به گزارش مشرق، طبیعی است که رابطه مستقیمی میان میزان پایبندی رؤسای جمهور کشور به شعارهای انتخاباتی دوره‌های گذشته خود با کیفیت رضایتمندی مردم در یک دوره چهار تا هشت ساله وجود دارد. به هر میزان رؤسای جمهور به شعارهای انتخاباتی خود (که به واسطه آن آرای عمومی را جلب کرده‌اند) پایبند باشند و در دوره صدرات به صورت واقعی دست‌کم نیمی از شعارهای خود را اجرایی کنند، جامعه نسبت به نامزدهای دوره‌های آتی خوش‌بین‌تر بوده و قاعدتاً با هدف بهبود اوضاع کشور نسبت به حضور در انتخابات انگیزه و رغبت دارند، در مقابل به هر میزان که نامزدهای انتخاباتی پس از موفقیت در انتخابات، به شعارهای انتخاباتی پشت کنند و کشور را باری به هر جهت اداره کنند، این تلقی در بین مردم به‌وجود می‌آید که اعتماد و اطمینان به شعارهای انتخاباتی ساده‌لوحانه است و اصل برگزاری انتخابات تأثیر مثبتی بر اوضاع زندگی آن‌ها نداشته است. بنابراین مشارکت در انتخابات نمی‌تواند چشم‌انداز قابل اتکایی برای آن‌ها به همراه داشته باشد.

رابطه کارآمدی و مشارکت در انتخابات
چنین تردید و ترسی نسبت به ماهیت انتخابات و اصل کارکردی آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای را به همراه داشته باشد و به حداقل رسیدن مشارکت در انتخابات یکی از آنهاست. کاهش مشارکت در انتخابات، ضمن تضعیف رابطه مردم- حاکمیت می‌تواند به تضعیف حاکمیت سیاسی کشور نیز بینجامد و قدرت رویارویی کشور در تخاصم با نظام سلطه را نیز تحت تأثیر قرار دهد و حتی میزان اثرگذاری تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی را نیز به شکل چشمگیری افزایش دهد و بی‌اعتمادی مردم نسبت به مسئولان و مدیران ارشد کشور نیز به ویژه در هنگامه‌های حساس و ضروری را نیز افزایش داده و روح بدبینی و ناامیدی از آینده کشور را نیز به اقشار مختلف جامعه تزریق کند.
مردمی که نسبت به آینده ناامید بوده و به یقین رسیده‌اند مسئولان اجرایی کشور درک مناسبی از مشکلات و تلاش حداقلی برای کاهش این مشکلات ندارند، نمی‌توانند حمایت مطمئنی از کشور و نظام در برابر تهدیدات بیرونی داشته باشند. روحیه خودکوچک‌بینی در چنین شرایطی ظهور و بروز پیدا می‌کند و عموم مردم خود را در برابر مردم سایر کشورها فاقد جایگاه معتبر و وزانت می‌بینند.

مادامی که جامعه به این نتیجه نرسد که نامزدهای انتخابات شعارهای واقعی سر می‌دهند و به آن پایبند خواهند بود، کاهش مشارکت انتخابات و پیامدهایی که به آن اشاره شد، دامنگیر کشور خواهد شد و بالعکس در مقاطعی که جامعه به این تلقی رسیده است که رئیس‌جمهورشان و حتی نمایندگان مجلس و سایر مسئولان درک درستی از مشکلات آن‌ها داشته و برای رفع آن دغدغه جدی داشته‌اند، برای شرکت در انتخابات ترغیب شده و میزان مشارکت آن دوره بسیار چشمگیر بوده است.

فقر نامزدهای اصلح

علاوه بر میزان مشارکت انتخاباتی که اولویت اساسی هر انتخاباتی است، «کیفیت نامزدهای انتخاباتی و میزان توانمندی آنها» از مهم‌ترین مباحثی است که باعث افزایش حساسیت انتخابات ۱۴۰۰ شده است. معرفی افراد صلاحیتدار به عرصه انتخابات نه تنها یکی از عوامل ترغیب و تشویق مردم به مشارکت در انتخابات است بلکه می‌تواند وضع موجود را که حاصل کم‌کاری و ناتوانی مسئولان اجرایی است، تغییر داده و موانع جدی بر سر گرانی، رکود، بیکاری و تورم به وجود بیاورد؛ اینکه برخی جریانات سیاسی در انتخابات چند دوره اخیر رو به سوی نامزدهای به اصطلاح مستقل بیاورند تا از قافله قدرت‌گیری عقب نمانند، بعضاً افرادی را به عنوان نامزد انتخابات معرفی کنند که فاقد شایستگی لازم و صلاحیت حداقلی بوده‌اند.

رابطه مستقیمی میان نامزدهای انتخاباتی اصلح با مشکلاتی که امروز کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند وجود دارد و چنانچه به جای انتخاب افراد با معیار «رانت و وابستگی» در عرصه نامزد ریاست‌جمهوری و چه در انتخابات وزرا و مدیران ارشد کشور سلامت، تخصص و سابقه جایگزین شود، دست‌کم مشکلات کشور در هر دوره‌ای بدتر از دوره قبل نخواهد شد، بلکه بهتر هم خواهد شد به عنوان نمونه طی هفته‌های اخیر عناصر و رسانه‌های متصل به یک جریان، افرادی را به عنوان نامزدهای انتخابات سال‌۱۴۰۰ معرفی می‌کنند که با توجه به میزان رفاه‌زدگی و روحیه اشرافی‌گری که در سبک زندگی آن‌ها جاری و ساری است، کمترین درکی از مشکلات مردم نداشته و اساساً نمی‌توانند حال و روز خانواده‌هایی را درک کنند که علاوه بر مشکلاتی نظیر اجاره‌نشینی، حاشیه‌نشینی و بیکاری و بی‌پولی، داغ وعده‌های پوچ و بعضاً دروغ مدیرانی را ببینند که در بهترین نقطه پایتخت سکونت دارند و با گرسنه خوابیدن فرزندان در شب‌ها کاملاً بیگانه هستند؛ فرزندانی که اگر در فصل سرما به درمان نیازمند باشند، آهی در بساط پدر خانواده نیست که به داد فرزند برسد.

شهروندانی که رأی آن‌ها از خودشان مهم‌تر است!
اما در مناظرات انتخاباتی همین مردم فقیر و تهیدست به واسطه برخی نامزدهای متمول که لاکچری‌ترین سبک زندگی را دارند، نقش ابزار فشار علیه حاکمیت را بازی می‌کنند، با این روش تکراری که اگر عده‌ای اجازه دهند با برگ مذاکره همه مناقشات فی مابین خود با غرب را حل می‌کنیم و مردم را از وضعیت بغرنج کنونی نجات می‌دهیم. جالب این است که در صورت قدرت‌گیری این افراد کمترین توجهی به مشکلات اقشار کم‌درآمد نمی‌شود و این افراد به عنوان شهروندان درجه ۲ شناخته می‌شوند و شهروندان درجه یک افرادی هستند که وابستگی آن‌ها به واسطه حزب، نسب و سبب مشخص شده است!

در هشت ماهی که به انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم مانده بیشتر از آنکه فقر و فلاکت‌های بسیاری از خانواده‌های ایرانی برای مدعیان همه‌چیز فهم عرصه سیاست که به سابقه انقلابی خود تفاخر می‌کنند و دیگران را با عناوینی تحت عنوان بی‌شناسنامه مورد هجوم قرار می‌دهند اولویت داشته باشد، توسعه قدرت خانوادگی و حزبی آن‌ها موضوعیت دارد؛ قدرتی که به واسطه آن بتوانند به صورت نرم و زیرپوستی اصول و مبانی انقلاب را تغییر داده و استانداردسازی انقلاب اسلامی را به عنوان یک افتخار در کتب درسی مندرج کنند.

تنها راهکار برون‌رفت از مشکلات کنونی معرفی افرادی به عنوان نامزد انتخاباتی است که علاوه بر تخصص و پیشینه مناسب اجرایی و اشراف کامل نسبت به وضعیت امروز کشور دارای ایده‌هایی با قابلیت اجرایی شدن برای کاهش مشکلات کشور باشند و درک مناسبی از بیکاری و گرانی داشته باشند و مهم‌تر آنکه از قشر مرفه نباشند و روحیه اشرافی‌گری نداشته باشند.

منبع:روزنامه جوان