درآوردی!

همان­طور که مشاهده شد، رئیس‌جمهور در بخشی از سخنان خود با تقسیم هفت سال اخیر به­ دو دوره قبل از جنگ اقتصادی و بعد از جنگ اقتصادی، عملا از مسئولیت فجایع اقتصادی سه سال اخیر شانه خالی کرده است. به ­عبارتی، ایشان تمام نقاط منفی سال­‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ را به‌­نوعی به­‌ تحریم وصل می­‌کند و با این کار عملا اعلام می­‌کند مشکلات اقتصادی اخیر به من ربطی ندارد!

این در شرایطی است که بارها تولیدکنندگان گفته‌­اند فشارهای تحریم داخلی بیشتر از تحریم خارجی است! تحریم داخلی همان موانع دولت بر سر راه تولیدکنندگان است که نمی­‌گذارد جریان تولید در کشور پا بگیرد. چند روز پیش دبیر انجمن سنگ گفته بود: «تحریم آمریکا را بی‌اثر کردیم ولی هنوز گرفتار تحریم دولت خودمان هستیم.» در همین اثنا، رئیس ‌اتاق بازرگانی تهران هم اعلام کرد: «اگرچه تحریم‌ها در مسائل اقتصادی مشکلات زیادی به‌وجود آورده و فلج‌کننده است، اما مشکلات بخش خصوصی به دلیل تصمیمات غیرکارشناسی است.» حدود یک ماه پیش هم، رئیس ‌انجمن صنایع خوراک دام و طیور دلیل کمبود نهاده‌های دامی در بازار غیررسمی را تحریم‌های داخلی و خارجی دانسته بود.

با تمام این اوصاف، ما باز هم فرض می­‌کنیم که آقای روحانی درست می­‌گوید و با جنگ تحمیلی اقتصادی روبه‌­رو هستیم، (البته با این استدلال می‌­توان گفت در دوره تحریم­‌های قبلی که رئیس‌جمهور دائما از آن انتقاد می‌­کند هم در دوره جنگ تحمیلی اقتصادی بودیم) آیا در این جنگ تحمیلی، آمریکا نقدینگی ایران را شش برابر کرد و از ۴۹۰ هزار میلیارد تومان به سه هزار هزار (میلیون میلیارد تومان) رساند؟ آیا آمریکا ارز ۴۲۰۰ تومانی را اجرا کرد و میلیاردها دلار ارز کشور را به­ باد فنا داد؟ آیا آمریکا بودجه­‌های توهمی ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را نوشت که هر سال با کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی روبه‌رو باشیم؟ آیا آمریکا اعلام کرد مسکن مزخرف است؟ آیا آمریکا شش ماه وزیر صنعت، معدن و تجارت را معرفی نکرد؟

دلخوش به ­این آمار نباشید!

البته در همان دوره­‌ای که جناب رئیس‌جمهور با افتخار از آن یاد می‌­کند، آمارهایی وجود دارد که نشان می­‌دهد اوضاع اقتصادی براساس آمارها، آنچنان هم که ایشان وانمود می­‌کنند، رویایی نبوده است. به­ عنوان مثال، درباره رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۴ بانک مرکزی اعلام کرده بود: «براساس برآوردهای اولیه، تولید ناخالص داخلی کشـور بـه قیمت پایه برحسب قیمت‌های جاری از ۱۱۲۶۰ هزار میلیارد ریـال در سـال ۱۳۹۳ بـه ۱۱۱۲۹ هـزار میلیـارد ریـال در سـال ۱۳۹۴ کاهش یافت که نشان‌دهنده رشد اسـمی ۱.۲- درصـدی اسـت. بـا توجه به­ تغییرات سطح عمومی قیمت‌­ها، آمارهای مقـدماتی بخـش واقعی اقتصاد نشان می­‌دهـد کـه تولیـد ناخـالص داخلـی در سـال ۱۳۹۴ و به قیمت­‌هـای ثابـت سـال ۱۳۹۰ بـه میـزان ۱.۶ درصـد کاهش یافت.»

جالب اینجاست که رئیس‌جمهور هیچ ‌اشاره‌ای به ­آمار رشد اقتصادی منفی در سال ۱۳۹۴ (قبل از جنگ تحمیلی اقتصادی!) نکرده­‌اند. از یاد نبریم که همین کاهش تورمی که مورد تاکید رئیس‌جمهور است، صرفا در سال­‌های ۹۴ تا ۹۶ رخ داده و در سال­‌های ۹۲ و ۹۳ به­ طور میانگین (اگر بخواهیم مانند رئیس‌جمهور آمار بدهیم) بیش از ۲۵ درصد تورم داشتیم. ضمن اینکه در شاخص‌­های دیگری مانند سرمایه­‌گذاری خارجی نیز شاهد پسرفت بوده­‌ایم. در این باره، چند روز پیش مسعود خوانساری، رئیس ‌اتاق بازرگانی تهران به وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور طی سال‌های ۹۱ تا ۹۸‌ اشاره کرده و گفته بود: «سرمایه‌گذاری ۴۳ درصد کاهش یافته است که اثرات آن را در سال‌های آتی خواهیم دید.»

روحانی در برابر روحانی!

علاوه‌براینها جناب روحانی در شرایطی از کاهش محسوس تورم صحبت می‌کند که بعید به‌نظر می‌رسد برداشت عمومی از تورم نیز چنین چیزی باشد. سفره مردم در همان چند سالی که رئیس‌جمهور با افتخار از آن یاد می‌کنند هم کوچک‌تر شده است. چنانچه وقتی در اسفند سال ۱۳۹۳ اعلام کردند: «تورم بهمن ماه امسال صفر است که این کار بزرگی است و برای اولین‌بار در کشور شاهد آن هستیم.» افکار عمومی با تعجب و تحیر به‌ گفته‌های ایشان نگریست!

جالب اینجاست که ایشان در اولین نشست خبری خود در ۱۵ مرداد ۹۲ گفته بود: «کم و بیش نخبگان و مردم از آمار خبر دارند. معیار اصلی تورم «جیب مردم» است نه بانک مرکزی و مرکز آمار... برای بیکاری هم لازم نیست آمار بدهیم، هرکس در خانه و خانواده‌اش می‌تواند بفهمد چه خبر است.»

با این وصف، به راحتی می‌توان گفت آمارهای رئیس‌جمهور درباره تورم چندان هم مورد اعتماد نیست، چون معیار اصلی تورم، جیب مردم است و جیب مردم هم اگر این آمارها را مسخره نکند، حداقل- باور نمی‌کند. به نظر می‌رسد ایشان گفته خود را یا فراموش کرده‌اند یا تغییر عقیده داده‌اند؛ وگرنه به هیچ وجه نمی‌توان در عین حال که به جیب مردم به‌عنوان معیار گرانی نگاه کرد، سخنی از آمارهای کاهش تورم به میان آورد.

متاسفانه رئیس‌جمهور در واپسین ماه­‌های حضور خود در دولت همچنان بر ارائه آمارهایی تاکید دارد که یا اشتباه است اگر ‌اشتباه نیست، هیچ کارکردی نداشته و صرفا بازی آماری است. بهتر بود ایشان در مدت کوتاهی که از عمر دولت باقی مانده حداقل بابت گرفتاری‌هایی که دولت برای مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرده عذرخواهی می­‌کرد و با تدوین عملیاتی بودجه ۱۴۰۰ یک یادگار خوب از خود به­‌جا می‌­گذاشت، نه اینکه بگوید به ­اکثر وعده­‌هایی که دادم عمل کردم!

* وطن امروز

- برخی دولتی‌ها مخالف خلع ید مالک هفت‌تپه هستند

وطن امروز درباره شرایط شرکت هفت تپه گزارش داده است: سیدنظام‌الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ و یکی از نمایندگان پیگیر مشکلات کارگران شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه ضمن اعلام این موضوع که بزودی هیات داوری درباره خلع ید مالک این شرکت تصمیم خواهد گرفت، به تشریح اتفاقات رخ داده در این باره پرداخت.

وی در این باره اظهار داشت: دیوان محاسبات کشور مهم‌ترین ابزار نظارتی مجلس شورای اسلامی است که با جدیت به تخلفات صورت‌گرفته در شرکت نیشکر هفت‌تپه وارد شد و تحقیق و تفحصی را در این رابطه آغاز کرد که در روز نخست این تحقیق و تفحص، بنده و آقای احمد نادری هم در شرکت حضور یافته و از کارگران درخواست کردیم به تحصن خود خاتمه دهند و آنها نیز پذیرفتند؛ بنابراین هیات تحقیق و تفحص هم حدود ۲ هفته به صورت میدانی همه موارد مربوط به شرکت هفت‌تپه را مورد بررسی قرار داد. گزارش تحقیق و تفحص صادرشده ‌تاکید دارد در روند واگذاری و همچنین بعد از واگذاری شرکت هفت‌تپه به مالکان فعلی، تخلفات بسیاری صورت گرفته و سازمان خصوصی‌سازی نیز موظف شده قرارداد را فسخ کند. موسوی گفت: در بررسی‌هایی که انجام دادیم متوجه شدیم سال ۹۴ که شرکت به بخش خصوصی واگذار شده حدود ۵۵ هزار تن شکر سفید در شرکت هفت‌تپه تولید شده اما در سال ۹۸ این میزان به زیر ۲۰ هزار تن شکر زرد رسیده است؛ یعنی به لحاظ تولید شرکت به قهقرا برده شد و این شرایط نشان می‌داد که باید اتفاقی بیفتد، اگرنه این روند آینده شرکت را دچار بحران می‌کرد؛ مالکان شرکت هفت‌تپه درگیر پرونده اتهامات فساد ارزی و مالی هستند به طوری که یکی از مالکان شرکت در زندان به سر می‌برد و اسدبیگی، مدیرعامل شرکت هم درگیر پرونده اتهامات مدیران سابق بانک مرکزی است. عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به خانه ملت گفت: اسدبیگی نزدیک ۵/۱ میلیارد دلار اتهام ارزی دارد، چرا که دلار دریافت کرده و آن را در مسیر قانونی هزینه نکرده و همه اینها در پرونده او به عنوان یک متهم ثبت شده است. در کیفرخواستش مشاهده شده که ۸۰۰ سکه به برخی مدیران سابق بانک مرکزی رشوه داده است. با وجود اینگونه مسائل، مالک شرکت هفت‌تپه به زندان خواهد رفت و مجازات سنگینی برای او در نظر گرفته خواهد شد. با این تفاسیر آیا عقلایی بوده شرکتی را که این همه کارگر دارد و بخشی از تولید شکر کشور را عهده‌دار است به حال خود رها کنیم؟ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه بعضی افراد بویژه در دولت بویژه استاندار خوزستان در قبال مساله هفت‌تپه اهمال و قصور کردند و در تلاش بودند فرجام این شرکت به جایی نرسد اما در کنار سایر نمایندگان مجلس در موضوع هفت‌تپه محکم ایستاده‌ایم، بویژه بعد از اینکه دیوان محاسبات وارد شد و سازمان خصوصی‌سازی را مکلف کرد خلع‌ید را انجام دهد. در آخرین جلسه‌ای که برگزار کردیم فرصتی به سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد داده شد تا این کار انجام شود اما مشاهده کردیم مقاومت‌هایی در این زمینه می‌شود، بنابراین بنده و آقای نادری سوالی را از وزیر مطرح کردیم تا مشخص شود چرا خلع ید صورت نمی‌گیرد. حتی رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز نظرشان بر خلع ید مدیریت شرکت بود و در واقع ۳ نهاد نظارتی اعم از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان خصوصی‌سازی نظرشان این بود که باید خلع ید رخ دهد اما بخشی از هسته مرکزی دولت بنا به دلایلی که هنوز برای ما کشف نشده بشدت در این زمینه مقاومت می‌کردند. در نهایت رئیس سازمان خصوصی‌سازی چندی قبل نامه‌ای را برای خلع ید از مدیریت شرکت هفت‌تپه با مالک آن به هیات داوری ارسال و درخواست کرد که قرارداد هفت‌تپه فسخ شود و آنجا هم مستندات خوب و قدرتمندی را ارائه کردند و در هیات داوری نیز ثبت شد که امیدواریم هر چه سریع‌تر بررسی شود و با توجه به اجماعی که در همه دستگاه‌های مختلف وجود دارد خلع ید رخ دهد.

  رئیس سازمان خصوصی‌سازی به دلیل ارسال نامه خلع ید به هیأت داوری عزل شد

وی افزود: به دلیل همان مقاومتی که در هسته مرکزی دولت وجود دارد، ۲ روز پس از ارسال پرونده خلع ید مالک به هیأت داوری، «علیرضا صالح» رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی عزل شد و این یک مساله نامیمونی بود که از سوی دولتی‌ها شکل گرفت، البته از آنجا که نامه خلع ید ارسال شده، باید هیأت داوری تصمیم خودش را اتخاذ کند و نمی‌شود اعتراضی در این زمینه داشته باشند اما به هر حال هزینه‌ای بود که رئیس سازمان خصوصی‌سازی به واسطه ایستادگی‌اش در این زمینه پرداخت کرد که ما از ایشان نیز تشکر کردیم ولی دولت در این زمینه همکاری نکرد و پرونده نامناسبی را هم در این رابطه از خود به جا گذاشت. وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر باید هیأت داوری تصمیم نهایی را در رابطه با شرکت هفت‌تپه اتخاذ کند، چرا که تمام تلاش خود را در این زمینه به کار گرفته‌ایم و کارگران نیز اعتراضات خود را انجام داده‌اند، بنابراین ما هیأت داوری را حرفه‌ای و متعهد می‌دانیم و به طور طبیعی در دشت مغان نشان دادند کاملا حرفه‌ای تصمیم می‌گیرند و تحت تاثیر القائات و جوسازی‌ها نیستند اما ۳ دستگاه نظارتی که چشمان بیدار قوای سه‌گانه هستند، به اتفاق می‌گویند خلع ید باید انجام شود و از اعضای هیأت داوری نیز درخواست می‌شود مستندات ارائه شده توسط دستگاه‌های نظارتی را در نظر بگیرند و بر اساس مستندات، شرکت هفت‌تپه را نجات بدهند. برگزاری هیأت داوری به محدودیت‌های ناشی از فضای کرونایی کشور بستگی دارد اما این احتمال وجود دارد طی ۲ ماه آینده در این زمینه تصمیم‌ نهایی اتخاذ شود.