به گزارش مشرق به نقل از ایرنا، در نشست اخیر شورای وزیران امارات متحده عربی که در سوم اردیبهشت ماه به ریاست شیخ ‘محمد بن راشد آل مکتوم’ نخست وزیر و نایب رییس این کشور برگزار شد، مقامات اماراتی در قالبی متفاوت با اظهارات جنجالی هفته گذشته در خصوص مالکیت جمهوری اسلامی ایران بر جزایر سه گانه، اعلان داشتند که روابط دو جانبه با تهران را ارج نهاده و بر ضرورت حل اختلافات از طریق گفتگو یا حقوق بین المللی تاکید دارند.
مقامات امارات متحده عربی در شرایطی که تنها ۴۰ سال از تاسیس این کشور می گذرد، با ‘تاریخی’ توصیف کردن روابط امارات با جمهوری اسلامی ایران خواهان توسعه تعاملات و روابط دو جانبه شدند.در این رابطه برخی تحلیل گران با بررسی مواضع پر فراز و نشیب مقامات اماراتی در طول روزهای گذشته و رصد تحولات اخیر این کشور، دور جدید مواضع ضد ایرانی اماراتی ها و جنجال آفرینی آنان پیرامون سفر رییس جمهور ایران به جزیره ابوموسی را تا حد زیادی هم پیوند با رخدادهای داخلی این شیخ نشین حاشیه خلیج فارس قلمداد می کنند.ادامه…..
** امارات و نخستین جوانه های اصلاح طلبی در برابر تمامیت گرایی
در کشاکش هیاهوی تبلیغاتی و جارو جنجال رسانه ای و سیاسی اماراتی ها بر سر ادعای واهی شیوخ این کشور نسبت به جزایر سه گانه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، خبرگزاری ‘سی.ان.ان’ عربی خبری مربوط به دستگیری یکی از اعضای خاندان های حکومتی امارات متحده عربی منتشر کرد.
این خبرگزاری در روز جمعه اول اردیبهشت ماه اعلام کرد که نیروهای امنیتی امارات ‘شیخ سلطان بن کاید القاسمی’ یکی از اعضای خاندان حاکم در امارت ‘راس الخیمه’ را دستگیر کرده اند.
بر اساس شواهدی که سی.ان.ان عربی از آن نام برده دستگیری القاسمی به عنوان رهبر یکی از معدود گروه های اصلاح طلب در امارات که بدون تفهیم اتهام یا حکم بازداشت صورت گرفته، رخدادی بی‌سابقه در دستگیری افرادی از خاندان حاکم به شمار می‌آید.
این رویداد پس از آن اتفاق افتاد که حکومت امارات شماری از بنگاه های غیر دولتی فعال در زمینه ترویج دموکراسی و آزادی بیان را به بهانه ایجاد ناامنی داخلی و زیر پانهادن قوانین این کشور تعطیل و ادامه فعالیت آن ها را غیر قانونی اعلام کرد.
در خصوص وضعیت سیاسی و اجتماعی امارات متحده عربی می توان به صورت کلی عنوان داشت که این کشور در زمره کشورهایی در منطقه حاشیه خلیج فارس قرار دارد که به سختی و بسیار دیر به عرصه ایجاد نهادهای مشورتی گام نهادند.
در نمایه سیاسی امارات متحده عربی که توسط خبرگزاری ‘بی.بی.سی’ منتشر شده، این کشور به عنوان یکی از استبدادی ترین کشورهای منطقه خاورمیانه و حاشیه خلیج فارس معرفی شده که تا سال ۱۳۸۵ و تاسیس شورای مشورتی نیمه انتخابی، تنها کشور بدون نهادهای سیاسی با اعضای انتخابی به شمار می رفته است.
در این گزارش سیاسی وضعیت مطبوعات، رسانه ها و همچنین تبادل اطلاعات و ارتباطات در امارات متحده عربی نیز بسیار بسته و غیر دموکراتیک و منافی با حقوق اولیه آزادی بیان توصیف شده است.
با وجود این فضای بسته و غیر مردم سالارانه، حکومت امارات متحده عربی از جمله معدود کشورهای عربی بود که به شکل جدی با امواج خرد کننده خیزش های مردمی روبرو نشد. بر خلاف شکاف های فزاینده انسانی بین ساکنان دارای تابعیت اماراتی و ساکنان خارجی، رفاه خیره کننده اتباع اماراتی و تزریق دلارهای نفتی و تجاری از سوی دولت به جامعه کوچک این کشور به شکل پادتنی موقت در برابر اعتراضات مردمی عمل کرد.
گفتنی است که از میان ساکنان شیخ نشین های امارات، تنها یک چهارم از این ساکنان دارای تابعیت اماراتی بوده و از مزایای سرشارشهروندی این کشور برخوردار هستند.
در این پیوند حتی حکومت امارات متحده عربی با سامان دادن تظاهرات نمایشی برخی حامیان حکومت، در بحبوحه انقلاب های عربی در صدد برآمد تا سدی تبلیغاتی در برابر رسوخ اندیشه های انقلابی برپا کند.
با وجود تمامی این تلاش ها، بروز خواسته های سیاسی و اجتماعی برخی نخبگان اماراتی در جنبش اصلاح طلبی ‘گروه دعوت به اصلاحات’ متجلی شد. در این پیوند از حدود دو سال پیش ‘القاسمی’ در راس گروهی از فعالان اماراتی قرار گرفت و گروه دعوت به اصلاحات به صورت رسمی اعلان موجودیت کرد.
گروه مذکور هدف اصلی خود را ایجاد اصلاحات سیاسی در کشور و فاصله گرفتن دستگاه حاکم از اقتدار گرایی مطلق اعلام کرد. نتیجه فعالیت این گروه تعقیب قضایی اعضای آن بود. در این پیوند دستگاه قضایی حکومت امارات متحده عربی تابعیت ملی هفت تن از اعضای اصلی گروه دعوت به اصلاحات را لغو کرد.
در ادامه مقاومت منفی این هفت تن در برابر انتخاب تابعیت جدید و برگزیدن یک کشور خارجی برای خروج فوری از قلمرو ارضی هفت شیخ نشین امارات، شش نفر از آنان به زندان افتادند.
با دستگیری القاسمی از سوی نیروهای امنیتی شیخ نشین راس الخیمه که گفته می شود بنا به درخواست حکومت ‘ابوظبی’ ( مرکز سیاسی هفت شیخ نشین متحد) صورت گرفته، دستگاه حاکمیتی امارات نشان داد که هیچ انعطافی در برابر کوچکترین تجدید نظرطلبی سیاسی حتی از سوی اعضای خاندان حاکم از خود نشان نخواهد داد.
** حکومت امارات و تداوم تصلب فضای سیاسی- اجتماعی
در مقاله ای که طی هفته گذشته در بنگاه خبری ‘رویترز’ به قلم ‘رایسا کاسولوفسکی’ و ‘ایزابل کولز’ منتشر شد، تا حدی از دغدغه ها و چالش های پیش روی دستگاه حاکم ابوظبی در برابر موج تجدید نظر طلبی در امارات پرده بر داشته شد.
در این گزارش به تلاش همه جانبه شیوخ حاکم بر امارات در مهار طولانی مدت اسلام سیاسی و مقابله با پیامدهای انقلاب های عربی در نزدیک به دو سال اخیر اشاره شده و از خطر گسترش فعالیت وابستگان به ‘اخوان المسلمین امارات’ برای حاکمان این کشور به عنوان یکی از اصلی ترین نگرانی های حکومت نام برده شده است.
حکومت امارات با پررنگ جلوه دادن خطر فعالیت اخوان المسلمین در این کشور، تمامی مخالفان خود و حتی نخبگان گروه دعوت به اصلاحات را از وابستگان به اخوان المسلمین قلمداد کرده که تلاش دارند با کشاندن دامنه اعتراضات از کشورهایی چون مصر، لیبی و تونس به قلمرو شیخ نشین های امارات، ثبات و امنیت داخلی کشور را به چالش بکشند.
در این پیوند مقامات سیاسی و امنیتی امارات بارها اعلام کرده اند که گروهی چون اخوان المسلمین برای سیطره بر کشورهای خلیج فارس تا سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی) برنامه ریزی کرده و این در حالی است که دولت ابوظبی هرگز اجازه وقوع کشمکش بین ملیت ها یا پیروان ادیان یا ایدئولوژی ها در این کشور و تسری مشاجره ها و کشمکش های خارجی را به قلمرو این کشور نداده و در برابر هر اقدامی مخاطره آمیز در برابر یکپارچگی امارات خواهد ایستاد.
این در حالی است که اصلاح طلبان امارات با تاکید بر وفاداری به تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور، این اتهامات را رد و آن را جنجال آفرینی می دانند که دستگاههای امنیتی از آن برای بسیج کردن توده های مردمی علیه آنان استفاده می کند.
علاوه بر آنچه ذکر شد همراهی امارات متحده عربی با نیروهای نظامی و امنیتی سعودی در سرکوب معترضین بحرینی نشان داد که حاکمان ابوظبی هیچ گونه حرکت برهم زننده وضع موجود را حتی در مجاورت جغرافیایی خود تحمل نکرده و سیاست سرکوب هرگونه تجدید نظر خواهی را حتی از ورای مرزهای خود دنبال می کنند.
بسیاری از تحلیل گران معتقدند که ویژگی های حاکمیتی کشور امارات متحده عربی، متشکل از هفت امیر نشین مجزا که به واسطه اختلافات قومی و طایفگی خاندان های حاکم در آستانه تشکیل امارات (در ۱۲ آذر ماه ۱۳۵۰) زیر بار تشکیل کشور متمرکز نرفته و حکومت فدرالی را برگزیدند، موجب شده تا تمامیت ارضی امارات، نسبت به همسایگان این کشور به شکل شکننده تری نمود یابد.
** امارات به دنبال استفاده حداکثری از مزایای یک دولت رانتیر در شرایط کنونی
با وجود دغدغه های موجود در نزد حاکمان امارات در زمینه کامل نشدن هویت ملی در قلمرو سرزمینی این کشور و نیز آسیب پذیر بودن حکومت تمامیت گرای ابوظبی در برابر امواج تجدید نظر طلبی که از ورای مرزهای این کشور ثبات و دوام حاکمیت شیوخ مستقر در قدرت را تهدید می کنند، این تنها تزریق رفاه اقتصادی به رگ ساختار مصرف گرای جامعه امارات بوده که تا زمان حاضر شیوخ اماراتی را از چالش های جدی – آن چنانکه در بحرین، اردن و حتی عربستان سعودی رخ داد- در امان داشته است.
به باور بسیاری از تحلیل گران، اماراتی ها به شکلی کوته نگرانه حتی حاضر نشده اند به تمهیداتی تن در دهند که حاکمان کشورهایی چون قطر، کویت یا اردن برای سترون کردن جنبش های تجدیدنظرطلبانه به آن دست زده اند.
از دید این تحلیل گران تغییر دولت، وعده تشکیل نهادهای انتخابی و مشارکت بیشتر مردم در تصمیم گیری های سیاسی و اداره کشور، اصلاح قوانین اساسی و… از جمله اقدامات پیشگیرانه ای بوده که هر چند بیشتر دارای جنبه های اعلانی بوده، اما تا حدی توانسته است از گسترش جنبش های اعتراضی جلوگیری کند.
در مقابل، حاکمان امارات بدون طرح چشم اندازی از اصلاحات کنترل شده، همچنان بر منش تمامیت خواهانه و استبدادی خود اصرار ورزیده و به دنبال تداوم بهره جویی از تزریق دلارهای نفتی و مزایای موقت کارکردهای یک دولت ‘رانتیر’ هستند.
این موضوع سبب شده که امارات از نگاه کارشناسان سیاسی به عنوان رانتیر ترین حکومت منطقه معرفی شود. در اصطلاح سیاسی حکومت رانتیر به نظام سیاسی اطلاق می شود که با بی نیاز دانستن خود به اعتبارات مالی و به اصطلاح مالیات اتباع ، خود را بی نیاز و برکنار از پاسخگویی به نیازهای سیاسی و اجتماعی و احترام به حقوق اساسی شهروندان بداند.
در طول سال هایی که از تاسیس حکومت امارات می گذرد، بهره مندی شیوخ این کشور از درآمدهای سرشار نفتی و تجاری موجب شده تا حاکمان اماراتی به اصطلاح با پول هنگفت دهان مخالفان خود را بسته نگه داشته و معدود مخالفان و خواسته های اساسی آنان از قبیل اعتنا به ارزش های مردمسالاری، آزادی بیان، حقوق بشر و … را زیر پای خود له کنند.
** ترفندهای فرافکنانه برای گریز از سرزنش های بین المللی ناشی از رفتارهای تمامیت خواهانه
پس از سفر محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران به ابوموسی و جارو جنجال اماراتی ها بر سر ادعایی نخ نما شده، همان گونه که اشاره شد فروکش کردن نسبی التهابات اخیر در اظهارات رییس دولت امارات نمود یافت.
با فروکاهش دامنه و ابعاد رسانه ای غوغاسالاری اماراتی ها با توجیه دادخواهی منطقه ای و بین المللی برای کسب پشتیبانی در برابر تهران و پس از این که حاکمان امارات نشان دادند که در پی پایین کشیدن فتیله جنجال طلبی های اخیر خود هستند برخی تحلیل گران از دیدگاهی تازه هیاهوگری اماراتی ها را مورد بررسی قرار داده اند.
این تحلیل گران با مربوط دانستن رخدادهای اخیر با چالش های حاکمیتی داخلی و مواضع اخیر برخی کشورهای غربی در خصوص نوع کنشگری حاکمان امارات در تنگ تر کردن فضای سیاسی- اجتماعی، رفتار اماراتی ها را نوعی فرافکنی سیاسی توصیف کرده اند.
همان طور که پیش از این ذکر شد، بسته شدن دفاتر آمریکایی ‘نشر دموکراسی’ و نظرسنجی ‘گالوپ’ و شماری دیگر از دفاتر اروپایی نظیر ‘ کونراد ادیناور’ توسط پلیس دبی در هفته های گذشته موجب برانگیخته شدن انتقاد مقامات رسمی کشورهای غربی شده بود.
در این پیوند علاوه بر سازمان دیده بان حقوق بشر، شخصیت هایی چون ‘هیلاری کلینتون’ وزیر امور خارجه آمریکا و ‘آنگلا مرکل’ صدراعظم آلمان با انتقاد شدید از این اقدام امارات، به تقبیح موضوع سد دموکراسی و آزادی بیان در این شیخ نشین حاشیه خلیج فارس پرداخته بودند.
در مقابل، اماراتی ها پس از چنگ زدن به موضوع ادعاهای واهی در خصوص جزایر ایرانی تا حد زیادی توانستند با پوشش وسیع و پر و بال دادن به ابعاد منطقه ای و بین المللی این رخداد، خود را زیر چتر حمایت های سیاسی نیم بند برخی کشورهای غربی و تشکل های محاظه کار منطقه ای مانند سازمان همکاری خلیج فارس قرار دهند.
هر چند توسل به چنین حربه ها و بروز رفتاری هایی از این دست از سوی اماراتی ها به طور موقت می تواند به شکل ضربه گیری در برابر فشارهای هر از چند گاه کشورهای غربی در خصوص رعایت حقوق انسانی و عمومی شهروندان این کشور عمل کرده و بر چالش های داخلی ناشی از مطالبات اصلاح طلبانه و فزاینده شهروندان این کشور سرپوش بگذارد، اما گذر زمان هرگز به نفع حاکمان اماراتی نخواهد بود.
با افزایش تدریجی آگاهی و ارتباطات شهروندان اماراتی، به ویژه در فضایی که موج خیزش های مردمی و گسترش مطالبات دموکراسی خواهانه و آزادی طلبانه ملت های منطقه با فتح یک به یک دژ های استبداد و تمامیت خواهی، همچنان خاورمیانه را در می نوردد و حتی به شکل الگویی به سایر نقاط جهان تسری می یابد، به باور بسیاری از کارشناسان اوضاع برای شیوخ محافظه کار حاکم بر امارات بر همین منوال نخواهد ماند.
بررسی مواضع اخیر مقامات اماراتی و تحولات داخلی این کشور نشان می دهد که دور اخیر سیاست های فرافکنانه و غیر مسالمت آمیز اماراتی ها در قبال جمهوری اسلامی ایران تا حدی از چالش های درونی ناشی از اقدامات تمامیت طلبانه دستگاه حاکم این کشور نشات گرفته است.
