سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.  

* آرمان ملی

- مردم بازنده‌ هیجانی هستند که دولت در بازار سهام ایجاد کرد

حسین راغفر، اقتصاددان اصلاح‌طلب، درباره روند بورس در آرمان ملی نوشته است: رشد بورس در چند ماه اخیر طبیعی است که سقوط هم داشته باشد اما نکته مهم این است که این بورس هیچ تناسبی با عملکرد اقتصاد ایران نداشته و برحسب شاخص‌ها و تحلیل اقتصادی تنها می‌توان گفت نوعی انگیزه در انتظارات مردم سبب شده است که هجوم به بازار بورس رخ دهد که بخشی از این از طریق تشویق یا حتی تاکید بر شرکت‌های حقوقی بخش عمومی و دولتی بوده که وارد بازار سهام کرده‌اند.

همزمان تبلیغات گسترده‌ای صورت گرفته که چشم‌انداز درخشانی در مقابل چشم مردمان عادی‌ای ‌گشوده که هیچ دانشی از کارکردهای بازار سهام ندارند و برای مدت چند ماه افزایش قیمت سهام‌ها را مشاهده کرده‌اند و باعث شده گروه بزرگی وارد بازار سهام شوند. اشکال مساله هم بیش از هر چیزی، حالا که با سقوط روبه‌رو شده و این سقوط هم خیلی غیرمنطقی نیست و حداقل سقوطی بوده که انتظارش را داشته‌ایم، این است که هنوز هم کماکان دولت تلاش می‌کند مانع از سقوط بیشتر شود.

درحالی که اگر به رفتارهای عمومی واگذار شود، انتظارات این است که سقوط در قیمت‌ها را کماکان شاهد باشیم؛ سقوطی که به نظر می‌رسد قطعا ادامه خواهد داشت و احتمالا روی حوالی یک میلیون و ۲۰۰ یا ۳۰۰ متوقف می‌شود. ولی تعداد زیادی از کسانی که این اواخر وارد بازار سهام شده‌اند، بازنده‌های هیجانی هستند که در بازار سهام توسط دولت ایجاد شده است. نکته مهم این است که اگر منابع یا درآمدهایی که در بازار سهام ایجاد شده، وارد بخش تولید می‌شدند و دولت بنگاه‌ها و حقوقی‌ها را مکلف می‌کرد درآمدهای حاصله را وارد سرمایه‌گذاری و بخش تولید کند، قطعا مساله متفاوت ‌بود و در وهله نخست دولت می‌توانسته بخش قابل‌توجهی از مشکلات تولید را مدیریت کند؛ ضمن اینکه با سقوط امروز مواجه نمی‌شدیم.

 منتها اصلا نظم و مقررات مناسبی در کارکرد بازار سهام در ایران وجود ندارد و این تلقی که باید بگذاریم بازار خودش تعیین کند، نخست اینکه غیرواقعی بودن این شعار از همین دخالتی که در بازار بورس و سهام صورت گرفت، کاملا هویداست و دوم اینکه اکنون هم این بازار نیست که بر تعیین قیمت اثر می‌گذارد. کماکان این مشکل کنونی در انتظارات جامعه حاکم است و وجود دارد و به همین دلیل هم‌اکنون تاحدود زیادی برای بسیاری از کسانی که دارایی‌های ملموس‌شان را به سهام تبدیل کرده‌اند، مشخص شده که بازار سهام می‌تواند دارای یک ریسک بالایی باشد که افراد واردش می‌شوند و این ریسک متوجه مردم است. این درحالی است که سازوکاری دقیق برای مدیریت این ریسک تعبیه نشده تا مردم را در زمان‌هایی که ممکن است با سقوط بازار مواجه شوند، به یک معنا و به نوعی بتواند آنها را تضمین کند یا از سقوط ارزش دارایی‌هایشان به صورت ناگهانی بکاهد.

بنابراین به نظر می‌رسد اتفاقی که در حال رخ دادن است، یک اتفاق طبیعی است و کماکان هم ادامه خواهد داشت و تلاش‌های دولت برای بازگرداندن حقوقی‌ها و به‌خصوص صندوق‌های بازنشستگی یک ریسک مجدد بزرگ دیگری است که موجب می‌شود منابع صندوق‌های بازنشستگی را هم با خطر روبه‌رو کند. ضمن اینکه دارایی‌هایی که متعلق به بیمه‌شدگان است، خودش مساله است و دولت این دارایی‌ها را که پشتوانه و تضمین‌کننده پس‌اندازهای بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی است،   با خطر در بازار سهام مواجه می‌کند که بسیار هم پرریسک است. تنها راهی که می‌توانست احتمالا به یک نوع تثبیت بازار سهام در کشور منجر شود، همین بود که دولت قواعد رفتاری دقیقی روی رفتار بنگاه‌ها که از این طریق منابعی را کسب می‌کنند، اعمال کند تا آنها را ملزم کند این منابع را در جهت رشد فعالیت‌ها و تولید به‌کار بگیرند. بسیاری از بانک‌هایی که نیازهای انباشته چند سال متمادی داشته‌اند، قیمت سهامشان به شدت افزایش پیدا کرده است. طبیعی است وقتی آنها با مشکلات جدی منابع روبه‌رو هستند و حالا هم به درآمدهای بزرگی نائل آمده‌اند، این منابع را به بازارهای دیگر مثل سکه و ارز و حتی مسکن و مستغلات منتقل کنند که آن وقت باز مشکلات دیگری به‌وجود می‌آورد.

درواقع اگر به اقتصاد به عنوان یک سیستم کاملا پیوسته نگاه نکنیم و از نظام مالیاتی برای کنترل نوسانات و هجوم به بازارها استفاده نکنیم، همواره این مشکل می‌تواند وجود داشته باشد که نوعی رکود در یک بازار موجب تقویت در یک بازار دیگر شود. چون نقدینگی‌هایی که در این بازارها شکل گرفته، خود به خود وارد بازارهای دیگر می‌شود تا از آنها بتواند در فرصتی که به‌وجود آمده، استفاده کند. بنابراین کنترل بازار سهام فقط با ورود در انتظارات مردم شکل نمی‌گیرد؛ ضمن اینکه نیازمند مقررات‌گذاری دقیق است. همزمان باید در بازارهای دیگر مثل بازار دارایی‌ها نظیر سکه و زمین و ارز و مستغلات از طریق نظام مالیاتی کنترل‌هایی برای ورود سفته‌بازی در این بازارها برقرارکرد.

همچنین از تولید حتما باید حمایت شود تا منابع وارد این بخش‌ها شوند. در این صورت هم اشتغالزایی صورت می‌گیرد، هم بخش تولید موجب افزایش بخش عرضه شده و مانع از بروز تورم می‌شود. درحالی‌که این بازار رها که فقط از قاعده‌مندی‌های سوداگری تبعیت می‌کند، خودبه‌خود فقط به توسعه بازارهای سفته‌بازی و سوداگری کمک می‌کند. امری که اقتصاد را وارد چرخه معیوبی که سه دهه است بعد از جنگ تاکنون به وجود آمده، کرده است و موجب افزایش قیمت‌ها، رکود و افزایش قیمت ارز و دارایی‌ها و بعد دوباره افزایش قیمت سایر کالاها و افزایش هزینه‌های زندگی مردم می‌شود. از این جهت این چرخه باید یک‌جایی متوقف و به سمت تولید هدایت شود؛ ضمن اینکه باید از ورود نظام بانکی به سفته‌بازی در بازارهای سکه و ارز و مسکن و مستغلات جلوگیری شود و منابع بانک‌ها به کارکردهای اصلی خودشان بازگردند و بازگردانده شوند که تجهیز منابع خرد مردم و هدایت آنها به سمت تولید است.

 اگر این اتفاقات نیفتد چرخه‌ای که دولت آن را متورم کرده به افزایش شدید تورم منجر می‌شود و این تورم خودش منشا بسیاری از مشکلات بعدی خواهد بود. یعنی به‌طور قطع و یقین افزایش قیمت سهام که هیچ نسبتی با تولید ندارد، خودش موجب افزایش نقدینگی در دست اتفاقا بنگاه‌های حقوقی یا اشخاص حقوقی می‌شود و آنها هستند که اصلی‌ترین بازیگران عرصه سفته‌بازی هستند. درحقیقت برای کنترل یا هدایت درست اقتصاد باید اقداماتی به‌طور همزمان صورت بگیرد که شامل اصلاحات نظام بانکی و اصلاحات در نظام مالیاتی است.

* آفتاب یزد

- خواهش و التماس وزیر از بانک‌ها برای پرداخت وام ودیعه مسکن!

آفتاب یزد درباره وام ودیعه مسکن گزارش داده است: وزیر راه با اعلام اینکه تا شب چهارشنبه ۳۱۷ نفر وام اجاره خود را دریافت کرده اند، گفت: تعداد خانواده‌های شناسایی شده واجد شرایط از ۱۰۰ هزار نفر فراتر رفته است! البته جناب وزیر اشاره نکرد که اگر ۳۸۰ هزار نفر متقاضی وام اجاره که پرونده خود را تا ۲۸ مرداد کامل کرده‌ بودند تا به تدریج به بانک معرفی ‌شوند در فهرست باشند؛ چه زمانی به رویای جدید دریافت وام ودیعه مسکن که احتمالا آن هم برای نخستین بار در طول تاریخ است که وزیر در رزومه خود به یادگار خواهد گذاشت، دست خواهند یافت!؟

متقاضیان دریافت تسهیلات کمک‌ودیعه اجاره مسکن که با ارسال پیامک درخواست خود را رزرو کرده بودند از ساعت ۱۱ صبح روز سه‌شنبه ۱۴ مرداد تا ۲۰مرداد چشم بر هم نگذاشتند تا بر اساس آخرین رقم سمت راست کد ملی خود به سامانه طرح اقدام ملی مسکن مراجعه کنند تا ببینند مشمول دریافت این وام خواهند شد یا خیر!؟ وامی که گفته شد به دست صاحب‌خانه نمی‌دهند و مستاجر به عنوان پرداخت‌کننده اقساط با بانک طرف حساب خواهد بود. اگر او زمان بازپرداخت وام را یک ساله تعیین کند، فقط سود وام را به عنوان قسط ماهانه می‌پردازند، اما یک امکان عالی هم پیش رو خواهد داشت. در صورتی که وام را ۳ساله پس بدهند، در پایان کل پول مال خودشان می‌شود.

در آن مقطع گفته شد که وام ودیعه مستاجران توسط ۱۹ بانک و موسسه اعتباری پرداخت می‌شود. رقم این وام برای مستاجران در تهران ۵۰میلیون تومان، در شهرهای مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، اهواز و کرمانشاه ۳۰ میلیون تومان و در باقی شهرهای کشور ۱۵ میلیون تومان اعلام شد.

وامی که ادعا شد در ۲ نوع انجام می‌شود؛ روش اول برای خانواده‌هایی کم درآمد مناسب است، اما بقیه هم می‌توانند روی آن حساب باز کنند چون با توجه به اینکه اصل وام سر یک سال به بانک برمی‌گردد، مستاجر تنها به پرداخت سود می‌پردازد. پس اقساط ماهیانه رقم ناچیزی خواهد بود.

محاسبه‌های نهایی می‌گفتند و می‌گویند با سود تسهیلات مرابحه ۱۳ درصدی دریافت‌کننده وام ۵۰میلیون تومانی ماهی ۵۴۰ هزار تومان، دریافت‌کننده وام ۳۰ میلیون تومانی ماهی ۳۲۰ هزار تومان و دریافت‌کننده تسهیلات ۱۵میلیون تومانی فقط حدود ۱۶۰هزار تومان در ماه قسط می‌دهند. با وجود رقم پایین اقساط این نوع از دریافت وام برای متقاضیان معایبی خواهد داشت. مثل اینکه فقط یک سال آن را در اختیار دارند و پس از اینکه پول را به بانک پس دادند، مشکلات همچنان به قوت خود باقی است.

برای رفع این نقیضه بانک مرکزی سرانجام تایید کرد که روش دومی هم وجود دارد و در آن مستاجر می‌تواند درخواست دهد وام را برای ۳ سال در اختیار داشته باشد و در عوض اصل پول و سود آن را خرد خرد با بانک تسویه کند.

در پایان این ۳۶ ماه وامی که گرفته‌اید مال خودتان خواهد بود. در این حال نرخ سود ۱۲ درصد محاسبه می‌شود. به این ترتیب مستاجران تهرانی که ۵۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند با احتساب سود وام باید ماهی یک میلیون و ۶۶۰هزار تومان قسط بدهند.

در پایان مراحل بازپرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی در مدت ۳۶ ماه مستاجر حدود ۶۰ میلیون تومان به بانک پس می‌دهد. به عبارت دیگر سود وام ۵۰ میلیون تومانی برای مستاجران پایتخت حدود ۹میلیون و۸۰۰هزار تومان است.

در روش بازپرداخت ۳۶ ماهه، برای وام ۳۰ میلیون تومانی مبلغ اقساط ماهانه مستاجران ساکن در کلانشهرها ۹۹۶هزار و ۴۲۹تومان است. کل بازپرداخت این وام حدود ۳۶میلیون پس از پایان بازه سه‌ساله خواهد بود و آنها باید اصل وام را با شش میلیون تومان سود پس بدهند. همچنین میزان اقساط ماهانه وام ۱۵میلیون تومانی در بازپرداخت ۳۶ ماهه، طبق محاسبه‌ها ۴۹۸هزار و ۲۰۰ تومان است.

اما گذشت و گذشت و با وجود نقد کارشناسان مسکن در رسانه‌ها و طبق روال معمول و مرسوم نادیده گرفته شدن آن توسط وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در گزارشی که وزیر از وضعیت مسکن از جمله همین طرح اعطای وام ودیعه مسکن به خانواده‌های نیازمند داد، در کنار چند گزارش ناب از ارسال پیامک به مالکان یک و نیم میلیون خانه خالی! به آماری هم در خصوص وام ودیعه مسکن اشاره کرد که از تفاوت فاحش تعداد آن با رقم واجدان شرایط مدنظر هنگامه ثبت نام (که خود محل بحث بسیار داشته است)؛ مو بر تن هر تنابنده‌ای سیخ می‌شود!

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی پس از اینکه به این بحث ورود کند با اعلام اینکه برای مالکان یک میلیون و ۵۰۰ هزار مسکن خالی پیامک فرستاده شده، گفت: مالکین باید تکلیف خانه‌های خالی را مشخص کنند. یا باید این واحدها را برای فروش به بازار عرضه کنند و یا اجاره ‌دهند و اگر می‌خواهند به عنوان دارایی نگه دارند باید مالیات پرداخت کنند.

او در حاشیه جلسه هیئت دولت، شرایط اقتصادی کشور، تحریم، نرخ ارز و نقدینگی را عوامل ایجاد تلاطم قیمت‌ مسکن دانست گویی که هیچ کس از این عوامل اطلاع ندارد! اما در ادامه افزود: این وضعیت روی قیمت همه کالاها و خدمات تاثیر گذاشته و مسکن هم متاثر از همین موضوع است!

وزیر راه با اعلام اینکه سیاست ما این است که تولید مسکن را شتاب دادیم، به گزارش وزیر آموزش و پرورش به رهبر انقلاب اشاره کرد که گفته ساخت ۴۶ هزار واحد مسکونی شروع شده است.

وی گفت: طرح ۴۰۰ هزار واحد مسکن ملی را در سرتاسر کشور به صورت فعال دنبال می‌کنیم، پروژه‌ها فعال است در شهرهای بیشتری درحال تحویل زمین به مردم هستیم که مجموع این برنامه‌ها به عرضه مسکن کمک می‌کند.

وزیر راه ادامه داد: برای تولید سریع مسکن همه دستگاه‌هایی که پتانسیل داشتند را دعوت به کار کردیم و ستاد اجرایی فرمان امام ساخت ۲۷ هزار واحد مسکونی را آغاز کرده است.

وی به برنامه وزارت راه برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی اشاره وگفت: نوع دوم فعالیت ما برای عرضه مسکن کشف خانه‌های خالی است. برای یک و نیم میلیون مسکنی که خالی است و مالکین بیش از یک واحد مسکونی پیامک فرستادیم و اکنون سامانه شناسایی در اختیار سازمان امور مالیاتی است و مالکین باید تکلیف خانه‌های خالی را مشخص کنند. یا باید این واحدها را برای فروش به بازار عرضه کنند و یا اجاره ‌دهند و اگر می‌خواهند به عنوان دارایی نگه دارند باید مالیات پرداخت کنند.

اسلامی با بیان اینکه نوع سوم اقدام دولت برای عرضه مسکن، بهبود وضعیت سکونتگاهی مردم در بافت فرسوده است، گفت: ساکنان بافت فرسوده را برای بازسازی خانه‌هایشان تشویق کردیم و همچنین به لحاظ امنیتی و کیفیت سکونتگاهی و افزایش تولید مسکن به بانک معرفی کردیم و این سه کار موازی جزو جریان تولید مسکن قرار دارد.

اسلامی به برنامه دولت برای رسیدگی به وضع مستاجران اشاره کرد و مفتخرانه که گویی کار بزرگ و بی‌همتایی در حوزه مدیریت مسکن صورت گرفته است از ذکر اولین باری سخن گفت که خود محل بحث بسیار دارد! او گفت: برای اولین بار در تاریخ است که دولت در اجاره مداخله می‌کند و سقف مشخص را به صورت قانون اعمال کرد و همه ملزم به رعایت آن هستند. اگر حتی شورای حل اختلاف حکم تخلیه دهند روسای شورا مداخله می‌کنند که حکم قابل اجرا نباشد.

وزیر راه همچنین درباره آخرین وضعیت تخصیص وام ودیعه مسکن به مستاجران گفت: با توجه به بررسی انجام شده واجدین شرایط به بانک‌ها معرفی شده‌اند و همه شعب بانکی در فهرست، دارای شناسه و رمزعبور برای ورود به سامانه هستند تا بتوانند برای افراد واجد شرایط پرونده تشکیل دهند و وام را پرداخت کنند.

وزیر راه با اعلام اینکه تا شب گذشته ۳۱۷نفر وام اجاره خود را دریافت کردند، گفت: تعداد خانواده‌های شناسایی شده واجد شرایط از ۱۰۰هزار نفر فراتر رفته است. و البته جناب وزیر اشاره نکرد که اگر ۳۸۰هزار نفر متقاضی وام اجاره که پرونده خود را تا ۲۸مرداد کامل کرده‌ بودند که به تدریج به بانک معرفی ‌شوند در فهرست باشند چه زمانی به رویای دریافت وام ودیعه مسکن که احتمالا آن هم برای نخستین بارهای در طول تاریخ است که وزیر در رزومه خود به یادگار خواهد گذاشت دست خواهند یافت!؟

وی در عین حال از جلسه مشترک با بانک‌ها خبر داد و بدون اشاره به میزان توافق صورت گرفته گفت: با مشارکت بانک‌های بیشتری روند اختصاص وام به خانواده‌های شناسایی شده شتاب خواهد گرفت. هفته گذشته، زمان آغاز تخصیص وام اجاره از سوی بانک‌ها بود. روز گدشته با رئیس بانک مرکزی گفت‌و گو داشتم و وعده داد تا اختصاص وام به خانواده‌ها شتاب می‌گیرد و جمع گسترده‌تری از مردم به صورت روزانه وام ودیعه را دریافت خواهند کرد.

وزیر راه و شهرسازی که تاکید داشت هیچ مانع و ابهامی وجود ندارد دست به دامن التماس و خواهش و تمنا از بانکها شد که «تنها خواهش دارم بانک‌ها به کار خود سرعت دهند و تعداد بیشتری از شعب بانک‌ها روزانه به مردم وام دهند تا مستاجران از انتظار خارج شوند.» اسلامی گفت: با همه مدیران عامل بانک‌هایی که سهم بیشتری در اعطای وام اجاره دارند تلفنی صحبت کردم و همه قول دادند که به کار خود سرعت دهند و حجم کار را افزایش دهند.

اسلامی ادامه داد: به دلیل اینکه منابع تخصیصی به این وام سقف مشخصی دارد ۳ کار را انجام دادیم. اولا سازمان حمایتی را جدا کردیم تا مستقل رفتار ‌کنند، اولویت دیگر بحث جامعه کارگری و خانم‌های سرپرست خانوار بود که لیست جداگانه ارائه می‌شود.

وی خبر داد: خانواده‌های کمتر از ۵ نفره در لیست اولویت دوم هستند و اگر منابع برسد وارد مرحله پرداخت خواهند شد.

رضا مدنی کارشناس مسکن در گفتگو با روزنامه "آفتاب یزد" با استناد به تحقیقات میدانی و بررسی‌ آماری در بازار اجاره که نشان می‌دهد ذائقه مالک و مستاجر در اخذ و پرداخت اجاره‌بها تغییر کرده است؛ می‌گوید: این بار، مالکان خواهان دریافت «رهن کامل» هستند و مستاجرها تمایل به پرداخت «اجاره ماهانه» دارند. درحالی‌که این وضعیت همواره برعکس بود؛ اما اکنون حضور ۲طرف در بازار سرمایه، فایل‌های «رهن بیشتر، اجاره کمتر» را افزایش داده است. متوسط هزینه اجاره‌نشینی در مناطق تهران با نرخ‌های بهار ۹۹ تصویر شد.

وی تغییر ذائقه بورسی مالک و مستاجر با تغییرات عمده نسبت به روال بیش از یک دهه گذشته را تاثیری از ناحیه رونق بازار سرمایه در بازار مسکن و همچنین وعده‌های بدون پشتوانه و حتی کار مطالعاتی و کارشناسی مانند اعطای وام ودیعه مسکن می‌داند که بیشتر مالکان را مشتاق بهره بردن از این دست فرصت‌ها کرده است.

وی با بیان اینکه در بهار امسال موجران بر خلاف سنت همیشگی اقبال زیادی به دریافت اجاره‌بهای ماهانه نشان نداده و به دنبال انعقاد قراردادهای «رهن کامل» بودند. می‌افزاید: این در حالی است که مستاجران بر خلاف همیشه، دیگر منفعت چندانی از اجاره‌نشینی در قالب قراردادهای رهن کامل دریافت نمی‌کنند و خود برای پرداخت اجاره ماهانه پیشقدم شده‌اند.

مدنی با اشاره به اینکه به استناد آمار رسمی میانگین نرخ اجاره‌بهای هر مترمربع آپارتمان مسکونی در فصل بهار امسال به ۵۵هزار و ۷۰۰تومان رسید که حکایت از رشد ۳۸درصدی نسبت به فصل مشابه سال ۹۸ دارد. تصریح می‌کند: بررسی این ارقام نسبت با نرخ تورم عمومی و تورم بخش مسکن حاوی پیامی است که یک وضعیت خاص را گزارش می‌کند.

این کارشناس مسکن به نرخ تورم عمومی در فصل بهار که ۲۱درصد محاسبه شده و تورم مسکن در تهران نیز در این فصل حدود ۳۸درصد بوده است. اشاره می‌کند و می‌گوید: به این ترتیب تورم اجاره بر خلاف روال همیشگی که قدری از تورم عمومی بیشتر اما از تورم مسکن کمتر بوده، مسیر دیگری در پیش گرفته که در چند دهه گذشته سابقه نداشته است؛ به این ترتیب که نرخ تورم اجاره‌بها در تهران طی ۳ ماه نخست امسال همپای نرخ تورم مسکن رشد کرده و از طرفی از نرخ تورم عمومی کمتر شده است.

وی با تایید اینکه با وجودی که در سال گذشته نیز فشار اجاره‌بها نسبتا زیاد بود، اما میزان رشد اجاره‌بها آن‌طور که انتظار می‌رود و با طبیعت بازار اجاره همخوانی دارد، به مراتب از تورم مسکن کمتر بود. خاطرنشان می‌کند: همچنین همواره میان ۲ نرخ تورم مسکن و اجاره فاصله وجود داشته، کمااینکه طی سال۹۸ میانگین رشد قیمت مسکن ۶۲ درصد و میانگین رشد اجاره‌بها ۳۷درصد بوده است.

این کارشناس مسکن با نقد به این دست راهکارهای احساسی که با ادعاهایی چون برای اولین بار در تاریخ به رخ مردم نیز کشیده شده است می‌گوید: به‌طور کلی انتظار «جهش» در بازار اجاره‌بها دور از ذهن است و تجربه دهه‌های گذشته نیز نشان داده در بدترین شرایط اقتصادی، با توجه به اثر متغیر «استطاعت مستاجر» بر میزان اجاره‌بها، شوک افزایشی به شکل جهش در بازار اجاره رخ نداده است.

در کنار این اظهارات بررسی تحقیقات میدانی از بازار اجاره مسکن در محله‌های مختلف تهران که توسط گروه گزارش آفتاب یزد انجام شده است نشان می‌دهد در روزهای پایانی ماه میانی تابستان که یکی از فصول پرکار بازار اجاره محسوب می‌شود و نیز بررسی آماری فایل‌های موجود نزد بنگاه‌های ملکی، حکایت از آن دارد که ذائقه سنتی مالک و مستاجر نیز در ماه‌های اخیر به کلی تغییر کرده و چهره متفاوتی با آنچه در بیش از یک دهه گذشته منعکس شده، به نمایش گذاشته است. در حالت متعارف و در تمام سال‌های گذشته همواره موجر تمایل به دریافت اجاره ماهانه بیشتر در ازای ودیعه کمتر داشته است، چراکه موجران کشور ما اغلب موجر سنتی بوده و تمایل دارند هزینه‌های ماهانه زندگی خود را از محل اجاره‌بها تامین کنند.

البته در برخی مقاطع زمانی به مدت محدود تحت تاثیر تغییرات نرخ سود بانکی این موضوع تغییر کرده است، به این معنا که هرگاه نرخ سود بانکی واقعی در نسبت با نرخ تورم افزایش می‌یافت، برای مدتی تمایل به انعقاد قرارداد رهن کامل یا دریافت رهن بیشتر در ازای اجاره ماهانه کمتر در میان موجران پررنگ می‌شد.

مستاجر نیز در بیش از یک دهه گذشته همواره رهن کامل را به رهن و اجاره ترجیح می‌داده و اگر هم ناگزیر به پرداخت اجاره‌بها متناسب با تمایل موجر بود، باز هم برای اختصاص وزن بیشتر به مبلغ ودیعه با موجر چانه‌زنی می‌کرد تا در نهایت دو طرف قرارداد با یکدیگر کنار می‌آمدند اما طی یک سال و نیم اخیر رونق مستمر بازار سرمایه و ورود پرحجم و شاید هیجانی عموم مردم به این بازار، منجر به سنت‌شکنی در بازار اجاره‌بها شده و ذائقه مالک و مستاجر با یکدیگر تعویض شده است؛ به این ترتیب که موجران اکنون تمایل به اجاره دادن املاک خود به‌صورت رهن کامل دارند و در مقابل مستاجران نیز که هیجان بیشتری برای کسب سود از رونق بازار سرمایه داشته و قدری زودتر از موجران، پس‌انداز ودیعه مسکن خود را به بورس وارد کرده‌اند، بر خلاف تمایل همیشگی، اکنون اصرار دارند اجاره‌بهای ماهانه بیشتر در ازای ودیعه کمتر بپردازند.

این موضوع حاوی یک پیام مهم برای سیاست‌گذار اقتصادی است، چراکه اگرچه انتظار نمی‌رفت بازار مسکن تا این حد نسبت به بازار سرمایه و همزمان با آن به این دست راهکارهای بدون پشتوانه و منطق اقتصادی حساسیت پیدا کند، اما چنین شده و هر آنچه در این بازار می‌گذرد می‌تواند روی وضعیت قیمت‌ها، رفتارها و توافقات در بازارهای دیگر از جمله مسکن اثر بگذارد.

در حال حاضر هزینه اجاره‌نشینی در تهران به‌طور میانگین برای یک واحد آپارتمان ۷۰ مترمربعی، ماهانه ۳ میلیون و ۹۰۰هزار تومان است که معادل رهن کامل آن برای سکونت یکساله ۱۳۰میلیون تومان خواهد بود. به این ترتیب برای سکونت در یک واحد آپارتمان با مساحت در مرز بین میان متراژ و بزرگ‌متراژ حداقل ۱۳۰میلیون تومان ودیعه یا معادل ریالی تمام یا بخشی از آن که با فرمول متعارف بازار اجاره تبدیل می‌شود، لازم است.

در این بین میانگین اجاره‌بها در مناطق غیرلوکس و مصرفی شمال شهر شامل مناطق ۲ تا ۵ نیز ماهانه ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در مناطق جنوب شهر (محدوده منطقه ۱۰ تا ۲۰) ماهانه ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.

حال با این شرایط جناب وزیر ای کاش در مقابل خبرنگاران هیئت دولت در جلسه بعد به این پرسش هم پاسخ دهد که اولا چه تعداد از این یک میلیون و پانصد هزار خانه خالی صاحب مالک هستند و تعداد پیامک ارسالی دقیقا به چه تعداد مالک احتمالی حقیقی یا حقوقی بوده است و دیگر آنکه با خواهش و التماس‌های وی از مدیران عامل بانک‌ها تا چه اندازه گشایش در ارائه این نوع وام‌ها حاصل شده است!؟

* ابتکار

- زنگ خطر حذف طبقه متوسط

ابتکار درباره وضعیت اقتصادی کشور نوشته است:  پراید ۱۰۰ میلیونی شد، سکه بالای ۱۱ میلیون و متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران حدود ۲۳ میلیون تومان شده است. طی ماه‫های گذشته از این دست خبرها به وفور شنیده می‫شود. گوش مردم به شنیدن بالا رفتن قیمت‫ها بی‫حس شده است. انقدر که دیگر حتی با تعجب نسبت به آن واکنش نشان نمی‫دهند.

اما نکته غم‫انگیز این است که هر کس به هر اندازه که پول دارد باید آن را از ریال به کالایی تبدیل کند تا از تورم افسارگسیخته جا نماند. اما سوال اینجاست که مسئول این شرایط چه کسی یا چه کسانی هستند؟ مردم به طور دقیق تاوان چه چیزی را برای معیشت سخت خود می پردازند؟ آنچه مشخص است مردم به طور مستقیم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند تا به زعم خودشان تورم تک رقمی سال های ۹۴ و ۹۵ تداوم یابد و به قول اسحاق جهانگیری حرکت کند ماشین اقتصاد تندتر شود. آنچه امروز لمس می کنند سختی بدون چشم انداز در شرایط زندگی شان است. این تورم اما در ادامه تبعات بیشتری خواهد داشت. زمانی که قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکند با مستهلک شدن آنچه که امروز دارند دیگر توان جایگزینی آن را ندارند. استانداردهای زیستی مردم ایران در دهه پیش رو تقلیل پیدا می‫کند و تبعات این موضوع از بین رفتن تدریجی طبقه متوسط است که همواره در بزنگاه های اجتماعی و سیاسی نقش پررنگی ایفا کرده‫اند.

دورنمای حذف طبقه متوسط از جامعه ایرانی البته چیزی نیست جز انفعال و سرخوردگی‫ای که هرچند در کوتاه مدت ممکن است منجر به عصیان نشود اما درنهایت جامعه را دچار آشفتگی و خشونت روزافزون می‫کند. این بی‫تفاوتی که در بعد کنش سیاسی در انتخبات مجلس یازدهم خود را نشان داد دیگر نمی‫تواند با حاکمیت در پیشبرد اهدافش همراهی و همدلی داشته باشد. در این شرایط دیگر حتی تصمیم های درست از سوی مسئولان نیز با دیده تردید نگریسته می‫شود. بازنده این بی‫اعتمادی کل جامعه‫ای است که اگر سخنش در یک فرآیند همدلانه شنیده نشود، به خشونت متوسل خواهد شد و درنهایت خود نیز قربانی آن خواهد شد. در این بین محدودیت رسانه‫ها می‫تواند به تکمیل زنجیره بی‫اعتماد کمک کند. به واقع اقتصاد ارتباط تنگاتنگی با آزادی رسانه‫ها برای پیگیری نارسایی‫ها دارد. نمونه عینی تنگ شدن فضای رسانه‫ای کشور را می‫توان در موضوع روستای ابوالفضل و بازداشت خبرنگار منتشرکننده گزارش این روستا به وضوح دید که حتی یک گزارش ساده از یک بی‫تدبیری برتافته نشد.

درنهایت اما آنچه بیش از پیش می‫تواند جامعه ایران را به سمت نا امیدی و حتی نابسمانی سوق دهد نداشتن یک چشم‫انداز مشخص از شرایط آینده است. در این جامعه بی‫چشم انداز حتی نمی‫توان انتظار مولد بودن در اقتصاد را داشت. شرایط زمانی به بحران نزدیک می‫شود که مردم دیگر حتی برای تغییراتی که از مجرای دموکراتیک مانند صندوق رای به آن امید داشتند رنگ ببازد. به نظر می‫رسد زنگ خطر این بحران از مدت‫ها پیش زده شده است. شاید بهتر باشد این زنگ خطر زودتر از همیشه شنیده شده و به جای گفتار درمانی برای آن چاره ای شفاف و عملی اندیشیده شود.

- سردرگمی مردم در بازار آشفته اقتصاد

ابتکار نتایج تداوم روند نابسامان اقتصادی را بررسی کرده است: این‌ روزها تیترهایی از جمله «آشفتگی قیمت‌ها در بازار خودرو»، «گرانی مهمان بخش مسکن»، «دلار بر مدار صعود»، «ترس سهام‫داران از نوسان بورس» حاکی از حال ناخوش اقتصاد دارند. اقتصاد کشور مدت‌هاست که با چالش‌های بی‌شماری دست و پنجه نرم می‌کند و این‌که درنهایت چه بر سر اقتصاد خواهد آمد پرسشی است بی‌پاسخ.

مدتی است که اقتصاد به یک کلاف سردرگم تبدیل شده و بازارهای مختلف را با چالش‌های بیشماری روبه‌رو کرده است. بازارهای همچون طلا، مسکن، خودرو و دلار ماه‌هاست در رکود به سر می‌برند، اما در این میان تنها بازاری که نظر سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرد و محلی برای جذب سرمایه و اعتماد افراد شد، بازار بورس بود. البته طی دو هفته اخیر نوسان مهمان این بخش جذاب از اقتصاد شده و سرمایه‫گذاران را نسبت به آینده دارایی‌هایی خود دچار نگرانی کرده است. هنگامی که نگاهی به وضعیت بازارها اقتصادی داشته باشیم خواهیم دید در چند وقت اخیر روند بازارها به گونه‌ای بوده است که در یک مقطع، رشد باعث جذب سرمایه‌های در دست افراد می‌شد.

در این میان از جریان به وجود آمده عده‌ای منتفع شدند و این در حالی بود که دیگر سرمایه‌گذاران که عمدتا تازه‌واردان بازارها بودند به محض شروع فعالیت‌شان با تغییر مسیر آن بخش از اقتصاد روبه‌رو می‌شدند، این مسئله نشان می‌دهد که بازارها در زمان مشخص به شکل ‌دستوری جهت‌دهی می‌شوند. ‌

به گفته کارشناسان مهم‌ترین پیامدی که جهت‌دهی‌ها دستوری برای اقتصاد به همراه خواهد داشت، از بین رفتن اعتماد افراد (سرمایه‌های اجتماعی) است. مسئله‌ای که می‌تواند فرآیند سرمایه‌گذاری‌های واقعی، برنامه-ریزی‌ها و درنهایت اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد و برای کاهش مشکلات باید عناصر موثر در تعیین مسیر بازارها را شناسایی کرد. برخی‌ها معتقدند که دولت این جهت‌دهی را به اقتصاد می‌دهد و ریتم بازارها را در دست می‌گیرد.

 اما از سوی دیگر عده‌ای نیز بر این باورند که گروهی فراتر و قدرتمندتر از دولت با استفاده از رانتی که در اختیارشان است سمت‌وسوی بازارها را تعیین می‌کنند. هوشیار رستمی، تحلیلگر اقتصادی با اشاره به عوامل موثر در جهت‌دهی‌ها به بازار و همچنین آشفتگی‌های اقتصادی به «ابتکار» گفت‌: در شرایط آشفتگی یک اقتصاد، دولت همیشه مقصر بوده و باید پاسخگوی ماجرای پیش‌آمده باشد اما ابعاد مشکلات فعلی اقتصاد ایران بسیار بزرگ‌تر از این حرف‌ها شده و فرآیند بازارها پیچیده‌تر از هر زمان دیگری است.

اگر بخواهیم مقصر به وجود آمدن آشفتگی در اقتصاد را بررسی کنیم، باید بدانیم هنگامی که یک حادثه رخ می‌دهد چه گروهی در شکل‌گیری این حادثه و همچنین از هم زدن دوباره این اتفاق تاثیر دارند؟ من معتقدم دولت درخصوص مسائل پیش آمد مقصر است، یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی به مسائل سیاست خارجی کشور بازمی‌گردد، از سوی دیگر ناکارآمدی افراد در جایگاه‌های اقتصادی نیز چالش‌های زیادی را برای ما به همراه داشته و این در حالی است که کشور ما به شدت با موضوع فساد دسته‌وپنجه نرم می‌کند، مسئله‌ای که می‌تواند اقتصاد را به زوال بکشاند. دولت افراد ناکارآمد را در پست‌های اقتصادی قرار داده و در مقابل نیز راهکاری برای مقابله با گسترش فسادها ندارد. متاسفانه سطح فساد در اقتصاد بسیار بالا رفته و همین مسئله باعث آشفتگی می‌شود.

این تحلیلگر اقتصادی در ادامه صحبت‌هایش به برندگان و بازندگان آشفتگی‌ها در یک بازار اشاره کرد و گفت: هنگامی که اوضاع یک بازار اقتصادی آشفته شود قاعدتا عده‌ای برنده و عده‌ای بازنده خواهند بود. به عنوان نمونه می‌توانیم به بازار بورس اشاره کنیم، بازنده‌ها در این بازار مردم عادی هستند که بدون هیچ تجربه و سوادی وارد بازار می‫شوند تا در کوتاه‌مدت سودی را به دست آورند، این افراد همان کسانی هستند که با متشنج شدن بازار ارز تازه به فکر خرید دلار برای سرمایه‌گذاری می‌افتند، همان‌هایی که با یک اتفاق به صورت ناگهانی وارد بازاری می-شوند. این نوع رفتار در هیچ کجا از دنیا مرسوم نیست، چراکه سرمایه-گذار با این نوع رفتار نه تنها به خود آسیب می‌زند بلکه کنترل بازار را از شرایط عادی و سازمان‌یافته خارج می‌کند.

برخی‌ها به راحتی ریتم بازارها را تغییر می‌دهند

رستمی با بررسی روند بازار بورس ادامه داد: در بازاری همچون بورس ما افرادی را داریم که قدرت‌شان از دولت بیشتر است و معاملات چندهزار میلیاردی در یک روز انجام می‌دهند این افراد به راحتی بازار را افزایشی می‌کنند و زمانی که فرصت را مناسب بدانند جهت ریزش را به بازار می-دهند. در این میان افرادی متضرر می‌شوند که بدون دانش و سواد کافی به شکل هیجان‌زده به بازار وارد شده‌اند و در مقابل بسیاری از افراد در نوسان بازار بورس سودهای کلانی را به جیب زده‌اند. این تحلیلگر اقتصادی در ادامه به بازار ارز اشاره کرد و گفت: ابهام و چالش تنها مختص به بازار بورس نبوده و ما چنین مشکلاتی را در بخش ارزی کشور نیز داریم. به عنوان نمونه برخی از کانال‌های ارزی وجود دارند که در یک روز حدود ۱۴ قیمت برای دلار اعلام می‌کنند. دلار دستوری، بانه، مشهد، تهران، هرات، سلیمانیه، استانبول، نیمایی، سنایی، فردایی و... از انواع نرخ‌هایی است که در یک روز برای دلار اعلام می‌شود. مگر می‌شود برای یک دارایی ۱۴ قیمت داشته باشیم؟ متاسفانه اقتصاد به گونه‌ای مدیریت شده است که به رکود تورمی رسیده‌ایم. ما به هر بازاری که نگاه کنیم خواهیم دید که حجم معاملات به شدت پایین بوده اما قیمت‌ها مدام در حال افزایش است.

به هم ریختگی‌ها کلیت اقتصاد را تهدید می‌کند

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: ایران یک اقتصاد آشفته و نابسامان دارد که اصلاح آن با ارائه چند راهکار امکان‌پذیر نیست، این به‫هم‫ریختگی‌ها کلیت اقتصاد را تهدید می‌کند و با وعده‌هایی گشایش اقتصادی و اعدام سلاطین هم هیچ تغییری رخ نمی‌دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که ادامه آشفتگی‌ها چه پیامدی را برای اقتصاد به همراه خواهد داشت، گفت: این مسئله بسیار ساده و روشن است، ادامه جهت‌دهی به اقتصاد و آشفتگی‌ها در فضا، اعتماد عمومی را از بین می‌برد و سرمایه‌گذاری را به خطر می‌اندازد. اقتصاد کشور در وضعیت رکود تورمی قرار دارد، مشکل این است که ما در دوره تورمی نمی‌توانیم برای حل مشکلات و مسائل اقتصادی برنامه‌ و یا راهکاری داشته باشیم.

* اعتماد

- اقتصاد ایران ۲۰ درصد کوچک‌تر شد

اعتماد درباره رشد اقتصادی کشور گزارش داده است: در هفته دوم شهریور ماه مرکز آمار جدیدترین آمارهای مربوط به نرخ رشد اقتصادی را منتشر کرد و بر این اساس رشد اقتصاد ایران در بهار امسال نیز منفی شد. مرکز آمار ایران اعلام کرده، نرخ رشد اقتصادی با احتساب درآمدهای نفتی به منفی ۳.۵درصد و بدون احتساب نفت به منفی ۱.۷درصد رسیده است.

عدد محصول ناخالص داخلی در ۳ ماهه اول سال ١٣٩٩ به رقم ١٦٥٦ هزار میلیارد ریال با احتساب نفت و ١٤٤٥هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است. در حالی که این رقم در فصل مشابه سال قبل با احتساب فروش نفت ١٧١٦هزار میلیارد ریال و بدون نفت ١٤٧١هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد منفی ۳.۵ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی ١.٧درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ١٣٩٩ نسبت به بهار سال گذشته دارد.   برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد، رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۱۳۹۹ معادل منفی ۶ درصد خواهد بود که البته مرکز پژوهش‌های مجلس این نرخ را حدود منفی ۷درصد و بیشتر پیش‌بینی کرده است.  

مرکز آمار ایران نرخ رشد محصول ناخالص داخلی(به قیمت بازار) در سال ١٣٩٨ بر مبنای سال پایه ١٣٩را بدون احتساب نفت ۰/۶- درصد و با احتساب نفت ٧- درصد اعلام کرده بود و در سال ۱۳۹۷ نیز نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت منفی ۴.۹درصد و رشد اقتصادی بدون نفت معادل منفی ۲.۴درصد اعلام شده بود.   نرخ رشد اقتصادی معیاری کلی از تمام شاخص‌های مهم اقتصادی است و نشان می‌دهد، تولید ناخالص داخلی تا چه حد افزایش یا کاهش داشته است. تولیدی که هم میزان درآمدهای حاصل شده را نشان می‌دهد و هم به نحوی بیانگر میزان اشتغال در کشور است.  

اقتصاد ایران در ۳سال گذشته شرایط دشواری را پشت  سر گذاشته و حجم کل تولید کالا و ارایه خدمات آن نسبت به سال‌های قبل کمتر شده به‌طوری که در ۳ سال متوالی رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده است. نرخ رشد اقتصادی منفی یعنی آنکه همه بخش‌های اقتصاد تاثیر منفی داشته‌اند و تمام بخش‌های اقتصادی مهم، رشد منفی بر جای گذاشته‌اند. این به آن معناست که نه تنها ارزش افزوده‌ای ایجاد نشده بلکه سرمایه موجود هم کاهش یافته است. این مساله سبب ایجاد رکود می‌شود.   رشد اقتصادی منفی به واسطه کاهش فعالیت‌های اقتصادی و حجم مبادلات در اقتصاد رخ می‌دهد که قسمت عمده آن هم معمولا به کاهش درآمدهای نفتی و فعالیت‌های صنعتی مرتبط می‌شود. در این میان تشدید تحریم‌های امریکا و محدودیت صادرات نفت و از طرفی پاندمی کرونا سبب شده تا شاخص‌های اقتصادی حال چندان خوبی نداشته باشند. در اقتصاد نفت‌ محوری مانند اقتصاد ایران سالیان سال فعالیت‌های عمرانی در کنار دیگر فعالیت‌های صنعتی و خدماتی به درآمدهای نفتی وابسته بوده‌ و زمانی که این درآمدها تحت تاثیر تحریم‌ها کاهش پیدا می‌کنند کل چرخه اقتصاد  مختل می‌شود.

 اصلاح نظام بانکی و سیاست‌های ارزی

به گفته کارشناسان اقتصادی، منفی بودن نرخ رشد اقتصادی به معنای آن است که عملکرد دولت در عرصه فضای کسب‌وکار و امنیت اقتصادی بنگاه‌های صنعتی مطلوب نبوده است. اصلاح سیاست ارزی، اصلاح نظام بانکی و بهبود محیط کسب وکار از پیش‌شرط‌های لازم برای رشد اقتصادی است. در این میان حوزه بازار انرژی، مسکن و کشاورزی همواره با تخصیص ناکارای منابع روبه‌رو بوده و در این زمینه اصلاح سیاست‌های کلان و رفع تنگناها و تامین منابع مالی حائز اهمیت است زیرا روند تنگنای اعتبارات مالی باعث شده، سال به سال سهم تشکیل سرمایه و انباشت سرمایه خالص دولت با روند نزولی روبه‌رو شود.

وحید شقاقی‌شهری، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با خبرنگار «اعتماد» در پاسخ به این پرسش که کاهش نرخ رشد اقتصادی نمایانگر چه اتفاقی در اقتصاد کشور است؟ می‌گوید: کاهش درآمدهای نفتی و فعالیت‌های صنعتی باعث منفی شدن رشد اقتصادی شده است، متاسفانه اقتصاد ایران از قبل وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داشته و صنایع ایران نیز رقابت‌پذیری لازم را در منطقه ندارند و اقتصاد ایران در شرایط تکانه‌های منفی مانند شرایطی که بعد از همه‌گیری کرونا در کشور به وجود آمد و رکود اقتصادی در منطقه حاکم شد به سختی سرپا ایستاده است.

او ادامه می‌دهد: از زمانی که کشور درگیر تحریم‌ها شده، شکنندگی اقتصاد بیشتر شده و بخش عمده‌ای از بنگاه‌های تولیدی کشور وارد فاز رکودی شده‌اند و وجود کرونا باعث شده تا چالش‌های اقتصادی ایران تکمیل شود. این اقتصاددان با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران طی ۴ سال گذشته می‌گوید: در این مدت اقتصاد ایران ۲۰درصد کوچک‌تر شده است و براساس برآوردها رشد اقتصادی ایران تا پایان سال ۱۳۹۹ با  احتساب درآمدهای نفتی بین منفی ۵ تا منفی ۷درصد و بدون نفت بین منفی ۲ تا ۳ درصد خواهد بود. شقاقی ادامه می‌دهد: وابستگی صنایع کشور به حمایت‌های دولتی و درآمدهای نفتی باعث شد تا با تشدید تحریم‌ها بخشی از صنایع به دلیل عدم تامین قطعات خارجی متوقف شوند یا اینکه به حالت نیمه فعال درآیند. این کارشناس اقتصادی می‌گوید: در حال حاضر فشار سنگینی بر اقتصاد کشور وارد شده که با حذف درآمدهای ارزی نفت رکود اقتصادی بیشتر نمایان شده است. او می‌گوید: در دهه ۹۰ میانگین رشد اقتصادی صفر و میزان تورم هم ۲۲درصد بوده که این موارد باعث شدت گرفتن رکود اقتصادی شده است.

ایجاد رشد اقتصادی در سایه امنیت

اقتصاد ایران به‌رغم مشکلات و بیماری‌هایی که دارد، دارای پتانسیل زیادی هم برای پیشرفت، رشد و توسعه اقتصادی است. بدین ترتیب رشد منفی اقتصاد ایران را باید در کنار پتانسیل‌های متعدد و متنوعش برای رشد اقتصادی در نظر گرفت و به فکر اصلاحات اقتصادی در بخش‌های مختلف بود. به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین بسترهای رشد اقتصادی، ایجاد امنیت است و مهم‌ترین اثرات اقتصادی امنیت در پدیده سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تبلور می‌یابد. استقرار امنیت در جامعه متاثر از عوامل مختلفی است که در این میان نهادهای موجود در جامعه و دولت مهم‌ترین این عوامل محسوب می‌شوند. مشکلات داخلی و خارجی هر کدام به نوبه خود باعث تزلزل در امنیت و در نتیجه بی‌ثباتی رشد اقتصادی یک کشور می‌شود.

* تعادل

- رمزگشایی از تورم مسکن

تعادل درباره قیمت مسکن نوشته است:    وضعیت متفاوت بازار سرمایه از روندهای چندماهه خود نسبت به مرداد سال جاری، این سئوال را پیش روی کارشناسان و تحلیل‌گران قرار داده است که آیا دوره «آرامش قبل از توفان» در بازار مسکن یا بازار ارز پایان یافته است؟ بسیاری از کارشناسان بازار مسکن، در روزهای نخست سال جاری پیش بینی کردند که در نیمه دوم سال ۹۹ که بورس دچار افت فشار خواهد شد یا حتی به محض ریزش بازار سهام در موعدی نزدیک‌تر، دوره آرامش نسبی بازار مسکن به سر خواهد آمد و نقدینگی فراری از بازار سرمایه، راه خود را به بازار ملک خواهد گشود و از همین‌رو، تقاضای سفته بازی در خرید واحدهای مسکونی به اوج خواهد رسید و توفان قیمتی در بازار مسکن برپا خواهد شد. پیش‌بینی مشابهی برای بازار ارز نیز در روزهای نخست سال جاری - زمانی که نرخ دلار در قیمت‌هایی کمتر از ۱۶ هزار تومان نوسان داشت- صورت گرفته بود، مبنی بر اینکه در صورت ریزش بورس، نرخ دلار از ۳۰ هزار تومان نیز عبور خواهد کرد.

البته دلار بدون ریزش بورس، در هفته آخر تیرماه سال جاری به مرز ۲۶ هزار تومان هم رسید و در این روزها نیز دوباره در کانال ۲۴ هزار تومان بنا به دلایلی غیر از اصلاح شاخص کل بورس نوسان دارد.

 با انتشار آمار رسمی تحولات بازار مسکن طی مرداد ماه ۹۹ در دوشنبه هفته جاری، برخی از تحلیلگران با استناد به سبقت بازدهی ۱۰.۵ درصدی مسکن (بخوانید تورم ماهانه ملک) از رشد منفی ۸.۷ درصدی بازار سهام، استدلال کرده‌اند که روند خروج نقدینگی از بازارهای موازی و ورود آن به بازار مسکن آغاز شده است. اما به نظر می‌رسد، این استدلال از دقت لازم برخوردار نیست.

 چند دلیل برای رد این استدلال می‌توان اقامه کرد. اول اینکه با تحلیل آماری یک ماهه بازار مسکن نمی‌توان به چنین نتیجه‌ای دست یافت، چه آنکه روند معکوس بورس نیز در روزهای پایانی مرداد و به تدریج و روزانه با ۳.۵ درصد افت شاخص کل بورس صورت گرفت و اغلب سهامداران خرد بازار سهام در کش و قوس تحلیل‌های متناقض و بیم و امیدهای فراوان، فرصت و مجال زیادی برای تبدیل دارایی‌های خود نیافتند. دوم اینکه روند رشد مثبت حدود ۱۰ تا ۱۱ درصدی قیمت‌ها در بازار مسکن به استثنای فروردین ماه که منفی ۲.۱ درصد بود، در ماه‌های دیگر ادامه داشته است، به گونه‌ای که بانک مرکزی تورم ماهانه مسکن (یا همان نرخ بازده) در اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد را به ترتیب ۱۱؛ ۱۱.۶؛ ۱۰.۴ و ۱۰.۵ درصد گزارش کرده است. از این‌رو، شاهدیم که در ماه‌های اردیبهشت و خرداد، بازار مسکن بازدهی بیشتری را نسبت به مرداد ماه ثبت کرده است و رشد ۱۰.۵ درصد تورم ماهانه ملک در ماه میانی تابستان، در ادامه مسیر قبلی و روند صعودی این بازار ارزیابی می‌شود. سوم آنکه حجم معاملات در بازار مسکن طی مرداد ماه سال جاری دچار ۳۵.۴ درصدی شده که نشانه ورود کمتر تقاضا به این بازار است. چهارم اینکه به دلیل رشد شدید قیمت‌ها در بازار مسکن طی دو سال گذشته و به ویژه طی ۵ ماهه اخیر، ورود به این بازار حتی برای سفته‌بازان به راحتی سابق نیست، چرا که برای خرید یک مسکن معمولی در میانه شهر دست‌کم به ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان نقدینگی نیاز است و این در حالی است که می‌دانیم بسیاری از «نوسهامداران» در بازار سرمایه، از استطاعت مالی اندکی برخوردارند و به دلیل ناتوانی مالی در خرید مسکن؛ سوددهی اندک بانک ها؛ سختگیری دولت در انجام معاملات ارزی و صرفا برای حفظ ارزش دارایی خود وارد این بازار پر مخاطره شده‌اند.

 یکی از کارشناسان برجسته اقتصاد مسکن با استناد به روند یک دهه گذشته بازار مسکن، نتیجه گرفته است که متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران همگام با معادل ریالی «هزار دلار» پیش می‌رود. اگر چه عوامل متعددی از جمله رشد نقدینگی در شکل‌گیری قیمت‌ها در بازار مسکن اثرگذار هستند، اما به نظر می‌رسد، در شرایط کنونی و طی ۵ ماهه گذشته، این استدلال آماری، بهترین توضیح برای تورم‌های ماهانه مسکن است.

- ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سیستم بانکی

 تعادل درباره آمار نقدینگی نوشته است:‌ رییس‌جمهور اعلام کرده که آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد پایه پولی در پنج ماهه اول امسال نسبت به آخر سال گذشته معادل ۲.۹ بوده و این بیانگر مسیر صحیح و درست حرکت اقتصادی کشور است.

این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، دولت از طریق روش‌هایی که در سال ۹۹ در دستور کار قرار داده و از جمله اختصاص ۳ درصد سپرده بانک‌ها به خرید اوراق مالی بدهی دولت، در واقع کسری بودجه را از طریق منابع بانک‌ها تامین و بازخرید اوراق را به سال‌های بعد منتقل می‌کند که این موضوع باعث رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی در سال‌های بعد خواهد شد و این موضوع را نمی‌توان موفقیت برای دولت ارزیابی کرد زیرا دولت عملا از محل رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در سال‌های بعد، راهکار تامین مالی کسری بودجه از محل سپرده‌های بانکی را در سال ۹۹ به کار گرفته است.

در رابطه با سخنان رییس‌جمهور در مورد رشد پایه پولی و کنترل نقدینگی و مسیر درست اقتصاد و اظهارات مقامات بانک مرکزی، این پرسش اساسی مطرح است که رشد پایه پولی با چه روش‌هایی و در چه شرایطی کمتر شده است؟ در این رابطه لازم است توجه شود که رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر در شرایطی کمتر شده که رشد اقتصادی منفی است و ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته و هر سال با تورم و رشد شدید قیمت دارایی‌ها از جمله مسکن و خودرو و لوازم و مایحتاج زندگی مواجه هستند.

از سوی دیگر، دولت با پیشخور کردن درآمد دولت در سال‌های آینده، عملا به جای رشد بدهی خود به بانک مرکزی، بدهی خود به بانک‌ها را افزایش داده و بانک‌ها را موظف به خرید اوراق بدهی مالی کرده و بانک‌ها باید حداقل ۳ درصد پس‌اندازهای مردم را به خرید اوراق اختصاص دهند.

این روش به معنای افزایش بدهی دولت و بانک‌ها در سال‌های آینده و انتقال هزینه‌ها و بدهی‌ها به سال‌های بعد است و چون دولت توان پرداخت بدهی خود به بانک‌ها را در سال‌های اخیر نداشته، عملا به معنای رشد پایه پولی و رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در سال‌های آینده و آن هم با احتساب نرخ سود اوراق مالی است. یعنی به جای آنکه امسال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی را افزایش دهد آن را از محل سپرده‌ها تامین و در سال‌های آینده با هزینه سود ۱۸ تا ۲۰ درصدی اوراق به سال‌های آینده انتقال خواهد داد و بانک‌ها و بانک مرکزی را برای پرداخت اصل و فرع سپرده‌ها با هزینه بالاتر مواجه خواهد کرد و سرانجام از طریق تهاتر بدهی بانک‌ها، منجر به رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و رشد پایه پولی در سال‌های بعد خواهد شد.

براین اساس، این کاهش رشد پایه پولی در سال ۹۹ نشانه موفقیت دولت نیست و عملا به معنای پیشخور کردن درآمد و رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در سال‌های آینده است و دولت بخشی از کسری بودجه خود را از طریق سپرده‌های بانک‌ها تامین می‌کند.

از سوی دیگر، دولت برای بهبود فضای کسب وکار کاری انجام نداده و رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در چند سال اخیر منفی بوده و کل رشد اقتصادی دهه ۱۳۹۰ در ایران در حد صفر بوده است براین اساس نه‌تنها ارزش پولی ملی کاهش زیادی داشته و تورم مزمن هرسال اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده بلکه فضای کسب وکار به گونه‌ای تغییر کرده که مردم با کاهش درآمد مواجه شده‌اند و پس‌اندازها را خرج کرده و در شرایط اقتصاد در سال‌های اخیر نه تنها سرمایه‌گذاری نداشته‌اند بلکه از وضعیت رشد قیمت دارایی‌ها نگران هستند و به خصوص جوانان نسبت به خرید مسکن و خودرو و ایجاد کسب وکار دچار ناامیدی شده‌اند.

اگرچه در سال جاری کرونا موجب رکود اقتصاد در جهان شده اما واقعیت این است که اقتصاد ایران در کل دهه ۱۳۹۰ با رشد در حد صفر و در اکثر سال‌ها با رشد منفی همراه بوده و دولت نتوانسته اقدامی برای بهبود ارزش پول، ایجاد رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار و... کند.

رشد اقتصادی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۵.۴- و ۶.۵- درصد بوده و در سال ۹۹ نیز منفی خواهد بود. رشد هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم در دوسال ۹۷ و ۹۸ منفی بوده و در سال ۹۹ نیز برآوردها نشان می‌دهد که در سال جاری نیز منفی است.

سال ۹۷ رشد مصرف بخش خصوصی ۲.۶- درصد و در سال ۹۸ معادل ۷.۷- درصد شده است. رشد مصرف بخش دولتی نیز در دو سال ۹۷ و ۹۸ منفی بوده است. رشد سرمایه‌گذاری نیز در سال‌های ۹۵، ۹۷ و ۹۸ منفی بوده وتنها سال ۹۶ و متاثر از برجام مثبت در حد ۱.۴ درصد و اندک بوده است. اما در سال‌های ۹۵ و ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۳.۷-، ۱۲.۳- و ۵.۹- درصد بوده است.

با وجود این شاخص‌های منفی در بخش واقعی اقتصاد که نشان‌دهنده کوچک شدن کیک اقتصاد ایران و کاهش قدرت خرید مردم و فشارهای تورمی و معیشتی است، نقدینگی رشد بالایی داشته و در نتیجه تورم فشار فزاینده خود را داشته و در سال‌های آینده خواهد داشت.

رشد نقدینگی در چهار سال قبل ۲۳، ۲۲، ۲۳ و ۳۱ درصد بوده و در سال جاری در ۵ ماه نخست به تنهایی ۱۲ درصد رشد کرده و روزانه نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان بر حجم این غول نقدینگی اضافه می‌شود. رشد پایه پولی با پول پر قدرت که عامل رشد نقدینگی و تورم است نیز در این چهارسال به ترتیب ۱۷، ۱۹، ۲۴ و نزدیک به ۳۳ درصد بوده است و در سال جاری در سه ماه اول ۸.۸ درصد بوده است و دولت و بانک مرکزی در ۵ ماه نخست این رقم را ۴ درصد و ۲.۹ درصد اعلام کرده‌اند.

در مورد رشد پایه پولی، چند روز قبل، نیز رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که رشد پایه پولی ۴ درصد و رشد نقدینگی نیز ۱۲ درصد بوده است. از سوی دیگر طبق اعلام بانک مرکزی در سه ماه اول سال ۹۹، رشد پایه پولی بیش از ۸ درصد بوده است و همچنین رشد پایه پولی در یکسال منتهی به خرداد ۹۹ بیش از ۳۴ درصد بوده است. همچنین طبق نماگرهای اقتصادی، رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۸ نزدیک به ۳۳ درصد بوده است.

براین اساس می‌توان دریافت که با توجه به اثر تاخیری رشد پایه پولی بر رشد نقدینگی و خلق پول در بازار بین بانکی و ایجاد تورم، رشد بالای پایه پولی در سال ۹۸ همچنان در سال ۹۹ و احتمالا سال‌های بعد خود را نشان خواهد داد. لذا دولت و بانک مرکزی باید توجه داشته باشند که روش‌های فعلی تامین مالی کسری بودجه دولت در سال ۹۹ که با استفاده از سپرده‌های بانکی، اوراق مالی بدهی دولت خریداری می‌شود و یا با عرضه سهام دولت در شرکت‌های مختلف از طریق بورس تامین مالی انجام می‌شود و...نمی تواند مانع از تورم سا لهای بعد شود. زیرا دولت باید اصل و فرع اوراق مالی را در سال‌های بعد خریداری کند و این موضوع روی رشد بدهی دولت اثرگذار است.

    استفاده از سپرده‌های بانک‌ها و انتقال رشد پایه پولی به سال‌های بعد

از سوی دیگر، دولت موقتا با استفاده از منابع بانک‌ها و سپرده‌های بانکی، به تامین مالی روی آورده، اما در میان مدت و سال‌های بعد باید این سپرده‌های بانکی و منابع بانک‌ها و رشد بدهی دولت به بانک‌ها تامین شود و در آن شرایط دولت چاره‌ای جز رشد بدهی دولت به بانک مرکزی برای تهاتر بدهی خود به بانک‌ها ندارد و این موضوع روی رشد پایه پولی در سال‌های آینده اثرگذار خواهد بود.

از سوی دولت، اگر بانک‌ها برای بازپرداخت سپرده‌ها و تامین منابع خود دچار کسری شوند به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی رفته و این موضوع نیز پایه پولی را رشد خواهد داد.

نکته دیگر این است که همین حالا دولت با بدهی سنگین ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی به بانک‌ها و بانک مرکزی، عملا منابع بانک‌ها را محدود کرده و کاهش رقم سپرده قانونی نیز نمی‌تواند مانع از کسری بانک‌ها شود.

بانک‌ها در سال‌های آینده نه تنها از جهت اوراق مالی بدهی دولت در سال ۹۹ که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، بلکه از جهت رشد سود بانکی برای حفظ سپرده‌های بانک‌ها نیز با رشد هزینه مواجه خواهند بود.

همچنین بانک‌ها با رشد شدید تسهیلات دهی در سال ۹۹ که ۵۰ درصد نسبت به سال ۹۸ رشد داشته است و علاوه بر تسهیلات عادی به واحدهای اقتصادی، تسهیلات کرونا و سایر طرح‌های دولت را شامل می‌شود، عملا در سال‌های آینده با رشد مطالبات معوق، استمهال بدهی‌های مردم به بانک‌ها، رشد هزینه‌های جذب منابع و... مواجه خواهند بود و همه این مسائل عملا سال‌های سختی را از جهت مخارج و هزینه‌هایی که دولت در سال‌های ۹۸ و ۹۹ روی دست بانک‌ها گذاشته است، مواجه می‌شوند.

در این راستا، دولت و بانک مرکزی باید توجه داشته باشند که راه‌های جلوگیری از رشد پایه پولی در سال ۹۹ و استفاده از منابع بانک‌ها و سپرده‌های بانک‌ها، نمی‌تواند استمرار داشته باشد و تنها مخارج و هزینه‌ها را برای مدت یکسال به تاخیر خواهد انداخت، اما در نهایت اصل و فرع این بدهی‌ها و اوراق مالی و رشد تسهیلات در سال ۹۹، به زودی بروز خواهد کرد و به رشد پایه پولی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها تبدیل خواهد شد و رشد نقدینگی و تورم را در سا لهای آینده موجب خواهد شد.

به عبارت دیگر، دولت با پیشخور کردن درآمد دولت‌های آینده در سال ۹۹، عملا درآمد و منابع دولت بعدی را مصرف می‌کند و دولتی بدهکار به مردم و بانک‌ها و بانک مرکزی را ایجاد خواهد کرد که علاوه بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی امروز دولت به سیستم بانکی، باید منابع بسیاری برای اصل و فرع اوراق مالی بدهی دولت و تسهیلات سال ۹۹ بانک‌ها در نظر بگیرد.

اما نکته مهم دیگر این است که همه این موارد و ایجاد یک دولت بدهکار، انتظارات تورمی را در جامعه رشد داده است و رشد پایه پولی چه ۲ درصد و چه ۳۴ درصد رشد کند، عملا سطح عمومی قیمت‌ها به شکل ناامید کننده و ترسناکی افزایش یافته است.

مردم شاخص تورم کالاهای مصرفی که زیر ۳۰ درصد اعلام می‌شود را مبنا قرار نمی‌دهند، بلکه شاخص قیمت دارایی‌ها و سطح زندگی و مجموعه هزینه‌های زندگی را با درآمد خود مبنا قرار می‌دهند و نسبت به کاهش پس اندازهای خود و نبود پس‌انداز کافی نگران هستند. همانطور که عده‌ای قیمت سهام و ملک و ساختمان و ماشین آلات و موجودی انبار را با دلار می‌سنجند و باعث رشد قیمت سهام شده است، در زندگی و معیشت خود نیز ارزش پول را با دلار می‌سنجند که در چهار سال اخیر عملا ۶ برابر شده است. قیمت آپارتمان در برخی مناطق تهران به بالای ۴۰ میلیون و ۵۰ میلیون تومان رسیده، بسیاری از لوازم خانگی و مایحتاج مردم به حدی گران شده که حتی هزینه تعمیرات آنها نیز به شکل فزاینده‌ای افزایش یافته است.

در چنین شرایطی، انتظارات تورمی افزایش یافته و مردم و بازار وضعیت سال‌های بعد را در ذهن خود تحلیل می‌کنند و نگران آینده اقتصاد کشور هستند. از این رو، دولت و رییس‌جمهور و رییس کل بانک مرکزی به جای اعلام آمار رشد پایه پولی در سطح اندک و ابراز اطمینان از مسیر درست اقتصاد، باید توجه داشته باشند که پایه پولی و نقدینگی و تورم در سال‌های آینده تشدید خواهد شد و اثر رشد نقدینگی یکسال اخیر نیز خود را روی تورم امسال نشان داده است و قیمت انواع دارایی و لوازم خانگی، مسکن، خودرو و... به‌شدت افزایش یافته است. لذا بهتر است که به جای روش‌های تامین مالی سال ۹۹ و اطمینان از رشد شاخص‌ها، دولت به دنبال فضای کسب وکار باشد مسیر خلق ارزش و کار و ارزش‌آفرینی را احیا کند تا مردم و فعالان اقتصادی کار کنند و به جای خرید و فروش مسکن و خودرو و سهام، به دنبال کار و تلاش باشند تا ارزش پول ملی حفظ شود.

* جوان

- فصل اجاره تمام شد، بخشنامه وام ودیعه مسکن به بانک‌ها نرسید!

جوان درباره وام ودیعه مسکن گزارش داده است: خبرهای رسیده از ۱۰‌بانک مهم کشور نشان می‌دهد هنوز بخشنامه اعطای وام ودیعه مسکن به شعب هفت‌بانک ابلاغ نشده و در باقی بانک‌ها که بخشنامه ابلاغ شده، فرآیند اعطای وام هنوز آغاز نشده‌است.

شاید هیچ‌کس فکرش را نمی‌کرد که روزگاری برای اینکه بتوان اجاره‌نشینی کرد و مستأجر بود، باید وام ودیعه مسکن گرفت. زمانی وام خرید مسکن باعث شد تا بخشی از مردم صاحبخانه شوند و از مشکلات اجاره‌نشینی نجات پیدا کنند. خیلی از افراد با یک وام ۶‌میلیون تومانی صاحبخانه شدند و در طی ۱۰الی۱۲‌سال با پرداخت ماهی ۶۰‌هزار تومان و تسویه وام، سند خانه‌شان را از گرو بانک مسکن آزاد کردند. اما در سال‌۹۹، ۶‌میلیون تومان فقط هزینه اجاره یک یا دو ماه یک واحد مسکونی است و حتی نمی‌توان با این مبلغ پول پیش یک خانه در تهران و کلانشهرها را پرداخت کرد. با وجود اینکه مبلغ وام مسکن به ۱۶۰‌میلیون تومان افزایش پیدا کرده‌است، با این حال با توجه به میانگین قیمت مسکن در تهران، با این مبلغ تنها می‌توان ۶‌متر خانه در کلانشهر تهران خرید. با افزایش تورم یا بهتر بگوییم با جهش قیمت‌ها، قدرت خرید مردم نیز کاهش یافت. این موضوع بازار مسکن را نیز تحت تأثیر قرار داد، به‌طوری که خانوارهایی که در مناطق بالایی شهرها سکونت داشتند، رفته‌رفته به مناطق پایین شهر نقل مکان کردند و خانوارهایی که در مناطق پایین شهر زندگی می‌کردند، به حومه شهرهای بزرگ و به شهرهای جدید و شهرک‌ها کوچ کردند. دولت برای اینکه کمی از این فشار روی مردم کم کند، تصمیم گرفت «وام ودیعه مسکن» یا به‌عبارت بهتر «وام کمک‌ودیعه مسکن» به اجاره‌نشین‌ها پرداخت کند. اما چه شد که از رؤیای صاحبخانه شدن به کابوس اجاره‌نشینی و از وام خرید مسکن به وام ودیعه مسکن رسیدیم. در حال حاضر ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار در کشور در خانه‌های استیجاری زندگی می‌کنند و اجاره‌نشین هستند. با این حال کل منابع برای تخصیص وام ودیعه مسکن به مستأجران ۲۰‌هزار میلیارد تومان است و به این معنی است که فقط ۲‌میلیون و ۲۰۰‌هزار خانوار موفق به دریافت این وام خواهند شد. مدتی پیش وزیر راه و شهرسازی از پرداخت‌۳۱۷ وام ودیعه مسکن خبر داد. پیگیری فارس از شعب ۱۰‌بانک کشور نشان می‌دهد، این بانک‌ها هنوز پرداختی برای وام دیعه مسکن نداشته‌اند. جزئیات‌گفتگو با شعب بانک‌ها به شرح زیر است: بانک کشاورزی: هنوز بخشنامه‌ای به شعبه برای پرداخت وام ودیعه مسکن ابلاغ نشده‌است. بانک سپه: هنوز بخشنامه‌ای به شعبه برای پرداخت وام ودیعه مسکن ابلاغ نشده است. بانک ملت: هنوز وزارت راه دسترسی به سایت ثبت‌نام وام ودیعه مسکن را به ما نداده است. بانک پارسیان: هنوز بخشنامه اعطای وام ودیعه مسکن به شعبه ارسال نشده است. بانک پاسارگاد: هنوز پرداخت شروع نشده و کدی برای پرداخت در نظر نگرفته‌اند.

بانک آینده: به شعبه ابلاغ شده، اما هنوز پرداخت‌ها شروع نشده است.

بانک شهر: به شعبه ابلاغ شده و متقاضیان در مرحله تشکیل پرونده هستند. بانک ملی: هنوز بخشنامه‌ای در این باره به شعبه ابلاغ نشده است. بانک سینا: بخشنامه اعطای وام ودیعه مسکن هنوز به شعبه ابلاغ نشده‌است. بانک صادرات: هنوز بخشنامه‌ای به شعبه برای پرداخت وام ودیعه مسکن ابلاغ نشده است. حدود ۲‌میلیون و ۲۰۰‌هزار نفر با ارسال پیامک به سامانه وزارت راه و شهرسازی درخواست ثبت نام در طرح وام ودیعه مسکن داشته‌اند و با توجه به اینکه فصل اجاره‌بها در حال اتمام است، به‌هیچ وجه مشخص نیست این طرح چه سرنوشتی خواهد داشت. اعطای حداقل ۲‌میلیون فقره تسهیلات ۱۵ تا ۵۰‌میلیون تومانی برای سیستم بانکی ایران که معمولاً با وثیقه و ضمانت به اعطای تسهیلات مبادرت می‌کند، زمان بسیار زیادی می‌طلبد و شاید فرایند اعطای این وام تا پایان سال جاری زمان ببرد. این در حالی است که قراردادهای اجاره معمولاً در فصل تابستان منعقد می‌شود.

- کشاورزان در شوک افزایش ۸ برابری قیمت کود

جوان به گرانی کود کشاورزی پرداخته است: افزایش پنج برابری قیمت مصوب سموم و کودهای شیمیایی شوک بزرگی به جامعه کشاورزی وارد کرده و قیمت تولید انواع محصولات کشاورزی را چندین برابر افزایش داده است. د انجمن نظام صنفی کشاورزی ایران با انتقاد از این اقدام دولت و پیگیری نکردن وزارت جهادکشاورزی خواستار حذف قیمتگذاری دولتی شد و اعلام کرد: «دولت نباید محصولات کشاورزان را قیمتگذاری کند.»

  بسیاری از کشورها به بخش کشاورزی سوبسید می‌دهند، براین اساس نه‌تن‌ها نهاده‌های کشاورزی با قیمت ارزان در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد، بلکه در بخش صادرات نیز به فعالان این حوزه جایزه صادراتی و تخفیفات ویژه تعلق می‌گیرد، اما در ایران با وجود اینکه مزایای کشاورزی بسیاری داریم در دهه‌های گذشته این بخش مغفول مانده است. اخیراً با مشکلاتی که برای بانک مرکزی در تأمین ارز واردات کالا به وجود آمده، شورای اقتصاد در اقدامی قیمت سموم و کودهای شیمیایی را سه تا پنج برابر افزایش داده است. در پی این اقدام دولت و بی‌تفاوتی وزارت جهادکشاورزی به افزایش قیمت‌ها برخی از انجمن‌ها و تشکل‌های کشاورزی با انتقاد از گرانی قیمت سموم و کود اعلام کرده‌اند دولت دیگر نباید محصولات کشاورزان را قیمتگذاری کند.

مشاور رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در ارتباط با افزایش قیمت تعدادی از نهاده‌های کشاورزی اظهار کرد: «دولت اخیراً در نامه‌ای رسماً اعلام کرده است که قیمت کودهای کشاورزی ۵۰۰ تا ۷۰۰ درصد افزایش قیمت دارد، در صورتی که این اتفاق بیفتد، لازم است که دولت موضوع قیمتگذاری محصولات کشاورزی را رها کند و اجازه دهد که بازار قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا تعیین شود.»

محمدجواد خاکزاد رستمی با بیان اینکه کشاورزی یک فعالیت اقتصادی است و باید اجازه داده شود که قیمت‌ها براساس هزینه‌های تولید تعیین شود، افزود: «زمانی که قیمت نهاده‌ها چند برابر افزایش می‌یابد، از آن طرف نیز باید اجازه افزایش قیمت محصولات تولیدکنندگان را نیز داد و نمی‌توان در این شرایط نرخ‌های این بخش را ثابت نگه داشت.»

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی کشور به انتقاد از سکوت وزارت جهادکشاورزی و عدم دفاع از حق و حقوق کشاورزان ادامه داد: «کشاورزان برای تأمین نقدینگی موردنیاز خرید نهاده‌های جدید و مواداولیه تولید، باید از اکنون بتوانند قیمت محصولات خود را چند برابر کنند تا نقدینگی مورد نظر تأمین شود، در غیر این صورت تولید آن‌ها تداوم نخواهد داشت. وقتی دولت خود قیمت مواداولیه تولید را چند برابر می‌کند، چطور می‌توان انتظار داشت که قیمت محصولات کشاورزی نیز متناسب با آن گران نشود.»

خاکسار اظهار داشت: «کشاورزان به دنبال افزایش قیمت‌های غیرمنطقی نیستند و در صورتی که هزینه‌های تولید به علاوه ۲۰ درصد تا ۳۰ درصد سود در قیمت نهایی محاسبه شود، توانایی ادامه تولید خواهند داشت.»

وی در گفتگو با تسنیم در پاسخ به این سؤال که آیا این سطح از افزایش تولید در توان خرید مصرف‌کنندگان خواهد بود یا خیر، گفت: «زمانی که قیمت‌ها بالا می‌رود، قدرت خرید مردم نیز کاهش می‌یابد و علاوه بر متضرر شدن مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان نیز متضرر خواهند شد، زیرا مجبور خواهند شد محصولات خود را با حاشیه سود کمتر به فروش برسانند و سرمایه تولیدکنندگان از بین می‌رود.»

خاکسار تصریح کرد: «قیمت هر گونی ۵۰ کیلوگرمی کود سوپر فسفات که در ابتدای سال گذشته ۶۵ هزار تومان بود، اکنون به ۴۱۳ هزار تومان افزایش یافته و همچنین هر کیسه کود کلرید پتاسیم ۵۰ کیلوگرمی از ۴۵ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.»

وی افزود: «قیمت هر گونی ۵۰ کیلوگرمی کود سولفات پتاسیم از ۹۰ هزار تومان سال قبل به ۵۴۴ هزارتومان و هر ۵۰ کیلوگرم کود سولفات پتاسیم از ۶۵ هزار تومان به ۴۳۳ هزار تومان و ۵۰۰ تومان برای سال زراعی پیش رو افزایش یافته است. در میان این کودها تنها قیمت کود دی آمونیم فسفات چهار برابر شده است و هر گونی ۵۰ کیلوگرمی آن از ۱۰۵ هزار تومان به ۴۹۶ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است.»

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی کشور تأکید کرد که قیمت ماشین‌آلات کشاورزی نیز در سال‌جاری سه تا چهار برابر افزایش قیمت داشته، به‌طوری‌که قیمت کمباین برداشت برنج از ۱۰۵ میلیون تومان به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

قیمت تمام شده گندم، کیلویی ۷ هزار تومان شد

مشاور رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور با تأکید بر اینکه افزایش قیمت چند برابری کودهای کشاورزی و حذف یارانه‌های تولید از سوی دولت، اقدام علیه امنیت غذایی کشور و نیازمند تجدیدنظر است، گفت: «براساس هزینه‌های جدید نرخ تمام شده هر کیلوگرم گندم بیشتر از ۷ هزار تومان خواهد بود و افزایش قیمت کود تأثیر مستقیمی بر بالا رفتن قیمت محصولات کشاورزی مختلف دارد.»

محمد بازرگان با بیان اینکه دولت در قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی تخلف می‌کند، افزود: «در قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی اشاره شده، درصورتی‌که محصولات کشاورزان در بازار فروش نرفت، دولت مکلف به خرید محصول مازاد کشاورزان به نرخ تضمین شده است، اما در شرایط فعلی دولت اجازه صادرات و حتی جابه‌جایی گندم کشاورزان از استانی به استان دیگر را نمی‌دهد.» مشاور رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور با بیان اینکه کشاورزان در حال له شدن و از بین رفتن زیر طوفان افزایش هزینه‌های تولید هستند، گفت: «در میان این افزایش هزینه‌های تولید، کشاورزان مجبور به فروش محصولات خود با قیمت‌های فرمایشی هستند که کارگروه تنظیم بازار و مشخص کرده است.»

وی با بیان اینکه کشاورزان در هیچ کدام از تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها دخالت داده نمی‌شوند، تصریح کرد: «در مورد افزایش چند برابری قیمت کود نیز همین اتفاق افتاده است.»

محمد بازرگان با اشاره به از دست رفتن خودکفایی در تولید گندم و شکر در سال‌های گذشته گفت: «به خاطر همین تصمیم‌گیری‌های غلط دولت بود که کشاورزان به سمت تولید محصولات دیگری غیر از کالاهای اساسی مانند چغندر قند و گندم رفتند، زیرا هزینه‌های تولید متناسب با نرخ خرید تضمینی کالاهای اساسی نبود.»

وی با بیان اینکه کشاورزان محصولاتی را برای کاشت انتخاب می‌کنند که برای آن‌ها سودآور باشد، افزود: «دولت برای توجه به امنیت غذایی کشور لازم است که نرخ کالاهای اساسی را به نحوی تعیین کند که کشاورزان به تولید آن رغبت داشته باشد.»

بازرگان با اشاره به اینکه از سودآوری بخش کشاورزی و قدرت خرید کشاورزان کاسته شده است، گفت: «کشاورزان برای جلوگیری از این امر به سراغ کاشت محصولات دیگری غیر از کالاهای اساسی می‌روند، اما خود این امر نیز باعث تولید مازاد می‌شود و برای آن‌ها ضرر و زیان به همراه خواهد داشت.»

* جهان صنعت

- دولت با استفاده از پایه پولی کسری بودجه خود را تامین کرده است

جهان صنعت درباره دلایل رشد نقدینگی نوشته است:‌ چهره اقتصاد ایران در پنج ماهه امسال مزین به نرخ رشد ۱۲ درصدی نقدینگی و چهار درصدی پایه پولی شده است. این آمار نشان می‌دهد که نقدینگی کماکان بر مدار رشد در حال حرکت است و سیاستگذار پولی قادر نبوده موتور رشد نقدینگی را خاموش کند. کارشناسان کسری شدید بودجه را دلیل اصلی رشد نقدینگی می‌دانند و معتقدند برنامه‌ریزان لوایح بودجه‌ای متولی اصلی کنترل مخارج دولت هستند. بانک مرکزی تاکنون از سه روش افزایش درآمدهای مالیاتی، انتشار اوراق بدهی و فروش اموال مازاد دولت در کنار کاهش هزینه‌ها در جهت جبران کسری بودجه رونمایی کرده است. هرچند سیاستگذار امیدوار است روش‌های نامبرده اهداف بانک مرکزی برای تامین مالی دولت را بدون خلق پول محقق سازد، با این حال تحلیلگران معتقدند بسترسازی برای تحقق این اهداف بدون کنترل تورم راه به جایی نخواهد برد.

کارنامه اقتصاد ایران در پنج ماهه امسال نشان می‌دهد که بدنه اقتصادی کشور متحمل ضربه‌های بزرگی از ناحیه تحریم‌ها و بحران کرونا شده و خود را در آمارهایی همچون افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه، تداوم رکود و همچنین حجم بالای کسری بودجه نمایان کرده است. بر اساس اعلام رییس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در پنج ماهه امسال به ترتیب به ۱۲ و ۴ درصد رسیده است.

سیاستگذار پولی چنین رشدی را نتیجه اعطای وام و تسهیلات به منظور حمایت از بنگاه‌ها در شرایط کرونایی اعلام کرده است. در صورتی که نقدینگی روند رو به رشد خود را تا پایان سال حفظ کند، در پایان سال حجم نقدینگی به تناسب سال قبل و با میانگین ۳۰ درصد رشد خواهد کرد.

حسن روحانی، رییس‌جمهور نیز از عملکرد بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی دفاع کرده و می‌گوید: «آمار بانک مرکزی از رشد پایه پولی بیانگر مسیر صحیح و درست حرکت اقتصادی کشور است.» بر اساس آمارهای موجود نقدینگی در بهار امسال رشد ۳/۷ درصدی و پایه پولی رشد ۸/۸ درصدی را تجربه کرده که بالاترین نرخ ثبت‌شده در مقایسه با آمارهای مربوط به بهار سال‌های گذشته محسوب می‌شود. بررسی عملکرد دولت نیز نشان می‌دهد که از سال ۹۳ به بعد روند افزایشی داشته و هیچ‌گاه شاهد توقف خلق پول نبوده‌ایم. به نظر می‌رسد این موضوع ریشه در دو موضوع اساسی داشته باشد؛ نخست آنکه تامین مالی از محل استقراض از بانک مرکزی از جمله سیاست‌هایی است که در طول این سال‌ها اتخاذ شده است. دوم آنکه روند رو به رشد نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها نیز بر افزایش حجم کسری بودجه افزوده و استفاده از ابزارهای کارآمد به منظور کاهش مخارج دولت را غیرممکن کرده است.

آن‌طور که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند، میانگین نرخ رشد نقدینگی از سال ۹۳ تا ۹۸ به بعد بالای ۲۰ درصد بوده است. میانگین نرخ رشد پایه پولی نیز در این مدت از ۲۰ درصد بیشتر بوده است. به این ترتیب حجم بالای نقدینگی تنها مختص به دوره کنونی نبوده و از سال ۹۳ به بعد سیاست‌های اتخاذ شده افزایش حجم پول و نقدینگی را در اقتصاد موجب شده است. بدیهی است شرایط تحریمی نیز به این موضوع دامن زده و شرایطی را فراهم آورده تا منابع بانک مرکزی در جهت جبران هزینه‌های جاری به کار گرفته شود. در صورتی که شرایط کنونی تداوم یابد، با افزایش نرخ تورم در آینده مواجه می‌شویم که هدایت اقتصاد بر مسیر درست آن را دشوار خواهد کرد.

کسری بودجه، علت اصلی رشد پایه پولی

در همین حال کامران ندری، اقتصاددان به «جهان‌صنعت» گفت: نرخ رشد پایه پولی در آمار سه ماهه اول امسال از متوسط رشد پایه پولی در بهار سال‌های گذشته رشد بیشتری داشته است. در سال ۹۸ نیز پایه پولی رشد بالایی داشته و از نقدینگی نیز پیشی گرفته است.

نرخ رشد پایه پولی در سال گذشته و در سه ماهه سال جاری از میانگین بلندمدت خود بیشتر بوده و عامل اصلی آن بر اساس آمارهای پولی بانک مرکزی، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است. به احتمال زیاد دولت برداشت‌های زیادی از صندوق توسعه ملی انجام داده و معادل منابع صندوق از بانک مرکزی ریال دریافت کرده است.

هرچند این منابع متعلق به بانک مرکزی است، اما به دلیل شرایط تحریمی بانک مرکزی نتوانسته این منابع را در بازار ارزی به فروش برساند و منابعی که در اختیار دولت قرار داده را به منظور جلوگیری از رشد پایه پولی جمع‌آوری کند.

بنابراین آمار و ارقام نشان می‌دهند که بالاتر بودن نرخ رشد پایه پولی در سال گذشته و سه ماهه امسال از میانگین بلندمدت آن نتیجه کسری بودجه دولت و برداشت‌های دولت بوده است.

بر حسب ظاهر دولت معادل برداشت‌های ریالی، ارز صندوق توسعه ملی را به تملک بانک مرکزی درآورده است اما این ارز قابل استفاده نیست و تا زمانی که بانک مرکزی نتواند این ارزها را در بازار بفروشد، این شیوه تامین کسری بودجه به معنای استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی است. بنابراین دولت به نوعی با استفاده از پایه پولی کسری بودجه خود را تامین کرده است.

مشکل کسری بودجه ایران مشکلی ساختاری است. نظام مالیاتی ما از یک طرف مشکل دارد و از طرف دیگر بازار بدهی ساختارمند و دارای عمق کافی نتوانسته‌ایم ایجاد کنیم. عدم توازن جدی بین هزینه‌ها و درآمدهای دولت وجود دارد که باید به صورت ساختاری حل شود. این عدم توازن عمدتا با استفاده از درآمدهای نفتی پر می‌شد اما اکنون با توجه به شرایط تحریمی و همچنین کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی این موضوع غیرممکن شده است. ضمن آنکه رقابت برای عرضه منابع نفتی در جهان نیز بالا گرفته است چون کشورها پیش‌بینی می‌کنند که دوران سوخت‌های فسیلی در حال سپری شدن است و کشورها می‌خواهند نهایت استفاده را از ذخایر نفتی خود بکنند. رقابت شدیدی شکل گرفته و قیمت نفت پایین آمده است.

بنابراین کسری بودجه به صورت ساختاری در اقتصاد ایران وجود دارد و با توجه به تورمی که اقتصاد را دربر گرفته، پیش‌بینی می‌شود که کسری بودجه در سال‌های آینده افزایش پیدا کند. اولین کاری که دولت باید برای جلوگیری از افزایش کسری بودجه انجام دهد این است که تورم را مهار کند. اگر دولت نتواند تورم را کنترل کند کسری بودجه سال به سال بیشتر می‌شود. با توجه به اینکه رشد اقتصادی کشور نیز منفی است حتی اگر ساختارهای اقتصادی نیز اصلاح شود امکان اینکه بتوان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد وجود نخواهد داشت.

بنابراین دولت باید تورم را مهار کند و برای مهار آن باید تصمیم سختی بگیرد و در کوتاه‌مدت نرخ‌های بهره بالا را بپذیرد. با نرخ‌های بهره پایین امکان مهار تورم در کوتاه‌مدت وجود ندارد. دولت این ذهنیت را دارد که افزایش نرخ بهره تعهدات دولت را در سال‌های آینده بالا می‌برد و کسری بودجه در زمان سررسید بیشتر می‌شود چون باید در زمان سررسید با نرخ‌های بهره بالا اصل و سود اوراق را به مردم بازگرداند که باعث افزایش کسری بودجه می‌شود.

اما دولت باید توجه کند که اگر افزایش نرخ بهره باعث کاهش نرخ تورم شود (که احتمال تحقق آن بالاست)، اگر اوراقی که دولت منتشر می‌کند اوراقی با سررسید کوتاه‌مدت باشد مشکل حل می‌شود. از یک طرف کاهش نرخ تورم مانع از افزایش کسری بودجه می‌شود و از طرف دیگر سررسید کوتاه‌مدت اوراق به دولت این امکان را می‌دهد که در زمان سررسید اوراق جدیدی منتشر کند که به دلیل کاهش نرخ تورم نرخ بهره پایین‌تری خواهند داشت. بنابراین با این اقدام هم تورم کاهش یافته و هم دولت از عهده بازپرداخت بدهی‌هایش برمی‌آید.

پس دولت باید اوراق با سررسید کوتاه‌مدت منتشر کند و نرخ بهره این اوراق متناسب با شرایط اقتصادی و بالاتر از نرخ تورم باشد. این موضوع کمک می‌کند که دولت بدون انبساط پایه پولی کسری بودجه را در کوتاه‌مدت جبران کند. اگر تورم مهار شود در آینده هزینه‌های دولت کاهش و کسری بودجه نیز افزایش پیدا نخواهد کرد. بنابراین راز کاهش کسری بودجه در آینده مهار تورم است و مهم‌ترین ابزار پولی در اختیار بانک مرکزی برای کنترل تورم در شرایط فعلی بالا بردن نرخ بهره است.

مادامی که ما درگیر تحریم‌ها باشیم و امکان تجارت با دنیای خارج به سادگی وجود نداشته باشد و هزینه‌های تجارت با دنیای خارج بالا باشد شرایط تورمی ادامه خواهد داشت. پس یکی از مهم‌ترین وظیفه‌های دولت و حاکمیت این است که در راستای رفع تحریم‌ها اقدام کنند. اگر تحریم‌ها برطرف نشود مشکلات اقتصادی نیز ادامه خواهد داشت.

دولت تنها در کوتاه‌مدت خواهد توانست با ابزار نرخ بهره تا حدودی تورم را مدیریت کند اما در میان‌مدت و بلندمدت باید به فکر رفع تحریم‌ها باشند چون تداوم آن به اقتصاد لطمه و به شرایط تورمی دامن می‌زند.

* دنیای اقتصاد

- پیامدهای مخالفت شورای رقابت با «کشف قیمت خودرو در بورس»

دنیای‌اقتصاد درباره عرضه خودرو در بورس گزارش داده است: رئیس شورای رقابت سرانجام به موضوع قیمت‌گذاری خودرو در بورس واکنش نشان داد و اعلام کرد شورا با عرضه خودرو در بورس کالا مخالف است. به گفته وی، چون خودرو کالایی انحصاری به‌شمار می‌رود، تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری آن بر عهده شورای رقابت است. بنابراین تا وقتی شورا تشخیص ندهد، امکان تعیین قیمت خودرو در بورس وجود ندارد. رئیس شورای رقابت اما دلیل مخالفت با نرخ‌گذاری خودرو در بورس کالا را کمبود عرضه و تقاضای بالا عنوان کرده است. اظهارات رئیس شورای رقابت در شرایطی است که به‌واسطه قیمت‌گذاری این شورا هم‌اکنون هزینه نهایی تولید خودرو با فروش تطابقی ندارد و خودروسازان با زیان انباشته و ضرر تولید مواجه هستند. ازسوی دیگر تعیین قیمت توسط شورای رقابت برای مصرف‌کنندگان نیز سودی دربرنداشته و تنها به سوداگری در بازار دامن زده است. بر این اساس عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند به افزایش تولید، کشف واقعی قیمت و حذف دلالی از بازار منجر شود.

شورای رقابت علیه رقابت؟

رئیس شورای رقابت سرانجام به موضوع قیمت‌گذاری خودرو در بورس واکنش نشان داد و اعلام کرد شورا با آن مخالف است. آن طور که رضا شیوا در گفت‌وگو با «ایسنا» اعلام کرده، موضوع قیمت‌گذاری خودرو در بورس، پیش تر در شورای رقابت مطرح شده اما رای نیاورده است؛ بنابراین این طرح فعلا منتفی است. این گفته وی البته در حالی است که برخی کارشناسان می‌گویند شورای رقابت در مورد سپردن قیمت خودرو به بورس، تصمیم‌گیرنده نیست. شیوا اما در مخالفت با بورسی شدن قیمت خودرو، دست روی مساله عرضه و تقاضا و همچنین اختیارات قانونی شورای رقابت در مورد کالاهای انحصاری گذاشته است. به گفته وی، چون خودرو کالایی انحصاری به شمار می‌رود، تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری آن بر عهده شورای رقابت است؛ بنابراین تا وقتی شورا تشخیص ندهد، امکان تعیین قیمت خودرو در بورس وجود ندارد. رئیس شورای رقابت اما دلیل مخالفت با نرخ‌گذاری خودرو در بورس کالا را کمبود عرضه و تقاضای بالا عنوان کرده و تاکید داشته که این شورا زمانی مجوز لازم را صادر می‌کند که با استدلال‌هایی قوی (مبنی بر سپردن قیمت خودرو به بورس کالا) مواجه شود. گویا بیم شورای رقابت آن است که در صورت بورسی شدن قیمت خودرو، قیمت‌های بالاتری (به دلیل کمبود عرضه و تقاضای زیاد) کشف شود. اظهارات شیوا اما این پرسش مهم را ایجاد کرده که آیا اصلا شورای رقابت از قدرت قانونی لازم برای موافقت یا مخالفت با قیمت‌گذاری خودرو در بورس کالا برخوردار است؟ و اینکه اصلا مرجع تصمیم‌گیرنده در این ماجرا کیست؟

پیش از پاسخ دقیق تر به این پرسش ها، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به روند فعلی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و اینکه بحث بورسی شدن قیمت خودرو از کجا آمد. از اردیبهشت امسال و با بازگشت شورای رقابت، این شورا پس از ماه‌ها غیبت، دوباره اختیار قیمت‌گذاری خودرو را در دست گرفت، آن هم درحالی‌که خودروسازان در تلاش برای مجاب کردن دولت به نرخ‌گذاری در حاشیه بازار بودند. ازآنجاکه خودروسازان چندان دل خوشی از شورای رقابت نداشتند و همچنین با توجه به نوسان هزینه‌های تولید، شورا تصمیم گرفت بازه زمانی تغییر قیمت خودروها را از سالی یک بار به سه ماه یک بار تغییر دهد. با این حال خودروسازان باز هم راضی نشده و عنوان کردند بهتر است قیمت‌گذاری به حاشیه بازار سپرده شود تا آنها از زیان بیرون بیایند. دولت اما روی خوش به این خواسته خودروسازان نشان نداد و از همین رو آنها به دنبال راهی دیگر برای رهایی از نرخ‌گذاری دستوری رفتند و آن، سپردن قیمت خودرو به بورس بود. این موضوع را احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان مطرح کرد، هرچند البته پیش‌تر ابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضائیه نیز از لزوم قیمت‌گذاری خودرو در بورس کالا صحبت به میان آورده بود. در ادامه نیز برخی نمایندگان مجلس از تدوین طرحی خبر دادند که طی آن، قیمت‌گذاری خودرو به بورس سپرده می‌شد. این طرح هنوز در مرحله پیش‌نویس است و ظاهرا نمایندگانی که آن را مطرح کرده‌اند، به جد پیگیر تصویبش هستند. منهای رئیس قوه‌قضائیه، نمایندگان مجلس و خودروسازان، برخی کارشناسان نیز موافق بورسی شدن قیمت خودرو هستند. استدلال آنها این است که با کشف قیمت خودرو در بورس، حواشی مربوط به نرخ‌گذاری دستوری جمع می‌شود و خودروسازان نیز از زیاندهی ناشی از نرخ‌گذاری دستوری شورای رقابت، خارج خواهند شد.

البته کارشناسان بر این نکته نیز تاکید می‌کنند که با توجه به کمبود عرضه از یک سو و تقاضای کاذب از سویی دیگر، بورسی شدن نرخ‌گذاری خودرو شاید در ابتدا به کاهش قیمت منجر نشود. این همان مساله‌ای است که رئیس شورای رقابت نیز به آن اشاره و تاکید کرده شاید قیمت‌های بالاتری برای خودروها در بورس کالا کشف شود.

  اعلام نظر برای ورود به بورس

همان‌طور که عنوان شد شورای رقابت پس از غیبت چندین ماهه بار دیگر تعیین‌کننده قیمت خودرو شد. اما همزمان با ورود دوباره شورای مذکور به عرصه قیمت‌گذاری این سوال مطرح است که آیا این شورا صلاحیت نفی یا ورود خودرو به بورس کالا را دارد؟

آنچه مشخص است شورای یاد شده سال گذشته در جلسات داخلی خود با ورود خودرو به بورس کالا مخالفت کرده و تاکید داشته که این شورا همچنان تنها مرجع قیمت گذار خودرو باقی بماند. بر این اساس به گفته برخی از منابع آگاه اظهار نظر شیوا مبنی بر مخالفت این شورا با ورود خودرو به بورس موضوع جدیدی نیست و در جلسه سال گذشته اعضای شورا مورد رای‌گیری قرار گرفته است. آنچه مشخص است اگر این موضوع در شورای رقابت رای مساعد می‌گرفت برای بررسی و یا حتی تصویب به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارجاع داده می‌شد و این شورا تنها تعیین‌کننده ورود خودرو به بورس نبود و صلاحیت اجرایی دراین زمینه نداشت.

اماسوال دیگری که مطرح می‌شود این است که با مخالفت شورای رقابت با ورود خودرو به بورس آیا این موضوع کاملا منتفی است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که شورای رقابت به‌عنوان مرجع قیمت گذار خودرو، در این زمینه تصمیم‌گیر نهایی نیست؛ چراکه اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در طرحی که تا چند روز دیگر برای اعلام وصول به هیات رئیسه ارسال خواهد شد، بر قیمت‌گذاری خودرو در بورس کالا تاکید کرده است. به گفته یک مقام آگاه در بورس کالا اگر طرح اعضای کمیسیون صنایع و معادن در صحن علنی مجلس رای اکثریت را کسب کند، شورای رقابت نمی‌تواند با آن مخالفت کند و این شورا باید تابع تصمیم مجلس در این زمینه باشد. با توجه به اظهارات این مقام آگاه، ورود خودرو به بورس کالا منتفی نیست و رای نمایندگان مجلس می‌تواند در این مورد تعیین‌کننده باشد. همانطور که پیش‌تر عنوان شد قیمت هر کالایی در بورس کالا براساس عرضه و تقاضا و رقابت تعیین می‌شود و بورس قیمت‌گذاری دستوری را برنمی‌تابد. جذابیت ایده ورود خودرو به بورس کالا برای خودروسازان نیز به همین واسطه است. در ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارهای مالی و نهادهای مالی تاکید شده که دولت مکلف است کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. این قانون در صورت اجرا می‌تواند یک ابزار قدرتمند برای خودروسازان باشد تا قیمت خودرو را براساس عرضه و تقاضا تعیین کنند. حالا اما مجلس شورای اسلامی در طرح خود شورای رقابت را در کنار ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارهای مالی قرار داده است. در این زمینه سازوکار هم مشخص شده به این معنا که شورای رقابت قیمت پایه خودرو را با توجه به شاخص بهای تولیدکننده که هرماه ازسوی بانک مرکزی منتشر می‌شود تعیین و سپس خودرو برای عرضه به بورس کالا واگذار خواهد شد. آنچه مشخص است نمایندگان مجلس در این طرح هم به دنبال شفافیت در تعیین قیمت پایه خودرو هستند وهم حذف سوداگری و دلالی را در بازار مدنظر دارند.

* شرق

- ایران، بهشت موجران

شرق درباره بازار اجاره گزارش داده است: دولت‌ها در طول سال‌های مختلف عمدتا به بازار اجاره مسکن کم‌توجه بوده‌اند تا اینکه امسال پس از رشد صعودی قیمت اجاره‌بها و عدم تطبیق آن با شرایط، دولت ناچار شد برای کاهش التهاب بازار مداخله کند؛ مداخله‌ای که البته نوع و شیوه آن نیز از سوی کارشناسان محل نقد است. برخی کارشناسان معتقدند دولت‌ها با به‌کارگیری برخی شگردهای زیرکانه، سعی در شانه خالی‌کردن در این زمینه داشته‌اند و با عدم پیگیری این بازار، شرایطی را فراهم کرده‌اند که شاید به ایران بتوان «بهشت موجران» لقب داد. بااین‌حال سؤال است که چه راهکارهایی را می‌توان برای بسامان‌کردن بازار اجاره مسکن به کار گرفت و دولت باید چه اقداماتی را در دستور کار قرار دهد یا اصلا مداخله دولت در این شرایط درست است؟ تجربه جهانی دراین‌باره چه می‌گوید؟

 تفاوت بازار  اجاره کنونی با  گذشته

علی فرنام، کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی، در گفت‌وگو با «شرق» درباره تغییر وضعیت بازار اجاره مسکن می‌گوید: بازار اجاره مسکن تقریبا در دو سال اخیر شرایطی پیدا کرده که متفاوت از دوره‌های افزایش قیمتی بوده که پیش‌ازاین تجربه کردیم. در سال‌های مختلف افزایش ناگهانی قیمت مسکن را داشتیم، حداقل چهار یا پنج تجربه دیگر که به آرامی قیمت اجاره‌بها هم افزایش پیدا می‌کند و در یک بازه زمانی، افزایش قیمت مسکن را پر کرده و نسبت اجاره‌بها و قیمت ملک را جبران می‌کند. تفاوتی که از سال ۹۷ در حوزه بازار مسکن شاهد هستیم و تا امروز هم ادامه داشته، این است که موج افزایش قیمت بعد از تقریبا دو سال هنوز هم متوقف نشده و از این جهت شرایط متفاوتی را ایجاد کرده و متأسفانه دستگاه متولی به جای اینکه به طور جدی به نحوی از ابزارهای موجود استفاده حداکثری کند که این بازار را بسامان کند، دست به اقداماتی می‌زند که چندان مؤثر نیست یا موضوعی مثل حذف آمار و اطلاع‌رسانی درباره قیمت‌ها را در دستور کار قرار می‌دهد.

 دولت‌ها از  بازار  اجاره شانه  خالی کرده‌اند

فرنام در ادامه با نگاهی به عملکرد دولت‌های مختلف در برهه‌های گوناگون درباره موضوع بازار اجاره مسکن، می‌افزاید:‌ دولت‌ها در سال‌های متمادی به وظایفی که در بحث ساماندهی بازار اجاره مسکن داشتند توجهی نکرده و به نوعی شانه خالی کردند و عملا علاقه‌ای برای ورود به این حوزه نشان نمی‌دادند. فقط دو نوع سیاست خاص، تقویت اعتباری و وام برای خانه‌دارشدن مردم و سیاست‌های تولید مسکن را مدنظر قرار می‌دادند که اگرچه این دو سیاست در جای خودش مورد نیاز است؛ اما جایگزین سیاست‌هایی که در بحث ساماندهی بازار اجاره هست، نمی‌شود.

شگرد زیرکانه دولت‌ها برای فرار  از  پاسخ‌گویی

او با اشاره به نقد عمومی در مورد مداخله دولت در بازارها، ادامه می‌دهد: دستگاه متولی به ‌صورت زیرکانه‌ای از این موضوع بهره جسته و آن را تفسیر کرده که مداخله بازار نامطلوب است و از این حوزه فاصله گرفته، درحالی‌که در قریب به اتفاق کشورها حتی با اقتصاد باز هم مداخله دولت در بازار مسکن و اجاره‌بها وجود دارد، اما ابزارها و اهرم‌های متناسب را قانون‌گذار تعریف کرده که عمده این ابزارها، اهرم‌های مالیاتی هستند؛ منتها یک تفاوت دارد، نگاه تنظیم این ابزارها برای درآمدزایی برای دولت نیست؛ بلکه ساماندهی بازار مسکن و اجاره است. ممکن است این مورد مغفول واقع شود و نه‌تنها به انگیزه و هدف اصلی که ساماندهی بازار مسکن و اجاره است، نرسیم و نارضایتی‌هایی را در این حوزه در پی داشته باشد و حتی در قریب به اتفاق کشورها انواع منابع ناشی از درآمدهای مالیاتی را به‌ طور مستقیم به حوزه مسکن و شهرسازی بابت سرمایه‌گذاری در بحث مسکن ارزان‌قیمت و استیجاری و بحث‌های خدمات شهری پشتیبان مسکن که مورد نیاز است، برمی‌گردانند. از طرف دیگر در بحث اجاره‌نشینی، معمولا شرایط مستأجران در دیگر کشورها بسیار مطلوب‌تر است تا شرایطی که ما در کشور داریم. به تعبیری شاید بتوان ایران را بهشت موجران دانست؛ چون هیچ محدودیتی از تعیین اجاره‌بها یا افزایش سقف اجاره‌بها که در خیلی از کشورها به‌خصوص در شرایط بحرانی بازار مسکن به آن اتکا می‌شود، نداریم.

فرنام با اشاره به کوتاه‌مدت‌بودن قراردادهای اجاره در ایران می‌افزاید:‌ تداوم سکونت مستأجران در کشور ما کوتاه است و معمولا بنا به خواست موجر می‌تواند منجر به تخلیه مستأجر شود؛ درحالی‌که در این زمینه تفاوت بسیار زیادی وجود دارد. در خیلی از کشورها مستأجر می‌تواند سال‌ها سکونت کند، مگر به‌ دلیل بدقولی، پرداخت‌نکردن به‌موقع یا مشکلاتی که برای ملک ایجاد کند یا نپذیرفتن افزایش اجاره‌بهای منطقی که مجبور به تخلیه می‌شود.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه توجه‌نکردن به موضوع اجاره می‌تواند آثار نامطلوب اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشته باشد، می‌گوید:‌ الگوی فعلی اطمینان و آرامش‌خاطر را از مستأجران می‌گیرد و آنها همیشه یک تنش و التهاب را به همراه دارند که در بحث تعالی خانواده و حمایت از آرامش و ثبات فکری مستأجران، کاهش مشکلات خانوادگی و اجتماعی‌شان هم بسیار مؤثر است. وقتی می‌گوییم یک‌سوم خانوار کشور مستأجر هستند، یعنی یک‌سوم گردش اقتصادمان بر دوش آنهاست. وقتی آرامش به این خانوارها تزریق شود، مطمئن باشید اثر مستقیم آن در کل اقتصاد کلان خودش را نشان می‌دهد. ضمن اینکه در نظر داشته باشیم وقتی به سمت کوتاه‌مدت‌شدن اجاره می‌رویم، عملا حس مسئولیت‌پذیری نسبت به محل سکونت، تعلق به مکان و محله سکونت کاهش یافته و به تبع آن، مخاطرات و مشکلات اجتماعی و ناهنجاری‌های زیادی در شهرها ایجاد می‌شود.

 سهم مستأجران در  حال افزایش است

فرنام با اشاره به اینکه به ازای دو خانوار ملکی، یک خانه استیجاری داریم، تصریح می‌کند: در کلان‌شهرها این عدد بیش از ۴۰ درصد است که نشان می‌دهد با موضوع حاشیه‌ای برخورد نمی‌کنیم تا ۹۰ درصد برنامه‌ریزی در تولید مسکن باشد که قطعا یکی از جواب‌های کاهش اجاره‌نشینی است. بدون ابزارها و مدیریت نمی‌توان به هدف خود رسید؛ کمااینکه تقریبا این تجربه را داشته‌ایم که با وجود اینکه در دو دهه گذشته میزان متوسط تولید واحدهای مسکونی بیش از میزان افزایش خانوار بوده و به صورت مستمر به سمت بهبود شاخص خانوار در واحد مسکونی پیش رفته‌ایم؛ درعین‌حال حداقل در سه، چهار مورد از سرشماری‌های‌ ۶۵، ۷۵، ۸۵، ۹۰ و ۹۵ مستمرا می‌بینیم که سهم مستأجر در حال افزایش است و این درواقع دقت‌نکردن به همین شاخصه‌هاست. البته باید در نظر داشته باشیم اجاره‌نشینی به خودی خود منفی تلقی نمی‌شود؛ اما اگر شرایط اقتصادی و معیشت خانوار به‌ نحوی باشد که برای خرید مسکن استطاعت ندارند و مجبور می‌شوند به سمت اجاره‌نشینی حرکت کنند و بحث شکاف درآمد و هزینه خانوار مطرح است، آن‌گاه این افراد نیازمند حمایت و برنامه‌ریزی خاص خواهند بود.

این کارشناس مسکن و شهرسازی با بیان اینکه نیازمند یک برنامه‌ریزی مدون، یکپارچه و بلندمدت در کل اکوسیستم مسکن هستیم، ادامه می‌دهد: سیاست‌های کنترل بازار اجاره مسکن، فقط با دستور و قانون‌های روزمره، جواب‌گو نیست. ممکن است در شرایط خاص کرونا، مقبولیتی پیدا کند؛ اما به ‌صورت منطقی باید برای این موارد، برنامه‌ریزی شود و گام‌به‌گام جا بیفتد و متناسب با آن هم ابزارهای قانونی و منطقی، مشروع و مقبول تدارک ببینند که بتوانیم برنامه‌ریزی یکپارچه در حوزه مسکن را شاهد باشیم. مداخله در بازار اجاره مسکن باید مشروع و مقبول باشد تا به روی‌برگرداندن مردم از قوانین منجر نشود. برنامه‌ریزی باید به‌ نحوی باشد که مردم بپذیرند به مصلحت عمومی است و حتی اگر منفعت شخصی را به ‌صورت موردی تحت‌الشعاع قرار دهد، برایندش به نفع توسعه جامعه است.

 بررسی اقدامات دولت در  بازار  اجاره مسکن

او با اشاره به اقدامات دولت در سال جاری در حوزه بازار اجاره مسکن می‌افزاید:‌ در سال جاری دولت چند اقدام در این حوزه داشت. اول، در فصل بهار، ممنوعیت تخلیه و تمدید خودکار قرارداد در ماه‌های نخست همه‌گیری کرونا مطرح شد که بنا به ملاحظات بهداشتی و پزشکی تقریبا منطقی و معقول بود، اگرچه ممکن بود تا حدی خسارت‌هایی را به موجران وارد کند اما در بحث کلان کنترل همه‌گیری به نظر می‌رسید منطقی است. موضوع دوم، تعیین سقف درصد افزایش اجاره‌بها بود که اعدادی به تفکیک تهران، کلان‌شهرها و دیگر شهرها مطرح شد. آن هم در دوران کوتاه، قابل درک است و می‌تواند منطقی باشد؛ ولی وزارت راه‌وشهرسازی باید هرچه سریع‌تر سازوکاری برایش پیش‌بینی کند که متناسب با اقتضای اقتصادی، درآمدی، تورم و به ‌صورت مستمر آن را برحسب شدت اثرگذاری کرونا پایش کند. میزان آسیب‌پذیری خانوارهای مستأجر و موجر و تفاوت‌های جغرافیایی باید بازنگری شود. یکی از تجارب جالبی که در کشورهای دیگر بررسی شد، اعطای کمک‌ها و تخفیف‌های افزایش اجاره‌بها منوط به اثبات این است که شخص مستأجر آسیب‌دیده باشد وگرنه اگر کسی باشد که به‌ صورت مستمر درآمد همیشگی‌اش را داشته باشد، مشمول حمایت‌ها قرار نمی‌گیرد. به نظر می‌رسد باید سریع‌تر پایگاه داده‌های‌مان را تقویت کنیم و با غربال‌ها و فیلترهای صحیح، نسبت به حمایت اقدام کنیم؛ زیرا کل بازار استیجاری نیازمند حمایت نیست. این سیاست تا حدی در کنترل افزایش اجاره‌بها مؤثر بوده؛ اما تداومش به نظر می‌رسد تبعات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و حقوقی برای موجرها یا بین موجر و مستأجر ایجاد کند و باید نسبت به بازنگری و به‌روزرسانی و منطقی‌کردن آن با شرایط اقدام شود. اقدام سومی که مطرح شده موضوع ودیعه اجاره‌بهاست که اقدام خوبی است، پیشنهادش هم سال‌ها وجود داشته، اما باید در نظر داشت که اثربخشی محدودی دارد و این اثربخشی می‌تواند به واسطه کندی و بوروکراسی اداری و بانکی به حداقل خودش برسد و نیازمند واکنش سریع است که در شرایط حاد بازار اجاره‌ تابستان، بتواند کمکی به حال مستأجران باشد. برخلاف دو راهکار قبلی که گفتیم، شاید در شرایط اضطرار که ناشی از شیوع بیماری کرونا است، ودیعه اجاره‌بها با تغییری که در ساختار آن می‌توان داد، می‌تواند به‌ صورت بلندمدت هم مدنظر قرار بگیرد. از این طریق، به مرور هم با بازگشت منابع پرداختی، قدرت اعتباری و وام‌دهی بانک‌ها بالا می‌رود و هم به‌تدریج می‌تواند بخش بزرگ‌تری از مستأجرانی را که نیازمند حمایت هستند، تحت پوشش قرار دهد.

 چند پیشنهاد

فرنام با ارائه پیشنهادهایی در زمینه بسامان‌کردن بازار اجاره مسکن، تصریح می‌کند: در این راستا، چند اقدام است که مستلزم پیموده‌شدن است تا شرایط التهاب بازار اجاره‌بهای مسکن را پشت‌ سر بگذاریم. اول اینکه دولت به معنای واقعی احساس مسئولیت کند و تعهد داشته باشد و پاسخ‌گو باشد. مجلس هم در زمینه بازار اجاره نظارت داشته باشد و وظایفی را که در قانون تصویب شده، از دولت مطالبه کنند و فقط بحث‌های اعتبارات و منابع مالی و ساخت مسکن را که در جای خودش ضرورت دارد و خیلی مهم است، مدنظر قرار ندهد. موضوع دوم که می‌تواند بدون مداخله یا کاهش مداخله دولت هم مشکل اجاره‌بها و مسکن را حل کند، بازگشت ثبات اقتصادی و چشم‌انداز بلندمدت در بخش سرمایه‌گذاری است که می‌تواند ریسک حوزه مسکن را کاهش دهد. تجربه نشان داده سال‌هایی که استطاعت خرید مسکن بالا رفته یا دوره انتظار برای خانه‌دارشدن کم شده، خودبه‌خود بحث اجاره هم التیام پیدا کرده است؛ زیرا درصدی از مستأجران که استطاعت خانه‌دارشدن را پیدا می‌کنند، از بازار مسکن خارج می‌شوند.

پیشنهاد سوم همان بحث طراحی و برنامه‌ریزی مستمر و پایش به‌روز اکوسیستم مسکن، با تمام مؤلفه‌ها و عوامل مؤثر و نه‌فقط عوامل اقتصادی و مالی است که تبعاتش را شاهد بودیم. موضوع چهارم، توجه به ابزارهای متنوع مالیاتی است. مالیات بر نقل و انتقال، اجاره‌بها، مالیات بر زمین بایر، خانه خالی، عایدی سرمایه مسکن که تقریبا همه اینها را در یک برهه قبل از سال‌های ۸۰ داشتیم؛ اما برخی از آنها متوقف شدند. نکته‌ این است که نحوه تعریف این قوانین در خدمت و با هدف ساماندهی بازار مسکن است و نه افزایش درآمد دولت. اگر هم افزایش درآمدی برای دولت از این مالیات‌ها متصور باشد محل هزینه‌کردش در بحث مسکن است یعنی مسکن ارزان‌قیمت، افزایش وام و اعتبارات برای خرید و ساخت مسکن، وام‌هایی برای ودیعه اجاره‌بهای مستأجران یا دهک‌های حمایتی که در حوزه مسکن هستند.

او با بیان اینکه رفتارهای واکنشی و انفعالی از آن طرف بام افتادن است و می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری در مسکن را تحت‌الشعاع قرار دهد، می‌گوید: باید بین سرمایه‌گذاری و سوداگری در بحث مسکن تفاوت قائل شویم. سرمایه‌گذاری که در تولید هست تا حدی‌ برای حفظ ارزش است و اینکه با درآمد موجری اضافه شود، موضوع مشروعی است اما باید متناسب با آن مالیاتش پرداخت شود ولی اگر این قوانین به نحوی باشد که تند باشد، انگیزه‌ها را برای خروج سرمایه به سایر بخش‌ها یا خروج سرمایه از کشور تقویت می‌کند. موضوع نهایی که انتظار می‌رود اگر بتوانیم این گام‌ها را طی کنیم و چتر حمایتی و مالیاتی درست تعریف شود، زمینه‌ای را ایجاد می‌کنیم که از همین ابزارهای مالیاتی برای معافیت‌های گسترده استفاده کنیم. تفاوتی که مالیات‌های بخش مسکن با بقیه حوزه‌ها دارند برخلاف سایر مالیات‌ها که عمدتا به گونه‌ای طراحی می‌شود که معافیت‌ها به حداقل برسد، در حوزه مسکن معافیت‌ها به حداکثر می‌رسد و معافیت‌های متنوع و متعدد با انگیزه‌های حمایتی گوناگون، هدف و ابزار مشروعی را که دولت برای مداخله در بازار مسکن و اجاره‌بها می‌خواهد، فراهم می‌کند. تخفیف‌ها و معافیت‌ها می‌تواند انگیزه‌ها را برای موجر در چارچوب مدنظر دولت در مورد افزایش، تمدید قرارداد، شرایط تخلیه و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ایجاد کند.

طرحی برای  راحتی مستأجران و  کاهش اجاره مسکن

فریدون شیری، پژوهشگر، در گفت‌وگو با «شرق» با ارائه راهکاری برای بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن می‌گوید: یکی از مهم‌ترین معضلات و مشکلاتی که حدود یک‌سوم جمعیت کشور با آن روبه‌رو هستند، شرایط اسف‌بار بازار اجاره مسکن است که در چندین دوره در سال‌های قبل و همین امسال از طرف دولتمردان طرح‌هایی به‌اصطلاح برای تحمل راحت‌تر مستأجری در جامعه مطرح شده که متأسفانه تاکنون هیچ‌کدام چاره‌ساز نبوده است. طرح‌هایی مثل پرداخت ودیعه مسکن در زمان آقای احمدی‌نژاد، هیچ‌گاه پرداخت نشد و تنها مطرح‌شدن آن در جامعه موجب شروع رشد اجاره مسکن و قیمت آن شد، اخیرا طرح پرداخت وام برای مستأجران که غیرمستقیم این را القا می‌کند که صاحبخانه اجازه دارد مثلا در شهر تهران سالانه ۵۰ میلیون تومان به ودیعه اجاره مسکن اضافه کند، قطعا اثر عکس خواهد داشت و موجب افزایش اجاره مسکن می‌شود.

شیری با بیان راه‌حلی می‌گوید: پیشنهاد می‌کنم تنها برای مستأجران خوش‌حساب و خوش‌رفتار از نظر قانون این امکان وجود داشته باشد که بتوانند سه سال متوالی یا بیشتر با اضافه‌شدن میزان منطقی به اجاره‌خانه در یک واحد مسکونی زندگی کنند و مستأجران بدحساب مشمول این قانون قرار نگیرند.

او در ادامه می‌افزاید:‌ قرارداد اجاره هم یک‌ساله منعقد شود و در صورت خوش‌حساب و خوش‌رفتار بودن مستأجر مورد حمایت قانون قرار بگیرد، البته همراه با افزایش میزان منطقی متناسب با نرخ تورم. اجرای این طرح به نفع هر دو طرف موجر و مستأجر است. مثلا اگر ۱۰ درصد هرساله به اجاره ملک اضافه شود گویی هیچ افزایشی نداشته، زیرا هزینه‌های جابه‌جایی، پورسانت بنگاه و... شاید بیش از ۱۰ درصد باشد که مستأجر پرداخت نمی‌کند و با آسودگی و بدون دغدغه و نگرانی برای تمدیدشدن یا نشدن اجاره‌نامه آخر سال می‌تواند سه سال متوالی در یک ملک سکونت کند. موجر هم سه سال متوالی هزینه بنگاه و تعمیرات جزئی و کلی را که بعد از تخلیه خانه لازم دارد، انجام نمی‌دهد و امکان خالی‌ماندن یکی، دو ماه خانه در موقع تغییر مستأجر وجود ندارد.

این پژوهشگر درباره ازبین‌رفتن امکان فروش خانه در این شرایط نیز می‌گوید:‌ شاید سؤال شود درصورتی‌که قانون از مستأجران خوش‌حساب برای سکونت سه ‌سال متوالی در یک ملک حمایت کند، تمایل صاحبخانه‌هایی که قصد فروش ملک خود را دارند، برای اجاره‌دادن ملک کاهش می‌یابد، اما می‌توان در طرح استثنائاتی هم در نظر گرفت، برای همین واحدهای نوساز و قدیمی‌سازی که در معرض فروش قرار دارند تا وقتی به فروش نرسیده مشمول این قانون باشد و در صورت فروخته‌شدن مستأجر باید با مالک جدید توافق یا با مهلت دو، سه‌ماهه ملک را تخلیه کند.

- اختلاف محاسبات مرکز آمار و بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی

شرق درباره آمار رشد اقتصادی نوشته است: بهار امسال اقتصاد کشور با احتساب نفت ۳.۵ درصد دیگر کوچک شد. با احتساب ارقامی که برای رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از سوی مرکز آمار منتشر شده، اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ تا آخر بهار ۱۳۹۹، ۱۵.۴ درصد کوچک شده است. در این رشد منفی، نفت مقصر اصلی محسوب می‌شود؛ چراکه تولید ناخالص نفت با ۱۴.۴- درصد اثر زیادی بر نرخ رشد گذاشته است. این میزان افت در حالی اعلام می‌شود که مرکز آمار در اغلب مواقع آمارهای مثبت‌تری در نرخ رشد نسبت به بانک مرکزی اعلام می‌کند.

اسفندیار جهانگرد، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه هم به دیده شک و تردید به این آمار نگاه می‌کند و در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند: در شرایطی که تفاوت بین سطح تولید ناخالص داخلی اعلامی بانک مرکزی با مرکز آمار ایران در سال ۹۸، معادل تولید ناخالص داخلی کشور تاجیکستان بوده است، آیا می‌توان به این آمارها اعتماد کرد؟ این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: بخش خدمات که سهم بالایی در تولید ناخالص داخلی ایران دارد، در جریان کرونا آسیب جدی دیده است. به اعتقاد جهانگرد روند رشد اقتصادی ایران در آینده بستگی به عوامل متعددی دارد اما او برگزاری انتخابات و تلاطمات ناشی از آن را دارای اثر منفی بر بخش تولید ایران معرفی می‌کند و بر این باور است که روند منفی ادامه خواهد داشت.

 اقتصاد ایران که تحت تأثیر شرایط تحریم در حال کوچک‌شدن بود، با شیوع کرونا آسیب‌های جدی‌تری را تجربه کرد. همان‌طور که اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان بعد از شیوع کرونا دچار رکود شد، در ایران هم اقتصاد از این پدیده آسیب دید. بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران در سه‌ماهه بهار امسال محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سه‌ماهه اول سال ١٣٩٩ به رقم ١٦٥٦ هزار میلیارد ریال با نفت و ١٤٤٥ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است.

 این مرکز در تازه‌ترین گزارش خود تصویری از وضعیت تغییرات و تحولات تولید ناخالص داخلی در بهار ۱۳۹۹ ارائه داده است. نتایج داده‌های آماری نشان می‌دهد در سه‌ماهه بهار امسال محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سه‌ماهه اول سال ١٣٩٩ به رقم ١٦٥٦ هزار میلیارد ریال با نفت و ١٤٤٥ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است. درحالی‌که رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت ١٧١٦ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ١٤٧١ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد منفی ۳.۵درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی ۱.۷درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل دارد. همچنین نتایج مذکور حاکی از آن است که در فصل بهار ١٣٩٩ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد یک‌دهم‌درصدی، گروه صنایع و معادن رشد منفی ۴.۴درصدی و گروه خدمات نیز رشد منفی ۳.۵درصدی را نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٨ داشته‌اند.

تفاوت ‌آماری به اندازه تولید ناخالص داخلی تاجیکستان

بر اساس نظر مرکز آمارهای ایران اگرچه بخش کشاورزی در شرایط کرونا منفی نشده است اما دیگر بخش‌های اقتصادی در سه‌ماهه ابتدای امسال رشد منفی را تجربه کرده‌اند. آیا این آمارها به واقعیت نزدیک است؟ اسفندیار جهانگرد عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به این پرسش بیان می‌کند: با کل نظام اطلاعات آمار کشور مسئله دارم. اولا تفاوت بین اعداد اعلام‌شده توسط دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بسیار فاحش است.

آمارهای این دو نهاد هم در برآورد میزان ریالی تولید و هم در بحث نرخ رشد و هم در ترکیب ارائه نرخ رشد با یکدیگر فرق دارند. او در تشریح سخن خود می‌گوید: تفاوت بین سطح تولید ناخالص داخلی بانک مرکزی با مرکز آمار ایران در سال ۹۸ معادل تولید ناخالص داخلی کشور تاجیکستان است. مفهومش این است که برخی از این نهادها، تاجیکستان را جزء اقتصاد ایران حساب نمی‌کنند و برخی از آنها حساب می‌کنند. این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه اضافه می‌کند: یک مثال ملموس‌تر می‌زنم. تفاوت بین تولید ناخالص داخلی مرکز آمار ایران با بانک مرکزی در سال ۹۸ معادل تولید ناخالص داخلی منطقه‌ای استان گلستان است. یعنی یکی از این مجموعه‌ها استان گلستان را جزء اقتصاد ایران می‌داند و آن یکی نمی‌داند. او یادآور می‌شود: در چنین شرایطی ما با مبنای محاسبه تولید می‌خواهیم رشد را هم حساب کنیم.

با توجه به اختلاف بالای آماری بین این دو نهاد قطعا محاسبه بحث رشد هم دچار خدشه می‌شود. این دو مجموعه اختلاف‌نظری در ترکیب بخش‌ها دارند. یکی می‌گوید اقتصاد کشور ما صنعتی است و یکی می‌گوید کشاورزی است. یکی می‌گوید در سال ۹۸ سرمایه‌گذاری در ساختمان مثبت بوده و دیگری می‌گوید منفی بوده است. حالا من چقدر می‌توانم به این آمار اعتماد کنم؟ خدا می‌داند. ما می‌خواهیم با این تناقض آماری، منابع تخصیص بدهیم و برنامه‌ریزی کنیم.

رشد منفی قابل پیش‌بینی بود

جهانگرد درباره نزدیک‌بودن آمارهای ارائه‌شده مرکز آمار به واقعیت عنوان می‌کند: در بخش صنعتی به دلیل کرونا، رشد منفی داشتیم. در بخش ساختمان و نفت هم به دلیل تحریم رشد منفی به وجود آمد. در بحث خدمات به‌خصوص در بخش گردشگری و حمل‌ونقل به دلیل قرنطینه ابتدای سال رشد منفی را پیش‌بینی می‌کردیم. حالا اینکه این رشد چقدر است و چقدر منفی است، بحث دیگری است. او ادامه می‌دهد: کشاورزی یک مقدار تحت تأثیر قرار نگرفته است؛ البته عدد رشد آن نمی‌دانم قابل اتکاست یا نه. اما این بخش تحت تأثیر تحریم نیست و ارزبری کمتر از بقیه بخش‌های اقتصادی است.

به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه در کل به دلیل شرایط تحریم و کرونا و مشکلات ساختاری که در اقتصاد ایران هست، خیلی مسئله داریم. او می‌گوید: رشد منفی برای اقتصاد ایران قابل پیش‌بینی بود. به خاطر آن قرنطینه‌هایی که در ابتدای سال تا اواخر اردیبهشت در همه کشور و کسب‌وکارها بود و برخی فعالیت‌ها کلا تعطیل شدند و مثلا توریسم، هتل‌ها و بخش حمل‌ونقل که نمی‌توانستند جابه‌جا شوند، دچار مشکل شدند. در نتیجه بخش خدمات قابل پیش‌بینی بود که منفی شود. جهانگرد می‌گوید: منفی‌بودن بخش خدمات خیلی روی تولید ناخالص داخلی اثر می‌گذارد. بخش خدمات حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد اقتصاد ایران را شامل می‌شود و این رشد منفی خیلی روی اقتصاد ایران اثر می‌گذارد. او البته یادآور می‌شود: بر اساس بحث مبنایی که مطرح کردم و مشکلاتی که داریم، با دو نهادی که تولید آمار می‌کنند، مشکل داریم و نمی‌دانیم چقدر می‌توانیم به اطلاعات آنها اتکا کنیم. وقتی سراغ آمارهای دو نهاد می‌رویم، ناخودآگاه دچار مشکل می‌شویم. می‌گوییم نمی‌توانیم به آمارها اعتماد کنیم و این برای ما مسئله است.

رشدی در کار نیست

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه درباره پیش‌بینی شرایط آینده می‌گوید: شرایط آتی به خیلی چیزها بستگی دارد. یکی انتخابات آمریکا و ایران است. معمولا وقتی کشور می‌خواهد انتخابات برگزار کند، تلاطم سیاسی بالاست و این مسئله اثر سوء روی تولید می‌گذارد. او اضافه می‌کند: بحث تحریم‌ها به انتخابات آمریکا بستگی دارد. البته اگر تحریم‌ها هم رفع بشود تا بیاید سیستم جهانی با کشور ما همخوان شود، زمان می‌برد و نمی‌تواند روی رشد مثبت امسال تأثیر بگذارد.

جهانگرد یادآور می‌شود: مشکلات ساختاری بسیار بزرگی در کشور برای رشد داریم. حجم پول در اقتصاد افزایش می‌یابد و تخصیص این حجم پول از مبنا مشکل دارد. زیرا فعالیت‌هایی که دارای بازدهی بالا هستند، خیلی دسترسی به این منابع ندارند. او ادامه می‌دهد: درست است یک‌سری کارهایی انجام شده تا حجم نقدینگی افزایش پیدا نکند اما حجم نقدینگی بر اساس اعلام بانک مرکزی که تورم ۲۲درصدی را پیش‌بینی می‌کند -اگر خیلی خوش‌بینانه نگاه کنیم- زیر ۳۰ درصد افزایش خواهد داشت. این افزایش حجم نقدینگی به دست من و شما نمی‌رسد بلکه به دست کسانی می‌رسد که قبلا می‌توانستند این منابع را بگیرند؛ بنابراین نقدینگی به‌وجودآمده باعث رشد نمی‌شود.

* وطن امروز

-  توصیف عجیب روحانی از وضعیت اقتصادی

وطن امروز نوشته است:  جلسه هیأت دولت روز گذشته طبق روال چهارشنبه‌ها برگزار شد. در این جلسه رئیس دولت به ارائه اظهاراتی درباره موضوعات مختلف پرداخت. بخش زیادی از اظهارات روحانی اما به موضوع تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و مقاومت مردم، تجارت کشور در دوران تحریم و موضوع تامین ارز واردات، رشد اقتصادی و همچنین رشد نقدینگی و پایه پولی کشور اختصاص داشت.  

تمجید روحانی از مردم بابت تحمل فشارهای اقتصادی، تلاشی تلویحی برای منحرف کردن صورت مسأله اقتصادی کشور است. هرچند مقاومت مردم نسبت به فشارهای دشمن برای حفظ استقلال کشور حقیقتی آشکار و البته ارزشمند است اما معرفی تحریم به عنوان ریشه اصلی فشارهای اقتصادی وارده بر مردم، مصداق تحریف حقیقت است. آمارهای مختلف نشان می‌دهد علت اصلی نابسامانی‌های کنونی اقتصاد کشور ناشی از سوءمدیریت دولت در ۷ سال گذشته بوده است. به عنوان مثالی کاملا ملموس، عملکرد دولت در موضوع تامین مسکن مردم و مدیریت بازار مسکن، کارنامه مدیریت دولت در این حوزه را بخوبی نشان می‌دهد. افت شدید ساخت‌وساز و عرضه مسکن در ۷ سال گذشته و تعلل در تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر تنها بخشی از عملکرد دولت در این حوزه است. نوسانات اخیر قیمت مسکن هم از دیگر نقاط ضعف کارنامه مدیریت دولت است. افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی قیمت مسکن از ابتدای سال جاری تاکنون فشار سنگینی را به مردم تحمیل کرده و تامین سرپناه برای بسیاری از مردم را تقریبا غیرممکن کرده است. این یکی از همان فشارهایی است که روحانی و اعضای کابینه وی سعی دارند آن را به تحریم ربط دهند و از زیر بار مسؤولیت آن شانه خالی کنند.

اشاره روحانی به رشد اقتصادی کشور در بهار سال جاری هم خالی از حاشیه نبود. تمجید روحانی از رشد اقتصادی کشور در بهار سال جاری و ژست مدیریت موفق وی در حالی است که در ۷ سال گذشته درصد بسیار زیادی از رشد اقتصادی کشور مربوط به رشد نفتی بوده است. روحانی در شرایطی زمام امور اجرایی را به دست گرفت که رشد اقتصادی بدون نفت کشور در مسیر مثبت قرار گرفته بود. با این حال پس از شروع به کار دولت روحانی در سال ۹۲، اصلاح امور اقتصادی کشور به کلی به نتیجه مذاکرات هسته‌ای گره ‌زده شد و دولت از هر اقدام اساسی برای تحول اقتصاد کشور امتناع کرد. در واقع دولت تمام اقتصاد کشور را به «استخراج نفت و گاز» گره زد. آمارهای رسمی هم البته از موفقیت دولت در گره زدن کل اقتصاد به «استخراج نفت و گاز» حکایت دارد.

علت افت کمتر سطح تولید ما، بازگشایی‌های زودهنگام است

حسین درودیان درباره علت رشد اقتصادی منفی کمتر ما نسبت به سایر کشورها به «وطن امروز» گفت: رشد اقتصادی منفی کمتر ایران نسبت به سایر کشورها بیشتر به دلیل آن است که این کشورها ملاحظات بیشتری را درباره سلامت نسبت به ما داشتند و کشور ما زودتر به سمت بازگشایی‌ها و رفع محدودیت‌ها رفت.

کارشناس اقتصاد افزود: هر اقتصادی یک سطح بالقوه عملکرد دارد که بالاترین سطح اقتصادی آن کشور است. از آن طرف یک سطح حداقلی هم وجود دارد که پایین‌تر از آن به منزله اختلال و از هم‌گسیختگی اقتصادی است. اقتصاد همواره در فاصله بین سطوح حداقل و حداکثر عمل می‌کند. مساله اینجاست که اقتصاد ما در سال‌های قبل از ۹۸ به دلیل بازگشت تحریم‌ها رشدهای منفی شدیدی را تجربه کرد و به سمت کف عملکرد خود رفت. وی ادامه داد: بیماری کرونا در شرایطی وارد اقتصاد ما شد که به قدر کافی از متوسط عملکردمان دور شده بودیم و ظرفیت اقتصادی زیادی باقی نمانده بود که بخواهیم از آن هم پایین‌تر برویم. این در حالی است که اقتصاد کشورهایی که رشد اقتصادی منفی بیشتری را تجربه کردند، قبل از شیوع ویروس کرونا یک حالت عادی را تجربه می‌کرد و پس از آن افت پیدا کرد. رشد منفی کمتر ما نسبت به سایر کشورها در ارتباط با رشد منفی شدیدتر ما در سال‌های قبل از سال ۹۸ است.   درودیان همچنین درباره مدیریت پولی دولت گفت: رشد نقدینگی کشور در نسبت با متوسط تاریخی خودش بالاتر است. الان ما شاهد رشد نقدینگی و پایه پولی بالای ۳۰‌درصد هستیم در حالی که متوسط تاریخی رشد نقدینگی حدود ۲۷ درصد و پایه پولی از آن هم کمتر است.