سرویس اقتصاد مشرق- با تأیید طرح مصوب مجلس درباره کمک معیشتی به مردم در شورای نگهبان، اکنون این طرح به قانون تبدیل شده و دولت آقای روحانی بهانه‌ای برای عدم اجرای قانون ندارد.

از چند هفته قبل که مجلس طرحی برای ارائه کمک معیشتی به اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه را در دستور کار قرار داد، دولتی‌ها با مخالفت با این طرح، اینطور استدلال می‌کردند که منابعی برای اجرای این طرح وجود ندارد.

بر اساس طرح مجلس، دولت موظف می‌شود به علت کاهش شدید قدرت خانوارها در سال جاری، به خانوارهای کم‌درآمد هر نفر ماهانه ۱۲۰ هزار تومان و به خانوارهای متوسط هر نفر ماهانه ۶۰ هزار تومان پرداخت کند. این یارانه معیشتی در ۶ ماه دوم سال جاری باید پرداخت شود.

در ابتدا بررسی طرح در مجلس، منابع لازم برای پرداخت این یارانه معیشتی، محور مخالفت دولت و برخی کارشناسان با این طرح بود و آنها می‌گفتند دولت برای پرداخت این یارانه پولی ندارد مگر این که از بانک مرکزی استقراض کند که سبب افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم خواهد شد و تبعات خاص خود را دارد.

برای رفع این مشکل، نمایندگان مجلس، منابع اجرای این طرح را واگذاری شرکت‌های دولتی قرار دادند که شورای نگهبان به این موضوع اشکال گرفت که منابع این طرح، باید دقیق تعیین شود.

نمایندگان مجلس هم بر اساس آمارها و گزارش‌هایی که دیوان محاسبات از درآمدهای دست‌نخورده دولت ارائه کرده، در اصلاحات خود منابع اجرای طرح یارانه معیشتی را به طور دقیق مشخص کردند که از محل واگذاری کدام شرکت‌های دولتی تأمین شود.

بدین ترتیب، این مصوبه در هفته اخیر مجدداً به شورای نگهبان ارائه شد و شورای نگهبان هم چون منابع اجرای آن را پایدار و قابل استحصال دید، رأی به تأیید آن داد.

اکنون طرح معیشتی مجلس که دولت تلاش می‌کرد به تصویب نرسد، به قانون تبدیل شده است. ضمن اینکه دولت در هفته اخیر ادعاهایش درباره اینکه پولی برای پرداخت یارانه معیشتی ندارد را پس گرفت چراکه آقای روحانی اعلام کرد در ۴ ماه آینده دولت ۱۰۰ هزار تومان یارانه جدید به اقشار کم‌درآمد و فاقد درآمد ثابت پرداخت خواهد کرد. بنابراین حنای دولت درباره اینکه پولی برای اجرای طرح معیشتی مجلس وجود ندارد، دیگر رنگی ندارد.

اکنون آقای روحانی در یک دوراهی قرار گرفته است. یا باید قانون مصوب مجلس را اجرا کند یا اینکه همچون احمدی‌نژاد رفتار کند که هر قانونی را که مطابق میلش نبود، اجرا نمی‌کرد. اتفاقاً این رفتار احمدی‌نژاد به شدت از سوی روحانی در سال ۱۳۹۲ تقبیح می‌شد.

مثلاً احمدی‌نژاد با قانون بهبود محیط کسب‌وکار مخالف بود و مانع اجرای آن شد. این موضوع مورد انتقاد روحانی قرار گرفت و در تبلیغات انتخاباتی خود در این زمینه گفت: مجلس شورای اسلامی در سال ۹۰ قانونی را تصویب کرده بود تحت عنوان بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، این قانون سه سال است خاک می‌خورد آیین‌نامه‌های بعدی آن نوشته نشد و قانون عملیاتی نشد.

روحانی در سال ۱۳۹۲ بر قانون‌مدار بودن دولت تاکید ویژه‌ای داشت که در ادامه نمونه‌هایی از سخنان وی می‌آید.

سخنان روحانی در انتقاد از قانون‌گریزی دولت:

از کارآمدی می‌گویم که فعالیت‌های زیربنایی در آن کمتر دیده می‌شود، ‌ دیگر از قانون‌مداری نمی‌گویم که چه بر سر آن آمد.

اساس کشور باید بر اساس قانون و ادامه آن دارای شفافیت باشد و این می‌تواند اعتماد لازم را در یک جامعه به وجود آورد.

رئیس‌جمهور مقامی است که با رأی بالای مردم انتخاب می‌شود اما رأی و پشتوانه بالا مصونیت نمی‌آورد بلکه مصونیت آن زمان به وجود می‌آید که فرد در چارچوب قانون و اختیارات حرکت کند.

دولت باید قانون‌گرا باشد و قانون‌گرایی یک اصل است چه این قانون، قانون اساسی باشد و یا قانون تصویب‌شده مجلس و یا شبه قانون باشد. بنابراین دولت موظف است به قانون و اسناد فرادستی عمل کند.

سعادت و بهروزی یک ملت در سایه قانون‌مداری است. استبداد و خودکامگی در کشور از قانون‌گریزی آغاز می‌شود.

دولت آینده به مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد مهم، تاثیرگذار که امام (ره) فرمودند عصاره فضایل یک ملت است، می‌نگرد و به عنوان قانون‌گذارانی که محصول کار آن‌ها پس از تأیید شورای محترم نگهبان برای همه و از جمله دولت آینده لازم الاتباع خواهد بود.

قانون مجلس، نظارت مجلس، نقد مجلس، سؤال مجلس و حتی اگر لازم بود استیضاح مجلس را بر دیده منت می‌گذاریم.

مبنای همکاری‌ها، قانون اساسی است.

طبق قانون اساسی، قانون بر عهده مجلس است، دولت نمی‌تواند به بهانه برنامه، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها قانونی را تدوین کند.

دولت خود را مجری قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور می‌داند و بدون قانون‌گرایی کشور سامان نخواهد یافت، بسیاری از معضلات و مشکلات در گذشته به خاطر فاصله گرفتن از قانون است.

دولت آینده نه در فکر تقابل با مجلس خواهد بود، نه در فکر آن خواهد بود که خدای ناکرده مجلس را با آمار غیردقیق فریب دهد و نه در فکر آن است که در اجرای قانون و برای فاصله گرفتن از اجرای قانون بهانه‌تراشی کند.

در این کشور عنوان حقوقی هیچ کس غیرمشروطه نیست، همه مشروط است؛ مشروط به اجرای قانون، رعایت منافع و مصالح ملی و در چارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه.