سرویس سیاست مشرق - در هفته های اخیر فعالین اصلاح طلب در اظهارات مختلف مدعی شده اند که وضع فعلی نتیجه عدم همکاری ایران با FATF است. این افراد اینگونه القاء می کنند که ایران هیچگونه همکاری با FATF نداشته است و اگر این همکاری رخ می داد، شاهد گشایش بانکی و رونق اقتصادی بودیم.

به عنوان نمونه، «مصطفی تاجزاده» از محکومین فتنه ۸۸ چندی پیش در توئیتی نوشت: «جواد ظریف: "پس از امضای برجام شرکت‌های مطرح آمریکا خواستار حضور در ایران بودند. برخی به‌خاطر منافع اقتصادی مخالف تصویب FATF هستند. " نتیجه مقابله با سرمایه‌گذاری شرکت های امریکایی شکست برجام بود، و رد FATF  محاصره اقتصادی کشور را کامل و سود کلانی نصیب کاسبان تحریم کرد».

«عباس آخوندی»  وزیر مستعفی راه و شهرسازی در دولت روحانی نیز پیش از این در مصاحبه با روزنامه شرق گفته بود: «قیمت‌های متصاعد روزانه ناشی از تورم در کشور را ملاحظه می‌کنید که بی‌سابقه است، چون تجارت و مبادله‌ با جهان متوقف شده است. حجم دارایی مشخصی در ایران وجود دارد که مرتبا در حال فرسایش و کاستی است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منفی است».

آخوندی در ادامه گفت: «مدیران ما می‌خواهند هیچ‌یک از این عامل‌ها را تغییر ندهند و نتیجه متفاوت بگیرند. خب، غیرممکن است.  برای حل این معضل باید مسئله مبادلات با جهان را حل کنیم، تجارت با دنیا را حل کنیم، موضوع FATF و برجام را حل کنیم».

همچنین «اکبر ترکان» مشاور سابق رئیس جمهور در هفته های گذشته در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: «برخی جریانات می‌خواهند اینگونه به جامعه القا کنند که تمام نارسایی‌های کشور مربوط به قوه مجریه است که ریاست آن با آقای حسن روحانی است. البته این حرف را با بررسی کارشناسی بیان نمی‌کنند بلکه این مسئله در ادامه رقابت‌های انتخاباتی سال ۹۶ است. این رقابت‌ها آن زمان جنبه رقابت سیاسی داشت و اکنون جنبه تسویه‌حساب پیدا کرده است. لذا به‌طور طبیعی رقابت‌های آن دوره تبدیل به برخی تسویه‌حساب‌هایی شده که بر آن مبنا این حرف‌ها را می‌زنند».

ترکان در ادامه تاکید کرد: «منتها کسی نمی‌تواند منکر این مسئله شود که فشارهای بین‌المللی از جانب ایالات‌متحده آمریکاست...از طرفی عدم تصویب FATF  نیز باعث این شده که فشارها به عملیات بانکی کشور تشدید شود. علاوه‌بر فشارهایی که از تحریم‌ها وارد می‌شده فشارهای عدم پیوستن به FATF  نیز به آن اضافه شده است».

«مسیح مهاجری»  فعال سیاسی اصلاح طلب نیز چندی پیش در یادداشتی در روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان «کسانی که باید استیضاح شوند» نوشت: «در فضای مجازی دیدم یکی از روزنامه‌ها این جمله را از رئیس مجلس تیتر کرده بود که:"حفظ پول ملی وظیفه مسئول قوه مجریه است."اصل این مطلب که مسئول قوه مجریه وظیفه دارد پول ملی را حفظ کند، حرف درستی است ولی شرط هم دارد.  شرط حفظ ارزش پول ملی توسط رئیس قوه مجریه اینست که دست و پای او را نبندند و به او این فرصت را بدهند که با استفاده از ابزارهای قانونی و بین‌المللی به وظایف خود عمل کند».

مهاجری در ادامه نوشت: «یکی از این ابزارها، استفاده از امکانات بانکی و تعامل در عرصه‌های مالی بین‌المللی است که مقررات مربوط به FATF از آن جمله است. بیش از دو سال لوایح مرتبط با FATF بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی، در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرگردان ماندند و با اینکه هیچ دلیل روشن و قابل استنادی برای رد کردن آن‌ها وجود نداشت، سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام حاضر به تأیید آن‌ها نشد و با این کار خود، درهای مراودات بانکی بین‌المللی و مالی را به روی ایران بست و شرایط غیرقابل تحمل امروز را به وجود آورد».

مقررات FATF  را قبول نکرده‌ایم!

علاوه بر این، «مصطفی هاشمی طبا» فعال سیاسی اصلاح طلب نیز در هفته های گذشته در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: «اگر محاصره اقتصادی هستیم، اگر مقررات FATF  را قبول نکرده‌ایم، اگر دشمنان علیه ما کار می‌کنند و اگر معتقد به استقامت و صبر و حوصله و مقاومت هستیم، باید معنی مقاومت را برای مدیران و مسئولان و مردم بگوییم و نگوییم می‌خواهیم معیشت مردم را ارتقا دهیم.  فراوانی و گشایش اقتصادی با مقاومت و مبارزه و قطع رابطه بانکی با دنیا و ادامه تحریم و محاصره اقتصادی همزاد نیست».

«علی ماجدی» سفیر سابق ایران در آلمان- در همان مقطعی که دیپلمات ایرانی به صورت غیرقانونی در این کشور بازداشت شد- نیز چندی پیش گفت: «FATF مجرای تنفسی اقتصاد ایران در فضای تحریمی است».

اجرای ۹۵ درصدی دستورات FATF

یک سوال؛ آیا ایران هیچگونه همکاری با FATF نداشته است!؟ پاسخ منفی است. ایران از ۴۱ دستورالعمل این سازمان، به ۳۹ دستور به صورت کامل عمل کرده است؛ اما هیچ گشایشی در امور بانکی ایجاد نشده است.

برخی می گویند که اگر ایران همه ۴۱ دستور را اجرا کند، آن وقت شاهد عکس العمل مثبت FATF و گشایش اقتصادی خواهیم بود. اما این ادعا به هیچ عنوان صحیح نیست؛ چرا!؟

پیوستن به کنوانسیون های پالرمو و سی اف تی، دو دستوری است که ایران از اجرای آن امتناع کرده است. نکته قابل توجه اینجاست که کره شمالی پیش از این، به این ۲ دستور، عمل کرده است؛ اما این کشور علیرغم اجرای پالرمو و سی اف تی از لیست سیاه خارج نشد.

امروز پالرمو و سی اف تی، فردا موشکی

بیانیه‌های رسمی‌FATF  حاکی از آن است که پس از پیوستن کره شمالی به کنوانسیون پالرمو وCFT  و حل کردن مسئله پولشویی و تامین مالی ‌تروریسم، گروه ویژه اقدام مالی(FATF)    بهانه جدیدی را به نام اتهام تامین مالی سلاح‌های کشتار جمعی (هسته‌ای و موشکی) آغاز کرده و با این بهانه اجازه خروج کره شمالی از لیست سیاه را نداده است.

اگر ایران حتی لوایح مرتبط با FATF را نیز تصویب کند. به هیچ عنوان از لیست سیاه این سازمان خارج نشده و باید همچنان اقدامات یکطرفه را ادامه دهد. تجربه کره شمالی نشان می دهد که کارگروه اقدام مالی، در صورت پیوستن ایران به پالرمو و سی اف تی، در گام بعدی بهانه موشکی را مطرح خواهد کرد، بدون اینکه کوچکترین اقدام مثبتی درخصوص تبادلات بانکی ایران انجام دهد.

فرمول FATF دقیقا مشابه فرمول برجام است.  همان توافقی که روحانی تکرار آن را دیوانگی خواند و ظریف نیز تاکید کرد که این نوع توافقات، ارزش جوهر روی کاغذ را هم ندارد. همان مدل توافقی که عراقچی آن را با رویکرد مقاومت مقایسه و تاکید کرد که درس این مدل توافق این است که مقاومت بهتر جواب می دهد.

FATF ادعا می کند که هدف اصلی اش، مبارزه با پولشویی و تروریسم است. در حال حاضر و بنابر گزارش های رسمی منتشر شده توسط رسانه های غربی، ۷۰ درصد پولشویی جهان در آمریکا و اروپا- اعضای اصلی FATF- رخ می دهد. از سوی دیگر، اف ای تی اف هیچگاه در مقابل اقدامات تروریستی اعضای خود کوچکترین واکنشی نشان نمی دهد.

کارگروه ویژه اقدام مالی- اسفند ۹۷- با انتشار گزارشی صراحتاً اعلام کرد که اجرای مؤثر تحریم‌های مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای ایران برای دور زدن تحریم را ذیل رسالت مقابله بااشاعه تسلیحات کشتار جمعی خود تعریف کرده و با جدیت تمام در پی اجرای آن است.

حامیان FATF اینگونه القاء می‌کنند که ایران تاکنون ارتباطی با این سازمان نداشته و اگر در آینده به آن بپیوندد و دستورات آن را اجرایی کند، فتح الفتوحی اقتصادی رخ خواهد داد.

این ادعا در حالی است که دولت آقای روحانی حدود ۹۵ درصد دستورات FATF را اجرا کرده است. اما این اقدامات نقد، نه تنها هیچ گشایشی در ارتباطات بانکی ایران ایجاد نکرده، بلکه سفره مردم را کوچکتر و زیرساخت تحریم ها را نیز گسترده تر کرده است.

«محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه  پیش از این نیز در صحن علنی مجلس گفته بود: «نه من و نه رئیس‌جمهور تضمین نمی‌دهیم که با تصویب لوایح مرتبط باFATF  مشکلات حل شود». وی در اظهارنظری دیگر در پاسخ به یکی از نماینده های مجلس که پرسیده بود «اگر جمهوری اسلامی ایران، همه تعهدات را بپذیرد آیا هیچ تضمینی وجود دارد که از لیست سیاه اف ای تی اف خارج شود یا اتفاق دیگری رقم می‌خورد؟» گفته بود: «خیر هیچ تضمین و تعهدی وجود ندارد».

«مایک پمپئو»  وزیر خارجه آمریکا- بهمن ۹۸- در توئیتی نوشت: «مدت‌هاست که ایران باید به تعهداتش عمل کرده و بر اساس قواعد جهانی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بازی کند. ایران باید همین حالا کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم(CFT) – دو لایحه مرتبط با FATF- را تصویب کند».

پمپئو، صراحتا تاکید کرد که ایران باید  «همین حالا»  لوایح مرتبط با FATF را تصویب کند. حال سوال اینجاست که آیا وزیر خارجه دولت تروریست آمریکا به دلیل نگرانی و دلواپسی از به خطر افتادن روابط بانکی ایران، گفته که ایران باید سریعا  به FATF بپیوندد!؟