به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق، محمدرضا فرزین در مجلس نکات جالب توجهی را اعلام کرد، از جمله این که سازمان هدفمندسازی یارانه ها برای یک میلیون و ششصد هزار خانوار پیامک انصراف از دریافت یارانه نقدی را ارسال کرده است، در حالی که بهروز مرادی، رییس سازمان هدفمندی سازی یارانه ها پیش از این اعلام کرده بود این پیامک فقط برای 500 هزار خانوار ارسال شده است.
با ملاک قرار دادن عددی که فرزین اعلام کرده، می توان محاسبه کرد که از نظر دولت دست کم پنج میلیون نفر باید از دریافت یارانه نقدی دست بکشند. این البته نظر دولت است، چون هنوز مشخص نیست چند نفر از این تعداد با مراجعه به سایت رفاهی، گزینه عدم انصراف را انتخاب کرده اند.
از سوی دیگر فرزین هیچ اشاره ای نکرد که چگونه دولت توانسته اقشار مرفه را بشناسد، چرا که اگر از نظر دولت این افراد نیازی به دریافت یارانه ندارند، نیازی نبود که امکان عدم انصراف برای آنها میسر شود.
او همچنین اعلام کرده که حذف یارانه اقشار مرفه، خواست مردم است. در این صورت باید این سوال را پرسید که دولت از کجا این خواست مردم را تشخیص داد، چون اگر واقعا این کار خواست مردم بود، خود مردم هیچ وقت برای ثبت نام دریافت یارانه نقدی مراجعه نمی کردند.
از سوی دیگر بنابه اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها، هم اکنون برای 75 میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت می شود و این یعنی این که تقریبا همه مردم کشور می خواهند که یارانه دریافت کنند، بنابراین مردمی که دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها از آنها یاد کرده، نا مشخص اند!
از سوی دیگر او گفت که هنوز هم دولت به خود انصرافی خانوارها در جریان دریافت یارانه نقدی معتقد است، این در حالی است که با اعلام اولتیماتوم سه روزه برای مراجعه دریافت کنندگان پیامک به سایت رفاهی، گزینه عدم انصراف در این سایت بسته شده بود و فقط امکان انصراف از دریافت یارانه وجود داشت! همچنین پیش از آن اعلام شده بود که عدم مراجعه به سایت، به معنی انصراف از دریافت یارانه نقدی است، در واقع دولت عملا به صورت یک جانبه یارانه نقدی برخی افراد را حذف کرد.
فرزین در ادامه صحبت هایش به کاهش ضریب جینی و فاصله طبقاتی پس از توزیع یارانه نقدی اشاره کرد، اما به گزارش بانک مرکزی که در آن از احتمال افزایش تورم ناشی از اجرای این طرح و نگرانی از افزایش دوباره ضریب جینی صحبت شده بود، اشاره ای نکرد.
او همچنین اشاره نکرد که در طول زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، حتی سهم 30 درصدی بخش تولید از یارانه محقق نشده و در نتیجه تولیدکنندگانی که با دستور دولت به تثبیت قیمت ها موظف شده بودند، مجبور شدند برای حفظ حیاتشان از وزن و کیفیت محصولاتشان بکاهند.
معاون وزیر اقتصاد همچنین به نکته جالبی اشاره کرد که پیش از این آن را کتمان می کرد. فرزين با بيان اينكه اصلاح قيمت انرژي طي شش ماه اجراي قانون هدفمندي اثر خود را درجامعه گذاشت، گفت: بعد از آن شاخص قيمت تثبيت شد و مجددا افزايش قيمت از شهريورماه شروع شد. افزايش قيمتي كه هيچ ارتباطي به قانون هدفمندي يارانهها ندارد، بلكه به دليل بروز نوسانات نرخ ارز رخ داد.
این در حالی است که خود او در زمان نوسان های نرخ ارز در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و اعلام کرد که افزایش نرخ ارز در بازار، ارتباطی به کالاها ندارد و دولت با هرگونه افزایش قیمت کالا به شدت برخورد می کند.
او تلاش کرد افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی را به گردن افزایش قیمت جهانی بیاندازد و گفت اكثر مواد غذايي وارداتي است و 90 درصد كره و روغن، 70 درصد سويا و 20 درصد گوشت از خارج كشور وارد ميشود، اين افزايش قيمت موادغذايي به گونهاي ناشي از افزايش قيمت آنها در بازار جهاني بود.
علی اصغر یوسفنژاد نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی درخصوص اظهارت فرزین در مجلس گفت: آقای فرزین دبير ستاد هدفمندي يارانهها برای توضیح در رابطه با ۱۳۵ هزار میلیارد توماني قانون هدفمندی یارانهها به کمسیون تلفیق آمده بود كه اکثر نمایندگان از توضیح وی قانع نشدند.
یوسفنژاد تصریح کرد: در رابطه با قانون هدفمندی یارانهها بحثهای پیشنهادی مختلفی وجود دارد که میبایست بر روی آن بررسیهایی صورت گیرد.
سخنگوی کمسیون صنایع و معادن اظهار داشت: مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها باید پس از تصویب بودجه ۹۱ اجرایی شود.
به هر حال ظاهرا دولت قصد دارد بدون توجه به سوالهای بی پاسخ در دور اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، مرحله دوم آن را آغاز کند، اما در این مرحله، نمایندگان مجلس که اطمینانی به درست اجرا شدن این قانون از سوی دولت ندارند، تلاش می کنند قانون را اصلاح کنند؛ نمایندگانی که گفته شده همه شان پیامک انصراف از دریافت یارانه نقدی را دریافت کرده اند!
از سوی دیگر فرزین هیچ اشاره ای نکرد که چگونه دولت توانسته اقشار مرفه را بشناسد، چرا که اگر از نظر دولت این افراد نیازی به دریافت یارانه ندارند، نیازی نبود که امکان عدم انصراف برای آنها میسر شود.
او همچنین اعلام کرده که حذف یارانه اقشار مرفه، خواست مردم است. در این صورت باید این سوال را پرسید که دولت از کجا این خواست مردم را تشخیص داد، چون اگر واقعا این کار خواست مردم بود، خود مردم هیچ وقت برای ثبت نام دریافت یارانه نقدی مراجعه نمی کردند.
از سوی دیگر بنابه اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها، هم اکنون برای 75 میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت می شود و این یعنی این که تقریبا همه مردم کشور می خواهند که یارانه دریافت کنند، بنابراین مردمی که دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها از آنها یاد کرده، نا مشخص اند!
از سوی دیگر او گفت که هنوز هم دولت به خود انصرافی خانوارها در جریان دریافت یارانه نقدی معتقد است، این در حالی است که با اعلام اولتیماتوم سه روزه برای مراجعه دریافت کنندگان پیامک به سایت رفاهی، گزینه عدم انصراف در این سایت بسته شده بود و فقط امکان انصراف از دریافت یارانه وجود داشت! همچنین پیش از آن اعلام شده بود که عدم مراجعه به سایت، به معنی انصراف از دریافت یارانه نقدی است، در واقع دولت عملا به صورت یک جانبه یارانه نقدی برخی افراد را حذف کرد.
فرزین در ادامه صحبت هایش به کاهش ضریب جینی و فاصله طبقاتی پس از توزیع یارانه نقدی اشاره کرد، اما به گزارش بانک مرکزی که در آن از احتمال افزایش تورم ناشی از اجرای این طرح و نگرانی از افزایش دوباره ضریب جینی صحبت شده بود، اشاره ای نکرد.
او همچنین اشاره نکرد که در طول زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، حتی سهم 30 درصدی بخش تولید از یارانه محقق نشده و در نتیجه تولیدکنندگانی که با دستور دولت به تثبیت قیمت ها موظف شده بودند، مجبور شدند برای حفظ حیاتشان از وزن و کیفیت محصولاتشان بکاهند.
معاون وزیر اقتصاد همچنین به نکته جالبی اشاره کرد که پیش از این آن را کتمان می کرد. فرزين با بيان اينكه اصلاح قيمت انرژي طي شش ماه اجراي قانون هدفمندي اثر خود را درجامعه گذاشت، گفت: بعد از آن شاخص قيمت تثبيت شد و مجددا افزايش قيمت از شهريورماه شروع شد. افزايش قيمتي كه هيچ ارتباطي به قانون هدفمندي يارانهها ندارد، بلكه به دليل بروز نوسانات نرخ ارز رخ داد.
این در حالی است که خود او در زمان نوسان های نرخ ارز در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و اعلام کرد که افزایش نرخ ارز در بازار، ارتباطی به کالاها ندارد و دولت با هرگونه افزایش قیمت کالا به شدت برخورد می کند.
او تلاش کرد افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی را به گردن افزایش قیمت جهانی بیاندازد و گفت اكثر مواد غذايي وارداتي است و 90 درصد كره و روغن، 70 درصد سويا و 20 درصد گوشت از خارج كشور وارد ميشود، اين افزايش قيمت موادغذايي به گونهاي ناشي از افزايش قيمت آنها در بازار جهاني بود.
علی اصغر یوسفنژاد نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی درخصوص اظهارت فرزین در مجلس گفت: آقای فرزین دبير ستاد هدفمندي يارانهها برای توضیح در رابطه با ۱۳۵ هزار میلیارد توماني قانون هدفمندی یارانهها به کمسیون تلفیق آمده بود كه اکثر نمایندگان از توضیح وی قانع نشدند.
یوسفنژاد تصریح کرد: در رابطه با قانون هدفمندی یارانهها بحثهای پیشنهادی مختلفی وجود دارد که میبایست بر روی آن بررسیهایی صورت گیرد.
سخنگوی کمسیون صنایع و معادن اظهار داشت: مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها باید پس از تصویب بودجه ۹۱ اجرایی شود.
به هر حال ظاهرا دولت قصد دارد بدون توجه به سوالهای بی پاسخ در دور اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، مرحله دوم آن را آغاز کند، اما در این مرحله، نمایندگان مجلس که اطمینانی به درست اجرا شدن این قانون از سوی دولت ندارند، تلاش می کنند قانون را اصلاح کنند؛ نمایندگانی که گفته شده همه شان پیامک انصراف از دریافت یارانه نقدی را دریافت کرده اند!