موضوع عدم محکومیت داوطلبان ریاست‌جمهوری به کمیسیون ارجاع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت رفع ابهامات، بندهای مربوط به عدم محکومیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را به کمیسیون شوراها ارجاع دادند.

به گزارش مشرق، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری،گفت: در بند ۶ این طرح عدم محکومیت کیفری داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را آوردیم اما عدم محکومیت حقوقی قید نشده است.

بیشتر بخوانید:

جلسه علنی مجلس با اصلاح قانون انتخابات آغاز شد

وی بیان کرد: همچنین در قانون با صراحت درباره محکومیت مباحثی مطرح شده است در حالی که اتهام، محکومیت محسوب نمی شود و همچنین عبارت «نداشتن سوءسابقه امنیتی» ابهام دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان مجلس تصریح کرد: بر این اساس بندهای ۵، ۶ و ۷ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع می دهیم تا این ابهامات بررسی شود و مجددا در صحن علنی مورد رسیدگی قرار گیرد که نمایندگان مجلس با ارجاع این بندها به کمیسیون مذکور مواقت کردند.

بندهای ۵ تا ۷ ماده ۱ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به شرح زیر است:

۵. عدم محکومیت به جرائما اقتصادی و انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی

تبصره - در صورتی که اتهامی در خصوص جرائم موضوع این بند متوجه داوطلبی باشد که واجد شرایط مقرر در این قانون است، شورای نگهبان پس از استماع توضیحات داوطلب در موارد اتهامی و أخذ مدارک مربوطه و حسب لزوم دریافت گزارش یا توضیحات از مراجع ذی صلاح، نسبت به صلاحیت داوطلب تصمیم گیری می نماید.

۶. عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

٧. نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی

منبع: مهر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس