به گزارش مشرق به نقل از مهر، محسن صالحی نیا در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به برنامه ریزی برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها گفت: اجرای این قانون در فاز دوم با نگرانی هایی برای صنعت همراه است که البته تمام تلاش ما این است این نگرانیها را برطرف کرده تا صنعت بتواند وضعیت مناسبتری در اجرای این فاز داشته باشد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس تمام تلاش وزارت صنایع این است که بتواند براساس قانون سیاستهای تعیین شده در راستای حمایت از تولید را پیاده سازی کند ضمن اینکه محدودیتهای موجود برای تولیداتی که از اجرای قانون هدفمندی یارانهها متاثر میشوند نیز وجود دارد که برای دفع آنها پیش بینیهای لازم صورت خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: لایحه بودجه سال 91 کل کشور پیشبینیهایی برای حمایت از تولید در نظر گرفته شده که امیدواریم بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.
صالحی نیا ادامه داد: ارز با نرخ مرجع برای واردات ماشین آلات و تجهیزات صنعتی اختصاص خواهد یافت که بر این اساس سیستم ثبت سفارش این کار را مدیریت کرده و هم اکنون سایت ثبت سفارش برای واردات 95 درصد از ماشین آلات و تجهیزات صنعتی که مشابه آنها در داخل تولید نمیشود داده است.
به گفته معاون وزیر صنعت واحدهای تولیدی مانند فولاد و پتروشیمی که از نیازهای کشور محسوب میشوند در اولویت تامین ارز با نرخ مرجع قرار دارند.
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این که افزایش قیمت خودروهای داخلی مطابق با مصوبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صورت گرفته است، اظهارداشت: افزایش 6 درصدی قیمت خودرو در اسفندماه سال گذشته به تصویب سازمان حمایت رسیده و این سازمان به عنوان مرجع تخصصی قیمت گذاری حق افزایش یا کاهش قیمتها را دارد.
وی ادامه داد: تعیین قیمتها بحث تخصصی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سایر مصوبات در این خصوص و توسط سایر مراجع کاربردی نیست.
صالحی نیا ادامه داد: ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش هزینه تولید به صورت منطقی میتواند منجر به افزایش قیمت خودرو شود و حتماً این موارد از سوی مراجع قیمت گذاری لحاظ خواهد شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این که افزایش قیمت خودروهای داخلی مطابق با مصوبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صورت گرفته است