به گزارش مشرق به نقل از واحد مرکزي خبر ، محمد رضا باهنر در نشست ماهانه جامعه اسلامي مهندسين افزود: همه مسئولان بايد دست به دست هم دهند تا اين طرح سنگين، مهم و اجتناب ناپذير عملياتي شود.
وي با اشاره به اينکه آثار اراده دولت براي اجراي اين قانون آغاز شده است گفت: البته برخي مباحث آن مبهم است.
نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس صندوق طرح هدفمند کردن يارانه ها را صندوقي مستقل خواند وگفت: نه پولي مضاف بر طرح هدفمند کردن يارانه ها داخل اين صندوق مي شود و نه قرار است دولت منابع اين صندوق را در جاهايي غير از طرح هزينه کند.
وي گفت: دولت مبالغ موجود در اين صندوق را به سه مصرف مي رساند.
باهنر افزود: دولت اختيار دارد 50 درصد اين مبالغ را به صورت نقدي ، غير نقدي و يا توام به خانوارها، 30 درصد ان را به بنگاه هاي اقتصادي و 20 درصد را براي جبران هزينه هاي دولتي اختصاص دهد که مجلس اجازه مانور 10 درصدي را در هر يک از اين سه نوع مصارف به دولت داده است.
وي گفت : نقد ما به دولت اين است که اين پولها بايد مرتب در جامعه تزريق شود چرا که اين مبالغ نقدي در قبال افزايش برخي هزينه هاست.
باهنر افزود: اگر در مصرف تحول عظيمي رخ ندهد در زندگي برخي مردم مشکلاتي ايجاد خواهد شد.
وي گفت: ما براي اينکه به مردم فشار زيادي وارد نشود دولت را موظف کرديم که مسير اجراي اين قانون را 5 ساله ببندد.
باهنر اجراي اين قانون را سخت دانست و گفت: بايد براي دولت دعا کرد.
دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين در ادامه به اظهارات اخير بهمني رئيس کل بانک مرکزي مبني بر اينکه ذخاير بانک مرکزي و طلا به اندازه کافي است اشاره کرد و گفت: اگر چه اين خبر خوب و مسرت بخش است، اما نبايد با ان عوامانه برخورد کرد چرا که مبلغ ذکر شده را دولت قبلا خرج و تبديل به اسکناس کرده اما در هر صورت به عنوان ذخيره استراتژيک کشور خوب است.
وي گفت : ما در برنامه پنجم اختيار خوبي به دولت داده ايم مبني بر اينکه ايران اجازه دارد 150 ميليارد دلار بيش از ذخاير بانک مرکزي، بدهي خارجي ايجاد کند.
کد خبر 11316
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۸۹ - ۰۹:۴۷
- ۰ نظر
- چاپ
دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين گفت: ما نبايد دولت را براي دادن برخي اطلاعات درباره قانون هدفمند کردن يارانه ها تحت فشار قرار دهيم چرا که اگر دولت اعداد وارقامي را قبل از ضرورت افشا کند آثار منفي خواهد داشت.