به گزارش مشرق جعفري در گفت‌وگو با فارس گفت: سالانه 30 ميليون مسافر به سه استان شمالي کشور مسافرت مي‌کنند، متأسفانه بعد از گذشت 30 سال از پيروزي انقلاب پيگيري‌هاي مسئولان 3 استان شمالي در بحث آزادسازي سواحل خزر نتيجه روشني نداشته است.
جعفري افزود: آزادسازي سواحل درياي خزر طرح خوبي است اما قبل از هر چيزي موضوع درياي خزر را بايد در يک طرح جامع بررسي و همه موضوعات درياي خزر را با هم ديد.
وي اظهار داشت: اصل اين قضيه در کشور متولي خاصي ندارد و کسي عهده‌دار درياي خزر نيست، طرح آزادسازي سواحل درياي خزر از سوي دولت ابلاغ و در چند شهر استان مازندران نيز اين طرح به صورت جدي اجرا شده است.
دادستان عمومي و انقلاب ساري گفت: آزادسازي سواحل با اين وضعيت در ايام استفاده از دريا و فصل تابستان تناقضاتي را به وجود آورده و موجب برخي مشکلات مي‌شود.
جعفري تصريح کرد: بخش قابل توجهي از سواحل در اختيار مالکان خصوصي است که بايد در اين زمينه فکري کرد اما هنوز اقدامي در اين زمينه نشده است. بخشي از سواحل نيز در اختيار سازمان‌هاي دولتي، مراکز نظامي و دريايي، نيروگاه‌ها و ... هستند که هنوز نتوانسته‌اند به نقطه مشترکي براي آزادسازي برسند.
طرح ساماندهي سواحل درياي خزر در سفر اول هيئت دولت به استان مازندران مورد تصويب قرار گرفت و رئيس جمهور سال 85 قول داده بود که طرح ساماندهي و آزادسازي سواحل خزر با جديت آغاز و دنبال شود.
طبق آمارها، نيمي از ساخت‌وسازهاي ساحلي مربوط به دولت و سازمان‌ها و نهادهاي وابسته آن است. قرار بود دست کم اين بخش از ساحل که در اختيار دولت است تا پايان سال 86 آزاد شود.
ساحل 890 کيلومتري درياي خزر به ويژه در استان مازندران عمدتاً با ساخت و ساز ويلاو مجتمع هاي مسکوني تصرف شده به طوري که در حال حاضر بيش از 96 درصد ساحل خزر در تصرف ساخت و ساز است. اين در حالي است که براساس قانون 60 متر از حريم ساحل دريا بايد آزاد باشد و حريم عمومي محسوب مي‌شود.
مطابق ماده 63قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده تا پايان اين برنامه 60 متر حريم دريا را آزاد کند، اين درحالي است که طبق تبصره ذيل اين ماده، اين آزادسازي را مي‌توان از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي که تحت عناوين مناطق رفاهي، آموزشي در حريم دريا ساخت و ساز کرده اند، آغاز کرد.