به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
آقای روحانی دیروز گفت دولت هیچ وقت از بانک مرکزی استقراض نکرده است.
او اضافه کرد: ما هم قدرت داریم که پنجاه هزار میلیارد مثل دولت قبل از بانک مرکزی استقراض و پول پرفشار وارد بازار کنیم اما این را به مصلحت کشور نمی‌دانیم. ما تا امروز و با همه مشکلات یک‌بار دست‌مان را به سوی بانک مرکزی دراز نکردیم.
درباره این سخنان گفتنی است دولت قبل اگر هم استقراضی از بانک مرکزی کرد، ضمنا فقط ۴۰ هزار میلیارد تومان به ساخت دو میلیون واحد مسکن مهر اختصاص داد که مقدمه صاحب خانه شدن حدود ۱۰ میلیون نفر بود. ثانیا کارشناسان و آمارها درباره استقراض دولت روحانی از بانک مرکزی چیز دیگری می‌گویند.
در همین زمینه دکتر حجت‌الله عبدالملکی اقتصاددان در واکنش به سخنان روحانی تصریح کرد: بدهی دولت به بانک مرکزی در ترازنامه این بانک، خردادماه ۹۲ حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان و در خردادماه ۹۹ حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است؛ میزان رشد بدهی ۴۶۰ درصد!
همچنین سایت مشرق چند روز قبل در این زمینه گزارش داده بود: استقراض دولت از بانک مرکزی ۵ برابر شده است. با اینکه مسئولان ارشد دولت تأکید دارند که دولت بدون استقراض از بانک مرکزی، بودجه را مدیریت کرده، اما آمار بانک مرکزی واقعیت را طور دیگری نشان می‌دهد.
رقم استقراض دولت از بانک مرکزی در پایان دولت دهم (پایان تیرماه ۱۳۹۲) مبلغ ۱۸۹/۳ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به ابتدای دولت نهم (پایان تیرماه ۱۳۸۴) ۶۵ درصد رشد نشان می‌داد. در ابتدای دولت نهم رقم استقراض دولت از بانک مرکزی ۱۱۴/۹ هزار میلیارد ریال بود. اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، دست‌اندازی دولت به منابع بانک مرکزی سرعت چند برابری گرفته به طوری که بر اساس آخرین آمارها، در خردادماه امسال رقم استقراض دولت از بانک مرکزی به ۹۶۹/۷هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به رقم پایان دولت دهم، بیش از ۵ برابر رشد (۴۱۲ درصد افزایش) نشان می‌دهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم چند ماه قبل با اشاره به اینکه منابع مالی بانک‌های عامل دولتی در موارد بسیاری برای تأمین هزینه‌ها و یا تسهیلات مورد نیاز توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته‌اند، اعلام کرده بود: در بسیاری از موارد بانک‌های دولتی توان مالی لازم برای اجرای دستورات دولت را نداشته و در عمل متوسل به استفاده از منابع بانک مرکزی شده‌اند. گرفتن خط اعتباری و اضافه برداشت از نمونه‌های قابل توجه این اتفاق است. لذا برایند این اتفاقات با اندکی تفاوت همان روش سنتی تأمین مالی دولت از منابع بانک مرکزی است.
در نتیجه می‌توان انتظار داشت مشکلات ناشی از تأمین مالی کسری بودجه دولت از بانک مرکزی در این حالت نیز اتفاق افتد؛ علاوه بر آن ترازنامه بانک‌های دولتی تضعیف شده و قدرت وام‌دهی و کسب سود آنها کاهش یابد و از منابع در دسترس برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاسته شود.
