سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* دنیای اقتصاد

- آزادسازی قسطی قیمت خودرو

دنیای‌اقتصاد بند قیمتی بسته اصلاح صنعت خودرو را بررسی کرده است:  وزارت صنعت، معدن و تجارت بسته پیشنهادی خود مبنی بر اصلاح صنعت خودرو را به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارائه داده و در انتظار تصویب آن به سر می‌برد، طرحی که محوریت آن، آزادسازی قیمت بخشی از محصولات خودروسازان است. هرچند وزارت صمت قصد دارد با این طرح، پایه‌های عبور از نرخ‌گذاری دستوری در صنعت خودرو را بنا بگذارد، با این حال به‌نظر می‌رسد طرح مذکور به نوعی قسطی و ناقص بوده و نه می‌تواند سرکوب قیمت را متوقف کند و نه بازار را از ید قدرت سوداگران بیرون آورد.

طبق اظهارات اخیر مسوولان وزارت صمت و همچنین اطلاعاتی که منابع آگاه داده‌اند، طرح اصلاح صنعت خودرو، با محوریت آزادسازی قیمت بخشی از محصولات خودروسازان و در ازای جهش تولید تدوین شده است. وزارت صمت در بسته خود پیشنهاد داده که قیمت‌گذاری محصولات پر تیراژ خودروسازان همچنان در اختیار شورای رقابت باشد و قیمت کم‌تیراژها را خود آنها تعیین کنند. این بسته البته بندهای دیگری مانند پرداخت تسهیلات به خودروسازی و تامین ارز مورد نیاز این صنعت را هم در خود جای داده و قرار است در ازای آنها، تولید خودرو در کشور طی سال‌جاری و در مقایسه با سال گذشته ۵۰ درصد رشد کند. در باب امکان سنجی اجرای این بسته پیشنهادی و تحقق هدف رشد ۵۰ درصدی قیمت، ابتدای هفته در همین صفحه گزارشی مفصل به چاپ رسید. حالا اما بحث بر سر این است که بند قیمتی بسته موردنظر واقعا کمک قابل توجهی به صنعت خودرو خواهد کرد؟

با فرض تصویب بسته مورد نظر در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، خودروسازان این اختیار را می‌یابند که محصولات کم‌تیراژ خود را قیمت‌گذاری کنند، اما پرتیراژها که شالوده اصلی خزانه آنها را تشکیل می‌دهد، همچنان در ید قدرت شورای رقابت باقی خواهد ماند. هرچند در بسته موردنظر، سهم خودروهای کم‌تیراژ ۴۵ درصد و پرتیراژها ۵۵ درصد در نظر گرفته شده، با این حال خودروسازان این تقسیم‌بندی را رد می‌کنند. به گفته آنها، خودروهای کم‌تیراژ سهم به مراتب کمتری را دارند و بعید است تقسیم‌بندی ۴۵ به ۵۵ درصد درست از آب درآید. این در شرایطی است که حتی اگر همین تقسیم‌بندی نیز درست بوده و ۴۵ درصد خودروهای داخلی از زیر یوغ نرخ‌گذاری دستوری خارج شود، باز هم سیاست سرکوب قیمت به واسطه نرخ‌گذاری تحمیلی ۵۵ درصد باقیمانده، ادامه خواهد داشت. با این حساب، طرح آزادسازی قیمت به نوعی ناقص به اجرا در می‌آید و نمی‌تواند به زیاندهی تولیدکنندگان، سوداگری در بازار و بهبود کیفیت کمک خاصی کند. حتی رشد ۵۰ درصدی تولید که هدف اصلی وزارت صمت در بسته پیشنهادی اش هست نیز با توجه به آزادسازی قسطی قیمت، به احتمال فراوان محقق نخواهد شد.

 چرا قسطی و ناقص؟

اظهارات مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در چند ماه گذشته را که مرور کنیم، متوجه خواهیم شد آنها دل خوشی از نرخ‌گذاری دستوری ندارند و حتی گاهی از تبعات منفی آن در تولید و بازار نیز صحبت به میان آورده‌اند. از همین رو انتظار می‌رفت و می‌رود وزارت صمت به سمت پایان دادن به این کهنه سیاست خسارت بار دولتی حرکت کرده و طرحی را تدوین کند که در آن، قیمت‌گذاری دستوری به هیچ شکلی وجود نداشته باشد. تا پیش از ارائه بسته پیشنهادی صمت به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه و با توجه به مواضع این وزارتخانه، گمان می‌رفت حذف کامل سیاست سرکوب قیمت در دستور کار قرار گرفته، با این حال در نهایت مشخص شد این سیاست همچنان وجود خواهد داشت منتها کمی خفیف‌تر. اگر فرض را بر تصویب بسته پیشنهادی صمت بگذاریم، خودروسازان می‌توانند اختیار تعیین نرخ محصولات کم‌تیراژ خود را در دست بگیرند، اما کماکان دیگر نهادها برای قیمت بخش اعظم خودروهای آنها تصمیم می‌گیرند. هرچند مشخص نیست ملاک کم‌تیراژ یا پرتیراژ بودن، چه رقمی است و دقیقا کدام خودروها قیمت‌شان آزاد می‌شود و قیمت کدام خودروها دستوری باقی می‌ماند، اما حتی مشخص شدن این دسته‌بندی نیز توفیر خاصی در فرجام کار نخواهد داشت. وقتی خودروسازان نتوانند اختیار تعیین قیمت همه محصولات خود را داشته باشند، کماکان در زیان خواهند بود، بنابراین بهبود کمی و کیفی تولیدات آنها نیز با تردیدهایی جدی مواجه می‌شود.

 البته گفته می‌شود در صورت تصویب بسته پیشنهادی صمت، حداقل نتیجه آن، خروج محصولات پر تیراژ خودروسازان از زیاندهی است، که بیراه نیست؛ با این حال پرسش اینجاست که تکلیف زیاندهی بخش اعظم محصولات چه می‌شود؟ اینکه ایران خودرو در دنا پلاس سود بدهد و از آن سو در پژو ۴۰۵ زیان کند یا سایپا در شاهین به سود برسد و در تیبا زیاندهی داشته باشد، نه کمکی به خودروسازان خواهد کرد و نه بازار را از سوداگری و دلالی نجات می‌دهد. ایرادی که کارشناسان و فعالان صنعت خودرو به طرح وزارت صمت می‌گیرند، به اصطلاح قسطی بودن آزادسازی قیمت است.

 آنها معتقدند اگر صمت به تبعات منفی نرخ‌گذاری دستوری واقف است و می‌خواهد خودروسازی را از شر سرکوب قیمت نجات دهد، دیگر چرا می‌خواهد آن را قسطی و ناقص به اجرا در بیاورد؟ اگر زیاندهی دناپلاس و شاهین بد است، خب تیبا و پژو ۴۰۵ هم نباید از ناحیه نرخ‌گذاری دستوری با زیان تولید مواجه شوند. از طرفی، به‌نظر می‌رسد صمت از ناحیه بسته پیشنهادی خود ابتدا به‌دنبال خروج صنعت خودرو از زیاندهی و در ادامه، حذف سوداگری در بازار است؛ این در حالی است که با توجه به تداوم سیاست سرکوب قیمت در مورد بخش اعظم محصولات خودروسازان، نه زیاندهی را پایانی خواهد بود نه سوداگری را. بنابراین بسته پیشنهادی وزارت صمت این پتانسیل را دارد که به طرحی ناقص، نسبتا خنثی و ناکارآمد در خروج صنعت خودرو از گرداب زیان، حذف سوداگری در بازار و همچنین جهش تولید و بهبود کیفی منجر شود. دولت سال‌هاست بر سرکوب قیمت خودرو اصرار دارد و این سیاست جز آنکه تولیدکنندگان را در زیان غوطه‌ور کند، دلالی را در بازار رواج دهد، کیفیت را پایین بیاورد و مانع توسعه خودروسازی شود، نتیجه دیگری در بر نداشته که اگر داشت، مدافعان آن ذکر می‌کردند. اینکه وزارت صمت در بسته پیشنهادی خود با نام «اصلاح صنعت خودرو» قید آزادسازی قیمت بخشی از محصولات را گذاشته، چه معنایی جز این می‌تواند باشد که سرکوب قیمت را سیاستی مخرب یافته است؟  

 ترس صمت از ضرر مشتریان

به اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، بسته پیشنهادی وزارت صمت هرچند احتمالا بخشی از محصولات آنها (احتمالا کمتر از ۴۵ درصد فرضی) را از شر زیاندهی خارج خواهد کرد، با این حال توان مقابله با زیان انباشته و خروج کامل خودروسازان بزرگ از مسیر ضرردهی را نخواهد داشت. به‌نظر می‌رسد وزارت صمت و در ابعاد بزرگ‌تر، دولت، بیم آن را دارند که با حذف کامل نرخ‌گذاری دستوری خودرو، مشتریان زیان ببینند و نفعی به آنها نرسد. در این مورد، حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودروی کشور به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید:اگر سیاست نرخ‌گذاری دستوری به‌طور کامل از صنعت خودرو حذف شود، می‌توان به واسطه این اتفاق، منافع تولیدکنندگان را تضمین کرد. وی در پاسخ به اینکه تکلیف منافع مصرف‌کننده در آزادسازی قیمت چه می‌شود، می‌گوید: آزادسازی قیمت اصلا منافع مصرف‌کننده را تضمین نمی‌کند، منتها مگر همین حالا بخش اعظم مصرف‌کنندگان واقعی نیاز خود را از بازار آزاد تامین نمی‌کنند؟ خب همین حالا هم که نرخ‌گذاری دستوری است، مصرف‌کننده واقعی زیان می‌بیند، پس چه فرقی می‌کند این سیاست حذف شود؟

کریمی‌سنجری تاکید می‌کند:با توجه به محدودیت طرح‌های فروش خودروسازان، بخش کوچکی از مشتریان دست‌شان به خودرو با نرخ کارخانه می‌رسد و بیشتر برندگان در قرعه‌کشی‌ها، خودروی دریافتی را در بازار آزاد می‌فروشند تا سود کنند. وی با بیان اینکه در این شرایط، تولیدکننده است که همواره زیان می‌بیند، می‌افزاید: اتفاق خوبی که در پس آزادسازی کامل قیمت رخ می‌دهد، خروج تولیدکنندگان از زیاندهی است؛ با خروج از زیاندهی، خودروسازان نقدینگی بیشتری به دست می‌آورند، بنابراین تولید را بالا می‌برند و به تبع آن، عرضه نیز افزایش می‌یابد و بخش بیشتری از تقاضا پوشش داده خواهد شد. این کارشناس با تاکید بر حذف تقاضای کاذب در بازار خودرو پس از آزادسازی قیمت می‌گوید: وقتی قیمت خودرو در کارخانه تفاوت خاصی با نرخ بازار نداشته باشد، دیگر انگیزه‌ای برای سوداگری و دلالی باقی نمی‌ماند، بنابراین بخش زیادی از تقاضای کاذب از بازار خارج خواهد شد که این نیز خود می‌تواند به کنترل قیمت در درازمدت کمک کند.

کریمی‌سنجری اما در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی است تولیدکننده پس از آزادسازی قیمت به سمت مدیریت بازار نرود، تاکید می‌کند: بعید است چنین اتفاقی رخ بدهد، زیرا خودروسازان با آزادسازی قیمت از زیان خارج می‌شوند و به سود می‌رسند، ضمن آنکه رشد بیش از حد قیمت، فروش آنها را با مشکل مواجه خواهد کرد. وی در عین حال تاکید می‌کند که دولت می‌تواند با یکسری ابزار تخصصی امکان مدیریت بازار و احتکار را کاهش دهد. به گفته کریمی، مثلا می‌توان سه پروسه تامین، تولید و فروش را به واسطه تیم‌های تخصصی ردیابی کرد و هر جا مشکلی ایجاد شد، تیم مربوطه آن را بررسی و برای رفعش راهکار بدهد. وی این را هم می‌گوید که دولت می‌تواند با استفاده از ابزار جریمه، خودروساز را از احتکار و مدیریت بازار دور نگه دارد؛ مثلا اگر فلان خودرو با جهش نامتعارف قیمت مواجه و احتمال احتکار آن داده شد، دولت می‌تواند خودروساز را به واسطه فریز کردن قیمت آن، تحت فشار بگذارد تا احتکار احتمالی از بین برود.

کریمی اما واردات هوشمندانه را نیز راهی دیگر برای کنترل رفتار خودروسازان در دوران آزادسازی قیمت عنوان کرده و می‌گوید: اگر به واسطه بازی با ابزار تعرفه، به سمت واردات خودروهای قابل رقابت با محصولات پرتیراژ داخلی برویم، می‌توانیم احتمال مدیریت بازار و احتکار توسط شرکت‌های داخلی را کاهش دهیم.

* شرق

- درآمدهای انتزاعی نفت در بودجه ۱۴۰۰

شرق، امکان تحقق لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کرده است: با تقدیم لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ کل کشور از سوی دولت محترم به مجلس شورای اسلامی، با توجه به اهمیت موضوع و جوانب مختلف اثرگذاری تصمیمات بودجه‌ای بر متغیرهای کسب‌وکار و فعالیت‌های بخش خصوصی، نقطه نظرات و پیشنهادهای مشخص فدراسیون نفت با هدف اصلاح و تکمیل تبصره‌های مرتبط با حوزه انرژی به شرح زیر است:

۱- در نگاه کلان اقتصادی ضرورت دارد به چند نکته کلیدی در بودجه ۱۴۰۰ اشاره کنیم با امید به اینکه در آن تجدید نظر شود. بر ماهیت بودجه‌بندی اشکالات متعددی وارد است و طبق روال گذشته نه بر اساس تولید و اشتغال بلکه بر مبنای مصارف بسته ‌شده و به همین علت، تحقق آن در این سال‌ها با ابهام مواجه شده است. عوامل اصلی اقتصادی، هزینه و مصرف نیست بلکه تولید و اشتغال است. دو منبع درآمدی در این بودجه در نظر گرفته شده است. نفت و مالیات که کاملا به یکدیگر ارتباط دارند ولی کاستی در بودجه ۱۴۰۰ مانع از رونق اقتصادی می‌شود. بخش وصول مالیات در سال ۱۴۰۰، ناشی از فعالیت‌های سال ۱۳۹۹ و ماقبل آن است. در سازمان برنامه و بودجه ارزیابی‌ای صورت گرفته است که نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ GDP ایران با رشد منفی حدود ۱۰ درصد مواجه بود که نشئت‌گرفته از رکود در کسب‌وکار است. برای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ رشدی در جبین اقتصاد دیده نمی‌شود و در شرایط تورم ۳۳درصدی و رشد اقتصادی منفی موجب می‌شود که تحت این شرایط، به جای مالیات بر عواید تولید و کسب‌وکار، مالیات بر تورم وضع شود که به نوعی اجازه تورم زنجیره‌ای جدید داده می‌شود.

همواره رابطه خطی بین درآمد نفتی در اقتصاد ملی ایران و تولید ملی بوده است. بنابراین این بودجه بر اساس کسر بودجه تدوین و مدل بودجه‌نویسی رها شده است چراکه تهیه بودجه انقباضی در شرایط رکود شدید اقتصادی، تحقق آن را به صفر خواهد رساند. مخارج آن را بیش از دخلش می‌رساند و در این شرایط، دولت باید کوچک شود که در این بودجه برعکس عمل شده است. بنابراین ماهیت بودجه ۱۴۰۰ در راستای رونق اقتصادی، تولید و اشتغال نیست و ابزارهای فضای کسب‌وکار هم به شکوفایی اقتصاد و تولید ناخالص کمک چشمگیری نخواهد کرد.

۲- لایحه بودجه بر پایه تولید نفت ۲.۳ میلیون بشکه در روز تنظیم شده است، با تصور افزایش صادرات که به ‌طور غیرواقع‌بینانه تهیه شده است. چراکه بر اساس آخرین اظهارنظرهای حرفه‌ای در حوزه نفت و انرژی، میزان رشد صادرات از وضعیت موجود به وضعیت مدنظر در بودجه ۱۴۰۰ به راهی طولانی‌تر از یک سال نیاز است.

۳- نرخ واقعی رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹ منفی شش درصد پیش‌بینی شده است در حالی که این نرخ برای بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از مثبت سه بر اساس احتمالات گشایش سیاسی در نظر گرفته شده است. این رقم خرد به رشد اقتصادی حدود هشت درصد و یک جهش در نرخ رشد واقعی اقتصادی نیاز دارد. این مجموعه بدون درنظرگرفتن شرایط جاری کشور از مناظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... غیرواقع‌بینانه است. چنین رشد اقتصادی‌ای در بهترین شرایط کشور نیز اتفاق نمی‌افتد، حال چگونه در این اوضاع رکود محقق خواهد شد؟

۴- فارغ از تحقق فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز، واگذاری دارایی‌های مالی و شرکت‌های دولتی تحقق پیدا کند یا خیر، بودجه تقدیمی با کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومان مواجه است.

۵- ۲۳ درصد از درآمدهای پیش‌بینی‌شده در این بودجه متعلق به فروش نفت است و این بودجه حدود ۴۱ درصد به فروش نفت کاملا وابسته است که در شرایط کنونی کشور، تحقق این امر کاملا انتزاعی است.

۶- نفت ایران در بازارهای جهانی سه تا پنج دلار و در شرایط تحریم حدود ۱۲ دلار با قیمت‌های متعارف جهانی اختلاف دارد و برآورد ۴۰ دلار برای قیمت نفت در این بودجه، از شرایط واقعی فاصله دارد.

۷- حوزه انرژی برای تولید مطمئن و پایدار نیاز به سرمایه‌گذاری دارد که مقوله‌ای کاملا گمشده در بودجه ۱۴۰۰ است که با توجه به فرسودگی صنعت نفت، لزوم توجه روزافزون بیش از گذشته احساس می‌شود. همه‌ساله، ۵/۱۴ درصد از فروش نفت، صرف نگهداشت و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت می‌شود که این عدد بر اساس فروش پنج میلیون بشکه در روز و قیمت ۸۰ دلار تعیین شده که این نسبت در این سال‌ها بدون تغییر مانده است و در وزارت نفت نیز بودجه جداگانه‌ای برای این نیازهای سرمایه وجود ندارد.

پیشنهاد می‌کنیم سهم شرکت ملی نفت ایران از صادرات نفت و میعانات گازی از ۵/۱۴ درصد، حداقل به ۲۰ درصد برسد یا در بند الف تبصره ۱، مبلغ ۱۰ میلیارد دلار از منابع واریزی به صندوق توسعه ملی به صورت وام برای توسعه میدان پارس جنوبی استفاده شود. این رویکرد مستلزم تغییر در برنامه‌های بالادستی است و تجدیدنظر در بودجه سالانه به این فرایند نیاز دارد. از آنجا که شرکت‌های عضو انجمن‌های عضو فدراسیون صنعت نفت ایران، وابستگی شدیدی به اجرای پروژه توسط شرکت‌های اصلی وزارت نفت دارند، با افزایش سهم و در نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری به نظر می‌رسد رونقی ایجاد شود.

۸- چون ۷۸ درصد از منابع درآمدی عمومی از مالیات و ۸۹ درصد از دارایی سرمایه‌ای دولت از فروش نفت و میعانات گازی تأمین می‌شود ولی رکود اقتصادی شدید حاکم بر پیکره اقتصاد کشور تحقق این روند را به تردید جدی کشانده، وصول به ارقام مدنظر در لایحه بودجه جز با زیر فشار گذاشتن بخش خصوصی راه دیگری ندارد. طبق قانون مالیات، تقاضای مالیات موهوم جرم جزایی است و این پیش‌بینی، پیش‌درآمد جرم است. در سال ۱۴۰۰ مالیات سود سال ۱۳۹۹ دریافت می‌شود که با توجه به شرایط نابسامان اقتصاد در این سال، کمتر بنگاه اقتصادی سودآوری بوده است که بتواند به تعهدات مالیاتی خود پاسخ دهد؟ با توجه به نرخ منفی سرمایه‌گذاری در بخش انرژی که بزرگ‌ترین بخش اقتصاد کشور است، تحقق این پیش‌بینی نیاز به شفاف‌سازی دارد. پیشنهاد می‌شود اخذ مالیات از بنگاه‌های اقتصادی به شرط تحقق فروش نفت پیش‌بینی‌شده در بودجه منوط شود چراکه این دو گزینه کاملا به هم پیوسته‌اند و با رونق اقتصادی است که امکان دریافت مالیات از بنگاه‌ها نیز میسر می‌شود و در صورت تبیین چنین سیاستی، نیاز به یک نگاه تطبیقی به کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه و مالزی که در مسیر درست شکوفایی اقتصادی قرار گرفته‌اند، احساس می‌شود.

۹- درآمدها در بودجه ۱۴۰۰، حدود ۳۱۸ هزار میلیارد تومان با نرخ رشد ۱۰ درصد و واگذاری دارایی سرمایه‌ای ۲۲۵ هزار میلیارد تومان با نرخ رشد ۱۱۰درصدی و واگذاری دارایی مالی مانند فروش اوراق ۳۰۰ هزار میلیارد تومان با نرخ رشد ۹۰درصدی پیش‌بینی شده است. در صورت عدم تحقق هریک از این موارد به کسری بودجه و افزایش تورم دامن زده خواهد شد. از این رو، بودجه ۱۴۰۰ بودجه تورمی است که بر کسر بودجه بنا نهاده شده است.

۱۰- با توجه به پتانسیل بالای شرکت‌های اکتشاف و تولید در منطقه خاورمیانه و بالاخص در ایران، ایران در بین ۱۵ کشور دنیا و ۹ کشور در منطقه خاورمیانه از منظر اکتشاف و تولید رتبه نخست را دارد. بنابراین ضرورت دارد برای حفظ سطح نگهداشت و توسعه‌ای نفت و گاز، حفظ پالایشگاه‌های موجود یا احداث موارد جدید توجه به منابع تزریق‌شده لحاظ شود تا بتوان مسیر توسعه را طی کرد.

۱۱- برای جمع‌آوری بخاری‌های نفتی و گازسوز غیرمجاز مدارس تا سقف صد هزار دستگاه وزارت آموزش و پرورش مکلف است صرفا از بخاری‌های گازسوز هرموتیک که به تأیید سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت رسیده باشند، استفاده کند. پیشنهاد می‌کنیم در بند ه تبصره ۱، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰، تا سقف ۱۲ کلاس در مدارس جایگزین شود و در پایان سال هیچ‌گونه سامانه گرمایشی غیرمجاز باقی نمانده باشد.

۱۲- به دلیل اجرانشدن سیاست‌های صرفه‌جویی انرژی، شدت مصرف انرژی ایران سالانه افزایش پیدا می‌کند. اشتغال و تولید ملی نیاز به سرمایه ‌دارد و این بودجه به نوعی سرمایه‌خوری است و هدررفت بین‌نسلی سرمایه ملی ادامه خواهد یافت. با توجه به ناکارآمدبودن پرداخت مستقیم یارانه‌ها (مبلغ ۴۵هزارو ۵۰۰ تومان بابت هر نفر) هم از لحاظ صرفه‌جویی مصرف انرژی و هم اصلاح الگوی مصرف، از نظر ارزش ریالی در سبد خانوار، اقتصاد خانواده و تزریق این مبلغ نقدینگی ماهانه در سطح اقتصاد کشور، پیشنهاد می‌کنیم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از پرداخت و توزیع وجه خودداری کرده و با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹ مبنی بر اصلاح الگوی مصرف و لزوم کاهش شدت مصرف انرژی در اقتصاد ملی که هم در مراحل تولید انرژی و هم در مصارف آن گرفتار هرزروی چشمگیری است، ضمن اصلاح آن و ترمیم عدد یارانه، باید از توزیع به شیوه نقد خودداری شود. از این رو فدراسیون صنعت نفت ایران در چندین جلسه مبحث کارت انرژی خانواده و تغییر شیوه پرداخت یارانه و مکانیسم مالی آن در جهت انتفاع همه اعضای خانواده را ارائه کرده است.

۱۳- پیشنهاد می‌کنیم در تبصره ۳، جزء ۳ بند الف تبصره ۴ و بند ه تبصره ۴، شرکت‌های دانش‌بنیانی استارت‌آپ معاونت علمی و فناوری جمهوری اسلامی و طرح‌های بهینه‌سازی به استفاده‌کنندگان از تسهیلات مالی خارجی اضافه شود.

۱۴- با توجه به نقش تضعیف‌شده بخش خصوصی در طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز و توسعه میادین در سال‌های اخیر و عدم امکان رقابت این بخش با مجریان طرح‌های بزرگ، پیشنهاد می‌شود بند ۱ تبصره ۴ با شفافیت بیشتر سهم بخش خصوصی و مجریان طرح‌های بزرگ از مبلغ پیشنهادی بیان شود چراکه در صورت عدم رعایت این نکته، زنگ خطری دیگر برای کم‌رنگ‌ترشدن حضور بخش خصوصی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به صدا درمی‌آید.

* آرمان ملی

- ماسک چینی روی دهان اقتصاد

آرمان‌ملی از واردات ماسک از چین خبر داده است: شیوع کرونا و ادامه‌دار شدن این اپیدمی باعث شد تا تقاضای مردم برای ماسک افزایش یابد و به همین دلیل هم واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها ظرفیت‌های تولیدی خود را افزایش دادند و شبانه‌روزی پای کار بودند تا بتوانند کمبودهای موجود در این بخش را تامین کنند؛ برخی واحدها اقدام به تغییر خط تولید کردند و برخی اقدام به افزایش خط تولید.

کرونا چهره جهان را به‌گونه‌ای عجیب تغییر داد و درحالی‌که بسیاری از شغل‌ها رو به ورشکستگی رفت، شغل‌هایی مانند کارخانجات تولید الکل و محلول‌های ضدعفونی و دستکش و... جان گرفتند. تا جایی که برخی صاحبان شغل‌های در آستانه ورشکستگی یکباره تصمیم به تغییر خط تولید گرفتند و به تولید ماسک و الکل طبی روی آوردند. با حمایت وزارت صمت بسیاری از واحدهای تازه‌تاسیس هم مجوز گرفتند و شروع به فعالیت کردند. با این حجم تولید محصولات بهداشتی، باید دید این بخش‌ها تا چه اندازه در جهت محقق کردن شعار جهش تولید گام برداشته‌اند و اساسا کرونا تولیدات را چند درصد در قیاس با سال گذشته افزایش داده است. حال اما برخی منابع از رواج واردات ماسک به صورت قاچاق خبر می‌دهند آن هم از کشوری که خودش منشا شیوع بیماری بوده است.

رئیس سازمان و عضو هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی طی نامه‌ای به علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفته که بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد از مبادی ورودی کشور به‌ویژه از بندر گناوه و سایر بنادر کشور، ماسک‌های چینی به صورت قاچاق وارد کشور شده و از طریق کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرام و سایر روش‌ها در تهران و برخی دیگر از استان‌ها، به‌ویژه استان‌های جنوبی کشور به وفور به فروش می‌رسد.

غلامرضا حسن‌پور اسکندری، همچنین هشدار داده که این روند منجر به شکست تولیدی‌های ماسک در داخل کشور خواهد شد و در آینده نزدیک سرمایه‌ها و نیروهای به کارگرفته شده در مقوله تولید ماسک آسیب جدی و غیرقابل جبرانی خواهند دید. او در پایان از وزارت صمت خواسته که برای حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از قاچاق، دستور فوری و قاطع صادر شود. این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که براساس اعلام وزارت صمت در حال حاضر ظرفیت تولید روزانه ۲۰ میلیون عدد ماسک در کشور وجود دارد. همچنین با توجه به افزایش حجم تولیدات داخلی و ذخیره‌سازی مناسب در زمینه تولید انواع ماسک، اخیرا حداکثر قیمت مصرف‌کننده انواع ماسک سه لایه پزشکی استاندارد مورد تایید سازمان غذا و دارو از ۱۳۰۰ به ۱۰۰۰ تومان کاهش یافت.

به عقیده کارشناسان اقتصادی یکی از علل افزایش و سهولت در قاچاق کالا ناتوانی در نظارت بر مبادی ورودی و خروجی کشور است. این امر هم به دلیل است که ایران برخلاف سایر کشورها، که مبادی ورودی و گمرکی خود را به زیر ۱۰ مورد رسانده‌اند ایران بیش از ۱۵۰ مبادی رسمی و غیررسمی دارد که نظارت برهمه آنها نه تنها کار شدنی‌ نیست بلکه خود فسادزا هم هست و باعث می‌شود تا با نبود نظارت کار قاچاقچیان بسیار راحت‌تر هم شود. در هر صورت با رشد افزایش واحدهایی که در تولید ماسک فعال شده‌اند عاقلانه این است که در شرایط رکود امروز؛ همین درآمدهایی هم که به دست این واحدها می‌رسد از بین نرود. هرچند که مافیای واردات احتمالا تا چند روز آینده دلایلی را برای قانونی کردن این واردات و گرفتن مجوز و مصوبه می‌کند، اما این اقدام جز نابودی بنگاه‌های تولیدی داخلی ندارد. از طرفی معلوم نیست که کیفیت ماسک‌های قاچاق شده آن هم از چین چقدر است از طرفی دستگاه‌های متولی باید سریع‌تر برای برخورد با این موضوع اقدام کنند چراکه موضوع سلامتی عمومی مردم موضوع مهمی است و نباید به دست‌های کثیف پشت پرده که قطعا در سطوح مدیریتی مختلف نفوذ داشته و اقدام به این کار کرده‌اند؛ اجازه داد که سلامتی مردم را بازیچه خود قرار دهند تا به سود برسند.

- ابهام آماری در گرانی مسکن

آرمان‌ملی درباره آمار قیمت مسکن نوشته است: طبق اعلام محمودزاده، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، قیمت میانگین هر متر خانه در تهران و خوزستان به ترتیب ۲۷ و ۲۳‌میلیون تومان است که مسئولان حوزه مربوط در استان خوزستان چنین رقمی را غیرواقعی دانستند. از طرف دیگر پس از چند ماه توقف، روز شنبه آمار مربوط به معاملات و قیمت مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام شد که کارشناسان معتقدند این آمار دارای ابهامات بسیاری است. در هر حال اختلاف‌نظرها درباره قیمت مسکن در برخی استان‌های کشور همچنان بالاست و فعالان بر این باورند تا زمانی که ثبات در بازار ارز حاکم نشود و تقاضا در بازار که اکنون به شکل محسوسی افت کرده، افزایش نیابد نمی‌توان درباره روزهای آتی و وضعیت قیمت‌ها به شکل واقعی اظهارنظر کرد.

قیمت مسکن در برخی کلانشهرها همچون تهران و حتی شهرهای کوچک طی پنج ماه گذشته به شکل افسار گسیخته‌ای بالارفته و به‌طور میانگین به ۲۷‌میلیون تومان در هر متر(در تهران) رسیده است. این در حالی است که چندوقت قبل و بر اساس گزارش‌های میدانی مشخص شد، تقاضا در این بازار به شکل محسوسی کاهش یافته است و محتکرانی که به امید گران شدن نرخ دلار حاضر به فروش واحدهای خالی خود نبودند، اکنون به‌دنبال معامله حتی با قیمت پایین‌تر هستند. از طرف دیگر بسیاری از فعالان حوزه مسکن نیز معتقدند برای پیش‌بینی قیمت‌ها در روزهای آتی باید منتظر ماند و دید چه وضعیتی برای نرخ ارز پیش خواهد آمد و این در حالی است که به باور خیلی از کارشناسان تا پایان سال گران‌تر شدن بیشتر در قیمت خانه و املاک اتفاق نخواهد افتاد و بازار دچار رکود خواهد شد.

چندی پیش خبری مبنی بر افزایش قیمت محسوس خانه در برخی شهرستان‌ها منتشر و اذعان شد نرخ مسکن در شهرهای کوچک‌تر همپای کلان‌شهرهایی همچون تهران روند صعودی دارد. این در حالی است که اخیرا مطرح شد قیمت هر متر خانه در خوزستان به‌طور میانگین به حدود ۲۳ تا ۲۴‌میلیون تومان رسیده است که فرشید پورحاجت، رئیس انجمن انبوه‌سازان خوزستان، این مورد را دور از ذهن خواند و افزود: منطقه کیانپارس در اهواز گران‌ترین منطقه این شهر است که قیمت هر متر آپارتمان در آن به ۱۵ تا حدود ۳۵‌میلیون تومان و در مواردی نادر به ۴۰‌میلیون تومان می‌رسد. در رتبه بعدی محله‌ای مثل پادادشهر و زیتون کارمندی هستند که بالاترین قیمت مسکن در آنجا حدود متری ۱۲ تا ۲۰‌میلیون تومان است. بر اساس گزارش ایسنا، او ادامه داد: در منطقه‌ای مثل گلستان که جزو مناطق خوب شهر اهواز است، قیمت مسکن به متری ۱۰ تا ۱۸‌میلیون تومان می‌رسد. بقیه مناطق متوسط اهواز زیر متری ۱۵‌میلیون تومان و بالغ بر ۱۵ محله شهر اهواز هم قیمت‌ها متری ۱۰‌میلیون تومان به پایین است. او در ادامه اضافه کرد: در تهران در بعضی مناطق آپارتمان متری ۱۲۰ تا ۱۵۰‌میلیون معامله می‌شود؛ با این حال متوسط قیمت پایتخت ۲۷‌میلیون اعلام شده است. چطور در اهواز که بالاترین قیمت ۴۰‌میلیون تومان است، متوسط قیمت‌ها ۲۳‌میلیون تومان اعلام می‌شود؟ مگر چند ساختمان لاکچری در اهواز وجود دارد که در قیمت‌ها لحاظ کنیم؟ به علاوه اینکه مسئولان وزارت راه و شهرسازی معتقدند قیمت‌های نجومی مناطق یک و سه تهران نباید ملاکی برای متوسط نرخ شهر باشد.

اگر متوسط قیمت مسکن در اهواز ۲۳‌میلیون تومان در هر متر مربع باشد، باید بپذیریم که میانگین قیمت در تهران بسیار بیش از ۲۷‌میلیون تومان است. شایان ذکر است پس از آنکه انتشار آمار مربوط به معاملات و قیمت مسکن در تابستان سال جاری و بر اساس گفته مسئولان به سبب وجود ابهاماتی در آنها و به منظور کنترل بازار متوقف شد، روز شنبه وزارت راه وشهرسازی جدیدترین آمار مربوط به حوزه مذکور را پس از گذشت بیش از چهار ماه منتشر کرد که البته برخی کارشناسان انتقاداتی هم نسبت به آن داشتند و باور دارند این آمارها دارای نکات مبهم و خلأهای اطلاعاتی بسیاری است، به‌عنوان مثال اختلاف تغییر قیمت‌هایی که تحت عنوان قیمت‌های فعلی اعلام شده، نسبت سال، ماه و یا مدت مشابه مشخص نیست و از سوی دیگر آمار مسکن در سه استان مشخص نیست، نکته قابل تأمل دیگر آن است که با توجه به عدم اعلام میانگین قیمت در تابستان و پاییز، مقایسه آمار اعلام شده اخیر و بر اساس گفته برخی کارشناسان نشان می‌دهد، قیمت مسکن در پاییز امسال نسبت به بهار بیش از ۱۶۰‌درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، هم اخیرا اعلام کرد متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع واحد مسکونی در کشور ۱۵‌میلیون و ۲۰۰‌هزار تومان است که کارشناسان فعال در این حوزه رقم مذکور را تاحدودی غیرواقعی می‌دانند. بر اساس خبر ایمنا، این مقام مسئول با اشاره به اینکه پس از مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر الزام دریافت کد رهگیری برای همه معاملات، تمامی معاملات مسکن در همه شهرها ثبت و امکان اخذ متوسط قیمت مسکن کشوری فراهم شد، اظهار کرد: در حال حاضر، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در ۲۵ استان کشور کمتر از ۱۰‌میلیون تومان است که از این تعداد استان، حدود نه استان قیمت هر مترمربع واحد مسکونی، کمتر از پنج‌میلیون تومان معامله شده است.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سه استان کشور نیز متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده بین ۱۰ تا ۱۵‌میلیون تومان بوده است. او ادامه داد: تنها در دو استان کشور(تهران و خوزستان) معاملات خرید و فروش هر مترمربع واحد مسکونی بیش از ۲۰‌میلیون تومان بوده است که این رقم در شهر تهران ۲۷‌میلیون و ۸۰۰ تومان و در خوزستان ۲۳‌میلیون و ۵۰۰ تومان است. (همانگونه که اعلام شد، رئیس انجمن انبوه سازان خوزستان رقم اعلام شده برای این استان دور از ذهن دانست).

* آفتاب یزد

- فرار چند باره روحانی از پاسخگویی در مورد گرانی‌ها

آفتاب یزد در واکنش به سخنان روحانی نوشته است: مردم وقتی رئیس جمهوری انتخاب می‌کنند و از ته دل برای پیروزی او در فردای انتخابات ابراز خشنودی می‌کنند، انتظار ندارند توضیحات که نه؛ بلکه توجیهاتی بشنوند که برای آنها نه تنها قابل درک و ملموس نیست که به مثابه پاشیدن نمک روی زخم طبقه گسترده‌ای از محرومان و فقرایی است که به تعبیر رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران «امروز ۷ دهک فقیر داریم و فقط ۳ دهک جامعه بالای خط فقر هستند، هیچگاه چنین وضعیتی نداشته‌ایم!» و در واقع در همین‌جاست که وقتی رئیس جمهوری به جای پاسخگویی منطقی و پس از منتفی شدن استیضاح در دستورکار مجسلیان موسوم به انقلابی تشکیل نشدن وزارت بازرگانی به دلیل مخالفت مجلس پیشین و کنونی را عامل دشواری‌ها و مشکلات امروز بر می‌شمارد؛ درد بی‌سابقه سال ۹۹ چنان شکنجه‌آور می‌شود که دردهای عمیق سال‌های گذشته را دیگر احساس نمی‌کنند!

حسن روحانی که شعار «تدبیر» دولت او به ویژه در نیمه دوم صدارتش مورد باور کارشناسان و مردم نیست و دیگر حنای «امید» ‌اش نیز رنگی ندارد، روز گذشته چشم در چشم خبرنگاران نشست خبری و مردمانی که پخش زنده این نشست را دیدند، ادعا کرد که «دولت بدنه کارشناسی بسیار بزرگی دارد که قابل مقایسه با کمیسیون‌های مجلس و مرکز بررسی آن نیست، دولت کار کارشناسی عظیم و بزرگی را در کنار خود دارد و لایحه‌ای که تهیه می‌شود پخته و کارآمد است. لوایح اصل داستان است و مجلس هم اگر مواردی را در نظر دارد طرح می‌کند، عدم تناسب یعنی خواباندن لوایح دولت و بررسی متوالی طرح‌های نمایندگان به سود کشور نخواهد بود.» او با استناد به آنچه با عنوان «مسئله بی‌ثباتی در ابتدای جلسه مطرح شد» خود نیز چنین پاسخ پرسش طرح شده خود را می‌دهد که «چرا بی‌ثباتی است؟ چون یا وزیر صنعت داریم که دنبال صنعت است، یا وزیر کشاورزی داریم که دنبال کشاورزی است. وزیری نداریم حامی مصرف‌کننده و مردم باشد. در مجلس قبلی پیشنهاد دادیم، وزارت بازرگانی تشکیل شود. با دو فوریت آن لایحه را در دولت یازدهم دادیم. آن مجلس تصویب نکرد و در نهایت در روزهای آخر تصویب کرد که یک جمله آن ایراد داشت. این جمله را مجلس یازدهم می‌توانست در یک جلسه اصلاح کند، اما متاسفانه رفت در بایگانی، یعنی کاری که در ۲ دقیقه می‌شود انجام داد تا وزارت بازرگانی تشکیل شود ...»

رئیس‌جمهوری به نظرات کارشناسان وقعی نمی‌نهد!

دکتر لطفعلی بخشی، اقتصاددان در گفتگو با روزنامه «آفتاب یزد» در خصوص اظهارات روز گذشته رئیس‌جمهوری در زمینه بحث اینکه اگر مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت نکرده بود دستگاهی برای حمایت از مردم وجود داشت، می‌گوید: با نگاهی به سابقه وزارت بازرگانی در دوره‌های گذشته آشکارا تیرگی آن مشخص است.

در واقع اختراع صدور حواله کالا متعلق به وزارت بازرگانی است که موجب شروع رانت‌های بزرگی از طریق آن شد. به عنوان مثال کارخانه «ارج» دستگاه ماشین لباسشویی تولید می‌کرد و به نرخ ۷ هزار تومان می‌فروخت و چون تعداد کافی نبود در نتیجه وزارت بازرگانی به بهانه بالا نرفتن قیمت مدعی صدور حواله برای عده‌ای از مردم شد که البته برخی هم واقعا نیازمند بودند. اما به دنبال این امر عده زیادی هم حواله ماشین لباسشویی را با نرخ ۳۰ هزار تومان می‌فروختند و چاق و چلّه شدند! کما اینکه در خصوص سیمان، روغن، لاستیک و... هم این بازار مکّاره وجود داشت. اما امروز که رئیس‌جمهوری دلیل مشکلات مردم را به نبود وزارت بازرگانی برای آنچه دفاع از حقوق مردم عنوان کرده تقلیل می‌دهد، پاسخ نمی‌دهد که مگر دست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تصمیم‌گیری بسته بوده که نتوانسته است!؟

وی با بیان اینکه با وجود گرفتاری‌های و دردسرهای کرونا ثابت شد که دو سوم بدنه دولت ناکارا و غیرضروری است اضافه می‌کند: در واقع با نبود این حجم از کارکنان دولتی نیز، خدمات دولتی بدون کم و کاست نسبت به همان تعداد کارکنان قبل از شیوع کرونا تداوم یافت و هیچ اتفاق منفی رخ نداد.

بخشی با بیان اینکه فارغ از هزینه‌های سنگین ایجاد یک وزارتخانه غیرضروری مانند بازرگانی، جز آنکه هزینه تشکیل دفاتر و ادارات جدید در استان‌ها و شهرستان‌ها و صدور احکام وزارت و مدیریتی جدید و منشی هیچ عایدی برای ملت ندارد. ضمن اینکه اگر قرار است دولت از حقوق مردم دفاع کند، این اقدام را از طریق همان بدنه معاونت بازرگانی وزارت صمت نیز می‌توانسته انجام دهد.

این اقتصاددان با بیان اینکه به نظر می‌رسد توجیهاتی مانند تاثیر عدم وجود وزارت بازرگانی در بروز مشکلات اقتصادی و تنگناهای قیمتی برای مردم می‌گوید: متاسفانه رئیس‌جمهوری به نظرات منتقدان و کارشناسان غیر وابسته به جریان‌های مخالف دولت هم وقعی نمی‌نهد و هرگونه ناکامی مدیریتی مجموعه دولت را به گردن نبود وزارتخانه‌ای می‌اندازد که پیشتر هم نتوانسته بود در ساماندهی بازار کشور توفیق داشته باشد.

بخشی شکل‌گیری کشوری با ۷ طبقه زیر خط فقر را فاجعه‌ای ملی در تاریخ کشور بر می‌شمرد و می‌گوید: متولیان امر چگونه می‌توانند آسوده خاطر شب سر بر بالین گذارند، در حالی که در کشوری با مختصات و ظرفیت بالا در منطقه و حتی جهان روز به روز بر تعداد گرسنگان و محرومان آن افزوده می‌شود!؟

کشاورزان و صنعتگران هم جزو مردم هستند

حمیدرضا غزنوی، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی نیز به عنوان یکی از صنوف حوزه صنعت در کشور در خصوص اظهارات رئیس جمهوری و نوع استدلال وی مبنی بر نبود وزارت بازرگانی و تاثیر آن در رفاه مردم می‌گوید: جناب رئیس‌جمهوری به‌گونه‌ای موضع گرفته‌اند که گویی کشاورزان و صنعتگران از مردم نیستند؛ کمااینکه بخش عمده‌ای از تامین نیاز تمام مردم کشور توسط کشاورزان و صنعتگران تامین شده و می‌شود و صادرکنندگان هم تولیدات آنها را به کشورهای مقصد صادر می‌کنند و با هر مشقتی که هست ارزآوری دارند.

وی می‌افزاید: مگر آنکه دغدغه اصلی تامین نیاز واردکنندگان و منافع ساده‌ترین نوع فعالیت اقتصادی در قیاس با تولید باشد که در تضاد با منافع ملی و رونق تولید است.

غزنوی با اشاره به اینکه پس از تشکیل وزارت صمت اندکی تعادل و بالانس بین بخش صنعت داخلی و بازرگانی ایجاد شده است اظهار می‌کند: این نوع اظهارات که به دلیل نبود وزارت بازرگانی مردم در تنگنا و مشکلات هستند، به نوعی نادیده گرفتن دیدگاه‌های کارشناسی منتقدان اقتصادی است که اصل مشکلات امروز اقتصادی را در ناهماهنگی‌ها و همچنین تحریم‌های داخلی می‌دانند که دستگاه دولتی از گره‌گشایی آن عاجز مانده است. کما اینکه با وجود همین وضعیت هنوز قاچاق وجود دارد و اگر شرایط ارزی و تفاوت قیمت امروز وجود نداشت چه بسا حجم قاچاق نیز چند برابر میزان امروز بود.

* تعادل

- تبعات استقراض احتمالی دولت از بانک ها

کامران ندری، اقتصاددان، در تعادل نوشته است:‌ در صورتی که دولت بخواهد از روش‌های گوناگون برای جبران کسری بودجه خود از بانک مرکزی استقراض کند، رشد پایه پولی و تورم را به دنبال خواهد داشت. در خصوص تبعات استقراض احتمالی دولت از بانک مرکزی و چاپ اسکناس به منظور جبران کسری بودجه باید گفت که تورم ایجاد می‌کند. ما در اقتصادمان به‌طور مستقیم برنامه‌ای تحت عنوان استقراض دولت از بانک مرکزی نداریم. بلکه دولت‌ها به صورت غیرمستقیم به سراغ استقراض از منابع بانک مرکزی می‌روند.

در خصوص شیوه‌های غیرمستقیم تامین مالی کسری بودجه از نظام بانکی باید گفت یک شیوه‌ای که دولت در سال‌های اخیر به صورت غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی استفاده کرده، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بوده است. این منابع، ذخایری هستند متعلق به این صندوق که در حساب‌هایی در خارج از کشور قرار دارد که البته در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها، مسدود هستند و بلوکه شده‌اند. خب دولت مستقیم نمی‌تواند ارز موجود در این حساب‌ها را مورد استفاده قرار دهد. در نتیجه با اخذ مجوز، مالکیت این ذخایر را به بانک مرکزی منتقل می‌کند و بانک مرکزی معادل اینها، ریال چاپ می‌کند و به دولت می‌دهد.

اگر بانک مرکزی آن ارزها را می‌توانست بفروشد و ریال در اختیار مردم را جمع آوری کند، مشکلی به وجود نمی‌آمد، ولی چون نمی‌تواند این ارزها را در بازار بفروشد، مجبور است که اصطلاحا ریال چاپ بکند که البته این امر به گونه‌ای است که فقط حساب‌های دولت را بستانکار می‌کند. به عبارت دیگر منجر به خلق پول برای دولت می‌شود. روش دوم؛ این است که از تسهیلات بانکی استفاده می‌شود. یعنی با مجوز مجلس، تسهیلات تکلیفی ارایه می‌شود. بعد وقتی دولت در سررسید آن، نمی‌تواند از عهده بازپرداخت بدهی هایش بربیاید، در نتیجه بانک‌ها بستانکار می‌شوند، در واقع مطالباتشان از دولت از این محل افزایش پیدا می‌کند و در نهایت فشار به بانک مرکزی آورده می‌شود و بانک مرکزی نیز مجبور می‌شود که منابع در اختیار بانک‌ها قرار دهد، به بیان دیگر پول چاپ می‌کند.

 از سویی برای اینکه بانک‌ها با مشکل مواجه نشوند، بعد از مدتی دولت به بانک مرکزی می‌گوید که آن تعهدات و بدهی‌های بانک‌ها به خودت را به حساب بدهی‌های دولت به بانک مرکزی لحاظ کن. یعنی یک تهاتری انجام می‌شود و در نهایت مثل این می‌ماند که دولت برای تامین مخارج خودش از منابع بانک مرکزی استفاده کرده است. سومین راهی که به نوعی خیلی ظریف به سراغ استقراض غیرمستقیم از منابع نظام بانکی می‌رود این است که دولت اذعان می‌کند که کسری بودجه را از طریق فروش سهام در بازار سرمایه تامین می‌کند. این راه خیلی خیلی غیرمستقیم است که فهم آن دقت بالایی نیاز دارد. دولت می‌گوید سهامم را در بازار سرمایه عرضه می‌کنم، منتهی برای اینکه قیمت سهام بالا برود، به بانک مرکزی فشار می‌آورد که نرخ بهره را پایین نگهداری کند، در نتیجه پایین نگه داشتن نرخ بهره در بازار بین بانکی، منجر به افزایش قدرت خلق پول بانک‌ها می‌شود.

یعنی دولت به هزینه افزایش رشد نقدینگی در اقتصاد، یک رونقی را در بازار سهام ایجاد می‌کند تا در نهایت بتواند سهامش را در بازار سرمایه با قیمت بالاتر بفروشد. این روش، خیلی ظریف است و مستقیما منجر به رشد نقدینگی نمی‌شود، ولی غیرمستقیم به خاطر اینکه نرخ بهره را بانک مرکزی پایین نگه داشته است، رشد نقدینگی در نهایت افزایش پیدا می‌کند. بانک مرکزی مجبور می‌شود برای اینکه جلوی افزایش نرخ بهره را بگیرد، منابع به بازار بین بانکی تزریق کند. تزریق منابع یعنی چی، یعنی پایه پولی را افزایش بدهد. اینها روش‌های غیرمستقیمی است که به شرایط زمان و در شرایط مختلف، دولت از آنها استفاده کرده و در یکی دو سال اخیر بیشتر از روش اول و دوم یعنی منابع صندوق توسعه ملی و رونق بازار سهام، استفاده کرده است.

دولت تصور می‌کند روش‌های تامین کسری بودجه، غیرتورمی بوده، اما واقعیت این است که تورمی که ما الان با آن مواجه هستیم، عمدتا به کسری بودجه دولت و این شیوه‌های غیرمستقم و ظریف و در واقع زیرکانه‌ای که دولت استفاده کرده بازمی‌گردد که در نهایت، این روش‌ها به بانک مرکزی ختم می‌شود. یعنی با پایین نگه داشتن نرخ بهره برای اینکه قیمت سهام بالا برود و یا فروش ارز صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیلات تکلیفی، همگی نشان می‌دهد که همه این راه‌ها نه به‌طور مستقم ولی به روش‌هایی به منابع بانک مرکزی منتقل شده و شاهد تورم بالای این سال‌ها در اقتصاد کشورمان هستیم. هشدارهای رییس کل بانک مرکزی در خصوص استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی و موضع بانک مرکزی و شخص رییس کل در خصوص منابع صندوق توسعه ملی، کاملا شفاف و روشن است. آقای همتی گفته‌اند این یعنی تامین کسری بودجه دولت از طریق پایه پولی؛ گرچه اسمش این است که دولت منابع صندوق توسعه ملی را استفاده کرده ولی در واقع از محل رشد پایه پولی، کسری بودجه دولت تامین شده است. این موضوع صراحتا توسط دکتر همتی در پست‌های اینستاگرامی اشاره شده است. در کشورهای دنیا، بانک‌های مرکزی بر کاهش تورم متعهد هستند و با مشکلات دولت کاری ندارد. روش‌هایی که دولت در این چند سال اخیر برای تامین کسری بودجه خودش استفاده کرده است، عمدتا روش‌های تورم زا بوده و شیوه‌های غیرتورمی را استفاده نکرده است.

- صورتحساب آخرین یلدای قرن

تعادل از دامنه قیمتی سبد شب چله گزارش داده است: چیزی به آخرین یلدای قرن نمانده اما امسال شب یلدا به دلیل شیوع ویروس منحوس کرونا نگران‌کننده است و باید آن را متفاوت‌تر برگزار کنیم و در خانه بمانیم. اما مردم ایران طبق یک رسم دیرینه برای شب یلدایشان تدارک خاصی می‌بینند، از خرید هندوانه گرفته تا آجیل و میوه وتنقلات. اگرچه در طولانی‌ترین شب سال ۹۹ دیگر خبری از دورهمی‌ها نیست و باید آن را بسیار محدود برگزار کرد، اما در آستانه نزدیک شدن به شب یلدا شاهد نوساناتی در بازار «میوه و تره‌بار، شیرینی، آجیل و خشکبار، گوشت و مرغ» به روال سال‌های قبل هستیم.

 اقلامی که قیمتشان هرسال متاثر از شرایط اقتصادی است، امسال با همه‌گیری ویروس کرونا شرایط تازه‌ای را تجربه می‌کند. اما یلدای ۹۹برای یک خانواده ایرانی چقدر آب می‌خورد و نسبت به سال گذشته چه تغییرات قیمتی را تجربه کرده است؟ تحلیل داده‌های آماری و بررسی‌های میدانی خبرنگار تعادل نشان می‌دهد، شب یلدای امسال حدودا ۵۰ درصدگران‌تر از سال قبل تمام می‌شود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، هزینه سبد یلد در سال ۹۷ برای یک خانواده ۳ نفره ۱۳۰ هزار تومان بوده است که در سال ۹۸ به ۱۳۷ هزار تومان رسیده و در سال جاری به ۲۰۵ هزار تومان رسیده است. در بین این اقلام، «پسته» بیشترین قیمت را به ثبت رسانده؛ بطوریکه نسبت به سال گذشته ۱۰۶.۰۶ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است. در این بین کمترین افزایش قیمت با ۲۶.۶۴ درصد متعلق به «هندوانه» است. نکته قابل توجه این است که امسال در هیچ کدام از اقلام شب یلدایی کاهش قیمت مشاهده نمی‌شود.

  سبد یلدا

یک سبد معمولی شب یلدا شامل آجیل و خشکبار، میوه و شیرینی است. می‌توان گفت که سبد یلدای یک خانواده سه نفره شامل یک کیلوگرم نارنگی، پرتقال، سیب، انار و ۴ کیلوگرم هندانه از میوه‌جات؛ یک کیلوگرم از شیرینی‌جات؛ ۱۰۰ گرم پسته، ۱۰۰ گرم بادام درختی، ۱۰۰ گرم بادام هندی، ۱۰۰ گرم فندق، ۱۰۰ گرم تخمه آفتابگردان یا یک کیلوگرم آجیل شب یلدا از آجیل و خشکبار خواهد بود. مطمئنا این سبد می‌تواند برای خانواده‌های مختلف، متفاوت باشد و این سبد فرض شده به عنوان سبد یلدایی، براساس آن چیزی است که بطور معمول رایج است. در این سبد قیمت‌ها تقریبا حداقلی‌ در نظر گرفته شده‌اند. این قیمت‌ها با مراجعه به فروشگاه‌های اینترنتی، مراکز فروش در میادین شهری و میادین میوه وتر بار به دست آمده است.

با توجه به متوسط قیمت‌های موجود در بازار یک خانواده سه نفره برای تهیه این سبد یلدای فرضی باید ۳۰۲ هزار تومان هزینه کنند. در صورتی که سال گذشته می‌توانستند همین سبد را با ۱۸۹ هزار تومان تهیه کنند. بنابراین با توجه به این محاسبات انجام شده، می‌توان گفت سبد یلدایی در سال جاری برای یک خانوار ۳‌نفره، ۵۹.۷۹ درصد گران‌تر از سال قبل شده است. در بین اقلام موجود پسته اکبری با ۱۰۶.۶ درصد رشد بیشترین افزایش قیمت را داشته است. کمترین میزان تورم نیز مربوط به بادام ایرانی است که حدودا ۵.۴ درصد است.

  میوه

میوه یکی از اقلام خوراکی اساسی در سبد شب یلدا است. طبق گفته رییس اتحادیه مرکزی میوه و تره‌بار تهران قیمت هر کیلوگرم انار شیراز بین ۱۰ هزار تا ۱۶ هزارتومان، انار دماوند بین ۱۲ هزار تا ۱۹ هزار تومان، انار ساوه بین هشت هزار تا ۱۴ هزارتومان، انار کوهستان بین ۱۵ هزار تا ۲۱ هزار تومان است. همچنین خرمالو شمال بین پنج هزار تا هشت هزار تومان، خرمالو بین ۱۰ هزار تا ۱۵ هزار تومان، کیوی بین ۹ هزار تا ۱۵ هزارتومان، سیب درختی زرد دماوند ۱۰ هزار تا ۱۶ هزار تومان، سیب قرمز دماوند پنج هزار تا ۹ هزارتومان، سیب لبنانی زرد (میانه) بین هفت هزار تا ۱۳ هزارتومان و سیب قرمز مراغه بین هشت هزار تا ۱۳ هزار تومان است.

در ادامه رصد لیست قیمت‌ها نشان می‌دهد، قیمت هر کیلوگرم پرتقال تامسون شمال بین هشت هزار تا ۱۲ هزار تومان، پرتقال رسمی جنوب بین ۹ هزار تا ۱۲ هزارتومان، پرتقال ناول بین ۱۳ هزار تا ۱۹ هزار تومان، نارنگی انشو و پیج بین هشت هزار تا ۱۳ هزارتومان، نارنگی تخم ژاپنی بین ۱۲ هزار تا ۱۵ هزار تومان، نارنگی یافا بین ۱۰ هزار تا ۱۴ هزار تومان، لیموشیرین بین هشت هزار تا ۱۱ هزارتومان، لیموترش سنگی بین ۱۲ هزار تا ۱۵ هزار تومان، گریپ فروت تو سرخ سه هزارو ۵۰۰ تومان تا پنج هزارو ۵۰۰ تومان  عرضه می‌شود.

از آن‌سو، بر اساس نرخنامه منتشر شده عمده‌فروشی محصولات کشاورزی در میدان میوه و تره‌بار تهران، هر کیلوگرم خیار رسمی بین پنج هزار تا هشت هزارتومان، خیار گلخانه‌ای بین پنج هزارو ۵۰۰ تا هشت هزارو ۵۰۰ تومان، گوجه فرنگی انباری بین چهار هزار تا هفت هزارتومان، گوجه فرنگی بوته‌رس بین ۶ هزار تا ۹ هزار تومان، هندوانه محبوبی بین دو هزارو ۵۰۰ تا چهار هزارتومان، هندوانه میناب و خطی بین دو هزار و ۵۰۰ تا سه هزارو ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

  آجیل و خشکبار

طبق قیمت اعلام شده از سمت روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران به فاصله یک هفته تا «شب یلدا»، قیمت انواع پسته از ۱۶۲ هزار تومان تا ۱۹۲ هزار تومان، مغز بادام درختی ۱۹۵ هزار تومان، بادام زمینی غلاف‌دار ۴۱ هزار تومان و مغز بادام زمینی درشت ۵۹ هزار تومان اعلام شده است. همچنین مغز فندق ۲۷۰ هزار تومان، انواع تخمه کدو از ۴۷ هزار تومان تا ۸۸ هزار تومان، انواع تخمه آفتابگردان از ۳۸ هزار تومان تا ۴۲ هزار تومان، انواع تخمه جابانی از ۳۴ هزار تومان تا ۴۲ هزار تومان، نخودچی سفید (گُل) ۳۰ هزار تومان و بادام هندی ۲۷۳ هزار تومان اعلام شد.

اما مقایسه قیمت آجیل به عنوان یکی از محصولات پرطرفدار شب چله در خرده‌فروشی‌ها، فروشگاه‌های سطح شهر و فروشگاه‌های اینترنتی آجیل با قیمت اعلام شده توسط روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران نشان می‌دهد که این محصول با قیمت‌های بسیار متفاوتی در سطح شهر عرضه می‌شود.

بنا بر تحقیق‌های میدانی صورت گرفته هر کیلو پسته اکبری با قیمت حدودی ۳۴۰ هزار تومان، پسته فندقی ۲۴۰ هزار تومان و پسته احمدآقایی به‌طور متوسط با قیمت ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. قیمت حدودی هر کیلو بادام هندی نیز ۲۷۳ هزار تومان است. همچنین هر کیلو تخمه آفتابگردان حدودا با قیمت ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. قیمت هر کیلو آجیل شب یلدا هم در بازار ۲۰۰ هزار تومان است.

  شیرینی

شیرینی یکی دیگر از تنقلات پرطرفدار شب یلداست که طبق بررسی‌های انجام شده در سطح شهر، هر کیلو شیرینی دانمارکی با قیمت متوسط ۳۸ هزار تومان به فروش می‌رسد. که ۳۵.۷۱ درصد رشد قیمت داشته است.

  گوشت و برنج

هر ساله با نزدیک شدن به شب یلدا علاوه بر بازار میوه، آجیل و شیرینی قیمت اقلام مورد نیاز برای تهیه شام شب یلدا نیز افزایش می‌یافت. اما امسال با توجه به همهگیری ویروس کرونا رییس اتحادیه گوشت گوسفندی در اظهاراتی عنوان کرده در شب یلدا به دلیل تشدید محدودیت عبور و مرور و به دنبال آن کاهش مهمانی‌ها تقاضا برای خرید قیمت گوشت قرمز افزایش چندانی نخواهد داشت و قیمت‌ها تغییری نمی‌کند. ملکی قیمت امروز عرضه هر کیلوگرم شقه گوشت گوسفندی بدون دنبه را ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار تومان اعلام کرد. همچنین طبق گفته دبیر ستاد تنظیم بازار قیمت مرغ که به ۳۶۰۰۰ تومان رسیده بود، روند کاهشی را در پیش گرفته و به نرخ مصوب تنظیم بازار نزدیک شده است.

* جوان

- تبر کسری بودجه بر ریشه ارزش پول ملی

جوان تبعات کسری بودجه دولت را بررسی کرده است: محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه اولین نشست با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اشاره به اینکه دولت ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را قبول دارد، از آمادگی دولت برای انجام اصلاحات خبر داد و گفت: رد کلیات لایحه ضرورتی ندارد.

مسئله فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز به نرخ هر بشکه ۴۰ دلار جهت پوشش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های بودجه سال آتی از مسیر صادرات یا عرضه داخلی به شکل اوراق مالی نفتی همچنان حاشیه‌ساز است، این در حالی است که رئیس‌جمهور و وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به تحقق درآمد مذکور خوش‌بین هستند، اما منتقدان می‌گویند اگر به هر دلیلی تحریم‌ها رفع نشود، انتشار اوراق نفتی در حد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در کنار سایر استقراض‌ها که حجم آن در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، حجم استقراض‌ها را چنان سنگین می‌کند که دولت سیزدهم برای تأمین هزینه‌های هر ماه از سال ۱۴۰۰ مجبور است به اقداماتی متوسل شود که تورم را تشدید و ارزش پول ملی را کاهش خواهد داد.

طی هفت سال اخیر به واسطه بی‌انضباطی‌های مالی دولت و همچنین مشکلات ساختاری اقتصاد ایران به شدت ارزش پول ملی کاهش یافته است، این در حالی است که رفتار دولت در پوشش کسری‌های بودجه‌اش در کاهش ارزش پول مؤثر بوده‌است، از این رو تأمین کسری بودجه تا ماشین چاپ پول در اختیار دولت و بانک مرکزی است و علاوه بر این، خود دولت نیز دارای چند بانک تخصصی دولتی و همچنین سهامدار در برخی از بانک‌ها است، مسئله چندان نگران‌کننده‌ای برای دولت نمی‌باشد، اما تأمین کسری بودجه دولت از محل‌هایی که به کاهش ارزش پول ملی می‌انجامد برای عامه مردم رویدادی منفی به شمار می‌رود.

حجم نقدینگی در سال ۹۲ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود که میزان پایه پولی یا همان پول داغی که توسط بانک مرکزی خلق می‌شود، در حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان قرار داشت، گفتنی است حدود نیمی از رقم پایه پولی به مسکن مهر اختصاص یافت که اقتصاددان‌ها و اقتصادخوان‌های حامی حسن روحانی دولت را برای رشد پایه پولی برای تولید مسکن مهر به شدت شماتت کردند، زیرا معتقد بودند این حجم از خلق پایه پولی ارزش پول ملی ایران را تخرب و ده‌ها درصد در اقتصاد تورم ایجاد کرده‌است. حال که بیش از هفت سال از زمامت دولت یازدهم و دوازدهم بر اقتصاد ایران می‌گذرد باید در کمال تأسف گفت که هم اکنون حجم نقدینگی در حدود ۳ هزارهزار میلیارد تومان می‌باشد که پایه‌پولی در محدوده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفته‌است، در واقع در این سال‌ها ۳۱۰ هزار میلیارد تومان پول داغ ایجاد شده‌است و اگر این پول را ضرب در ضریب فزاینده پولی حدود ۸ کنیم به این نتیجه می‌رسیم در این سال‌ها حدود ۲ هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده شده بدون اینکه طرح‌های بزرگی در کشور، چون مسکن مهر یا طرح تحول اقتصادی و هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود.

رشد نجومی پول داغ

کارشناسان و اساتید اقتصاد و اقتصاددانان و اقتصادخوانانی که در سال ۹۲ در حمایت از دیکته‌های نانوشته حسن روحانی، خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر را عامل تخریب ارزش پول ملی و تورم و اجحاف به حقوق اقتصادی عامه مردم معرفی می‌کردند، جا دارد هم اکنون توضیح دهند افزایش حدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در سال‌های سپری شده از دولت یازدهم و دوازدهم چقدر ارزش پولی ملی را تخریب و حقوق عامه مردم را تضییع کرده‌است.

از سوی دیگر بد نیست پاسخ دهند بابت رشد ده‌ها هزار میلیارد تومان پایه پولی در این سال‌ها چه پروژه عظیم و اسمی را برای کشور خلق کرده‌اند، هر چند که میانگین رشد اقتصادی این سال‌ها به خوبی نشان از آن دارد که اقتصاد نه‌تن‌ها بزرگ نشده‌است، بلکه کوچک‌تر هم شده‌است.

پایه‌پولی که به آن «پول پرقدرت» نیز گفته می‌شود، در واقع همان پول‌های - سکه، اسکناس یا اعتبار- منتشر شده از سوی بانک مرکزی هستند. شاید این پرسش برایتان پیش بیاید که چرا به این پول‌ها، پول پرقدرت می‌گویند؟ پول پرقدرت، عبارت است از پولی که مستقیماً توسط بانک مرکزی به وجود می‌آید و شامل موارد ترازنامه بانک مرکزی می‌شود. به بیانی ساده، پول پرقدرت برابر است با جمع اسکناس و مسکوک - مسکوک یعنی پول فلزی یا همان سکه - به علاوه سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی. در واقع پایه پولی، منبعی است که توسط بانک مرکزی منتشر شده و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد؛ به گونه‌ای که بانک‌ها می‌توانند با استفاده از این منابع و از طریق خلق پول بانکی به گسترش حجم پول بپردازند. پایه‌پولی از دو طریق منابع و مصارف، تعریف و محاسبه می‌شود.

منابع رشد پایه پولی

بر اساس این گزارش، طلا اولین منبع پایه پولی، دارایی‌های خارجی دومین منبع پایه پولی، سومین منبع پایه پولی دارایی ترازنامه، چهارمین منبع پایه پولی مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص دارایی‌ها پنجمین و آخرین منبع پایه پولی می‌باشد که طی سال‌های اخیر هر یک از عوامل یاد شده در رشد در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی حجم پایه پولی مؤثر بوده‌است. در این میان هر چند این روزها اشخاص مختلف روی مسئله فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز به نرخ هر بشکه ۴۰ دلار جهت پوشش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های بودجه سال آتی از مسیر صادرات یا عرضه داخلی به شکل اوراق مالی نفتی تمرکز داشته‌اند و رئیس‌جمهور و وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به تحقق درآمد مذکور خوش‌بین هستند، اما منتقدان می‌گویند اگر به هر دلیلی تحریم‌ها رفع نشود، انتشار اوراق نفتی در حد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در کنار سایر استقراض‌ها که حجم آن حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است حجم استقراض‌ها را چنان سنگین می‌کند که دولت سیزدهم برای تأمین هزینه‌های هر ماه از سال ۱۴۰۰ مجبور است به اقداماتی متوسل شود که تورم را تشدید و ارزش پول ملی را کاهش خواهد داد.

در حقیقت تا ماشین چاپ پول در اختیار سیاست‌های پولی و مالی دولت است، گذر تأمین تمامی کسری بودجه‌ها در نهایت به بانک مرکزی می‌افتد و بانک مرکزی هم دست آخر ماشین خلق نقدینگی و رشد پایه پولی را جهت پوشش کسری بودجه‌ها به کار می‌گیرد. با توجه به این توضیحات، به نظر می‌رسد باید روی افزایش انضباط پولی و مالی تمرکز کنیم تا به شکل پنهان از ارزش پول ملی مالیات اخذ نکنیم که از طرفی به توسعه فقر و نابرابری منتج می‌شود، از طرف دیگر صاحبان دارایی و ثروت را بی‌دلیل با رشد ارزش دارایی‌ها روبه‌رو می‌کند.

دیدگاه مثبتی درباره فروش اوراق سلف نفتی در بودجه وجود ندارد

در همین راستا، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: موضوع فروش اوراق سلف نفتی و کاهش میزان تولید روزانه باید مورد بررسی کارشناسی قرار بگیرد، البته تاکنون دیدگاه مثبتی نسبت به فروش اوراق سلف نفتی در بودجه میان نمایندگان وجود ندارد.

محمدمهدی مفتح، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست امروز این کمیسیون گفت: بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور براساس ترتیب تبصره‌های آن از امروز صبح با حضور پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مفتح در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا امکان کاهش میزان ۳/ ۲ میلیون بشکه نفت در روز تعیین‌شده در بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد، اظهار کرد: ما با در نظر گرفتن و پیش‌بینی شرایط اقتصادی، میزان مصرف داخلی پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها که رقم قابل‌توجهی است، حتماً روی میزان تولید نفت در روز بحث و بررسی انجام خواهیم داد، البته دیدگاه کنونی نمایندگان صادرات فرآورده‌های نفتی بعد از تبدیل نفت خام در داخل کشور است.

وی همچنین درباره فروش اوراق سلف نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور هم گفت: این موضوع باید مورد بررسی کارشناسی قرار بگیرد که آیا نفتی برای فروش در داخل باقی می‌ماند یا اقتصاد آینده چه خواهد شد، البته تاکنون دیدگاه مثبتی نسبت به فروش اوراق سلف نفتی در بودجه میان اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات وجود نداشته‌است، اما باز هم باید دید چه می‌شود.

کسری ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی بودجه با فرض صادرات ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت

طبق پیش‌بینی دیوان محاسبات با فرض تحقق صادرات ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت در روز، کسری لایحه بودجه ۱۴۰۰ حداقل ۱۹۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

پذیرش ایرادات لایحه بودجه از سوی دولت

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه اولین نشست با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اشاره به اینکه دولت ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را قبول دارد، از آمادگی دولت برای انجام اصلاحات خبر داد و گفت: رد کلیات لایحه ضرورتی ندارد.

- تأخیر دراجرای قانون مالیات برخانه‌های خالی به نفع سرمایه‌داران

جوان درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گزارش داده است: نزدیک به ۷۰ روز از قطعی‌شدن شناسایی ۲ هزار و ۵۷۴ واحد مسکونی خالی از سکنه می‌گذرد، در این مدت سازمان امور مالیاتی حتی یک برگه تعرفه مالیات برای این خانه‌های خالی صادر نکرده است و مجلس نیز چگونگی اجرای این قانون را پیگیری نمی‌کند. ظاهراً هیچ همتی هم از سوی دولت و مجلس برای اجرای این قانون وجود ندارد، چراکه با پاسکاری سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی، اجرای قانون به نفع مرفهین و سرمایه‌داران مسکن به دلایل نامعلوم به تعویق افتاده است.

  تورم افسارگسیخته و بی‌سابقه سال‌های اخیر در بازار مسکن، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را به شدت کاهش داده و مردم به جای رؤیای خانه‌دار شدن، تبعات اجاره‌نشینی را در خواب می‌بینند. در کنار افت شدید تولید مسکن طی سال‌های گذشته، پدیده احتکار و حبس سرمایه در بازار مسکن، شکاف میان عرضه و تقاضا را تشدید کرده تا جایی که براساس آمار جمع‌آوری شده در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، تعداد خانه‌های خالی سراسر کشور بیش از ۲میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برآورد شده است. همچنین در سال‌های اخیر با سرعت‌گرفتن ساخت‌وساز در پایتخت، تعداد خانه‌های فرسوده کاهش یافته و بخشی از آن‌ها به آپارتمان‌های خالی از سکنه تبدیل شده است که در اختیار برخی از سرمایه‌داران و بانک‌ها یا ایرانیان خارج از کشور است و هیچ علاقه‌ای برای اجاره دادن ندارند.

وضعیت ناهنجار بازار مسکن به ویژه درخصوص حذف بخشی مهمی از واحدهای مسکونی از چرخه خرید و فروش با استفاده از راهکار خالی نگه‌داشتن آن‌ها با هدف افزایش قیمت و تبدیل مسکن به کالای سرمایه‌ای، مجلس نهم را بر آن داشت تا به کمک ابزار مالیاتی و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی را در ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب سال ۱۳۹۴) گنجانده و احتکار مسکن را به حداقل برساند. یکی از ابزارهای اجرای قانون مالیات برخانه‌های خالی، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان براساس تبصره۷ ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است که در سال‌های اخیر با بی‌مهری مسئولان سابق وزارت راه و شهرسازی و وقفه در راه‌اندازی آن مواجه شد.

اصلاح قانون دستور کار مجلس یازدهم

به دلیل تأخیر چند ساله، مهم‌ترین طرح‌های نمایندگان مجلس یازدهم بلافاصله پس از آغاز فعالیت این مجلس، اصلاح ماده قانونی مذکور (ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) توأم با افزایش فشارها بر وزارت راه و شهرسازی برای عملیاتی‌شدن این قانون و راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان بود. سامانه اسکان با پیگیری‌های گسترده محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از بهمن سال گذشته راه‌اندازی شد و بلافاصله فرآیند جمع‌آوری اطلاعات مسکنی کشور برای بارگذاری در این سامانه به‌رغم مخالفت‌های جدی برخی دستگاه‌های صاحب اطلاعات و دیتاهای مذکور، از ابتدای امسال آغاز شد. سامانه اسکان و املاک پس از گذشت ۶۰ ماه از مهلت شش ماهه مجلس شورای اسلامی بالاخره در مرداد سال جاری به طور رسمی از سوی وزارت راه و شهرسازی آغاز به کار کرد.

آخرین گزارش بانک مرکزی درباره تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران که مربوط به مهر سال جاری است، نشان می‌دهد متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در مهر سال جاری ۷/ ۲۶ میلیون تومان بوده که این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل و ماه قبل به ترتیب ۱۱۰ و ۱۰درصد افزایش را نشان می‌دهد. در این شرایط، ورود خانه‌های خالی از سکنه به بازار مسکن می‌تواند عرضه مسکن را افزایش و تا حدودی قیمت را کاهش دهد؛ هر چند این کاهش قیمت مقطعی و کم باشد. به استناد بررسی‌های انجام شده، سامانه ملی املاک و اسکان در اولین مرحله از فعالیت خود توانست، اطلاعات ۱۳ میلیون از ۲۴ میلیون واحد مسکونی خالی و دارای سکنه موجود در کشور را مورد بررسی قرار دهد و از این تعداد ۵ /۱ میلیون مالک که دارای خانه خالی هستند را شناسایی کند. پس از شناسایی ۵/ ۱ میلیون مالک دارای واحد مسکونی خالی که با بررسی اطلاعات ۱۳ میلیون واحد مسکونی خالی بودن آن احراز شده بود، وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارسال پیامک به مالکان اقدام کرده و از آن‌ها خواست نسبت به تعیین تکلیف ملک خود با مراجعه به تارنمای مشخص شده اقدام کنند.

ارسال اطلاعات قطعی ۱۰۹ هزار مسکن خالی به سازمان امور مالیاتی

با بررسی درخواست‌های انجام‌شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک، وزارت راه‌وشهرسازی در مرحله اول نسبت به ارسال لیستی شامل ۱۰۹ هزار واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی اقدام کرد. به استناد اظهارات متولیان سامانه ملی املاک و اسکان در وزارت راه‌وشهرسازی این واحدها با تمامی معیارهای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خالی تشخیص داده شده‌اند.

سازمان امور مالیاتی اطلاعات سامانه املاک را قبول ندارد

به گزارش فارس، هادی خانی معاون فناوری سازمان امور مالیاتی کشور، در مصاحبه‌ای در تاریخ ۱۴ مهرماه در پاسخ به ادعای وزارت راه و شهرسازی مبنی بر خالی بودن قطعی ۱۰۹هزار واحد مسکونی، ضمن رد این موضوع تأکید کرد: «اطلاعات این ۱۰۹ هزار واحد مسکونی به عنوان خانه خالی قطعی به ما داده نشده و مطابق بررسی‌های ما فقط ۲ هزار و ۵۷۴ خانه‌های خالی نهایی شده است.» معاون فناوری سازمان امور مالیاتی کشور گفت: «رکورد داده‌ها نشان می‌دهد که داده‌های ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی مشکوک به خانه خالی هستند و هنوز از سمت مالکان اطلاعات تکمیل نشده و باید تعیین تکلیف شود که متولی آن وزارت راه و شهرسازی است.»

استناد به جزئیات مطرح‌شده از سوی متولیان دو نهاد دولتی یعنی وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان امور مالیاتی مشخص‌کننده آن است که اخذ یکی از مهم‌ترین مالیات‌های تنظیمی در کشور ۰۷ روز درگیر پاسکاری این نهادهای دولتی شده است. در چنین شرایطی قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در بازار مسکن همچنان در اوج بوده و رکوردهای نجومی مرتبط را یکی‌یکی درو کرده و تقاضای سرمایه‌ای نفس تقاضای مصرف در این بازار را تنگ می‌کند.

* مردمسالاری

- قانونی که پشت در ماند!

مردمسالاری درباره چالش مالیات بر خانه‌های خالی نوشته است:‌یکی از دلایل رشد فزاینده قیمت مسکن در کشور این است که عرضه با تقاضا تناسبی ندارد و این موضوع زمانی حادتر می‌شود که بدانیم در کنار کاهش تولید مسکن، میلیون‌ها خانه هستند که به بازار عرضه نمی‌شوند تا بتوانند بخشی از مشکلات مردم را برطرف کنند از این رو مجلس تصمیم به تصویب طرحی با عنوان «مالیات برخانه‌های خالی» گرفت که البته این طرح هم هنوز به سرانجام نرسیده است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، در حال حاضر ۳۰ درصد خانوارهای کشور مستاجر هستند که این عدد در تهران به ۴۳ درصد می‌رسد و این موضوع با افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم بیشتر هم شده است. از این رو موضوع خانه‌دار شدن مردم به یک چالش اساسی کشور بدل شده است. براساس اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی میانگین قیمت مسکن در کشور به ۱۵ میلیون و ۲۰۰ تومان و در تهران به ۲۵ میلیون تومان رسیده است و این اتفاقی است که از ابتدای امسال شاهد آن هستیم. آمارها نشان می‌دهند که رشد قیمت مسکن رکوردی ۵۰۰ درصدی را در مجموع سال‌های گذشته زده است.

عدم تعادل عرضه و تقاضا

نوسان نرخ ارز در ماه‌های گذشته علت بسیاری از تغییرات در بازارهای مختلف از جمله مسکن بود. این تغییرات که به گفته کارشناسان اقتصادی بر اثر این نوسانات و همچنین جو روانی ناشی از افزایش تورم بیشتر رخ داد قیمت‌ها را به شکل عجیبی بالا برد. از طرفی قیمت‌ در هر بازاری تابع عرضه و تقاضا است و تا زمانی که این تعادل برقرار نباشد نمی‌توان تغییرات قیمتی را به درستی مدیریت کرد. کاهش تولید مسکن چه از سوی دولت و چه از سوی بخش خصوصی که همان انبوه‌سازان هستند در چندسال گذشته بویژه سال جاری به دلایل مختلف از جمله افزایش روزافزون قیمت مصالح و هزینه‌های ساخت‌وساز، شیوع کرونا و ... کاهش چشمگیری داشته است به گونه‌ای که براساس آمار وزارت راه و شهرسازی به‌رغم نیاز به ۹۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی در کشور تنها ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار و در برخی از سال‌ها تا ۳۰۰ هزار واحد ساخته و عرضه شده است. در این میان اما واحدهایی هستند که ساخته و عرضه نشده‌اند. موضوع خانه‌های خالی مانده در کشور پس از آن مورد توجه قرار گرفت. خانه‌هایی که از سوی برخی از محتکران دانه درشت حتی در شرایط تنش در بازار مسکن نگهداری شدند تا قیمت‌ها در اثر کمبود همچنان بالا برود.

چالش خانه‌های خالی!

آمارهای جدید و رسمی از این که چقدر مسکن هم اکنون خالی از سکنه هستند وجود ندارد؛ اما بر اساس آمارهای قبلی می‌توان این گونه گفت که بنا به گزارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، نرخ واقعی خانه‌های خالی در کشور در سال ۱۳۸۵ حدود ۴.۲ درصد معادل ۶۳۳ هزار واحد خالی بوده که این تعداد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۸.۳ درصد معادل ۱.۶ میلیون واحد خالی و در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۱.۳ درصد معادل ۲.۶ میلیون واحد خالی افزایش یافته است. با شدت گرفتن این موضوع مسئولان وارد موضوع شدند و مجلس تصمیم گرفت تا قانونی را برای ملزم‌سازی عرضه این واحدهای مسکونی تدوین و مصوب کند. برای آن که از احتکار مسکن و همچنین خالی ماندن خانه‌ها از سکنه جلوگیری شود تصمیم گرفته شد که از این خانه‌ها مالیات اخذ شود. ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیر ماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، خانه‌های خالی را مشمول پرداخت مالیات دانست. خانه‌های خالی طبق این ماده از سال دوم مشمول پرداخت مالیات می‌شدند. با این حال این قانون هیچگاه نه بررسی شد و نه به صحن رسید تا همین چند ماه پیش که مجلس یازدهم تصمیم به گرفت تا به صورت جدی این قانون را بررسی و مصوب کند. بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که شناسایی خانه‌های خالی از سکنه جهت اخذ مالیات از آن‌ها کار بسیار دشواری است، اما تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مشخص کرده بود که چگونه می‌توان این خانه‌ها را شناسایی نمود. کلید حل این مشکل راه‌اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان» بود. تبصره ۷ این ماده قانونی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده بود تا ظرف مدت شش ماه سامانه ملی املاک و اسکان را با همکاری دستگاه‌های ذی ربط برای شناسایی خانه‌های خالی طراحی و راه‌اندازی کند.

 شناسایی و ارسال پیام برای مالکان!

هر چند کار راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان از بهمن ماه سال گذشته کلید خورد و از ابتدای سال جاری گفته شد که این املاک شروع به کار خواهد کرد، باز هم تعللی در آغاز به کار این سامانه مشاهده شد. به هر حال به استناد بررسی‌های انجام شده این سامانه در اولین مرحله از فعالیت خود توانست، اطلاعات ۱۳ میلیون از ۲۴ میلیون واحد مسکونی خالی و دارای سکنه موجود در کشور را مورد بررسی قرار دهد و از این تعداد ۱.۵ میلیون مالک را که دارای خانه خالی هستند شناسایی کند. پس از شناسایی ۱.۵ میلیون مالک دارای واحد مسکونی خالی که با بررسی اطلاعات ۱۳ میلیون واحد مسکونی خالی بودن آن احراز شده بود، وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارسال پیامک به مالکان اقدام کرده و از آنها خواست نسبت به تعیین تکلیف ملک خود با مراجعه به تارنمای مشخص شده اقدام کنند. در همین ارتباط، محمود محمودزاده، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این نکته شناسایی واحدهای مسکونی به عهده وزارت راه و شهرسازی بوده اما صدور تعرفه‌های این مالیات وظیفه سازمان امور مالیاتی است، گفت: «بر این اساس تاکنون ۱۰۹ هزار واحد مسکونی از نظر سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، خالی تلقی شده و اطلاعات آن در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.»

گره کور در سازمان مالیاتی

این اظهارات درحالی از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح شده که سازمان امور مالیاتی این ادعا را رد کرده است! ‌هادی خانی، معاون فناوری سازمان امور مالیاتی کشور در مصاحبه‌ای در تاریخ ۱۴ مهر ماه در پاسخ به ادعای وزارت راه و شهرسازی مبنی بر خالی بودن قطعی ۱۰۹ هزار واحد مسکونی، ضمن رد این موضوع تاکید کرد: «اطلاعات این ۱۰۹ هزار واحد مسکونی به عنوان خانه خالی قطعی به ما داده نشده و مطابق بررسی‌های ما فقط ۲۵۷۴ خانه‌های خالی نهایی شده است.»وی با اشاره به تلاش این سازمان برای گرفتن آدرس دقیق ۲۵۷۴ واحد مسکونی خالی به منظور ارزش‌گذاری تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی گفت: «رکورد داده‌ها نشان می‌دهد که داده‌های ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی مشکوک به خانه خالی هستند و هنوز از سمت مالکان اطلاعات تکمیل نشده و باید تعیین تکلیف شود که متولی آن وزارت راه و شهرسازی است.»نکته جالب این موضوع اینجاست که با اینکه سازمان امور مالیاتی از قطعیت خالی  بودن این ۲۵۷۴ خانه خالی اطلاع دارد، ‌ با اینکه سامانه ملی املاک و اسکان هم کم و بیش راه افتاده، وزارت راه و مجلس هم اقداماتی هرچند ناقص در این باره انجام داده‌اند؛ هنوز برگه مالیاتی برای این مالکان این خانه‌ها صادر نشده است! این اتفاق نشان می‌دهد دستگاه‌های متولی تمایل چندانی برای عملیاتی شدن این قانون ندارند، ‌شاید یکی از دلایل آن هم این باشد که بسیاری از دلالان و سلاطین مسکن هزاران خانه را خریداری کرده و منتظر رشد قیمت‌ها هستند تا سود کنند و نفوذ آنها در سیستم باعث شده تا این قانون بلاتکلیف بماند!

* وطن امروز

- تکرار مکررات ۷ ساله توسط روحانی

وطن امروز،  اظهارات دیروز روحانی را بررسی کرده است: همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود، بخش قابل توجهی از نشست خبری دیروز حسن روحانی معطوف به مسائل اقتصادی و ۲ موضوع مهم بودجه ۱۴۰۰ و افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای پرمصرف در ماه‌های اخیر بود. خبرنگاران با ایجاد شبهه در عملی شدن صادرات روزانه ۳/۲ میلیون بشکه نفت و برآورد درآمد قریب به ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی آن، بنیان یک‌چهارم ‌منابع پیش‌بینی شده لایحه بودجه دولت را زیر سوال بردند. در جواب اما حسن روحانی با تاکید فراوان درآمدهای پیش‌بینی شده فروش نفت را تحقق‌یافتنی و واقعی قلمداد کرد. وی در این باره اظهار داشت: «بودجه دولت به مجلس برای کسب مجوز است تا بتوانیم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز بفروشیم. بر مبنای تحلیل بودجه نمی‌نویسیم و بر مبنای واقعیت‌ها این کار را می‌کنیم؛ ما بر مبنای اینکه پارسال چقدر صادرات نفت داشته و راه‌حل‌های مختلف را به کار گرفته و وضعیت سال آینده بودجه‌مان چگونه است ارقام بودجه را نوشته‌ایم».

روحانی ادامه داد: «دولت من بر مبنای تحلیل این رقم را در بودجه سال آتی نوشته است و اگر تحریم‌ها برداشته شود صادرات نفت‌مان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز و شاید ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه خواهد بود. هر مقداری که در سال ۹۵ نفت می‌فروختیم را در سال ۱۴۰۰ خواهیم فروخت، لذا این رقم در بودجه سال آتی بر اساس تحلیل نیست».

رئیس دولت یازدهم و دوازدهم در جای دیگری از اظهارات خود، گفت: «اینکه تحریم‌ها برداشته می‌شود یا نمی‌شود بارها گفته‌اند که شرایط دنیا به گونه‌ای نیست که جنگ اقتصادی و تحریم ادامه پیدا کند، بنابراین ما بر مبنای خوشبینی این بودجه را تنظیم کرده‌ایم و بر مبنای واقع‌نگری این بودجه را تنظیم کرده‌ایم».

رئیس‌جمهور در حالی از تجربه و سنوات گذشته سخن می‌گوید که در سال‌های اخیر هیچ‌گاه ارقام پیش‌بینی شده برای درآمدهای نفتی محقق نشده است. برای مثال در سال ۹۸ صرفا ۳۰ درصد و در سال جاری تنها ۱۲ درصد محقق شده است. بنابراین با منطق بودجه‌ریزی و با نگاه به گذشته باید رقم فروش نفت کاهش یابد نه اینکه در لایحه بودجه میزان فروش نفت نسبت به سال گذشته خود بیش از ۲۵۰درصد رشد داشته باشد.

موضوع اقتصادی مهم دیگری که در نشست دیروز طرح شد، گرانی‌های اخیر بود. در این رابطه خوشبختانه در گام اول حسن روحانی اصل این موضوع را پذیرفت اما در ادامه با طرح این گزاره که این موضوع حاصل مدیریت ضعیف است یا تحریم؛ علت را به بیرون مرزها هدایت کرد.

رئیس دولت دوازدهم گفت: «مردم در زندگی و کالاهای مورد نیاز و روزمره‌شان دچار مشکل هستند و مردم عزیز ما باید توجه داشته باشند که امسال به خاطر کرونا صادرات نفتی‌مان در ۸ ماهه اول سال ۱۹ درصد کاهش پیدا کرد و حدود ۲۰ درصد ما کاهش صادرات نفتی داشتیم و به خاطر اینکه منابع ارزی در خارج از کشور با مشکل برداشت مواجه است».

وی افزود: «گرانی برخی کالاها به آن دلیل بود که نهاده‌های دامی بموقع داده نشد. این در حالی است که برخی‌ها اعداد مختلفی را درباره تأثیر تحریم‌ها بر گرانی‌ها اعلام می‌کنند که می‌توان به ۸۰ درصد، ۷۰ درصد و ۵۰درصد اشاره کرد که من کاری به این اعداد ندارم».

روحانی اظهار داشت: «درآمد نفتی در سال ۹۰، ۱۱۹ میلیارد دلار بود اما سال گذشته اگر ما ۱۰۰ میلیارد دلار آن را هم حذف کنیم، درآمد نفتی‌مان باز هم از این کمتر بوده است. سال ۹۱ ما بحران کالاهای اساسی را داشتیم و صف‌های طولانی برای خرید آن وجود داشت، این در حالی است که گرانی‌های اخیر به جنگ اقتصادی و مدیریت غیرصحیح و عدم برخورد قاطع با متخلفان بازمی‌گردد. در برخی موارد به خاطر جنگ اقتصادی، نهاده‌های دامی بموقع به کشور وارد نشده یا این کار تأخیر داشته است. در برخی موارد با احتکارکنندگان کالا باید قاطعانه برخورد می‌شد که این کار هم نشده است».

روحانی با تاکید بر موضوع تحریم و آسیب‌های آن، سعی در پوشاندن اشتباهاتی دارد که توسط وزرایش انجام شده است. برای مثال در زمینه تامین نهاده‌های دامی که روحانی در اظهاراتش توجه ویژه‌ای به آن داشت، اصلی‌ترین اشکال رخ داده لج‌بازی بانک مرکزی با گمرک است. کما اینکه ترخیص یک‌باره کالاهای اساسی در میانه آبان‌ماه که نهاده‌ هم جزئی از آنها بوده، در همین شرایط تحریمی و نارسایی ارزی انجام شده و هیچ تغییری در مناسبات سیاسی کشور رخ نداده است. آنچه اتفاق افتاد، این بود که بانک مرکزی پذیرفت اسنادی را در اختیار واردکنندگان قرار دهد تا در آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی برای آن تامین شود.

این اتفاق می‌توانست پیش از بحران افزایش قیمت مرغ رخ دهد اما دولتمردان با قصد و نیت سیاسی یا صرفا به دلیل سهل‌انگاری مدیریتی دست روی دست گذاشتند تا رکوردهای عجیبی در قیمت کالاهای مصرفی مردم ثبت شود.

  راه را هنوز اشتباه می‌روی

در مجموع می‌توان گفت روحانی در نشست خبری دیروز خود همان موضوعاتی را مطرح کرد که ۷ سال است بیان می‌کند؛ گره زدن علت مشکلات اقتصادی موجود به خارج از مرزها و ایضا جست‌وجوی کیمیای سعادت از طریق مذاکره. این در حالی است که در این سال‌ها بارها کشورهای غربی به اعتماد دولت تدبیر و امید خیانت کردند اما به نظر می‌رسد عزمی برای تغییر مسیر در دولت وجود ندارد. به طور حتم نفس مذاکره غیرمطلوب نیست، بلکه معطل گذاشتن اقتصاد تا روزی که دولت بتواند مذاکره جدید انجام دهد مذموم است؛ اتفاقی که طی سال‌های اخیر رخ داد. شاید پذیرفتن تغییر سیاست کلان دولت مساوی با نفی وجودی آن و پذیرش شکست باشد؛ موضوعی که باعث بیدار نشدن دولت از خوابی می‌شود که خودش را به آن ‌زده است.

برآورد فروش ۳/۲ میلیون بشکه‌ نفت در لایحه بودجه، خوش‌بینی افراطی است

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم در واکنش به برآورد دولت از فروش ۳/۲ میلیون بشکه نفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: چنین پیش‌بینی‌ای نسبت به فروش نفت در لایحه بودجه، نوعی خوش‌بینی افراطی است. بودجه نباید بر اساس منابع غیرقابل اطمینان بسته شود. چون هنوز چیزی از رفع تحریم‌های آمریکا برای فروش نفت مشخص نیست، نباید مبنای بودجه را بر فروش ۳/۲ میلیون بشکه نفت قرار دهند. رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره راهکار جایگزین دولت برای استفاده از درآمدهای احتمالی ناشی از رفع تحریم‌های احتمالی در سال آینده گفت: این امکان وجود دارد که برای بودجه سال آینده مبنا را بر فروش ۷۰۰ هزار بشکه قرار بدهند که این پیش‌بینی مطابق عقل و معقولانه است. در چنین شرایطی به فرض اگر هم ۶ ماه دیگر تحریم‌ها برطرف شد، اگر دولت خواست از درآمدهای اضافی حاصل شده استفاده کند، می‌تواند متمم بودجه بیاورد و از این درآمدهای جدید استفاده کند.

وی تاکید کرد: البته یک نکته سیاستی هم در این میان وجود دارد؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی بودجه عمومی کشور به درآمد نفت را اعلام فرمودند. الان هم ۷ سال از اعلام این سیاست گذشته است و دیگر معنی ندارد وابستگی بودجه به نفت بیشتر شود. طبق این سیاست، دولت حتی اگر هم بتواند مقدار بیشتری نفت بفروشد، نباید وابستگی خود به این درآمد را بیشتر کند، بلکه باید مازاد درآمد نفت را به صندوق توسعه ملی واریز کند که بدهی‌های سال‌های اخیر خود را تسویه کند. دولت در سال‌های اخیر، بدهی‌های متعددی به صندوق توسعه ملی داشته است. هر سال باید مقداری از درآمدهای نفتی را به صندوق واریز می‌کرد اما این سهم را به طور کامل واریز نکرد. همان سهم ۲۰ درصدی را هم که واریز کرد، معادل همان را مجددا از منابع صندوق توسعه ملی استقراض کرده است. پس اکنون حتی در صورت رفع تحریم، دولت باید بدهی‌های گذشته خود را به این صندوق پرداخت کند. صندوق توسعه ملی، صندوق حمایت از تولید است و تا تولید رونق نگیرد، دریافت مالیات بیشتر ناممکن است.

مصباحی‌مقدم همچنین در تشریح تبعات اتکای دولت به منابع نفتی غیرواقعی در بودجه سال آینده اظهار داشت: اولا با توجه به خروج یکجانبه آمریکا از برجام، بنای مذاکره مجدد در این موضوع وجود ندارد. اگر آمریکا می‌خواهد به برجام بازگردد، باید بدون پیش شرط و مذاکره مجدد بازگردد. ثانیا اینگونه برآوردها از فروش نفت در لایحه بودجه، پیام ضعف است. ما در دوره قبل هم که وارد مذاکره با ۱+۵ شدیم، از موضع ضعف وارد نشدیم؛ چنانچه رهبر معظم انقلاب از نرمش قهرمانانه یاد کردند؛ نرمش قهرمانانه یعنی مذاکره از روی قدرت. اینکه آقای رئیس‌جمهور موضع اشتیاق نشان می‌دهد آن هم در چنین جایگاه رفیع مسؤولیتی، این به زیان ما است حتی اگر طرف مقابل آماده برای گفت‌وگو باشد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم با اشاره به عملکرد مجلس یازدهم در مواجهه با سیاست‌های دولت اعلام کرد: من خوشحالم مجلس یازدهم به این گونه مواضع دولت اعتنایی نمی‌کند و وظیفه خودش را برای اصلاح ساختار بودجه انجام می‌دهد. بنده تاکید می‌کنم نمایندگان در این دوره، به دنبال اصلاح ساختار بودجه باشند تا در آینده نزدیک، شاهد رفع وابستگی به درآمد نفت باشیم.

مصباحی‌مقدم همچنین در تشریح سرنوشت بودجه در صورت اعمال تغییرات زیاد در مجلس گفت: اگر مجلس لایحه بودجه دولت را با تغییرات زیاد تصویب کرده و به شورای نگهبان ارسال کند، دولت می‌تواند اعتراض خود به تغییرات زیاد در لایحه بودجه خود را به شورای نگهبان اعلام کند. در این شرایط وقتی شورای نگهبان متوجه تغییرات زیاد بودجه مصوب نسبت به لایحه تقدیمی دولت شود، بودجه را به مجلس بازمی‌گرداند اما اگر دولت همراهی کند و اعتراضی به شورای نگهبان نکند، شورای نگهبان هم ایرادی به این موضوع نمی‌گیرد.

* جهان صنعت

- اعتمادزدایی از نظام آماری در دولت روحانی

جهان صنعت از تناقض آمارهای دولتی گزارش داده است:  امروز ۲۵ آذر ۱۳۹۹ درست ۴۸۵ روز از آخرین نشست شورای‌ عالی آمار که در ۲۲ مرداد با حضور اعضای این شورا و رییس شورای‌ عالی آمار و رییس سازمان برنامه‌وبودجه یعنی آقای محمدباقر نوبخت برگزار شد، سپری شده است در حالی که در همین مدت چندین بار اطلاعات مربوط به دو شاخص اصلی اقتصاد یعنی نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و نیز مرکز آمار ایران به اطلاع افکار عمومی رسیده است. روز ۲۲ مردادماه ۱۳۹۸ و در حالی که ماه‌ها از برگزاری نشست قبلی می‌گذشت، رییس شورای‌ عالی آمار در جواب نقد و داوری معاون اقتصادی بانک مرکزی که از سوی این بانک در نشست حاضر بود با صراحت و نوعی فرمان دادن از مقام ریاست شورا گفت: «موضوع مورد نظر به قدری روشن است که تکرار آن توضیح واضحات است. در دو سه سال اخیر نوعی انتقاد و تشکیک در صحت آمارهای رسمی به وجود آمده است.

بسیار متاسف هستیم که آمار رسمی کشور صرفا به دلیل اینکه با آمار دیگری از سوی دولت متفاوت است، مورد تردید و تشکیک در صحت قرار می‌گیرد. مرکز آمار ایران دقیقا روز اول هر ماه آمار شاخص قیمت‌ها و تورم را منتشر می‌کند و بانک مرکزی نیز با تاخیر دو سه روزه آمار تورم را اعلام می‌کند. بنابراین در یک ماه دو عدد ارائه می‌شود که این تفاوت قابل ملاحظه است و به اصطلاح آماری بسیار معنی‌دار است. مطلع باشید این بحث در دولت بارها مطرح شده و باعث ناراحتی رییس‌جمهور هم شده است. در تیم اقتصادی تصمیم‌گیری شد که آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی صرفا از سوی مرکز آمار ایران تهیه و اعلام شود که متفاوت با قانون نیست. قانون، مرکز رسمی آمار را مرکز آمار ایران می‌داند.

 الان تصمیم این است که آمارهای رسمی از سوی مرکز آمار ایران تولید و اعلام شود که نافی توانایی‌ها و ظرفیت موجود بانک مرکزی به عنوان یک سرمایه و قوت نیست. بنابراین در کمیسیون تخصصی شورای‌ عالی آمار مطرح شده و مورد تایید قرار گرفته و ما به دنبال مخالفت با آن نیستیم. البته این استدلال‌ها که آقای دکتر قربانی اشاره داشتند قبلا هم توسط روسای بانک مرکزی فعلی و قبلی مطرح شده است. ما به دنبال آن نیستیم که در شورای‌ عالی آمار مخالف نظر رییس‌جمهور محترم و تیم اقتصادی دولت عمل کنیم. بنابراین به نظر می‌رسد آنچه در کمیسیون تخصصی شورای‌ عالی آمار مصوب شده را داشته باشیم بنابراین بیشتر وقت شورا را روی قانون و سند نظام آماری که بسیار مهم است صرف کنیم. بنابراین مصوبات کمیسیون تخصصی را به رای می‌گذاریم.»

نوبخت فراموشکار و همتی پیگیر

حالا و پس از ۴۸۰ روز مرکز آمار و نیز بانک مرکزی دو آمار متفاوت از نرخ رشد اقتصاد ایران را به فاصله چند روز اعلام کرده‌اند. این اتفاق نشان می‌دهد آقای نوبخت رییس شورای‌ عالی آمار به خود زحمت نمی‌دهد در سال حتی دو ساعت برای این شورا وقت بگذارد و در واقع آمارهای رشد و تورم برایش اهمیت ندارند. آیا او یک مدیر ارشد فراموشکار است و واقعا در یادش نمی‌ماند باید به عنوان رییس شورای‌ عالی آمار به این وضعیت ناراحت‌کننده که بدون تردید با شگفتی در سطح جهان روبه‌رو شده در داخل نیز به سردرگمی منجر شده است پایان دهد؟ آیا این مساله فقط برای کارشناسان اهمیت دارد و برای رییس شورای‌ عالی آمار این موضوعی بی‌اهمیت است؟ کاش ایشان جواب می‌داد. از سوی دیگر اگر نوبخت فراموشکار یا بی‌تفاوت است و برایش اصولا اهمیتی ندارد که چه نهادی با چه میزان اختلاف آمارهای اصلی اقتصاد را برملا کند برای همتی این مساله اهمیت دارد و پیگیر است. به نظر می‌رسد با توجه به صراحت مقررات که تاکید می‌کند بانک مرکزی باید در ارائه آمارهای کلان اقتصادی تابعیت مرکز آمار را قبول کند اما هرگز این را در عمل قبول نکرده است. پیگیری و ارائه و اعلام آمارهای اقتصاد کلان از سوی بانک مرکزی توجیه قانونی ندارد اما پیگیری و خالی نکردن سنگر نیز قابل اعتناست.

مخدوش‌سازی نهاد آمار

اعتماد، ریسمانی را می‌ماند که یک سر آن در دست‌های شهروندان و سر دیگر آن در اختیار نهادهای رسمی به ویژه دولت است. این دو پدیده، با نگهداری این ریسمان، ضمن حفظ پیوند و اتصال، از افتادن دیگری جلوگیری می‌کنند. هر اقدام نامتوازن، غیرمتعادل و غیرمسوولانه از هر طرف به سست و پاره شدن این ریسمان منجر شده و احتمال عدم تعادل کلی را بیشتر می‌کند. از سوی دیگر با توجه به سهم، نقش و ‌اندازه قدرت دولت در مقابل شهروندان به ویژه در جوامعی مثل ایران، این نهاد دولت است که باید در حفظ ریسمان اعتماد تلاش کند و به شهروندان اطمینان دهد. یکی از نشانه‌های رفتار مسوولانه و دلسوزانه که البته جزئی از وظایف دولت است، ارائه آمارهای مربوط به شاخص‌های کلان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به شهروندان است.

اگر دولت‌ها به هر دلیل از ارائه آمار در زمان مناسب و بهنگام خودداری کنند، ریسمان اعتماد خدشه‌دار و سست خواهد شد و هر چه در ارائه آمار تاخیر صورت گیرد یا آمارهای ارائه‌شده درباره یک موضوع مشخص از طرف اجزای دولت چندپاره و چندگونه و دارای اختلاف معنادار باشد، ریسمان اعتماد سست‌تر و به مرز پاره شدن می‌رسد. واقعیت این است که ارائه آمارهای مربوط به برخی شاخص‌های کلان از سوی دولت در سال‌های اخیر با تاخیر انجام می‌شود و به همین دلیل است که اعتماد مخاطبان به عددهای ارائه‌شده قوت و دوام ندارد.

از سوی دیگر با وجود صراحت قانون هنوز ارائه آمارهای دوگانه با تفاوت‌های معنادار ادامه دارد؛ اتفاقی که اکنون رخ داده و آمارهای دوگانه از رشد تولید ناخالص داخلی ارائه شده است بدون تردید با شگفتی از سوی مراکز معتبر پژوهشی – علمی در جهان روبه‌رو شده و اعتبار دو نهاد قدیمی کارشناسی ایران خدشه‌دار خواهد شد. آیا این دو نهاد قدیمی را باید تنها و تنها به این دلیل که فراموشکار هستیم یا به این مقوله بسیار بااهمیت بی‌حس شده‌ایم و برایمان فایده آنی و تبلیغاتی ندارد در معرض بی‌اعتمادسازی جهانی قرار دهیم؟ آیا سزاوار است یک نهاد تنها برای اینکه کارکنان و مدیران خود را صیانت کند و با وجود صراحت قانون و مقررات با ارائه اطلاعات مغایر و اصرار بر این کار اعتمادزدایی جهان را نسبت به آمارهای اصلی کشور در دستور کار قرار دهد؟ اگر رییس‌جمهور، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی نسبت به این اعتمادزدایی بی‌اعتنایند و با دادن آمارهای به شدت متفاوت می‌خواهند به منفعت سازمانی خود توجه کنند مدیران ارشد نهادهای پژوهشی – علمی و موسسه‌های معتبر رتبه‌بندی در جهان چرا اصرار کنند باز هم نام ایران را در گزارش‌های جهانی بیاورند در حالی که نمی‌دانند باید به داوری و آمار کدام نهاد اعتماد کنند. باید بدانیم در دنیای امروز هیچ سازمانی خود را ملزم نمی‌کند وقتی مدیران ارشد یک کشور با بی‌تفاوتی و بی‌اعتنایی آمارهای مخدوش و دوگانه با تفاوت‌های معنادار می‌دهند، باز هم به آمارها اعتماد کند و دیر یا زود ترجیح می‌دهد اعتبار خود را مخدوش نکند و نام ایران را حذف کند.

تکلیف چیست

پیامدهای منفی و مخرب این روش ناکارآمد و شگفت‌انگیز که از سر لج‌بازی بر سر نظام آماری کشور آمده و پنهان‌سازی آمارهای اقتصادی مربوط به مسائل با اهمیت و ارائه دوگانه‌های عجیب تا کی ادامه خواهد داشت؟ به نظر می‌رسد کمترین کار این است که رییس‌جمهور اگر حوصله دارد و اگر برایش اهمیت دارد این دورویی دو سازمان مهم را فراخوانده و با استواری و قاطعیت بخواهد دست از این سرسختی سازمانی بردارند. اعتبار نظام آماری ایران را باید به همین سادگی از همین میزان اعتمادی که به آن مانده است با فراموش‌کاری و بی‌حسی و سرسختی از دست داد و هیچ نهاد و شخص و سازمانی هم به این مقوله توجه نکند؟

واقعیت تلخی روبه‌روی این مرز و بوم قرار گرفته و انگار خاک بی‌حسی بر ذهن و جان گروهی که در وضعیت عادی هرگز تا اینجا بالا نمی‌آمدند نشسته است. نظام آماری یک کشور قدیمی را به رایگان مخدوش می‌کنند و چه زیانی بالاتر از این. مگر می‌شود یک سازمان نرخ رشد را تا ۲ درصد منفی اعلام کند و یک نهاد دیگر آن را یک درصد مثبت اعلام کند. اگر تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۵۰۰ میلیارد دلار باشد برای یک نیمه سال با کمی تسامح ۲۵۰ میلیارد دلار باشد مطابق با نرخ رشد اعلام شده بانک مرکزی، باید ۵/۲ میلیارد دلار بر آن اضافه شود و بر اساس اعلام مرکز آمار پنج میلیارد دلار از آن کاسته شود که تفاوت برای یک نیمه سال حدود هفت میلیارد دلار و برای یک سال ۱۴ میلیارد دلار اختلاف است. تکلیف چیست؟ برنامه هفتم توسعه را بر اساس آمارهای بانک مرکزی تدوین کنیم یا مرکز آمار؟ نرخ افزایش مزدها بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی باشد یا مرکز آمار؟ عجب بلوایی است.