به گزارش مشرق به نقل از عصر امروز، در همان روزهایی که ماجرای اعتراض مجلس به وزارت خارجه به خاطر انتصاب "ملک زاده" بالا گرفته بود رسانه های دولتی سعی داشتند موارد مطرح شده علیه وی را نادرست و اعتراض مجلس را "سیاسی کاری" و "چوب لای چرخ دولت گذاشتن" تعبیر کنند. اما وقتی تیر ماه سال 90 محمد شریف ملک‌زاده پس از احضار و تفهیم اتهام، با حکم مرجع قضایی راهی زندان شد و سه ماه بعد نیز دولت‌آبادی دادستان عمومی استان تهران از آزادی او با "قرار وثیقه" خبر داد  تقریبا همه آنهایی که نظاره گر ماجرا بودند مطمئن شدند قضیه سیاسی نیست و نامبرده دارای پرونده سنگینی از اتهامات مالی مختلف در قوه قضائیه است.

این پرونده هنوز مفتوح است و طبق اظهارات دادستان "رسیدگی به پرونده ملک‌زاده همچنان ادامه دارد"؛ اما با این وجود آیه الله هاشمی شاهرودی در یک حکم عجیب 'محمدشریف ملک زاده' را به سمت مشاور خود در امور اجرایی بنیاد فقه و معارف اهل بیت(ع) منصوب کرد.

این خبر چند روز پس از آن منتشر شد که ملک زاده از سوی احمدی نژاد نیز، به سمت مشاور رییس جمهوری منصوب شده بود.

این که فرد متهمی همچون ملک زاده از سوی رییس دولت به سمتی منصوب شود، هرچند با انتقاد جدی رو به روست، اما به هر حال پس از عزل و نصب های جنجالی ریاست محترم جمهور که از مشایی آغاز و به مرتضوی ختم شد چیز تازه ای نیست و از آنجا که به تجربه ثابت شده گوش شنوایی برای شنیدن انتقادها و تجدید نظر در انتصاب ها از سوی دولت محترم وجود ندارد، انگیزه ای نیز برای طرح چندین باره این انتقادات وجود ندارد.

اما صدور حکم مشابه برای وی از سوی کسی که خود سالها بر مسند قاضی القضاتی این کشور تکیه داشته و به طبع باید حساسیت مضاعفی نسبت به سوابق کیفری این چنینی در عزل و نصب های خود داشته باشد بسیار سوال برانگیز و اقدامی غیر قابل توجیه است چرا که آیه الله شاهرودی قطعا در جریان اخبار مربوط به پرونده این فرد بوده اند و با این وجود نسبت به صدور حکم مشاور برای وی اقدام کرده اند.

صدور چنین حکمی قطعا پیش و بیش از هر چیز به معنای بی اعتنایی به حکم قوه قضائیه و به طریق اولی قاضی مرتبط با پرونده است. قاضی ای که به احتمال زیاد در سالهای نه چندان دور زیر نظر آیه الله شاهرودی نیز به کار قضاوت مشغول بوده و حال پرسش اینجاست که آیا در آن دوران نیز حضرت آیه الله به حکم قضات زیر نظر خود چنین بی اعتنا بوده اند؟

آیه الله شاهرودی خود به خوبی واقفند که بی اعتنایی های این چنینی به حکم دستگاه قضا در سطوح بالای نظام تنها به خدشه دار شدن اعتبار این قوه منجر خواهد شد و این امری نیست که مورد رضایت شخص ایشان باشد. چه آنکه اگر این اتفاق در زمان ریاست خود ایشان بر دستگاه قضایی کشور اتفاق می افتاد قطعا اعتراض ایشان را در پی داشت.

از همه این ها که بگذریم، به هر حال مردم درباره دو رویکرد متضاد در قبال یک فرد - بهتر بگوییم یک پرونده قضایی - قضاوت خواهند کرد و در این قضاوت حق را به هر طرفی که بدهند به نفع نظام نخواهد بود.

مردم از خود می پرسند: چه طور می شود فردی با پرونده سنگین قضایی از سوی کسی که خود عهده دار ریاست دستگاه قضا بوده به سمت مشاور منصوب شود؟ آیا آن حکم محکومیت حکمی سیاسی و فاقد اعتبار بوده و یا این انتصاب به دلایل سیاسی و زد و بندهای مرسوم پشت پرده سیاست مداران صورت گرفته است؟ و قضاوت ها به هر سو که روانه شود ضرری برای مصالح نظام است.

اساسا باید ملک زاده را به عنوان یک پدیده بررسی کرد. پدیده ای "مولتی تخصصی" که استاد مشاوره دادن و معاونت است. زمانی می رود تا "ایرانیان خارج از کشور" را سامان دهد و بعد از ورود کمیته تحقیق و تفحص مجلس برای پیگیری هزینه های میلیاردی یک نشست با چند میهمان محدود استعفا می دهد. چندی بعد از معاونت اداری و مالی وزرات خارجه سر در می آورد و با توجه به اتهامات مالی سنگینی که طبق اعلام دستگاه قضا دارد مجبور به استعفا می شود. چندی به زندان می رود (لابد برای مشاوره دادن به زندانیان و یا معاونت مالی سازمان زندان ها!) و بعد از مدتی سکوت خبری در این هفته پشت سر هم برای وی حکم مشاوره صادر می شود. یکی از طرف احمدی نژاد و دیگری از طرف هاشمی شاهرودی. و جالب آنکه تم غالب همه سمت های اخیر وی نیز حول محور مالی می چرخد و اتفاقا پرونده وی نشان می دهد که در این زمینه دارای تخصصی مضاعف است.

به هر حال هدف از این انتصاب ها مشخص نیست و معلوم نیست چرا از بین این همه افراد متخصص فقط باید در بین متهمین به دنبال مشاور گشت؛ اما جای یک سوال باقی است:

آیا مجلس نسبت به این حکم جدید نیز واکنش نشان خواهد داد؟ مجلسی که در بسیاری از واکنش هایش متهم به سیاسی کاری بوده است.