سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

دوای این درد در «ناصرخسرو» نیست!

عباس شمسعلی در روزنامه کیهان نوشت:

دلالی و چرخه‌های معیوب توزیع، سال‌هاست در کنار برخی عوامل دیگر، نقش بسیار ویژه و پررنگی در تنگ‌تر شدن عرصه بر مردم و معیشت آنها ایفا می‌کنند تا حدی که در ذهن بسیاری از افراد به عنوان بخش تفکیک‌ناپذیر اقتصاد کشور پذیرفته شده‌اند!

نمونه‌های فراوانی از این معضل ریشه‌دار قابل ذکر است، اما به چند مصداق عینی ‌اشاره می‌کنیم.

1-سال‌هاست در فصول مختلف و تقریباً در تمام ایام سال با افزایش قیمت میوه یا گوجه و پیاز و سیب زمینی و... به کرات می‌شنویم که بخش عمده‌ای از این مشکل مربوط به فعالیت دلالان است. بارها شنیده‌ایم که قیمت فلان میوه از باغ تا ورود به کیسه مصرف‌کننده نهایی به لطف دوستان دلال چند برابر می‌شود. در گذشته گفته می‌شد «یک سیب وقتی از درخت بیفتد چندین چرخ می‌خورد تا به زمین برسد» اما حالا باید گفت آن سیب وقتی از درخت چیده می‌شود تا به دست مصرف‌کننده برسد چندین قیمت می‌خورد تا حدی که «نیوتن» هم از کشف راز این سیر حرکت سیب عاجز است.

در این بین آنچه دیده نمی‌شود زحمت یک‌ساله باغدار و کشاورزی است که کمترین سود را می‌برد و گاه ضرر هم می‌کند اما دلالان زحمت‌کش! گاه با یک تلفن، باری که ندیده‌اند را با سودی هنگفت و بی‌دردسر معامله می‌کنند.

در این میان ضعف نظارت هم باعث شده همین محصول پس از توزیع، در سطح مغازه‌ها نیز با قیمت‌های دلخواه و گاه عجیب و غریب به فروش برسد. حتی عجیب است که گاهی قیمت میوه در میادین میوه و تره‌بار شهری که قرار بود محل عرضه بی‌واسطه و ارزان محصولات باغی و کشاورزی باشند هم نسبت به دستفروشان دوره‌گردی که با دور زدن دلالان بار خود را مستقیم از باغدار تهیه کرده‌اند تا حد قابل توجهی گران‌تر است.

2- نام «ناصر خسرو» سال‌هاست نه به واسطه ‌اشعار و سفرنامه‌های شاعری نامی بلکه به علت جولان دلالان دارو بر سر زبان‌هاست. ناصر خسرو خیابانی در تهران است که به محلی برای عرضه دارو اعم از داروهای خارج شده از چرخه رسمی توزیع، داروهای قاچاق یا تاریخ مصرف گذشته و داروهای تقلبی تبدیل شده است. در همین ماجرای کرونا فروش آنتی بیوتیک‌های معمولی با تغییر برچسب به عنوان داروی موثر درمان کرونا با قیمت 50 تا 60 میلیون تومان را در ناصرخسرو شاهد بودیم. یا در شرایط سرگردانی بیماران نیازمند به انسولین قلمی و موارد مشابه که شاهد فروش داروهای چندین برابر قیمت واقعی هستیم.

سال‌هاست که دلالان فوق تخصص کلاهبرداری و آشنا به جدیدترین روش‌های مکیدن خون بیماران و خانواده‌های مستأصل آنها، با انواع روش‌ها از جعل و سوءاستفاده از مهر پزشکان یا اجاره دفترچه بیمه، نفوذ به شبکه‌های توزیع دارو و همراهی برخی داروخانه‌های متخلف در کنار قاچاق و تقلب، بازار پرسودی را برای خود به راه انداخته‌اند و جدای از برخی برخوردهای کم اثر و مقطعی از امنیت شغلی بالای خود لذت می‌برند!

3-سال‌ها است که از نقش ویژه دلالان و محتکران در کنار عوامل دیگر در به هم ریختگی بازار خودرو می‌شنویم. دلالانی که همیشه به روش‌های مختلف چندین قدم از مصرف‌کننده و از بازار جلوتر هستند. اگر عرضه محصولات کارخانه‌های خودروسازی روال عادی داشته باشد دلالان هم پر تلاش و خستگی‌ناپذیر حضور دارند، اگر عرضه قطره چکانی باشد این افراد خود را ارجح می‌دانند، اگر عرضه به صورت قرعه‌کشی و محدود باشد باز هم به هر روشی متوسل می‌شوند تا از غافله عقب نمانند.

4-سال‌هاست از نقش دلالان و محتکران کلان مسکن در افزایش کاذب قیمت‌های این حوزه می‌شنویم. قیمت سازی‌های ناجوانمردانه آنها با زد و بند و معاملات صوری گاه طی چند روز آن چنان قیمت مسکن در یک محله یا منطقه را بالا می‌برد که تمام تلاش و پس انداز و آرزوهای چند ساله خانواده‌های فراوانی برای تهیه مسکن به یک باره دود می‌شود. ماجرا وقتی دردناک‌تر می‌شود که سیاست‌های دولت در زمینه مسکن نیز به جای حل مشکل مردم آب به آسیاب دلالان و محتکران می‌ریزد.
نمونه‌ها و مصادیق زیاد دیگری می‌توان نام برد که رد پای دلالی و ضعف سیستم‌های توزیع، کار را بر مردم سخت کرده است از دلالان ارز و سکه تا دلالان و مافیای چه و چه و چه.
بی‌شک در نوسانات قیمت، تورم و مشکلات اقتصادی موجود عوامل مختلفی ازجمله سوء‌تدبیر نقش دارند، اما آیا می‌توان به راحتی از نقش دلالان و فرصت‌طلبان چشم بست؟
طبیعی است اگر مسئولان به نقش مخرب دلالان در ایجاد فشار به زندگی و معیشت مردم باور و اعتقاد داشته باشند به تناسب از آنها انتظار می‌رود که با تمام توان در کم کردن شر این سلب کنندگان آسایش و رفاه خانواده‌ها بکوشند.

اما سؤال اینجاست، مگر نه اینکه هیچ شک و شبهه‌ای در نقش دلالان، محتکران، گرانفروشان و کم‌فروشان در حوزه‌های مختلف در افزایش روز افزون فشار به مردم وجود ندارد، پس چرا آن همت و عزم جزمی که باید با روش‌های مختلف اعم از سد کردن راه آنها با اصلاح روش‌های مدیریت بازار تا برخورد با فعالیت‌های غیر قانونی این افراد به کار گرفته شود آن طور که باید دیده نمی‌شود؟

متاسفانه ضعف سیستم‌های نظارتی و نبود اراده و عزم کافی برای کوتاه کردن دست دلالان و دست‌های پشت پرده بازارهای مختلف، مردم را در برابر توطئه‌های اقتصادی و اشتهای سیری‌ناپذیر بلعیدن سودهای نامشروع این افراد تنها گذاشته است.
وجود پدیده دلالی و چرخه معیوب تولید تا توزیع سال هاست تبدیل به موضوع سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و میزگردها و مقاله‌ها و درد دل‌ها و شکایات مردم شده بدون آنکه قدم مناسبی در رفع و اصلاح آن برداشته شود.

برای مردم سؤال است که چطور و با چه اطمینان خاطری باندهای مافیایی و دلالان، عرصه‌های مختلف اقتصاد و معیشت جامعه را به گروگان گرفته و بر اسب مراد هر آن طور که می‌خواهند می‌تازند بدون آنکه بر سر راه خود مانعی اساسی ببینند؟
حال آنکه اگر اراده‌ای واقعی وجود داشته باشد مسئولان می‌توانند با به کارگیری اقدامات مناسب و به موقع سلبی و ایجابی مانع جولان دلالان و دست‌های پشت پرده و اخلالگر در سیستم توزیع اقلام و مایحتاج مردم شوند. به عبارتی این درد درمان و دارو دارد البته نه از جنس داروهای تقلبی یا ناسالم ناصر خسرو بلکه دارویی با فرمول اراده، تحرک و تلاش برای احقاق حقوق مردم. آیا برای کشوری که جوانان آن سخت‌ترین و پیچیده‌ترین کارهای علمی، تحقیقاتی، نظامی و... را با عزم و اراده به سرانجام رسانده‌اند، شناسایی و انهدام شبکه پیچیده و گسترده دلالی و اصلاح سیستم توزیع کاری غیرممکن است؟

در موضوع چرخه پراشکال تولید و عرضه میوه که ‌اشاره شد می‌توان با ایجاد و تقویت تعاونی‌های روستایی مانع از اجحاف به باغداران و فرصت‌طلبی دلالان شد. از سوی دیگر شناسایی و برخورد با دست‌های پنهان و آشکار دلالان بی‌رحمی که به سود معقول یک فعل و انفعال اقتصادی اعتقاد نداشته و به قیمت ضرر و زیان باغدار و کشاورز و فشار به مصرف‌کننده، به پر کردن جیب خود می‌اندیشند، نباید کار آنچنان سخت و ناممکنی باشد که از عهده بخش‌های نظارتی و قضایی ما بر نیاید.
ورود جدی و نه رفع تکلیفی به سیر ورود اقلامی همچون میوه و... به بازار از سوی دستگاه‌های دولتی و قضایی می‌تواند مانع ادامه اخلال در این عرصه‌ها شود.

درباره «ناصرخسرو» هم باید گفت؛ اینکه سال‌ها مسئولان امر با وجود اطلاع از تجارت خطرناک و مضر دلالان یک خیابان، اقدام در خور توجه و موثری برای مقابله با این معضل نکرده‌اند جای تعجب دارد. به راستی پاکسازی همیشگی یک خیابان و چند کوچه از جولان دلالان و فروشندگان متصل به مافیای پشت پرده دارو برای کشوری که اقتدار منطقه‌ای آن لرزه به اندام دشمنان انداخته و با اراده خود منطقه را از لوث ‌اشرار و تروریست‌های داعش پاکسازی کرده است کاری سخت و نشدنی است؟
در این میان یک مشکل این است که شاید هر دستگاهی دستگاه دیگر را مسئول بداند اما حقیقت آن است که برخورد با پدیده‌ای همچون ناصر خسرو نیازمند یک تقسیم کار و پیگیری همه‌جانبه توسط دستگاه‌های مختلف است. اگر بر روی ورود داروی قاچاق نظارتی جدی باشد، اگر بر روی شبکه توزیع دارو ‌اشراف و نظارتی دقیق وجود داشته باشد و اگر نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی در بین تمام دغدغه‌های دیگر خود بر روی این معضل نیز تمرکز ویژه و مستمر داشته باشند ریشه مشکل تا حد زیادی حل خواهد شد.

از سوی دیگر می‌توان امید داشت که بازار دارو با تحقق کامل وعده‌هایی چون نسخه و امضای الکترونیک پزشکان یا راه‌اندازی و تقویت سامانه‌های کنترلی از جمله جدی گرفتن سامانه موجود «تیتک» برای نظارت بر توزیع دارو و سایر راهکارهای قابل دسترسی سر و سامان بهتری بگیرد و دست دلالان مرتبط با ناصر خسرو از آن کوتاه شود به شرط جدی گرفتن موضوع و از دست ندادن فرصت و ظرفیت‌های موجود با کم کاری و بی‌عملی.

در حوزه مسکن نیز در کنار لزوم توجه جدی دولت به ایجاد بسترهای افزایش عرضه و به کارگیری ظرفیت‌های انبوه و غالباً بومی برای رونق ساخت و ساز که می‌تواند فرمان بازار را از دست دلالان خارج کند، اتخاذ روش‌هایی همچون اخذ مالیات از خانه‌های خالی که گویا با رفع ایرادات طرح در مسیر ورود به مرحله اجراست هم می‌تواند کمک شایانی به برداشتن فشار کاذب و مصنوعی وارد شده بر این بازار نماید.

یکی از موضوعات مهم این روزها که مردم شاهد آن هستند موضوع گرانفروشی و کم فروشی از سطح کلان کارخانه‌ها تا سطح عرضه در مغازه‌ها است. اینکه برخی کارخانه‌های لبنیات و غیره به صورت مداوم دست به افزایش قیمت خودسرانه بزنند یا یک مغازه‌دار به تشخیص خود قیمت اقلام را بالا ببرد ظلمی آشکار به مردم است. در این بین سازمان‌هایی همچون تعزیرات باید با تمام وجود پا به عرصه بگذارند. متاسفانه در روزهای گذشته یکی از مسئولان ارشد سازمان تعزیرات از بی‌اثر بودن برخورد با گرانفروشی به دلیل نبود امکان نظارت گسترده سخن گفت که قطعاً برای مردم پذیرفتنی نیست.

در این بین مجلس و دولت باید برای افزایش توان نظارتی سازمان تعزیرات با روش‌های مختلف از جمله افزایش نیروی انسانی و افزایش سطح برخورد و ارتقای بازدارندگی این سازمان فکری عاجل نمایند.

یکی از پیشنهادهای جدی و موثر در زمینه افزایش نظارت بر بازار و مقابله با گرانفروشی و کم‌فروشی می‌تواند استفاده از خیل نیروهای مخلص و پا به رکاب بسیجی به عنوان بازوی کمکی سازمان تعزیرات حکومتی باشد، بسیجیانی که همواره در کمک به مردم و کشور سر از پا نشناخته و به تعبیر رهبر معظم انقلاب «ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران» هستند، ثروتی که مردم اکنون و در عرصه مقابله با زالوهای اقتصادی سخت به آن محتاجند.

تحول دیجیتال در اقتصاد

رضا باقری اصل در روزنامه ایران نوشت:

تحــــول دیجیتـــــــال کلیـــدواژه‌ای اســـــت که  در سیاســـتگذاری و مدیریـــت اجرایی کشور جای خود را باز کرده است و در کنار آن ایجاد شفافیت و  هوشمندسازی از جمله برنامه‌هایی بود که وزرای دولت دوازدهم هنگام معرفی خود در مجلس بدان تأکید داشتند. در همین راستا دولت دوازدهم مصوبه ای را به تصویب رساند که اولویت اجرای دولت الکترونیکی را بر 23  پروژه مهم نهاد و این پروژه‌ها که  اصلی‌ترین و زیرساختی‌ترین خدمات و سامانه‌های دولت  هستند، در بخش درآمدهای دولت،  هزینه‌های دولت و در ایجاد سلامت و شفافیت دولت نقش اساسی ایفا می‌کنند. تمامی پروژه‌ها از نوع بین دستگاهی انتخاب شده‌اند و  برای تحقق هریک لازم است چندین دستگاه اجرایی  باهم تعامل برخط والکترونیکی داشته باشند...
وبه نوعی هریک از این سامانه‌ها  ایجاد یک تحول در بخش خود بوده و زمینه تحول در سایر بخشها را فراهم می‌کند. دولت در زمینه زیرساخت‌های دسترسی به توفیق بالایی رسیده است و هم اکنون بیش از 90  درصد روستاها  وکلیه شهرهای کشور دسترسی پهن باند دارند و این  مهمترین زیرساخت دولت الکترونیکی است  که در  دولت تدبیر وامید به سرانجام رسید.

دیروز در شورای اجرایی فناوری اطلاعات  گزارش پیشرفت   پروژه‌ها  خدمت  رئیس محترم جمهور  و  وزرای محترم  ارائه شد و بسیار جای خرسندی دارد که از این تعداد پروژه 8 پروژه در وضعیت مطلوب و به پیشرفت بالای 70 درصد رسیده اند. برخی از پروژه‌ها نیز با دلایلی که در شورا ارائه شد نتوانسته اند به  نحو مطلوب به اهداف از پیش تعیین شده برسند.

 عزم دولت بر اجرایی شدن تمامی این پروژه‌ها  و ارائه خدمت الکترونیکی ملموس   به مردم است و  بر همین اساس در مصوبه امروز مقرر شد تا در سه گام  دهه فجر، پایان سال و خرداد  سال آتی  یعنی انتهای دولت تمامی این پروژه‌ها و سایر خدمات مهم  دولت الکترونیکی به بهره برداری برسند.

امروز شاهد بهره برداری از فاز  اول  سامانه  جامع  تجارت  که   حاصل اتصال حداقل 25 زیر سامانه  از حداقل 22 دستگاه اجرایی کشور  با فناوری‌های مختلف  و در پهنه  کل کشور بودیم. در این مرحله با اتصال سامانه‌های گمرک و تجارت، بنادر عمومی وسازمان بنادر و دریانوردی زیرساخت  تبادل داده  و اتصال سامانه‌های فعالیت‌های تجاری برای  برقراری شناسه کالا در زنجیره تجارت خارجی وگمرک، صدور یکپارچه قبض انبار  مبتنی بر شناسه کالا به منظور امکان رصد و پایش موجودی کالاها، شناسه دار شدن انبارهای اختصاصی، تبادل سیستمی داده‌های بنادر، گمرک و کشاورزی  با سامانه تجارت فراهم و به بهره برداری رسید

 این سامانه نمودی از یک اقدام ملی، سازماندهی  فرا بخشی و هماهنگی بین دستگاهی  است. در جایی که یک بازرگان در یک پنجره واحد امکان  ثبت پیگیری فعالیت‌های تجاری خود را  بدون مراجعه حضوری با امضای الکترونیکی پیدا می کند. در کنار آن امکان مدیریت و  رصد زنجیره تجارت خارجی کشور  درقالب یک سامانه پایش اطلاعات تجاری کشور  برای مقامات مسئول و هیأت  وزیران فراهم می شود.

مزیت‌های سامانه  تجارت فقط برای دولت نیست، تسهیل فعالیت‌های تجاری و تشریفات گمرکی،شفاف سازی ضوابط تجاری کشور، تسهیل در فرآیندهای پیچیده تجارت، استنادپذیری اسناد  الکترونیکی  بازرگانی و  پیگیری از جعل  و عدم  صحت اسناد کاهش فساد  در فعالیت‌های تجاری، حذف فعالیت‌های موازی و تکرار در بارگذاری یا ارائه اسناد تجاری، تخصیص وتأمین  منابع دولتی و ارز برای تجارت، امکان بهره گیری از فناوری‌های داده کاوی در مدیریت ریسک زنجیره واردات وصادرات  و بسیاری از مزایای دیگر بخشی از منافع سامانه تجارت است. در جلسه روز دوشنبه شورا چند سامانه دیگر  نیز به بهره برداری رسید. سامانه گواهی الکترونیکی مدارک دیپلم وزارت آموزش و پرورش به بهره برداری رسید و با اتصال این سامانه به سامانه مدارک تحصیلی آموزش عالی زنجیره اصالت بخشی مدارک تحصیلی تکمیل شد. سامانه واریز سود سهام که  منجر به کاهش  چندین میلیون مراجعه حضوری برای دریافت سود سهام از بانکها می شد پس از  اجرایی آزمایشی در  چند ماه گذشته  به بهره برداری رسید. برگزاری مجامع از دیگر مسایلی بود که  شاهد اجرای موفق آن و بهره برداری  از این سامانه بودیم انتظار ما این است  به غیر شرکت‌های بورسی برای کلیه شرکت‌ها و تعاونی‌ها نیز امکان برگزاری مجامع الکترونیکی فراهم شود. همچنین  سامانه خزانه داری الکترونیکی  از جمله افتتاحات روز دوشنبه  شورا بود.

خانه خراب نتانیاهو

شروین طاهری در روزنامه وطن امروز نوشت:

تنها 24 ساعت پس از عملیات ترور دانشمند شهید ایرانی در آبسرد دماوند، بنیامین نتانیاهو قاعدتا باید به خاطر این قدرتنمایی تروریستی و امنیتی به خود می‌بالید و لاف گزاف می‌زد اما اوضاع داخلی اسرائیل را بغرنج‌تر از آن ‌دید که مثل ترورها و شبیخون‌های پیشین به رجزخوانی بپردازد.

چندین هزار تن از شهروندان اراضی اشغالی در بیست‌وسومین هفته متوالی تظاهرات ضد دولتی، رویکردی جدید را با شعار «برو»-‌ خطاب به نتانیاهو- آغاز کرده‌اند. مخالفان از هفته گذشته در موج جدید تظاهرات ضد دولتی، نتانیاهو را عامل به خطر افتادن موجودیت اسرائیل معرفی می‌کنند. این تظاهرات زمانی به اوج رسید که اخبار سفر مخفیانه نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به عربستان برای نخستین دیدار با یک حاکم سعودی منتشر شد.

درست یک هفته پیش 6 هزار نفر چهارراه‌ها و شریان‌های عبور و مرور اغلب شهرهای سرزمین‌های اشغالی را بستند و ماکت صدها زیردریایی و «اف35‌» را آتش زدند؛ نشانه‌ای از به تنگ آمدن بخش مهمی از اهالی سرزمین‌های اشغالی به طور توأمان هم از فساد رژیم‌شان و هم ماجراجویی‌های نظامی منطقه‌ای آن در همکاری با آمریکا و شیخ‌نشین‌های عرب.

اسرائیلی‌های معترض خود را به خیابان بالفور مقابل بیت عقیون، محل اقامت نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در محله رهاویای تل‌آویو رساندند، در حالی که گروهی دیگر در منطقه هالون، محله مجاور آن، خیابان‌ها و بزرگراه‌ها را به طور کامل بسته بودند. این وضع که تا روز بعد از ترور دانشمند و مقام نظامی برجسته ایرانی، شهید دکتر محسن فخری‌زاده ادامه داشت، حتی رفت‌وآمد تیم حفاظتی نتانیاهو را مختل کرده بود.

‌سپس شنبه‌شب، یک راهپیمایی هزار نفری در قدس غربی بین اقامتگاه‌های شخصی نتانیاهو و بنی گانتس، نخست‌وزیر جایگزین بر پا شد. سپهبد بازنشسته گانتس، فرمانده ستاد کل فرماندهی و عملیات ارتش تا 5 سال پیش، سخنگوی کنست تا بهار گذشته و رهبر حزب جدید آبی و سفیدها که در تشکیل دولت ائتلافی با لیکود همراه شده، از آن جهت مورد اعتراض قرار گرفته که در کمیسیون پرونده مربوط به رشوه چند میلیارد «شکلی» (بیش از یک میلیارد دلار) در جریان خرید زیردریایی‌های تیسنکروپ از آلمان، تلاش کرده گناه خود و دیگر مقامات ارشد نظامی و دولتی‌ها را لاپوشانی کند.

بدین ترتیب نتانیاهو حتی پیش از آنکه با پاسخ حتمی ایران به ترور دانشمند ایرانی زمین‌گیر شود- که 2 سال پیش خود آدرسش را داده بود و تقریبا همگان در برون و درون سرزمین‌های اشغالی متفق‌القولند امضای موساد پای آن است- در مسقط‌الراس خود به محاصره مخالفان خشمگینی درآمده که پس از 6 ماه تظاهرات، دیگر به کمتر از رفتن او راضی نمی‌شوند.

برای اینکه دریابیم موج جدید اعتراضات سراسری در سرزمین‌های اشغالی تا چه حد جدی است، باید بدانیم تقریبا تمام احزاب خارج از دولت بویژه اعرابی که از تبعیض‌ها به تنگ آمده‌اند، به حمایت از آن برخاسته‌اند. حتی یک چهره شاخص امنیتی مثل ژنرال عمیرام لوین، رئیس سابق شین‌بت (سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل) نیز در میان تظاهرکنندگان سخنرانی کرد.
به گزارش روزنامه تایمز آو اسرائیل، آوی نیسنکورن و یاعوز هندل، وزرای مخابرات و دادگستری نیز در این میان جلسات کابینه را تحریم کردند که مورد استقبال یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون قرار گرفت.

در میان این غائله که برخی آن را بزرگ‌ترین بحران مشروعیت داخلی رژیم صهیونیستی می‌دانند، گانتس هم تلاش کرده خنجری به پشت نتانیاهو فرو کند. او در مصاحبه‌ای جنجالی با روزنامه یدیعوت آحارانوت بحث انتخابات زودهنگام را که به منزله آغاز شمارش معکوس برای سقوط نتانیاهو است پیش کشید و گفت: «این دولت روی آتش است، چون نتانیاهو امروز سرگرم مسائل دیگری است. او بیش از هر چیز به دادگاه خودش فکر می‌کند».

اشاره او به پرونده‌های فساد چهارگانه چندین میلیون دلاری نتانیاهو و خانواده‌اش موسوم به 1000 تا 4000 است که با وجود متهم شناخته شدن در موارد متعدد باز هم به عنوان رئیس دولت به کارش ادامه می‌دهد.

گانتس اما از این هم فراتر رفت و به نوعی جامعه خشمگین را علیه دولت تحریک کرد و برای این کار از عبارت عربی «یالله انقلاب» استفاده کرد که این روزها به دنبال پخش سریال «فوضه» یا انقلاب در سرزمین‌های اشغالی بر سر زبان‌ها افتاده است.
گزارشی که «میدل ایست مانیتور» درست ۳ روز پیش از این ترور منتشر کرد کاملا انگیزه‌های دولت نتانیاهو برای فرار از وضعیت بغرنج داخلی را برملا می‌کند.

در گزارش24 نوامبر MEMO (نمایشگر خاورمیانه) با عنوان «اسرائیل با خطرناک‌ترین تهدید موجودیتی از زمان تأسیسش مواجه است» آمده: اسرائیلی‌ها نگران چیزی هستند که خود آن را جدی‌ترین بحران داخلی توصیف می‌کنند که حکومت‌شان از زمان تاسیس شاهدش بوده و در حال تبدیل به انشقاق حاکمیتی، قطبی‌سازی و تنش‌های طرفدارانه است. آنها همچنین نگرانی‌شان را درباره تاثیرات این مسائل شامل تکه‌تکه شدن جبهه سیاسی، گسترش مفاهیم جنگ داخلی، سقوط جامعه اسرائیلی و جنگ خشونت و نفرت بیان کرده‌اند. آنها معتقدند پس از سلب اعتماد از موسسات دولتی‌شان، اسرائیل با یکی از خطرناک‌ترین بحران‌های تاریخ خود مواجه است و همه اینها انگشت اتهام را متوجه یک نفر به عنوان مسؤول فقدان اعتماد می‌کند: بنیامین نتانیاهو.
بر این اساس اگر چه شاید نتانیاهو فهرست بلندبالایی از دستاوردها را به صهیونیست‌های سرزمین‌های اشغالی ارائه داده باشد اما شکست‌های او بیشتر است که کوتاهی در مدیریت واگیر کرونا نیز شامل آن می‌شود اما در بلندمدت این جنگ نتانیاهو و دار و دسته‌اش در جناح افراطی حزب لیکود علیه ساختارهای حکومتی رژیم است که باعث تخریب روابط درونی جامعه مهاجران اشغالگر شده است. به بیان بهتر نتانیاهو را می‌توان ترامپ اسرائیل نامید که خیلی پیش از همپالکی آمریکایی‌اش روی کار آمده و روندی مشابه را در پیش گرفته است. حکومت طولانی‌مدت و تفرقه‌برانگیز رئیس دولتی که به فساد و دور زدن سیستم شهره است، باعث شده حالا ساکنان سرزمین‌های اشغالی اعتماد اندکی به رسانه‌های داخلی، موسسات آکادمیک، سیستم قضایی، پلیس، دادستانی عمومی، مقامات وزارت دارایی و در کل کابینه صهیونیستی داشته باشند. به عنوان مثال حملات نتانیاهو به رسانه‌ها باعث بی‌اعتمادی جامعه اسرائیل به رسانه‌های عبری و به جبران آن توجه بیشتر آنها به رسانه‌های جایگزین یا حتی دشمنان این رژیم شده است؛ نکته‌ای که سیدحسن نصرالله، رهبر مقاومت لبنان بارها بدان اشاره کرده است.

 این وضع باعث بدبینی و چنددستگی روزافزون جامعه‌ای ۲ یا چند گذرنامه‌ای از مهاجران یهودی شده است که علاوه بر ضعف اعتماد به نفس ملی، ریشه‌ای هویتی نیز در خاک فلسطین ندارند.

در نتیجه امروز شاهد برآمدن گسل‌های عمیق در جامعه‌ای هستیم که زمانی مدعی جامعه آرمانی یهود بود و دولت برآمده از آن هم مدعی نمایندگی یهودیت در جهان. در عوض امروز فضای سیاسی و اجتماعی این جامعه آکنده از تقابل‌های راست و چپ، یهودی و عرب، مذهبی و سکولار و از همه جدی‌تر میان یهودیان سفاردی شرقی با غربی‌ها و اروپایی‌های اشکنازی است که مدام طرف مقابل را به خیانت متهم می‌کنند و درصدد حذف هم بر می‌آیند. فقدان اعتماد عمومی خود را در عدم همکاری میان آحاد صهیونیست‌ها در جریان واگیر کرونا بخوبی نشان داد.

برای عمده صهیونیست‌های ساکن اراضی اشغالی درگیر مشکلات و اختلافات روزمره، واقعا آنچه نتانیاهو ارمغان دولت خود از منطقه عربی یا جمهوری‌خواهان آمریکا می‌خواند، ارزشی ندارد.

نتانیاهو هر روز بیش از پیش به نماد نفرت تبدیل می‌شود؛ نخست‌وزیری که آشکارا میان منافع شخصی و منافع حکومتی تفاوتی قائل نمی‌شود. سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» نتانیاهو دیگر برای اغلب طیف‌های جامعه رو شده و شعاری که او طی همه این سال‌ها سر می‌داد یعنی «من اسرائیل هستم و اسرائیل من است»، امروز نه تنها نماد وحدت صهیونیست‌ها نیست، بلکه در نظر اغلب شهروندان نوعی واگویه نفرت‌پراکنانه هیتلری شبیه «یکی برای همه، همه برای یکی» به نظر می‌رسد.

فضای خصومت داخلی چنان قوت یافته و اوضاع خانه‌شان چنان از درون خراب است که حتی برخی روشنفکران و متفکران این جامعه، اظهارنظر پیشگویانه رهبر جمهوری اسلامی ایران را به چالش می‌کشند؛ آنها به طعنه می‌گویند پیش‌بینی تداوم چنین وضعی برای ۲ دهه آینده بسیار خوش‌بینانه است و مرگ اسرائیل دست‌کم به عنوان یک رژیم یهودی -که داماد یهودی ترامپ، جرد کوشنر و بنیامین نتانیاهو برای خوشایند ابرسرمایه‌داران کنگره جهانی یهود سعی داشتند در معامله قرن بگنجانند- زودتر از آن به وقوع خواهد پیوست.

با گسترش شکاف‌های داخلی، مشهود است آنچه در ظاهر جایگاه بیرونی رژیم صهیونیستی را در منطقه پرخصومت پیرامونش محکم‌تر می‌کند، خود این رژیم را از درون به فروپاشی نزدیک‌تر می‌کند. از نگاه احزاب اپوزیسیون، تفرقه‌افکنی، آنارشی و فساد مهم‌ترین دستاورد نتانیاهو بوده است.

امروز شاهدیم 25 سال پس از مرگ اسحاق رابین که به دست «ایگال عمیر» دانشجوی ارتدکس یهودی ترور شد، عدم تحمل مخالف و ترور سیاسی و رسانه‌ای تبدیل به یک جریان عادی در مجموعه‌ای شده که قرار بود نماینده‌ای متحد از کل یهودیان جهان باشد. اگر عمیر فقط شخص نخست‌وزیر وقت رژیم را هدف گلوله قرار داد، امروز نهادهای حاکمیتی اسرائیل یکدیگر را هدف قرار می‌دهند.

نمونه‌ها بسیارند: بیانیه کنست مبنی بر ناکارآمدی ارتش عبری، انحلال اخیر کنست با حربه نتانیاهو برای برگزاری انتخابات زودهنگام و کسب اکثریت مجلس، اطلاعیه‌های رسمی دستگاه قضایی علیه رئیس دولت مستقر و وزرای او، اتهام دستگاه اطلاعاتی به یک وزیر به خاطر جاسوسی برای ایران و حملات رسانه‌ای مکرر نتانیاهو، پسرش یاعیر و اطرافیان او به دادستان کل - به خاطر دنبال کردن پرونده‌های فساد نخست‌وزیر- و مقایسه خطر او برای اسرائیل با ایران.

او دست به یک قمار خطرناک‌ زده و به شعارهای انتخاباتی‌اش ارجاع می‌دهد تا بلکه نیم دیگر برافروخته و به آخر خط رسیده جامعه را هم جلب کند. با این حال آن نیم دیگر که اعراب و دیگر اقلیت‌های قومی به خشم‌آمده را هم شامل می‌شود، بر خلاف گانتس و نظامیان و امنیتی‌های دور و برش مهم‌ترین تهدید برای موجودیت و آینده اسرائیل را نه ایران و حزب‌الله و حماس، بلکه نتانیاهو به عنوان شریک گانتس، حزب لیکود و افراطی‌های حزب «بیتینو» می‌دانند.

این موج خشمگین را امروز در خیابان‌های اغلب شهرهای اسرائیلی‌نشین با شعار «برو» - خطاب به نتانیاهو - مشاهده می‌کنید که به خشن‌ترین شکل ممکن توسط پلیس و نیروهای نظامی اسرائیل سرکوب می‌شود. در کشوری مصنوعی که با نوعی جنگ داخلی در قالب مقاومت اجتماعی و مسلحانه بومیان و صاحبان واقعی‌اش یعنی فلسطینی‌ها مواجه است، تظاهراتی ضددولتی با پشتوانه دست‌کم نیمی از جامعه، دیگر فراتر از توان دستگاه‌های امنیتی و انتظامی است، بویژه که این تظاهرات که طی ۲ سال اخیر به شکل آشتی‌ناپذیر تداوم یافته‌، مستقیما برکناری نخست‌وزیری را هدف گرفته‌ است که خود امنیت رژیم صهیونیستی را برای بقا به هر قیمت ممکن به گروگان گرفته است.

ترور روز جمعه برجسته‌ترین دانشمند موشکی و هسته‌ای ایرانی، شهید دکتر محسن فخری‌زاده که در عین حال رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران بود، آن هم برخلاف توصیه‌های ستاد کل ارتش عبری مبنی بر پرهیز از تنش بزرگ با ایران و محور مقاومت در شرایط موجود که جامعه صهیونیست‌ها دچار بی‌سابقه‌ترین اغتشاشات داخلی است، نمونه عینی همین گروگان‌گیری امنیت اسرائیل توسط نتانیاهو است.

در حالی که رسانه‌های عبری به طور عمومی این ترور را برخلاف دفعات قبل تحویل نگرفته‌اند، رسانه‌های مخالف آشکارا به آن تاخته‌اند. هاآرتص، مهم‌ترین روزنامه جناح چپ اسرائیل در مقاله‌هایی مختلف این حرکت را از جهات گوناگون به ضرر رژیم صهیونیستی دانست. از یک طرف نوشت نتانیاهو برنامه اخیر تنش‌آفرینی علیه ایران را بر خلاف موضع احتیاط‌آمیز ستاد کل ارتش عبری و حتی گانتس، شریک و رقیبش در کابینه گرفته و از طرف دیگر ترور مزبور را به منزله فدا کردن منافع راهبردی اسرائیل در خاورمیانه برای یک پیروزی تاکتیکی برای نخست‌وزیر و حزب لیکود برشمرد. گیدئون لوی، یکی از سرشناس‌ترین روزنامه‌نگاران اسرائیلی هم در یادداشتی شماتت‌آمیز نوشت: «حالا افتخار ما اسرائیلی‌ها شده ترور نخبگان کشورهای دیگر!»
پایان کار دولت ترامپ و روی کار آمدن جو بایدن در کاخ سفید طی 50 روز آتی می‌تواند به منزله پایان تاریخ مصرف نتانیاهو به عنوان مهره تنش‌آفرین آمریکا در خاورمیانه باشد. احتمالا دموکرات‌ها سعی خواهند کرد در هماهنگی با صهیونیسم بین‌الملل، رژیم اسرائیل را در این شرایط بغرنج که از داخل نیز شکننده شده از مواجهه‌ای مستقیم با ایران و محور مقاومت بر حذر دارند و به جای آن خاورمیانه را مثل دوره اوباما و در چارچوب دکترین «جنگ دائمی» که میراث دوره کارتر است، با موجی جدید از درگیری‌های فرقه‌ای و قومیتی مثل داعش، القاعده و جنبش‌های تجزیه‌طلب آشفته کنند. با این حال نتانیاهو و تندروهای حامی‌اش در لابی آیپک بنا دارند با گروگان گرفتن موجودیت و امنیت رژیم صهیونیستی و اجیر کردن رژیم‌های مرتجع عربی چون سعودی، امارات و اردن، تا آخرین لحظه برای بقای خود و مافیای تحت رهبری‌اش بجنگند؛ تلاشی تک‌روانه به سوی تلاشی اسرائیل.

نخست‌وزیر جایگزین، بنی گانتس که ستاد ارتش را پشت سر خود دارد، با هوشیاری در روزهای پس از ترور دکتر فخری‌زاده سکوت اختیار کرده تا همه وحشتی را که پس از آن در میان اسرائیلی‌ها از تقاص ایران به وجود آمده، متوجه نتانیاهو کند. طبیعی است که او و ژنرال‌های ارشد هاکیرا (حومه تل‌آویو که مقر مرکزی ارتش عبری را در خود جای داده است) نگران عواقب فرار به جلوی خارجی رقیب خود در میان این معرکه داخلی باشند. آنها می‌دانند بحران مشروعیت داخلی رژیم صهیونیستی به قدری جدی است که این بار وحشت ترور در آبسرد به خیابان‌های داغ تل‌آویو و بیت‌المقدس و حیفا بازخواهد گشت.

 چشم‌انداز تحولات سال آینده

حسین راغفر در روزنامه آرمان ملی نوشت:

بودجه و قیمت 11هزار تومانی ارز دقیقا تصدیق می‌کند که چه کسی پشت افزایش‌های قیمت ارز بوده است. آنچه مسلم است اینکه تداوم وضع موجود، پیامدهای اجتماعی و سیاسی را در چشم‌انداز نه‌چندان دور کشور قرار می‌دهد و بنابراین مسئولان ناگزیر به این تغییر جهت‌گیری‌ها هستند. در غیراین صورت باید عملا هزینه‌های جبران‌ناپذیری را پذیرا باشند.

از طرفی به نظر می‌رسد افزایش قیمت ارز کالاهای اساسی قطعا یک خطای فاحش است و البته امیدوار هستم که مجلس در بررسی بودجه به این نکته اساسی توجه داشته باشد و مانع از این افزایش سه‌برابری قیمت ارز کالاهای اساسی شود.

ترور شهید محسن فخری‌زاده عملا یک هماهنگی کامل بین دولت‌های آمریکا، اسرائیل و سعودی‌ها بوده که همه شواهد آن مثل حضور وزیر خارجه آمریکا، استقرار بمب‌افکن‌هایB52 آمریکا در قطر، استقرار مستشاران انگلیس در عربستان و آماده‌باشی که عملا همه این کشورها برای احتمالا به پاسخگویی واکنش‌های ایران داشتند، همگی حکایت از عمق کینه این کشورها با جمهوری اسلامی است و آنهایی که تصور می کنند با تغییر رئیس‌جمهوری و آمدن (بایدن)»، قیمت ارز کاهش پیدا خواهد کرد و منابع ارزی ما آزاد خواهد شد که انتظار دقیقی نیست.

درحقیقت این انتظارات می‌تواند برای مردم در صورت عدم تحقق شکننده باشد و بر مشکلات کنونی بیفزاید. از طرفی آنچه مجلس نشان داده، حداقل واکنش به ترور شخصیت‌هایی است که در حوزه‌های دفاعی و امنیتی کشور فعال هستند. اگر منابع‌مان در کشورهایی مثل چین و کره که ظاهرا از شرکای تجاری ما هستند، قفل شده و این قفل‌شدگی با تغییر رئیس‌جمهور آمریکا باز نخواهد شد.

بنابراین دلیل اینکه صادرات نفت داریم یا صادرات داریم و نمی‌توانیم ارز آن را به کشور برگردانیم، این مساله بسیار جدی است و اینکه هدف از صادرات در شرایط فعلی چیست و اگر قرار باشد کماکان این تحریم‌ها وجود داشته باشد، آنچه از مصوبه مجلس متوجه می‌شوم این است که اگر قرار است آمریکا به برجام بازگردد، باید تحریم‌ها را رفع کند و در غیر این‌صورت چه لزومی دارد که ایران فقط به تعهداتش پایبند باشد.

البته شاید این مساله خودش کمک کند به اینکه توجه بیشتر به ظرفیت‌های داخلی صورت بگیرد و به همکاری‌های اقتصادی با بعضی کشورهای همسایه توجه بیشتری شود.

درواقع توجه به ظرفیت‌های داخلی یعنی توجه به تولید در داخل و به‌نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از نگرانی‌هایی که امروز در جامعه پمپاژ و تزریق می‌شود از ناحیه کسانی است که در حوزه‌های دلالی و واردات و سفته‌بازی و سوداگری فعال هستند و از طریق همین واردات خودرو و واردات کالاهای مختلف از جمله کالاهای لوکس است که ثروت‌اندوزی کرده‌اند و طبیعی است که خیلی از چنین تصمیماتی راضی نباشند.

مجلس این پیام را به دنیای غرب بدهد که اگر قرار است برجام یک رابطه دوجانبه باشد، همه طرف‌ها باید به تعهداتشان عمل کنند و طوری نباشد که فقط انتظار داشته باشند ایران به تعهداتش پایبند بماند و اگر قرار باشد که کماکان چنین وضعی ادامه یابد، مساله ضرورت حضور ایران در چنین قراردادی مورد تردید جدی است.

خودرو در پیچ و خم طرح های کاغذی

مهدی حسن زاده در روزنامه جوان نوشت:

 طی روزهای اخیر خودرو روان تر از پیش و سریع‌تر از قبل روی کاغذ جولان می دهد. این روزها خبرهای متعددی از طرح های جدید خودرویی می شنویم. از طرحی که در کمیسیون صنایع مجلس مطرح است تا طرحی که وزارت صمت برای خروج خودروسازان از زیان قرار است در ستاد اقتصادی دولت مطرح کند. در این میان، طرح تولید خودروی مدرن و اقتصادی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مطرح شده است. هر کدام از این طرح ها جهت گیری خاصی دارد. طرح های کمیسیون صنایع مجلس و وزارت صمت بر معضل دو نرخی بودن خودرو و فاصله قیمتی موجود که موجب رانت گسترده دلالان شده است، تمرکز دارد و طرح معاونت علمی ریاست جمهوری، از نگاه دانش بنیان به تولید خودروهای مدرن اشاره دارد.واقعیت این است که خودروسازی ما از دو جنبه دچار مشکل اساسی است. یک جنبه معضل فعلی و کوتاه مدت صنعت خودرو است که خود را در کاهش تولید، افزایش زیان مجموعه صنعت خودرو، افزایش شدید قیمت ها و شکل گیری فاصله قیمتی عجیب در بازار خودرو و طمع دلالان برای ورود به این عرصه نشان می دهد.

جنبه دیگر معضل ساختاری و بلندمدت صنعت خودرو است که خود را در بهای تمام شده بالا، انحصار و مونتاژکاری و وابستگی این صنعت به خارج نشان می دهد. در این میان به نظر می رسد هر کدام از این طرح ها بخشی از مشکل را دیده است و برای آن راه حل هایی نسبتا منطقی دارد اما در مجموع برای معضل صنعت خودرو طرح کلان و چشم انداز مشخصی وجود ندارد که اصلاحات آن را رقم بزند.

از جنبه دیگر نیز می توان به ماجرا نگاه کرد. چهار تحقیق و تفحص در مجالس دوره های ششم، هفتم، نهم و دهم، به ویژه تحقیق و تفحص مجلس دهم که در آخرین روزهای فعالیت آن در اواخر اردیبهشت ماه قرائت شد، نکات مهمی از معضلات ریشه ای صنعت خودرو را نشان می دهد. در این میان دادگاه یکی از مدیران سابق صنعت خودرو و علاوه بر آن یکی از بزرگ ترین قطعه سازان کشور نیز سال گذشته برگزار و منجر به رای دادگاه و محکومیت هایی برای متهمان شد. اکنون بحث بر سر این است که طرح هایی که امروز در ارتباط با صنعت خودرو روی میز است، با مسائل مطرح شده در گزارش های تحقیق و تفحص مجلس و معضلات آشکار شده صنعت خودرو در دادگاه ها چه نسبتی دارد و چه راهکاری برای رفع آن ها ارائه می دهد.اجازه دهید به طرح هایی که ابتدا گفتیم برگردیم.

واقعیت این است که صنعت خودرو بین مسائل کلان و مشکلات روزمره سرگردان مانده است. سال ها انباشت مشکلات ساختاری این صنعت، اجازه جراحی در آن را نداده است. جراحی که بتواند ساختار شرکت های خودروساز را تغییر دهد و انبوه شرکت های اقماری آن را سبک کند، انحصار را با کاهش حمایت ها و زمان دار کردن و مشروط کردن این حمایت ها کاهش دهد و زیان انباشته ناشی از دخالت چهره های سیاسی و مالکیت شتر گاو پلنگی آن را که در قالب مدیریت نیمه دولتی است، به سود تبدیل کند، با این حال معضل فعلی صنعت خودرو، درماندگی در تولید برخی قطعات خاص است که در مقاطعی تا 200 هزار خودروی ناقص را روی دست خودروسازان می‌گذارد.

اکنون هم اگرچه طرح هایی نظیر تولید خودروی مدرن در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ممکن است فانتزی به نظر برسد و مشکل روز صنعت خودرو را حل نکند ولی باید توجه داشت که در هر صورت نه این طرح و نه طرح های وزارت صمت و کمیسیون صنایع مجلس، نسخه های کاملی برای درمان بیماری صنعت خودرو نیست و اگر هم قرار است این طرح ها گرهی از بخشی از مشکل صنعت خودرو را  باز کند، در نهایت باید به فکر طرح جامعی برای حل ریشه ای مشکلات صنعت خودرو بود، نه طرح های وصله و پینه ای!

اگر ایران انتقام نگیرد باید منتظر چه باشد؟

سید رضا میرطاهر در روزنامه جوان نوشت:

روز جمعه ۸ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۳۰ محسن فخری‌زاده دانشمند ارشد هسته‌ای و دفاعی و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری‌های دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در منطقه آبسرد دماوند به نحو بی‌سابقه‌ای ترورشد و به شهادت رسید. طبق گزارش‌ها و شواهد قطعی، رژیم صهیونیستی عامل این اقدام تروریستی بوده‌است. به گفته دریادار شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی، رژیم صهیونیستی ۲۰ سال بود که به دنبال ترور شهید فخری‌زاده بوده‌است. نتانیاهو نیز در سال ۲۰۱۸ صراحتاً از شهید فخری‌زاده نام برده‌بود. نکته مهم اینکه در این عملیات تروریستی از تجهیزات الکترونیکی شناسایی و شلیک مسلسل ساخت اسرائیل استفاده شده‌است، ضمن اینکه پس از این ترور که مقامات اسرائیلی با شادمانی از آن استقبال کردند، برخی از تحلیلگران این رژیم صراحتاً از گسترش دامنه این‌گونه اقدامات در آینده نزدیک خبر داده‌اند. این مسئله با توجه به همسویی کامل دولت ترامپ با رژیم صهیونیستی و اینکه کمتر از دو ماه تا پایان زمامداری دونالد ترامپ باقی مانده، به مثابه زنگ خطر و هشداری جدی برای جمهوری اسلامی ایران و مقامات اطلاعاتی و امنیتی آن محسوب می‌شود. رژیم صهیونیستی قبلاً یعنی از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۰ پنج نفر از دانشمندان هسته‌ای ایران را در عملیات‌های مختلف تروریستی به شهادت رسانده‌بود.

پس از این ترور ناجوانمردانه شاهد دو نوع واکنش کلی در سطح جامعه، تحلیلگران، مسئولان و مقامات کشور بوده‌ایم. برخی با توجه به نزدیکی و همسویی کامل ترامپ با تل آویو بر این گمان هستند که هر گونه اقدام انتقامی متقابل در این برهه زمانی با توجه به وعده‌های جو بایدن و تیم وی مبنی بر بازگشت به برجام به نوعی به منزله افتادن در دام صهیونیست‌ها و امریکا است که خواهان اقدام نسنجیده‌ای از جانب تهران هستند تا به این بهانه اقدامات نظامی را علیه ایران به ویژه تأسیسات هسته‌ای آن انجام دهند و در عین حال با افزایش تنش‌ها هر گونه چشم‌انداز برای بازگشت دولت بایدن به برجام را که رژیم صهیونیستی و به ویژه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم مخالف سرسخت آن است، از میان برود تا بدین ترتیب با افزایش فشارها علیه تهران، ایران را دچار انزوای منطقه‌ای و بین‌المللی نمایند.

در مقابل عده‌ای دیگر بر این باورند که هر گونه تسامح و سستی در نشان دادن واکنش سریع و مشخص ایران به این اقدام تروریستی که به اذعان سازمان ملل اقدامی غیرقانونی و بر خلاف منشور ملل متحد است، باعث جری‌تر شدن دشمن و تکرار این‌گونه اقدامات خواهد شد. بنابراین بر اقدامات انتقامی سخت و سریع پافشاری می‌کنند. از دیدگاه آنها، «تیم ترامپ و صهیونیست‌ها در حال پر کردن دست دولت بعدی امریکا هستند، چون بدنه امنیتی در امریکا جمهوریخواه و دموکرات ندارد. آن‌ها دست از سر ایران بر نمی‌دارند مگر اینکه دستشان کوتاه شود.» بنابراین معتقدند که تأثیر بر سیاست دولت بایدن فقط با تولید قدرت و نه با ایستادن و تماشا کردن امکان‌پذیر است. این گروه معتقدند که خطرناک‌تر از عملیات ترور و خرابکاری، محاسباتی است که دشمن در ذهن دارد. بنابراین باید این محاسبات را بر هم ریخت. از دیدگاه آن‌ها مسئله این است که متغیرهایی مانند احیای توازن راهبردی، ایجاد بازدارندگی، ترسیم مجدد قواعد بازی و جابه‌جایی خطوط قرمز و اساساً روند راهبردی باید دستخوش تغییر شود.

چند نکته در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد. نخست اینکه اصل اقدامات انتقامی و پاسخ مؤثر به اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی مسئله‌ای است که همگان بر آن اتفاق‌نظر دارند. دوم اینکه اقدامات متقابل برای اینکه تأثیر بازدارنده داشته‌باشند باید متضمن رعایت چند عامل باشد. عامل اول نمایش قدرت به گونه‌ای است که دشمن به آن پی ببرد. عامل دوم این است که دشمن توانایی ایران برای وارد آوردن ضربات متقابل را باور داشته باشد. سوم اجرایی کردن وعده‌های تهدیدآمیزی است که از جانب ایران داده شده‌است. این اقدامات می‌تواند در سطوح مختلف و در عرصه‌ای متفاوت رخ دهد. در یک سال اخیر وقایع ناگواری مانند ترور سردار سلیمانی به‌دست امریکایی‌ها، انفجار در تأسیسات هسته‌ای نطنز و ترور شهید فخری‌زاده به‌دست رژیم صهیونیستی رخ داده و ایران هر بار وعده اقدامات سخت را داده‌است. مسلماً اگر اقدامات مشخصی در این زمینه صورت نگیرد، اساساً دشمن اعم از امریکا و اسرائیل برای تهدیدات ایران ارزش چندانی قائل نشده و باید منتظر وارد آوردن ضربات دیگری از جانب آن‌ها بود. البته همان‌گونه که سردار سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه در مراسم تشییع پیکر شهید فخری‌زاده گفت، ایران خود درباره زمان و نحوه اجرای اقدامات انتقامی تصمیم خواهد گرفت.

نکته مهم این است که مسئله خطرناک‌تر از عملیات ترور و خرابکاری رژیم صهیونیستی، محاسباتی است که دشمن اعم از اسرائیل و امریکا در ذهن دارند. بنابراین اقدامات انتقامی ایران باید به نحوی باشد که دشمن را ناچار به محاسبه مجدد درباره هزینه و فایده اقداماتش نماید. این امر با اقدامات عادی میسر نیست. در واقع خروج از «محاسبه‌پذیری» و قابل پیش‌بینی بودن اقدامات ایران، مهم‌ترین گام راهبردی است که باید برداشته شود و دشمن باید با ضربات مختلفی در مکان‌ها و مواقعی مواجه شود که انتظار آن را نداشته‌است.