به گزارش مشرق، حسن ضابطی خبر مذکور را در جهت فضاسازی و ایجاد تنش و جوسازی قبل از طرح استیضاح اعلام کرد و افزود: مطلبی که آن خبرگزاری به نقل از آقای مرتضوی درج کرده صحت ندارد چرا که اگر مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی میخواست به نظر و حکمیت آقای توکلی به معنای منویات ایشان عمل کند، آقای توکلی مخالفت خود را قبل از انتصاب ایشان طی نامهای به رئیسجمهوری اعلام کرده بود و پس از انتصاب نیز با امضای طرح استیضاح وزیر، شدیدترین موضع را در این رابطه اتخاذ کرد. بنابراین منویات آقای توکلی از قبل ظهور و بروز یافته بود.
وی گفت: هر چند اینجانب در جریان مکاتبات فیمابین نیستم ولی آنچه موجب شد تا جلسه حل اختلاف تشکیل شود این است که مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی به آقای توکلی و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس صراحتاً اعلام کرده بود که به موجب اصل 37 قانون اساسی اصل بر برائت است و تا زمانی که اتهام کسی در محکمهای صالحه ثابت نشود هیچ کس را نمیتوان متخلف اعلام یا از حقوق اجتماعی محروم کرد.
ضابطی تصریح کرد: ایشان به آقای توکلی و تعداد دیگری از استیضاح کنندگان گفتهاند چنانچه حکم محکومیتی ارائه کنند و یا اتهامی علیه ایشان ثابت شود که بهموجب آن صلاحیت تصدی تامین اجتماعی را نداشته باشند از سمت خود کنار میروند و تا این زمان در رابطه با ایشان کوچکترین حکم محکومیتی صادر نشده و هیچ اتهامی که مستوجب سلب صلاحیت از تصدی سازمان باشد ارائه نشده است.
بنابراین خبرسازی و دامن زدن به مطالب کذب و عاری از حقیقت، جز مشوش کردن فضای رسانهای کشور حاصلی ندارد و مغایر رسالت قانونی رسانههای کشور است.
وی گفت: هر چند اینجانب در جریان مکاتبات فیمابین نیستم ولی آنچه موجب شد تا جلسه حل اختلاف تشکیل شود این است که مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی به آقای توکلی و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس صراحتاً اعلام کرده بود که به موجب اصل 37 قانون اساسی اصل بر برائت است و تا زمانی که اتهام کسی در محکمهای صالحه ثابت نشود هیچ کس را نمیتوان متخلف اعلام یا از حقوق اجتماعی محروم کرد.
ضابطی تصریح کرد: ایشان به آقای توکلی و تعداد دیگری از استیضاح کنندگان گفتهاند چنانچه حکم محکومیتی ارائه کنند و یا اتهامی علیه ایشان ثابت شود که بهموجب آن صلاحیت تصدی تامین اجتماعی را نداشته باشند از سمت خود کنار میروند و تا این زمان در رابطه با ایشان کوچکترین حکم محکومیتی صادر نشده و هیچ اتهامی که مستوجب سلب صلاحیت از تصدی سازمان باشد ارائه نشده است.
بنابراین خبرسازی و دامن زدن به مطالب کذب و عاری از حقیقت، جز مشوش کردن فضای رسانهای کشور حاصلی ندارد و مغایر رسالت قانونی رسانههای کشور است.