به گزارش مشرق به نقل از مهر، آسوشیتدپرس نوشت: "رابرت مرداک" مدتهاست که به عنوان شخصی صاحب نفوذ که با سیاستمداران زیادی در انگلیس در ارتباط است شناخته می شود، اما با ادامه دار شدن رسوایی شنود مکالمات تلفنی شهروندان توسط موسسات وابسته به وی، دخالت این چهره شناخته سلطان رسانه ای در سیاست بریتانیا مورد بررسی قرار می گیرد.

بر اساس این گزارش، مرداک با اغلب سیاستمداران انگلیسی از جمله نخست وزیر فعلی و پیشین این کشور ارتباط نزدیک داشته و چندین بار با آنها ملاقات داشته است.

به نوشته آسوشیتدپرس، بررسی نقش مرداک در سیاست انگلیس موضوعی است که برای مدتی طبقه حاکم را دچار دردسر می کند.

در همین رابطه "استیو فیدلینگ" مدیرمرکز سیاست های انگلیس در دانشگاه ناتینگهام، می گوید: مرداک کسی نیست که شما دوست دارید با آن وارد جنگ شوید زیرا فکر می کنم او گمان می کند چیز زیادی برای از دست دادن ندارد.

مرداک قرار است ظرف روزهای آینده در همین رابطه مورد بازجویی قرار گیرد و سوالاتی که از وی مطرح می شوند در خصوص روابط او با سیاستمداران برجسته انگلیسی در انگلستان خواهد بود.

روابط مرداک با سیاستمداران انگلیسی پیشتر مورد انتقاد قرار گرفته بود و بسیاری از کارشناسان مسائل داخلی انگلیس می گویند : اغلب سیاستمداران انگلیس از مواجه شدن با مرداک و تحت فشار قرار دادن او هراس دارند زیرا او مالک غول رسانه ای نیوزکورپریشن است و درافتادن با او می تواند با یک هجمه سنگین تبلیغاتی پاسخ داده شود.

رسانه های وابسته به مرداک در حل حاضر 40 درصد از بازار رسانه ای انگلیس را در اختیار خود دارند و از لحاظ اهمیت نیز در میان رسانه های جهان در رتبه سوم قرار گرفته اند.

مرداک مالک دو رسانه بزرگ رسانه ای به نام های نیوزاینترنشنال، و نیوز کورپریشن است که رسانه های زیادی همچون رونامه های تایمز، سان، شبکه فاکس نیوز و... جزو زیر مجموعه های این دو موسسه محسوب می شوند.

 گرچه هک کردن تلفن های همراه مقامات دربار و چند هنرپیشه و شخصیت هنری به نوبه خود خبر ساز و جنجال آفرین بود ولی شامل مسائل امنیتی کشور نمی شد. اما وقتی نخست، جان پرسکات، معاون نخست وزیر پیشین تونی بلر، و بعد گوردون براون، نخست وزیر سابق از "اسکاتلند یارد" خواستند تا درباره امکان شنود غیر قانونی تلفن های آنها تحقیق کند، مسئله ای که تا آن روز بیشتر جنبه فاش کردن روابط خصوصی یا پنهانی چند شخصیت مشهور برای فروش بیشتر یک نشریه جنجالی داشت ناگهان ابعاد جدی تری پیدا کرد.
 
احتمال گسترده بودن دامنه این گونه شنودهای غیر قانونی و مطرح شدن نام رهبران سیاسی بریتانیا به عنوان هدفهای احتمالی طراحان استراق سمع سبب شد تا شماری از نمایندگان پارلمان و شخصیتهای سیاسی از دفتر دادستانی کل بخواهند که مستقل از تحقیقات اسکاتلند یارد، راسأ تحقیقات مستقلی درباره چند و چون این رسوایی انجام دهد.