به گزارش خبرنگار سياسي مشرق؛ دعوت از مقامات ایرانی برای مذاکره بر سر رسیدن به راه حل دیپلماتیک برای بن بستی که در دو سال اخیر در مذاکرات پیش آمده، و آغاز دور جديد مذاكرات ايران با گروه 5+1 در استانبول، این گمانه ها را دامن می زند که کشورهای طرف مقابل، این بار آمادگی بحث بر سر بسیاری از نقطه نظرات پیشیشن خود را دارند. ایران نیز که توانسته از گردنه های تحریمهای متعدد غرب عبور کند، اکنون حاضر نیست بر سر این امتیازات، مذاکره کند و غرب نيز با رسيدن به اين نتيجه كه تحريم ها سد راه پيشرفت دانشمندان جوان ايراني نشده، تعامل و گفتگو در دايره عقلانيت را جايگزين تهديدات پوشالي كرده است.
با این حال، طرفین به خوبی می دانند ایران وارد نقطه بدون بازگشت شده و گردونه های سانتریفیوژ ایران و غني سازي 20 درصد متوقف نخواهد شد از همين رو در صدد هستند تا روند توسعه انرژي اتمي را در سطح كنوني متوقف سازند.

مرور كارنامه
 برای همین به نظر می رسد مروری بر کارنامه پر پیچ و خم مذاکرات ایران و غرب بر سر دستیابی ایران به انرژی صلح آمیز هسته ای، نکات زیادی را برای تجربه اندوزی داشته باشد. نکاتی از این دست که غرب با وجود بومي شدن فناوري هسته اي در ايران ديگر در جايگاهي قرار ندارد كه به واسطه آن بخواهد نظرات خود را به صورت مطلق به كرسي بنشاند و از سوي ديگر در اين دور از مذاكرات غرب بايد امتيازاتي را به ايران بدهد.
اکنون به نظر می رسد تیم مذاکره کننده ایران با این ذهنیت کاهش تحریمهای موجود به استانبول مي رود تا با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک، مشکلات را حل و فصل کند. اکنون دیگر، هیچ خبری از تعلیق و توقف کار نیست. بلکه غربیها تلاش برای کمتر دادن امتیاز به ایران دارند و ایران نیز سعی دارد با کمترین هزینه ممکن، برخی مسایل بین المللی را حل و فصل کند.
مرور بر کارنامه دیپلماسی هسته ای ایران اين واقعيت را آشكار مي كند كه غربي ها با طرح خواسته هاي نامعقول و غير قانوني همواره در پي گرفتن امتياز  بوده اند و از سوي ديگر جمهوري اسلامي ايران با ايستادگي و بومي سازي فناوري هسته اي آنها را در شطرنج هسته اي مات كرده است.

تعلیق در سعدآباد
انتشار اطلاعاتي از فعاليت هاي هسته اي ايران در تاسیسات غنی‌سازی نطنز و آب سنگین اراک سبب اتخاذ مواضع سخت گيرانه از سوي غرب در قبال ايران شد. افزايش دامنه اين فشار ها، ضرورت اعتماد سازي و نيز وجود احتمال حمله نظامي آمريكا به ايران پس از اشغال افغانستان و عراق سبب شد تا دولت وقت حاضر به پذیرش چند توافق‌نامه گردد که به تدریج کلیه فعالیت‌ها و مطالعات مرتبط با دانش اتمی در ایران را به حالت تعلیق در مي آورد.
توافق‌نامه سعدآباد اولين گام ايران به سوي پذيرش تعليق بود. این توافق‌نامه در ۲۹ مهر ۱۳۸۲ برابر با ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳ به امضا رسید و به موجب آن از تأسیسات اتمی ایران بازرسی‌های گسترده‌ای به عمل آمد و فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم نیز در ایران متوقف شد. در این مذاکرات ریاست هیئت ایرانی را حسن روحانی و کمال خرازی بر عهده داشتند. ریاست هیئت اروپایی را هم دومینیک دو ویلپن، جک استراو و یوشکا فیشر وزیران خارجه سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان بر عهده داشتند.
4 ماه بعد توافق‌نامه بروکسل به عنوان گام بعدي در اين مسير به امضا رسيد. بر اساس این توافق‌نامه ایران متعهد شد ساخت و آزمایش سانتریفیوژهای مورد نیاز برای غنی‌سازی را متوقف کند و اقدام به ساخت قطعات یدکی سانتریفیوژهای موجود در آن زمان را نیز تعلیق کند.
پس از آن نيز توافق‌نامه پاریس به عنوان آخرين پرده از تعليق فعاليت هاي هسته اي كشورمان بین ایران و سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان به امضا رسید و به موجب آن ایران به عنوان اقدامی داوطلبانه در جهت اعتمادسازی و نه به عنوان یک تعهد قانونی - پذیرفت که کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری مانند ساخت، تولید، نصب، آزمایش، سرهم‌بندی و راه‌اندازی سانتریفیوژهای گازی، و فعالیت‌های مربوط به جداسازی پلوتونیم را متوقف کند.

فك پلمب
در ژوييه سال 2005 نامه محرمانه ای از سوی سه وزير خارجه کشورهای اتحاديه اروپا به ايران فرستاده. شد محتوی اين نامه چند ماه بعد از سوی رييس کمسيون روابط خارجی مجلس طی مصاحبه ای در روزنامه شرق علنی شد.در اين نامه سه کشور اروپايی امری را که به طور شفاهی در مذاکراتشان اظهار کرده بودند به صورت روشن و کتبی تکرار کردند. خواست کشورهای اروپايی اين بود که ايران به جای تعليق غنی سازی ، برای هميشه اين برنامه را کنار بگذارد. اين نامه در اواخر دوره رياست جمهوری خاتمی بدست ايران رسيد و عکس العمل ايران هم تصميم به شروع مجدد فعاليت مجتمع فر آوری اصفهان بود.
در سال اول فعالیت دولت نهم جمهوری اسلامی ایران، ایران اعلام کرد تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی به پایان رسیده است و با فک پلمب، فعالیت‌های UCF اصفهان را تحت نظارت آژانس ادامه می‌دهد. همچنین ایران در ژانویه ۲۰۰۶ در حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تأسیسات مجتمع تحقیقاتی هسته‌ای نطنز را نیز فک پلمب کرد.

گفتگوی نا تمام
غربيها که دو روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری نهم، متوجه راه اندازی UCFاصفهان شده بودند، از این موضوع، دستاویزی برای فشار روز افزون به دولت ساختند. اینچنین بود که تیم مذاکره کننده هسته ای عوض شد و علی لاریجانی، رئیس مجلس فعلی، به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، سکان گفتگو با غربیها را به دست گرفت.
بهار 85 در حالی آغاز شد که شورای امنیت در نخستین روزهای این سال با صدور بیانیه‌ای از البرادعی خواست ظرف 30 روز گزارشی درباره پایبندی ایران به درخواست‌های شورای حکام به اعضای این شورا و شورای امنیت ارائه کند. البته ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سر‌آغاز فعالیت 5 عضو دائم این شورا به همراه آلمان موسوم به گروه 1+5 شد که از مجموع جلسات متعدد آنها در پاریس، لندن و وین سرانجام مجموعه‌ای از مشوق‌ها را که به «بسته پیشنهادی» شهرت یافت در 16 خرداد 85 در اختیار ایران قرار دادند؛ بسته‌ای که در آن، این 6 کشور در ازای تاکید بر حق ایران در توسعه انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز و حمایت از ساخت رآکتورهای آب سبک در ایران از طریق پروژه‌های مشترک بین‌المللی و نیز دادن تضمین‌های الزام‌‌‌آور حقوقی چند لایه سوخت به ایران، بر‌اساس مشارکت به‌عنوان یک شریک در یک تأسیسات بین‌المللی در روسیه خواستار از سرگیری اجرای پروتکل الحاقی و تعلیق همه فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی شدند. هر چند در این طرح همانند طرح 5 آگوست 2005 به صراحت از توقف چرخه سوخت هسته‌ای داخلی صحبتی به میان نیامده است اما اشاره به بحث تضمین‌های سوختی حاکی از این بود که ایران باید این برنامه را کنار بگذارد.
با اینکه پس از ارائه بسته 6 ژوئن 2006 هیچ ضرب‌الاجلی برای ارائه پاسخ تهران به آن تعیین نشده بود، جمهوری اسلامی ایران با تعیین کمیته‌های کارشناسی به منظور بررسی این بسته اعلام کرد که ظرف مدت 45 روز یعنی تا 31 مرداد 85 به این بسته پاسخ خواهد داد. اما به دلیل فشارهای اعضای گروه 1+5 مبنی بر پاسخ فوری تهران به مجموعه مشوق‌ها بود که تیرماه، علی لاریجانی، دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي در راس هیاتی بلندپایه برای انجام مذاکرات مقدماتی به منظور ارائه پاسخ به بسته پیشنهادی عازم بروکسل شد و پس از دیدار با هیات 5 کشور (به غیر از آمریکا) به ریاست خاویر سولانا، مسؤول وقت کمیته سیاست خارجی اتحادیه اروپايي اعلام کرد که ایران پاسخ مقدماتی خود به بسته را ظرف یک هفته آینده ارائه خواهد کرد. هیأت‌های طرفین مجددا در 20 تیرماه 85 برابر با 11 جولای 2006 در بروکسل گردهم آمدند هر چند از این مذاکرات نتیجه ای برای دو طرف عاید نشد، ولی ایران در خلال این گفتگوها مجتمع آب سنگین اراک را به بهره برداری رساند. این کار، آنها را به تصویب قطعنامه 1696 شورای امنیت برای توقف فعالیت‌های هسته‌ای کشاند.
چند روز پس از این رویداد، یعنی 18 شهریور 85 دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی برای دیدار با سولانا راهی وین شد و به مدت 7 ساعت در کاخ صدر اعظمی اتریش (دفتر کار ولفگانگ شوسل) به گفت‌وگو نشست. آنها توافق کردند که دیدارهایشان یک هفته بعد در وین ادامه پیدا کند اما 22 شهریور خبر لغو ناگهانی دیدارشان اعلام شد و اگرچه هر دوطرف به صورت جداگانه از دیدار و مذاکرات بعدی‌شان در نیویورک خبر دادند اما این گفت‌وگوها به رغم آنکه هر دوطرف مذاکره کننده آن را مثبت و سازنده توصیف می‌کردند مهرماه 85 متوقف شد و سرانجام وزرای خارجه اتحادیه اروپايي در بیانیه‌ای از پایان رسمی مذاکراتشان با ایران خبر دادند و اعلام کردند، اتحادیه اروپايي گزینه‌ای جز بررسی موضوع ایران در شورای امنیت ندارد که این موضوع زمینه‌ساز صدور قطعنامه‌های تحریم علیه ایران شد. از این‌رو اعضای گروه 1+5 به دلیل آنچه آن را بی‌توجهی ایران به خواسته‌های شورای امنیت عنوان کردند 2 دی 85 (23 دسامبر 2006) قطعنامه 1737 را که دومین قطعنامه شورای امنیت و نخستین قطعنامه تحریم شورای امنیت بود تصویب کردند.
این چنین شد که علی لاریجانی عازم «برن» پایتخت سوییس شد. مقصد بعدی دبیر شورایعالی امنیت ملی، مونیخ بود، به این ترتیب حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ به محل گفت‌وگو‌های مجدد او با خاویر سولانا مسؤول وقت سیاست خارجي اتحادیه اروپايي تبدیل شد. پس از آن نیز وی با البرادعی در وین و رومانو پرودی در ایتالیا به گفت‌وگو پرداخت. با این حال چند روز قبل از گزارش آژانس، البرادعی در گزارشی فنی از قطع 10 پروژه همکاری با ایران از میان 55 پروژه خبر داد.
با این وجود، اعضای گروه 1+5 که منافع خود را در خطر می دیدند یک بار دیگر در لندن گرد هم آمدند تا همچون زمان قبل از تصویب قطعنامه 1737 برای اعمال مرحله دوم تحریم‌ها در قبال تهران به نتیجه برسند که نتیجه این دیدار تصویب قطعنامه 1747 شورای امنیت علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران در 4 فروردین‌ماه 86 (23 فوریه 2007) بود.

دیپلماسی بسته ای ايران و غرب
سعید جلیلی که پس از لاریجانی به صندلی مذاکره ایران نشسته بود، با خاویر سولانا به گفتگو و گو پرداخت. پس از مذاکرات مفصل و طولانی این 2 مقام مسؤول در آذر 86 در لندن و ناامیدکننده توصیف شدن آن از سوی سولانا متوقف شده بود؛ موضوعی که دبیر شورایعالی امنیت ملی کشورمان در واکنش به آن گفت: "‌اینکه ما از حقوق ملت ایران دفاع می‌کنیم و این موضوع موجب ناامیدی دیگران می‌شود، تقصیر ما نیست."
این چنین بود که از ورود ایران به مرحله صنعتی شدن چندی سپری شد و در تلاش برای راه‌اندازی 3 هزار سانتریفیوژ در سال 86 محمود احمدی‌نژاد در دومین سالروز ملی فناوری هسته‌ای از آغاز مرحله ‌نصب 6هزار سانتریفیوژ جدید در تاسیسات غنی‌سازی نطنز خبر داد.
بعد از این مرحله، دیپلماسی بسته ای میان غرب و ایران آغاز شد. بسته های پیشنهادی یکی پس از دیگری مبادله، تعلیق، تبصره دار و رد شدند.
تبادل 2 بسته پیشنهادی میان دو طرف و پاسخ ایران به نامه وزرای خارجه گروه 1+5 از جمله کاندولیزا رایس و اعلام آمادگی جهت انجام مذاکرات برمبنای اشتراکات 2 بسته، منجر به برگزاری نشستی شد که علاوه بر سولانا و نمایندگان چین، روسیه، انگلیس، فرانسه و آلمان برای نخستین‌بار طی 5 سال مذاکرات هسته‌ای ویلیام برنز معاون وزارت خارجه ايالات متحده نیز به عنوان نماینده آمریکا در مذاکرات ژنو حضور یابد. این مذاکرات و گفتگوهای بعدی نیز نتیجه ای نداد. لذا با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا مذاکرات گروه 1+5 تا زمان مشخص شدن نتیجه انتخابات و روشن شدن مشی رئیس‌جمهور بعدی مسکوت ماند.
در مراسم سومین سالروز برگزاری روز ملی فناوری هسته‌ای، احمدی‌نژاد از 2 دستاورد مهم در صنعت هسته‌ای کشور خبر داد؛ دستاورد اول، بسته‌بندی سوخت و آماده کردن آن برای قرارگرفتن در رآکتورها و تولید نیرو بود و دستاورد دوم، آزمایش 2 نوع سانتریفیوژ جدید با ظرفیت چند برابر.
در همان روز اعلام شد پژوهشگران سازمان انرژی اتمی توانسته‌اند به تولید ماشین‌هایی بپردازند که SWU آنها به 5 تا 6 می‌رسد. به گفته وی، مرحله چهارم دستاوردهای هسته‌ای کشور در زمینه تولیدات آلیاژی نوین یا زیرکونیوم در مجتمع ZPP بود. علاوه بر این، وی در ارتباط با کارخانه تولید قرص، میله و مجتمع سوخت FMP نیز گفت که آخرین و حساس‌ترین حلقه مربوط به چرخه تولید سوخت هسته‌ای برعهده این کارخانه قرار گرفته است.
نتیجه این تحولات آن شد که اول اکتبر همان سال، مذاکرات هسته ای در سطح جلیلی و سولانا از سر گرفته شود و نمایندگان سیاسی 6 کشور از جمله نیکلاس برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا نیز سولانا را در این مذاکرات همراهی می‌کردند؛ مذاکره‌ای که مهم‌ترین محور آن موضوعات مطرح شده در بسته پیشنهادی ایران بود. در این نشست همچنین بحث خرید یا مبادله اورانیوم 5/3 درصدی ایران با سوخت هسته‌ای برای رآکتور تحقیقاتی تهران مطرح شد؛ موضوعی که زمینه‌ساز برگزاری نشست 19 اکتبر ایران با 3 کشور داوطلب تامین سوخت این رآکتور تحقیقاتی یعنی فرانسه، آمریکا و روسیه شد. این 3 کشور در پایان نشست ضمن حمایت از پیش‌نویس پیشنهادی آژانس خواستار پاسخ مثبت ایران به آن شدند اما چون یکی از مفاد مندرج در این پیش‌نویس خروج یکجای اورانیوم 5/3 درصدی ایران و سپس ارسال سوخت هسته‌ای به ایران بود.
ولی این مذکرات و گفتگوها مانع ایران برای دستیابی به حق مسلمش نبود. از این رو احمدی‌نژاد در 19 بهمن سال 88 دستور شروع غنی‌سازی 20 درصد را به رئیس سازمان انرژی اتمی صادر و 3 روز بعد از آن با حضور ناظران آژانس، ایران غنی‌سازی با درجه غنای 20 درصد را در تاسیسات نطنز آغاز کرد.

مذاكره در استانبول
اکنون كاترين اشتون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و دولت آمريكا كه پس از روشن شدن ناكارآمدي گزينه‌هاي تهديد و تحريم، تنها با يك گزينه گفت‌وگو در مقابل كشورمان می نشینند و اگر حق مسلم ايران را به رسميت بشناسند، مذاكرات به نتيجه خواهد رسيد.
جليلي و اشتون در فروردين ماه سال جاري در حالي روبروي هم مي نشينند كه آخرين مذاكره رسمي آنان نزديك به دو سال پيش در استانبول برگزار شد، حال غرب به نطقه اي رسيده است كه بايد واقعيت موجود ايران را درك كند و در فضايي واقع بينانه خواسته هاي خود را مطرح كند.

محور مذاكرات
طرح موسوم به گام به گام كه چندي پيش از سوي سرگئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه به ايران پيشنهاد شد اساسا تفاوت چنداني با مداليته 2007 كه قرار بود در چارچوب آن به سوالات پاسخ داده شود، ندارد. به گفته لاوروف در اين طرح ایران باید به چند سؤال که از آسان به سخت خواهد بود پاسخ دهد و در هر مرحله امتیازی بگیرد. طبق اعلام برخي از مقامات ديپلماتيك كشورمان احتمالا يكي از محورهاي مذاكرات بررسي طرح گام به گام خواهد بود.