سرویس سیاست مشرق _ "محسن میردامادی"، فعال چپ و از دستگیرشدگان فتنه 88 در بخشی از یک مصاحبه که سایت اعتمادآنلاین آنرا منتشر کرد پیرامون انتخابات مجلس یازدهم گفته است: ‌بعد از انتخابات مجلس یازدهم که در اسفند ماه سال گذشته انجام شده و میزان مشارکت به ۴۲ درصد رسید که از ابتدای انقلاب تاکنون در آمارهای رسمی بی‌سابقه بود، یک نظری به ‌تدریج شکل گرفت. آن‌ هم اینکه تاکنون نظر تصمیم‌گیرندگان اصلی انتخابات بر این بود که مشارکت مردم از حدی پایین‌تر نباشد و طبعا خواهان این هم بودند که نتایج مطلوب‌شان از انتخابات به دست آید. اما در انتخابات اسفند ماه نتیجه تضمین شده برای تصمیم‌گیرندگان بر میزان مشارکت عمومی تقدم پیدا کرد!

او افزوده است: در گذشته به دلیل اینکه، اولویت‌ آنها مشارکت قابل قبول مردم در انتخابات بود در باقی مسائل از جمله صلاحیت نامزدها به نحوی عمل می‌کردند که میزان مشارکت از حداقل مورد قبول‌شان پایین‌تر نیاید. این مساله‌ در انتخابات‌های گذشته نوعا رعایت می‌شده است. ولی انتخابات اسفند ماه گذشته، انتخاباتی بود که نتیجه تضمین شده برای تصمیم‌گیرندگان انتخابات بر میزان مشارکت عمومی تقدم پیدا کرد چراکه از پیش از انتخابات اخیر مجلس با آن رویکردی که نسبت به بررسی صلاحیت نامزدها در پیش گرفته شد کاملا قابل درک می‌نمود که میزان مشارکت در جامعه پایین خواهد بود![1]

*صد البته میزان بالاتری از مشارکت مردم در انتخابات‌ها مورد تأکید نظام اسلامی و شخص رهبر معظم انقلاب است و عقلانیت هم این نگاه را تأیید می‌کند.

مقوله‌ای که البته برای ایران با توجه به نوپا بودن انقلاب اسلامی و تعدد دشمنان و دشمنی‌ها علیه مردم و نظام نیز ضرورت بیشتر می‌یابد.

اما بایستی به این نکته اذعان کرد که میردامادی و دوستانش در ستاد هسته سخت اصلاحات در حال جعل تاریخ و قالب کردن یک نگاه و یک فکر غلط به مردم هستند...

زیرا اولا قوام و حیات یک انتخابات به لحاظ فلسفه سیاست و عقلانیت وابسته به "قانون" است نه میزان مشارکت.

یعنی اگر در یک انتخابات، مُرّ قانون رعایت شود؛ نتیجه انتخابات با هر میزان مشارکت کم یا زیادی لازم‌الاتباع است.

پس یعنی تکلیف اول حاکمیت نظارت بر حسن اجرای قانون در انتخابات است.

ثانیا مشارکت در انتخابات با تمام اهمیتش اما نه یک اجبار حاکمیتی که یک حق فردی و شهروندی است.

یعنی اگر کسی به هر دلیلی تمایلی به حضور در انتخابات ندارد؛ در این تصمیم آزاد است و می‌تواند شرکت نکند.

امری که حاکمیت نظام اسلامی نیز به آن معتقد و همواره بر همین مبنا عمل کرده است.

این قاعده همچنین ناقض اظهارات میردامادی در بحث "عملکرد خاص نظام برای پایین نیامدن میزان مشارکت در انتخابات‌های قبلی" نیز هست!

چه اینکه نظام اسلامی منطقاً نمی‌تواند از چارچوب‌های عقلی و شرعی خود خارج شود و مثلا دست به تأیید صلاحیت چند نامزد بدسابقه، اشرار سیاسی و یا فتنه‌گران بزند. به این بهانه که میزان مشارکت بالا برود!

پس نظام هرگز از هیچ چارچوبی در بحث تأیید صلاحیت‌های انتخاباتی عبور نکرده است تا میزان مشارکت را بصورت دستکاری شده بالاتر ببرد.

ثالثا اظهارات میردامادی مبنی بر "مشارکت قابل قبول یا غیر قابل قبول" نیز یک فتنه‌گری آشکار است. زیرا در فلسفه انتخابات، به شرط رعایت قانون، هر میزان مشارکتی قابل قبول هستند و اساساً گزاره "مشارکت غیر قابل قبول"! در یک انتخابات قانونی یک حرف مزخرف است و به مثابه گزاره "آسمان در زمین است"! هیچ معنایی ندارد.

اگرچه تأکید می‌شود که به لحاظ معنوی و اخلاقی؛ مشارکت بالا یک عامل قابل افتخار است.

تقسیم‌بندی سیاست‌های نظام در بحث صلاحیت‌ها به قبل و بعد از انتخابات مجلس یازدهم از سوی میردامادی نیز مغالطه‌ای است که اگر در آن به نقطه عطف "فتنه 88" توجه شود؛ سره از ناسره بازشناسی می‌شود و بهتر فهم خواهد شد که برخی اصلاح‌طلبان پرونده‌دار در فتنه 88؛ پس از آن سال دیگر برای هیچیک از مناصب نظام قابل تأیید صلاحیت نیستند. و این مسئله تقصیر مردم یا نظام اسلامی نیست که عمده رجال ستاد جریان چپ، در فتنه 88 معتقد به براندازی نظام بودند و پای در راه براندازی خیابانی گذاشتند اما شکست خوردند.

*مشارکت در انتخابات تکلیف اخلاقی است نه حکم قضایی/ کم‌رای بودن انتخابات نشانه‌ای از نارضایتی مردم از حاکمیت و دلسردی آنها نیست

در ادامه آنچه ذکر شد بایستی به این صحبت‌های محمدصادق کوشکی، استاد سیاست دانشگاه تهران نیز اشاره کرد که در توضیح بحث مشارکت انتخاباتی می‌گوید: حساسیت نسبت به پرشور برگزار شدن انتخابات در دموکراسی خیلی معنی ندارد. در واقع ذهنیت موجود از مشارکت این است که رای دادن حق مردم است و هیچ کس را نمی‌توان به خاطر استفاده نکردن از حق‌ خود مذمت کرد. به همین خاطر مردم هم می‌توانند از این حق‌شان استفاده کنند یا استفاده نکنند.

او می‌افزاید: دقیقا به همین دلیل است که اگر در کشوری مثل فرانسه از کل واجدین رای مثلا ۳۵ درصد در انتخابات شرکت کنند، نه عیبی برای حکومت قلمداد می‌شود، نه به عنوان یک مشکل نگرانی به وجود می‌آورد و نه مردم را به دلیل رای ندادن مذمت می‌کنند. یعنی اینطور می‌گویند که مردم حق انتخاب حاکمان‌شان را دارند و اگر به هر دلیلی این کار را انجام ندهند، اینطور نیست که درباره آن تحلیل‌ها و تفسیرهای سیاسی و اجتماعی را مطرح کنند و دنبال این بروند که چرا اکثریت جامعه به رای دادن ترغیب نشده است.

کوشکی در ادامه درباره نگاه نظام سیاسی ایران به مقوله مشارکت تصریح می‌کند: باید این را در نظر بگیریم که مبنای جمهوری اسلامی، نظام دموکراتیک نیست و حتی دموکراسی را در قانون اساسی نگنجانده‌ایم. به همین خاطر شرکت در انتخابات را یک «حق» نمی‌دانیم. در واقع در  اندیشه سیاسی و اسلامی ِایران شرکت در انتخابات تکلیفی شرعی و دینی است. پس همه آنهایی که باور دینی دارند و خودشان را مقید به رعایت بایدها و نبایدهای شریعت می‌دانند، درباره شرکت در انتخابات احساس تکلیف می‌کنند. البته دسته‌ای هم هستند که نگاه دینی به انتخابات را قبول ندارند و رای دادن یا ندادن‌شان بستگی به فضای سیاسی و اجتماعی دارد.

وی همچنین با اشاره به حساسیت رهبران سیاسی ایران برای پرشور برگزار شدن انتخابات توضیح داد: این نگاه، نگاهی است که ریشه در دین‌داری دارد. در واقع تشویق مردم برای حضور در پای صندوق‌های رای به نوعی امر به معروف و تشویق به انجام تکلیفی شرعی است که این رویکرد با رویکرد سکولار کاملا در تناقض است.

این استاد دانشگاه تهران گفته است: شرح این شرایط نشان از این دارد که نباید کم‌رای بودن انتخابات را نشانه‌ای از نارضایتی مردم از حاکمیت و دلسردی آنها بدانیم. در واقع این نگاهی علمی نیست و بیشتر به تحرکات ژورنالیستی ربط پیدا می‌کند.[2]

*چه کسانی و چگونه انتخابات مجلس یازدهم را تحریم کردند؟!/ تعارف "قهوه سمّی" به نظام و مردم

در اشاره به اظهارات میردامادی البته یک نکته مهم نیز وجود دارد که شخص میردامادی از بیان آن طفره رفته است.

و آن اقدام ستاد اصلاحات در "تحریم انتخابات مجلس یازدهم" است.

رفتاری که اگرچه پس از انتخابات توسط رجالی مثل بهزاد نبوی و محسن هاشمی صراحتا تقبیح شد و آنها گفتند که رفتار تحریمی اصلاح‌طلبان غلط بوده است[3] اما اعضای ستاد هسته اصلاحات از پیش از انتخابات مجلس یازدهم و تاکنون که تمام اضلاع بازی تحریمی آنها آشکار شده است؛ بنا به مصالح امنیتی! مشغول انکار این قضیه هستند.

مردم باید بدانند که چپ‌ها در جریان انتخابات مجلس یازدهم با معرفی چهره‌های فتنه‌گر، فاقد صلاحیت و یا بد سابقه به شورای نگهبان که بی‌صلاحیتی آنها از پیش مشخص بود؛ بنای مخالفت با انتخابات را گذاشتند و به این بهانه که شورای نگهبان نامزدهای ما را تأیید صلاحیت نکرده است؛‌ از ارائه لیست انتخاباتی در قالب یک بیانیه رسمی با امضای شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان طفره رفتند.

و این حرکت اگرچه آنطور که باید از سوی خواص کشور رصد نشد اما در فضای منطق و ایضا در تمام ممالک دیگر جهان به مثابه قبول نداشتن ساختار، تحریم انتخابات و خیانت ارزیابی می‌شود.

که البته همانطور که اشاره شد چپ‌ها مرتکب آن شدند!

بدیهیست که در این فضا کسانی از مردم به عدم حضور در انتخابات تشویق می‌شوند. کما اینکه افرادی مثل تاجزاده و محسن صفایی‌فراهانی حتی در اظهار نظرهای شخصی خود نیز ابراز کردند که رأی نخواهند داد.

و این شد که کاهش مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم رقم خورد و رخدادهایی مثل بیانیه اخیر موسوی خوئینی‌ها نشان می‌دهد که اصلاح‌طلبان با موفق ارزیابی کردن حرکت تحریمی خود، قصد تکرار آن در سال 1400 و در انتخابات ریاست جمهوری را نیز دارند!

دقت شود که اگرچه برخی می‌گویند علت کاهش مشارکت کسانی از مردم در انتخابات مجلس یازدهم؛ کارنامه بد دولت آقای روحانی بعنوان گزینه اصلاح‌طلبان بوده و این حرف درست هم هست. اما نمی‌توان و نباید که عامل اصلی کاهش مشارکت که در تمام دنیا "تحریم انتخابات" شناخته می‌شود را نادیده گرفت.

مع‌الوصف برخی محافل تحلیلی معتقدند که انتخابات سال 1400 نیز همچون انتخابات مجلس یازدهم با هر میزان مشارکتی اما بصورت قانونی برگزار خواهد شد و البته مشخص نیست که نظام اسلامی در قبال رفتارهای تحریمی اصلاح‌طلبان که به مثابه خروج علنی از دموکراسی است؛ چه تصمیمی بگیرد و آیا تکرار تحریم انتخابات از سوی یک طیف سیاسی تحمل خواهد شد یا خیر؟!

ضمن اینکه احتمال بروز اغتشاشات کور در آینده با مدیریت اصلاح‌طلبان نیز بر احتمال اتخاذ یک تصمیم از سوی نظام در قبال "فرماندهان اغتشاش و تحریم انتخابات" می‌افزاید.

***

1_https://etemadonline.com/content/437413

2_mshrgh.ir/1115685

3_mshrgh.ir/1072874