به گزارش مشرق به نقل از ایسنا ، اخيرا احمدعلي محسن‌زاده ـ مديركل دفتر حقوقي و امور مالكيت معنوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ از تهيه، تدوين و تقديم لايحه‌ي مالكيت ادبي ـ هنري و حقوق مرتبط به دولت خبر داد، كه به همين مناسبت با او گفت‌وگويي داشته‌ايم. محسن‌زاده با اين استدلال كه اين موضوع باعث حمايت از سرمايه و فكر ايراني و پيشرفت كشور خواهد شد، عقيده دارد، پيوستن به اين قانون لازم است و اگرچه باعث محدوديت‌هايي مي‌شود؛ اما بهتر آن است كه به اين قانون بپيونديم و ديگر جزو چند كشوري كه به عضويت قانون «كپي‌رايت» درنيامده‌اند، نباشيم.
او همچنين معتقد است، امروز ايران به عنوان يكي از كشورهاي توليد فكر محسوب و در بسياري از زمينه‌ها جزو 10 كشور اول دنياست، ايران در بحث دانش انرژي‌هاي نو جزو چهار كشور برتر دنيا قرار گرفته است و به همين دليل تعداد و كيفيت نقض قانوني كه درباره مؤلفان و پديد‌آورندگان ما در خارج از كشور اتفاق مي‌افتد، نسبت به نقض قانوني كه در كشور ما در رابطه با حقوق پديد‌آورندگان آثار خارجي صورت مي‌گيرد، مي‌چربد.
آن‌چه در پي مي‌آيد، مشروح گفت‌وگوي خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با مديركل دفتر حقوقي و امور مالكيت معنوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درباره پيوستن ايران به «كپي‌رايت» است كه امروز يكي از شرط‌هاي عضويت در سازمان تجارت جهاني است.
در ابتداي اين گفت‌وگو، احمدعلي محسن‌زاده - مديركل دفتر حقوقي و امور مالكيت معنوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - كه اخيرا از تقديم لايحه مالكيت ادبي ـ هنري و حقوق مرتبط به دولت خبر داده، با اين پيش‌زمينه كه قانون مالكيت ادبي ـ هنري و اساسا مبحث مالكيت ادبي و هنري بخشي از بحث مالكيت معنوي يا مالكيت فكري است و خود مالكيت فكري شامل دو حيطه مالكيت ادبي ـ هنري و حقوق مرتبط و مالكيت صنعتي مي‌شود كه در حوزه مالكيت صنعتي سازمان ثبت متولي است و در حوزه مالكيت ادبي و هنري كه همان كپي‌رايت خوانده مي‌شود، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي متولي است، به بيان مقدمه‌اي درباره قانون رعايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان در دوره‌هاي گذشته در ايران پرداخت و عنوان كرد: در سال 1304 ما اولين قانون را در حوزه «كپي‌رايت» تحت عنوان «سرقت ادبي» داشته‌ايم. در سال 1348 نيز قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان در قانون آمده است كه در زمان خودش قانون نسبتا جامعي بود و هم‌اكنون نيز ساري و جاري است.
او درباره لزوم توجه به پيوستن ايران به قانون كپي‌رايت و تلاش وزارت ارشاد براي تدوين لايحه مالكيت معنوي خالقان آثار ادبي ـ هنري و آثار مرتبط، گفت: با توجه به گسترده شدن علوم و ورود به حوزه‌هاي نوين از جمله مبحث رايانهيي ديجيتال و بحث نرم‌افزاري در اين حوزه‌ها خلأهاي قانوني وجود داشت كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه متولي اين امر است، بر آن شد تا اولين لايحه جامع مالكيت ادبي ـ هنري و حقوق مرتبط را تقديم دولت كند و اين اتفاقي است كه در سال گذشته افتاد.
او با بيان اين‌كه سال 1390 سال بسيار بي‌نظيري در حوزه مالكيت فكري و «كپي‌رايت» در كشور ما بود، ادامه داد: در سال 1390 ما در وزارت ارشاد به عنوان وظيفه خود سه لايحه حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان را به عنوان لايحه جامعيت مالكيت ادبي و هنري و حقوق مرتبط، لايحه الحاق به كنوانسيون «برن» و ديگري لايحه الحاق به كنوانسيون «رم» تقديم دولت كرديم.
مديركل دفتر حقوقي و امور مالكيت معنوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درباره لايحه مالكيت ادبي ـ هنري و حقوق مرتبط تصريح كرد: در قانون قبلي در زمينه حمايت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان قوانيني وجود داشت؛ ولي در قانون جديد مواردي مانند قرارداد نشر و ضمانت اجراهاي نقض اين حقوق و مباحث نرم‌افزاري و گستره شمول قانون مصاديق بيش‌تري از اين حوزه آورده شده است. در لايحه جديد قوانين مراحل جدي‌تري را طي كرده، به‌طوري‌كه تا به حال 52 ماده از اين قانون در كميسيون لوايح فرعي به تصويب رسيده و هم‌اكنون نيز جلساتي با حضور دستگاه‌هاي مختلف براي طي كردن مراحل تصويبي برگزار مي‌شود و اگر لايحه درست تصويب شود، در آينده به مجلس تقديم مي‌شود.
او درباره لزوم پيگيري براي تدوين و سپس تصويب لايحه قانون «كپي‌رايت» گفت: با توجه به حكم مقام معظم رهبري مبني بر تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي و وجود بخش‌هاي مهمي از اين لايحه در آن فضا، انگيزه ما بيش از پيش شد تا كار تدوين لايحه را تسريع بخشيم؛ بنابراين با توجه به اين مسأله، هدف ما تصويب يك لايحه جامع و كامل تحت عنوان لايحه مالكيت ادبي ـ هنري و حقوق مرتبط در بخش داخلي است كه تضمين‌كننده و در واقع حافظ كليه حقوق مؤلفان و مصنفان در عرصه داخلي باشد. اما بي‌ترديد ما در عرصه خارجي نيز مباحث جدي‌اي داشته‌ايم. در حال حاضر، با توجه به پيشرفت‌هاي نوين در تكنولوژي، علوم و ارتباطات، ديگر فضاهاي گذشته داخلي توسعه يافته و به همين منظور مشاهده مي‌شود كه به سرعت مي‌تواند از طريق اينترنت و امكانات ديگر نقض حقوق رخ دهد و همه اين‌ها انگيزه‌اي شد تا ما را براي عضو شدن در عرصه خارجي به تأمل وادارد.
محسن‌زاده در اين‌باره ادامه داد: طبيعتا هر كشوري براي الحاق به يك كنوانسيون و معاهده بين‌المللي، منافع و مضار كشور خودش را مي‌سنجد و با توجه به منافع ملي خودش به آن الحاق پيدا مي‌كند. كما اين‌كه در سال‌هاي اخير بود كه تعدادي از كشورهاي پيشرفته و توسعه‌يافته عضويت در قانون «كپي‌رايت» را پذيرفتند. بنابراين و بر اين مبنا، ما نيز با توجه به مجموع بررسي‌هايي كه در موارد نقض حقوق مادي و معنوي دارندگان آثار مشاهده كرده‌ايم و متأسفانه صاحبان اين آثار به دليل نبود الحاق به كنوانسيون «برن»، در پيگيري حقوق خود دچار مشكل بودند، ما نيز مثل همه حوزه‌ها از استادان برجسته اين رشته درخواست حضور كرديم تا منافع و مضار پيوستن به اين قانون را بسنجند، كه اولين گام آن، برگزاري همايشي در روز جهاني مالكيت معنوي در اوايل سال 89 بود كه به راه‌اندازي كرسي‌هاي مالكيت فكري در بعضي از دانشگاه‌هاي كشور منجر شد تا به اين طريق بتوانيم عرصه تئوري و عملي اين رشته را به هم نزديك كنيم؛ زيرا مالكيت فكري يك رشته جديد در كشور بود و ما در منابع دانشگاهي دچار فقر منابع بوديم؛ اگرچه عملا سابقه‌اي طولاني داشت و در فقه ما نيز آمده است و يا در سال 1304 اولين قانون در اين زمينه را با عنوان سرقت ادبي داشته‌ايم و سال 1348 و بعد از انقلاب نيز چندين قانون در اين رابطه تصويب شده است؛ ولي منابع علمي زيادي نداشته‌ايم؛ به همين منظور، سال گذشته در پنل‌هايي تخصصي يك همايش عملياتي برگزار كرديم كه عصاره كار مشخص شد و با مجموعه مقالاتي كه در آن‌جا جمع‌آوري شد، منابعي هم براي عرصه دانشگاهي به دست آمد. پس از بررسي‌ها در اين همايش بود كه ما به اين نتيجه رسيديم كه بالأخره بايد براي الحاق به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي گام‌هايي برداريم.
اين مقام مسؤول ادامه داد: خيلي از دانشجويان و استادان در زمينه الحاق به قانون «كپي‌رايت» بحث مي‌كردند و خيلي از مؤلفان و هنرمندان شكايت داشتند كه از آثارشان استفاده شده و نقض قانون صورت گرفته است؛ بنابراين وزارت ارشاد به عنوان متولي بايد كمك مي‌كرد و منوياتي را پيگيري مي‌كرد تا در نهايت حفظ حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان را دربر بگيرد. به طور مثال، ما مراجعه‌كننده‌اي داشتيم كه ادعا داشت اثرش را در يك كشور ديگر دزديده‌اند كه اين ادعا ثابت هم شد. در صورت احقاق حق شايد خيلي منافع مادي براي اين فرد مهم بود؛ اما بيش از آن منافع معنوي ارزش داشت؛ ولي در نهايت، هر دو اين حقوق مادي و معنوي به اين دليل كه عضو هيچ كنوانسيوني نبود، تضييع شد؛ چرا كه اين فرد بايد براي اثبات ادعايش صدها ميليون تومان هزينه مي‌كرد؛ در صورتي كه اگر ما عضو كنوانسيون «برن» بوديم، مي‌توانستيم به راحتي اقامه دعوا، پيگيري و احقاق حق كنيم؛ ولي به دليل عضو نبودن ما در اين كنوانسيون‌هاي بين‌المللي، اين امكان از ما گرفته شد.
مديركل دفتر حقوقي و امور مالكيت معنوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درباره دلايل اصلي رفتن به سوي پيوستن به قانون «كپي‌رايت» عنوان كرد: در طول چند سال اخير، بسياري از سريال‌ها مانند سريال امام علي (ع) و سريال‌هاي ديگر ما بدون اجازه از شبكه‌هاي جهاني پخش مي‌شود. حتا تعدادي از اين شبكه‌ها به قصد اختلاف‌افكني بين شيعه و سني، منابع اهل سنت را كه در تيتراژ اين سريال‌ها به آن‌ها استناد شده، حذف مي‌كنند؛ ولي به دليل اين‌كه ما عضو هيچ كنوانسيون بين‌المللي نبوديم، نمي‌توانستيم اين مسائل را پيگيري كنيم.
او افزود: همچنين يكي ديگر از مسائلي كه انگيزه ما را براي تلاش در جهت پيوستن به اين كنوانسيون مضاعف كرد، تلاش كشور ما براي به عضويت درآمدن به سازمان تجارت جهاني (WTO) بود كه در حال حاضر، عضو ناظر اين سازمان هستيم و اگر مراحل طي شود، قصد داريم عضو اين سازمان شويم. اما عضويت در اين سازمان پيش‌نيازها و مقدماتي مي‌خواهد كه در واقع، حاكميت اراده خود را براي الحاق به اين سازمان اعلام كرده است؛ به همين منظور اين سازمان براي پذيرفتن اعضا سؤالاتي براي كشور در خواست‌كننده ارسال مي‌كند كه بايد به آن‌ها جواب دهد تا به عضويت اين سازمان پذيرفته شود. با توجه به همين موضوع، مدتي پيش، اين سازمان براي كشور ما حدود 700 سؤال ارسال كرد كه بايد پاسخ آن‌ها داده مي‌شد. قسمتي از اين سؤال‌ها براي وزارت ارشاد به عنوان متولي امر مالكيت ادبي ـ هنري و حقوق مرتبط كه بيش از 100 سؤال بود، ارسال شد. ما به آن‌ها پاسخ داديم؛ زيرا رعايت ماده‌هايي از قانون «كپي‌رايت» يكي از پيش‌نيازهاي پيوستن به سازمان تجارت جهاني است؛ بنابراين مي‌توان گفت در واقع ما با الحاق به كميسيون «برن»، در پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني به دولت و كشور كمك مي‌كنيم و با اين كار راه الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني را نيز تسهيل مي‌كنيم. اين مقام مسؤول در پاسخ به اين سؤال كه چرا تا به حال به كنوانسيون «برن» نپيوسته‌ايم، توضيح داد: اگر تا به حال به عضويت اين كنوانسيون درنيامده‌ايم، منافع ملي ما اقتضا مي‌كرده است. در بررسي خيلي بحث داشتيم، خيلي‌ها مي‌گفتند چرا تا به حال سراغ پيوستن به قانون «كپي‌رايت» نرفته‌ايد؟ چون در اين معاهده ما دنباله‌رو يك كشور نيستيم. ما كشوري مستقل هستيم و بر مبناي منافع خود و هر زماني كه تشخيص دهيم زمان مناسبي است، پيوستن به قانون «برن» را قبول مي‌كنيم. اما امروز پس از بررسي تبعات پذيرفتن عضويت در اين كنوانسيون به اين نتيجه رسيده‌ايم كه در واقع امروز ما به عنوان يكي از كشورهاي توليد فكر محسوب مي‌شويم و در بسياري از زمينه‌ها جزو 10 كشور اول دنيا هستيم. ما در بحث دانش انرژي‌هاي نو جزو چهار كشور برتر دنيا هستيم. در حوزه‌هاي ديگر نيز همين‌گونه است. وقتي امسال بحث حمايت از سرمايه ايراني به وجود مي‌آيد، به اين معني است كه سرمايه ايراني همان تراوش فكر ايراني است؛ بنابراين بر اين عقيده‌ايم كه اگر بتوانيم فضاي ايمني براي مولدين فكر و توليدكنندگان انديشه نو فراهم كنيم، اين افراد به توليد آثار بيش‌تر تشويق مي‌شوند؛ زيرا آثارشان از تعرض مصون مي‌ماند. حفاظت از حقوق يك پديدآورنده اثر، تشويق براي توليد اثر بيش‌تر است و توليد اثر بيش‌تر يعني حمايت از سرمايه ايراني و در واقع ارتقاي سرمايه ايراني. با توجه به اراده‌اي كه براي الحاق به قانون كپي‌رايت اعلام كرده‌ايم، ناچار به الحاق به اين قانون هستيم.
محسن‌زاده درباره آسيب‌ها و معايب پيوستن به اين قانون نيز اظهار كرد: يكي از آسيب‌هايي كه فعلا داريم، عضو نبودن در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي حمايت از حقوق خالقان آثار است. با اين مبنا، وزارت ارشاد كه متولي تهيه پيش‌نويس لايحه قانون مالكيت معنوي خالقان آثار ادبي ـ هنري و آثار مرتبط است، هم‌اكنون اين لايحه را تهيه و تقديم دولت كرده است تا دولت پس از ارائه آن به تمام دستگاه‌ها، نظرات تمام دستگاه‌ها را در رابطه با اين قانون بگيرد. اين فضا نيز آزموني براي ارزيابي درست و بررسي خلأها، منافع و مضار اين قانون است؛ چون بالأخره ما مدعي نيستيم كه تمام موارد را در اين لايحه ديده‌ايم؛ ولي اين جريان باعث مي‌شود كه ما نيز به فضاهاي ديگري پي ببريم. كما اين‌كه الآن در بررسي پيش‌نويس داخلي قانوني كه 52 ماده آن تصويب شده است و خيلي از مواردي كه مغفول مانده بود، با تذكر دستگاه‌هاي ديگر با حضور اساتيد و نخبگان علمي و فرهنگي در حال بررسي است و اميدواريم با چند بار غربال شدن، يك قانون كم‌نقص يا بي‌نقص به تصويب برسد. به هر حال، ما زمينه را به وجود آورده‌ايم؛ پس مجبوريم بررسي‌هاي خود را نيز داشته باشيم. ضمن اين‌كه با استدلال بر اين‌كه اين قوانين باعث حمايت از سرمايه و فكر ايراني و پيشرفت كشور خواهد شد، عقيده داريم پيوستن به اين قانون لازم است. البته اين رشته از جهت قوانين جديد نوست و در دانشگاه‌هاي ما هم بحث نشده است. ما از نظر فقهي مفاهيمي داشتيم و اين‌كه مثلا در ابتداي كتاب‌ها نوشته مي‌شد، حق نشر محفوظ است؛ اما با توجه به مباحث عميق و دقيقي كه دارد، كمي پيشرفت‌مان كند بوده است و در زمينه قرارداد نشر تنگناهايي داشته‌ايم؛ اما با همه اين فراز و نشيب اين قانون در حال پيشرفت است و بايد تدابيري بينديشيم تا قبل از اين‌كه در تنگناي زماني قرار بگيريم، اين كار را انجام دهيم. بنابراين از سال گذشته كه اين لايحه در دست بررسي قرارگرفته است، خيلي از فضاها بررسي شد و كارها پيش رفت و فكر مي‌كنم كه دغدغه‌ها نيز رفع خواهد شد.
او در پاسخ به اين سؤال كه پيوستن به قانون «كپي‌رايت» ما را ملزم به رعايت تمامي مواد اين قانون مي‌كند، در حالي كه به نظر مي‌رسد در بعضي موارد از جمله مسأله مميزي كتاب‌هاي تزجمه مشكل پيدا كنيم، پاسخ داد: به طور طبيعي ما به عنوان يك كشور پيشرفته نمي‌خواهيم ناقض حقوق كسي باشيم. اين مسأله را هم عقل و هم قانون مي‌گويد و ما ملزم به رعايت حقوق همه دارندگان در همه عرصه‌ها هستيم. ما در حال حاضر احساس مي‌كنيم به مرحله‌اي رسيده‌ايم كه نقضي كه در داخل كشور ايران از آثار كشورهاي خارجي صورت مي‌گيرد، كم‌تر از نقض قانوني است كه در ديگر كشورها از آثار ما مي‌شود و اين مسأله براي ما قابل تأمل است. به طور مثال، ما يكي از كشورهايي هستيم كه مشتري‌هاي زيادي براي بازي‌هاي رايانهيي داريم؛ به‌طوري‌كه در حال حاضر حدود 15 تا 20 ميليون كاربر بازي‌هاي رايانهيي در كشور وجود دارند كه عمدتا كودكان هستند و ما مي‌دانيم «العلم في الصغر كنقش في الحجر» يعني علم در كودكي مانند نقشي كه به سنگ زده مي‌شود، اثرگذاراست؛ به همين خاطر هر كشوري هم مايل است كه كودكان خود و حتا افراد را بر اساس آن‌چه كه خود مي‌خواهد، تربيت كند؛ نه بر اساس آن‌چه كه ديگران مي‌خواهند. در حال حاضر، بسياري از توليدكنندگان بازي‌هاي رايانهيي در كشورهاي خارجي مي‌گويند اگر شما 120هزار مشتري داشته باشيد، ما آن‌گونه كه شما مي‌خواهيد، بازي‌هاي رايانهيي را تدوين و تنظيم مي‌كنيم. الآن ما بسياري از كشورهاي اسلامي را مي‌بينيم كه 120 هزار استفاده‌كننده از اين بازي‌ها داشته‌اند و با توجه به اين تعداد كاربر به شركت‌هاي توليدكننده اين آثار سفارش توليد اثر بر اساس معيار و اخلاق حسنه‌اي كه در كشور خودشان وجود دارد، داده‌اند و اين شركت‌ها هم پذيرفته‌اند. اين در حالي است كه هم‌اكنون 15 تا 20 ميليون كاربر بازي‌هاي رايانهيي داريم و با توجه به اين حجم از استفاده‌كنندگان از اين بازي‌ها، اين شركت‌ها حاضرند بر اساس آن‌چه كه ما مي‌گوييم، اثري را تدوين و تنظيم كنند. اما متأسفانه تا به حال به دليل نپيوستن ما به قانون «كپي‌رايت»، هر نوع بازي كه اين شركت‌ها توليد مي‌كنند، به راحتي در اختيار بچه‌هاي ما قرار مي‌گيرد. به عنوان نمونه، الآن كودكان ما از يك بازي به اسم (GTI) كه بسيار خطرناك است، استفاده مي‌كنند. در اين بازي صحنه‌اي است كه با اره شخصي نصف مي‌شود يا نخاع يك فرد بيرون كشيده مي‌شود و يا در بعضي ديگر از اين بازي‌ها، فرد استفاده‌كننده حتما بايد كاري غيراخلاقي انجام دهد تا به مرحله ديگر بازي برود. در حال حاضر، اين بازي‌ها با ارزان‌ترين قيمت و به سادگي به كشور وارد مي‌شود؛ در حالي‌كه خود ما باكيفيت‌ترين بازي‌ها را توليد كرده‌ايم؛ ولي چون از نظر قيمت و سهل‌الوصول بودن، با بازي‌هاي خارجي تفاوت دارد، كودكان ما هنوز بازي‌هاي خارجي تهيه مي‌كنند و ما هم نمي‌توانيم جلو ورود اين بازي‌ها را بگيريم. در صورتي كه اگر ما بتوانيم عضو كنوانسيون «برن» شويم، مي‌توانيم اين مسأله را به نظم و نظام درآوريم و خيلي راحت مي‌توانيم به شركت‌هاي توليدكننده اين بازي‌ها بگوييم ما «كپي‌رايت» را رعايت مي‌كنيم؛ به شرطي كه اين مسائل كه ما مي‌خواهيم در بازي‌اي كه براي كشور ما توليد مي‌كنيد، رعايت شود.
پس مي‌بينيد كه الحاق به اين كنوانسيون يك كاركرد مبارزه با تهاجم فرهنگي و قاچاق هم دارد. البته ممكن است جاهايي محدوديت‌هايي داشته باشيم؛ اما ما اين محدوديت را در مقابل دستاوردها سنجيده‌ايم. گرچه ما الآن در مرحله الحاق هستيم و هنوز هم كه ملحق نشده‌ايم، بسياري از مشكلات را بايد تدبير و بررسي كنيم. منافع خود را درنظر بگيريم و بر اين اساس، الحاق و عدم الحاق را جدي بگيريم. اما ما به عنوان وزارت ارشاد، با توجه به مجموع مراجعه‌ها و مجموعه نقض‌هايي كه ديده‌ايم و با توجه به خيزي كه در بحث نهضت نرم‌افزاري و پيشرفت‌هاي علمي برداشته‌ايم و همچنين مقالات و كتاب‌هايي كه مؤلفان ما مي‌نويسند و خبرهايي كه در خصوص نقض حقوق مالكيت فكري و پديد‌آورندگان ما در كشورهاي خارجي مشاهده مي‌كنيم، بر همين مبنا، بحث الحاق به قانون «كپي‌رايت» را جدي گرفته‌ايم؛ زيرا اعتقاد داريم نسبت تعداد و كيفيت نقض قانوني كه از مؤلفان و پديد‌آورندگان آثار ما در خارج از كشور مي‌شود، به تعداد و كيفيت نقض قانوني كه در كشور ما در رابطه با حقوق پديد‌آورندگان آثار خارجي صورت مي‌گيرد، مي‌چربد و ما در مجموع وقتي به اين نظرگاه رسيديم، اعلام كرديم؛ وگرنه كه نبايد اعلام مي‌كرديم.
مديركل دفتر حقوقي و امور مالكيت معنوي وزارت ارشاد در پاسخ به اين سؤال كه احتمالا پيوستن به قانون كپي‌رايت براي هر خالق اثر ادبي و هنري مشمول هزينه خواهد شد و با توجه به اين‌كه همين الآن به صورت معمولي تيراژ كتاب به سختي به 2000 نسخه مي‌رسد و ناشر براي همان هم دچار مشكل است و كتاب منتشرشده به سختي به فروش مي‌رسد، و آيا با پيوستن به اين قانون، كتاب گران نمي‌شود و آيا تدابيري براي اين موضوع انديشيده شده است، توضيح داد: يكي از مواردي كه در اين قانون به شدت توجه ما را به خودش معطوف كرده است و احساس مي‌كنيم بايد آن را با ملاحظه بررسي كنيم، موضوع كتاب است كه از مبحث‌هاي جدي ماست. ولي تا به حال با مجموع بررسي‌هايي كه به عمل آمده است، خيلي احساس نگراني شديد نداريم كه پيوستن به اين قانون باعث گران شدن كتاب شود؛ ولي چون اين لايحه را تقديم دولت كرده‌ايم، اين موضوع در آن‌جا هم در حال بررسي است. ما نيز بررسي‌هايي مي‌كنيم و اگر به اين مسأله برسيم كه پيوستن به قانون «كپي‌رايت» باعث فشار آمدن به مؤلف و گران شدن كتاب خواهد شد ـ كه البته تا به حال به اين نتيجه نرسيده‌ايم ـ، در مجموع، در جاهايي اگر لازم شود، بايد يارانه‌اي و كمكي در اين امر به توليدكنندگان آثار اختصاص يابد؛ ولي ديگر جزو كشورهايي نباشيم كه به اين قانون نپيوسته‌اند و با توجه به اين‌كه كشوري داراي فكر هستيم و حتا شعار ما «هنر نزد ايرانيان است و بس» بوده؛ از اين پس مانع به سرقت رفتن هنر و فكرمان شويم؛ چرا كه اگر ما بتوانيم در بحث مالكيت فكري از آثارمان حمايت كنيم، به راحتي به سرقت نمي‌روند. البته اين صحبت در كليه آثار اعم از مالكيت صنعتي و كپي‌رايت است؛ ولي چون در مالكيت صنعتي به كنوانسيون‌ها پيوسته‌ايم، در اين زمينه كمي جلوتر افتاده‌ايم. ولي با وجود اين‌كه چند سال اخير در حوزه كپي‌رايت و مالكيت ادبي ـ هنري گام‌هاي خوبي در كشور برداشته‌ايم و در اين زمينه قانون‌هايي نيز داشته‌ايم؛ اما متأسفانه در حوزه بين‌المللي عضو هيچ كنوانسيوني نبوده‌ايم كه اين موضوع جاي بررسي زيادي داشته است.
محسن‌زاده در پاسخ به اين پرسش كه معمولا هيچ مؤلفي اجازه نمي‌دهد كتابش با حذف و اضافه‌هايي منتشر شود و اين موضوع ممكن است هنگام پيوستن ايران به «كپي‌رايت» مسائلي را به وجود آورد، گفت: وقتي كنوانسيون «برن» را مي‌پذيريم، بايد آن را با تمام ملحقاتش پذيرفت و به هر حال براي هر عضوي منافع و مضاري دارد. ما مجموع اين منافع و معايب را بررسي كرده‌ايم و احساس كرديم با انجام مجموعه‌اي از اقدام‌ها و همچنين با توجه به منافع عظيم خود مي‌توانيم به قانون «كپي‌رايت» بپيونديم. به همين منظور، يكي از مباحثي كه در همايش آتي مالكيت معنوي مورد بحث قرار خواهد گرفت، موضوع كتاب است كه استادان و نخبگان آن را بررسي خواهند كرد و اين بررسي قطعا قبل از بررسي اين پيش‌نويس در دولت است.
او در ادامه اين گفت‌وگو مطرح كرد: در واقع اولين گام ما، تهيه و تدوين پيش‌نويس لايحه و بررسي آن در مجموعه دولت با توجه به دغدغه‌هايي كه در اين زمينه وجود دارد، بود؛ زيرا بالأخره بايد اين حركت را آغاز مي‌كرديم. ما با حركت به سمت سازمان تجارت جهاني به گونه‌اي خيز خود را برداشته‌ايم و چه بخواهيم و نخواهيم، بايد كنوانسيون «برن» را بپذيريم. حالا ما اين حركت را تسريع كرده‌ايم و بايد لايحه بررسي شود. همچنين براي اين منظور همايشي را در ارديبهشت‌ماه سال جاري برگزار خواهيم كرد.
او در ادامه يادآور شد: ما الآن پيش‌نويس را به دولت تقديم كرده‌ايم. دولت از همه دستگاه‌ها نظرخواهي كرده است و پس از اين‌كه دستگاه‌ها نظرات خود را بدهند، ما نيز همايش مهم مالكيت ادبي و هنري را برگزار مي‌كنيم و با توجه به اين همايش و مباحثي كه در آن مطرح مي‌شود، آن را نهايي و از دستاوردهاي منافع و معايب همايش استفاده مي‌كنيم.
محسن‌زاده درباره ضمانت اجرايي قوانين اين لايحه نيز به خبرنگار ايسنا، گفت: در قانون اساسا مواردي از مصاديق آثار آورده شده است. البته در قانون سال 1348 اين مصاديق و آثار حصري بوده است؛ ولي ما آن را تكميل كرده‌ايم تا بتوانيم هر نوع اثري را كه توليد فكر باشد، تحت شمول آن قرار دهيم. در اين قانون سعي كرده‌ايم خيلي جامع‌نگر باشيم و به تمام حوزه‌هايي كه احساس مي‌كرديم، خلآ وجود دارد، انديشيده‌ايم و احساس مي‌كنيم با تصويب اين قانون، قانون جامعي خواهيم داشت. درباره ضمانت اجرايي در اين لايحه مبحثي جداگانه ديده شده است. به طور مثال، اگر در مواردي شخصي نقض حقوق انجام داده است، قانون براي او مجازات حبس درنظر گرفته است و يا اگر اين نقض قانون از سوي شخص حقوقي باشد، محكوميت‌هايي براي مسؤول مؤسسه او درنظر گرفته است. به طور كلي، در اين لايحه براي ضمانت‌هاي اجرايي، قوانين بسيار محكم‌تري از قانون‌هاي گذشته مانند جبران خسارت، زندان و محكوميت براي ناقض حقوق در نظر گرفته شده است.
او درباره آشنايي قاضي‌ها با قوانين «كپي‌رايت» نيز توضيح داد: هم در همايش سال گذشته و هم در همايش پيش رو، خوشبختانه يكي از شركت‌كنندگان اصلي ما، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه است؛ به طوري كه خود معاون آموزش تحقيات قوه قضاييه يكي از سخنرانان ما و قضات قوه قضاييه از شركت‌كنندگان در پنل‌هاي تخصصي اين همايش هستند.
او در ادامه با بيان اين‌كه از سال 88 ثبت آثار در دفتر حقوقي و امور مالكيت معنوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي شروع شده و تا به حال 1000 اثر شامل كتاب، فيلمنامه، نمايشنامه و هر نوع ديگري از آثار فكري را ثبت كرده‌ايم و هم‌اكنون 2000 اثر ديگر در نوبت ثبت هستند، عنوان كرد: در حال حاضر، ثبت اثر در دفتر حقوقي و امور مالكيت معنوي ثبت آثار مؤلفان را شروع كرده‌ايم كه نوعي تضمين حقوق مادي و معنوي پديدآورنده اثر است و مانند سند مالكيت عمل مي‌كند. ما حتا با اين كار در واقع ميزان پرونده‌هاي قوه قضاييه را كم كرده‌ايم و اگر كسي ادعايي مبني بر دزديده شدن اثرش را دارد، با ثبت اثر در ارشاد، در دادگاه به راحتي مي‌تواند اين مسأله را حل كند.
احمدعلي محسن‌زاده در پايان با اين‌كه در حال حاضر، اداره كل حقوقي و مالكيت معنوي تنها متولي ثبت اثر در حوزه «كپي‌رايت» است، گفت: با اين‌كه از سال 1348 ما در وزارت ارشاد مي‌توانستيم به ثبت اثر اقدام كنيم؛ ولي با اين وجود تا به حال اثري در ارشاد ثبت نمي‌شد. اما در حال حاضر، خيلي از خالقان آثار اثر خود را در دفتر حقوقي و امور مالكيت معنوي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ثبت كرده‌اند و ما هم به آن‌ها گواهي ثبت مي‌دهيم. ابتدا در روزنامه رسمي منتشر مي‌كنيم و سپس به دارنده اثر گواهي ثبت مي‌دهيم. ولي تا به حال، جامعه اطلاع نداشت كه مفهوم اين انتشار در روزنامه چيست؛ ولي در همايشي كه سال گذشته برگزار كرديم و همين همايش آتي و همچنين از طريق رسانه‌ها اعلاَََََم مي‌كنيم كه اي تمامي صاحبان اثر كه مي‌خواهيد حقوق مادي و معنوي آثارتان حفظ شود، اگر اثر خود را ثبت كنيد، به نفع شماست و اثر شما مصون از تعرض است. ثبت رايگان است و كاملا رسمي و قانوني و هر نوع ثبتي غير از اين اداره، غيرقانوني است؛ به طور مثال، قبل از اين، خانه سينما ثبت اثر مي‌كرد كه كاملا غيرقانوني بود و الآن كه كار آن تعطيل شده است و فيلمنامهها براي ثبت به اين محل مراجعه مي‌كنند، تازه متوجه شديم كه خانه سينما قبلا فيلمنامهها را غيرقانوني ثبت مي‌كرده است. در حال حاضر، ثبت اثري قانوني است كه به ارشاد آمده باشد و از وزارت ارشاد گواهي ثبت دريافت كرده باشد.
او همچنين معتقد است، امروز ايران به عنوان يكي از كشورهاي توليد فكر محسوب و در بسياري از زمينه‌ها جزو 10 كشور اول دنياست، ايران در بحث دانش انرژي‌هاي نو جزو چهار كشور برتر دنيا قرار گرفته است و به همين دليل تعداد و كيفيت نقض قانوني كه درباره مؤلفان و پديد‌آورندگان ما در خارج از كشور اتفاق مي‌افتد، نسبت به نقض قانوني كه در كشور ما در رابطه با حقوق پديد‌آورندگان آثار خارجي صورت مي‌گيرد، مي‌چربد.
آن‌چه در پي مي‌آيد، مشروح گفت‌وگوي خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با مديركل دفتر حقوقي و امور مالكيت معنوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درباره پيوستن ايران به «كپي‌رايت» است كه امروز يكي از شرط‌هاي عضويت در سازمان تجارت جهاني است.
در ابتداي اين گفت‌وگو، احمدعلي محسن‌زاده - مديركل دفتر حقوقي و امور مالكيت معنوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - كه اخيرا از تقديم لايحه مالكيت ادبي ـ هنري و حقوق مرتبط به دولت خبر داده، با اين پيش‌زمينه كه قانون مالكيت ادبي ـ هنري و اساسا مبحث مالكيت ادبي و هنري بخشي از بحث مالكيت معنوي يا مالكيت فكري است و خود مالكيت فكري شامل دو حيطه مالكيت ادبي ـ هنري و حقوق مرتبط و مالكيت صنعتي مي‌شود كه در حوزه مالكيت صنعتي سازمان ثبت متولي است و در حوزه مالكيت ادبي و هنري كه همان كپي‌رايت خوانده مي‌شود، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي متولي است، به بيان مقدمه‌اي درباره قانون رعايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان در دوره‌هاي گذشته در ايران پرداخت و عنوان كرد: در سال 1304 ما اولين قانون را در حوزه «كپي‌رايت» تحت عنوان «سرقت ادبي» داشته‌ايم. در سال 1348 نيز قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان در قانون آمده است كه در زمان خودش قانون نسبتا جامعي بود و هم‌اكنون نيز ساري و جاري است.
او درباره لزوم توجه به پيوستن ايران به قانون كپي‌رايت و تلاش وزارت ارشاد براي تدوين لايحه مالكيت معنوي خالقان آثار ادبي ـ هنري و آثار مرتبط، گفت: با توجه به گسترده شدن علوم و ورود به حوزه‌هاي نوين از جمله مبحث رايانهيي ديجيتال و بحث نرم‌افزاري در اين حوزه‌ها خلأهاي قانوني وجود داشت كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه متولي اين امر است، بر آن شد تا اولين لايحه جامع مالكيت ادبي ـ هنري و حقوق مرتبط را تقديم دولت كند و اين اتفاقي است كه در سال گذشته افتاد.
او با بيان اين‌كه سال 1390 سال بسيار بي‌نظيري در حوزه مالكيت فكري و «كپي‌رايت» در كشور ما بود، ادامه داد: در سال 1390 ما در وزارت ارشاد به عنوان وظيفه خود سه لايحه حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان را به عنوان لايحه جامعيت مالكيت ادبي و هنري و حقوق مرتبط، لايحه الحاق به كنوانسيون «برن» و ديگري لايحه الحاق به كنوانسيون «رم» تقديم دولت كرديم.
مديركل دفتر حقوقي و امور مالكيت معنوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درباره لايحه مالكيت ادبي ـ هنري و حقوق مرتبط تصريح كرد: در قانون قبلي در زمينه حمايت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان قوانيني وجود داشت؛ ولي در قانون جديد مواردي مانند قرارداد نشر و ضمانت اجراهاي نقض اين حقوق و مباحث نرم‌افزاري و گستره شمول قانون مصاديق بيش‌تري از اين حوزه آورده شده است. در لايحه جديد قوانين مراحل جدي‌تري را طي كرده، به‌طوري‌كه تا به حال 52 ماده از اين قانون در كميسيون لوايح فرعي به تصويب رسيده و هم‌اكنون نيز جلساتي با حضور دستگاه‌هاي مختلف براي طي كردن مراحل تصويبي برگزار مي‌شود و اگر لايحه درست تصويب شود، در آينده به مجلس تقديم مي‌شود.
او درباره لزوم پيگيري براي تدوين و سپس تصويب لايحه قانون «كپي‌رايت» گفت: با توجه به حكم مقام معظم رهبري مبني بر تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي و وجود بخش‌هاي مهمي از اين لايحه در آن فضا، انگيزه ما بيش از پيش شد تا كار تدوين لايحه را تسريع بخشيم؛ بنابراين با توجه به اين مسأله، هدف ما تصويب يك لايحه جامع و كامل تحت عنوان لايحه مالكيت ادبي ـ هنري و حقوق مرتبط در بخش داخلي است كه تضمين‌كننده و در واقع حافظ كليه حقوق مؤلفان و مصنفان در عرصه داخلي باشد. اما بي‌ترديد ما در عرصه خارجي نيز مباحث جدي‌اي داشته‌ايم. در حال حاضر، با توجه به پيشرفت‌هاي نوين در تكنولوژي، علوم و ارتباطات، ديگر فضاهاي گذشته داخلي توسعه يافته و به همين منظور مشاهده مي‌شود كه به سرعت مي‌تواند از طريق اينترنت و امكانات ديگر نقض حقوق رخ دهد و همه اين‌ها انگيزه‌اي شد تا ما را براي عضو شدن در عرصه خارجي به تأمل وادارد.
محسن‌زاده در اين‌باره ادامه داد: طبيعتا هر كشوري براي الحاق به يك كنوانسيون و معاهده بين‌المللي، منافع و مضار كشور خودش را مي‌سنجد و با توجه به منافع ملي خودش به آن الحاق پيدا مي‌كند. كما اين‌كه در سال‌هاي اخير بود كه تعدادي از كشورهاي پيشرفته و توسعه‌يافته عضويت در قانون «كپي‌رايت» را پذيرفتند. بنابراين و بر اين مبنا، ما نيز با توجه به مجموع بررسي‌هايي كه در موارد نقض حقوق مادي و معنوي دارندگان آثار مشاهده كرده‌ايم و متأسفانه صاحبان اين آثار به دليل نبود الحاق به كنوانسيون «برن»، در پيگيري حقوق خود دچار مشكل بودند، ما نيز مثل همه حوزه‌ها از استادان برجسته اين رشته درخواست حضور كرديم تا منافع و مضار پيوستن به اين قانون را بسنجند، كه اولين گام آن، برگزاري همايشي در روز جهاني مالكيت معنوي در اوايل سال 89 بود كه به راه‌اندازي كرسي‌هاي مالكيت فكري در بعضي از دانشگاه‌هاي كشور منجر شد تا به اين طريق بتوانيم عرصه تئوري و عملي اين رشته را به هم نزديك كنيم؛ زيرا مالكيت فكري يك رشته جديد در كشور بود و ما در منابع دانشگاهي دچار فقر منابع بوديم؛ اگرچه عملا سابقه‌اي طولاني داشت و در فقه ما نيز آمده است و يا در سال 1304 اولين قانون در اين زمينه را با عنوان سرقت ادبي داشته‌ايم و سال 1348 و بعد از انقلاب نيز چندين قانون در اين رابطه تصويب شده است؛ ولي منابع علمي زيادي نداشته‌ايم؛ به همين منظور، سال گذشته در پنل‌هايي تخصصي يك همايش عملياتي برگزار كرديم كه عصاره كار مشخص شد و با مجموعه مقالاتي كه در آن‌جا جمع‌آوري شد، منابعي هم براي عرصه دانشگاهي به دست آمد. پس از بررسي‌ها در اين همايش بود كه ما به اين نتيجه رسيديم كه بالأخره بايد براي الحاق به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي گام‌هايي برداريم.
اين مقام مسؤول ادامه داد: خيلي از دانشجويان و استادان در زمينه الحاق به قانون «كپي‌رايت» بحث مي‌كردند و خيلي از مؤلفان و هنرمندان شكايت داشتند كه از آثارشان استفاده شده و نقض قانون صورت گرفته است؛ بنابراين وزارت ارشاد به عنوان متولي بايد كمك مي‌كرد و منوياتي را پيگيري مي‌كرد تا در نهايت حفظ حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان را دربر بگيرد. به طور مثال، ما مراجعه‌كننده‌اي داشتيم كه ادعا داشت اثرش را در يك كشور ديگر دزديده‌اند كه اين ادعا ثابت هم شد. در صورت احقاق حق شايد خيلي منافع مادي براي اين فرد مهم بود؛ اما بيش از آن منافع معنوي ارزش داشت؛ ولي در نهايت، هر دو اين حقوق مادي و معنوي به اين دليل كه عضو هيچ كنوانسيوني نبود، تضييع شد؛ چرا كه اين فرد بايد براي اثبات ادعايش صدها ميليون تومان هزينه مي‌كرد؛ در صورتي كه اگر ما عضو كنوانسيون «برن» بوديم، مي‌توانستيم به راحتي اقامه دعوا، پيگيري و احقاق حق كنيم؛ ولي به دليل عضو نبودن ما در اين كنوانسيون‌هاي بين‌المللي، اين امكان از ما گرفته شد.
مديركل دفتر حقوقي و امور مالكيت معنوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درباره دلايل اصلي رفتن به سوي پيوستن به قانون «كپي‌رايت» عنوان كرد: در طول چند سال اخير، بسياري از سريال‌ها مانند سريال امام علي (ع) و سريال‌هاي ديگر ما بدون اجازه از شبكه‌هاي جهاني پخش مي‌شود. حتا تعدادي از اين شبكه‌ها به قصد اختلاف‌افكني بين شيعه و سني، منابع اهل سنت را كه در تيتراژ اين سريال‌ها به آن‌ها استناد شده، حذف مي‌كنند؛ ولي به دليل اين‌كه ما عضو هيچ كنوانسيون بين‌المللي نبوديم، نمي‌توانستيم اين مسائل را پيگيري كنيم.
او افزود: همچنين يكي ديگر از مسائلي كه انگيزه ما را براي تلاش در جهت پيوستن به اين كنوانسيون مضاعف كرد، تلاش كشور ما براي به عضويت درآمدن به سازمان تجارت جهاني (WTO) بود كه در حال حاضر، عضو ناظر اين سازمان هستيم و اگر مراحل طي شود، قصد داريم عضو اين سازمان شويم. اما عضويت در اين سازمان پيش‌نيازها و مقدماتي مي‌خواهد كه در واقع، حاكميت اراده خود را براي الحاق به اين سازمان اعلام كرده است؛ به همين منظور اين سازمان براي پذيرفتن اعضا سؤالاتي براي كشور در خواست‌كننده ارسال مي‌كند كه بايد به آن‌ها جواب دهد تا به عضويت اين سازمان پذيرفته شود. با توجه به همين موضوع، مدتي پيش، اين سازمان براي كشور ما حدود 700 سؤال ارسال كرد كه بايد پاسخ آن‌ها داده مي‌شد. قسمتي از اين سؤال‌ها براي وزارت ارشاد به عنوان متولي امر مالكيت ادبي ـ هنري و حقوق مرتبط كه بيش از 100 سؤال بود، ارسال شد. ما به آن‌ها پاسخ داديم؛ زيرا رعايت ماده‌هايي از قانون «كپي‌رايت» يكي از پيش‌نيازهاي پيوستن به سازمان تجارت جهاني است؛ بنابراين مي‌توان گفت در واقع ما با الحاق به كميسيون «برن»، در پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني به دولت و كشور كمك مي‌كنيم و با اين كار راه الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني را نيز تسهيل مي‌كنيم. اين مقام مسؤول در پاسخ به اين سؤال كه چرا تا به حال به كنوانسيون «برن» نپيوسته‌ايم، توضيح داد: اگر تا به حال به عضويت اين كنوانسيون درنيامده‌ايم، منافع ملي ما اقتضا مي‌كرده است. در بررسي خيلي بحث داشتيم، خيلي‌ها مي‌گفتند چرا تا به حال سراغ پيوستن به قانون «كپي‌رايت» نرفته‌ايد؟ چون در اين معاهده ما دنباله‌رو يك كشور نيستيم. ما كشوري مستقل هستيم و بر مبناي منافع خود و هر زماني كه تشخيص دهيم زمان مناسبي است، پيوستن به قانون «برن» را قبول مي‌كنيم. اما امروز پس از بررسي تبعات پذيرفتن عضويت در اين كنوانسيون به اين نتيجه رسيده‌ايم كه در واقع امروز ما به عنوان يكي از كشورهاي توليد فكر محسوب مي‌شويم و در بسياري از زمينه‌ها جزو 10 كشور اول دنيا هستيم. ما در بحث دانش انرژي‌هاي نو جزو چهار كشور برتر دنيا هستيم. در حوزه‌هاي ديگر نيز همين‌گونه است. وقتي امسال بحث حمايت از سرمايه ايراني به وجود مي‌آيد، به اين معني است كه سرمايه ايراني همان تراوش فكر ايراني است؛ بنابراين بر اين عقيده‌ايم كه اگر بتوانيم فضاي ايمني براي مولدين فكر و توليدكنندگان انديشه نو فراهم كنيم، اين افراد به توليد آثار بيش‌تر تشويق مي‌شوند؛ زيرا آثارشان از تعرض مصون مي‌ماند. حفاظت از حقوق يك پديدآورنده اثر، تشويق براي توليد اثر بيش‌تر است و توليد اثر بيش‌تر يعني حمايت از سرمايه ايراني و در واقع ارتقاي سرمايه ايراني. با توجه به اراده‌اي كه براي الحاق به قانون كپي‌رايت اعلام كرده‌ايم، ناچار به الحاق به اين قانون هستيم.
محسن‌زاده درباره آسيب‌ها و معايب پيوستن به اين قانون نيز اظهار كرد: يكي از آسيب‌هايي كه فعلا داريم، عضو نبودن در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي حمايت از حقوق خالقان آثار است. با اين مبنا، وزارت ارشاد كه متولي تهيه پيش‌نويس لايحه قانون مالكيت معنوي خالقان آثار ادبي ـ هنري و آثار مرتبط است، هم‌اكنون اين لايحه را تهيه و تقديم دولت كرده است تا دولت پس از ارائه آن به تمام دستگاه‌ها، نظرات تمام دستگاه‌ها را در رابطه با اين قانون بگيرد. اين فضا نيز آزموني براي ارزيابي درست و بررسي خلأها، منافع و مضار اين قانون است؛ چون بالأخره ما مدعي نيستيم كه تمام موارد را در اين لايحه ديده‌ايم؛ ولي اين جريان باعث مي‌شود كه ما نيز به فضاهاي ديگري پي ببريم. كما اين‌كه الآن در بررسي پيش‌نويس داخلي قانوني كه 52 ماده آن تصويب شده است و خيلي از مواردي كه مغفول مانده بود، با تذكر دستگاه‌هاي ديگر با حضور اساتيد و نخبگان علمي و فرهنگي در حال بررسي است و اميدواريم با چند بار غربال شدن، يك قانون كم‌نقص يا بي‌نقص به تصويب برسد. به هر حال، ما زمينه را به وجود آورده‌ايم؛ پس مجبوريم بررسي‌هاي خود را نيز داشته باشيم. ضمن اين‌كه با استدلال بر اين‌كه اين قوانين باعث حمايت از سرمايه و فكر ايراني و پيشرفت كشور خواهد شد، عقيده داريم پيوستن به اين قانون لازم است. البته اين رشته از جهت قوانين جديد نوست و در دانشگاه‌هاي ما هم بحث نشده است. ما از نظر فقهي مفاهيمي داشتيم و اين‌كه مثلا در ابتداي كتاب‌ها نوشته مي‌شد، حق نشر محفوظ است؛ اما با توجه به مباحث عميق و دقيقي كه دارد، كمي پيشرفت‌مان كند بوده است و در زمينه قرارداد نشر تنگناهايي داشته‌ايم؛ اما با همه اين فراز و نشيب اين قانون در حال پيشرفت است و بايد تدابيري بينديشيم تا قبل از اين‌كه در تنگناي زماني قرار بگيريم، اين كار را انجام دهيم. بنابراين از سال گذشته كه اين لايحه در دست بررسي قرارگرفته است، خيلي از فضاها بررسي شد و كارها پيش رفت و فكر مي‌كنم كه دغدغه‌ها نيز رفع خواهد شد.
او در پاسخ به اين سؤال كه پيوستن به قانون «كپي‌رايت» ما را ملزم به رعايت تمامي مواد اين قانون مي‌كند، در حالي كه به نظر مي‌رسد در بعضي موارد از جمله مسأله مميزي كتاب‌هاي تزجمه مشكل پيدا كنيم، پاسخ داد: به طور طبيعي ما به عنوان يك كشور پيشرفته نمي‌خواهيم ناقض حقوق كسي باشيم. اين مسأله را هم عقل و هم قانون مي‌گويد و ما ملزم به رعايت حقوق همه دارندگان در همه عرصه‌ها هستيم. ما در حال حاضر احساس مي‌كنيم به مرحله‌اي رسيده‌ايم كه نقضي كه در داخل كشور ايران از آثار كشورهاي خارجي صورت مي‌گيرد، كم‌تر از نقض قانوني است كه در ديگر كشورها از آثار ما مي‌شود و اين مسأله براي ما قابل تأمل است. به طور مثال، ما يكي از كشورهايي هستيم كه مشتري‌هاي زيادي براي بازي‌هاي رايانهيي داريم؛ به‌طوري‌كه در حال حاضر حدود 15 تا 20 ميليون كاربر بازي‌هاي رايانهيي در كشور وجود دارند كه عمدتا كودكان هستند و ما مي‌دانيم «العلم في الصغر كنقش في الحجر» يعني علم در كودكي مانند نقشي كه به سنگ زده مي‌شود، اثرگذاراست؛ به همين خاطر هر كشوري هم مايل است كه كودكان خود و حتا افراد را بر اساس آن‌چه كه خود مي‌خواهد، تربيت كند؛ نه بر اساس آن‌چه كه ديگران مي‌خواهند. در حال حاضر، بسياري از توليدكنندگان بازي‌هاي رايانهيي در كشورهاي خارجي مي‌گويند اگر شما 120هزار مشتري داشته باشيد، ما آن‌گونه كه شما مي‌خواهيد، بازي‌هاي رايانهيي را تدوين و تنظيم مي‌كنيم. الآن ما بسياري از كشورهاي اسلامي را مي‌بينيم كه 120 هزار استفاده‌كننده از اين بازي‌ها داشته‌اند و با توجه به اين تعداد كاربر به شركت‌هاي توليدكننده اين آثار سفارش توليد اثر بر اساس معيار و اخلاق حسنه‌اي كه در كشور خودشان وجود دارد، داده‌اند و اين شركت‌ها هم پذيرفته‌اند. اين در حالي است كه هم‌اكنون 15 تا 20 ميليون كاربر بازي‌هاي رايانهيي داريم و با توجه به اين حجم از استفاده‌كنندگان از اين بازي‌ها، اين شركت‌ها حاضرند بر اساس آن‌چه كه ما مي‌گوييم، اثري را تدوين و تنظيم كنند. اما متأسفانه تا به حال به دليل نپيوستن ما به قانون «كپي‌رايت»، هر نوع بازي كه اين شركت‌ها توليد مي‌كنند، به راحتي در اختيار بچه‌هاي ما قرار مي‌گيرد. به عنوان نمونه، الآن كودكان ما از يك بازي به اسم (GTI) كه بسيار خطرناك است، استفاده مي‌كنند. در اين بازي صحنه‌اي است كه با اره شخصي نصف مي‌شود يا نخاع يك فرد بيرون كشيده مي‌شود و يا در بعضي ديگر از اين بازي‌ها، فرد استفاده‌كننده حتما بايد كاري غيراخلاقي انجام دهد تا به مرحله ديگر بازي برود. در حال حاضر، اين بازي‌ها با ارزان‌ترين قيمت و به سادگي به كشور وارد مي‌شود؛ در حالي‌كه خود ما باكيفيت‌ترين بازي‌ها را توليد كرده‌ايم؛ ولي چون از نظر قيمت و سهل‌الوصول بودن، با بازي‌هاي خارجي تفاوت دارد، كودكان ما هنوز بازي‌هاي خارجي تهيه مي‌كنند و ما هم نمي‌توانيم جلو ورود اين بازي‌ها را بگيريم. در صورتي كه اگر ما بتوانيم عضو كنوانسيون «برن» شويم، مي‌توانيم اين مسأله را به نظم و نظام درآوريم و خيلي راحت مي‌توانيم به شركت‌هاي توليدكننده اين بازي‌ها بگوييم ما «كپي‌رايت» را رعايت مي‌كنيم؛ به شرطي كه اين مسائل كه ما مي‌خواهيم در بازي‌اي كه براي كشور ما توليد مي‌كنيد، رعايت شود.
پس مي‌بينيد كه الحاق به اين كنوانسيون يك كاركرد مبارزه با تهاجم فرهنگي و قاچاق هم دارد. البته ممكن است جاهايي محدوديت‌هايي داشته باشيم؛ اما ما اين محدوديت را در مقابل دستاوردها سنجيده‌ايم. گرچه ما الآن در مرحله الحاق هستيم و هنوز هم كه ملحق نشده‌ايم، بسياري از مشكلات را بايد تدبير و بررسي كنيم. منافع خود را درنظر بگيريم و بر اين اساس، الحاق و عدم الحاق را جدي بگيريم. اما ما به عنوان وزارت ارشاد، با توجه به مجموع مراجعه‌ها و مجموعه نقض‌هايي كه ديده‌ايم و با توجه به خيزي كه در بحث نهضت نرم‌افزاري و پيشرفت‌هاي علمي برداشته‌ايم و همچنين مقالات و كتاب‌هايي كه مؤلفان ما مي‌نويسند و خبرهايي كه در خصوص نقض حقوق مالكيت فكري و پديد‌آورندگان ما در كشورهاي خارجي مشاهده مي‌كنيم، بر همين مبنا، بحث الحاق به قانون «كپي‌رايت» را جدي گرفته‌ايم؛ زيرا اعتقاد داريم نسبت تعداد و كيفيت نقض قانوني كه از مؤلفان و پديد‌آورندگان آثار ما در خارج از كشور مي‌شود، به تعداد و كيفيت نقض قانوني كه در كشور ما در رابطه با حقوق پديد‌آورندگان آثار خارجي صورت مي‌گيرد، مي‌چربد و ما در مجموع وقتي به اين نظرگاه رسيديم، اعلام كرديم؛ وگرنه كه نبايد اعلام مي‌كرديم.
مديركل دفتر حقوقي و امور مالكيت معنوي وزارت ارشاد در پاسخ به اين سؤال كه احتمالا پيوستن به قانون كپي‌رايت براي هر خالق اثر ادبي و هنري مشمول هزينه خواهد شد و با توجه به اين‌كه همين الآن به صورت معمولي تيراژ كتاب به سختي به 2000 نسخه مي‌رسد و ناشر براي همان هم دچار مشكل است و كتاب منتشرشده به سختي به فروش مي‌رسد، و آيا با پيوستن به اين قانون، كتاب گران نمي‌شود و آيا تدابيري براي اين موضوع انديشيده شده است، توضيح داد: يكي از مواردي كه در اين قانون به شدت توجه ما را به خودش معطوف كرده است و احساس مي‌كنيم بايد آن را با ملاحظه بررسي كنيم، موضوع كتاب است كه از مبحث‌هاي جدي ماست. ولي تا به حال با مجموع بررسي‌هايي كه به عمل آمده است، خيلي احساس نگراني شديد نداريم كه پيوستن به اين قانون باعث گران شدن كتاب شود؛ ولي چون اين لايحه را تقديم دولت كرده‌ايم، اين موضوع در آن‌جا هم در حال بررسي است. ما نيز بررسي‌هايي مي‌كنيم و اگر به اين مسأله برسيم كه پيوستن به قانون «كپي‌رايت» باعث فشار آمدن به مؤلف و گران شدن كتاب خواهد شد ـ كه البته تا به حال به اين نتيجه نرسيده‌ايم ـ، در مجموع، در جاهايي اگر لازم شود، بايد يارانه‌اي و كمكي در اين امر به توليدكنندگان آثار اختصاص يابد؛ ولي ديگر جزو كشورهايي نباشيم كه به اين قانون نپيوسته‌اند و با توجه به اين‌كه كشوري داراي فكر هستيم و حتا شعار ما «هنر نزد ايرانيان است و بس» بوده؛ از اين پس مانع به سرقت رفتن هنر و فكرمان شويم؛ چرا كه اگر ما بتوانيم در بحث مالكيت فكري از آثارمان حمايت كنيم، به راحتي به سرقت نمي‌روند. البته اين صحبت در كليه آثار اعم از مالكيت صنعتي و كپي‌رايت است؛ ولي چون در مالكيت صنعتي به كنوانسيون‌ها پيوسته‌ايم، در اين زمينه كمي جلوتر افتاده‌ايم. ولي با وجود اين‌كه چند سال اخير در حوزه كپي‌رايت و مالكيت ادبي ـ هنري گام‌هاي خوبي در كشور برداشته‌ايم و در اين زمينه قانون‌هايي نيز داشته‌ايم؛ اما متأسفانه در حوزه بين‌المللي عضو هيچ كنوانسيوني نبوده‌ايم كه اين موضوع جاي بررسي زيادي داشته است.
محسن‌زاده در پاسخ به اين پرسش كه معمولا هيچ مؤلفي اجازه نمي‌دهد كتابش با حذف و اضافه‌هايي منتشر شود و اين موضوع ممكن است هنگام پيوستن ايران به «كپي‌رايت» مسائلي را به وجود آورد، گفت: وقتي كنوانسيون «برن» را مي‌پذيريم، بايد آن را با تمام ملحقاتش پذيرفت و به هر حال براي هر عضوي منافع و مضاري دارد. ما مجموع اين منافع و معايب را بررسي كرده‌ايم و احساس كرديم با انجام مجموعه‌اي از اقدام‌ها و همچنين با توجه به منافع عظيم خود مي‌توانيم به قانون «كپي‌رايت» بپيونديم. به همين منظور، يكي از مباحثي كه در همايش آتي مالكيت معنوي مورد بحث قرار خواهد گرفت، موضوع كتاب است كه استادان و نخبگان آن را بررسي خواهند كرد و اين بررسي قطعا قبل از بررسي اين پيش‌نويس در دولت است.
او در ادامه اين گفت‌وگو مطرح كرد: در واقع اولين گام ما، تهيه و تدوين پيش‌نويس لايحه و بررسي آن در مجموعه دولت با توجه به دغدغه‌هايي كه در اين زمينه وجود دارد، بود؛ زيرا بالأخره بايد اين حركت را آغاز مي‌كرديم. ما با حركت به سمت سازمان تجارت جهاني به گونه‌اي خيز خود را برداشته‌ايم و چه بخواهيم و نخواهيم، بايد كنوانسيون «برن» را بپذيريم. حالا ما اين حركت را تسريع كرده‌ايم و بايد لايحه بررسي شود. همچنين براي اين منظور همايشي را در ارديبهشت‌ماه سال جاري برگزار خواهيم كرد.
او در ادامه يادآور شد: ما الآن پيش‌نويس را به دولت تقديم كرده‌ايم. دولت از همه دستگاه‌ها نظرخواهي كرده است و پس از اين‌كه دستگاه‌ها نظرات خود را بدهند، ما نيز همايش مهم مالكيت ادبي و هنري را برگزار مي‌كنيم و با توجه به اين همايش و مباحثي كه در آن مطرح مي‌شود، آن را نهايي و از دستاوردهاي منافع و معايب همايش استفاده مي‌كنيم.
محسن‌زاده درباره ضمانت اجرايي قوانين اين لايحه نيز به خبرنگار ايسنا، گفت: در قانون اساسا مواردي از مصاديق آثار آورده شده است. البته در قانون سال 1348 اين مصاديق و آثار حصري بوده است؛ ولي ما آن را تكميل كرده‌ايم تا بتوانيم هر نوع اثري را كه توليد فكر باشد، تحت شمول آن قرار دهيم. در اين قانون سعي كرده‌ايم خيلي جامع‌نگر باشيم و به تمام حوزه‌هايي كه احساس مي‌كرديم، خلآ وجود دارد، انديشيده‌ايم و احساس مي‌كنيم با تصويب اين قانون، قانون جامعي خواهيم داشت. درباره ضمانت اجرايي در اين لايحه مبحثي جداگانه ديده شده است. به طور مثال، اگر در مواردي شخصي نقض حقوق انجام داده است، قانون براي او مجازات حبس درنظر گرفته است و يا اگر اين نقض قانون از سوي شخص حقوقي باشد، محكوميت‌هايي براي مسؤول مؤسسه او درنظر گرفته است. به طور كلي، در اين لايحه براي ضمانت‌هاي اجرايي، قوانين بسيار محكم‌تري از قانون‌هاي گذشته مانند جبران خسارت، زندان و محكوميت براي ناقض حقوق در نظر گرفته شده است.
او درباره آشنايي قاضي‌ها با قوانين «كپي‌رايت» نيز توضيح داد: هم در همايش سال گذشته و هم در همايش پيش رو، خوشبختانه يكي از شركت‌كنندگان اصلي ما، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه است؛ به طوري كه خود معاون آموزش تحقيات قوه قضاييه يكي از سخنرانان ما و قضات قوه قضاييه از شركت‌كنندگان در پنل‌هاي تخصصي اين همايش هستند.
او در ادامه با بيان اين‌كه از سال 88 ثبت آثار در دفتر حقوقي و امور مالكيت معنوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي شروع شده و تا به حال 1000 اثر شامل كتاب، فيلمنامه، نمايشنامه و هر نوع ديگري از آثار فكري را ثبت كرده‌ايم و هم‌اكنون 2000 اثر ديگر در نوبت ثبت هستند، عنوان كرد: در حال حاضر، ثبت اثر در دفتر حقوقي و امور مالكيت معنوي ثبت آثار مؤلفان را شروع كرده‌ايم كه نوعي تضمين حقوق مادي و معنوي پديدآورنده اثر است و مانند سند مالكيت عمل مي‌كند. ما حتا با اين كار در واقع ميزان پرونده‌هاي قوه قضاييه را كم كرده‌ايم و اگر كسي ادعايي مبني بر دزديده شدن اثرش را دارد، با ثبت اثر در ارشاد، در دادگاه به راحتي مي‌تواند اين مسأله را حل كند.
احمدعلي محسن‌زاده در پايان با اين‌كه در حال حاضر، اداره كل حقوقي و مالكيت معنوي تنها متولي ثبت اثر در حوزه «كپي‌رايت» است، گفت: با اين‌كه از سال 1348 ما در وزارت ارشاد مي‌توانستيم به ثبت اثر اقدام كنيم؛ ولي با اين وجود تا به حال اثري در ارشاد ثبت نمي‌شد. اما در حال حاضر، خيلي از خالقان آثار اثر خود را در دفتر حقوقي و امور مالكيت معنوي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ثبت كرده‌اند و ما هم به آن‌ها گواهي ثبت مي‌دهيم. ابتدا در روزنامه رسمي منتشر مي‌كنيم و سپس به دارنده اثر گواهي ثبت مي‌دهيم. ولي تا به حال، جامعه اطلاع نداشت كه مفهوم اين انتشار در روزنامه چيست؛ ولي در همايشي كه سال گذشته برگزار كرديم و همين همايش آتي و همچنين از طريق رسانه‌ها اعلاَََََم مي‌كنيم كه اي تمامي صاحبان اثر كه مي‌خواهيد حقوق مادي و معنوي آثارتان حفظ شود، اگر اثر خود را ثبت كنيد، به نفع شماست و اثر شما مصون از تعرض است. ثبت رايگان است و كاملا رسمي و قانوني و هر نوع ثبتي غير از اين اداره، غيرقانوني است؛ به طور مثال، قبل از اين، خانه سينما ثبت اثر مي‌كرد كه كاملا غيرقانوني بود و الآن كه كار آن تعطيل شده است و فيلمنامهها براي ثبت به اين محل مراجعه مي‌كنند، تازه متوجه شديم كه خانه سينما قبلا فيلمنامهها را غيرقانوني ثبت مي‌كرده است. در حال حاضر، ثبت اثري قانوني است كه به ارشاد آمده باشد و از وزارت ارشاد گواهي ثبت دريافت كرده باشد.
