به گزارش مشرق به نقل از مهر، روزنامه اتریشی "دی پرسه" در مطلبی نوشت: انگلیس از آنجا که خود اقتصاد بیماری دارد علاقه زیادی به این مسئله دارد که یورو را پایدار کند.
نخست وزیر انگلیس "دیوید کامرون" بعد از اینکه این هفته آمار اقتصادی جدید انگلیس منتشر شد اظهار داشت که این آمار بسیار بسیار دلسردکننده است. بر این اساس انگلیس برای دومین بار از زمان شروع بحران مالی در سال 2008 گرفتار رکود شده است.
بر اساس آمار اعلام شده در سه ماهه نخست امسال رشد اقتصادی انگلیس 0.2 درصد کاهش داشته است. گروههای مشکوک به اتحادیه اروپا در انگلیس اعتقاد دارند که بحران یورو حالا اقتصاد انگلیس را گرفتار این رکود کرده است.
یکی از نمایندگان حکومت انگلیس اظهار داشته که ما البته علاقه زیادی به این داریم که یورو پایدار باقی بماند. لندن می داند که در هم شکستن منطقه یورو می تواند آسیب زا باشد. اقتصاد انگلیس هیچ علاقه ای به این امر ندارد. اقتصاد انگلیس بسیار به بازارهای یورو وابسته است.
شکاف بین افراد مشکوک به یورو و علایق ملی و شخصی آنها نه تنها به ائتلاف حکومتی محافظه کاران و لیبرال دموکراتها فشار می آورد، بلکه به شکاف در درون حزب کامرون نیز منجر شده است. اخیرا برخی از دوستان هم حزبی کامرون مخالفت خود را با افزایش کمکها از صندوق بین المللی پول از آنجا که این پول همچنین برای حمایت کشورهای بحران زده یورو استفاده می شود ابراز کرده اند.
یک نشریه آلمانی هم اخیرا به گفته یکی از نمایندگان محافظه کار پارلمان انگلیس اشاره کرده بود که اظهار داشته بود پرداخت کنندگان مالیاتی انگلیس نباید موظف به این امر شوند که یک پروژه محکوم به شکست را که تنها برای همتایان اروپایی ما منفعت دارد حمایت کنند.
"دی پرسه" در بخش دیگری از این مطلب نوشت: دیوید کامرون به یک فاکتور ناامنی برای شرکای اروپایی خود تبدیل شده است. اگر چه وی مثلا فرانسه و آلمان را تحت فشار قرار داده تا قواعد بودجه سختگیرانه تری را در بین اعضاء یورو در پیش گیرند، اما وی در دسامبر گذشته در طرح ریاضتی اتحادیه اروپا برای حل بحران یورو اختلال ایجاد کرد.
حکومت انگلیس که با علاقه فراوان به غفلتها و کوتاهیهای کشورهای بدهکار منطقه یورو اشاره می کند در جبهه خودی با مسئله فقدان اعتماد دست و پنجه نرم می کند. این کشور با یک رکورد کسری بودجه 8.3 درصد تولیدات ناخالص داخلی در سال گذشته روبرو بوده و یک بدهی 85.7 درصدی انگلیس را در ردیف کشورهای مسئله دار و بحران زده اروپا قرار داده است.
در چنین شرایطی حکومت دیوید کامرون اخیرا به این دیدگاه رسیده است که انگلیس در چنین شرایطی به پایداری منطقه یورو وابسته شده است. این موضوع برای نخست وزیر انگلیس همان اندازه مسئله ساز شده است که کنار کشیدن وی از مدیریت حل بحران یورو.
نخست وزیر انگلیس "دیوید کامرون" بعد از اینکه این هفته آمار اقتصادی جدید انگلیس منتشر شد اظهار داشت که این آمار بسیار بسیار دلسردکننده است. بر این اساس انگلیس برای دومین بار از زمان شروع بحران مالی در سال 2008 گرفتار رکود شده است.
بر اساس آمار اعلام شده در سه ماهه نخست امسال رشد اقتصادی انگلیس 0.2 درصد کاهش داشته است. گروههای مشکوک به اتحادیه اروپا در انگلیس اعتقاد دارند که بحران یورو حالا اقتصاد انگلیس را گرفتار این رکود کرده است.
یکی از نمایندگان حکومت انگلیس اظهار داشته که ما البته علاقه زیادی به این داریم که یورو پایدار باقی بماند. لندن می داند که در هم شکستن منطقه یورو می تواند آسیب زا باشد. اقتصاد انگلیس هیچ علاقه ای به این امر ندارد. اقتصاد انگلیس بسیار به بازارهای یورو وابسته است.
شکاف بین افراد مشکوک به یورو و علایق ملی و شخصی آنها نه تنها به ائتلاف حکومتی محافظه کاران و لیبرال دموکراتها فشار می آورد، بلکه به شکاف در درون حزب کامرون نیز منجر شده است. اخیرا برخی از دوستان هم حزبی کامرون مخالفت خود را با افزایش کمکها از صندوق بین المللی پول از آنجا که این پول همچنین برای حمایت کشورهای بحران زده یورو استفاده می شود ابراز کرده اند.
یک نشریه آلمانی هم اخیرا به گفته یکی از نمایندگان محافظه کار پارلمان انگلیس اشاره کرده بود که اظهار داشته بود پرداخت کنندگان مالیاتی انگلیس نباید موظف به این امر شوند که یک پروژه محکوم به شکست را که تنها برای همتایان اروپایی ما منفعت دارد حمایت کنند.
"دی پرسه" در بخش دیگری از این مطلب نوشت: دیوید کامرون به یک فاکتور ناامنی برای شرکای اروپایی خود تبدیل شده است. اگر چه وی مثلا فرانسه و آلمان را تحت فشار قرار داده تا قواعد بودجه سختگیرانه تری را در بین اعضاء یورو در پیش گیرند، اما وی در دسامبر گذشته در طرح ریاضتی اتحادیه اروپا برای حل بحران یورو اختلال ایجاد کرد.
حکومت انگلیس که با علاقه فراوان به غفلتها و کوتاهیهای کشورهای بدهکار منطقه یورو اشاره می کند در جبهه خودی با مسئله فقدان اعتماد دست و پنجه نرم می کند. این کشور با یک رکورد کسری بودجه 8.3 درصد تولیدات ناخالص داخلی در سال گذشته روبرو بوده و یک بدهی 85.7 درصدی انگلیس را در ردیف کشورهای مسئله دار و بحران زده اروپا قرار داده است.
در چنین شرایطی حکومت دیوید کامرون اخیرا به این دیدگاه رسیده است که انگلیس در چنین شرایطی به پایداری منطقه یورو وابسته شده است. این موضوع برای نخست وزیر انگلیس همان اندازه مسئله ساز شده است که کنار کشیدن وی از مدیریت حل بحران یورو.
