به گزارش مشرق به نقل از ایرنا، بیانیه بیست و هفتم فروردین ماه شورای همكاری خلیج فارس فقط یك دلیل را برای برگزاری نشست اضطراری اعضا در بیست و نهم فروردین ماه ذكر كرده بود: 'منازعات اخیر میان ایران و امارات'.
 
سفر بیست و سوم فروردین ماه 'محمود احمدی نژاد' رییس جمهوری اسلامی ایران، به جزیره ابوموسی در چارچوب سفرهای استانی با اعتراض مقام های اماراتی و فراخواندن سفیر خود از تهران روبرو شد.
 
حتی موضوع از حد مقام های اماراتی فراتر رفت و دبیركل شورای همكاری خلیج فارس، سفر احمدی نژاد به جزیره ابوموسی را 'اقدامی تحریك آمیز' و 'مخالف سیاست حسن همجواری' خواند.
 
البته پیش از این نیز اعضای این شورا و حتی اتحادیه عرب در بیانیه ها و اظهارات خود بارها موضع ادعایی امارات را مبنی بر اشغال جزایر سه گانه شامل تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسی تایید كرده بود.
 
این، در حالی است كه بر اساس اسناد تاریخی، این جزایر تا قرن هجدهم میلادی به دلیل گستره قلمرو سرزمینی ایران كه كناره های شمالی و جنوبی خلیج فارس را دربر می گرفته، در محدوده سرزمینی ایران قرار داشته است.
 
در همه گزارش ها، مكاتبه ها، كتاب ها، نشریه ها و نقشه های رسمی و نیمه رسمی قرن های هجدهم و نوزدهم میلادی دولت بریتانیا و حكومت انگلیسی هند از جمله گزارش های اداری دولت بریتانیا در سال های 76-1857 میلادی، چاپ های اول و دوم كتاب راهنمای خلیج فارس در سال های 1883 و 1889 میلادی و بروشور وزارت دریاداری بریتانیا در سال 1902 میلادی نیز از این جزایر به عنوان توابعی از بندر لنگه و بخشی از استان فارس نام برده شده است.
 
همچنین در نقشه نیروی دریایی بریتانیا در سال 1881، نقشه وزارت دریاداری بریتانیا در سال 1863، نقشه ایران تهیه شده توسط وزارت جنگ بریتانیا در سال 1886، نقشه ایران تهیه شده توسط لرد كرزن در سال های 1891و 1892 و نقشه اداره مساحی هندوستان مورخ 1897، جزایر تنب و ابوموسی به رنگ سرزمین ایران رنگ آمیزی شده اند.
 
آغاز مناقشه بر سر این جزایر به رقابت های روسیه و آلمان با بریتانیا در اواخر قرن نوزدهم میلادی برای افزایش حضور در خلیج فارس بر می گردد. دولت بریتانیا برای محكم كردن جای پای خود در خلیج فارس، سه جزیره را اشغال كرد.
 
به دنبال تصمیم بریتانیا برای خروج از خلیج فارس در سال 1968 میلادی (1347 خورشیدی)، دولت ایران با صرف نظر كردن از حق حاكمیت خود بر بحرین، سه جزیره را پس گرفت. بیستم آبان ماه 1350 طی مذاكرات سفیر وقت بریتانیا و شاه وقت ایران در كاخ بابلسر، توافق شد در ابوموسی به عنوان تنها جزیره دارای سكنه بین جزایر مورد نظر، به نوعی حاكمیت مشاع باشد. به عبارت دیگر، حاكمیت نظامی به طور كامل به ایران تعلق گیرد و حاكمیت در مراكز غیرنظامی به طور مشترك بین ایران و امارات باشد؛ ایران همچنان تفوق بر امور حساس نظامی و غیر‌نظامی داشته باشد، ولی شارجه‌ای‌ها هم در ابوموسی باشند.
 
با این حال، اختلاف های بعدی درباره این امر نشان می دهد همچنان موضوع سه جزیره از سوی امارات متحده عربی كه در دوازدهم آذرماه 1350 از اتحاد میان هفت شیخ نشین كوچك شكل گرفت، حل نشده تلقی می شود.
 


** ادعایی توخالی برای پنهان كردن ضعف ها

------------------------------------------------

ادعای مالكیت سه جزیره ای كه از ابتدا به عنوان بخشی انفكاك ناپذیر از خاك ایران محسوب می شده اند، آن هم از سوی كشوری با سابقه 40 ساله شكلگیری پیش از آنكه نوعی دهان كجی به تاریخ معادلات ژئوپلیتیكی و همچنین حقوق بین المللی باشد، راهی برای هیاهوآفرینی های بی ریشه به منظور خودنمایی های بیشتر در منطقه است.
 
در این میان، همراهی كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس با ادعای امارات متحده عربی را نیز باید به پای حفظ شراكت با یكی از كشورهای كوچك منطقه ای برای مقابله با اقتدار جمهوری اسلامی ایران گذاشت.
 
از سوی دیگر، هر كدام از كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس شامل عربستان سعودی، بحرین، كویت، اردن، قطر و عمان به نوعی با مشكلاتی داخلی دست و پنجه نرم می كند كه می تواند حتی آینده نظام های سیاسی حاكم بر آنها را به خطر اندازد.
 
این امر، بویژه با توجه به رخدادهای یك سال اخیر در كشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) و تحولات مصر، تونس، لیبی، حتی یمن، مغرب، سوریه و اردن همچون تیغ تیز یك شمشیر بر گردن امرای دیگر كشورهای عربی منطقه فشار می آورد و آنان را وادار به اتخاذ سیاست های پیشگیرانه و تقابلی با هر گونه جرقه ای می كند كه ممكن است آتش نارضایتی های عمومی را به دشداشه آنان اندازد.
 
اعتراض مردم عربستان برای اعطای آزادی های شهروندی بیشتر و همچنین اعتراض به اعمال تبعیض های مذهبی، احكام حبس برای فعالان سیاسی و رسانه ای، سركوب تجمع های مذهبی و سیاسی و ... شرایط را برای این كشور سخت كرده است.
 
رفتارهای خشونت بار رژیم آل خلیفه در بحرین نیز گرچه بارها با واكنش كم اثر سازمان ها و نهادهای حقوق بشری بین المللی مواجه شده است اما همچنان شاهد ادامه كمك های علنی قدرت های بزرگ مانند فروش و ارسال تسلیحات نظامی و حمایت های غیررسمی و پنهانی غرب از این رژیم با اقدام هایی مانند برگزاری مسابقات فرمول یك هستیم.
 
كویت نیز مدتهاست با ناآرامی های مرتبط با بركناری های مداوم دولت و همچنین منحل كردن های چندین باره مجلس از سوی امیر این كشور مواجه است. گرچه اخیرا برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس این كشور، برای پایان دادن به این اعتراض ها برگزار شد اما نارضایتی گروه های سیاسی این كشور بویژه موضوع افراد بدون تابعیت همچنان زمینه های ناآرامی را مهیا كرده است.
 
جمعیت ناهمگون و غیرعرب در خود امارات نیز می تواند ضعفی برای این كشور محسوب شود. حدود 80 درصد جمعیت این كشور را افراد غیرعرب تشكیل می دهند و حتی 30 درصد جمعیت بیش از سه میلیون نفری این كشور ایرانی هستند.
 
قطر نیز گرچه باثبات تر از دیگر همتایان خود می نماید اما شایعه های گاه و بیگاه مربوط به وقوع كودتا در این كشور، نشان از وجود نوعی اختلاف بین حكومت و نیروهای نظامی و رقابت های درون رژیم حاكم دارد.
 
عمان نیز در شرایطی كه سال گذشته هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای سلطنت خود را طی 20 سال اخیر برگزار كرد مانند دیگر همتایان خود از بروز برخی اعتراض های مردمی همزمان با بالا گرفتن موج بیداری اسلامی منطقه در امان نماند. با این حال، پیشنهادهای اصلاحی پادشاه این كشور آن هم در شرایطی كه آینده تخت او به دلیل نداشتن فرزند پسر در هاله ای از ابهام فرو رفته است، اندكی از مشغله های این كشور فاقد احزاب سیاسی را كاهش داد.
 
درست است كه غول های رسانه ای غربی در قبال اتفاق های رخ داده در كشورهای ذكر شده، سیاست های سكوت و مماشات را در پیش گرفتند و بسادگی از كنار آنها گذشته اند اما به هر حال، معدود انتقادهای صورت گرفته از این كشورها به دلیل نظام های بسته غیردموكراتیك یا نادیده گرفتن حقوق زنان بویژه در مسائل پیش پا افتاده ای مانند رانندگی، آزادی های بیان و وجود زندانیان سیاسی بوده است.
 
این، در حالی است كه عمده كشورهای این شورا بویژه عربستان و قطر كه داعیه حمایت از جنبش های دموكراسی خواهی منطقه را دارند، با اقدام هایی مانند اعزام نیروهای سركوبگر مردم به بحرین یا ارسال كمك های نظامی و مالی به مخالفان مسلح سوری با وجود طرح آتش بس سازمان ملل متحد در این كشور، ماهیت استانداردهای دوگانه خود را بیش از پیش روشن كرده اند.
 
جالب اینكه در همین كشورها، نشانه های خاصی از وجود نظام دموكراتیك یا اتكا به آرای مردمی برای انتخاب حاكمان سیاسی و حتی وجود احزاب سیاسی و رسانه های آزاد و مخالف به چشم نمی خورد.
 
در این میان، نباید از نقش تبلیغات رسانه ای غرب و اقدام مقام های غربی برای القای هر چه بیشتر ایران هراسی در برخی كشورهای عرب منطقه، آن هم فقط به منظور تامین اهداف سیاسی و اقتصادی آنان در میانه ركود شدید اقتصادی و بحران مالی این كشورها بسادگی بگذریم.
 
این امر را اگر به موفقیت های اخیر جمهوری اسلامی ایران در پیگیری حقوق خود و افزایش نقش های منطقه ای و اقتدار بین المللی بیفزاییم، به دلیل دیگر نارضایتی های روزافزون برخی كشورهای منطقه ای پی می بریم كه مدعی بزرگی و سرپرستی امور دیگر كشورهای كوچك هستند.
 
كاهش تنش ها میان جمهوری اسلامی ایران و كشورهای غربی پس از مذاكرات اخیر استانبول 2 كه منجر به پذیرش غیررسمی حق تهران برای غنی سازی اورانیوم از سوی كشورهای عضو گروه 5+1 (انگلیس، فرانسه، آمریكا، روسیه و چین به همراه آلمان) و توافق برای ادامه مذاكرات در عراق به عنوان كشوری عربی همجوار با برخی اعضای شورای همكاری خلیج فارس شد، این كشورها را به فكر انداخت بهانه ای برای پررنگ كردن نقش خود در منطقه بیابند.
 
چه بهانه ای هم در دسترس تر از علم كردن ادعای واهی مالكیت سه جزیره؟

به این ترتیب، این كشورها ضعف های داخلی ناشی از مشكلات حكومتی خود و همچنین مشكلات خارجی مانند قرار گرفتن در درجه های بعدی اهمیت منطقه ای و كاهش توجه های بین المللی به نقش خود در بازی های سیاسی رایج را پشت دیواری متزلزل از ادعاهای پوچ امارات متحده عربی درباره حاكمیت بر جزایر ایرانی پنهان كرده اند و ترجیح می دهند در شرایطی كه در انبوهی از مشكلات ناشی از امور داخلی و خارجی خود دست و پا می زنند، این مساله بی ثمر را به عنوان دستاویزی برای تشكیل نشست اضطراری قرار دهند.