سرویس اقتصاد مشرق- با وجود رکوردزنی نقدینگی در دو سال و نیم اخیر و در دوره مدیریت عبدالناصر همتی، مسئولان بانک مرکزی همچنان با فرافکنی، تلاش دارند علت رشد نقدینگی در این دوران را تحریم‌ها جا بزنند.

در این مطلب، استدلال‌های اخیر مسئولان بانک مرکزی در توجیه رشد نقدینگی و پاسخ‌های کارشناسی به آن ذکر شده است.

توجیه بانک مرکزی: رشد نقدینگی طی دو دهه اخیر، سالانه در حدود ۲۷.۷ درصد بوده است.

پاسخ: طی این دو دهه، رشد اقتصادی هم مثبت بوده است، لیکن از روزی که آقای همتی در سال ۱۳۹۷ سکان هدایت بانک مرکزی را با اختیارات بی‌سابقه بر عهده گرفته‌اند، ایران رشد اقتصادی مثبت و حتی صفر را نیز به خود ندیده است. لذا این رشد نقدینگی ما به ازای چه چیز بوده است! خدا داند.

تکیه به روندهای پیشین و توجیه این موضوع، به منزله آن است که سیاست‌گذار پولی فاقد قدرت تحلیل و تشخیص روندها و تناسب آنها با یکدیگر است.

توجیه بانک مرکزی: معضل رشد بالای نقدینگی، یک چالش ساختاری برای اقتصاد ایران بوده ... و در تمام دولت‌های بیست سال گذشته وجود داشته است.

پاسخ: مسئولین تغییر می‌کنند که اوضاع را بهبود ببخشند و نواقص گذشته را برطرف نمایند. اینکه هر مسئولی بگوید در گذشته هم اینطور بوده و بنابراین از من انتظار نداشته باشید، به منظور شانه خالی کردن از مسئولیت است. اگر قرار بود همین دست فرمان جلو برود، پس برای چه مسئول قبلی تغییر کرد و مسئول جدید اساساً برای چه سر کار آمده است؟

توجیه بانک مرکزی: به شرایط توجه شود. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در معرض شدیدترین تحریم‌های مالی و اقتصادی قرار گرفته که میزان و شدت آن با هیچ دوره‌ای از تاریخ کشور قابل مقایسه نیست.

پاسخ:

 اولاً بانک مرکزی در این مورد در حال ارائه آدرس غلط است. اقتصاد ایران طی ۴۰ سال اخیر همواره تحت تحریم‌های ظالمانه قرار داشته و شدیدترین تحریم‌ها نیز از انتهای سال ۱۳۸۹ بر اقتصاد ایران وضع شده است. لذا اینکه آقایان بانک مرکزی، با مظلوم‌نمایی در حال فرار از پاسخگویی به بهانه تحریم‌ها هستند، پذیرفتنی نیست. تحریم‌های شدید، موضوعی مسبوق به سابقه است.

 ثانیاً حرف‌های کلیشه‌ای و کلی‌گویی‌های مقامات بانک مرکزی با واقعیت همخوانی ندارد. به گونه‌ای که علل رشد نقدینگی، نه تنها به تحریم ارتباط نداشته است، بلکه ناشی از فقدان توانایی، سوء مدیریت و ضعف نظارتی آن نهاد می‌باشد. رشد افسارگسیخته نقدینگی حاصل تغییر در دو قسمت شامل پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی می‌باشد.

در عمده سال‌های ۱۳۹۲ تاکنون، از طرف پایه پولی، رکن غالب در افزایش نقدینگی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و عمدتاً بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی می‌باشد. از جهت ضریب فزاینده نیز کاهش نرخ ذخیره قانونی موجب افزایش افسارگسیخته ضریب فزاینده شده است که این اقدام نیز آگاهانه صورت پذیرفته است و اکنون نتایج ناگوار برای کشور به همراه آورده است. درحالی‌که نرخ ذخیره قانونی مصوب، ۱۳ درصد است، در عمل در حدود ۱۱ درصد و حتی کمتر نیز اعمال می‌شود. این دو موضوع، ارتباط خاصی به تحریم‌ها ندارند. مقامات بانک مرکزی بهتر است به جای حواله دادن موضوع به استدلال‌های موهومی، پاسخگوی عملکرد مخرّب خود باشند.

توجیه بانک مرکزی: تأمین مالی کسری بودجه از جمله مهمترین عوامل مؤثر در افزایش رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۸ بوده است.

پاسخ: به اذعان مقامات اقتصادی دولت، طی شش ماهه ابتدای سال بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده است که در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی و فروش سهام در بورس، کسری بودجه دولت پوشش داده شده است. بررسی در آمارهای اقتصادی نیز نشان می‌دهد که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی طی ۷ ماهه ابتدایی سال، کاهش یافته است و رکن غالب در افزایش پایه پولی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در رأس آنها افزایش چشمگیر بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی بوده است که مطلقاً ارتباطی با کسری بودجه ندارد. لذا مقامات بانک مرکزی در حال ارائه آدرس غلط در مورد علت رشد نقدینگی هستند و در شرایط جنگ اقتصادی، به صورت عامدانه در حال چشمگیر نشان دادن اثرگذاری تحریم‌ها بر کسری بودجه می‌باشند.

توجیه بانک مرکزی: شرایط خاص کرونایی کشور، متضمن اجرای سیاست‌های فعال اقتصادی در این حوزه بود که یکی از نتایج آن، رشد نقدینگی است.

پاسخ:

 اولاً افزایش افسارگسیخته نقدینگی در دوره مدیریت آقای همتی و به‌ویژه در سال ۱۳۹۸، هیچ‌گونه ارتباطی با کرونا ندارد.

 ثانیاً در مورد سال ۱۳۹۹ نیز لازم است تا شفاف‌سازی شود که هر کدام از بانک‌ها به چه میزان تسهیلات کرونایی اعطا کرده‌اند. مجدداً تاکید می‌شود که طی هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۹، عامل مسلط در افزایش پایه پولی، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که عمدتاً از جانب بانک‌هایی می‌باشد که مساعدتی در شرایط کرونایی نداشته‌اند. همچنین نحوه کاهش نرخ ذخیره قانونی برای کل شبکه بانکی نیز از دیگر سیاست‌های نادرست اتخاذی توسط مدیریت بانک مرکزی بود، به نحوی که بانک‌هایی که تسهیلات کرونایی ندادند نیز از آن موهبت بهره‌مند شدند که این بانک‌ها عمدتاً بانک‌های خصوصی هستند. لذا در این مورد نیز نقش سوء مدیریت مقامات بانک مرکزی کاملاً آشکار است و مجدداً باید اذعان داشت که ربطی به تحریم‌ها ندارد.

توجیه بانک مرکزی: بانک مرکزی در توجیه افزایش نقدینگی، اقدام به مقایسه با رشد متغیر مذکور در کشورهای پیشرفته صنعتی کرده است.

پاسخ: در جواب به این توجیه، باید موارد زیر را مدنظر قرار داد:

 اولاً در هنگام مقایسه میان کشورها، لازم است تا به تشابهات نهادی آن‌ها دقت شود. در حال حاضر که به دلیل ضعف مدیریتی آقای همتی، پول ملی ایران بیشترین افت ارزش تاریخ خود را دیده است و به عنوان ضعیف‌ترین پول ملی دنیا مطرح می‌باشد، مقایسه روند نقدینگی در کشورهای صنعتی با ایران، محل اشکال است. می‌بایست مقایسه عملکرد بانک مرکزی در دوره آقای همتی با کشورهایی هم‌رده نوع مدیریتِ ایشان، نظیر زیمبابوه، موزامبیک، بورکینافاسو و غیره انجام پذیرد.

 ثانیاً در مورد کشورهای پیشرفته‌ای که در مثال بانک مرکزی آورده شده‌اند، افزایش قابل توجه نقدینگی نسبت به سال‌های قبل به دلیل خواست دولت‌های آن کشورها بوده است و مقداری که افزایش یافته، حقیقتاً صرف مصارف کرونا شده است. به علاوه بر مبنای ادعای مدیر اداره بررسی‌های بانک مرکزی، نرخ رشد متوسط نقدینگی در کشورهای مزبور، در سال‌های ماقبل برابر با ۵ درصد بوده و تفاوت فاحشی با نرخ رشد کنونی نقدینگی در کشورهای صنعتی دارد.

 لیکن آیا در مورد ایران این چنین است!؟ مداقه در آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که اولاً نرخ رشد در سال‌های قبل از ۱۳۹۹ نیز بسیار بالا بوده است. ثانیاً طی شش ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹، مقدار نقدینگی با ۴۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش، از رقم ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۸، به رقم ۲۸۹۵.۹ میلیارد تومان در انتهای شهریور ۱۳۹۹ رسیده است. با عنایت به آنکه کل تسهیلات تصویب شده برای کرونا طی سال ۱۳۹۹، مجموعاً ۷۵ هزار میلیارد تومان می‌باشد که با کاهش نرخ ذخیره قانونی از سوی بانک مرکزی تشویق شد. این در حالی است که مسئولان ذی‌ربط وزارت بهداشت در عدم تخصیص مبالغ تصویب شده، به کرّات گلایه و شکایت داشته‌اند. لذا این موضوع نمی‌تواند توضیح‌دهنده رشد افسارگسیخته نقدینگی در سال ۱۳۹۹ باشد و بانک مرکزی در حال ارائه آدرس‌های غلط برای گمراه ساختن کارشناسانِ دلسوز می‌باشد.

آنچه درنهایت بایستی در جمع‌بندی بدان اذعان نمود، این است که به دلیل سوء مدیریت و عدم نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط که به وضوح در سطح جامعه آشکار و مبرهن است، نابسامانی‌ها و چالش‌های اقتصادی موجود به تحریم‌های اخیر و بروز کرونا که اخیراً روی داده است، گره زده می‌شود، در حالی که علت نابسامانی‌ها چندان به این دو عامل مربوط نمی‌باشد.

در این راستا، چنانچه مسئولان، قدری کوشش و همت نموده و منافع و مصالح کلان کشور بر تضاد منافع ترجیح داده شود، عمده مشکلات اقتصادی در یک بازه زمانی کوتاه، به یمن و مدد الهی مرتفع خواهد شد.