سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* ابتکار
- چرا دولت طرح مالیات برعایدی سرمایه را اجرا نکرد؟
ابتکار تاثیر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن را بررسی کرده است: به دنبال سوداگری‌ها در بازارهای مختلف و ایجاد اختلال در اقتصاد، تصمیم بر آن شد که پایه‌های مالیاتی جدیدی مثل مالیات بر عایدی سرمایه تعریف شود و حالا خبر از نهایی شدن این پایه مالیاتی جدید آمده است.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف ساماندهی و حذف سوداگری در بازارهای غیرمولد همچون طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن در دستور کار قرار گرفت، هم‌اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شده است. این طرح اولین بار در سال ۱۳۹۷ از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مطرح شد. اما از سال ۹۷ تا کنون وعده‌ها درخصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه عملی نشده بود و حالا اخیرا گفته شد که طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شده است.
ابزار مالیاتی تا چه اندازه می‌تواند بازار مسکن را کنترل کند؟
به گفته تحلیلگران و کارشناسان با اجرای این طرح (قانون مالیات بر عایدی سرمایه)، بازار مسکن سامان پیدا خواهد کرد. آنها معتقدند اگر مالیات بر عایدی سرمایه عملیاتی شود بازار مسکن تا حد زیادی از حالت سرمایه‌ای خارج می‌شود و در چنین شرایطی قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابد؛ این درحالی است که دستگاه‌های نظارتی هم می‌توانند نظارت جامعی بر روند انجام معاملات داشته باشند. اما از سوی دیگر برخی از کارشناسان بر این باورند که اقتصاد در شرایط فعلی با مشکلات و چالش‌های بی‌شماری روبه‌رو بوده و در چنین وضعیتی ابزار مالیاتی، به تنهایی نمی‌تواند برای جلوگیری از سوداگری یا واسطه‌گری کمک کند. حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران و فعال بخش خصوصی در گفت‌وگو با «۵۵ آنلاین» دراین‌باره گفته است: «ما تا زمانی که مشکلات اساسی کشور را حل نکنیم، ابزار مالیاتی، به تنهایی نمی‌تواند برای جلوگیری از سوداگری یا واسطه گری کمک کند. وقتی اقتصاد ما به گونه‌ای است که نقدینگی به بخش تولید کشور نمی‌رود و رشد نقدینگی کشور از رشد اقتصادی بیشتر است، این وضع باعث می‌شود واسطه‌گری و دلالی رشد کند. به نظر من، ابزاری به نام مالیات نمی‌تواند به تنهایی از این مساله جلوگیری کند. حتی بعضی اوقات، ما می‌بینیم که مقدار مالیات بر قیمت تمام شده کالا اضافه می‌شود و قیمت‌ها را بالا می‌برد. در این حالت، علاوه بر این که سوداگری انجام شده مقدار مالیات هم به آن اضافه می‌شود.»
مالیات بر عایدی سرمایه، ابزاری برای تنظیم‌گری
مالیات بر عایدی سرمایه، یکی از انواع پایه‌های مالیاتی است و در این نوع مالیات از اموال و دارایی منقول (وسایل نقلیه موتوری، سکه، ارز و سهام) و اموال غیرمنقول (ملک)، مالیات اخذ می‌شود. با اجرای مالیات از عایدی سرمایه، اگر یک فرد خانه‌ای را خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی به عنوان مالیات پرداخت کند. در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه این تصور وجود دارد که بهترین ابزار برای تنظیم بازار و تضعیف فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی همین طرح مالیات‌ستانی است، مساله‌ای که کارشناسان نظرات متفاوتی را برای آن مطرح می‌کنند. در این راستا محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص نهایی شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفته است: «تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، سفته‌بازی و دلالی در بازار طلا، سکه، ارز، مسکن، املاک، مستغلات و خودرو را حذف کرده و درآمد جدیدی برای دولت ایجاد می‌کند.»
اما این پرسش مطرح است که آیا اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به وضعیت اقتصاد فعلی امکان‌پذیر خواهد بود یا خیر و تا چه اندازه می‌تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد؟ محمود فاطمی‌عقدا، کارشناس بازار مسکن با اشاره به نهایی شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه و ابعاد تاثیرگذاری آن به «ابتکار» گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه که بخش مسکن هم یکی از بندهای مهم آن بوده مسئله مهم و قابل بررسی بوده و اخیرا این طرح نهایی شده است. ملک به عنوان یک منبع درآمدزا و هچنین یک بخش فعال اقتصادی به حساب می‌آید، بنابراین مسائل مختلف در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به منفعت اجرای این طرح برای دولت ادامه داد: اکنون طرح مالیات بر عایدی سرمایه نهایی شده است اما نکته اینجاست که طرح مالیات برعایدی سرمایه پیش از اینکه در بازار مسکن اثرگذار باشد موجب افزایش درآمد دولت خواهد شد. این بخش فعال بود و حوزه ساخت وساز یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی کشور به شمار می‌رود و در وهله اول دولت از اجرای این بهره خواهد برد. به بیانی روشن‌تر این مالیات‌ستانی راهکاری مهم و موثر در تامین منابع درآمدی دولت است.
مالیات‌ستانی دست‌اندازی برای دلالان
فاطمی‌عقدا در ادامه همچنین به فعالیت سوداگران در بازار مسکن اشاره کرد و این طرح را مانعی برای آنها دانست، وی در این‌باره گفت: این طرح قطعا باعث می‌شود که فعالیت محتکران مسکن محدود شود، بنابراین تاثیر زیادی در عرضه واحدهای مسکونی به بازار خواهد گذاشت و از سوی دیگر میزان احتکار و سوداگری را نیز کاهش می‌دهد، در نتیجه کنترل این مسائل کاهش قیمت را به همراه خواهد داشت. من معتقدم طرح مالیات بر عایدی سرمایه نتایج مهم و مثبتی را برای بازار مسکن به همراه دارد.
این کارشناس بازار مسکن با بیان این مسئله که دولت سازوکارهای لازم برای اجرا کردن قوانین مربوط به اخذ مالیات را دارد، ادامه داد: همانطور که گفتم این طرح برای تامین منابع مالی دولت بسیار مفید است، بنابراین دولت به محض ابلاغ این قانون مراحل اجرایی آن را شروع می‌کند و وقتی را برای انجام آن تلف نخواهد کرد. به عبارتی دیگر دولت سازوکارهای لازم برای اجرا کردن قوانین مربوط به اخذ مالیات را دارد و اجرای این طرح زمانبر نخواهد بود.
فاطمی‌عقدا اظهار کرد: این درحالی است که نقطه مبهم و پنهانی برای مراحل اجرای این طرح وجود ندارد و دولت می‌تواند با سرعت قدم‌هایی را در این زمینه بردارد و قیمت‌ها را در این بخش از اقتصاد تعدیل کند.
بازار در مدت زمانی کوتاه سامان می‌یابد
وی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی بازار مسکن شاهد اثرات ناشی از این طرح خواهد بود، گفت: همانطور که اشاره کردم سوداگران و دلالانی که مانع از عرضه واحدهای مسکونی در بازار شده‌اند و از هیچ تلاشی برای بالا بردن قیمت مسکن دریغ نکرده‌اند، با اجرای این طرح فعالیت‌شان محدود می‌شود. بنابراین طرح مالیات عایدی بر سرمایه پس از اجرا بلافاصله تاثیر خود را بر بازار مسکن خواهد گذاشت و ما در کوتاه‌مدت شاهد عرضه بیشتر واحدهای مسکونی و همچنین کنترل و تعدیل قیمت‌ها در بازار املاک خواهیم بود.
* جوان
- جدال بخشنامه‌ای بانک مرکزی با تجارت خارجی
جوان از عملکرد بانک مرکزی انتقاد کرده است: درپی تسهیل ترخیص کالاهای رسوبی در گمرکات و افزایش مجدد نرخ ارز، بانک مرکزی مقررات جدیدی را پیش پای واردکنندگان قرار داد که با انتقاد تجار همراه شد.
بانک مرکزی با بخشنامه جدیدی دیگر تجار و متولی تجارت خارجی را غافلگیر کرد، از این‌رو فعالان اقتصادی ضمن انتقاد از بانک مرکزی دست به قلم شده و شکواییه‌ای را خطاب به رئیس‌جمهوری از بخشنامه‌های خلق‌الساعه بانک مرکزی نوشتند.
در حالی که مدت زمان زیادی از اجرای مصوبه جدید ستاد هماهنگی اقتصادی جهت ترخیص کالاهای دپو شدن در گمرکات نمی‌گذرد که بانک مرکزی با رؤیت افزایش مجدد نرخ ارز در بازار داخلی به نظر می‌رسد با بخشنامه‌ای جدید انتقاد تجار و فعالان اقتصادی را به بخشنامه خود جلب کرده‌است، در این بین هر چند بانک مرکزی می‌کوشد تنگنای ارزی را با ابزار بخشنامه‌ای و کنترل واردات جبران کند، اما متولیان حوزه تجارت کاهش واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای را به زیان اقتصاد می‌دانند و معتقدند میدان بخشنامه، گمرکات و بنادر جای حل و فصل مشکلات بانک مرکزی و متولی تجارت خارجی نیست، بلکه باید تنگنای ارزی بانک مرکزی در جلسات اقتصادی با متولیان حوزه تجارت خارجی حل و فصل شود.
در سایه فقدان ارزهای ناشی از صادرات کالا به دلیل تشدید تحریم‌های نفتی و همچنین کاهش ۸ میلیارد دلاری ارزآوری صادرات کالاهای غیر نفتی در شش ماهه ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته درگیری بین حوزه ارزی با تجاری بالا گرفته‌است، در این بین به نظر می‌رسد بانک مرکزی به جای اینکه در جلسات هماهنگی اقتصادی دولت از تنگنای ارزی سخن بگوید، تلاش دارد با بخشنامه‌های خلق‌الساعه، حوزه واردات را تا حد زیادی کنترل کند، اما این در شرایطی است که وزارت صمت به عنوان متولی حوزه تجاری مدعی است تا همین جای کار نیز تجارت خارجی از ناحیه کاهش شدید واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای آسیب‌دیده و در کنار این مهم میلیون‌ها تن کالا نیز در گمرکات و بنادر همچنان بلاتکلیف هستند.
چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی به صراحت گفت به دلیل تحریم‌ها و شیوع کرونا خبری از درآمدهای ارزی نیست و از این‌رو صادرکنندگان کالاهای اساسی موظفند ارزهای خود را جهت پوشش مصارف ارزی به ویژه واردات در سامانه‌ای، چون نیما عرضه کنند، هر چند تلاش می‌شود از طریق ارز ناشی از صادرات کالاهای غیر نفتی مصارف ارزی پوشش داده شود، اما همانطور که اشاره شد، صادرات با کاهش ارزآوری مواجه شده‌است و این رویداد خبر از افزایش بهای ارز می‌دهد، اما بانک مرکزی به نظر می‌رسد با ابزارهای در اختیار در تلاش است واردات را کنترل کند تا نرخ ارز در بازار داخلی مجدداً جهش نیابد.
از سوی دیگر، مقامات وزارت صمت مدعی هستند که واردات کالاهایی با ارزش افزوده بالا در ماه‌های گذشته بسیار کاهش یافته‌است و این رویداد برای اقتصاد ایران تبعات منفی به همراه خواهد داشت در این میان با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود اجرای دستور اخیر رئیس‌جمهور جهت ترخیص میلیون‌ها تن کالای رسوبی در گمرکات و بنادر تقاضای جدیدی را در بازار ارز وارد خواهد کرد و احتمالاً نرخ ارز را به‌طور مجدد افزایش خواهد داد، شاهد دستورالعمل جدیدی از ناحیه بانک مرکزی هستیم که انتقاد وارد کنندگان و تجار را به همراه داشته‌است.
بخشنامه جدید بانک مرکزی باز هم صدای تجار را درآورد
در حالی از شروع ترخیص میلیون‌ها تن کالای دپو شده در گمرکات به صورت اعتباری و بدون کد رهگیری بانک و همچنین واردات با ارز متقاضی با مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی در حدود ۲۰ روز بیشتر نمی‌گذرد که صدور بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی در روزهای پایانی آبان ماه در رابطه با برخی موارد ارزی موجب انتقاداتی از سوی صاحبان کالا شده و طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور تأکید کرده‌اند که می‌تواند بخش عمده‌ای از مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را برای ترخیص فوری کالا، تحت‌تأثیر قرار دهد.
اعمال محدودیت در زمان تسلیم اظهارنامه و حواله‌های ارزی
آنچه در بخشنامه بانک مرکزی آمده به موضوع حواله‌های ارزی و کاهش مدت زمان دو ماهه برای تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و همچنین مهلت ۴۵ روزه ترخیص قطعی کالا از گمرک بعد از ارائه اسناد حمل برمی‌گردد.
اطلاعات دریافتی ایسنا، در رابطه با مفاد بخشنامه اخیر بانک مرکزی از این حکایت دارد که صاحب کالا باید نسبت به ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی که قبلاً ارسال شده، حداکثر تا ۲۰ دی‌ماه سال جاری اقدام کند.
همچنین ارائه اسناد حواله‌هایی که بعد از ۲۸ آبان ارسال می‌شود از تاریخ صدور تا تاریخ اعلامی تأمین ارز حداکثر دو ماه زمان تعیین شده‌است. از سویی ارسال مستندات ترخیص کالا باید درخصوص اعتبارات و بروات اسنادی از زمان واریز یا ظهرنویسی اسناد حمل و حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت ۴۵ روز است.
طبق اعلام بانک مرکزی تعهدنامه ورود ترخیص و ارائه پروانه گمرکی از سه ماه به ۴۵ روز و تعهدنامه حواله ارزی بابت واردات کالا از سه ماه به دو ماه کاهش یافته که بانک تأکید کرده‌است این مهلت قابل تمدید نیست و در صورت عدم رعایت مهلت‌های تمدید شده، مشتری باید نسبت به ارائه عین ارز به بانک اقدام کند.
نامه تجار به رئیس‌جمهور و در خواست بازنگری
اما اتاق بازرگانی به جریان این بخشنامه بانک مرکزی واکنش نشان داده و خوانساری - رئیس اتاق بازرگانی تهران- طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار بازنگری در این رابطه شده‌است.
وی اعلام کرده که «بعد از مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که می‌توانسته موجب تسهیل ترخیص کالا شود، بخشنامه اخیر بانک مرکزی با موضوع ابلاغ حواله‌های ارزی، محدودیت‌های جدیدی را پیش پای تجارت خارجی کشور قرار داده‌است؛ به نحوی که عملیاتی شدن مفاد آن، اجرای بخش عمده‌ای از مصوبات راهگشای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را در تأمین نیازهای ارزی واردکنندگان از محل ارزهای صادراتی با بن‌بست مواجه خواهد کرد که نمونه آن، در نظر گرفتن بندهایی همچون مهلت دو ماهه تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و نیز مهلت ۴۵ روزه ترخیص قطعی کالا از گمرکات پس از ارائه اسناد حمل به بانک اعم از صدور اعلامیه تأمین ارز و دریافت کد ساتا است که عملاً پروسه واردات و تأمین مواد اولیه و نیازهای کارخانجات بخش‌های مختلف تولیدی را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد».
کوچک شدن تجارت خارجی ایران
گفتنی است در شش ماهه ابتدایی سال جاری مابه ازای واردات بیش از ۱۶ میلیون تن کالا به ارزش نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار، بیش از ۴۶ میلیون تن کالا به ارزش بیش از ۱۳ میلیارد دلار صادرات کالا انجام شده‌است بدین ترتیب تراز تجاری شش ماه ابتدایی مدت زمان مذکوردر حدود ۳ میلیارد دلار بوده‌است.
سردرگمی تجار در تنگنای ارزی بانک مرکزی
در شش ماهه ابتدایی سال ۹۸ ما به ازای صادرات ۷۰ میلیون تن کالا در حدود ۲۱ میلیارد دلار ارزآوری داشتیم، این در حالی است که در سال جاری به دلیل تحریم و شیوع کرونا ارزآوری حوزه صادرات در نیمه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ میلیارد دلار نزول داشته‌است، این رویداد در کنار این خبر که ۲۵۰ نفر صادرکننده نمای کارتن‌خواب ۷ میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند یک دردسر برای حوزه تأمین کالا و ارز ایجاد کرده‌است و به نظر می‌رسد مدیریت حوزه ارز و کالا باید در رابطه با تخصیص بهینه منابع اندک ارزی به مصارف ارزی جلسات هماهنگی داشته باشند نه اینکه با ابزار بخشنامه تجار و فعالان حوزه صادرات و واردات را سردرگم کنند.
* جهان صنعت
- کابوس‌های بودجه ۱۴۰۰
جهان‌صنعت چالش‌های بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کرده است: لطف و بخشش دولت و بانک مرکزی شامل شهروندان نشد و آمارهایی که پیش از این به طور مرتب درباره کارنامه دخل و خرج دولت منتشر می‌شد حذف شد. حالا فقط شمار اندکی از آگاهان درجه یک و سنجاق‌شده‌ها به این گروه کم‌شمار می‌دانند دولت در هشت ماه سپری‌شده چقدر و از کجا و کدام محل‌ها درآمد کسب کرده و چقدر و به کدام محل‌ها پرداخت داشته است. آیا آن‌گونه که گفته می‌شود، دولت با کسری بودجه ۵۰ درصدی روبه‌رو است یا آن‌گونه که برخی حدس می‌زنند، دولت آنقدر از محل‌های مختلف و به شکل‌های گوناگون ریال جمع کرده است که برخلاف برخی تصورات، شاید مازاد بودجه هم داشته باشد. این گمانه‌زنی‌های معنادار از اینکه دولت تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد تا اینکه حتی مازاد درآمد ریالی هم داشته است نشان از غیرشفاف‌ترین کارنامه بودجه‌ای دولت در همه سال‌های تازه‌سپری‌شده است.
براساس اسناد بودجه‌ای ایران منابع عمومی دولت در بخش درآمدی شامل درآمدهای مالیاتی، درآمد حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت، گاز، بنزین و سایر کالاهایی که در مالکیت دولت است) و نیز فروش سرمایه مالی به ویژه اوراق قرضه است.
گروهی باور دارند دولت از محل برداشت از منابع صندوق توسعه، فروش سهام شرکت‌های دولتی، استقراض پنهان از منابع بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی و تسعیر نرخ ارز و فروش سکه و مالیات بر عایدی از بازار سهام آنقدر ریال جمع کرده است که کسری ندارد. اگر چنین باشد که معلوم نیست، حالا دولت و سازمان برنامه‌وبودجه دیگر با کابوس کسری بودجه مواجه نیستند و نیک می‌دانند که می‌توانند سال بعد را نیز با همین روش‌ها بودجه را مدیریت کنند. اما برخی دیگر باور ندارند که چنین اتفاقی افتاده باشد. البته محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه‌وبودجه خبر داده است در هفت ماه گذشته از رقم ۳۳۸ هزار میلیارد تومانی که باید مطابق قانون بودجه درآمد به دست می‌آمد ۲۹۰ هزار میلیارد تومان محقق شده که به این ترتیب ۴۸ هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع در هفت ماه بوده است. اما وی از سوی دیگر گفته است از ۳۳۸ هزار میلیارد تومانی هم که باید مطابق قانون در این هفت ماه هزینه می‌شد ۳۰۲ هزار میلیارد تومان هزینه شده و ۳۶ هزار میلیارد تومان به اجبار صرفه‌جویی شده است. به این ترتیب براساس این آمار و ارقام کسری بودجه در هفت ماه منتهی به آخر آبان ماه فقط ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
دلار ۱۱۰۰۰ تومانی
یکی از کابوس‌های بودجه ۱۴۰۰ عددی است که رییس سازمان برنامه‌وبودجه برای قیمت دلار در نظر گرفته است تا با آن برخی هزینه‌های ارزی را پوشش دهد. نوبخت گفته است قیمت هر دلار در بودجه سال آینده ۱۱ هزار میلیارد تومان است. برخی کارشناسان باور دارند این عدد همان دلار ۴۲۰۰ تومانی بودجه ۱۳۹۹ است که با توجه به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد به این رقم ارتقا یافته است. در حالی که اکنون و در آذرماه ۱۳۹۹ قیمت هر دلار در بازار آزاد حدود ۲۴ هزار تومان است و اگر تا فروردین‌ماه در همین عدد بماند، تفاوت حدود ۱۰ درصدی خواهیم داشت که معنایش ادامه رانت و فساد بر سر کسب دلار ۱۱ هزار تومانی است. کارشناسان باور دارند که دولت باید قیمت دلار در بودجه سال بعد را آزاد کند و اگر می‌خواهد به تهیدستان کمک کند از محل فروش دلار با قیمت آزاد این کار را انجام دهد.
چقدر صادرات؟
یکی از عدم قطعیت‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ بدون تردید میزان صادرات نفت در طول سال ۱۴۰۰ است. در حالی که هنوز معلوم نیست تحریم نفت ایران تا شروع اجرای بودجه حذف خواهد شد یا نه و از طرف دیگر با توجه به اینکه معلوم نیست حتی اگر نفت ایران از تحریم درآید ایران بتواند سهم خود را در بازار به دست آورد درآمدهای دولت در این بخش روی هواست. این محل درآمد دولت بدون تردید پاشنه آشیل بودجه ۱۴۰۰ خواهد بود.
بودجه نفتی- ریالی
سازمان برنامه‌وبودجه قصد دارد بخشی از درآمد دولت در سال آینده را از محل پیش‌فروش نفت به شهروندان و خریداران اختصاص دهد.
اگرچه هنوز عدد و رقم دقیقی از محل درآمد پیش‌فروش نفت ارائه نشده است اما برخی باور دارند این روش پیش‌بینی شده ادامه وابستگی بودجه نفت اما این بار از محل تامین ریال است که آسان‌تر است. در سال‌های قبل دولت باید سهم خود از محل صادرات نفت را با زحمت به دست می‌آورد اما با این کار می‌خواهد به یک درآمد آسان برسد. در همین چند روز گذشته که سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرده می‌خواهد بخشی از درآمدهای سال آینده را از این محل به دست آورد موجی از مخالفت‌ها به ویژه از سوی مخالفان سیاسی دولت برخاسته است و به نظر می‌رسد در زمان تصویب در مجلس با مخالفت جدی مواجه باشد.
فروش اوراق
مخالفان دولت به ویژه در مجلس در روزهای گذشته در اظهارنظرهای گوناگون به دولت اعتراض کرده‌اند که همین امسال نیز آنقدر اوراق قرضه فروخته است که دولت‌های بعدی در بدهی غرق خواهند شد.
به نظر می‌رسد دولت برای تصویب این بخش از درآمد در سال ۱۴۰۰ نیز با سد بلند مجلس مواجه شود. واقعیت این است که افزایش ارقام فروش اوراق قرضه با توجه به رقابت سنگین بازارهای موازی تنها با افزایش نرخ سود این اوراق ممکن است و به نظر می‌رسد این کار ایران را به یونانی شدن نزدیک می‌کند.
چالش هزینه‌ها
دولت و سازمان برنامه‌وبودجه باور دارند در بخش هزینه‌ای بیش از این نمی‌توانند صرفه‌جویی کنند چون بیشترین هزینه بودجه به هزینه‌های جاری و در دو بخش هزینه‌های مزد و حقوق و نیز هزینه‌های رفاه اجتماعی (پرداخت به سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی) انجام می‌شود که نمی‌توان از آنها کم کرد. تازه در سال ۱۴۰۰ با توجه به نرخ تورم امسال که دست‌کم ۳۰ درصد خواهد بود چالش بزرگی در پیش است. مجلس یازدهم تا امروز نشان داده در خرج کردن و هزینه‌تراشی هیچ ترس و بیمی به خود راه نمی‌دهد و شاید یارانه سوم را هم افزایش دهد. در چنین وضعیتی که اکنون وجود دارد و دولت سال‌هاست در بخش عمرانی هزینه‌ای (سرمایه‌گذاری) ندارد روند کاهنده سرمایه‌گذاری ادامه خواهد داشت. یکی از چالش‌ها این است که دولت ندارد، مجلس می‌خواهد و شهروندان نیز انتظار دارند.
در خیال بودجه کارآمد
کارشناسان و فعالان اقتصادی باور دارند پنهانکاری‌های دولت در عدم ارائه آمارهای واقعی از دخل و خرج خود در این ماه‌های سپری‌شده و با توجه به عدم قطعیت‌های سیاسی داخلی و سیاست خارجی باید در رویا و خیال تدوین بودجه کارآمد در سال ۱۴۰۰ و حتی سال‌های بعد از آن نیز بماند.
آدمیان در پویش تاریخ به این نتیجه رسیدند که بخشی از آزادی طبیعی خود و سهمی از دارایی‌های خود را به نهادی مشهور به دولت واگذار کنند. در برابر این اخذ بخشی از دارایی شهروندان و نیز آزادی مردم، دولت‌ها نیز وظیفه دارند آسایش ذهنی و آرامش و راحتی برای مردم تامین کنند و امنیت آنها را در برابر زورگویان و اجحاف‌کنندگان در درون سرزمین و نیز یورش خارجی فراهم کنند. به مرور زمان اما دولت‌ها وظایف دیگری برعهده گرفتند که در صدر آنها تامین منابع لازم برای آموزش و بهداشت و درمان عمومی است. اما تامین امنیت و تامین آموزش و بهداشت نیازمند منابع مالی است که باید برای دولت‌ها فراهم شود یا دولت‌ها این منابع را شناسایی کنند و به دست آورند. آیا ایرانیان می‌توانند روزی را ببینند که همه ارقام و اقلام بودجه سالانه که از جیب آنها یا از ثروت تاریخی و طبیعی آنها و نسل‌های آتی تامین می‌شود، ساده، شفاف و قابل دیدن باشد و به جای رانت و فساد، درستی و پاکی بیاورد.
- دورنمای تورم
مهدی طغیانی، نماینده مجلس در جهان صنعت نوشته است: اقتصاد ایران با چالش بزرگی به نام نرخ تورم بالا و گرانی کالاها و خدمات مصرفی دست به گریبان است. بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حفظ ارزش پول و به عنوان بازیگر اصلی در صحنه سیاستگذاری پولی اقدام به هدف‌گذاری تورمی کرده و در تلاش است با روند رو به رشد قیمت‌ها مقابله کند. هر چند دستیابی به هدف‌گذاری تورمی ۲۲ درصدی همراهی و وفاداری کلیه دستگاه‌های دولتی را نیز می‌طلبد اما بخش اعظم تحقق تورم هدف در گرو سیاستگذاری پولی بانک مرکزی است.
بانک مرکزی با در دست داشتن ابزارهای لازم می‌تواند مسیرهای خلق پول و نقدینگی را مسدود کند و از طریق کاهش سرعت گردش پول مانع از تلاطم بازارهای اقتصادی و سرایت افزایش قیمت‌ها به بازار کالاهای مصرفی شود. با این وجود ممکن است بانک مرکزی در این مسیر تعریف‌شده با دشواری‌هایی روبه‌رو شود و از نقش تعیین‌کننده آن برای مقابله با خلق پول و اعتبار کاسته شود. به عنوان مثال در سال جاری ناتوانی دولت در تامین مالی و جبران کسری بودجه به عنوان یک عامل محدودکننده در مقابل قیود هدف‌گذاری خلق پول و نقدینگی ظاهر شد و اهداف تورمی سیاستگذاری پولی را نیز بی‌نتیجه باقی گذاشت.
عامل مهم دیگری که توانست از نقش دولت در مسیر کنترل نقدینگی و تورم بکاهد نوسانات گاه و بیگاه ارزی بوده است. در خلال سال‌های گذشته فشار افزایش قیمت در بازار ارز بر هزینه تمام‌شده تولید اثرگذار بوده و توانسته شیب افزایش قیمت‌ها در بازار کالاهای مصرفی را تندتر کند. در صورتی که بانک مرکزی به عنوان بازیگر اصلی در صحنه سیاستگذاری پولی حاضر شود و با اعمال سیاست‌های مناسب کاهش انتظارات قیمتی در بازار ارز را ممکن کند، قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات تولیدی نیز بر مسیر کاهشی قرار می‌گیرند اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی طی مدت یادشده قادر به حفظ سیاست‌های لازم برای حفظ ثبات نرخ ارز نبوده به طوری که قیمت ارز از کنترل بانک مرکزی خارج شد و تا مرز ۳۲ هزار تومان نیز بالا رفت. به نظر می‌رسد ناتوانی سیاستگذار پولی در کنترل نرخ ارز موجب شد بازار به جای پیروی از نرخ موجود، انتظارات نرخ ارز را دنبال کند و به سقف‌شکنی خود تا مرز ۳۲ هزار تومان نیز ادامه دهد. هرچند شواهد حاکی از معکوس شدن انتظارات قیمتی در بازار ارز است اما میانگین تورم شش ماهه امسال به بیش از ۶۰ درصد رسیده و فاصله نرخ تورم واقعی از نرخ تورم هدف بانک مرکزی را با افزایش زیادی روبه‌رو کرده است. بنابراین هرچند می‌توان نسبت به کاهش روند رو به رشد قیمت‌ها در ماه‌های پیش‌رو ابراز امیدواری کرد اما عدم تحقق تورم هدف ۲۲ درصدی بانک مرکزی تا پایان سال جاری قطعی است.
- زنگ خطر تعطیلی واحدهای تولیدی سیمان
جهان صنعت تبعات تصمیم دولت مبنی بر اجبار کارخانه‌های سیمان به استفاده از مازوت را بررسی کرده است: زنگ خطر تعطیلی واحدهای تولیدی سیمان در حالی به صدا در آمده است که وزیر صمت چندان تمایلی به شنیدن مشکلات تولیدکنندگان ندارد. طی سال‌های اخیر، تولیدکنندگان سیمان کشور با چند مشکل جدی مواجه شده‌اند؛ نخست اینکه قیمت تمام شده محصول به‌دلیل تغییر قیمت ارز و شرایط ارزی جدید کشور افزایش یافته است، دوم بازار مصرف داخلی سیمان کوچک شده و سوم اینکه هزینه حمل‌ونقل این محصول که پرحجم‌ترین کالای دنیا در جابه‌جایی به‌شمار می‌آید، افزایش یافته است. در شرایط فعلی افزایش نرخ ارز سبب افزایش قیمت مواد اولیه مانند (سنگ‌آهن، سنگ گچ، پاکت سیمان و خیلی از مواد مصرفی دیگر) شده که این شرایط با قیمت‌گذاری فروش سیمان در هماهنگی کامل و در یک راستا نیست. رکود صنعت ساختمان که به کاهش مصرف داخلی انجامیده، مهم‌ترین عارضه کارخانجات سیمان در سال‌های اخیر بوده است. به‌دلیل سیاستگذاری نادرست در صنعت ساختمان و مشکلات همیشگی مثل افزایش هزینه حمل‌ونقل و دیگر مسائل همیشه در ابهام این بخش، در سال گذشته و امسال مصرف سیمان در داخل کشور سیر نزولی را طی کرده است.
در کنار این رویدادها، در روزهای گذشته، خبری از طرف دبیر انجمن صنفی سیمان مبنی بر تصمیم دولت برای دریافت ضمانتنامه بانکی از کارخانه‌های سیمان بابت مصرف مازوت به جای گاز منعکس شد که عملاً کار تولیدکنندگان سیمان را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد. از طرفی در سال گذشته شرکت گاز در نامه‌ای به کارخانه‌های سیمانی اعلام کرده بود که به‌دلیل محدودیت مصرف گاز، فعالان این صنعت به مدت سه ماه به‌جای گاز از مازوت استفاده کنند. بر این اساس تولیدکنندگان سیمان در واکنش به این تصمیم مدعی هستند که این امر به معنی تعطیلی واحدهای سیمانی خواهد بود زیرا استفاده از سوخت مازوت هزینه زیادی را به واحدها تحمیل می‌کند و از سویی، قطع نابهنگام گاز نیز خسارات و لطمات زیادی به تولیدکنندگان خواهد زد. در ادامه به بررسی بیشتر تصمیم دولت برای دریافت طرح ضمانتنامه بانکی از کارخانه‌های سیمان بابت مصرف مازوت به جای گاز پرداخته‌ایم که از نظر می‌گذرد.
کارخانه‌ها در حال تعطیل شدن هستند
در همین راستا، دبیر انجمن صنفی سیمان از تصمیم دولت برای دریافت ضمانتنامه بانکی از کارخانه‌های سیمان بابت مصرف مازوت به جای گاز خبر داده و گفت که وزیر صنعت در حالی فرصتی برای گوش دادن به مشکل تولیدکنندگان سیمان ندارد که کارخانه‌ها یکی یکی در حال تعطیل شدن هستند. عبدالرضا شیخان در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه پیگیری تولیدکنندگان سیمان برای برگزاری جلسه با وزیر صنعت به نتیجه نرسید، اظهار کرد: در حال حاضر صنعت سیمان با مشکلات مختلفی روبه‌رو است و با توجه به اینکه نتوانستیم از طریق وزارت صنعت مشکلاتمان را پیگیری کنیم، قصد داریم این مسائل را به هیات دولت و مقام معظم رهبری در میان بگذاریم. وی با اشاره به تصمیم دولت برای دریافت ضمانتنامه بانکی بابت مصرف مازوت در کارخانه‌های سیمانی گفت: از تولیدکنندگان سیمان خواسته شده تا بابت تفاوت قیمت مازوت یارانه‌ای و قیمت فوب خلیج فارس، به شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، ضمانتنامه بانکی ارائه کنند که این اقدام برای تولیدکنندگان مقدور نیست. وی توضیح داد: در حال حاضر قیمت فوب خلیج فارس بابت هر لیتر مازوت ۶ هزار تومان است و قیمت یارانه‌ای هر لیتر مازوت در کشور ۳۰۰ تومان تعیین شده است. در عین حال طبق قانون ۲۵ تسهیل کسب‌وکار، تولیدکنندگان سیمان باید هر لیتر مازوت را با قیمت گاز مصرفی یعنی حدود ۱۱۹ تومان دریافت کنند اما این قانون اجرا نمی‌شود و این در حالی است که قطع گاز کارخانه‌ها با تصمیم دولت صورت می‌گیرد.
استفاده از مازوت یارانه‌ای به جای گاز
دبیر انجمن سیمان ادامه داد: تولیدکنندگان سیمان هر سال با سرد شدن هوا به جای گاز از مازوت یارانه‌ای استفاده می‌کردند که امسال مشکلاتی در این زمینه برای کارخانه‌ها ایجاد شده است، به طوری که به تولیدکنندگان اعلام شده در صورت استفاده از مازوت با قیمت یارانه‌ای ۳۰۰ تومان باید به اندازه تفاوت قیمت مازوت یارانه‌ای و قیمت فوب خلیج فارس یعنی ۵ هزار و ۷۰۰تومان بابت هر لیتر مازوت ضمانتنامه بانکی ارائه کنند. وی توضیح داد: به این ترتیب اگر کارخانه‌ای یک میلیون لیتر مازوت نیاز داشته باشد باید حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان ضمانتنامه بانکی ارائه دهد که برای کارخانه‌ها مقدور نیست. وی در مورد دلیل دریافت این ضمانتنامه بانکی نیز گفت: دولت قصد دارد اگر کارخانه‌ای بیش از سهمیه‌اش، مازاد استفاده کرده پول آن را محاسبه و از تولیدکنندگان دریافت کند.
شیخان با بیان اینکه مخازن مازوت کارخانه‌ها بر اساس مصوبه دولت ایجاد شده است، گفت: طبق مصوبه دولت تولیدکنندگان باید از مازوت یارانه‌ای به جای گاز استفاده کنند.
درخواست سیمانی‌ها برای آزادسازی قیمت
وی در ادامه با بیان اینکه مدیران شرکت‌های سیمانی خواستار آزادسازی قیمت سیمان هستند، گفت: در حال حاضر با مصرف مازوت یارانه‌ای، هزینه هر تن سیمان با احتساب هزینه حمل، ۴۰ هزار تومان گران‌تر از قیمت سیمان تولیدی با گاز است. این در حالی است که فکری برای تعدیل قیمت سیمان نمی‌شود و کارخانه‌ها یکی یکی در حال تعطیل شدن هستند. به گفته وی، برخی کارخانه‌ها از محل موجودی مازوت قبلی خود در حال تولید هستند و برخی نیز توانسته‌اند مقداری گاز دریافت کنند و کوره‌هایشان را گرم نگه دارند.
شیخان با تاکید بر اینکه صنعت سیمان با چنگ و دندان تولید خود را نگه داشته است، گفت: سهم سیمان در قیمت ساختمان کمتر از یک درصد است و این در حالی است که عدم توجه به کارخانه‌های سیمان باعث تعطیلی آنها و الزام به واردات سیمان خواهد شد که اصلا به صرفه نیست. وی تاکید کرد: مشخص نیست صنعت سیمان به چه دلیلی سرکوب می‌شود. گفته می‌شود که برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه‌ای با عنوان «دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی چیست؟» خواستار پیگیری این موضوع شدند.
خطر تعطیلی واحدهای تولیدی
در همین خصوص یک کارشناس حوزه سیمان در خصوص تاثیر استفاده از مازوت به جای گاز و بحرانی شدن وضعیت کارخانه‌های سیمانی به «جهان‌صنعت» گفت: با توجه به قطع گاز سیمان کارخانه‌ها به دلیل کاهش فشار خطوط لوله گاز که توسط شرکت ملی گاز اعلام خواهد شد، یک خطر جدی در جهت توقف کارخانه‌های سیمانی محسوب می‌شود.
علی‌محمد بُد با بیان اینکه واحدهای سیمانی به‌دلیل نداشتن سرمایه در گردش مناسب با سختی فراوان هزینه گاز مصرفی خود را پرداخت می‌کنند، افزود: در این راستا، سال گذشته به رغم مصوبه هیات وزیران که طرح در این رابطه تایید و تمدید شد، مقرر شده بود که در صورت قطع جریان گاز، شرکت‌های پخش فرآورده‌های نفتی نسبت به تامین مازوت مصرفی و مورد نیاز واحدهای سیمانی با نرخ گاز مصرف اقدام کنند. اما با وجود مصوبه یادشده، شرکت‌های پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کردند که قیمت مازوت سه برابر قیمت گاز مصرفی اعمال خواهد شد.
سیاستگذاری‌های غیرکارشناسانه
این کارشناس حوزه سیمان اشاره کرد که با توجه به نقش سهم انرژی در قیمت تمام‌شده سیمان در عمل با افزایش قیمت باید شاهد توقف کارخانه‌های سیمان یکی پس از دیگری باشیم و از سوی دیگر، گاز مصرفی به عنوان یک سوخت پاک در ایستگاه‌های کنار کارخانه‌ها تحویل می‌شود که این امر به واسطه افزایش قیمت حمل مازوت مورد نیاز از مسافت‌های طولانی که برای برخی از کارخانه‌ها به چند صد کیلومتر می‌رسد، هزینه حمل مضاعفی را به کارخانه‌ها تحمیل می‌کند.
علی محمد بد همچنین گفت: واقعا دلیل این سیاستگذاری‌های غیرتخصصی و غیرکارشناسانه چه می‌تواند باشد؛ مگر غیر از این است که تولیدکنندگان زمانی که مصرف گاز را در دستور کار خود قرار دهند، شرکت گاز صورتحساب می‌فرستد و هر کارخانه‌ای بابت گاز مصرفی خود پول آن را پرداخت خواهد کرد. دیگر چه نیازی به ضمانت نامه بانکی وجود دارد. اعمال این سیاستگذاری‌ها جز اینکه به تعطیلی و معلق ماندن کارخانجات سیمان و تولیدکنندگان بینجامد، فایده دیگری ندارد. از سوی دیگر باید این مساله مهم را در نظر داشته باشیم که وقتی گاز قطع شود، تولیدکنندگان سیمان صدمات جبران‌ناپذیری دریافت می‌کنند. وی در ادامه افزود: بهتر است سیاستی در این راستا اعمال شود که طی آن واحدهای تولیدی به صورت دو سوخته به کار خود ادامه دهند تا در صورت بروز هر مشکلی چه بابت مصرف مازوت و چه گاز مصرفی، تولید از کار نیفتد.
این کارشناس اظهار کرد: در شرایط کنونی به دلیل افزایش نرخ ارز کارخانجات و واحدهای تولیدی مشکل نقدینگی دارند. در این راستا بهتر است که دولت کالاها را به صورتی متعادل قیمت‌گذاری کند و تولیدکنندگان را در شرایط بحرانی رها نکند. این موارد با توجه به سیاست‌های کلی نظام برای حفظ اشتغال موجود و کمک به واحدهای صنعتی برای پایداری در وضعیت کنونی مغایرت اساسی دارد. پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از یک بحران در این صنعت دولت و دست‌اندرکاران، علاوه بر اصلاح قیمت مازوت اعلام شده، نسبت به آزادسازی قیمت سیمان براساس عرضه و تقاضا اقدام کنند.
* خراسان
- خودرو در پیچ و خم طرح های کاغذی
خراسان درباره وضعیت صنعت خودرو گزارش داده است: طی روزهای اخیر خودرو روان تر از پیش و سریع‌تر از قبل روی کاغذ جولان می دهد. این روزها خبرهای متعددی از طرح های جدید خودرویی می شنویم. از طرحی که در کمیسیون صنایع مجلس مطرح است تا طرحی که وزارت صمت برای خروج خودروسازان از زیان قرار است در ستاد اقتصادی دولت مطرح کند. در این میان، طرح تولید خودروی مدرن و اقتصادی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مطرح شده است.
هر کدام از این طرح ها جهت گیری خاصی دارد. طرح های کمیسیون صنایع مجلس و وزارت صمت بر معضل دو نرخی بودن خودرو و فاصله قیمتی موجود که موجب رانت گسترده دلالان شده است، تمرکز دارد و طرح معاونت علمی ریاست جمهوری، از نگاه دانش بنیان به تولید خودروهای مدرن اشاره دارد. واقعیت این است که خودروسازی ما از دو جنبه دچار مشکل اساسی است.
یک جنبه معضل فعلی و کوتاه مدت صنعت خودرو است که خود را در کاهش تولید، افزایش زیان مجموعه صنعت خودرو، افزایش شدید قیمت ها و شکل گیری فاصله قیمتی عجیب در بازار خودرو و طمع دلالان برای ورود به این عرصه نشان می دهد. جنبه دیگر معضل ساختاری و بلندمدت صنعت خودرو است که خود را در بهای تمام شده بالا، انحصار و مونتاژکاری و وابستگی این صنعت به خارج نشان می دهد. در این میان به نظر می رسد هر کدام از این طرح ها بخشی از مشکل را دیده است و برای آن راه حل هایی نسبتا منطقی دارد اما در مجموع برای معضل صنعت خودرو طرح کلان و چشم انداز مشخصی وجود ندارد که اصلاحات آن را رقم بزند. از جنبه دیگر نیز می توان به ماجرا نگاه کرد.
چهار تحقیق و تفحص در مجالس دوره های ششم، هفتم، نهم و دهم، به ویژه تحقیق و تفحص مجلس دهم که در آخرین روزهای فعالیت آن در اواخر اردیبهشت ماه قرائت شد، نکات مهمی از معضلات ریشه ای صنعت خودرو را نشان می دهد. در این میان دادگاه یکی از مدیران سابق صنعت خودرو و علاوه بر آن یکی از بزرگ ترین قطعه سازان کشور نیز سال گذشته برگزار و منجر به رای دادگاه و محکومیت هایی برای متهمان شد. اکنون بحث بر سر این است که طرح هایی که امروز در ارتباط با صنعت خودرو روی میز است، با مسائل مطرح شده در گزارش های تحقیق و تفحص مجلس و معضلات آشکار شده صنعت خودرو در دادگاه ها چه نسبتی دارد و چه راهکاری برای رفع آن ها ارائه می دهد. اجازه دهید به طرح هایی که ابتدا گفتیم برگردیم. واقعیت این است که صنعت خودرو بین مسائل کلان و مشکلات روزمره سرگردان مانده است. سال ها انباشت مشکلات ساختاری این صنعت، اجازه جراحی در آن را نداده است. جراحی که بتواند ساختار شرکت های خودروساز را تغییر دهد و انبوه شرکت های اقماری آن را سبک کند، انحصار را با کاهش حمایت ها و زمان دار کردن و مشروط کردن این حمایت ها کاهش دهد و زیان انباشته ناشی از دخالت چهره های سیاسی و مالکیت شتر گاو پلنگی آن را که در قالب مدیریت نیمه دولتی است، به سود تبدیل کند، با این حال معضل فعلی صنعت خودرو، درماندگی در تولید برخی قطعات خاص است که در مقاطعی تا ۲۰۰ هزار خودروی ناقص را روی دست خودروسازان می‌گذارد.
اکنون هم اگرچه طرح هایی نظیر تولید خودروی مدرن در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ممکن است فانتزی به نظر برسد و مشکل روز صنعت خودرو را حل نکند ولی باید توجه داشت که در هر صورت نه این طرح و نه طرح های وزارت صمت و کمیسیون صنایع مجلس، نسخه های کاملی برای درمان بیماری صنعت خودرو نیست و اگر هم قرار است این طرح ها گرهی از بخشی از مشکل صنعت خودرو را باز کند، در نهایت باید به فکر طرح جامعی برای حل ریشه ای مشکلات صنعت خودرو بود، نه طرح های وصله و پینه ای!
* دنیای اقتصاد
- شکایت تجار از صدور بخشنامه‌های متناقض دولتی
دنیای اقتصاد درباره بخشنامه‌های دولت برای واردات گزارش داده است: رئیس اتاق بازرگانی تهران گلایه بخش خصوصی را از بخشنامه‌ای که تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را خنثی کرده است، نزد رئیس‌جمهور برد. این بخشنامه اخیرا از سوی بانک مرکزی در راستای نظارت بر نحوه مصرف ارزهای انتقال یافته برای ورود کالا به کشور ابلاغ شده است. اما بخش خصوصی معتقد است از یکسو صدور و ابلاغ این بخشنامه برابر روال معمول بدون در نظر گرفتن بندهای ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، یعنی بدون مشورت با بخش خصوصی بوده است.
از سوی دیگر نیز تضاد و تناقض در بخشنامه‌های نهادهای مختلف دولتی مورد انتقاد قرار گرفته است. در عین حال به این موضوع نیز اشاره شده است که بخشنامه جدید بانک مرکزی فرآیند واردات و تامین مواد اولیه و مورد نیاز کارخانه‌ها را با مشکل مواجه می‌سازد. این در حالی است که قرار بود به واسطه اجرایی شدن تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، همزمان با کاهش رسوب کالاها در گمرکات، تامین مواد اولیه با سرعت بیشتری انجام شده و به‌واسطه آن تولید و صادرات نیز در مسیر رونق قرار گیرد. از این رو در این نامه بر بی‌اثر شدن تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید شده است. البته در این نامه مجددا درخواست شده در تدوین بخشنامه‌ها و پیش از تصویب و ابلاغ آنها با بخش خصوصی مشورت شود و نظرات کارشناسی آنها مورد مداقه و توجه قرار گیرد. همچنین در نامه مذکور خطاب به حسن روحانی درخواست شده است که بخشنامه بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گرفته و ترتیبی اتخاذ شود که بخشنامه‌ها براساس واقعیت‌های موجود و اجرایی بودن آن صادر شوند. براساس این گزارش، پس از آنکه در ماه چهارم سال دستورالعمل بازگشت ارز و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد، انتقاد تجار بالا گرفت. چراکه در آن دستورالعمل، روش‌های قابل‌قبول بازگشت ارز حاصل از صادرات محدود و دایره حرکتی صادرکنندگان بسیار تنگ شده بود. در آن دوره بخش خصوصی نسبت به کاهش روند صادرات به واسطه اجرای این دستورالعمل و البته خروج صادرکنندگان شناسنامه‌دار از عرصه تجارت خارجی هشدار داد. در عین حال شنیده‌ها هم حاکی از آن بود که تجار خوشنام فعالیت‌های خود را به دلیل ضوابط سختگیرانه مندرج در دستورالعمل، محدود یا متوقف کرده‌اند.
اما سختگیری‌های بانک مرکزی علاوه بر این، موجب انباشت کالا در گمرکات شد؛ به نحوی که برابر آمار در مهرماه حدود ۸ میلیون تن کالا در بنادر و انبارهای گمرک رسوب کرده بود. در نهایت با پیشنهادهای بخش خصوصی، فشار بازار و جهش قیمت‌ها ناشی از کمبود کالا و مواد اولیه خطوط تولید، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اواسط آبان‌ماه با اخذ تصمیماتی سعی در تسهیل روند واردات و صادرات داشت که این تصمیمات توسط محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ابلاغ شد، تصمیماتی که به واسطه آن گشایش‌هایی برای ترخیص کالا از گمرکات یا واردات با استفاده از ارز متقاضی فراهم شد و به صادرکنندگان و واردکنندگان نیز فرصت تهاتر ارز داد. پس از ابلاغ و اجرای این سیاست‌ها بود که ترخیص کالا شتاب گرفت. اما ۲۸ آبان‌ماه سال‌جاری، مجددا بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد که بخش خصوصی اعتقاد دارد اجرایی شدن آن، تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را بی‌اثر می‌کند.
بخشنامه بانک مرکزی چه بود؟
بخشنامه جدید بانک مرکزی که به موضوع حواله‌های ارزی اختصاص دارد، مدت زمان مقرر برای تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان به دو ماه کاهش یافته و برای ترخیص قطعی کالا از گمرک بعد از ارائه اسناد حمل مهلتی ۴۵ روزه تعیین شده است. همچنین در این بخشنامه عنوان شده که صاحب کالا باید نسبت به ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی که قبلا ارسال شده است، حداکثر تا ۲۰ دی‌ماه سال‌جاری اقدام کند. از طرفی ارائه اسناد حواله‌هایی که بعد از ۲۸ آبان ارسال می‌شود از تاریخ صدور تا تاریخ اعلامی تامین ارز حداکثر دو ماه زمان تعیین شده است. از سویی ارسال مستندات ترخیص کالا درخصوص اعتبارات و بروات اسنادی از زمان واریز یا ظهرنویسی اسناد حمل و حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت ۴۵ روز در نظر گرفته شده است. به این ترتیب طبق اعلام بانک مرکزی، تعهدنامه ورود ترخیص و ارائه پروانه گمرکی از سه ماه به ۴۵ روز و تعهدنامه حواله ارزی بابت واردات کالا از سه ماه به دو ماه کاهش یافته و بانک مرکزی تاکید کرده است این مهلت قابل‌تمدید نیست و در صورت عدم رعایت مهلت‌های تمدید شده، مشتری باید نسبت به ارائه عین ارز به بانک اقدام کند.
متن بخشنامه
این بخشنامه در هشت بند قابل‌تعریف است و خطاب به کلیه واحدهای ارزی و شعب ذی‌ربط ابلاغ شده است.
بند نخست: مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی از تاریخ صدور تا تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز به مدت حداکثر ۲ ماه تعیین می‌شود.
بند دوم: مهلت صدور حواله‌های ارزی تامین شده از سوی بانک عامل در صورت عدم امکان انتقال ارز به دلیل مسائل تحریم، حداکثر یک ماه از تاریخ تامین ارز تعیین می‌شود. در صورت عدم صدور حواله در مهلت مزبور، آن بانک موظف است بلافاصله نسبت به برگشت ارز تامینی به حساب این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه با هماهنگی اداره بین‌المللی بانک عامل اقدام کند.
بند سوم: در صورت گشایش اعتبار اسنادی به نرخ رسمی، امکان تامین ارز صرفا در زمان پیش پرداخت (وفق شرایط اعتبار و به میزان مقرر در مجموعه مقررات ارزی)، پس از معامله اسناد یا در سررسید پرداخت امکان‌پذیر خواهد بود.
بند چهارم: در برات اسنادی، صرفا در صورت ارائه اسناد حمل به آن بانک و قبولی واردکننده، اقدامات لازم در ارتباط با درخواست تامین ارز صورت پذیرد. ضمنا مهلت انتقال ارز از زمان تامین، یک ماه خواهد بود.
بند پنجم: مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت اعتبارات بروات اسنادی از تاریخ واریز ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد) و بابت حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت ۴۵ روز خواهد بود. به‌این لحاظ تمدید مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا در صورت ارائه قبض انبار منتفی خواهد بود.
بند ششم: مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی صادره بابت واردات ماشین‌آلات قطعات و تجهیزات خطوط تولید برای شرکت‌های تولیدی مشمول طول دوره ساخت، کماکان وفق ضوابط قبلی خواهد بود.
بند هفتم: مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی که قبل از ابلاغ این نامه عمومی صادر شده‌اند در صورتی که بیش از دو ماه به پایان مهلت ارائه اسناد حمل آنها باقی مانده است، از تاریخ ابلاغ این نامه عمومی تا تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز مربوطه حداکثر دوماه محدود می‌شود. آن بانک موظف است با اخذ تعهد از واردکننده ضوابط مذکور را به ایشان ابلاغ کند. در صورتی که کمتر از دو ماه بابت ارائه اسناد باقی مانده باشد، آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری موضوع در مهلت باقی مانده اقدامات لازم را به عمل آورد.
بند هشتم: در صورت عدم رعایت مهلت‌های تعیین شده، آن بانک باید نسبت به پیگیری موضوع استرداد عین ارز تامین شده و ایفای تعهدات ارزی واردکننده، در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی اقدام کند. در بخش دیگری از این بخشنامه هم آمده است: نظر به اهمیت نظارت بر نحوه مصرف ارزهای انتقال یافته برای ورود کالا به کشور، آن بانک مکلف است چارچوب دقیقی برای کنترل و رصد عملکرد کلیه واردکنندگان و شعب ذی‌ربط معمول و اقدامات لازم جهت ورود هر چه سریع‌تر کالا به داخل کشور را در چارچوب ضوابط و مقررات به عمل آورده و در صورت بروز هرگونه تخلفی توسط واردکننده یا کارکنان و مدیران مرتبط، برابر ضوابط اقدام کند.
انتقاد بخش خصوصی از بخشنامه بانک مرکزی
اتاق بازرگانی به جریان این بخشنامه بانک مرکزی واکنش نشان داده و خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران، طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار بازنگری در این رابطه شده است. در متن این نامه آمده است: «تدبیر اخیر دولت در تدوین و انتشار سیاست جدید ارزی با محوریت حل مسائل و مشکلات پیش روی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و تامین نیاز ارزی واردکنندگان که در قالب دستورالعمل ۱۲ آبان ماه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صادر شد، مورد استقبال و اسباب قدردانی بخش خصوصی است؛ به خصوص اینکه اگرچه شرایط جنگ اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، تامین ارز وارداتی کشور را به حوزه صادرات غیرنفتی متکی کرده؛ اما مجموعه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی در تیرماه امسال، دستیابی به این هدف را غیرعملیاتی کرده بود. حال که با همراهی و همکاری تمامی تیم اقتصادی دولت در تدوین این دستورالعمل و ابلاغ آن از سوی معاون اقتصادی، شاهد گشایش در عرصه صادرات غیرنفتی از یکسو و سرعت گرفتن ترخیص کالاهای موردنیاز بخش تولید و صنعت کشور از سوی دیگر هستیم، صدور بخشنامه دیگری از سوی بانک مرکزی با موضوع ابلاغ حواله‌های ارزی، محدودیت‌های جدیدی را پیش پای تجارت خارجی کشور قرار داده؛ به نحوی که عملیاتی شدن مفاد آن، اجرای بخش عمده‌ای از مصوبات راهگشای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را در تامین نیازهای ارزی واردکنندگان از محل ارزهای صادراتی با بن‌بست مواجه خواهد کرد که نمونه آن، در نظر گرفتن بندهایی همچون مهلت دوماهه تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و نیز مهلت ۴۵ روزه ترخیص قطعی کالا از گمرکات پس از ارائه اسناد حمل به بانک اعم از صدور اعلامیه تامین ارز و دریافت کد ساتا است که عملا پروسه واردات و تامین مواد اولیه و نیازهای کارخانه‌های بخش‌های مختلف تولیدی را با مشکلات جدی مواجه می‌کند.
لذا با توجه به تصمیم‌های مناسب اخیر، انتظار می‌رود دستور فرمایید تا با هماهنگی بیشتر تیم اقتصادی دولت، زمینه‌ای فراهم شود تا از صدور بخشنامه‌های متناقض و بعضا متضاد جلوگیری شود؛ ضمن اینکه خواهشمند است ضمن صدور دستور بازنگری در بخشنامه مذکور، ترتیبی اتخاذ شود تا بخشنامه‌ها براساس واقعیت‌های موجود و اجرایی بودن آن صادر شوند و نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی مورد مداقه و توجه مدیران دولت قرار گیرد.
* وطن امروز
- مرغ ارزان نشد
وطن امروز از تداوم گرانی مرغ با وجود اقدامات جدید دولت گزارش داده است: با آنکه یک هفته از رکوردشکنی قیمت مرغ در بازار می‌گذرد اما هیچ اقدام جدی‌ای برای کاهش قیمت این کالای پرمصرف توسط دولتی‌ها نشده است. اصلی‌ترین تصمیمی که برای کنترل قیمت مرغ گرفته شده، توزیع مرغ منجمد بی‌کیفیت در بعضی مراکز خرید است که کفاف نیاز مردم را نمی‌دهد.
به گزارش «وطن امروز»، بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که قیمت مرغ در خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران همچنان درمحدوده ۳۰ هزار تومان است و هنوز به قیمت‌های پیش از جهش اخیر نرسیده است، حتی در این شرایط قیمت اجزا و احشای مرغ به دلیل شیوع مصرف، افزایش هم یافته است. اکثر دهک‌های درآمدی اساسا توان تهیه مرغ را از دست داده‌اند و بخشی دیگر از مردم خودخواسته وارد کمپین نخریدن مرغ شده‌اند تا از این مسیر بتوانند باعث کاهش قیمت مرغ شوند. اینطور که پیداست هنوز نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار مرغ‌داران قرار نگرفته و از سوی دیگر تمام نهاده‌های دامی وارد شده به کشور هم به سامانه بازارگاه نمی‌رود و تولیدکنندگان مرغ با مشکل تامین نهاده روبه‌رو هستند.
نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست تولیدکننده نمی‌رسد
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در این باره گفت: تمام نهاده‌های دامی در حال حاضر با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود اما به دست تولیدکنندگان نمی‌رسد؛ در نتیجه آنها مجبورند نهاده مورد نیاز خود را از بازار آزاد و با قیمت‌های سرسام‌آور تهیه کنند. سیدجواد ساداتی‌نژاد افزود: وقتی بخش عمده‌ای از نهاده‌ها از بازار آزاد با قیمت‌های بالا تهیه می‌شود، به تبع آن محصولات تولیدی نیز با همان سبک و سیاق به مردم فروخته می‌شود. وی اظهار داشت: محاسبات نشان می‌دهد اگر قیمت ارز ۲۵ هزار تومان باشد، قیمت هر کیلوگرم مرغ در واحدهای خرده‌فروشی ۳۵ هزار تومان می‌شود. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی قیمت مرغ به ازای هر کیلوگرم در بازار به ۴۰ هزار تومان می‌رسد، معنا و مفهوم آن این است که هیچ اثری از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در سبد مصرفی خانوار احساس نمی‌شود. وی افزود: اینکه یارانه از واردات حذف و به انتهای زنجیره منتقل شود، یعنی این یارانه یا به تولیدکننده داده شود یا به مصرف‌کننده.
ساداتی‌نژاد اظهار داشت: برای تامین گوشت مرغ ماهانه باید ۱۱۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در مرغداری‌های سراسر کشور انجام شود. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی گفت: واردات نهاده‌های دامی به کشور نیازمند تامین ارز است که بانک مرکزی باید آن را تامین کند. وی افزود: کشور اکنون با کمبود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن نهاده دامی نسبت به سال گذشته روبه‌رو است که در حقیقت باید با تخصیص ارز وارد شود که این مهم نیز یکی از علت‌های افزایش قیمت گوشت مرغ است.
ساداتی‌نژاد با اشاره به مشکلات سامانه بازارگاه و توزیع بخشی از نهاده‌ها خارج از این سامانه، اظهار داشت: این موضوع به آشفتگی قیمت مرغ دامن می‌زند که البته به وزارت جهاد کشاورزی تذکر داده شده است. وی ادامه داد: نهاده‌های دامی در هر مکانی بیشتر از قیمت مصوب به فروش برسد، بازار سیاه و تخلف محسوب می‌شود، چون هم‌اکنون تمام نهاده‌ها با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می‌شود. وی تاکید کرد: هیچ نهادهای از گمرک جمهوری اسلامی ایران نباید بدون اجازه وزارت جهاد کشاورزی خارج و توزیع شود که البته معاون این وزارتخانه اعلام کرده چند محموله بدون مجوز خارج و توزیع شده که بازار سیاه به وجود آورده است. ساداتی‌نژاد متصل نبودن سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی به سامانه‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران را مشکل دیگر در زمینه افزایش گوشت مرغ دانست و توضیح داد: این دستگاه‌ها باید بدانند چه مقدار نهاده وارد کشور می‌شود تا برای توزیع آنها برنامه‌ریزی داشته باشند. وی با اشاره به اینکه اختیارها باید به طور کامل از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود، افزود: وزیر جهاد کشاورزی باید به عنوان متولی ساماندهی به وضعیت قیمت مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز با قدرت ورود کند تا بازار کنترل و شرایط بهبود یابد.
وزارت جهاد کشاورزی مسؤول شود
اینطور که پیداست هنوز تمام وظایف تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی منتقل نشده است و در این راستا باید اقدامات لازم انجام شود. به عقیده فعالان صنعت مرغ، وزارت جهاد کشاورزی ادبیات تولید را از وزارت صمت بهتر می‌داند و بهتر می‌تواند بازار را کنترل کند. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی در ادامه با یادآوری قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر پایه این قانون همه اختیارات حوزه کشاورزی بر عهده این وزارتخانه است اما از تیر ۱۳۹۸ این اختیارات به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد. ساداتی‌نژاد بیان داشت: بر پایه بند «الف» ماده یک این قانون، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی از جمله گوشت سفید، گوشت قرمز و تخم‌مرغ از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است. وی ادامه داد: اصلاح وضعیت کنونی و بازگشت اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی راه‌حل است و تا این مشکل رفع نشود، شاید موقت قیمت‌ها کاهش یابد اما دائمی نیست و هماهنگی بین بخشی وجود ندارد، از این رو باید اختیارات به طور کامل به وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده شود.
وی در پایان گفت: وزارت جهاد کشاورزی بر پایه اساسنامه باید پاسخگوی نیازهای غذایی مردم در کشور باشد اما در عمل اینگونه نیست، چرا که بخش زیادی از وظایف آن را وزارت صنعت، معدن و تجارت عهده‌دار است.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه با توزیع گسترده مرغ در میدان بهمن و بقیه میادین قیمت آن کاهش یافته است، گفت: بازار مرغ در روزهای آینده و حتی شب عید مشکلی نخواهد داشت و در تدارک کنترل بازار تخم‌مرغ هم هستیم. کاظم خاوازی دیروز در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر گفت: واسطه‌ها در بازار مرغ حذف شده‌اند و بازار مرغ در روزهای آینده و حتی شب عید مشکلی نخواهد داشت. وی افزود: عوامل زیادی مثل شرایط کرونایی، ارز، تامین نهاده و... در تعیین قیمت مرغ موثر است و صنعت مرغ وابستگی زیادی به نهاده‌ها دارد که عمده این نهاده‌ها هم از خارج کشور تامین می‌شود. این صنعت در روزهای اخیر با عدم تامین نهاده‌ها و ارز مواجه بود که همین امر مشکلاتی را به وجود آورد. خاوازی با اشاره به نگرانی واحدهای صنعتی در تامین نهاده‌ها گفت: باید از این صنعت حمایت کافی می‌شد. خاوازی افزود: در سطحی گسترده با بهره‌گیری از امکانات بسیج بازار را رصد می‌کنیم و امید است بعد از ۴-۳ روز بازار عادی شود و حتی فروشگاه‌های خصوصی هم مرغ‌های خود را عرضه کنند. وی درباره تخم‌مرغ هم گفت: فشار زیادی روی تولیدکنندگان تخم‌مرغ هست و اینها تقاضاهایی برای صادرات دارند اما قیمت همان قیمت مصوب است.
* آرمان ملی
- افزایش نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ یک خطای فاحش است
حسین راغفر، اقتصاددان، در آرمان ملی نوشته است:بودجه و قیمت ۱۱هزار تومانی ارز دقیقا تصدیق می‌کند که چه کسی پشت افزایش‌های قیمت ارز بوده است. آنچه مسلم است اینکه تداوم وضع موجود، پیامدهای اجتماعی و سیاسی را در چشم‌انداز نه‌چندان دور کشور قرار می‌دهد و بنابراین مسئولان ناگزیر به این تغییر جهت‌گیری‌ها هستند. در غیراین صورت باید عملا هزینه‌های جبران‌ناپذیری را پذیرا باشند. از طرفی به نظر می‌رسد افزایش قیمت ارز کالاهای اساسی قطعا یک خطای فاحش است و البته امیدوار هستم که مجلس در بررسی بودجه به این نکته اساسی توجه داشته باشد و مانع از این افزایش سه‌برابری قیمت ارز کالاهای اساسی شود.
ترور شهید محسن فخری‌زاده عملا یک هماهنگی کامل بین دولت‌های آمریکا، اسرائیل و سعودی‌ها بوده که همه شواهد آن مثل حضور وزیر خارجه آمریکا، استقرار بمب‌افکن‌های B۵۲ آمریکا در قطر، استقرار مستشاران انگلیس در عربستان و آماده‌باشی که عملا همه این کشورها برای احتمالا به پاسخگویی واکنش‌های ایران داشتند، همگی حکایت از عمق کینه این کشورها با جمهوری اسلامی است و آنهایی که تصور می کنند با تغییر رئیس‌جمهوری و آمدن (بایدن)»، قیمت ارز کاهش پیدا خواهد کرد و منابع ارزی ما آزاد خواهد شد که انتظار دقیقی نیست. درحقیقت این انتظارات می‌تواند برای مردم در صورت عدم تحقق شکننده باشد و بر مشکلات کنونی بیفزاید. از طرفی آنچه مجلس نشان داده، حداقل واکنش به ترور شخصیت‌هایی است که در حوزه‌های دفاعی و امنیتی کشور فعال هستند.
اگر منابع‌مان در کشورهایی مثل چین و کره که ظاهرا از شرکای تجاری ما هستند، قفل شده و این قفل‌شدگی با تغییر رئیس‌جمهور آمریکا باز نخواهد شد. بنابراین دلیل اینکه صادرات نفت داریم یا صادرات داریم و نمی‌توانیم ارز آن را به کشور برگردانیم، این مساله بسیار جدی است و اینکه هدف از صادرات در شرایط فعلی چیست و اگر قرار باشد کماکان این تحریم‌ها وجود داشته باشد، آنچه از مصوبه مجلس متوجه می‌شوم این است که اگر قرار است آمریکا به برجام بازگردد، باید تحریم‌ها را رفع کند و در غیر این‌صورت چه لزومی دارد که ایران فقط به تعهداتش پایبند باشد. البته شاید این مساله خودش کمک کند به اینکه توجه بیشتر به ظرفیت‌های داخلی صورت بگیرد و به همکاری‌های اقتصادی با بعضی کشورهای همسایه توجه بیشتری شود.
درواقع توجه به ظرفیت‌های داخلی یعنی توجه به تولید در داخل و به‌نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از نگرانی‌هایی که امروز در جامعه پمپاژ و تزریق می‌شود از ناحیه کسانی است که در حوزه‌های دلالی و واردات و سفته‌بازی و سوداگری فعال هستند و از طریق همین واردات خودرو و واردات کالاهای مختلف از جمله کالاهای لوکس است که ثروت‌اندوزی کرده‌اند و طبیعی است که خیلی از چنین تصمیماتی راضی نباشند. مجلس این پیام را به دنیای غرب بدهد که اگر قرار است برجام یک رابطه دوجانبه باشد، همه طرف‌ها باید به تعهداتشان عمل کنند و طوری نباشد که فقط انتظار داشته باشند ایران به تعهداتش پایبند بماند و اگر قرار باشد که کماکان چنین وضعی ادامه یابد، مساله ضرورت حضور ایران در چنین قراردادی مورد تردید جدی است.
- تصمیمات بانک مرکزی عامل خانه‌نشینی صادرکنندگان
مسعود دانشمند دبیرکل خانه اقتصاد ایران در آرمان ملی نوشته است: اینکه زمان برگشت ارز حاصل از صادرات کاهش پیدا کند، با توجه به اینکه نظام بانکی با مشکلاتی مواجه است و این امر باید از طریق صرافی عملی شود، کمی مساله‌ساز خواهد بود. به اضافه، خیلی از صادرکنندگان ناچارند تا از طریق واسطه جنس خود را بفروشند، به‌عنوان مثال جنس خود را به تاجری در امارات بدهند و آن شخص کالا را در بازار نهایی به نام خود بفروشد و سپس پروسه انتقال پول اتفاق بیفتد.
به عبارت دقیق‌تر و با توجه به شرایطی که در حال حاضر وجود دارد بانک مرکزی باید عکس این موارد عمل کند، یعنی اینکه فرصت بیشتری را در اختیار صادرکنندگان بگذارند. از طرفی تعدادی از کالاها همچون فرش نیز باید به صورت امانی فرستاده شوند. مثلا کالا برای طرف مقابل در خارج می‌فرستیم و آن شخص نیز تعهد می‌کند در صورت فروش، پول را تحویل می‌دهد که همین مساله و با توجه به همه‌گیری کرونا در خیلی از کشورها می‌تواند بسیار زمانبر باشد. بنابراین لازم است به‌جای آنکه محدودیت ایجاد کنیم و بازار را از دست بدهیم، به تجار و بازرگانان فرصت دهیم.
لازم است اشاره کنم خیلی از کالاها به واسطه تحریم با مشکلات بسیاری در صادرات همراه شده است و نیازمند طی کردن پروسه‌ای طولانی برای انتقال و ارزآوری است. به نظر می‌رسد بخشنامه اخیر بانک مرکزی فشار مضاعفی را به صادرکنندگان تحمیل می‌کند که آنها به‌رغم مقید بودن و داشتن تعهد دست از کار می‌کشند. در نتیجه به جای تشویق برای فعالیت بیشتر صادرکننده را خانه‌نشین می‌کنیم. این در حالی است که اگر راه‌های صادرات با اعمال محدودیت‌های سنگین مسدود شود، بخش تولید داخل هم ضربه می‌خورد و بیکار خواهد شد، بلکه باید شرایطی مهیا شود تا واحدهای تولیدی با حداکثر توان کار کنند و صادرات افزایش یابد، به علاوه خواهش ما از بانک مرکزی آن است که وقتی می‌خواهد چنین بخشنامه‌هایی را صادر کند، با اتحادیه‌های صنفی صادرکنندگان مشورت کند و نظرهای آنها را جویا شود؛ چراکه بانک مرکزی یک سازمان ستادی است و اما واحدهای اجرایی و تشکل‌های صادرکنندگان نقش موثری در این مهم دارند و باید با آنها گفت‌وگو کرد.
به عبارت دقیق‌تر اگر قرار است مدت زمان بازگشت ارز در کالایی را کاهش دهیم لازم است با اتحادیه صحبت کنیم تا ببینیم، ظرفیت وجود دارد یا خیر. نکته دیگری که لازم است به آن اشاره کنم موضوع قیمت‌گذاری دستوری است که دو بخش است (کالا و ارز)؛ همچنین لازم است برای تعیین قیمت دستوری کالا، اجازه دهیم واحدهای تولیدی، براساس قیمت تمام شده و نرخ‌های موجود در بازار نسبت به قیمت کالای خود تصمیم بگیرند. مثلا اینکه تعیین کنیم کالایی باید با قیمت مشخصی فروش رود و این امکان وجود دارد نرخ آن با سایر قیمت‌ها در بازار همخوانی نداشته باشد و این می‌تواند مشکلات بسیاری به همراه داشته باشد، به عبارت دیگر لازم است اجازه دهیم مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت باشد.
* اعتماد
- خطر پیش‌بینی خوش‌بینانه از منابع بودجه ۱۴۰۰
اعتماد درباره بودجه ۱۴۰۰ گزارش داده است: بنا به اظهارات برخی نمایندگان مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۰، فردا به مجلس تقدیم می‌شود؛ این لایحه آخرین سند مالی یکساله دولت است که توسط تیم اقتصادی دولت روحانی تنظیم شده است و از سویی دیگر، خوش‌بینی به رفع تحریم‌ها و ورود نفت ایران به بازارهای جهانی و فروش آسان آن، می‌تواند اعداد و ارقام منابع عمومی همچنین درآمدهای نفتی را با چالش «غیرواقعی بودن» مواجه کند. تجربه تاریخی از دو بار تحریم در کمتر از یک دهه نشان می‌دهد که تقریبا ارقام مصوب یا هیچ‌گاه به وقوع نپیوسته یا بسیار کمتر، محقق شده است.
هر چند شاید این به دلیل ابعاد ناشناخته اثر تحریم‌ها بر اقتصاد آسیب‌پذیر کشور باشد. مدعای این گزاره بودجه سال ۹۹ است که فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت به قیمت ۵۰ دلار درنظر گرفته شده بود. هر چند پاندمی کرونا سقوط قیمت‌های نفت را پیش از شروع سال ۹۹ رقم زد تا اما و اگرهای فراوانی پیش رو تحقق درآمدهای نفتی شکل بگیرد.
با استناد به‌گزارش عملکرد بودجه در هفت‌ماهه نخست سال جاری که چندی پیش منتشر شد، از کل اعداد و ارقام مصوب فروش نفت تا پایان مهر، تنها ۱۸درصد که ۶ هزار میلیارد تومان می‌شود، محقق شده و تا مهر سال جاری، ۲۶ هزار میلیارد تومان از مصوب درآمدهای نفتی محقق نشده است. همین امر می‌تواند زنگ خطری برای بودجه سال ۱۴۰۰ باشد. اما نگرانی تنها به درآمدهای نفتی ختم نمی‌شود. براساس آنچه از ارقام اولیه بودجه منتشر شده، «منابع» بودجه کل کشور در سال آینده ۲ هزار و ۴۷۰ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که نسبت به سال جاری حدود ۲۲درصد افزایش را نشان می‌دهد.
سوال در این است که این رشد پیش‌بینی منابع برای بودجه از چه محلی تامین می‌شود؟ آیا دولت و مجلس خوش‌بین هستند که تحریم‌ها تا پیش از پایان سال جاری لغو شوند یا افزایش ۴۲۳ هزار میلیارد تومانی قرار است از محل فروش اوراق اسلامی یا سلف نفتی تامین شود؟ پاسخ به این سوالات در یک جمله نهفته است، «دولت در بودجه سال آینده قرار است بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق اعم از اسلامی و سلف نفتی بفروشد.»
هر چند الیاس نادران، نماینده مجلس هفته گذشته گفته بود که شنیده‌ها حاکی از فروش ۲۰۵ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی است. اما با توجه به کسری بودجه این رقم تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نیز افزایش خواهد یافت. به بیان دیگر دولت می‌داند از محل فروش دارایی‌ها و مالیات‌ها نمی‌تواند درآمد قابل‌توجهی کسب کند، از این رو به سمت فروش اوراق روی آورده است. اما سوال این است که اگر درآمد خالص از فروش اوراق محقق نشود، دولت آینده به چه روشی برای تحقق درآمدهایش متوسل می‌شود؟ پاسخ به این سوال از نظر کارشناسان نگران‌کننده است، چراکه اگر دولت بعدی نتواند در سررسید اوراق منابعی برای وصول آنها براساس نرخ روز ارز و نفت تامین کند به سمت راه‌حل همیشگی‌اش می‌رود؛ بانک مرکزی.
پیشنهاد مصارف عمومی برای سال آینده حدود ۸۷۱ هزار میلیارد تومان است. از آنجایی که مطابق آیین‌نامه مجلس، نمایندگان موظفند هر سال بودجه سربه‌سر بسته و دقیقا به اندازه مصارف، درآمد برای کشور برآورد کنند؛ به نظر می‌رسد منابع عمومی نیز همان ۸۷۱ هزار میلیارد تومان باشد. این رقم نسبت به سال جاری افزایشی ۴۹درصدی داشته است. با مقایسه منابع عمومی در بودجه سال جاری و سال آینده، افزایشی ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی مشاهده می‌شود. هر چند به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی کشور و بیکاری نزدیک به دو میلیون نفر، سقف بودجه در مجلس افزایش پیدا کند و نمایندگان دولت را مجبور به افزایش سقف وعده‌های حمایتی خود کنند. همانند آنچه در بودجه سال جاری رخ داد و منابع عمومی بودجه با افزایشی ۱۸درصدی به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان رسید. با وجود افزایش منابع عمومی، افزایش بودجه عمومی نیز دور از ذهن نخواهد بود. با توجه به اینکه بودجه عمومی جمع منابع عمومی و درآمد دستگاه‌هاست، این ردیف در بودجه امسال با افزایشی ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی به ۹۲۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد. هر چند به جز پرداخت ماهانه ۱۰۰ هزار تومان به حدود ۳۰ میلیون نفر تا پایان سال و پرداخت وام یک میلیون تومانی به ۱۰ میلیون نفر، طرح دیگری برای کاهش تبعات اقتصادی کرونا درنظر گرفته نشده، بنابراین عمده این افزایش در منابع و بودجه عمومی در واقع همان هزینه‌های جاری وغیر جاری دولت است. شاید بتوان معنای دیگری نیز بر این افزایش ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه دولت داد و آن انتقال کسری به بودجه سنوات آینده است.
حضور پیدا و پنهان نفت در بودجه
عملکرد هفت ماهه نخست بودجه ۹۹ نشان می‌دهد که دولت تا مهر ماه حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان عدم تحقق درآمدهای نفتی دارد. هر چند ۵ ماه به پایان سال باقی مانده و در نیمه دوم سال به دلیل تغییرات آب و هوایی تقاضا برای نفت افزایش می‌یابد اما وجود سایه تحریم‌های نفتی بر این بخش، تحقق درآمدهای نفتی آن‌گونه که همگان انتظار دارند، رخ نمی‌دهد. از سوی دیگر اگر کسری بودجه تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به عدم تحقق درآمدهای نفتی افزوده شود، انتظار بر این است که سال آینده ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی از راه‌های دیگری تامین شود که یکی از آنها، اوراق اسلامی و سلف نفتی است. سیدحمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه اواخر آبان‌ماه سال جاری از ارایه بودجه در میانه آذر به مجلس خبر داده بود. براساس گفته‌های او فروش روزانه نفت در بودجه ۶۵۰ هزار بشکه به نرخ ۴۰ دلار درنظر گرفته شده است. هر چند به باور کارشناسان این نرخ منطقی است اما دیروز و با توجه عدم توافق در ائتلاف اوپک پلاس برای به تعویق افتادن افزایش تولید، قیمت نفت کاهش پیدا کرد و به ۳۷ دلار رسید.
بنابراین به نظر می‌رسد نوسان قیمتی نفت همچنان و تا زمان رسیدن به سطح پیش از پاندمی کرونا ادامه خواهد داشت. با فروضی که پورمحمدی برای نفت در بودجه عنوان کرده بود، درآمدهای حاصل از فروش نفت خام نسبت به سال جاری که قرار بر فروش یک میلیون بشکه نفت به قیمت ۵۰ دلار بود، کاهشی ۴۸درصدی خواهد داشت، چراکه درآمدهای روزانه فروش نفت از ۵۰ میلیون دلار به ۲۶ میلیون دلار خواهد رسید. هر چند این تنها بخش حضور نفت در بودجه نخواهد بود، چراکه به نظر می‌رسد دولت فروش اوراق سلف نفتی یا همان پیش‌فروش نفت را به عنوان یکی از گزینه‌های جدی برای تامین منابع مالی درنظر بگیرد.
بدین‌صورت که حدود ۶۵۰ هزار بشکه نفت به فروش می‌رسد و مابقی آنکه براساس ارزش ریالی که می‌تواند بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان باشد، از طریق فروش اوراق نفتی تامین می‌شود. با تبدیل درآمدهای ریالی به دلاری و با این فرض که دولت در سال آینده کالاهای اساسی را صرفا از طریق صادرات نفت خام و با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌کند، بنابراین نرخ تسعیر پترودلارها همان نرخ ارز دولتی است، پیش‌فروش روزانه بین ۵۵۰ تا ۶۵۰ هزار بشکه خواهد بود.
بنابراین آنچه از حضور روزانه نفت در بودجه می‌توان متوجه شد، فروش یک میلیون تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت است. هر چند این میزان فروش نفت بیشتر از آن چیزی است که بودجه سال جاری مصوب شده بود. اما باید توجه کرد که میزان صادرات نفت توسط دولت ۶۵۰ هزار بشکه در روز است و مابقی با اوراق سلف نفتی تامین می‌شود. با وجود اینکه برخی کارشناسان فروش پیش‌فروش نفت را راهکاری تورم‌زا برای اقتصاد درنظر گرفتند، شاید بهتر بود دولت منابع اوراق سلف نفتی را برای تدوین برنامه‌های محرک اقتصادی استفاده می‌کرد.
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی روز گذشته در یادداشت اینستاگرامی خود از تاکید مقام معظم رهبری برای فروش اوراق و سهام دولتی برای تامین مالی خبر داد و نوشت: «ایشان استقراض از بانک مرکزی و لذا انتشار پول برای تامین کسری بودجه را نفی کردند. همراهی دولت محترم در تامین کسری بودجه ۸ ماهه اول سال از طریق انتشار اوراق بدهی و فروش سهام نیز قابل تقدیر است. امیدوارم باتوجه به مجوزهای قانونی اخذ شده، این روند، در ماه‌های باقیمانده سال نیز، با جدیت ادامه یابد تا بتوان کسری بودجه امسال را به صورت سالم و با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کلان، تامین مالی کرد.»
با جمع‌بندی سناریوهای تامین منابع مالی برای منابع عمومی بودجه دولت و صحبت‌های همتی، می‌توان به این نکته رسید که قرار است تا زمان بازگشت امریکا به برجام و لغو تحریم‌ها کسری بودجه از بازار سرمایه تامین شود. این امر نیاز به حمایت و دخالت گسترده دولت در این بازار دارد که ممکن است دخالت‌ها به ارزش‌گذاری‌های غیرواقعی تبدیل شوند.
۱۱:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
