به گزارش مشرق به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با تاکید بر اینکه سلامت نظام اداری کشور نیازمند برخورد ریشه‌ای با تخلفات و مسدود کردن روزنه‌ها و گلوگاه‌های فساد است گفت: دولت در همین راستا از چند سال پیش ستادی را برای شناسایی گلوگاه های فساد در دولت تشکیل داده است و دستگاه های اجرایی نیز مکلف شده اند کارگروهی را به صورت مستمر برای شناسایی و مسدود سازی گلوگاه های فساد تشکیل دهند.

بیشتر بخوانید:

دلار ۱۱۵۰۰، چوب ادب که خواهد شد؟!

معاون اول رییس جمهور با اشاره به گزارش رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص نتایج طرح سنجش ادراک جامعه درباره سلامت و فساد اداری در کشور تصریح کرد: برجسته شدن برخی موارد فساد در رسانه ها نباید باعث شود که سلامت نظام اداری کشور زیرسوال برود. البته وجود فساد در نظام اداری هر چند کوچک به هیچ وجه قابل پذیرش و تحمل نیست و باید با مفسدین اقتصادی با جدیت و قاطعانه برخورد شود.

وی با تاکید بر اینکه باید قدردان زحمات و تلاش های مدیران خدوم کشور به خصوص در شرایط سخت کنونی باشیم، افزود: اگرچه ممکن است گاهی شاهد تخلف از سوی یک مدیر باشیم، اما اکثریت مدیران کشور با دلسوزی در تلاش هستند تا خدمتگزاری به مردم را روز به روز ارتقاء دهند.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: باید با شفاف سازی و کار فرهنگی، ادراک جامعه نسبت به نظام اداری کشور اصلاح شود. مردم باید در جریان خدمات دستگاه ها و اقدامات مثبت انجام شده برای شفاف سازی و الکترونیکی شدن فرآیندهای اداری قرار گیرند.

بیشتر بخوانید:

آقای جهانگیری؛ خوزستان وعده سرخرمن نمی‌خواهد

معاون اول رییس جمهور همچنین پس از استماع گزارش دستگاه های نظارتی و قضایی از جمله وزارت اطلاعات درباره برخورد با متخلفین ارزی با اشاره به اینکه متأسفانه برخی واردکنندگان برای واردات دارو و کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت اما کالایی به کشور وارد نکرده اند، تصریح کرد: تخلف این گونه افراد به هیچ عنوان قابل اغماض نیست چرا که هم تفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز آزاد بسیار زیاد است و سود نامشروعی را نصیب این افراد سوء استفاده گر کرده است و هم کالاهایی که باید به کشور وارد کنند کالاهایی مهم و حیاتی بوده است و در این شرایط سخت اقتصادی باید به دست عموم مردم می رسید که لازم است این افراد به صورت دقیق شناسایی و با آنها بدون اغماض برخورد شود.

حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه ادراک و احساس فساد در جامعه بیش از میزان واقعی فساد است، گفت: لازم است بررسی و مطالعه دقیقی در این خصوص انجام شود تا مشخص شود ادراک جامعه از فساد اداری چقدر بیشتر از واقعیت بوده و چه راهکارهایی باید برای اصلاح این وضعیت به کار گیریم.

قاضی زاده هاشمی، نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی هم در این نشست با اشاره به گزارش سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص طرح سنجش ادراک و تجربه شهروندان درباره سلامت و فساد اداری کشور اظهار داشت: این مطالعات و نظرسنجی ها باید به صورت مستمر انجام شود و باید مشخص شود که چه عواملی باعث شده که ادراک جامعه نسبت به فساد اداری در کشور بیش از میزان واقعی آن باشد.

در این جلسه که وزیر دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب تهران، رییس سازمان بازرسی کل کشور، معاون وزیر اطلاعات، نماینده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو ستاد نیز حضور داشتند، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گزارشی از نتایج طرح سنجش ادراک و تجربه شهروندان و دیدگاه سنجی خبرگان درباره سلامت و فساد اداری در کشور ارائه کرد.

در ادامه این جلسه نماینده وزارت اطلاعات نیز گزارشی از مفاسد و تنش های ارزی ارائه کرد و به تشریح علت ها و زمینه های بروز این مفاسد پرداخت که تجارت غیررسمی و قاچاق، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و عدم ایفای تعهدات واردکنندگان از جمله این دلایل بود.