به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، داود دانش جعفري ديروز در همايش بزرگداشت روز ملي آمار با بيان اين که وقتي گزارشي از چگونگي اجراي برنامه چهارم آماده نيست تدوين برنامه پنجم ميسر نيست، گفت: چشم انداز 20 ساله کشور هدف هايي براي ايران 1404 تعيين کرده و بايد شاخص هايي براي شناسايي ميزان پيشرفت کشور در آن راستا تهيه گردد.
او ادامه داد: ارزشGDP ، درآمد سرانه، نرخ رشد اقتصاد، نرخ تورم، ميزان پس انداز ناخالص، نرخ بيکاري، نسبت بدهي دولت به توليد ناخالص داخلي، درجه آزادي اقتصادي، ريسک، ترکيب سبد انرژي مصرفي کشور، ميزان پايداري زيست محيطي و در مجموع 82 پارامتر براي ارزيابي ميزان پيشرفت ايران در راستاي چشم انداز 20 ساله نياز است که در حال حاضر بخش قابل توجهي از اين آمارها تهيه نمي شود.
دانش جعفري با اشاره به اين که در ارتباط با اجراي سياست هاي کلي چشم انداز هنوز بعضي موارد جست وجو براي تهيه شاخص هاي مناسب ادامه دارد گفت: از اين جمله مي توان به شاخص مربوط به حفظ هويت ملي اشاره کرد.
او با تاکيد براين که يکي از آمارهاي بسيار حياتي مورد نياز کنوني کشور آمار مربوط به سهم بخش هاي اقتصادي از توليد ناخالص داخلي است گفت: در حالي به طور غيررسمي گفته مي شود سهم دولت در اقتصاد ايران 80 درصد است که هنوز آماري رسمي در اين زمينه وجود ندارد.
وي با بيان اين که تهيه اين آمار نياز فوري براي نظارت بر نحوه اجراي اصل 44 قانون اساسي است، گفت: اطلاعات مربوط به حساب داري رشد اقتصادي، سهم نيروي کار، سهم فن آوري از توليد ناخالص داخلي و سهم سرمايه و سهم سرمايه انساني در آن از اين جمله اند. او ادامه داد: قرار بود در برنامه چهارم توسعه 2/5 درصد از هشت درصد رشد اقتصادي از محل بهره وري تامين شود ولي هيچ گاه دستگاهي مسووليت تهيه آمار مربوط به بهره وري را بر عهده نگرفته است.
دانش جعفري با بيان اين که هم اکنون گزارش توسعه انساني هر سال توسط UNDP تهيه مي شود، گفت: اين در حالي است که هيچ يک از دستگاه هاي مرتبط با اين کار در ايران فعال نيستند ومختصر کاري که توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي پيش از اين در اين زمينه انجام مي شد نيز هم اکنون تعطيل شده است.
وي در پايان با بيان اين که هم اکنون آمار مربوط به فضاي کسب و کار توسط بانک جهاني هر ساله آماده و اعلام مي شود نيز گفت: گفته مي شود اطلاعات رسيده به بانک جهاني درباره ايران از چند شخصيت حقيقي و حقوقي نه چندان آشنا گرفته مي شود در حالي که اين امکان وجود دارد که نهادهاي رسمي مانند مرکز آمار ايران اطلاعات مربوط به اين حوزه را در اختيار بانک جهاني قرار بدهد.