به گزارش مشرق، عزت‌الله يوسفيان ملا، نماينده آمل و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در گفت‌وگو با فارس گفت: در بحث زمين‌خواري قواي 3 گانه نقش دارند و نمي‌توان گفت کدام يک نقش بيشتر يا کمتري دارند. وي اظهار داشت: زمين‌خواري يک اصطلاح عرفي است و در قوانين جرمي تحت عنوان زمين‌خواري وجود ندارد، در اصل 49 مال نامشروع مورد تأکيد قرار گرفته، بر اين اساس زمين‌خواري، پول‌خوراي، قمار، رشوه، اختلاس و ... جرم بشمار مي‌روند و بر مبناي اين اصل قانوني با مجرمان برخورد مي‌شود.
يوسفيان ملا درباره مجازات زمين‌خواري افزود: بر اين اساس مجازات مستقلي هم براي زمين‌خواري وجود ندارد و قضات بر اساس نوع جرم تصميم مي‌گيرند، اگر به زمين‌هاي دولتي تجاوز شود، مجازاتش مشخص است و اگر زمين‌خواري باعث اخلال در نظام اقتصادي کشور باشد ممکن است حکم اعدام داشته باشد.
نماينده مردم آمل در مجلس درباره تناسب بين مجازات و جرم زمين‌خواري، گفت: به اين مسئله اعتقادي ندارم، نوع جرم و مجازات مشخص است و هر جرمي نيز تعريف خود را دارد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از عزم جدي براي مبارزه با زمين‌خواري خبر داد و افزود: در حال حاضر با قاطعيت و جديت با زمين‌خواري برخورد مي‌شود و جلوي سوءاستفاده‌ها نيز گرفته شده است.
يوسفيان ملا تصريح کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با جديت پيگير زمين‌خواري است و تا به حال نيز نتايج خوبي بدست آمده است.
طبق اصل 49 قانون اساسي، دولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سو استفاده از موقوفات، سو استفاده از مقاطعه‌کاري‌ها و معاملات دولتي، فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي، دائر کردن اماکن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حکم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.
